افزایش سقف سهام مجاز از طریف ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آن ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف ۲ ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت هستند. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد. طبق تبصره ۱ ماده ۵ این قانون اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضاء خانواده آن ها شامل همسر، فرزندان و همسران آن ها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراًً تا سقفی مجازند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیئت مدیره در این بنگاه تعیین کنند.
- انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت؛ استثنای دیگر مورد مندرج در ماده ۱۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ است. اعضای هیات مدیره باید تعداد سهامی را که اساسنامه‌ی شرکت مقرر می‌دارد، دارا باشند و این تعداد نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مدکور در صندق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در صورتی که مدیری در زمان انتقال مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندق شرکت بسپارد، در غیر این صورت مستعفی محسوب می‌شود.[۶۵]
۳-۸-۲- محدودیتهای قراردادی در انتقال سهام
محدودیتهای مندرج در اساسنامه، نسبت به محدودیتهای قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اساسنامه توافقی است بین سهام‌داران که ابتدا مورد تصویب سهام‌داران موسس قرار گرفته و بعد از آن مورد قبول سهام‌داران بعدی. سهام‌داران با علم نسبت به مفاد اساسنامه با آوردن سرمایه خود به شرکت، به طور ضمنی آن را امضا می‌کنند و به این شکل اراده خود را مبنی بر قبول آن اظهار می‌کنند و به عنوان سهامدار وارد شرکت می‌شوند و بر این اساس، اساسنامه را میتوان نوعی توافق بین سهام‌داران دانست.
بر اساس م ۱۰ قانون مدنی اساسنامه را میتوان یک قرارداد دانست که آزادانه تهیه می‌شود، البته نباید مغایر بانظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره باشد. از مواردی که میتوان در این توافق (اساسنامه) قید کرد؛ شرط ممنوعیت یا محدودیت در انتقال سهام است. البته اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی در حدود قانون امکان محدودیت وجود دارد. منع و محدودیت مطلق انتقال سهام را نمی‌توان بر اساس این توافق صحیح دانست و در واقع اطلاق در این امر باطل محسوب می‌شود و از نظر قانون بی‌اعتبار است.
۳-۹- آثار حقوقی انتقال سهام
بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، با انتقال سهام، آثاری بر طرفین قرارداد بار می‌شود که علاوه بر طرفین، برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها، اشخاص ثالث یعنی شرکت را نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم
سهام به صورت قهری یا قراردادی منتقل می‌شود. منتقل‌الیه در هر دو حالت، قائم‌مقام (قانونی یا قراردادی) ناقل می‌باشد. ممکن است سهام دارای تعهداتی باشد، در این صورت منتقل‌الیه مسئول انجام تعهدات محسوب می‌شود، زیرا با انتقال سهام مالکیت سهام به همراه تمام تعهدات مربوط به آن به تملیک منتقل‌الیه در می‌آید.از تعهدات سهام‌داران پرداخت مبلغ تعهدشده‌ی سهام است.
بر اساس م ۳۴ لایحه اگر مبلغ اسمی سهم کاملاً پرداخت نشده باشد، بعد از انتقال سهام، دارنده‌ی سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود و معافیت ناقل و متعهد شدن خریدار، را در پی دارد.
تعهد دیگری که ممکن است مربوط به سهام باشد، پرداخت اضافه‌ارزش سهام است. ممکن است شرکت سهام جدید صادر کند و خریدارانی که سهام‌داران فعلی شرکت نیستند؛ این سهام جدید را خریداری کنند، شرکت علاوه بر مبلغ اسمی سهام، تعهد دیگری نیز بر آنان تحمیل می‌کند و آن پرداخت مبلغی به عنوان اضافه‌ارزش سهام است. در صورتی که خریدارانی که سهام جدید را خریداری کرده‌اند، این تعهد را ادا نکرده باشند و سهام را به دیگری انتقال دهند، انجام این تعهد، یعنی پرداخت اضافه ارزش سهام بر عهده خریدار این سهام است.
تعهدات گاهی مربوط به سهام و مالکیت سهام است و گاهی مریوط به سهامدار؛ در واقع بعضی تعهدات مربوط به شخص سهامدار در شرکت است و از تبعات سهام و مالکیت آن محسوب نمی‌شود.
ایفاء تعهدات، توسط خریدار؛ تنها مربوط به تعهدات مربوط به سهام است و نه سهامدار سابق. شرکت نیز تنها ایفاء این نوع تعهدات (یعنی تعهدات مربوط به سهام) را باید از سهامدار جدید بخواهد.
اگر قبل از انتقال، شرکت ایفاء تعهدات را از سهامدار بخواهد و سهامدار بدون انجام تعهد، آن را به دیگری انتقال دهد، منتقل‌الیه مسئول انجام تعهدات نیست ولی حقوق و مزایای مربوط به سهام به او تعلق می‌گیرد. دلیل این امر این است که با درخواست انجام تعهد از سوی شرکت، تعهد بر متعهد مستقر شده و با انتقال سهام این تعهد مستقر شده، منتقل نمی‌شود و از تعهدات خود سهامدار محسوب می‌شود. ولی حقوق ناشی از سهام با انتقال مالکیت سهام، از تبعات سهام است و منتقل می‌شود و عدم انجام تعهد توسط ناقل، مانع از انتقال حقوق نمی‌باشد.
موردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که انتقال قراردادی سهام باید به ثبت برسد تا قابلیت استناد پیدا کند، در واقع انتقال بدون ثبت فقط بین طرفین معتبر است ولی شرکت و اشخاص ثالث این انتقال را قابل اعتنا نمی‌دانند و شرکت نمی‌تواند انجام تعهد را از خریدار بخواهد، ولی در صورتی که انتقال ثبت شود، شرکت می‌تواند انجام تعهد را بخواهد.
علاوه بر موارد انتقال قراردادی سهام که باعث انتقال تعهدات و دیون ناشی از مالکیت سهم می‌شود، در انتقال قهری سهام نیز کلیه تعهداتی که ناشی از خود سهم است، بر عهده منتقل‌الیه قهری قرار می‌گیرد و به او منتقل می‌شود.
انتقال حقوق ناشی از سهم، در اکثر موارد با مشکل خاصی مواجه نیست و بدون قید و شرطی به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد (برخلاف انتقال تعهدات ناشی از سهم که تنها در حالت پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام منتقل می شد).
با انتقال سهام حقوق و مزایای آن نیز به سهامدار منتقل می‌شود، این حقوق می‌تواند مربوط به سهام عادی باشد یا سهام ممتاز و در هر حال، منتقل‌الیه می‌تواند از آن ها بهره‌مند گردد.
حقوق و مزایا زمانی که منتقل می‌شود به طور کامل و هر آنچه که بوده منتقل می‌شود و کمیت و کیفیت آن قابل تغییر نیست، البته خود ناقل و منتقل‌الیه می‌توانند بر انتقال قسمتی از حقوق مربوط به سهام توافق کنند، این توافق فقط بین این دو طرف معامله معتبر است ولی شرکت خریدار را صاحب کلیه حقوق می‌داند و به توافق این دو اعتباری نمی‌دهد.
کیفیت سهام هر چه باشد به همان صورت منتقل می‌شود، مثلا ممکن است سهام حق تقدمش واگذار شده باشد، پس در صورت انتقال سهام، این حق دوباره برای سهامدار جدید لحاظ نمی‌شود، بلکه این حق برای او وجود ندارد، زیرا سهام واجد این حق نیست. در نتیجه اوصاف سهام همان است که قبل از خرید دارا بوده است.
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:15:00 ب.ظ ]
|
