عنوان دوم – اشتهار به فسق

دومین عنوان برای سلب حق حضانت ، اشتهار به فساداخلاق وفحشا است. نحوه تقریر این ماده به گونه ای است که گویا فساد اخلاق و فحشای مخفی موجب سلب حق حضانت نیست . البته از نظر شرعی نیز مرتکب متجری به گناه ، دارای احکام متفاوتی نسبت به کسی است که در خفا گناهی را مرتکب می شود. شهره به فسق ، کسی است که متجاهر به آن بوده و آشکارا مرتکب گناه شود و خود را فارغ از قضاوت دیگران و اجتماع تصور می‌کند. چنین فردی صلاحیت حضانت اطفال را ندارد ؛ زیرا متجاهر به فسق به طور مستقیم ویا غیر مستقیم آنان را به کار ناشایست وا می‌دارد.

عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی

از دیگر موارد سلب حق حضانت «ابتلا به بیماری های روانی باتشخیص پزشکی قانونی » است. بیمار روانی بر افرادمرتبط با خود تاثیر منفی می‌گذارد چه رسد به اینکه آن فرد تحت تکفل و یا حضانت وی هم بوده باشد به هر حال برای این امر تشخیص پزشکی قانونی نیز ملاک است . مگر به حدی حاد باشد که عرف نیز بتواند آن را تشخیص دهد. ‌بنابرین‏ درمورد امراضی نظیر جنون حادّ ‌به این دلیل که حتّی بدون ارجاع به پزشکی قانونی نیز قابل تشخیص اند ، قاضی رأساً می‌تواند آن ها را از موارد سلب حق حضانت بداند. ممکن است به وحدت ملاک بیماری‌های ساری را نیز از اسباب سقوط حق حضانت مادر دانست هر چند در قانون مدنی در این مورد حکمی وجود ندارد. البته اگر نتیجه بیماری ساری عدم مواظبت و در خطر قرار گرفتن سلامتی طفل باشد به استناد ماده ۱۱۷۳ شاید بتوان حضانت را از فرد مریض سلب نمود مگر اینکه تحت نظر پزشک به بیمارستان منتقل شده باشد و یا اگر در منزل است تدابیر ایمنی برای عدم انتقال بیماری به طفل اتخاذ شده باشد و در این مدت شخص دیگری به نیابت از وی حضانت را به عهده بگیرد.

عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدّی گری و قاچاق نیز از موارد سلب حق حضانت است. از عبارت «از مصادیق » در ماده ۱۱۷۳ اصلاحی که می‌گوید «موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است » می توان فهمید که مصادیق مذکور در این بند از ماده حصری نیستند. ‌بنابرین‏ اگر طفل برای سرقت یا توزیع مواد الکلی نیز استفاده سوء شود . با وحدت ملاک می توان از موارد سلب حق حضانت دانست.

عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف

تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف»نیز حق حضانت را ساقط می کند. البته قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۹ (ق.م) حق تنبیه را برای ابوین محفوظ داشته ولی «به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند» حدّ تادیب در قانون مشخص نشده و برای این امر باید به عرف مراجعه نمود. تنبیه به معنای «آگاهی دادن » و «هشیار ساختن»است. اگر طفل با بیان نرم و نهایتاًً شدید متنبه نشد ، ممکن است برای هشیار ساختن وی اعمال خشونت فیزیکی ملایم لازم باشد ، هر چند خانواده های تحصیل کرده که راه منطقی برخورد با فرزندان را می دانند ، ‌به این شیوه نیز متوسل نمی شوند. لذا همان طور که پزشک برای بهوش آوردن بیماری که ماندن در اغماء برایش مضر است، بَعضاً چند سیلی ملایم به گونه بیمار می زند ، ممکن است برای بیدار کردن طفلی که خواب گران او را فرا گرفته و هیچ محرک دیگری او را بیدار نمی سازد ، وارد نمودن چند ضربه ملایم صرفاً به منظور بیدار و هشیار کردنش ، لازم باشد . البته اگر خود را بخواب نزده باشد ، والا اگر خود را بخواب زده ، تنبیه بدنی نیز بعید است تاثیر داشته باشد. چنین طفلی را که ابوین از تادیب وی عاجزند روزگار و جامعه تادیب خواهد کرد! به هر حال تنبیهات متعارف اشکالی ندارد؛ ولی اگر از حدّ متعارف خارج شد و به حد آزار رساندن وانتقام گرفتن و یا خشونت های غیر متعارف رسید، به خصوص اگر آثار جراحت و یا کبودی بر بدن طفل مشاهده شود ، حق حضانت ساقط می‌گردد ‌و والدین مشمول مجازات کیفری نیز می‌شوند. در این رابطه ماده ۱۵۸(ق.ج. م .ا.) « اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تا دیب یا حفاظت آن ها انجام می شود، مشروط براین که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد ایرادی ندارد.» را جرم محسوب نکرده است. ‌بنابرین‏ اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش خارج از حد تربیت ، جرم است و چنانچه پدر در مظّان اتّهام قرار گیرد قیّم اتّفاقی صغیر می‌تواند شکایت کند. برخی تصوّر کرده‌اند که قانون‌گذار برای ابوینی که از حدود تادیب خارج شده و به اعمال خشونت خارج از حدود عرف علیه فرزندان خود می پردازند ، ضمانت اجرایی مناسب در قوانین کیفری پیش‌بینی نکرده است .

