مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی:

قوانین وسیاست های اجرایی مربوط به سقط جنین ،محصول تاثیر متقابل و پیچیده اوضاع اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی، دینی وفرهنگی کشورهای مختلف است ازاین روکشورهای جهان، هرکدام به گونه ای درباره ی آن به بحث پرداخته ومقررات وقوانین مربوط به آن، هرکدام بحث جداگانه ای طلب می‌کند.

قوانین وسیاست های اجرایی مربوط به سقط جنین درنظام های مختلف حقوقی متضمن سه دیدگاه حاکم است دیدگاه اول که ممنوعیت مطلق است ‌و پیوسته به حق میان جنین وانسان کامل بودن آن توجه می‌کند. دیدگاه دوم یعنی آزادی مطلق سقط جنین، پیوسته به حق حیات مادر ‌و تقدم آن برحق میان جنین توجه داشته ‌و غالبا ‌از تعابیری همچون ((حقوق زنان)) مدد می‌گیرد .دیدگاه سوم آزادی نسبی سقط جنین را اجازه می‌دهد.

‌بر اساس این دیدگاه ها، نظام های حقوقی دنیا ‌بر مبنای‌ ارزش‌ها و اصول و مبانی حاکم برجامعه خود به گونه ای باپدیده سقط جنین برخورد کرده‌اند .‌بنابرین‏ نظام های حقوقی کنونی دنیا سه روی کرد کلی نسبت به مسئله سقط جنین دارند.حال با توجه به اینکه دیدگاه اول(نظریه ممنوعیت مطلق، درمبحث اول فصل دو توضیح داده شده در این مبحث به بررسی نظریه های آزادی مطلق ونسبی می پردازیم.

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق:

طرفداران آزادی مطلق سقط جنین معتقدند که کلیه محدودیت ها باید لغو شود. این عده که به فردیون مشهور هستند، خواستار لغو زناشویی وجلوگیری از تولید مثل هستند.آن ها معتقدند همان طوری که هرکس با میل ‌و اراده‌ مادر انحام شود، مجاز است .این گروه درمواردی که شخص بدون رضایت مادر مرتکب سقط جنین می شود این عمل را ‌به این دلیل که موجب تضییع حقوق فردی مادر می شود، جرم تلقی می‌کنند.

با وجود آن که آزادی مطلق سقط جنین نیز نظری افراطی است وبسیاری از نظریه پردازان اخلاقی به منظور دفاع ازحق حیات جنین، انجام دادن چنین عملی را پیوسته نکوهش می‌کنند، درمیان کشورهای جهان به ویژه کشورهای غربی، تمایلی برای رفع محدودیت های موجود برسرراه آزادی سقط جنین دیده می شود.طرفداران این نظریه با تشریح وضعیت سقط جنین درسطح جهان، آزادی مطلق سقط جنین را ترغیب کرده وسعی می‌کنند آن را به صورت قانونی درآورند. ازنظر طرفداران این دیدگاه، درزندگی روزمره مردم همواره موقعیت هایی پیش می‌آید که گریزی جز اقدام ‌به این عمل نیست ومقررات هم حتی به وسیله چنین افرادی نقض وزیرپا گذاشته می شود.

ازمنظر اینان ،هیچ خانوده ای تحمل بارداری دختر کم سنی که ازتجاوز به عنف ویا توسط محارم باردار شده را ندارد وهمین گونه است درصورت ادامه بارداری که اگر جان مادر یا سلامت وی درخطر باشد، نمی تواند ‌در مقابل‌ این خطر اقدامی ننماید، ویا ناهنجاریهای جنینی وناقص الخلقه به دنیا آمدن وموارد دیگر، ازجمله مواردی هستند که درصورت اقدام به سقط جنین، نه تنها مادردچار ناراحتی ‌و عذاب نمی شود، بلکه جامعه نیز اورا به خاطر انجام دادن چنین عملی ملامت نخواهد کرد.

هم چنین مسائل ومشکلات اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی وخانوادگی به گونه ای است که زنان باردار را تحت فشار روحی قرار می‌دهد .

ازنظر برخی، انفجار جمعیت هم جزء معضلاتی است که به جهت رهایی از مشکلات وعوارض فراوان ناشی ازآن کنترل موالید ‌و ازجمله سقط جنین را تنها راه رهایی ازآن دانسته اند.^[۷۷]

ازنظر این گروه، حتی اگر سقط جنین برحسب تقاضا ودرخواست زن یا زن وشوهر ویا به دلایلی همچون حاملگی ناخواسته، ابتلای مادر به بیماری‌های خطرناک ومسری از جمله ایدز یا سن کم مادر باشد باید مجاز تلقی شود.^[۷۸]

وسایر دلایل دیگر که طرفداران حقوق بشر وحقوق زن وبه ویژه فمنیست ها برآن تکیه می‌زنند بدین شرح است:

