ج) صدور رأی وحدت رویه :

این موضوع ، بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی ، به عنوان یکی از اهداف تشکیل دیوانعالی کشور بیان گردیده است .آرای وحدت رویه به استنباط های متشتت و مختلف دادگاه ها و شعب دیوانعالی از قانون پایان بخشیده و رویه واحدی در استنباط از قانون ایجاد می‌کند.^[۸]

گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور

اصرار قانون بر این است که دیوانعالی کشور صرفا از جهت شکلی رسیدگی می‌کند اما نظر مخالف ، با توجه به تنزل این مرجع در حد یک مقام تجدید نظر ، قابل پذیرش تر است ؛ چنین مرجعی در قوانین سایر کشور ها نیز پیش‌بینی شده است.

۱-ورود در ماهیت آرای توسط دیوانعالی کشور

این دیدگاه که دیوانعالی کشور صرفاً «رسیدگی شکلی» می کند قابل خدشه است. دیوان حق دارد احکام محاکم جزایی را هم از لحاظ استنباط دادگاه ، از جهت تقصیر و عدم تقصیر و هم از لحاظ انطباق با قوانین جزایی و هم از لحاظ میزان مجازات و همچنین ، جامعیت تحقیقات و نداشتن منقصت نظارت کرده ، در صورت عدم صحت ، آن را نقض کند و بدیهی است این نظارت چهارگانه ملازمه با ورود در ماهیت دارد و بدون ورود در ماهیت ، دیوانعالی کشور قادر نخواهد بود وظایف خود را انجام دهد. دیوان کشور فرانسه هم برای توجیه حق نظارت خود نسبت به ماهیت احکام جزایی ، متمسک به ق.ا.د.ک مبنی بر لزوم مستدل بودن و مبهم نبودن تحقیقات محاکم می شود . هر چند این موضوع ماهوی محسوب نمی شود ولی از این راه به طور غیر مستقیم وارد ماهیت شده و آرای مخدوشه را ملغی الاثر می‌سازد. (معاونت آموزشی قوه قضاییه ، ۱۳۸۷ ، ۱۳)

۲-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری

به هر حال به مناسبت اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام و یا صدور رأی اصراری (یا وحدت رویه) در پرونده های موضوع زنای مستوجب قتل یا رجم و یا مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ، در مواردی مرجع رسیدگی پرونده های مستوجب حد جلد نیز می‌باشد به ذکر مطالبی برای آشنایی با این مرجع پرداخته ایم.

به طور کلی ، در نظام کیفری متحول ما ، دو دیدگاه متفاوت ‌در مورد تجدید نظر آرای محاکم کیفری می توان به عیان مشاهده کرد ؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، همچنین در اوایل پیروزی انقلاب ، بر حسب تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت ، مراجع رسیدگی نیز به دادگاه خلاف و دادگاه جنحه و جنایی تقسیم شده بود و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه ، و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه جنحه ، دادگاه استان و فرجام خواهی از آرای دیوان جنایی در دیوانعالی کشور صورت می گرفت .

در نظام دادگاه های کیفری ۱ و ۲ هم تقریباً به همین منوال بوده است ، و سپس قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها (مصوب ۱۳۷۲) مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۲ را دادگاه کیفری ۱ و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۱ را دیوانعالی کشور بیان کرده بود. اما با تصویب ق.ت.د.ع.ا و اختصاص یک مرجع عام برای رسیدگی به کلیه جرایم ضابطه تجدید نظر خواهی را بر دیدگاه شخصی استوار کرد. مقنن با درجه بندی جرایم و احصا ء آن ها و همچنین با اصلاح ق.ت.د.ع.ا (۱۳۸۱) صلاحیت دادگاه واحد عمومی در امور کیفری به دو دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان محول شد ، و قانون ، حدود صلاحیت هر یک از مراجع را احصاء کرد . و سپس در ماده ۲۱ قانون مرقوم ، مرجع تجدید نظر آرای دادگاه عمومی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان ، و مرجع فرجام خواهی دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور اعلام کرد (در نتیجه ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی) ، ماده ۲۳۳ ق.ا.د.ک را با عنایت به ماده ۳۰ ق.ت.د.ع.ا در قسمت‌هایی که با آن مغایرت دارد الغا ‌کرده‌است ) .با این وجود اعمال نظارتی دیوان که در بسیاری از امور وجود آن مهمتر تلقی می شود ، وجود ندارد و منحصر به موارد مندرج در ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا می شود (از لحاظ کیفری).