اما در جواب باید گفت هر چند در امر عدم تعیین ملاک عرفی این ماده اشکال دارد ، زیرا در زمانی که مصادیق عرفی به گونه ای آشکار متفاوت گردند و قضاوت های عرفی مختلف شدند ، باید قانون‌گذار در مقام تعیین مصداق برآید. ولی در وضعیّت فعلی که مصادیق معین نشده. نیز ، برخی از مصدایق از نظر عرفی از حدتادیب وتنبیه خارجند ، لذا اگر پدر ومادر جنایتی را در حق فرزند خود مرتکب شدند بنا به مفهوم مخالف ماده ۱۵۸باید ابوین مشمول مجازات شرعی یعنی پرداخت دیه شوند. همچنین اگر طفل از حق برخورداری از محبت و آموزش خوب ، داشتن حق اظهار نظر ، بهره مند شدن از بهداشت محروم شد ، باید پدر را ملزم نمود و اگر از انجام این امور از نظر اقتصادی ناتوان است ، باید دولت از باب پاسداری از حقوق عمومی وپیشگیری از زمینه‌های بروز مشکلات اجتماعی وجرم ، به مدد خانواده بشتابد و نقایص را جبران کند. هر چند در صدر بند ۵ ماده ۱۱۷۳ واژه «تکرار ضرب و جرح » آمده و دلالت بر این دارد که با یک بار زدن موجبی برای سقوط حق حضانت نیست ولی اگر ضرب در همان مرحله اول چنان شدید و خارج از حد عرف باشد ، چه بسا با ارتکاب حتی یک بار نیز حقّ حضانت ساقط گردد.

البته هر چند موادّ قانونی بازدارنده از اعمال خشونت علیه اطفال کم نیستند مرجعی برای طفل در زمانی که علیه وی اعمال خشونت می شود ، وجود ندارد از این نظر که معلوم نیست طفلی که هیچ پناهگاهی جز خانواده را ندارد ، از دست ناامنی در این محیط به چه کسی شکایت برد و چگونه ثابت کند علیه وی اعمال خشونت شده است آیا مرجع مخصوصی برای این دعاوی باید پیش‌بینی شود همان طوری که در برخی کشورها مثل کانادا وفرانسه منظور گردیده است . لذا علی رغم اینکه قوانین ماهوی بازدارنده زیادی وجود دارد ولی قوانین شکلی مناسبی در این خصوص وجود ندارد و می توان به طور گفت که قانون به طور غیر مستقیم دست پدر ومادر را برای اعمال هر گونه خشونتی باز گذاشته است.

باید یادآوری کرد فقط اولیاء قانونی معاف از مجازات مذبور در ماده ۱۵۸ شده اند. ‌بنابرین‏ سایر افراد مثل معلم،معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و … مشمول معافیت ماده مذبور نمی شوند وچنانچه این افراد حتی برای تادیب طفل ضربه ای به او وارد نمایند ، باید دیه مربوطه را بپردازند.

حقوق ‌دانان ^[۷۷] دیگری نیز براین عقیده اند که عقد وکالت قراردادی عهدی است ^[۷۸] در ارزیابی این نظر می توان گفت که در چارچوب قانون مدنی ،وکالت بی گمان عقدی است اذنی ؛ زیرا اگر چه از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی اذنی بودن وکالت بر نمی آید ولی قانون‌گذار در مواد ۶۷۸و۶۷۹ و۶۸۲ آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است .بدین توضیح که مستفاد از بندهای ۱و۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی ، وکالت قراردادی است جایز،همچنین طبق بند سه همین ماده عقد وکالت در اثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می شود .این ماده به سفه که یکی از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده ولی مقنن در ماده ۶۸۲ از سفه تحت عنوان محجوریت وحجر نام برده است ^[۷۹]وانگهی از ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد ( بعد ازاین که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است .می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند )می توان اذنی بودن وکالت را استباط نمود بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد ۶۵۶و۶۵۷ قانون مدنی ، نظری پذیرفته شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد ویک ایقاع (اذن عام )می‌باشد ^[۸۰] به موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می شود : یکی اذن عام که در قالب ایقاع است وتحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست ودیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام )منعقد گردد. از این تحلیل به خوبی نتیجه می شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد . با این وجود بعضی پذیرش اذنی بودن وکالت را هم از لحاظ منطقی وهم از نظر آثار حقوقی این عقد ،به دلایل ذیل دشوار می دانند :