اولا: یکی از مصادیق آزادی روابط جنسی آزاد است به شکلی که جوامع امروزی بدون توجه به تعالیم دینی، این امر را پذیرفته ومسلم قلمداد کرده‌اند که انسان ها باید بتوانند از آزادی های لازم بهره مند شوند بدین منظور باید تسهیلات لازم برای برخورداری از حقوق وآزادی آنان فراهم ‌و هر گونه مانعی ازسرراه برداشته شود وروشن است که ممنوعیت سقط جنین یکی از موانع عمده است که قانون گذاران کشورهای مختلف باید به بهترین وجه این مانع را ازسرراه بردارند.^[۷۹]

ثانیاً: حق هرزن است که به عنوان یک انسان ‌بر جسم وجان خود مسلط باشد وبدن خود را تحت کنترل قرار دهد ودرراستای اعمال این حق مشروع بتواند سقط جنین نماید، به عبارت دیگر، جنین مادامی که دررحم مادر است درست مثل جزئی ‌از مادر محسوب می شود ومادر حق دارد که این جزء را درصورتی که به هردلیل مزاحم وزائد بداند به دلخواه خود سقط نماید ‌و مراکز بهداشتی ودرمانی نیز موظفند دراعمال این حق به وی یاری رسانند واین درحالی است که جنین ابداً برخوردار از هیچ حق قانونی نیست .پس همه زنان حق دارند درمورد باروری وبه تعبیر رساتر ادامه بارداری خود تصمیم بگیرند وحکومت وجامعه باید درست به اندازه مردان ازحقوق زنان درمساله باروری حمایت کند.^[۸۰]

درکنار این دلایل، طرفداران این نظریه ازدیدگاه های اخلاقی نیز بهره می گیرند، توضیح آن که طبق برخی نظریه های اخلاقی مانند:

نظریه های اخلاقی مکتب اصالت فایده یا سودگرایی حتی اگر جنین را یک انسان بدانیم، اصل سوددهی می‌تواند سقط جنین را توجیه کند.به طور کلی، صرف نظر از هر گونه ملاحظات، اگر به نظر برسد که بچه دار شدن نسبت به سقط جنین ناراحتی های بیشتری را ایجاد می‌کند، این کار درست خواهد بود .به نظر این ها بخشی ازبدبختی های بشر، ناشی ازبارداری ناخواسته ‌و صدمه بدنی به زنانی است که مجبور به داشتن فرزندان زیادی ‌در فواصل کوتاه می‌باشند.^[۸۱]

بجز نظریات اخلاقی این مکتب، نظریه های دیگری مانند:نظریه های کانت، رأس و رالز در این باره به استقلال وخودمختاری افراد توجه کرده‌اند هرفرد درزندگی خویش آزاد است وبه نظر می‌رسد اعمال این اصل درمورد جسم نیز معقول است در این صورت این حق زن است که تصمیم بگیرد آیا بچه دار شود یا خیر. پس اگر اوناخواسته حامله شود بدون توجه ‌به این که چگونه حامله شده، می‌تواند سقط جنین را انتخاب کند.^[۸۲]

ازدیدگاه های سودگرایی ونظریه های کانت وراس ‌در توجیه سقط درمانی، سقط در مواد ناهنجاری جنین وسایر موارد استفاده شده است وقتی زندگی یا سلامت مادر درخطر است سقط حنین نوعی دفاع ازخود است .کانت وراس براین عقیده اند که ما حق داریم ازخودمان مراقبت کنیم، حتی اگر به معنای کشتن فرد دیگر باشد .ازنظر سودگرایی حفظ زندگی خودکاردرستی است؛ چرا که زنده ماندن لازمه هر گونه شادمانی است هم چنین درصورتی که با کشتن جنین ناقص الخلقه اورا ازیک زندگی توام با رنج ودرد برهانیم ومشکلات خانواده وجامعه را به حداقل برانیم ، در این صورت سقط جنین کاری مجاز ومشروع خواهد بود ‌بنابرین‏ سودگرایی ونظریه های مشابه آن در صورتی که جواز سقط جنین شادی، رفاه وآسایش جامعه را افزایش دهد صحیح می‌داند.^[۸۳]

آزمون جارکو-برا روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی با توزیع فراوانی مشاهده­ها جمع ­آوری شده است. این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بر متغیرهای مستقل و وابسته اعمال می­گردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد.

