برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده می‌شود. ‌بنابرین‏ باید مدل زیر را در نظر گرفت:

(۴-۵)

که نشان دهنده عرض از مبدأ، متغیر خالص سرمایه درگردش، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقدو متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی می‌باشند.

۴-۳-۳-۲) آزمون دوربین- واتسون

برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده شد، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:

فرض : خطاها مستقل نیستند.

فرض : خطاها مستقل هستند.

اگر مقدار آماره دوربین- واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض پذیرفته و نتیجه اینکه خطاها مستقل هستند.

در مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون ۹۸۴/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد ‌بنابرین‏ میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

‌بنابرین‏ مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:

نمودار۴-۳: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای خالص سرمایه در گردش و میزان وجه نقد

در این نمودار ۲۱/۰ نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای خالص سرمایه در گردش و میزان وجه نقد است. همچنین عدد ۲۱/۰ نیز نشان دهنده واریانس متغیر خالص سرمایه در گردش است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار نیز به همین صورت می‌توان تفسیر کرد.

۴-۳-۳-۳) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه سوم

برای نوشتن معادلات ساختاری باید از ضرایب رگرسیونی استفاده کرد. همان‌ طور که در جدول(۴-۸) آمده است، مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر میزان وجه نگهداری شده و خالص سرمایه در گردش۲۱۱/۰ و سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، ‌بنابرین‏ با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی فرض از نظر آماری تأیید شده و فرضیه سوم پذیرفته می‌شود و با اطمینان ۹۵ درصد بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و خالص سرمایه درگردش شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

در این جدول مقدار عرض از مبدأ، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی نیز آزمون شده است، چون سطح معنی‌داری عرض از مبدأ، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی از ۰۵/۰ کمتر است نتیجه این است که مقدار این ضرایب مخالف صفر است و می‌توان در نوشتن معادلات ساختاری از آن ها استفاده کرد. اما برای متغیر ارزش دفتری بدهی سطح معنی‌داری ۲۵۶/۰ بوده که از ۰۵/۰ بیشتر است و از نظر آماری مقدار این متغیر صفر بوده و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده نمی‌شود.

جدول ۴-۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه سوم

ضرایب

مقدار آماره آزمون T

سطح معنی داری

فرض مورد بررسی

نتیجه آزمون فرض

عرض از مبدأ

۲۵۲/۰

۰۳۰/۷

۰۰۰/۰

پذیرش فرض

خالص سرمایه درگردش

۲۱۱/۰

۳۶۷/۲۳

۰۰۰/۰

پذیرش فرض

اندازه شرکت

۰۴۲/۰-

۷۵۵/۶-

۰۰۰/۰

پذیرش فرض

ارزش دفتری بدهی

۰۰۴/۰

۱۳۸/۱

۲۵۶/۰

پذیرش فرض

نوسانات جریان وجوه نقد

۰۱۸/۰

۵۰۱/۲

۰۱۳/۰

پذیرش فرض

سود سهام ساختگی

۰۵۰/۰

۶۵۴/۵

۰۰۰/۰

پذیرش فرض

با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل میزان وجه نقد و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی با متغیر وابسته خالص سرمایه در گردش عبارت است از:

(۴-۶)

با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از میزان وجه نقد را می‌توان با بهره گرفتن از متغیرهای ظرفیت بدهی، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی پیش‌بینی کرد.

در ادامه در بررسی اینکه آیا مدل رگرسیونی ارائه شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است استفاده می‌شود.

در جدول (۴-۹) فرضیات زیر آزمون شدند:

فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار نیست.

فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار است.

اگر سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، فرض مقابل تأیید و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنی دار است.

همان‌ طور که در جدول(۴-۹) آمده است، سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/۰ کمتر است. ‌بنابرین‏ مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است.