۱- همان‌ طور که بیان شد ،منطق ایجاب می کند که وکالت اذنی باشد پس باید در زمره ایقاعات قرارگیرد چه،اذن به عنوان اثر اصلی وکالت تنها با اراده موکل قابل تحقق است ‌و نیازی به ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد .شاید به همین جهت است که پاره ای از فقها^[۸۱] ماهیت وکالت را ایقاع می دانند . برخی از حقوق ‌دانان ^[۸۲] در توجیه عقد بودن وکالت ( با فرض اینکه اثر آن را اذن بدانیم ) دو دلیل عمده اقامه نموده اند : اول آنکه توافق موکل با وکیل به جهت آن است که وکیل بی حق الوکاله ، به توکیل تن ندهد .دیگر آنکه توافق میان وکیل و موکل سبب می‌گردد تا شخص اخیر اطمینان حاصل نماید که مقصودش از توکیل حاصل می شود و در نتیجه هرگاه وکیل وکالت را نپذیرد ، موکل به شخص دیگری برای انجام امر مراجعه می کند .

این توجیه قانع کننده به نظر نمی رسد زیرا اولاً، اگر وکالت را ایقاع بدانیم .از آنجایی که اصل ،عدم تبرع است .وکیل پس از انجام مورد وکالت ،مستحق اجرت المثل می‌باشد ^[۸۳] وانگهی اگر ادعا شود که مقصود وکیل دریافت حق الوکاله معینی (اجرت المسمی) است ، این امر با ایقاع بودن وکالت سازگار نیست ، که در پاسخ می توان گفت هیچ منعی وجود ندارد که وکالت ایقاع باشد ودرعین حال ،موکل و وکیل در کنار این ایقاع ،راجع به حق الوکاله توافق علیحده ای نمایند .ثانیاً، برفرض که وکالت در زمره عقود قرار گیرد و با قبول وکیل منعقد شود ،باز این امر برای موکل ایجاد اطمینان نسبت به انجام مورد وکالت نمی نماید چه،در این صورت از آنجایی که وکالت عقدی است جایز ، هرزمان امکان دارد که وکیل با استعفا از وکالت ، امور موکل را معطل گذارد .پس نیاز به حصول اطمینان برای موکل نمی تواند دلیل موجهی در جهت اثبات عقد بودن وکالت باشد زیرا وکالت خواه عقد باشد ویا ایقاع ،برای موکل اطمینان لازم به انجام مورد آن را ایجاد نمی نماید . لذا از تحلیل فوق در خصوص عقد وکالت وقصد مشترک طرفین چنین بر می‌آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد زیرا با اینکه موکل ، وکیل را ماذون در تصرف در دارایی خود می‌کند ولی این اذن اثر اصلی ومقتضای عقد وکالت نمی باشد .هدف اصلی موکل از توکیل ،چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست .وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید .‌بنابرین‏ اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست ^[۸۴] خواه این تعهد تنها برعهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی )ویا برعهده طرفین (وکالت با اجرت )،که در این خصوص لازم به توضیح است که مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی در اغلب موارد ، وکالت عقدی است معوض ومجانی بودن آن نیازمند دلیل می‌باشد ^[۸۵] با پذیرش عهدی بودن وکالت برای آنکه تشخیص دهیم این عقد لازم است یا جایز باید به معوض یا مجانی بودن آن توجه کنیم .بدین معنی که اگر وکالت معوض باشد ،قراردادی لازم خواهد بود وهرگاه مجانی باشد نسبت به موکل جایز ونسبت به وکیل لازم است ^[۸۶] هرچند از مجموع مطالب مطروحه چنین نتیجه می شود که در چارچوب قانونی مدنی وکالت عقدی است اذنی وجایز ^[۸۷] ولی منطق ونیاز اجتماعی اقتضا می‌کند که وکالت قراردادی عهدی ودست کم نسبت به وکیل لازم باشد .

بحث های فوق تنها جنبه نظری دارد و در قانون مدنی پذیرفته نشده چراکه عقود اذنی به عنوان یکی از مباحث مهم فقهی مطرح گردیده است ، لذا طبق نظر قانون‌گذار عقد وکالت از جمله عقود اذنی است وبه همین لحاظ جایز بوده و در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود . حال با توجه به مطالب فوق که حکایت از عقیده برخی فقها بر عهدی بودن وکالت می کند ، به برسی وکالت اذنی مورد قبول قانون‌گذار و برخی از حقوق ‌دانان می پردازیم .