۳- روش دادرسی در دیوانعالی کشور

خالی از لطف نیست که بدانیم روش های دادرسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد : روش بازجویی و روش مقابله.در روش بازجویی ، به آنچه در مراحل پیشین به وسیله پلیس و دادسرا انجام گرفته اعتبار ویژه ای اعطا می‌گردد و روند رسیدگی دادگاه نیز به همان شیوه ادامه می‌یابد . اما در روش مقابله ، دادستان و شاکی خصوصی بدون برخورداری از هیچ امتیاز ویژه ای در مقابل وکیل مدافع و متهم قرار می گیرند و تحقیات از ابتدا آغاز می شود ، و هر جزئی از دعوی به صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد بحث و اظهار نظر و رد و انکار یا قبول و اعتراف قرار می‌گیرد .

اصل عمده و اساسی در روش دادرسی کشور فرانسه این است که همه حقایق و واقعیات مربوط به دعوی کشف ، گردآوری و آماده شده تا دادگاه ‌بر اساس آن ها ‌در مورد متهم حکم کند ، برای این منظور بازپرسی و بازجویی های گسترده به وسیله دادسرا و پلس انجام می شود و وظیفه قاضی است که دلایل مورد نیاز برای حکم خود را از این مجموعه استنباط کند (بوشهری ، ۱۳۹۱ ، ۱۰۷). در روش بازجویی قاضی تصمیم می‌گیرد کدام دلیل را بپذیرد و یا به تشخیص خود رد کند ، بدون اینکه فرصتی برای مقابله با آن به کسی داده شود . به هر حال تعیین ارزش و قوت دلایل با قاضی است .اعتماد فراوان به محتویات پرونده به خصوص زمانی که متضمن اعتراف متهم در مراحل قبل باشد ، دادرسی را فوری و بی هیجان می‌کند. نظام رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورمان به نظام بازجویی شباهت فراوانی دارد ، ولی در دیوانعالی کشور حضور متهم و وکیل مدافع و به طور کلی طرفین دعوی ، بعید است و شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی اقدام به رسیدگی می کند.

گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها

ارائه این مطلب که آیا وجود چنین مرجعی لازم است ؟ و جایگاه این مرجع در سایر کشورها چگونه است ،مستلزم ذکر مطالبی پیرامون این موضوع در قوانین کشور های دیگر است .

۱- آمریکا

دیوانعالی کشور آمریکا متشکل از ریاست دیوان و ۸ دستیار است که جلسات با حضور ۶ عضو رسمیت می‌یابد. این دیوان اصولاً مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر و فدرال می‌باشد. رسیدگی در دیوان اصولاً به صورت فرجامی و مرتبط با تفسیر و نحوه اعمال قانون است، و اگر تشخیص دهد پرونده جنبه موضوعی دارد، در این صورت برای تکمیل به دادگاه تالی ارجاع می‌دهد (بوشهری، ۱۳۸۹ ، ۱۸۲- ۱۸۳).