جدول ۴-۹: جدول تجزیه واریانس مدل سوم

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنی داری

رگرسیون

۳۷۵/۲

۵

۴۷۵/۰

۲۱۹/۱۶۲

۰۰۰/۰

خطا

۶۵۰/۰

۴۶۳

۰۰۳/۰

مجموع

۰۲۵/۳

۴۶۸

۴-۳-۳-۴) معیارهای مناسبت مدل سوم

به منظور بررسی مناسبت مدل می‌توان از دو معیار زیر استفاده کرد:

الف)ضریب تعیین: ضریب تعیین این مدل ۷۸۰/۰ می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۷۸ درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد که مقدار بسیار مناسبی است.

ب)مقادیر NFI ، RFI ، IFI و CFI، هرچه این مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشند، مدل مناسب‌تر است. همچنین در صورتی که مقدار RMSEA از ۰۵/۰ کمتر باشد مدل بسیار مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از ۱/۰ بالاتر باشد مدل برازش داده شده ضعیف است. همان‌ طور که در جدول(۴-۱۰)آمده است مقادیر نشان دهنده این مطلب هستند که مدل مناسب است. این مقادیر با بهره گرفتن از نرم افزار آموس محاسبه شده اند.

جدول ۴-۱۰: جدول معیارهای مناسبت مدل سوم

مدل

NFI

RFI

IFI

CFI

RMSEA

مدل سوم

۷۸۷/۰

۶۳۰/۰

۸۰۱/۰

۷۹۸/۰

۰۵۶/۰

۴-۳-۴-۱) فرضیه چهارم

در بررسی اینکه بین میزان وجه نقد نگهداری شده و فرصت‌های رشد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد یا خیر بدین منظور فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف شد:

: بین میزان وجه نقد نگهداری شده و فرصت‌های رشد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد ( ).

: بین میزان وجه نقد نگهداری شده و فرصت‌های رشد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد ( ).

برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده شد. ‌بنابرین‏ مدل زیر در نظرگرفته شد:

(۴-۷)

که نشان دهنده عرض از مبدأ، متغیر فرصت‌های رشد، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقد و متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی است.

۴-۳-۴-۲) آزمون دوربین- واتسون

گاردنر یک ماتریس۳*۳ را به عنوان مبنایی برای تعریف محصولات با تکنولوژی سطح بالا و همچنین راهنمایی برای استراتژی بازاریابی ارائه می‌دهند. همان‌ طور که در شکل جدول ۲-۲ نشان داده شده است محصولاتی که در خانه ۹ قرار دارند به عنوان “بیشترین محصولات با تکنولوژی سطح بالا ” می‌باشند و همچنین محصولاتی که در خانه های ۶ و ۸ قرار دارند کمتر سطح بالا محسوب می‌شوند. محصولات خانه ۷ ممکن است تکنولوژی سطح بالا قلمداد شوند اما محصولات در خانه ۳ تنها بخشی از خصوصیات محصولات با تکنولوژی سطح بالا را دارا می‌باشند(Gardner, 1990).

جدول ۲-۲: تقسیم بندی سطح محصول مبتنی بر تکنولوژی / کاربر و مثال های آن

بعد تکنولوژی

با ثبات

تکاملی

(۳)

تحول اصلی در نرم افزار

(۲)

پیتزای یخ زده

(۱)

غذای سبک “جدید”

(۶)

ارتباط اینترنتی

(۵)

فکس، چاپ رومیزی

(۴)

نرم افزار یارانه ارتقا یافته

(۹)

بانکداری بدون کاغذ

(۸)

تلویزیون های با وضوح تصویر بالا (HD)

(۷)

دانه های ذرتی که به صورت ژنتیکی مهندسی شده اند.

متلاطم

منقطع/ غیر مستمر

مستمر پویا

مستمر

بعد کاربر

محصولاتی که در خانه های ۱،۲،۴ و ۵ شکل قرار می گیرند به عنوان بازاریابی سنتی طبقه بندی می‌شوند.