وکالت اذنی عبارت است از صرف اذن ورضایت در تصرف ، از احکام وکالت اذنی آن است که به مجرد رجوع موکل از اذنش ، تصرف وکیل باطل می شود ، هرچند وکیل بدان آگاه نباشد ^[۸۸] لذا اثر مستقیم آن ایجاد اذن و نیابت است. و از همین جهت است که اولا ، عقد وکالت در عداد عقود جایزه به شمار آمده و هیچ التزامى براى موکّل و وکیل ایجاد نمى‌کند ، ثانیاً، با توجه به تعریف فوق( استنابه در تصرف) فرق بین وکالت و بقیه عقود اذنى از قبیل مضاربه، شرکت و … روشن شده است؛ زیرا در مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف نیست، بلکه استنابه در تصرّف امر تبعى و فرعى است و این عقود هر کدام براى هدف خاصى تشکیل مى‌شوند. ضمنا مضارب، مأذون در تصرف نیز هست. اما عقد ودیعه اصولا استنابه در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف جنبۀ فرعى و تبعى دارد .^[۸۹]

همان‌ طور که گفته شد دَوران امر در وکالت میان عهدی ویا اذنی بودن آن است . اکثر نویسندگان حقوقی^[۹۰] وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند ومعتقدند اثر اصلی وکالت ،اذن موکل به وکیل جهت تصرف ‌در مورد وکالت است .

برابر ماده ۶۹۹ قانون مدنی مصر وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی به حساب موکل ملتزم می شود . در نتیجه موکل دارای اذن و نیابت از ناحیه وکیل بوده ، لذا در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران وکالت عقدی غیر لازم وجایز ‌و ازجمله عقود اذنی است و با مرگ وکیل وکالت پایان می‌یابد وعلت هم این است که موکل او را با سابقه ای که به شخصیت او دارد برگزیده است و وراث او بعد از وی ازنظر این شخصیت جای او را نمی گیرند .

بر طبق قائده کلی هر وقت موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند ، وکیل نیز می‌تواند از انجام وکالت امتناع نماید واین قانون حتی قبل از اتمام تصرفات قانونی موضوع وکالت و حتی قبل از شروع به آن می‌باشد . ^[۹۱] لذا ‌در مورد عزل وکیل ماده ۷۱۵ قانون مدنی مصر بیا ن داشته : موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکالت را پایان دهد ویا آن را مقید کند .اگر چه توافقی مخالف با این وجود داشته باشد .

● الگوی هنری آسائل^[۵۱]: نتیجه فعالیت بازاریابی در سطح اول، برنامه ریزی استراتژیک کلی، سطح دوم، برنامه ریزی استراتژیک واحدهای کسب و کار و در سطح سوم، برنامه‌ریزی بازاریابی محصول( خدمت/ کالا) نامیده می‌شود. در سطح اول تمرکز بر آمیخته فعالیت‌های کسب و کار است و بر اساس استراتژی رشد کل بنگاه، منابع لازم برای واحد‌های استراتژیک کسب و کار تخصیص می‌یابد. در سطح دوم، برنامه ریزی استراتژیک بر عرضه محصول آن واحد فعالیت تمرکز دارد و بر اساس استراتژی رشد آن واحد استراتژیک تخصیص منابع بر هر محصول صورت می‌گیرد. در سطح سوم تمایل به سمت توسعه استراتژی‌های آمیخته محصول، توزیع و ترفیع، ترفیع و قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات است. (سید جوادین، ۱۳۸۸)

● مدل ویلیام ام پراید^[۵۲] و اوسی فرل^[۵۳]: این دو ضمن تفکیک برنامه استراتژیک بازار از برنامه ریزی استراتژیک بازار می‌گویند اولی طرحی است از روش ها و منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان در درون یک بازار هدف خاص و این طرح تنها محدود به واحد بازاریابی نمی‌باشد در حالی که دومی چهارچوبی برای یک برنامه بازاریابی ارائه می‌کند.

● پرتفوی محصول^[۵۴]: عبارت است از مجموعه محصولاتی که توسط یک سازمان تولید می‌شود. تحلیل پرتفوی محصول مدل و روش خاصی در بازاریابی محصول است که سازمان مربوطه با طبقات گوناگون محصول و عملکرد و نرخ رشد خود را حفظ و توسعه دهد. پرتفوی محصول بر اساس این ایده ارائه شده که هر سازمان مجموعه‌ای از محصولات را دارا است که سیکل عمرشان روی هم قرار می‌گیرد و باعث می‌شود پتانسیل درآمد و رشد سازمان از تداوم بیشتری برخوردار شود.