۲- انگلستان

آزمون برو/نرو

آزمون برو/نرو^[۳۳۷] به طور وسیعی برای اندازه‌گیری بازداری شناختی به کار رفته است (اسچالز، فان، مگیدینا، مارکز، هان و هالپرین^[۳۳۸]، ۲۰۰۷) که شامل دو دسته محرک می­ شود؛ در پژوهش حاضر از نرم­افزار سوپر-لب ۴ برای تهیه­ این آزمون استفاده شد. در این آزمون ابتدا به آزمودنی­ها آموزش داده می­ شود که به محرک‌های ویژه­ای (محرک‌های go یا محرک هدف) که در این آزمون دایره­های سبز است، پاسخ دهند یعنی دکمه فاصله­^[۳۳۹] صفحه‌کلید را فشار دهند و به سایر محرک­ها (محرک‌های no go یا محرک غیر هدف) که در این آزمون دایره­های قرمز است، پاسخ ندهند. آزمون مورداستفاده در این پژوهش شامل ۱۰۰ محرک بود. آزمون به شکلی طراحی ‌شده بود که در ۷۰% کوشش­ها آزمودنی باید با فشار دادن کلیدِ فاصله­ بر روی صفحه‌کلید به محرک ارائه شده (محرک go) پاسخ می­دادند و تنها در ۳۰% کوشش­ها آزمودنی­ها باید از پاسخ دادن به سایر محرک­ها (محرک no go) جلوگیری می­کردند (حمزه­لو، مشهدی، صالحی، ۱۳۹۱). قبل از اجرای آزمون اصلی یک تکلیف آموزشی یا تمرین برای آزمودنی برای آشنایی با فضای آزمون و آشنایی با چگونگی پاسخ­گویی ۳۰ کوشش (با همان تناسب ۷۰% محرک هدف و ۳۰% محرک غیر هدف) ارائه شد. ازآنجایی‌که معمولاً تعداد محرک‌های برو (پاسخ‌دهنده) بیشتر از محرک‌های نرو (بازداری کننده) ب است، آمادگی و تمایل آزمون دهنده‌ها به پاسخ‌دهی بیشتر از بازداری است (وربورگن و لوگان، ۲۰۰۸). عدم بازداری به محرک‌هایی که باید بازداری شود، نشان­دهنده عدم کنترل شناختی و پاسخ‌دهی نامناسب است. مدت‌زمان پاسخ­گویی به هر محرک go و هر محرک no go، ۵۰۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شد.

بعد از ارائه­ هر محرک go و هر محرک no go، صفحه­ی بی محرکی به مدت ۵۰۰ میلی‌ثانیه ارائه می­شد که هدف از قرار دادن این صفحه، دادن فرصت بیشتر به آزمودنی برای پاسخ­گویی به محرک­ها بود و پاسخ به صفحه بی محرک به عنوان پاسخ تلقی می­ شود. به‌این‌ترتیب که اگر این صفحه بعد از محرک هدف ارائه شود و آزمودنی به آن پاسخ دهد به‌منزله‌ی پاسخ درست ثبت می­ شود و ‌در صورتیکه این صفحه بعد از محرک غیر هدف ارائه شود و آزمودنی به آن پاسخ دهد، پاسخ آزمودنی به‌منزله پاسخ نادرست ثبت می­گردد؛ ‌بنابرین‏ درکل، مدت‌زمان این تکلیف ۲۰۰۰ میلی‌ثانیه (هزار میلی‌ثانیه برای ارائه محرک­ها و هزار ثانیه هم برای ارائه صفحه بی محرک) محسوب می­شد. طول مدت پاسخ­گویی برای هر آزمودنی حداکثر ۳ دقیقه بود.

از این آزمون چهار نمره­ی جداگانه به دست می ­آید:

• • خطای قصور (NR): تعداد مواردی که باید به go پاسخ داده می­شد و نشده بود.

• • خطای ارتکاب (E): تعداد پاسخ­هایی که به اشتباه به no go داده‌ می­ شود.

• • زمان واکنش پاسخ­های صحیح (ms): مجموع زمان واکنش به محرک­های برو

• زمان واکنش پاسخ­های خطای ارتکاب/ ارائه (ms): مجموع زمان واکنش به محرک­های no go که به اشتباه به آن پاسخ داد شده است. به عبارت دیگر همان مجموع زمان واکنش­های خطای ارتکاب ‌می‌باشد.