۲-۶-۲- ویژگی های متمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا

طبق نظر پورتر(Porter, 1980) و بحثی که ‌در مورد صنایع نوظهور دارد، به صورت منطقی می توان نتیجه گرفت که استراتژی بازاریابی برای تکنولوژی سطح بالا باید متفاوت باشد. به خصوص رسن و دیگران (Rosen et al., 1998) استدلال می‌کنند که: “بازارهای تکنولوژی سطح بالا ویژگی های مشخصی دارند که آن ها را از سایر بخش ها متمایز می‌سازد”.

نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که محصولات کمی وجود دارد که تنها از یک تکنولوژی تشکیل شده باشند، هرچند استثنا هم وجود دارد. محصولات معمولاً ترکیبی از تکنولوژی های پیشرفته، تثبیت شده و قدیمی می‌باشند که با هم یک محصول قوی را ایجاد می‌کنند. ‌بنابرین‏ مشکل است که بین محصولات با تکنولوژی سطح بالا و محصولات با تکنولوژی سطح پایین تنها بر اساس تکنولوژی به کار گرفته شده در آن ها، تمایز ایجاد کرد. آنچه مهم است این است که آیا محصولات توسط مشتریان و تأمین کنندگان، سطح بالا تلقی می‌شوند یا خیر و میزان اِلمان­های تکنولوژی سطح بالایی که در بر دارند، مبنای تمرکز برای ارزیابی و در نتیجه رفتار مشتری خواهد بود (Meldrum, 1995).

یکی از جنبه‌های این تمرکز برای ارزیابی، ریسکی است که توسط مشتریان تجربه می شود. تمام خریدها به نحوی برای مشتری ریسک دارند اما برای محصولات با تکنولوژی سطح بالا، مسأله ریسک توسط عدم قطعیت های همراه یک تکنولوژی جدید تشدید می شود.

موریارتی و کسنیک (Moriarty and Kosnik, 1989) معتقد هستند که این عدم اطمینان می‌تواند تنها در طرف مشتری و یا برای مشتری و تأمین کننده با هم باشد. تأمین کنندگان عدم اطمینان و ریسک را به دلیل فقدان تخصص در فروش، تبلیغات و یا حمایت از این محصولات تجربه خواهند کرد. ماهیت ریسک به نوع تکنولوژی، درجه نوآوری به کار رفته و اینکه آیا مشتری، مصرف کننده نهایی است یا واسطه کانال بستگی دارد. ریسک مشتریان از فقدان تجربه در به کارگیری، نگهداری و استفاده کردن از تکنولوژی نشأت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ عدم اطمینان یک جنبه با نفوذ محصولات با تکنولوژی سطح بالا است.

واژه تکنولوژی سطح بالا همانند عدم اطمینان بر “لبه پیشرو^[۱۴]” یا “توسعه های پیشرفته^[۱۵]” نیز دلالت دارد. گرچه اینکه پیشرو و پیشرفته بودن به صورت رضایت بخشی، تکنولوژی سطح بالا را برای مقاصد بازاریابی تعریف می‌کند یا خیر جای بحث است. اما می توان گفت که پیشرو و پیشرفته بودن به معنی جدید بودن در بازار نیز می‏ باشد.

دلالت بعدی پیشرو یا پیشرفته بودن این است که سازمان ارائه دهنده مجبور است به صورت مقایسه‌ای درصد بالایی از متخصصان با مهارت بالا را در فعالیت‌های علمی و فنی به کار گیرد. در واقع در برخی مثال‌ها، این موضوع یک توصیف کننده کلیدی برای مشخص کردن صنایع با تکنولوژی سطح بالا می‌باشد. در این صنایع شدت تحقیق^[۱۶] ، به معنی هزینه تحقیق به عنوان درصدی از فروش، حداقل ۳ برابر متوسط کل صنایع است(Jelinek and Schoonhoven, 1990). تغییرات سریع در محصول و از رده خارج شدن، چرخه‌های کوتاه عمر محصول، موانع ورود کم و محیط رقابتی همیشه در حال تغییر از سایر خصوصیات عملیاتی محصولات با تکنولوژی سطح بالا در بازار می‌باشد.