● ماتریس بوستون یا همان گروه مشاورین بوستون استراتژی مدیریت پرتفوی را ارائه می‌کند که در آن محصولات و بالغ و بازار پسند، وجوه نقد مورد استفاده را برای سرمایه گذاری در محصولات جدید فراهم می‌سازد. در این ماتریس نرخ رشد بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری جذابیت بازار و سهم نسبی بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری جذابیت بازار و سهم نسبی بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری توان رقابتی سازمان در نظر گرفته می‌شود که با ترکیب این دو محور چهار واحد فعالیت استراتژیک را می‌توان شناسایی کرد.

● ماتریس خطی مشی هدایتی^[۵۵] شکل توسعه یافته مدل بوستون می‌باشد با این تفاوت که به جای استفاده از دو متغیر، برای هر محور( بعد جذابیت بازار و قوت نسبی کسب و کار) معیاری انتخاب می‌شود که متناسب با وضعیت خاص سازمان است که این معیارها توسط مدیران اجرایی کلیدی بیان می‌شوند و بر اساس سه عامل زیر مشخص می‌شوند:

۱٫ بازارها بر اساس میزان جذابیت برای آن سازمان طبقه بندی ‌شود.

۲٫ قوت نسبی سازمان در هر یک از بازارها تعیین شوند.

۳٫ اهمیت نسبی هر یک از بازارها مشخص شود.

● در مدل جنرال الکتریک هر واحد کسب و کار را می‌توان بر اساس دو بعد جذابیت صنعت در محور افقی و قوت‌های کسب و کار در محور عمودی طبقه بندی کرد که برای همین به آن ماتریس جذابیت- قوت می‌شود.

● ماتریس آنسوف^[۵۶] یا همان ماتریس رشد محصول- بازار، استراتژی‌های رقابتی سازمان را از دو بعد محصول و بازار بر روی یک ماتریس مورد توجه قرار می‌دهند. که بر اساس آن چهار نوع استراتژی رقابتی پیشنهاد می‌شود که می‌توان از آن ها برای رشد تمامی استراتژی‌های بازاریابی استفاده کرد. این فرایند بر آمیخته محصول و بازار سازمان تمرکز دارد و تعیین می‌کند که سازمان منابع در اختیار خود را به منابع موجود اختصاص دهد یا در مسیر تولید و رشد محصولات جدید صرف نماید.

● مدل استراتژی عام رقابتی پورتر^[۵۷]: انتخاب استراتژی در این روش بستگی به جایگاه و وضعیت رقابتی سازمان در بازار دارد و به مدیریت اجازه می‌دهد که دو مجموعه گزینه متفاوت بازاریابی را مورد توجه قرار دهد:

۱٫ رقابت در یک بازار هدف وسیع به جای بازار هدف کوچک و محدود

۲٫ رقابت بر اساس هزینه محصول در مقابل تمایز در محصول یا ویژگی‌های محصول و مزایایی که محصول شرکت را از محصولات سایر رقبا متمایز می‌سازد. (سید جوادین، ۱۳۸۸)

۲٫ ۳٫ ۵٫ هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی

مدل گرین و همکاران

با توجه به دیدگاه‌ها و تحقیقات انجام شده گرین و همکارانش در سال ۲۰۱۲ بحثی را با عنوان هماهنگی استراتژی بازاریابی مطرح کردند. این دیدگاه ارتباط بسیار نزدیکی با فرآیندهای زنجیره تامین و به خصوص برقراری ارتباط با شرکای زنجیره تامین و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی به کار گرفته شده جهت حداکثر کردن رضایت مشتری نهایی است. محققین در این مقاله استراتژی‌های بازاریابی مختلفی را جهت ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیره تامین در زنجیره تامین بیان کردند. که از جمله آن ها می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد: سازگاری فلسفه‌های استراتژی بازاریابی سازمان با دیگر شرکایش، ‌ ایجاد مفهومی جدید از محصولات و خدمات و توسعه محصولات و خدمات، اجرای یک استراتژی قیمت‌گذاری، اجرای استراتژی ارتقاء، اجرای استراتژی توزیع و همچنین توسعه فعالیت‌های یکپارچه به منظور خلق ارزش. (گرین، ۲۰۱۲)

در این تحقیق این مدل جهت بررسی استراتژی بازاریابی و هماهنگی بین فرایند‌های آن استفاده شده است. در ادامه به تشریح این عوامل و تشریح مدل می‌پردازیم.