۳-۷-۳ داده ­های پانل (داده ­های تابلویی)

مدل­های اقتصادی از نظر استفاده از داده ­های آماری به سه بخش تقسیم می­شوند، در برخی از آن­ها برای برآورد مدل، از اطلاعات سری زمانی استفاده می­ شود. در مدل­های مبتنی بر سری­های زمانی، مقدار متغیرهای مختلف مدل، تابعی از زمان هستند. بعضی دیگر از مدل­ها بر اساس داده ­های مقطعی برآورد می­شوند. در مدل­های مبتنی بر داده ­های مقطعی، زمان به هیچ عنوان نقشی نداشته و مقدار متغیرهای مختلف مدل تابعی از مقاطع مختلف است. در برخی از مطالعه­ها، طراحی مدل­هایی که صرفاً مبتنی بر آمارهای سری زمانی و یا مقطعی است، فروض ضمنی محدود­کننده ­ای بر نتایج حاصل، تحمیل می­ کند و منجر به کاهش اعتبار نتایج به دست آمده از مدل می­ شود. ‌بنابرین‏ برای افزایش دقت مطالعه، تفکیک این دو مقوله ضروری است. روش سوم برآورد مدل که در سال­های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته ­است، برآورد مدل بر اساس داده ­های پانل است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی طی چند سال مورد برازش قرار می­ گیرند. تحلیل با داده ­های ادغام شده، محیطی بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش فنون تخمین و نتایج نظری فراهم ‌می‌آورد.

در بسیاری از موارد محققان از این روش، برای مواردی که نمی­ توان مسائل را به صورت سری ­زمانی یا مقطعی بررسی کرد یا زمانی که تعداد داده ­ها کم است، استفاده ‌می‌کنند. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل­ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآوردهای مدل­های اقتصاد­سنجی می­ شود، روش داده ­های تلفیقی که از ترکیب اطلاعات سری­های زمانی و داده ­های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل ­اندازه ­گیری را بهتر از داده ­های مقطعی طی یک سال یا داده ­های سری زمانی برای یک مقطع زمانی نشان می­دهد. داده ­های تلفیقی روند گذشته متغیرها را در بر گرفته و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها اطمینان ایجاد می­ کند. یک مدل تجربی بزرگ می ­تواند به طور کامل­تری روابط بین متغیرهای مربوطه، اثرات مثبت و منفی که به لحاظ آماری معنا­دار هستند، متغیرهای زمان و مکان، اثرات و روابط متقابل بین متغیرها را مشخص کند. ادغام داده ­های سری ­زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به علت افزایش تعداد مشاهده­ها و بالا بردن درجه آزادی است.

۳-۷-۴ آزمون F لیمر

در خصوص استفاده از پانل، آزمون مربوط به همگنی مقاطع انجام می­پذیرد. در صورتی که شرکت­ها همگن باشند، ‌می‌توان به سادگی از روش حداقل مربعات معمولی استفاده نمود، در غیر این صورت، ضرورت استفاده از پانل ایجاب می­گردد. در آزمون F فرضیه یکسان بودن عرض از مبدأ­ها (روش پولینگ یا ترکیبی)، در مقابل فرضیه مخالف ، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده ­های تابلویی) قرار­ ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏ در صورت رد فرضیه روش داده ­های تابلویی پذیرفته می­ شود.

فرضیه ­های این آزمون بر اساس ها، که بیان­کننده­ اثرات فردی و یا ناهمگنی­ها هستند به صورت زیر است:

= ها مخالف صفر است حداقل یکی از

این آزمون با بهره گرفتن از مجموع مربعات باقی­مانده مقید حاصل از مدل ترکیبی به دست آمده از OLS و مجموع مربعات باقی­مانده غیر مقید حاصل از تخمین رگرسیون درون گروهی به صورت زیر است:

i =۱,۲,…,N مدل مقید

i =۱,۲,…,N مدل نامقید

آماره آزمون Fبه شرح زیر است:

(۳-۱)

که در آن Nتعداد مقاطع، K تعداد متغیرهای توضیحی و T تعداد مشاهده­ها در طول زمان است. با مقایسه آماره F محاسباتی با Fجدول، ‌می‌توان در صورت بزرگ­تر بودن آماره F محاسباتی از روش پانل استفاده کرد.

۳-۷-۵ آزمون هاسمن

برای تشخیص اینکه در برآورد مدل­های پانل دیتا، کدام روش (اثرات ثابت و اثرات تصادفی) مناسب ‌می‌باشد، از آزمون هاسمن (۱۹۸۰) استفاده می­ شود. در آزمون هاسمن، فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر بیان می­گردد:

فرضیه صفر به معنای این است که بین جمله خطا (که در _­بر گیرنده­ی اثرات فردی است) و متغیرهای توضیحی، هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع مستقل از یکدیگر می­باشند. این در حالی است که فرضیه مقابل ‌به این معنی است که بین جزء اخلال و متغیرهای توضیحی، همبستگی وجود دارد(اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).

در صورت رد فرضیه صفر، بهتر است که از روش اثرات ثابت استفاده شود.

اگر b تخمین­زننده روش اثرات ثابت، و تخمین­زن روش تصادفی باشد، آنگاه ‌می‌توان نوشت:

(۳-۲)

هاسمن ثابت نمود که عبارت مذکور دارای توزیع ^^ ‌می‌باشد.