خطای ارتکاب با تکانش گری و همان فقدان بازداری ارتباط دارد، در حالی که خطای قصور به عنوان شاخصی از بی­توجهی در نظر گرفته می­ شود. زمان واکنش به محرک­های برو نیز توجه انتخابی به محرک­های هدف را منعکس می­ کند که زمان­های واکنش طولانی نشان­دهنده توجه انتخابی کمتر است. در پژوهش قدیری و همکاران (۱۳۸۵) اعتبار این آزمون ۸۷/۰ گزارش‌شده است (رئوف حدادی ثانی، ۱۳۹۳). حمزه­لو و مشهدی (۱۳۸۹) نقل کردند که این آزمون در پژوهش­های بسیاری به هدف سنجش بازداری شناختی به کار رفته است به عنوان‌مثال اسمیت، جانسون و باری (۲۰۰۴) اسچالز و همکاران (۲۰۰۹).

آزمون ایست-علامت

آزمون ایست-علامت ابزار بسیار مناسب و قدرتمندی برای سنجش و اندازه ­گیری بازداری رفتاری و ایجاد فرصت درنگ در تصمیم ­گیری است و باید در محیط آزمایشگاهی کنترل­شده اجرا شود. این آزمون با بهره گرفتن از نرم‌افزار Stop it اجرا شد (وربورگن، لوگان و استیونس^[۳۴۰]، ۲۰۰۸).

این آزمایش دارای دو مرحله است: اولین مرحله­ آن تمرینی که شامل ۳۲ کوشش برای جایابی کلید پاسخ و فهم دستورالعمل آزمون به آزمودنی­هاست؛ دومین مرحله آزمون اصلی و دارای سه بلاک^[۳۴۱] است و هر بلاک ۶۴ کوشش اصلی دارد. در این تکلیف به آزمودنی­ها دو محرک (دایره و مربع) در وسط صفحه یک مانیتور “۱۴ و یک محرک دیگر (صدای بوق) به عنوان محرک بازداری کننده به صورت تصادفی در حین نمایش محرک دایره یا مربع ارائه می‌شود. آزمودنی باید به محرک‌های دایره با فشار دادن دکمه علامت سؤال (؟) صفحه‌کلید و به محرک‌های مربع با فشار دادن دکمه زد (z) صفحه‌کلید در صورت عدم ارائه محرک بازدارنده پاسخ دهد. در واقع به آزمودنی­ها دستور داده می­ شود که در صورت شنیدن صدای بوق نباید پاسخ ارائه دهند و از فشردن دکمه­های مربوط به محرک‌های دیداری جلوگیری کنند. در صورت ارائه محرک بازدارنده آزمودنی باید از پاسخ‌دهی بازداری کند که نیازمند مکانیسم کنترلی سریع برای ممانعت از اجرای پاسخ حرکتی است (وربورگن و لوگان، ۲۰۰۸؛ به نقل از حمزه­لو، مشهدی، ۱۳۸۹). این فرایند با مکانیسم­های کنترلی آهسته­تر در تعادل است که عملکرد را کنترل و سازگار ‌می‌کنند. از این آزمون ‌می‌توان نمرات زیر را محاسبه کرد: میانگین احتمال پاسخ به محرک‌های ایست^[۳۴۲]، میانگین تأخیر زمان محرک ایست^[۳۴۳]، میانگین زمان واکنش به محرک ایست^[۳۴۴]، میانگین زمان واکنش به محرک‌های دارای علامت^[۳۴۵]، میانگین زمان واکنش به محرک‌های بدون علامت^[۳۴۶]، میانگین درصد پاسخ‌های درست به محرک‌های بدون علامت^[۳۴۷] و میانگین درصد پاسخ­های از دست‌رفته به محرک­های بدون علامت^[۳۴۸]؛ که از میان این نمرات SSRT یعنی میانگین زمان واکنش ایست-علامت، برای سنجش بازداری رفتاری استفاده شد. نمره­ی SSRT یعنی میانگین زمان واکنش ایست-علامت. هرچه این نمره پایین­تر باشد نشان­دهنده این است که فرد از توانایی بازداری بالاتری برخوردار است (حمزه­لو و مشهدی، ۱۳۸۹).