مفهوم هماهنگی

مفهوم هماهنگی از تئوری‌های رشته مدیریت به خصوص تئوری‌های سازمان و مدیریت استراتژیک می‌باشد. هماهنگی فرآیندی است که طی آن تمام بخش‌های تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک، ترکیب می‌شوند. هماهنگی با مجموعه‌ای از سازوکارهای ساختاری و رفتار تحقق می‌یابد که برای مرتبط ساختن اجزای سازمان با یکدیگر به کار می‌روند و نیل به هدف‌های سازمانی را تسهیل می‌کند. (رضائیان، ۱۳۸۶)

هماهنگی استراتژیک

هماهنگی استراتژیک که به آن همخوانی اقتضایی، تطابق یا توازن با جهتی خاص نیز گفته می‌شود، جایگاه کلیدی در مطالعات سازمانی و مدیریت استراتژیک دارد. به عبارتی دیگر، تطابق داشتن یک کیفیت با کیفیتی دیگر در جهت خاص که به هدف مشترک می‌ انجامد. اهمیت اساسی هماهنگی استراتژیک افزایش پیامدهای عملکرد سازمان به دلیل هماهنگی و منطبق ساختن صحیح استراتژی شرکت با شرایط سازمانی و محیطی است. پیشنهاد اصلی و اساسی ادبیات هماهنگی استراتژیک این است که میزان هماهنگی بین استراتژی و زمینه آن، اثر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. (نوابی زند، ۱۳۹۱)

۲٫ ۳٫ ۵٫ ۱٫ سازگاری فلسفه‌های بازاریابی

سازمان‌ها فعالیت‌های بازاریابی خود را بر اساس پنج دیدگاه زیر قرار می‌دهند. این دیدگاه‌ها عبارتند از: تولید، محصول، فروش، بازاریابی و جامع‌نگر(هالستیک)

دیدگاه تولید

‌در مورد تعهد بر انجام عمل یا خودداری از آن، از­آنجا­که موضوع تعهّد همیشه فعل انسان است، دعوا، منقول محسوب می­ شود، هر چند مربوط به مال غیرمنقول باشد؛ مثلاً هرگاه معماری تعهّد کند که خانه­ای را برای شخصی بسازد، اگر چه نتیجه­ عمل وی به وجود آمدن ساختمان یک خانه است، ولی این تعهّد را نمی­ توان غیرمنقول تلقی کرد. درست است که پس از انجام تعهّد، متعهٌّد له در اثر تلاش معمار، صاحب­خانه می­ شود، ولی باید توجه داشت که این خانه در نتیجه­ کوشش و عمل معمار ساخته شده و به خودی خود موضوع تعهّد وی قرار نگرفته است. تعهّد معمار، شماری از اقدامات اینچنینی را دربرمی­گیرد: طرح نقشه­ی ساختمان، تهیّه­ی مواد اولیّه، نظارت بر کارگران و… که همگی منقول محسوب می­شوند. همچنین است تعهّدی که بایع بر تسلیم مبیع به مشتری دارد، هر چند راجع به مال غیرمنقول باشد؛ زیرا به مجرد وقوع عقد بیع، خریدار مالکِ مبیع می­ شود و تعهّدی که فروشنده نسبت به تسلیم مبیع در مقابل خریدار دارد، نقل ‌مالکیت موضوع قرارداد نیست، بلکه ملزم است که او را بر مالی که سابقاً فروخته، مسلط سازد و مبیع را به تسلّط مشتری بدهد؛ ‌بنابرین‏ موضوع تعهد بایع، انجام عملی است که فقط ارتباط به مال غیرمنقول دارد و بدین سبب نمی­تواند در زمره­ تعهّدات غیرمنقول در­آید.^[۳۰]

بخش دوم

مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و مقایسه­ این دعوا با دعوای منقول

در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و سپس به مقایسه­ دعوای غیرمنقول با دعوای منقول پرداخته خواهد شد.

فصل اول : مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول

این فصل به بررسی مفهوم دعوای غیرمنقول و برخی از مهّم­ترین مصادیق این دسته از دعاوی و ویژگی­های هر یک از آن ها اختصاص داده شده است.

مبحث اول: مفهوم دعوای غیرمنقول

دعوای غیرمنقول، به دعوایی گفته می­ شود که موضوع آن به طور مستقیم به دست آوردن مال غیرمنقول باشد؛ به عبارت دیگر موضوع دعوا تاثیر به سزایی در منقول یا غیرمنقول تلقی شدن دعوا دارد؛ پس برای شناخت دعوای غیرمنقول ابتدا باید مال غیرمنقول را شناخت.^[۳۱] مال غیرمنقول نیز همان‌ طور که پیشتر گفتیم با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی به مالی گفته می­ شود که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به دلیل خاصیت ذاتی آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به دلیل عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد.

با توجه به مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی، ‌می‌توان اموال غیرمنقول و به تبع آن دعاوی غیرمنقول را به اقسام زیر تقسیم کرد:^[۳۲]

۱-غیرمنقول ذاتی، مانند زمین(مستنبط از ماده ۱۲ قانون مدنی)؛

۲-غیرمنقول اکتسابی، منظور اموال منقولی است که وصف غیرمنقول را به واسطه عمل انسان کسب کرده ­اند.مانند مصالح ساختمانی که قبل از به کار رفتن در ساختمان منقول بوده اما وقتی به وسیله انسان در ساختمان کار گذاشته شده و به آن ملصق می­ شود به طور اکتسابی وصف غیرمنقول را پیدا ‌می‌کنند.