(۳-۳)

K: تعداد متغیرهای توضیحی

اگر آماره محاسبه شده از این آزمون از ^۲K² بزرگ­تر باشد، فرضیه صفر مبنی بر اثر تصادفی رد شده و فرض اثر ثابت پذیرفته می­ شود.

۳-۷-۶ مدل اثرات ثابت

استدلال پایه­ای مدل اثرات ثابت آن است که در تصریح مدل رگرسیونی نمی­ توان متغیرهای توضیحی مناسب را که طی زمان تغییر نمی­کنند، وارد مدل کنیم. از این رو، وارد کردن متغیرهای مجازی، پوشش و جبرانی بر این بی­توجهی و ناآگاهی ‌می‌باشد. استفاده از داده ­های تابلویی با اثرات ثابت، یک راه حل مناسب برای عدم تشخیص رگرسیون به خصوص زمانی که اثرات ویژه هر واحد (اثرات فردی) بر اثرات زمانی آن غالب ‌می‌باشد، خواهد بود­. یک روش متداول در فرمول­بندی مدل پانل دیتا بر این فرض استوار است که اختلاف بین مقطع­ها را ‌می‌توان به صورت تفاوت در عرض از مبدأ نشان داد. به فرض که و شامل t مشاهده برای واحد i ام باشد و بردار جزء اختلال بوده و دارای ابعاد بوده باشد، در نتیجه داریم:

که در این فرمول­ها i بردار یکه با ابعاد ‌می‌باشد، مدل فوق را ‌می‌توان به شکل خلاصه به صورت زیر نوشت.

(۳-۴)

که متغیر مجازی برای نشان دادن i امین مقطع ‌می‌باشد. حال اگر ماتریس D را به صورت:

(۳-۵)

با ابعاد n و nT تعریف کنیم، خواهیم داشت:

(۳-۶)

که این رابطه به عنوان مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV)نامیده می­ شود.

مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست. ‌می‌توان مدل را با بهره گرفتن از روش OLSباK رگرسور در Xو n ستون در D به عنوان یک مدل چند متغیره با n+k پارامتر برآورد کرد. عرض از مبدأ در مدل رگرسیون ‌به این دلیل بین افراد متفاوت است که هر فرد یا واحد مقطعی، ویژگی­های خاص خود را دارا است. برای ملاحظه عرض از مبدأهای مختلف ‌می‌توان از متغیرهای موهومی استفاده کرد. مدل اثرات ثابت با بهره گرفتن از متغیرهای موهومی مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی LSDV)) نامیده می­ شود. مدل اثرات ثابت در شرایطی مناسب است که عرض از مبدأ خاص فرد با یک یا چند متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد. یکی از معایب (LSDV) است که وقتی تعداد واحدهای مقطعی (N) خیلی بزرگ باشد، به تعداد زیادی درجه آزادی نیاز داریم. در چنین حالتی ناچاریم N-1متغیر موهومی وارد مدل کنیم و عرض از مبدأ را نیز داشته باشیم که این کار شرایط ایجاد هم­خطی را فراهم می­ نماید(ابریشمی، ۱۳۸۳).

۳-۷-۷ مدل اثرات تصادفی

۳-در رابطه ذاتی میان رفتار دلبستگی و تنیدگی، دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظت کننده اساسی که منجر به ارزیابی مثبت ‌و راهبردهای مقابله ای سازنده می شود در نظرگرفته شده است. بر عکس،دلبستگی ناایمن به عنوان یک عامل خطر ساز بنیادین در نظر گرفته شده است که منجر به ارزیابی منفی در راهبردهای مقابله ای کمتر مفید و سازنده می شود(به نقل از هادی نژاد،۱۳۸۲).

۴-با توجه به اهمیت آموزش وپرورش در زندگی افراد ضروری است که متولیان امر تدابیری اتخاذ کنند که اولا اولیا دانش آموزان در جریان شیوه های فرزندپروری به صورت دلبسته ایمن قرار بگیرند و ثانیاً خود دانش آموزان را از نظر هوش هیجانی پرورش دهند، دانش آموزان در رسیدن به اهداف خود در زندگی پیشرفت کرده و توانایی مواجهه با مخاطرات زندگی و توانایی تصمیم گیری اثربخش را کسب کرده و حتی اختلالات رفتاری آن ها کاهش پیدا خواهد کرد.