متغیرهای آزمون ایست- علامت (Stop-it) به شرح زیر است:

حقیقت و بختیاری

در روش آزمون فرضیات با بهره گرفتن از رویکرد کل اقلام تعهدی، وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده اثبات شده است. ولی در رویکرد اقلام تعهدی سرمایه در گردش، شواهد مبتنی بر عدم وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده می‌باشد.

در رویکرد کل اقلام تعهدی، جریانات نقدی عملیاتی، توان توضیحی اقلام تعهدی غیر عادی در بازده آتی سهام را، کاهش نمی دهد.

مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان های نقدی آتی(۱۳۸۸)میرفخرالدینی، معین الدین و ابراهیم پور

با بهره گرفتن از مدل سود می توان جریان های نقدی آتی را پیش‌بینی کرد؛

جریان های نقدی عملیاتی تاریخی به طور معنی داری توانایی پیش‌بینی جریان های نقدی آتی را دارد؛

جریان های نقدی عمل یاتی واجزای تعهدی سود به طور معنی داری توانایی پیش‌بینی جریان های نقدی آتی را دارند؛

تفاوت معنی داری بین سه مدل جریان های نقدی،سود، جریان های نقدی واجزای تعهدی سود وجود ندارد و

افزایش دوره های زمانی باعث بهبود مدل پیش‌بینی شده، و توانایی توضیحی مدل را افزایش می‌دهد.

ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(۱۳۹۰)هاشمی و بهزادفر

در مدل اول نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، نسبت بازده دارایی و نسبت بازده فروش در سطح اطمینان ۹۵ درصد و نسبت فروش به دارایی در سطح اطمینان ۹۵ قادر به توضیح تغییرات قیمت سهام هستند.

تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می‌گیرد و در رابطه سود و بازده، در نظر گرفتن کیفیت سود توسط اقلام تعهدی اهمیت زیادی را نشان نمی دهد.

رابطه مثبت میان قیمت سهام با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های بازده دارایی و نسبت فروش به دارایی و رابطه منفی با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های سرمایه در گردش به دارایی و بازده فروش است و همان طور که مشاهده شد.

1. 1. Strategy ↑

1. 1. Accounting Regulators ↑

1. 1. Financial Information ↑

1. 1. Ball &Brown (1968) ↑

1. 1. Charyto et al (2000) ↑

1. 1. Rational ↑

1. 1. Economic Behavior ↑

1. 1. Sloan, R. G. (1996) ↑

1. 1. Hixs (1939) ↑

1. 1. Barker (2008) ↑

1. 1. Current and/ or Non-Current ↑

1. 1. Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001) ↑

1. 1. Sober Amanyam and Vnkata Chalam (2007) ↑

1. 1. Kumar, K. R., & Krishnan, G. V. (2008) ↑

1. 1. Cash-based Accounting ↑

1. 1. Cash Flow Statements (FRS) ↑

1. 1. Clatworthy, M.A., Pong. M., Wong, W.K., (2010) ↑

1. 1. Current Earnings and Future Earnings ↑

1. 1. Sehgal, S., Subramaniam, S., Deisting, F., (2012) ↑

1. 1. Company Performance ↑

1. 1. Abdul Ghani (2005) ↑

1. 1. Standard Valuation Techniques ↑

1. 1. Artificial Indicators ↑

1. 1. Brochet, F., Nam, S., Ronen, J., (2008) ↑

1. 1. Francis and Michelle (2005) ↑

1. 1. Loftus, J. A., Sin, S., (1997) ↑

1. 1. Short Term Timing ↑

1. 1. Non-Current Assest ↑

1. 1. Future Operating Cash Flows ↑

1. 1. SFAC ↑

1. 1. Discretionary Accruals ↑

1. 1. Free Cash Flow Theory ↑

1. 1. Michael C. Jensen (1986) ↑

1. 1. Stock Return ↑

1. 1. Akbar, S., Ali Shah, S., W. Stark, A., (2011) ↑

1. 1. Bowen, Borg Astalr and Dali (1987) ↑

1. 1. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAS) No. 1 (FASB 1983) ↑

1. 1. Kwon, G., (2009) ↑

1. 1. Accounting Standards Board ↑

کشور­های نظیر مالزی و ترکیه که در ربع اول قرار دارند، برندگان حوزه گردشگری در طول بحران هستند زیرا نه تنها تعداد گردشگر ورودی ‌به این کشورها افزایش یافته است بلکه میزان درآمد­­­­­­­­­­­های حاصل از گردشگری بین‌المللی آن­ها نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال ترکیه نه فقط با رشد گردشگر ورودی در حدود ۱۵ درصد مواجه بوده است بلکه رشد درآمدی حاصل از گردشگری بین الملل این کشور بیش از دو برابر این نرخ و در حدود ۳۵ درصد است. یعنی ترکیه توانسته است نسبت به قبل از بحران درآمد بیشتر از محل گردشگری بین الملل کسب نماید.

ربع دوم نشان دهنده کشورهای است که رشد تعداد گردشگر ورودی داشته باشد اما درآمد حاصل از گردشگری بین الملل آن­ها افت داشته باشد. که البته هیج کشوری در این ربع قرار نمی­گیرد.

در ربع سوم، هم نرخ رشد گردشگر ورودی و هم میزان درآمد حاصل از آن منفی است. در این قسمت اقتصاد­های صنعتی و مقاصد بزرگ گردشگری نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، یونان و چین قرار ‌گرفته‌اند. در بین کشورهای این قسمت برخی آسیب بیشتری دیده­اند به عنوان مثال ایرلند که بشدت آسیب دیده است و با افت ۱۵ درصدی در تعداد گردشگر ورودی و کاهش حدود ۲۰ درصدی درآمد حاصل از گردشگری مواجه شده است.

در ربع چهارم، اقتصادهایی وجود دارد که اگر چه تعداد گردشگر ورودی به آن­ها کاسته شده اما با رشد درآمد حاصل از گردشگری مواجه بوده ­اند. به عنوان مثال هند، استرالیا و هنگ کنگ علی‌رغم کاهش تقریبا ۵ درصدی در تعداد گردشگر ورودی با رشد در حدود ۲۰ درصد در درآمد حاصل از گردشگری مواجه بوده ­اند، یعنی خدمات گردشگری را با قیمت­های بیشتری ارائه ‌کرده‌است.

کشورهایی که با تغییر الگوی تقاضا، خود را دیر انطباق دادند (ویتنام) و روی تداوم رشد بازار کشورهای غرب اروپا و آمریکای شمالی برنامه ریزی کرده بودند، در جریان بحران بازنده شدند. بعضی کشورها در طول بحران، با رشد ورود گردشگر مواجه بودند که این مسئله حاصل از برخی پیشامدها بود. به عنوان مثال تایوان حجم زیادی از مسافران چینی را پس از جولای ۲۰۰۸ و از سرگیری پروازهای یک سره جذب کرد. بلغارستان هم بخشی از این رشد را مدیون بحران بود، زیرا گردشگرانی که بودجه­ی محدودی داشتند (خصوصاً از غرب اروپا ) به عنوان یک جانشین ارزان اروپایی برای سفر به سواحل آفتابی بلغارستان را انتخاب می­کردند. پیش از ۷۵% مسافران ورودی به بلغارستان در سال ۲۰۰۹ گردشگران کشورهای همسایه بودند که به علت نرخ برابری پایین پول بلغارستان، سفرهای یک روزه ‌به این کشور داشتند.

برندگان بحران سعی در افزایش جذب گردشگر و بالا بردن درآمد حاصل از آن داشتند تا یک چشم انداز بلند مدت مطلوب T&T از خود نشان دهند. ترکیه این بحران را تبدیل به یک فرصت جذب گردشگر کرد. آن­ها برای خدمات سواحل آفتابی خود قیمت­های مناسب­تری نسبت به رقبای خود از جمله ایتالیا، اسپانیا و یونان ارائه کردند. ضمن اینکه بازاریابی خود را بر روی قسمت­ های مختلفی مثل ورزش­های زمستانی، تجربه ­های فرهنگی، گردشگری سلامت و دریایی متمرکز کردند.

به عنوان یک نمونه دیگر از برندگان T&T در طول بحران، مالزی از محصولات متنوع میوه­ های خود برای ترویج گردشگری در طول بحران استفاده کرد. آن­ها همچنین بازاریابی خود را علاوه بر کشورهای راه دور، بر کشورهای منطقه نیز متمرکز کردند و سعی نمودند از ماجرا جویی­های طبیعی هم استفاده کنند (مثل اکوتوریسم)، همچنین تمرکز بر روی تنوع فرهنگ­ها، تفریحات خانوادگی، خدمات لوکس کمی ارزان و MICE ^[۱۹] قرار دادند. مالزی همچنین فرمت­های نوآورانه برای گردشگران ارائه داد، از جمله اقامتگاه­هایی که خانواده ­ها در آن ساکن می­شدند و به وسیله­ قطار به گردش در کشور می­پرداختند. ضمن اینکه گردشگران را برای انتخاب مالزی به عنوان محل اسکان دوم دائمی تشویق می­کردند (طرح مالزی خانه ی دوم من).

کشورهای برنده­ی بحران به دو دسته ی کلی تقسیم می­شوند: دسته اول، کشورهایی که از نزدیکی به چین سود بردند، مثل مالزی، تایوان و اندونزی و کشورهایی مثل جمهوری دومینیکن که پس از کاهش ورود گردشگر بازار هدف خود را از کشورهای اروپایی و آمریکا به بازار کشورهای دیگری مثل کانادا تغییر دادند. این کشورها سعی کردند گردشگر بین‌المللی خود را حفظ کنند.

دسته دوم، کشورهایی که سعی کردند خود را به عنوان جانشین­هایی ارزان قیمت­تر به جای کشورهای غرب اروپا معرفی کنند مثل ترکیه، تونس و مصر. آن­ها سعی کردند در مقایسه با رقبای خود از یک رشد ثابت بهره ببرند و خود را در دستور کار توسعه ی بلند مدت بخشT&T قرار دهند. آن­ها برای اینکه بتوانند این رقابت را در بلند مدت ادامه دهند، خدمات خود به گردشگران را در سطح گسترده ­ای افزایش دادند، همچنین مقررات زیست محیطی و قواعد احترام به مصرف کننده را برای اینکه سفرها سازگار با محیط زیست باشند اجرا کردند و این یک نکته ی کلیدی برای آینده ی صنعت گردشگری آن­ها است (مجمع جهانی اقتصاد،۲۰۱۱).

۲-۵-۲-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :

در نمودار زیر این حقیقت که کشورهای با درآمد بالا در زمان بحران کاهش شدیدتری را در ورود گردشگر بین‌المللی­شان داشتند. همچنین بهبود^[۲۰] در کشورهای با درآمد بالا در مقایسه با سایر کشورها با سرعت کمتری حاصل می شود. با تقسیم کشورها در سه گروه (کم درآمد، متوسط، درآمد بالا) و مقایسه­ آن­ها مشخص می شود که کشورهای با درآمد پایین در تابستان ۲۰۰۸ در طی بحران مالی، ورود گردشگر بین‌المللی فورا افت کرد که بسیار قابل توجه بود. از طرفی بهبود برای این گروه از کشورها از اواخر ۲۰۰۸ آغاز شد و فقط در ماه­های مارچ و می^[۲۱] سال ۲۰۰۹ کاهش اندکی در ورود گردشگر بین‌المللی مجددا مشاهده شد. در پایان سال ۲۰۰۹ کشورهای با درآمد پاین و کشورهای با درآمد پایین­تر حد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا و با درآمد بالاتر از حد متوسط نقش مهم­تری در گردشگری بین الملل نسبت به سال ۲۰۰۸ داشتند.

نمودار (۲-۸): درصد تغییرتعداد ورود گردشگر بین‌المللی در مقایسه با سال قبل با توجه به گروه درآمدی ) از جولای ۲۰۰۷ تا مارچ ۲۰۱۰).

منبع: UNWTO,IMF data

به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است. اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین‌المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازات‌های خشن برای افراد زیر ۱۸ سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و ‌فریب‌کاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین ‌فریب‌کاری و منحرف کردن اذهان صورت می‌گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است. مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازات‌های حدود و قصاص درباره افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است^[۱۰]. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد.

با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی:سن کیفری در قانون قبلی ۹ و ۱۵ سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر ۱۸ سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آن ها اعمال نمی‌شود.

گفتار پنجم- اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال

به استناد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نمی‌تواند ‌در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال شود. بر این پایه و ‌به این دلیل که مطابق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون مذکور در حکم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.نگاهی دقیق به موادقانون اما، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این قانون نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است..وی این موارد را اینگونه توضیح می‌دهد؛«بنا به ماده ۸۹ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال ‌در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است.

اما دو ماده جلوتر و در ماده ۹۱ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، حسب موردبا توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.>>و تبصره همان ماده مقرر می‌دارد؛ «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» ‌بنابرین‏ همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، تأکید قانون‌گذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است..وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می‌گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاًً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.البته شایان ذکر است با توجه به موارد یاد شده در ماده۹۱ و توجه به نصوص قرانی و فقهی کیفر و مجازات که هدف از مجازات را ‌بر مبنای‌ اصلاح مجرمین می‌داند قانونگذاراهتمام ویژه ای نموده تا بین نصوص شرعی و اسناد بین‌المللی تطابق صورت بگیرد و با وضع ماده ۹۱ راه اجرای مجازات اعدام را بسیار محدود ‌کرده‌است البته تنها محدود نه لغو کامل اعدام!زیرا بسیار دور از ذهن است باور این مطلب که نوجوان زیر۱۸ سال هنگام ارتکاب جرم به رشد کامل عقلانی رسیده باشد.دراینجا مواجه می‌شویم قانون‌گذار برای اولین بار رشد قضایی را منوط به رشد عقلانی و مغزی نموده و از محدوده قبول رشد کیفری به موازات بلوغ و رشد جسمی پا فراتر نهاده و با توجه به مقتضیات زمان اصلاح قابل قبولی را در باب جرایم حدی و قصاص اطفال بالغ در وضع قانون مجازات جدید صورت گرفته است.

یکی از نکات مثبت این قانون مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد است.مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد. بررسی‌های پزشکی و روانشناسی تأیید کرده اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می‌رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است. در کشور ما بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری سن بلوغ شرعی مشخص شد و برای آن حد مشخصی تعیین نشد. درماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ جسمی مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بر اساس سن قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند. این موضوع به شدت مورد اعتراض برخی حقوق ‌دانان قرار گرفت. این در حالی بود که اطفال اگر به سن بلوغ می رسیدند بر اساس قانون مدنی رشید محسوب نمی شوند و مسئولیتی بر اموال خود ندارند.

به علاوه نکاتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح ذیل قابل تأمل است:

– پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد ۸۸ تا ۹۴(