۳-غیرمنقول حکمی، منظور اموال منقولی هستند که اختصاص به امور کشاورزی و آبیاری دارند. قانون گذار این دسته از اموال را تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم غیرمنقول قرار داده است (ماده ۱۷ قانون مدنی).‌بنابرین‏ دعوای مربوط ‌به این اموال از حیث هزینه دادرسی تابع مقررات مربوط به مال منقول است.

۴-غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول است و از این حیث تابع اموال غیرمنقول تلقی می­ شود.

مبحث دوم: مصادیق دعوای غیرمنقول

در زیر به مطالعه چندین مصداق از مهم­ترین مصادیق دعاوی غیرمنقول و بررسی ویژگی­های هریک از آن­ها پرداخته می­ شود.

بند اول: دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول

یکی از دعاوی شایع در دادگستری، دعوای خلع ید و یا همان رفع تصرّف غاصبانه است. در ذیل به بررّسی و مطالعه­ دعوای مذکور و عناصر تشکیل­دهنده آن پرداخته می­ شود.

الف: تعریف دعوای خلع ید

خلع ید، در لغت، چیزی را از دست کسی در آوردن و به سلطه­ی کسی بر چیزی پایان دادن است^[۳۳]. خلع ید افزون بر معنای لغوی، دارای یک مفهوم فنّی و اصطلاحی نیز ‌می‌باشد؛ برخی از حقوق ‌دانان معنای اصطلاحی خلع ید را در یکی از آثارش چنین بیان کرده ­اند: «خلع ید، رفع تصرّف از متصرّفِ مال غیرمنقول است، به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون».^[۳۴] خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی است که مالکِ یک مال غیر­منقول (خانه، مغازه، زمین)، به طرفیّت متصرّفِ غیر قانونیِ مال خود اقامه می­ کند و از دادگاه (گاهی شورای حل اختلاف) می­خواهد که به روند تصرّفِ غیر مجازِ متصرّف، پایان بخشند و ملک وی را از تصرّف او خارج کنند و تحویل او بدهند.

قانون­گذار در قوانین موضوعه، تعریفی از خلع ید به دست نداده است. در رویّه­ی قضایی، بیشتر از معنای لغوی دعوای خلع ید استفاده می­ شود. همان گونه که پیشتر گفته شد، خلع ید در معنای لغوی آن ،به معنای پایان دادن به سلطه­ی کسی بر چیزی است و چون در چنین دعاوی­ای، مدّعیِ مالِ غیرمنقول، به اعتبار ‌مالکیت خویش اقامه دعوا می­ کند، از طرفی مدّعی است که هیچگونه رابطه­ حقوقی یا قراردادی بین او و متصرّف ملک مورد ترافع وجود ندارد و متصرّف، با قهر و غلبه و عدوان بر عین غیرمنقولی مستولی شده است؛ ‌بنابرین‏ خلع ید را ویژه­ی امور غیرقراردادی می­دانند؛ به عبارت دیگر، اگر تصرّف با رضایت مالک باشد و یا اینکه رضایت مالک در ادامه به آن الحاق شود، هیچ مبنایی برای طرح دعوای خلع ید وجود نخواهد داشت.^[۳۵]

بر پایه­ یکی از بخش‌بندی‌ها، دعوای خلع ید – به معنای اعم آن – به سه دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخّص که طی آن مالکِ ملک، رفع تصرّف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوّم، دعوای تخلیه­ی ید که در آن، عدم ‌مالکیتِ خوانده بر ملکِ مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرّف خوانده بر آن، مورد قبول طرفین دعوا­ست و خواهان ادّعا دارد که ادامه­ تصرّفاتِ خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرّف شود؛ ‌بنابرین‏ در دعوای تخلیه­ی ید، مبنای قراردادی، بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم، دعاوی تصرّف هستند که خود شامل دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق هستند و به طور جداگانه در مبحث دوّم این فصل، به برّرسی آن پرداخته می­ شود.

۲-۱۲پیشینه ی تحقیق

ابزری (۱۳۹۲)در تحقیقی تحت عنوان ” تاثیر شفا فسازی اطلاعات مالی بر رفتارسرمایه گذاران در بورس اوراق بهاداراصفهان” به بررسی رابطه شفاف‌سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار اصفهان پرداخت. جامعه آماری پژوهش، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان می‌باشند. پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه در بازه زمانی اول مهر تا آخر آبان ماه سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون‌های همبستگی، مقایسه زوج‌ها و تحلیل عاملی یک طرفه استفاده شد و هر سه فرضیه پژوهش در سطح ۹۵ درصد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان تاثیرگذار است و درک سرمایه‌گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی آن ها متفاوت است. در نهایت این پژوهش می‌تواند به سرمایه‌گذاران جهت تعدیل رفتارشان متناسب با شرایط بازار بورس کمک شایانی کند.

