عنوان دوم – اشتهار به فسق

دومین عنوان برای سلب حق حضانت ، اشتهار به فساداخلاق وفحشا است. نحوه تقریر این ماده به گونه ای است که گویا فساد اخلاق و فحشای مخفی موجب سلب حق حضانت نیست . البته از نظر شرعی نیز مرتکب متجری به گناه ، دارای احکام متفاوتی نسبت به کسی است که در خفا گناهی را مرتکب می شود. شهره به فسق ، کسی است که متجاهر به آن بوده و آشکارا مرتکب گناه شود و خود را فارغ از قضاوت دیگران و اجتماع تصور می‌کند. چنین فردی صلاحیت حضانت اطفال را ندارد ؛ زیرا متجاهر به فسق به طور مستقیم ویا غیر مستقیم آنان را به کار ناشایست وا می‌دارد.

عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی

از دیگر موارد سلب حق حضانت «ابتلا به بیماری های روانی باتشخیص پزشکی قانونی » است. بیمار روانی بر افرادمرتبط با خود تاثیر منفی می‌گذارد چه رسد به اینکه آن فرد تحت تکفل و یا حضانت وی هم بوده باشد به هر حال برای این امر تشخیص پزشکی قانونی نیز ملاک است . مگر به حدی حاد باشد که عرف نیز بتواند آن را تشخیص دهد. ‌بنابرین‏ درمورد امراضی نظیر جنون حادّ ‌به این دلیل که حتّی بدون ارجاع به پزشکی قانونی نیز قابل تشخیص اند ، قاضی رأساً می‌تواند آن ها را از موارد سلب حق حضانت بداند. ممکن است به وحدت ملاک بیماری‌های ساری را نیز از اسباب سقوط حق حضانت مادر دانست هر چند در قانون مدنی در این مورد حکمی وجود ندارد. البته اگر نتیجه بیماری ساری عدم مواظبت و در خطر قرار گرفتن سلامتی طفل باشد به استناد ماده ۱۱۷۳ شاید بتوان حضانت را از فرد مریض سلب نمود مگر اینکه تحت نظر پزشک به بیمارستان منتقل شده باشد و یا اگر در منزل است تدابیر ایمنی برای عدم انتقال بیماری به طفل اتخاذ شده باشد و در این مدت شخص دیگری به نیابت از وی حضانت را به عهده بگیرد.

عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدّی گری و قاچاق نیز از موارد سلب حق حضانت است. از عبارت «از مصادیق » در ماده ۱۱۷۳ اصلاحی که می‌گوید «موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است » می توان فهمید که مصادیق مذکور در این بند از ماده حصری نیستند. ‌بنابرین‏ اگر طفل برای سرقت یا توزیع مواد الکلی نیز استفاده سوء شود . با وحدت ملاک می توان از موارد سلب حق حضانت دانست.

عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف

تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف»نیز حق حضانت را ساقط می کند. البته قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۹ (ق.م) حق تنبیه را برای ابوین محفوظ داشته ولی «به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند» حدّ تادیب در قانون مشخص نشده و برای این امر باید به عرف مراجعه نمود. تنبیه به معنای «آگاهی دادن » و «هشیار ساختن»است. اگر طفل با بیان نرم و نهایتاًً شدید متنبه نشد ، ممکن است برای هشیار ساختن وی اعمال خشونت فیزیکی ملایم لازم باشد ، هر چند خانواده های تحصیل کرده که راه منطقی برخورد با فرزندان را می دانند ، ‌به این شیوه نیز متوسل نمی شوند. لذا همان طور که پزشک برای بهوش آوردن بیماری که ماندن در اغماء برایش مضر است، بَعضاً چند سیلی ملایم به گونه بیمار می زند ، ممکن است برای بیدار کردن طفلی که خواب گران او را فرا گرفته و هیچ محرک دیگری او را بیدار نمی سازد ، وارد نمودن چند ضربه ملایم صرفاً به منظور بیدار و هشیار کردنش ، لازم باشد . البته اگر خود را بخواب نزده باشد ، والا اگر خود را بخواب زده ، تنبیه بدنی نیز بعید است تاثیر داشته باشد. چنین طفلی را که ابوین از تادیب وی عاجزند روزگار و جامعه تادیب خواهد کرد! به هر حال تنبیهات متعارف اشکالی ندارد؛ ولی اگر از حدّ متعارف خارج شد و به حد آزار رساندن وانتقام گرفتن و یا خشونت های غیر متعارف رسید، به خصوص اگر آثار جراحت و یا کبودی بر بدن طفل مشاهده شود ، حق حضانت ساقط می‌گردد ‌و والدین مشمول مجازات کیفری نیز می‌شوند. در این رابطه ماده ۱۵۸(ق.ج. م .ا.) « اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تا دیب یا حفاظت آن ها انجام می شود، مشروط براین که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد ایرادی ندارد.» را جرم محسوب نکرده است. ‌بنابرین‏ اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش خارج از حد تربیت ، جرم است و چنانچه پدر در مظّان اتّهام قرار گیرد قیّم اتّفاقی صغیر می‌تواند شکایت کند. برخی تصوّر کرده‌اند که قانون‌گذار برای ابوینی که از حدود تادیب خارج شده و به اعمال خشونت خارج از حدود عرف علیه فرزندان خود می پردازند ، ضمانت اجرایی مناسب در قوانین کیفری پیش‌بینی نکرده است .