برای مقاصد مدیریت بازاریابی، محصولات با تکنولوژی سطح بالا نیازمند یک تعریف پیچیده تر می‌باشد که فراتر از “پیشرفته و پیشرو بودن” می‌باشد که مشتمل بر محصولاتی است که:

• • در یک محیط کاملاً فنی توسعه یافته اند.

• • در برگیرنده یک تکنولوژی جدید یا پیشرفته می‌باشند که به عنوان مبنای ارزیابی شان عمل می‌کند.

• • با درجه بالایی از عدم اطمینان تکنولوژیکی در طرف مشتری و عرضه کننده همراه می‌باشند.

• • در حال حاضر به عنوان راه حل طبیعی مشکلاتی که برای حل آن ها طراحی شده‌اند پذیرفته نمی‌شوند.

• هنوز یک چهارچوب هماهنگ بیرونی ندارند.

این تعریف با رویکردی که بعضی از نویسندگان اتخاذ کرده‌اند در تضاد است. این نویسندگان تعریف خود را به توصیفاتی چون “محصولات پیچیده، معمولاً با یک طرح فنی سطح بالا” یا ” محصولاتی که با توسعه پیشرو توصیف می‌شوند و معمولاً چرخه عمر کوتاه و گذرا دارند” محدود می‌کنند.

تعاریف جامع تری توسط نویسندگانی همچون: شانکلین و رایانس(Shanklin and Ryans, 1984, Shanklin and Ryans, 1987) نیز ارائه شده است، البته آن ها تنها ۳ معیار را کلیدی تلقی کرده‌اند:

1. 1. کسب و کاری که نیازمند یک مبنای قوی علمی – فنی باشد.

1. 1. تکنولوژی جدید می‌تواند به سرعت تکنولوژی فعلی را از رده خارج کند.

1. همزمان با ظهور تکنولوژی های جدید کاربردهای آن ها، بازار و تقاضا ایجاد می‌کند.

آنچه توسط تعریف فوق پیشنهاد شده است یک تأکید کاهش یافته بر جنبه‌های عمر کوتاه و پیشرو بودن محصولات با تکنولوژی سطح بالا است. در عوض وزن بیشتری به فاکتورهایی داده شده است که بر روابط بین عرضه‏کنندگان، محصولات و بازارها، تأثیر می‌گذارند که به موضوع بازاریابی نیز نزدیک تر می‌باشد.

1. 1. Halachmi ↑

1. 1. simons ↑

1. 1. Hingoft ↑

1. 1. Franco-Santos ↑

1. 1. Kaplan & Norton ↑

1. 1. Tahakkar ↑

1. 1. Neely ↑

1. 1. Bititci ↑

1. 1. Robert Owen ↑

1. 1. Whiz Kids ↑

1. 1. Mac Namara ↑

1. 1. W. Edward Deming ↑

1. 1. Genichi Taguchi ↑

1. 1. Peter Drucker ↑

1. 1. J.M Juran ↑

1. 1. Peter Crosby ↑

1. 1. Tom Peter ↑

1. 1. Total Quality Management ↑

1. 1. Malcom Baldrige ↑

1. 1. Neely ↑

1. 1. Paranjape ↑

1. 1. Lord Kelvin ↑

1. 1. Peter Drucker ↑

1. 1. Randell ↑

1. 1. Simons ↑

1. 1. Parker ↑

1. 1. Farmer ↑

1. 1. Ahn ↑

1. 1. Chanhell ↑

1. 1. Govindarjan ↑

1. 1. Vliyath ↑

1. 1. Atkinson ↑

1. 1. Neely ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. Malina ↑

1. 1. Roos ↑

1. 1. Wisniewski & Shafti ↑

1. 1. Kaplan & Norton ↑

1. 1. Ed Snap ↑

1. 1. Efficiency ↑

1. 1. Pierce ↑

1. 1. Emerson ↑

1. 1. Nickolson ↑

1. 1. Mali ↑

1. 1. Pierce ↑

1. 1. Data Envelopment Analysis (DEA) ↑

1. 1. Farell ↑

1. 1. Charns, Cooper & Rohdes ↑

1. 1. Peer Group ↑

1. 1. Reference Group ↑

1. 1. Return to Scale ↑

1. 1. Ray ↑

1. 1. Constant Return to Scale ↑

1. 1. Increasing Return to Scale ↑

1. 1. Decreasing Return to Scale ↑

1. 1. Decision Making Unit (DMU) ↑

1. 1. Input-oriented ↑

1. 1. Output-oriented ↑

1. 1. Bancker ↑

1. 1. Anderson & Peterson ↑

1. 1. Cross Efficiency ↑

1. 1. Doyle & Green ↑

1. 1. Cook et al ↑

1. 1. Lui & Peng ↑

1. 1. Makui ↑

1. 1. Ideal & Anti ideal ↑

1. 1. Afua ↑

1. 1. Wonglimpiyarat ↑

1. 1. Schumpeter ↑

1. 1. Hisrich ↑

1. 1. Drucker ↑

1. 1. Green ↑

خیار شرط یا خیار قراردادی با این که به موجب قرارداد در عقد جای می‌گیرد و قرارداد ناشی از ایجاب و قبول طرفین است و آن دو هم متکی به قصد و رضا هستند، با وجود این، خیار به معنی سلطه طرف دیگر عقد یا طرفین یا ثالث برای انحلال عقد لازم است و باید به استناد اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر در امور حقوقی دامنه این حق، یعنی خیار را محدود کرد. یعنی به طور دائمی نمی توان خیار شرط را در عقد گنجانید و باید مدتی، برای خیار، قائل شد تا در آن مدت، خیار، برای انحلال عقد لازم، وجود داشته باشد و نه خارج از آن مدت. از این رو ماده ۳۹۹ قانون مدنی از مدت معین برای خیاری که در عقد بیع، شرط شده است، سخن می‌گوید. (اصغری آقامشهدی، ۱۳۹۰،ص۳۱۲)

شرط خیار در ازدواج بدین معناسـت کـه هـر یـک از زوج و زوجه حق داشته باشند که تا مدت معین عقد نکاح را فسخ کنند. مشهور فقهای امامیه به عدم جواز شرط خیار در نکـاح قائلنـد و ادلّـه ای بـرای آن ذکـر کرده‌اند. شیخ طوسی شرط خیـار را در اصـل عقـد، باطـل و مبطـل مـی دانـد. او در کتـاب خلاف، شافعی و ابوحنیفه را با نظر خود موافق دانسته است. برخی از فقیهان گفته‌اند: شرط خیار فسخ در ازدواج نه تنها باطل است بلکه عقد را هـم باطل می‌کند. آن ها دلیلهای مختلفی برای بطلان عقد آوردهاند، از جمله گفته‌اند: متعاقدین به عقدی رضایت داده‌اند که شرط مذکور در آن لحاظ شود، و عقـد بـدون شـرط را رضـایت ندادهاند، و چون عقد تابع قصد است میتوان گفت: « ما قصد لم یقع و ما وقع لـم یقصـد» (عمید زنجانی، ۱۳۹۰،ص۲۰۱)

شهید ثانی علت بطلان این شرط را الحاق نکـاح بـه عبـادت و عـدم شروط ضمن عقد نکاح مشروعیت شرط در عبادت دانسته است. ابـن ادریـس شـرط را باطـل دانسته اما مبطل عقد نمیشمارد. او در کتاب سرائر گفته است: شرط خیار در نکـاح باطـل است اما موجب بطلان عقد نمی شود، زیـرا دلیلـی از کتـاب، سـنت و اجمـاع بـر بطـلان آن نداریم. شروط غیر شرعی هرگاه به عقدها ضمیمه شوند، شـرط، باطـل ولـی عقـد صـحیح است . دلیل آن عموم آیۀ «اوفوا بالعقود» است که شامل هر عقدی میشـود، اگرچـه شـرط آن باطل باشد. علامه در ارشاد الاذهان بـر آن اسـت کـه «لـو فسد الشرط فسد العقد» محقق اردبیلی هم در شـرح کـلام او گفتـه اسـت : «فسـاد الشـرط مستلزم لفساد مشروطه. سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب الوسیله النجاە و سید محمـدکاظم یـزدی در عروە الوثقی هم همین نظر را دارند.صاحب جواهر شرط را باطل و مبطل عقد دانسته اسـت . دلیـل او ایـن اسـت کـه شـرط خیار، خلاف مقتضای عقد نکاح است، به علاوه موارد فسخ در نکاح محدود است و چون در نکاح شائبۀ عبودیت می رود، حق خیار در آن معنی ندارد .تحلیل فقهی: چنین به نظر می‌رسد لزوم در عقد ازدواج، لزوم حقی نیست تا بتـوان آن را دستخوش ارادە زوجین قرار داد، بلکه لـزوم حکمـی اسـت و بـا شـرط ضـمن عقـد از میـان نمیرود. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۳۳)

ازدواج مانند عقد وقف به حکم شارع لازم شده است، ولـی لـزوم در عقـد بیـع و مانند آن لزوم حقی است و طرفین می‌توانند در آن شرط خیار بگذراند. از ‌حقوق‌دان‌ها می‌گوید: شرط خیار در عقد ازدواج برخلاف قوانین آمره است. در تعریف قوانین آَمره گفته شده: قوانینی هستند که از نظر جنبۀ عمومی وضع شده و برای افـراد ایجـاد حق نمینماید، ‌بنابرین‏ تحت اختیار افراد نیست تا منتفع از آن بتواند حق خود را ساقط یا بـه دیگری واگذار نماید، ایـنگونـه قـوانین در اصـطلاح حقوقـدانان اسـلامی «حکـم» نامیـده می شود. (ساکت، ۱۳۸۷،ص۲۱۰) شروطی که برخلاف قوانین آمره باشد، خواه ضمن عقد نکاح یا عقـد دیگـر واقـع شود، باطل است، از جمله، شرط خیار در نکاح است، او علـت بطـلان ایـن شـرط را عـدم آزادی ارادە زوجین در انهدام خانواده که سلول اولیه جامعه است، می‌داند و معتقد است کـه سستی رابطۀ زوجین در ازدواج به ضرر اجتماع بوده و لطمۀ غیرقابل جبرانی به جامعـه وارد می‌کند. قانون مدنی شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نکـاح باطـل دانسـته اسـت . لازم بـه ذکـر است که شرط خیار نسبت به مهر از نظر مشهور فقها صحیح است، و قانون این شرط ر ا در صورت معین بودن مدت آن، صحیح دانسته است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۱۰۰)

۱-۲-۱-۲-۵-۲- مطلقه شدن زوجه اول شوهر

اگر تحصیل نتیجه منوط به سبب خاص شرعی باشد، داخل در شرط فعل می‌شود که جای بحث و گفت‌ و‌گو دارد. لذا اگر حصول آن به مجرد وضع شرط باشد و از آن طرف، دلیل شرعی بر حصول آن از طریق سبب خاص دلالت کند، این شرط، مخالف کتاب و سنت بوده و باطل است.
از آن گذشته، یکی از موارد شروط نامقدور که مکلف، توان انجام آن را ندارد، وضع شرط در جایی است که حصول غایت و نتیجه متوقف بر سبب خاص شرعی باشد. مثل اینکه در عقد، شرط شود به مجرد عقد، زنی که به عقد کسی درآید، زن قبلی آن مرد مطلقه شود. ‌بنابرین‏، با توجه به اینکه مطلقه شدن همسر، نیازمند سبب خاص شرعی است و طلاق متوقف بر رعایت موازین مقررات خاص آن است، می‌توان گفت چنین شرطی به دلیل نامشروع بودن، محکوم به بطلان است. (حمیتی واقف، ۱۳۸۹، ص۵۸)

۱-۲-۱-۲-۵-۳- عدم ولایت شوهر برفرزندان

آیا زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر حق ولایت بر فرزند یا حق حضانت او را ندارد؟

اولا؛ ولایت پدر نسبت به فرزند، قهری است و پدر یا جد پدری ملزم و مکلف به آنند. سقوط ولایت پدر در صورتی ممکن است که موضوع ولایت یا متصدی آن بنا به دلایلی منتفی شود. در غیر آن سقوط آن امکان ندارد.

ثانیاً؛ حضانت از نظر شرعی حق پدر یا مادر است و نکته مهم در این رابطه آن است که این حق از جانب مادر قابل اسقاط است اما از جانب پدر اسقاط‌‌پذیر نیست . از آن گذشته، در صورت امتناع پدر و مادر از حضانت، پدر از طرف حاکم مجبور به آن می‌شود . پس می‌توان نتیجه گرفت که ولایت و حضانت پدر نسبت به فرزند در هیچ حالت از بین نمی‌رود و از این جهت، این شرط به دلیل مخالفت با کتاب و سنت ، نامشروع خواهد بود. (سرخوش، ۱۳۷۱، ص۴۸)

قانون مدنی هم به پیروی از فقه، ولایت قهری پدر وجد پدری را بر فرزندان مسلم دانسته و طی مواد مختلف، ساز و کار ولایت مطلوب را منظور نموده است تا مصالح اطفال و فرزندان بهتر رعایت شود . هم چنین حضانت از نظر قانونی حق و تکلیف ابوین است و از مطالعه و بررسی مواد مختلف قانونی مربوط ‌به این مسئله می‌توان دریافت که نمی‌توان این حق را از هیچ یک از ابوین سلب نمود مگر اینکه علت قانونی وجود داشته باشد .

پس از نظر حقوقی، ولایت پدر تنها در صورت عدم اهلیت و حق حضانت وی نسبت به فرزند تنها در صورت وجود علت قانونی قابل زوال است. از این رو، شرط یاد شده به دلیل اینکه نه می‌تواند پدر را از اهلیت بیندازد و نه علت قانون سقوط حق به شمار می‌رود، فاقد اعتبار دانسته می‌شود و از نظر قانون باطل است.

۱-۲-۱-۲-۵-۴- آزادی زن در معاشرت های خود

ضمان معاوضی در اقاله

مى‏دانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمى‏باشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مى‏شود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مى‏شود.

حال مى‏خواهیم بدانیم که آیا تلف عوضین یا یکى از آن ها مانع اقاله است یا خیر؟ و چه آثارى دارد؟

ماده ۲۸۶ ق.م. به صراحت بیان مى‏دارد: «تلف یکى از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جاى آن چیزى که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمى بودن داده مى‏شود»

در این قسمت سعى مى‏کنیم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نیز شیعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بیان کنیم.

ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها

گفتیم تلف عوضین یا یکى از آن‏ها مانع اقاله نیست زیرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، یک وجود اعتبارى مى‏یابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضین نیست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، این وجود اعتبارى نیز از بین مى‏رود، چه عوض یا عوضین باقى باشد یا تلف شده باشد. صاحب‏ جواهر در این باره مى‏گوید: «فالتلف غیر مانع من صحه الاقاله کما أنه غیر مانع من الفسخ بالخیار، لاطلاق الأدله، نعم، ینا فیها التلف بناء على أنها بیع لعدم معقولیه بیع المعدوم».^[۷۳]

یعنى اینکه «تلف مانع از صحت اقاله نیست همان‌ طور که در فسخ به خیار مانع نیست و دلیل این امر، اطلاق ادله مى‏باشد البته در صورتى که اقاله را بیع بدانیم، تلف مانع از اقاله است براى اینکه بیع معدوم، معقول نیست».

چنان که ملاحظه مى‏شود به نظر فقهاى امامیه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دوى آن ها اقاله صحیح است. مضافاً اینکه چون فسخ معامله با خیار در صورت تلف یکى از عوضین اشکال ندارد، از وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تلقى اینکه اقاله نیز فسخ عقد مى‏باشد تلف را مانع اقاله نمى‏دانند. اما اگر اقاله را عقد بدانیم، در این صورت (تلف) اقاله ممکن نیست؛ که این امر منطبق با نظر فقهاى مالکى مى‏باشد زیرا آنان اقاله را عقد جدید مى‏دانند لذا به نظر آن ها با تلف یکى از عوضین اقاله غیرممکن است، چون بیع معدوم صحیح نیست.

اما در فقه حنفى بین تلف مبیع و ثمن قائل به تفکیک شده‏اند. ماده ۱۹۴ المجله در این مورد مقرر مى‏دارد: «یلزم أن یکون المبیع قائماً و موجوداً فى ید المشترى وقت الأقاله فلو کان المبیع قد تلف لا تصح الأقاله»^[۷۴].

یعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبیع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحیح نیست». ولى در این فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نیست زیرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلکه به منزله دین است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانسته‏اند

که مبیع موجود باشد. اما در صورتى که مقدارى از مبیع، تلف شده باشد اقاله را صحیح مى‏دانند. دلیلى که بر تظر مذکور وارد شده این است که اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بیع، مبیع مى‏باشد، ‌بنابرین‏ اگر مبیع تلف شود موردى براى عقد باقى نمى‏ماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مى‏گردد^[۷۵].

اما فقهاى امامیه و حقوق‌دانان ایران تفاوتى بین تلف مبیع و ثمن از این حیث قائل نیستند^[۷۶]. چون هر دو عوض در بیع اصل هستند، نه یکى اصل و دیگرى فرع. قانون مدنى نیز از این نظر پیروى ‌کرده‌است (م ۲۸۶): همچنین تفاوتى بین تلف یکى از عوضین و یا هر دو وجود ندارد به عبارت دیگر حکم تلف دو مورد مانند تلف یکى از عوضین مانع‏اقاله نخواهد شد و ذکر عنوان «تلف یکى از عوضین» در ماده مذکور به منظور بیان اکثریت موارد است و نه به‏ قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضین و خارج کردن آن از حکم مقرر در ماده^[۷۷].

نکته دیگر اینکه اگر طرفین در مقدار ثمن با هم اختلاف پیدا کردند، قول بایع با قسم مقدم است زیرا ثمن همانند دین در ذمه اوست و اصل بر عدم زیادى است و اگر در قیمت تلف اختلاف داشتند قول منکر زیادى مقدم است^[۷۸].

مثالى که براى تلف مى‏توان عنوان نمود این است که مثلاً کسى گوسفندى بخرد و پس از خرید، آن را بکشد و خریدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. یا مثلاً اگر مورد معامله یک تن عدس بوده که به مبلغ A ریال فروخته شده و پس از عقد، مصرف یا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ریال به خریدار مسترد مى‏دارد و خریدار موظف است یک تن عدس که از جهت کیفیت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهیه کند و آن را تحویل فروشنده دهد؛ خریدار نمى‏تواند بجاى یک تن عدس قیمت آن را به فروشنده بدهد زیرا با امکانِ دادن نزدیکترین بدل نسبت به اصل مال که در مال مثلى همان مثل مى‏باشد نمى‏توان چیز دیگرى داد مگر اینکه فروشنده راضى شود.

همچنین هر گاه به جهتى از جهات رد عین یکى از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد در حکم تلف است. چنان که مبیع به سرقت رفته و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت داد. زیرا آنچه موجب دادن بدل ‌در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین مى‏باشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است^[۷۹].

سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که در صورتى که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده درآید، چنانچه مال مسروقه یافت شود و یا آن را از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله یا فسخ گردد، عین متعلق به کیست؟

عین، متعلق به اقاله‌کننده است و به طرف داده نخواهد شد. زیرا قبل از اقاله، عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مى‏گیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مى‏شود و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مى‏گردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مى‏شود، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى است که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى‏ براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالی که در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمى‏کند.

حکم مذبور با اولویت در موردى وجود دارد که مال پیش از اقاله فروخته شود و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.

ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