راندوی ‌و همکار (۲۰۰۳)، در یک بررسی با عنوان “حاکمیت شرکت و کارا یی هیئت مدیره درصنعت ناوگان دریایی” به دنبال اثر عملکرد ی ساختار هیئت مدیره بر شرکت بودند . نتایج تحقیقات آن ها بدین صورت بود که استقلال هیئت مدیره با عملکرد شرکت های موردبررسی رابطه مثبت معناداری دارد . عملکرد مثبت هیئت مدیره نیز با عملکرد مالی شرکت رابطه معناداری دارد . آن ها چنین نتیجه گیری کردند که استقلال در هیئت مدیره به اعتمادافراد بیرونی خواهد افزود و آن ها به بیانیه های مالی آن شرکت ها اعتماد بیشتری دارند و درتصمیمات خود و در سرمایه گذاری ‌به این موضوع توجه ویژه داشته اند.

کای و همکاران ^[۱](۲۰۰۸)،به مطالعه اثراطلاعات نامتقارن بر سه ساز وکار اصلی حاکمیت شرکتی (شدت نظارت هیات مدیره،انضباط بازار وحساسیت پرداخت بابت عملکرد مدیریت ارشد )پرداخته‌اند.نتایج نشان داد شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر،به استفاده کمتر ازنظارت هیات مدیره ،انضباط بیشتر بازار وداشتن عملکردمدیریت ارشد بالاتر ،گرایش دارند.

هیسو ^[۲](۲۰۰۶)در تحقیقی با عنوان اثر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سهام داران در بورس اوراق بهادار تایوان به بررسی نقش ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی در افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخت .نتایج نشان دادنتایج مثبت ومعنی داری در ادراک سرمایه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی ورفتار آن ها وجود دارد.

بورن و همکاران^[۳](۲۰۰۴)مطالعه ای ‌در مورد صنعت بیمه آمریکا با توجه به تئوری علامت دهی وشفاف سازی اطلاعات مالی انجام دادند.با توجه به تئوری علامت دهی وشفاف سازی اطلاعات مالی تشخیص اینکه آیا قوانین ،مقررات ونظارت درجه نامتقارن بودن اطلاعات بین بیمه کنندگان وسرمایه گذاران را کاهش می‌دهد ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق آن ها این بود که قوانین ،مقررات ونظارت به طور مثبتی درجه نامتقارن بودن اطلاعات بین بیمه گران وسرمایه گذاران را کاهش می‌دهد.

نوبخت (۱۳۸۳)در تحقیقی با عنوان”ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار “با بررسی مبانی نظری بازارکارای سرمایه ونقش اطلاعات وبا استفاده از روش تحقیق توصیفی وابزار پرسشنامه به آزمون فرضیات تحقیق پرداخت.نتایج تخقیق نشان داد که گزارش دهی اطلاعات از سوی شرکت‌ها مطلوب نیست.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

دستیابی به ‌هدف‌های‌ تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۶).

فصل روش شناسی تحقیق به نحوه حرکت از مجهولات به معلومات اشاره دارد. عبور از مجهولات به معلومات، مستلزم کاربست روش هایی است که انجام درست و علمی تحقیق را میسر می گرداند. چه بسا نمونه های بی شماری از تحقیقات را شاهدیم که به دلیل عدم رعایت این مرحله از تحقیق و عدم انتخاب درست روش های مقتضی، یا نتایج مطلوب را در پی نداشته و یا اینکه ره به کج و انحراف برده اند. هر تحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز می شود. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. ‌بنابرین‏ وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأئید یا رد فرضیاتمی باشد. جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوصفرضیات، داده های جمع‌ آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تأیید فرضیات و ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همان گونه که آشکار و مشخص می‌باشد، داده ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی می‌باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.

در این فصل پس از مقدمه به بیان فرضیات تحقیق،روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

۳-۲-فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرضیات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

فرضیه اصلی

شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

فرضیات فرعی

ساختار مالکیت شرکت ‌بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

افشای اطلاعات شرکت ‌بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

ساختار هیات مدیره شرکت ‌بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

۳-۳- روش تحقیق

هدف از انتخاب روش تحقیق تعیین روش و شیوه‌ای مناسب برای بررسی موضوعی خاص است.دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی^[۴] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق(خاکی،۱۳۸۲).پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود ( عزتی، ۱۳۷۶ ).