اما در جواب باید گفت هر چند در امر عدم تعیین ملاک عرفی این ماده اشکال دارد ، زیرا در زمانی که مصادیق عرفی به گونه ای آشکار متفاوت گردند و قضاوت های عرفی مختلف شدند ، باید قانون‌گذار در مقام تعیین مصداق برآید. ولی در وضعیّت فعلی که مصادیق معین نشده. نیز ، برخی از مصدایق از نظر عرفی از حدتادیب وتنبیه خارجند ، لذا اگر پدر ومادر جنایتی را در حق فرزند خود مرتکب شدند بنا به مفهوم مخالف ماده ۱۵۸باید ابوین مشمول مجازات شرعی یعنی پرداخت دیه شوند. همچنین اگر طفل از حق برخورداری از محبت و آموزش خوب ، داشتن حق اظهار نظر ، بهره مند شدن از بهداشت محروم شد ، باید پدر را ملزم نمود و اگر از انجام این امور از نظر اقتصادی ناتوان است ، باید دولت از باب پاسداری از حقوق عمومی وپیشگیری از زمینه‌های بروز مشکلات اجتماعی وجرم ، به مدد خانواده بشتابد و نقایص را جبران کند. هر چند در صدر بند ۵ ماده ۱۱۷۳ واژه «تکرار ضرب و جرح » آمده و دلالت بر این دارد که با یک بار زدن موجبی برای سقوط حق حضانت نیست ولی اگر ضرب در همان مرحله اول چنان شدید و خارج از حد عرف باشد ، چه بسا با ارتکاب حتی یک بار نیز حقّ حضانت ساقط گردد.

البته هر چند موادّ قانونی بازدارنده از اعمال خشونت علیه اطفال کم نیستند مرجعی برای طفل در زمانی که علیه وی اعمال خشونت می شود ، وجود ندارد از این نظر که معلوم نیست طفلی که هیچ پناهگاهی جز خانواده را ندارد ، از دست ناامنی در این محیط به چه کسی شکایت برد و چگونه ثابت کند علیه وی اعمال خشونت شده است آیا مرجع مخصوصی برای این دعاوی باید پیش‌بینی شود همان طوری که در برخی کشورها مثل کانادا وفرانسه منظور گردیده است . لذا علی رغم اینکه قوانین ماهوی بازدارنده زیادی وجود دارد ولی قوانین شکلی مناسبی در این خصوص وجود ندارد و می توان به طور گفت که قانون به طور غیر مستقیم دست پدر ومادر را برای اعمال هر گونه خشونتی باز گذاشته است.

باید یادآوری کرد فقط اولیاء قانونی معاف از مجازات مذبور در ماده ۱۵۸ شده اند. ‌بنابرین‏ سایر افراد مثل معلم،معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و … مشمول معافیت ماده مذبور نمی شوند وچنانچه این افراد حتی برای تادیب طفل ضربه ای به او وارد نمایند ، باید دیه مربوطه را بپردازند.