بالبی، دلبستگی را محصول دومتغیر اساسی طبیعت و تربیت می‌دانست. یکی از پژوهش های اصلی در زمینه ی تفاوت های فردی این است که رفتار دلبستگی، تا چه حد به رفتار مادر در ماه های نخست زندگی مربوط می شود و تا چه حد به مشخصه‌ های ذاتی کودک وابسته است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، تعدادی از پژوهش ها، نقش رفتار مادرانه را بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیدند که مشخصه‌ های رفتار مادرانه شامل حساسیت، ‌پاسخ‌گویی‌، حضور عاطفی، مسئولیت پذیری و تربیت، از مهمترین تعیین کننده های محیطی تفاوت های فردی رفتار دلبستگی محسوب می شود(بلسکی^[۱۲] و همکاران،۱۹۸۴) و تعدادی دیگر از پژوهش ها نقش آمادگی های ذاتی کودک را کنار عوامل محیطی به عنوان تعیین کننده ی تفاوت های فردی رفتار دلبستگی تأیید کردند (گلد اسمیت و النسکی^[۱۳]، ۱۹۸۷). این پژوهش ها روی هم رفته تعامل متغیرهای ژنتیکی ومحیطی را دررفتاردلبستگی تعیین کننده دانسته اند (ساسمن- استیلمن^[۱۴]و همکاران ،۱۹۹۶ ). ‌بنابرین‏ رفتار دلبستگی ، هم ناشی از یک نوع آمادگی فطری در نوزادو هم تحت تأثیر یادگیری وسایر عوامل عاطفی است. این رفتارها از ابتدای زندگی نوزاد وجود دارد و به تدریج که کودک بزرگتر می شود، این رفتارها و روابط نیز گسترده تر شده و به اعضای دیگر خانواده، نزدیکان و ‌گروه‌های برون خانوادگی گسترش می‌یابد و به نحوی تا پایان عمر باقی می ماند. ‌بنابرین‏ می توان انتظار داشت که این روابط در بزرگسالان نیز وجود داشته باشد. در واقع این پژوهش ها از این ایده حمایت می‌کنند که پیوند دلبستگی، پیوندی است که تا بزرگسالی و حتی تا پایان عمر ادامه می‌یابد (بشارت،۲۰۰۳).

۲-۵-مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی

بالبی، مادر و نوزاد را به عنوان دو عنصر شرکت کننده دریک نظام تعاملی خودگردانی و دو طرفه درنظر گرفت. به نظر او نظام دلبستگی دستگاهی تنظیم کننده است که در آن کودک با نظام مراقبت کننده کامل در والد تعامل برقرار می‌کند. دلبستگی بین مادر و کودک با رابطه والد- کودک به عنوان یک کل تفاوت دارد. زیرا در رابطه کلی والد- کودک(دلبستگی) به عنوان یک قسمت از نظام پیچیده ای که موارد دیگری مثل آموزش و بازی را نیز شامل می شود در نظر گرفته می شود. نظریه دلبستگی ترکیبی از کردارشناسی، روان شناسی رشد، نظریه سیستم ها و روان تحلیلگری است و بر تأثیرات زیربنایی اولیه بررشد هیجانی کودک تأکید دارد وتلاش می‌کند تارشد و تغییرات را در دلبستگی های هیجانی قوی بین افراد در دوران زندگی شان تبیین نماید.

حساسیت و کیفیت دلبستگی

(رفتار حساس) شخص مورد علاقه یعنی توانایی والد در هماهنگی علایم و نشانه های کودک(مثل گریه کردن)، تعبیروتفسیر صحیح این علامت ها(مثل مجاورت و تقاضای برخورد ‌و تماس با مادر)وارضای مناسب این نیازها به طور ایده آل. این(رفتار حساس) در زمان‌های بی شماری در تعاملات زندگی روزمره رخ می‌دهد و بسته به اینکه رفتار مراقبت کننده تا چه اندازه در رفع نیازهای نوزاد حساس باشد، دلبستگی ایمن رشد می‌کند. ‌از طرف‌ دیگر، اگر این نیازها توسط شخص مورد دلبستگی ارضا نشوند یااگرتنها بعضی ازآنهابه طور موقتی ارضا شوند. برای مثال غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار والد بدین معنی که گاهی واکنش افراطی، نشان می‌دهد و گاهی کودک را نادیده می‌گیرد و طرد می‌کند دلبستگی ناایمن به وجود می‌آید.

نظام دلبستگی

به نظر بالبی، نظام دلبستگی یک سامانه اساسی هیجانی و رفتاری است که به صورت زیستی شکل می‌گیرد و برای بقای کودک لازم است. این نظام به محض تولد نوزاد در رابطه با اشخاص مورد دلبستگی فعال می شود. نوزاد یا کودک خردسال هنگام بروز اضطراب می‌خواهد در کنار شخص مورد دلبستگی به ویژه مادرش باشد، این احساس ممکن است هنگام جدایی از مادر، روبروشدن با موقعیت های ناآشنا یا اشخاص غریبه، دردجسمی یاهنگام ترس از تخیلات و کابوس ها روی می‌دهد. نوزاد یا کودک خردسال انتظار دارد درکنار مادرش امنیت، حمایت و سلامتی پیدا کند. این جست وجو برای مجاورت می‌تواند به شکل تماس بدنی با مادر نشان داده شوند و کودک همیشه در تعامل عضوی فعال است، در مواقع لزوم برای ارضای نیازهای خود مجاورت و مراقبت شخص مورد دلبستگی را طلب می‌کند.

مدل های فعال ساز درونی

یکی از مفاهیم اساسی درنظریه دلبستگی بالبی(مدل های فعال ساز درونی) است. در طی اولین سال زندگی، جز بسیاری از تجربیات تعاملی و تبادلی بین مادر ونوزاد که شامل جدایی یا بازسازی مجاورت نیز می شود، نوزاد مدل های تعاملی با مادر و اطرافیان را در خود گسترش می‌دهد که بالبی این مدل ها را ( مدل های فعال ساز درونی) نامید. دلبستگی منجر به ساخت یک چارچوب و سازمان می شود و همه اطلاعات مربوط به دلبستگی در این چارچوب قرار می گیرند و از صافی عبور می‌کنند(وست و شلدن و کلر^[۱۵]،۱۹۹۴). مدل های فعال ساز درونی به مشابه قوانین ذهنی و متشکل از تجربیاتی است که چارچوب تعامل و درک خود را فراهم می‌سازند. این مدل ها می‌توانند رفتار یک زوج را تعبیر و تفسیر وپیش بینی کنند و به همان اندازه طرحی برای راهنمایی شخص و برای رفتار خودش در روابط بدهد. هیجاناتی که از تجربه های دلبستگی گذشته برانگیخته می‌شوند از طریق الگوهای مدل فعال ساز درونی رفتار، تأثیر بسیار زیادی بر تجربیات دلبستگی کنونی می‌گذارند. تشابه مدل فعال ساز درونی بالبی و مفاهیم (درون سازی)و(برون سازی) مطرح شده توسط پیاژه بسیار جالب است. طی رشد اولیه، مدل های فعال ساز سعی می‌کنند خودشان را با اطلاعات جدید درمورد اشخاص مورد علاقه، محیط خود تطابق دهند(برون سازی) وقتی چارچوب تشکیل شد، آن ها به اطلاعات مرتبط با دلبستگی رهنمون می‌شوند و سعی می‌کنند با ساختار موجود درون سازی کنند.

نظام کاوشی

۴-۷- استرداد مجرمین هواپیما ربایی

طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد لاهه کلیه دول متعاهد ، موظف شدند که در قراردادهای استرداد خود با سایر دولت‌ها جرم هواپیما ربایی را از جمله جرائم قابل استردادتلقی کنند . اما در صورتی که دولتی با دولت دیگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضی عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضی بداند می‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضی مسترد دارد .

‌در مورد دولت‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند انجام استرداد بر طبق قانون دولت متقاضی عنه می‌باشد .

دول متعاهد ‌در مورد استرداد این گونه تلقی می‌کنند که جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هایی که طبق بند ۱ ماده ۴ موظف به احراز صلاحیت می‌باشند اتفاق افتاده است. در صورتی که دولتی از استرداد مظنون به ارتکاب جرم که در قلمرو آن یافت شده است خودداری کند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد یا نه باید نسبت به احراز صلاحیت خود و محاکمه مظنون در مراجع کیفری خود اقدام نماید . بدیهی است در این صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاکمه کننده خواهد بود .

صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده ۸ آن منحصراًً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است. قانون هواپیمایی کشور موارد صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده است . در ماده دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .

ماده ۳۱ دادگاه‌های ایرانی را ‌در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موارد زیر صالح می‌داند:

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .

ب – متهم یا مجنی علیه تبعه‌ی ایران باشد .

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .

در این موارد دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده است. (فلاح، ۱۳۸۷ ص ۳۴)

۴-۸- عناصر تشکیل دهنده جرم

مطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک عمل زمانی جرم محسوب می شود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین توضیح که اولا قانونی باید از قبل وجود داشته باشد و انجام برخی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاًً باید عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم تحقق یابد . و نهایتاًً اینکه شخص

باید به هنگام انجام عمل مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین‌المللی نیز شده است امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین‌المللی تلقی شود, لازم است سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور را رعایت کرده و در ماده ۲ خود آن را مورد تأیید قرار داده است با این مقدمه , به توضیح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.

۴-۸-۱ عنصر قانونی

به طوری که اشاره شد هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف است امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده است سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی است که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون وجود دارد باید عنوان کرد که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.

در حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می‌باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی ‌حاکمیت‌ها و دولت‌ها مطرح است و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولت‌ها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می‌باشد لیکن منبع به وجود آورنده آن ها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .

مقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولت‌ها و با انعقاد پیمان‌ها, معاهدات و نیز عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می شود. در عرصه حقوق بین الملل دولت‌ها می‌توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین‌المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولت‌ها در قالب پیمان‌ها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین‌المللی نقش قانون در حقوق داخلی را ایفاد می‌کند. ‌بنابرین‏ اگر سند الزام آور بین‌المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین‌المللی معینی تحقق یافته است این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده ۲ این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب می شود. ( haghgostar.ir http://)

۴-۸-۲- عنصر مادی

به صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی شود. برای اینکه فردی مجرم شناخته شود باید مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آن ها را ممنوع ‌کرده‌است. کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم می شود, مقرر نموده است مطابق ماده ۲ (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده در مکان عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تأسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می‌دهد . ‌بر اساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده نماید عمل مادی جرم تروریسم را مرتکب شده است.

در ادامه این بحث این نکته را نیز روشن کرد که منظور از وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی می شود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‌دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده ‌به این معنا است:

الف _ وسیله منفجره یا سلاح یا وسیله آتش زائی که دارای کاربری , یا توانایی ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی می‌باشد یا.

لام و همکاران در سال ۲۰۰۷، از برنامه ریزی پویا برای مکان یابی مجدد کانتینرهای خالی استفاده می‌کنند. یک مدل برای دو سفر و دو بندر ارائه شده است و این مدل به چند سفر و چند بندر قابل بسط می‌باشد.

ولف و همکارانسال ۲۰۱۲، مسئله ی کانتینرهای خالی را در منطقه ی بالتیک بررسی کرده‌اند.آن ها بیان می‌کنند که در حالی که در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۰ میزان سهم جابه جایی کشورهای جهان از کانتینرهای خالی (مانند امارات )۲۰درصد بوده است در منطقه بالتیک ۲۱ تا ۲۶درصد کانتینر خالی جا به جا شده است و راهکارهای زیر را برای حل این مسئله ضروری می دانند:

کاهش هزینه های مکان یابی مجدد برای کانتینر خالی شده،استانداردسازی جریان اطلاعات،ردیابی و قابلیت دانستن محل کانتینر،کنترل فرایند عملیات در ترمینال،قیمت گذاری،ادغام های عمودی و افقی،هماهنگی زیر ساخت ها و رو ساخت ها و بررسی موقعیت بازار.

جان و همکاران نیز در سال ۲۰۱۴ یکی از جدیدترین تحقیقات در زمینه ی کانتینرهای خالی را ارائه داده‌اند. آن ها حرکات و جا به جایی کانتینرهای خالی ۹ کریر بزرگ که ۴۶ درصد سهم بازار را برعهده داشته اند برای هر ماه ثبت کرده‌اند و بر اساس آمار ثبت شده ‌به این نتیجه رسیده اند که به طور میانگین ۵ تا۱۰ درصد جا به جایی کانتینرهای خالی به وسیله ی همکاری بین خطوط مختلف قابل پوشش است.

۱-۵- اهداف تحقیق:

از انجام این پژوهش اهدف زیر دنبال می شود:

۱٫ هدف اصلی:شناساییو اولویت بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینر های خالی در راستای بازگرداندن آن ها به چرخه ی اقتصاد و درآمدزایی و کاهش هزینه های شرکت های کشتیرانی در بندر خرمشهر

اهدف فرعی:

۱٫شناسایی عوامل مؤثر بر میزان کانتینر های خالی یک بندر

۲٫بررسی میزان و نحو ه ی اثرگذاری عوامل مؤثر شناسایی شده بر تعداد کانتینرهای خالی بندر خرمشهر

۳٫شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر

۱-۶- فرضیه‌ها/ پیش فرض ها و سوالات تحقیق:

۱-۶-۱-فرضیه‌ها

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع استقرایی می‌باشد در ابتدا فاقد فرضیه می‌باشد.

۱-۶-۲-سوالات

۱٫ ترمینال کانتینری خرمشهر چگونه جریان کانتینر های خالی را مدیریت می‌کند؟

۲٫ چه فاکتورهایی بر تعداد و میزان کانتینر های خالی در بندر مؤثر است؟

۴٫ مشکلات موجود در زمینه کانتینر های خالی از کجا سرچشمه می گیرند و چه نتایجی به بار می آورند؟

۱-۷- مواد و روش انجام تحقیق:

۱-۷-۱- روش انجام تحقیق:

این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می‌باشد و از نظر ماهیت، در دسته ی پژوهش های ترکیبی یا آمیخته قرار می‌گیرد و از آنجایی که شناسایی عوامل تأثیر گذار در روش تحقیق کیفی پیش نیاز تحلیل داده ها در روش کمی تحقیق می‌باشد از این رو در دسته ی تحقیقات آمیخته ی اکتشافی جای دارد. ‌بنابرین‏ به منظور جمع‌ آوری اطلاعات بخش کیفی تحقیق در ابتدا با مراجعه به ترمینال کانتینری خرمشهر ضمن مشاهده ی روند مدیریت کانتینرهای خالی و مصاحبه با مسوولان ارشد ترمینال کانتینر ‌در مورد استراتژی این بندر در راستای مدیریت کردن کانتینرهای خالی، اطلاعات جمع‌ آوری می شود و با روش سایپک(^[۲]SIPOC)شمایی از جریان کانتینر های خالی ترسیم می‌گردد. هدف از ترسیم نمودار سایپک مشخص نمودن عوامل درگیر و فرایند کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر به منظور ساده سازی درک جریان آن می‌باشد ضمن آنکه پس از ترسیم چنین قالبی،عوامل درگیر در فرایند آن به راحتی شناسایی شده و در این حالت می توان به نقش و مشکلات ایجاد شده توسط عوامل زنجیره ی تأمین آن پرداخت که یکی از اهداف این تحقق می‌باشد. پس از انجام مصاحبه با مسوولان آگاه از مسأله ی کانتینرهای خالی در صنعت که شناسایی آنان از طریقبه کارگیری روش گلوله ی برفی در بندر خرمشهر و در نهایت تشکیل یک جامعه ی هدف ۱۰ نفره از افراد متخصص و خبره-که مدیران و مسوولان ارشد ترمینال کانتینری خرمشهر و نمایندگی یک شرکت کشتیرانی کانتینری در خرمشهر- می‌باشند، استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی در این بندر تعیین شد. همچنین عوامل مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی بندر خرمشهر و نحوه ی مدیریت این معضل در سراسر کشورشناسایی گردید و پس از شناسایی عوامل مؤثر در روش کیفی تحقیق به تحلیل های کمّی و آماری پرداخته شد. در بخش کمّی در ابتدا، استراتژی های بندر و کشتیرانی در راستای مدیریت معضل کانتینر خالی با کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP^[3]) و اعمال میانگین نظرات ۱۵ نفر ازخبرگان صنعت در کشتیرانی و بندر خرمشهر رتبه بندی گردید.هدف از به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گزینه های مدیریتی موجود برای معضل کانتینرهای خالیبر اساس مقادیر کمّی شده ی عوامل اثرگذار بر نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی همچنین، روشن ساختن علت به کارگیری راه کارهای اجرایی بر اساس مقادیر کمّی می‌باشد. در آخرین بخش کمّی با به کارگیری نظرات تیمی و به کارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی(FMEA^[4]) مشکلات مربوط به هر یک از بخش های حرکت یک کانتینر شناسایی و توسط متصدی بخش مربوطهرتبه دهی گردید. بدین منظور به مسوولان بندری، مدیر شعبه شرکت کشتیرانی کانتینری «هوپاد دریا»، ناظر عملیات و بارشماران، مدیر و رییس ترمینال کانتینرخرمشهر و همچنین صاحبان کالا مراجعه گردید.

۱-۷-۲- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

اطلاعات موجود برای این تحقیق از روش های زیر به دست آمده است:

1. 1. مراجعه مستقیم و مصاحبه با اشخاص متخصص، مجرب و صاحب نظر شامل مدیران، معاونان ومسوولان ترمینال کانتینری بندر خرمشهر و اساتیددانشگاه و صاحب نظران این رشته و نیز استفاده از روش دلفی

1. مطالعات و پژوهش های انجام شده در این زمینه، منابع کتابخانه ای.

۱-۷-۳- جامعه آماری و تعداد نمونه

حوزه ی کاری این پژوهش ترمینال کانتینری بندر خرمشهر می‌باشد. برای دستیابی به استراتژی های مدیریتی این معضل در رابطه با کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر، جامعه ی هدفی متشکل از مدیران ارشد و مسوولان این حیطه معرفی گردیدندکه به علت کوچک بودن جامعه از تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه پرسش و مصاحبه به عمل آمد. جامعه و نمونه ی این پژوهش کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر می‌باشد. ‌بنابرین‏ مسوولان و مدیران ارشد ترمینال کانتینری خرمشهر به عنوان مجریان استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی و شعبه ی خرمشهر کشتیرانی کانتینریهوپاد دریا به عنوان نماینده ی طراحان سناریوی مدیریت کانتینرهای خالی و اساتید خبره و صاحب نظر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر که تعداد آن ها جمعا ۱۰ نفر می‌باشد به عنوان جامعه ی مصاحبه شونده انتخاب شدند.در بخش کمّی مربوط به تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی استراتژی ها از نظرات ۱۵ نفر از افراد خبره ی صنعت در بندر و کشتیرانی و برای آنالیز حالات خرابی از نظرات۱۲ نفر از خبرگان کمک گرفته شد.

۱-۷-۴-روش تحلیل داده ها: