مشکل ناظر حُسن اجرای تعهدات:

مطابق آنچه در مقدمه بیانیه به رشته تحریر درآمده، نظارت بر حُسن اجرای اقدامات طرفین، بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان ۱+۵ و ایران است که تأیید انجام اقدامات تخصصی مربوط به حوزه تخصصی هسته­ای نیز با مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می شود. ترکیب هیئت قضاوت کننده، همان ترکیب هیئت مذاکره کننده با سطحی متفاوت است و با فقدان تعریف رویه ­ای مشخص برای این هیئت ناظر، طبیعتاًهر یک از اعضا دارای یک رأی خواهند بود؛ مضافاً اینکه آژانس نقش کلیدی را در رابطه بازی می‌کند. در واقع در این جدال، آنکه مدعی و شاکی است، خود به مقام قضاوت نشسته و بر حُسن اجرای اقدامات نظارت خواهد کرد؛ حال آیا ممکن است چنین ناظری به محکومیت خود رأی بدهد؟ و یا از سوء نیت خود در اجرای بیانیه مورد نظر دم بزند؟

مشکل عدم توازن کمی و کیفی در تعهدات طرفین:

غالب تعهدات ایرانی در این بیانیه از نوع کمی و قابل اندازه ­گیری است؛ یعنی می توان شاخصی را برای اندازه گیری ارائه کرد و میزان ایفاء تعهدات طرف ایرانی را سنجید؛ اما طرف غربی با تعهداتی سروکار دارد که بیشتر جنبه کیفی داشته و شاخص ملموس برای اندازه گیری آن وجود ندارد. در چنین حالتی بار اثبات دعوای عدم اجرای تعهدات طرف غربی به عهده ایران خواهد بود.

ب) ابعاد سیاسی توافق ژنو:

با پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل تعارض منافع آمریکا با ایران و نیز عکس العمل هایی که در پاسخ به فشار آمریکا از سوی مردم و دولت ایران مانند تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ صورت گرفت، تحریم هایی از سوی آمریکایی ها در سطوح مختلف علیه ایران صورت گرفت (علیخانی، ۱۳۸۴، ۲۷).

اما تحریم های چند ساله اخیر غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ­ای از تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و تحریم های یک جانبه آمریکا را شامل می شود که تخطی از آن برای کشورها و شرکت های بین‌المللی عواقب و تنبیهات مالی و حقوقی قابل توجهی را به ارمغان
می آورد. اکثر تحریم های اخیر، علی رغم اینکه در مواردی به بحث حقوق بشر، حمایت از تروریسم و پیشرفت های موشکی ایران نیز اشاره دارد؛ بر موضوع هسته­ای ایران متمرکزاند و هدف اعلامی تحریم ها را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته­ای عنوان نموده ­اند. (محمدی، ۱۳۹۱، ۷۱)

اما در مقابل، در طول این سالها ایران بیشترین بی­توجهی را به تحریم ها نموده و از گره زدن آن ها به پرونده هسته­ای خودداری می کرد. این راهبرد ایران، با هدف بی تاثیر جلوه دادن تحریم ها و به رسمیت نشناختن این اقدام به ظاهر دیپلماتیک غرب علیه جمهوری اسلامی صورت می گرفت و هر از چند گاهی عکس العمل فعال^[۵۷]۱ (تلاش برای افزایش یا مؤثر نمودن تحریم ها) یا انفعالی^[۵۸]۲ (اظهار ناامیدی از تاثیر تحریم ها) نخبگان آمریکایی و اروپایی را برمی انگیخت.

با سرکار آمدن دولت یازدهم، همچون گذشته تغییراتی در سیستم اجرایی کشور همچون دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری به اجرا درآمد که در آن اقبال مردم به جریانی که بیشترین تفاوت را با دولت هشت سال گذشته دارد ^[۵۹]۳بیش از سایر جریان ها بود. به طوری که غربی ها و خصوصاًً آمریکا سرکار آمدن این دولت را نتیجه تاثیر تحریم ها دانستند.

دولت یازدهم با هدف پایان دادن دیپلماتیک و سریع پرونده هسته­ای، وارد میدان دیپلماسی و مذاکره شد؛ به طوری که بسیاری از حساسیت های تیم قبلی (مبنی بر محل مذاکره، نحوه تعامل با کشورهای غربی خصوصاًً آمریکا و ….) را تغییر داد. اما به نظر یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مذاکره کنندگان ایرانی، گره زدن مذاکرات هسته­ای به تحریم های اقتصادی بود. گرچه چنین رویکردی از اواخر دولت دهم شروع شده بود.

بعضی معتقدند، معمولاً سیاستمداران و مدیران (چه دولت تحریم شونده و چه دولت یا گروه تحریم کننده) علاقه دارند تحریم ها را خیلی بزرگ تر از آنچه هستند، نشان دهند. در واقع زمانی که دولت به تاثیرگذاری تحریم ها و ارتباط آن با پرونده هسته­ای اعتراف نمود، زمینه برای توجیه تمام سوء مدیریت ها در موضوع اقتصاد ملی و همچنین موضوع دیپلماسی خارجی فراهم می شود. و در واقع تمام مشکلات اقتصادی به دوش تحریم ها می افتد (پین لی، ۱۹۸۹، ۱۰۶). این در حالی است که در دیپلماسی مذاکره، برای اینکه موضوعی از دسترس مذاکره خارج شود باید به موضوعات نمادین یا برتر جامعه تبدیل شود، تا پرداخت هزینه برای آن توجیه پذیر باشد و در آن موضوع به راحتی امتیازی داده نشود. (رضائی، ۱۳۷۶، ۳۷) موضوع هسته­ای ایران هم رابطه با غرور ملی ایرانیان دارد^[۶۰]۱ و اگر در حکم موضوعات برتر نباشد، حتماً موضوعی نمادین است.

‌بنابرین‏ بحث پرونده هسته­ای ایران نه تنها برای ایران که در سطح بین‌المللی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. اختلاف نظر ایران با تعدادی از کشورهای درگیر در این مذاکرات این است که به باور ایرانی، پرونده هسته­ای بدون استدلال کافی ‌به این مرحله رسیده است. با اینهمه در حال حاضر این پرونده در سطح بین‌المللی توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است. جزئیات فنی پرونده هسته­ای ایران از ۲۴ نوامبر تا به امروز درصدر اخبار قرار گرفته و محور جلسات تحقیقاتی بسیار هم بوده است، به نحوی که ایران پس از توافق ژنو به محور اصلی بسیاری از تحلیل و تفسیرهای ناظران تحولات استراتژیک منطقه و جهان تبدیل شد. در واقع توافق ژنو چرخشی شاخص در ژئوپولتیک و دیپلماسی بین‌المللی بود. اهمیت این رخداد سبب شد تا تحلیل گران سیاست جهانی، از این توافق با عناوین و تعابیری نظیر «زلزله سیاسی» و «چرخش زلزله آسا»، «رخداد ژئوپولتیک» و «چرخش استراتژیک» و مانند آن یاد کنند. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۱۱)

اما این برداشت ها و قرائن های راهبردی بیشتر آثار جانبی و غیر مستقیم مذاکرات هست­ای بر موقعیت بین‌المللی کشورمان را ‌در کانون توجه قرار دادند. از این زاویه دید، مذاکرات هسته­ای تنها موضوعی محدود و منحصر به روابط خارجی ایران نبود، بلکه رویدادی اثر گذار و تعیین کننده در سیاست جهانی و سیاست خاورمیانه­ای هم به حساب می‌آمد.

حال با توجه به اهمیت دستاوردهای منطقه­ای و بین‌المللی برنامه اقدام ژنو، به برخی از دستاوردهای راهبردی این مذاکرات اشاره می‌گردد و در پایان به بررسی موارد مخالف این نظریات اشاره می شود:

تبدیل سیاست تقابل به تعامل

اکنون باید توجه کرد که غرب بعد از توافق ژنو به وضعیتی رسیده است که شاهد نگاه بینابین یا به عبارتی خاکستری غرب به ایران هستیم. در چند سال اخیر ما شاهد افزایش تحریم های یک جانبه و چند جانبه علیه ایران بودیم. با توافق ژنو ما شاهد فرایند حرکت در مسیر مخالف این روند سال‌های گذشته هستیم. سخنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اینکه غرب قادر به از بین بردن برنامه هسته­ای ایران نیست، نشان از تغییر مواضع دارد. (همان، ۲۱۶)

شناسایی بین‌المللی قدرت ایران

در نتیجه همان‌ طور که در بالا مطرح شد، در واقع هدف از عبارت «رعایت اشتراک دینی» این بوده که برای متقاضیان ادیان دیگر که در اصل ۱۳ ق.ا شناخته شده اند، امکان درخواست و پذیرش فرزند فراهم شود؛ اما در واقع می بینیم که در مقام عمل اینچنین نیست و مسأله برعکس شده است و معلوم و مشخص نیست که ادیان مصرح در قانون اساسی چگونه باید برای پذیرفتن فرزند اوّل ثابت کنند که کودک و یا نوجوان با آن ها اشتراک دینی دارد. شاید ‌در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست امکان چنین امری وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیت خانوادگی این افراد مشخص است اما ‌در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرستی که هیچ اطلاع و آگاهی از گذشته آن ها وجود ندارد مشخص نیست که چگونه باید با این موضوع برخورد شود و در نتیجه ممکن است در ادیان رسمی شناخته شده در کشور، کسانی را که شایستگی و استحقاق پدر و مادر بودن را دارند، محروم نماییم و در واقع اینطور می توان بیان داشت که متقاضیان فرزند نباید صرفاً به دلیل عدم اشتراک دینی از داشتن فرزند محروم شوند و قانون‌گذار چاره ای در این مورد ‌نیاندیشیده است و تنها نکته ای که از قانون جدید برداشت می شود و تأمل برانگیز است، این مورد می‌باشد که شیعه بودن کودک و نوجوان در آن مفروض دانسته شده و هیچ راه حلی برای ادیان دیگر پیش‌بینی نشده است.

۲-۲-۳ شرایط کودک و نوجوان

۲-۲-۳-۱ سن

در این زمینه هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تحول شده است ‌به این صورت که قانون جدید در ماده ۹ خود بیان می‌دارد: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می‌گردند» و این در حالی است که در قانون قبلی در ماده ۶ آن آمده بود که «سن طفل از ۱۲ سال باید کمتر باشد» بدین ترتیب کسانی که از ۱۲ سال سنشان کمتر بود می توانستند به عنوان فرزند وارد خانواده های متقاضیان شوند؛ پس همان طور که مشاهده می شود و حتی از خود عنوان این قانون هم مشخص است سن را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داده قانون گذار، که این اقدام خود را موجب این می‌داند که افراد بیشتری به فرزندی قبول شوند و موجب گسترش دامنه شمول سرپرستی می شود و ‌به این ترتیب باعث می شود افراد بالای ۱۲ سال هم از اقامت در خانه های بهزیستی راحت و شانس و فرصت حضور در درون خانواده را پیدا کنند، و ‌به این شکل افراد بالغ هم تحت سرپرستی قرار می گیرند.

هر چند این تغییر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه عملی چندانی ندارد، سرپرستی دایم معمولاً برای کودکان زیر ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و بیشتر خانواده ها متقاضی و علاقه مند سرپرستی این سنین کودکانند و کمتر کودکی است که با افزایش سن واگذاری سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود.

خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق آنان با محیط جدید به مراتب بیشتر از کسانی است که شخصیت آن ها شکل گرفته است، تربیت پذیری کودکان در سنین پایین تر بهتر و امکان پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آن ها راحت تر صورت می‌گیرد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۴۱)

اما مطلبی که ‌در مورد ماده ۹ تأمل برانگیز است این است که گفته شده «عدم رشد» و یا «نیاز آنان به سرپرستی احراز شود» و این را به عهده دادگاه گذاشته است، شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و احراز نیاز به سرپرستی احتمال برخورد سلیقه ای قضات ‌در مورد این ماده را به ذهن متصور می‌کند.

۲-۲-۳-۲ خانواده

در این خصوص ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می‌گوید «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.

ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.

ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»

در این زمینه هم قانون جدید دست به تغییر و تحول زده است ‌به این صورت که در قانون قبلی در ماده ۶ گفته شده بود «هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند » اما قانون گذار در قانون جدید «شناخته نشده» را به «عدم امکان شناخت» با نظر شورای نگهبان تغییر داده است که باعث ابهام می شود زیرا قاضی می‌تواند رأی به وجود امکان شناسایی افراد مذکور در بند الف ماده ۸ بدهد و تلاش های معمول بهزیستی را کافی نداند.

تغییر دیگر قانون نسبت به قانون قبلی که با ایراد شورای نگهبان به قانون جدید داخل شد قدرت دادن بی حد و حصر به ولی قهری کودک و نوجوان است به گونه ای که زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان سرپرستی کودک و نوجوان وجود ندارد و حتی مراجعه وصی ولی قهری در مهلت دو ساله پس از سپردن به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی است. تغییر دیگر کاهش زمان مراجعه بند «ج» از ۳ سال در قانون قدیم به ۲ سال در قانون جدید است، این مورد را می توان از موارد مثبت این قانون دانست به خاطر اینکه هر چه زودتر می توان تکلیف طفل را مشخص کنند و از اقامت یک سال اضافه تر در بهزیستی که حتی یک روزش هم ممکن است امکان به عهده گرفتن سرپرستی او را به مخاطره بیندازد و مانعی برایش باشد و در زندگیش تأثیرگذار باشد جلوگیری کرد.

همان­طور که گفته شد، در هیچ­یک از پژوهش­های انجام شده مفهوم حاشیه امنیت مورد توجه قرار نگرفته است.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف اساسی از انجام این تحقیق، معرفی مفهوم حاشیه امنیت کارایی و ارائه راه حل هایی جهت اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی نسبی و مطلق واحدهای تصمیم ­گیری است. در این راستا،‌ ابتدا به تشریح و تبیین مفهوم حاشیه امنیت کارایی با توجه به شرایط مختلف پرداخته می شود. سپس راه حلی الگوریتمی^[۱] و نهایتاًً ریاضی ارائه می­ شود که به کمک آن ‌می‌توان حاشیه امنیت کارایی واحدها را نسبت به یکدیگر اندازه گرفت. در مرحله بعد، روش اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی مطلق واحدها مطرح می شود.

به عنوان مطالعه موردی و اعتبار سنجی مدل مطروحه، رویکرد ارائه شده برای ارزیابی حاشیه امنیت کارایی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، که اکثریت گروه ­های آموزشی مصوب را دارا است، در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به کار گرفته می شود.

۱-۵ قلمرو تحقیق

الف) دوره زمانی انجام تحقیق:

برای پیاده ­سازی رویکرد و مفهوم ارائه شده در این تحقیق، از داده ­های سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ استفاده شده است.

ب) مکان تحقیق:

برای پیاده ­سازی رویکرد و مفهوم ارائه شده در این تحقیق، از داده ­های موجود دانشگاه علم و فرهنگ استفاده شده است.

۱-۶ جامعه آماری

از آن­جا که پیاده ­سازی رویکرد ارائه شده در تحقیق حاضر به عنوان مطالعه موردی برای گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ خواهد بود، جامعه آماری آن را تمام گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ تشکیل می­دهد.

۱-۷ نمونه آماری

با توجه به اندازه جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری خواهد بود.

۱-۸ تعریف واژه ­ها و اصطلاحات

الف) واژه ­ها و اصطلاحات استاندارد:

داده: عاملی است که با ثابت بودن سایر عوامل تولیدی، افزایش آن باعث کاهش کارایی و کاهش آن باعث افزایش کارایی می شود. در این رساله برای این واژه معادل های “ورودی”، “نهاده” و “منبع تولید” نیز به کار رفته است.

ستاده : عاملی است که با ثابت بودن سایر عوامل تولیدی، افزایش آن باعث افزایش کارایی و کاهش آن باعث کاهش کارایی می شود. در این رساله برای این واژه معادل های “خروجی”، “ستانده” و “نتیجه تولید” نیز به کار رفته است.

تابع تولید: تابعی است که بیشترین ستاده ممکن را به ازای هر نهاده در یک سازمان مشخص می‌کند این تابع نشان دهنده مشخصه فنی رابطه ای است که بین داده ها و ستاده ها در فرایند تولید وجود دارد.

تابع تولیدکارا: تابعی است که بیان می­ کند یک واحد کارا، به ازای هر میزان ورودی، چقدر خروجی باید تولید کند.

کارایی: میزان کارایی یک سازمان بیان می­ کند که آن سازمان به چه خوبی از منابع خود در جهت تولید نسبت به بهترین عملکرد در یک بازه زمانی خاص استفاده ‌کرده‌است و به صورت نسبت میزان خروجی واقعی به خروجی استاندارد یا خروجی مورد انتظار به ازای ورودی یکسان محاسبه می­ شود. همچنین ‌می‌توان هدف یا خروجی سازمان را ثابت در نظر گرفت و میزان منابع مصرف شده برای دست­یابی به خروجی مورد نظر را با میزان منابعی که انتظار می­رود برای دست­یابی به آن خروجی مصرف شود، مقایسه نمود.

برنامه­ ریزی ریاضی: شامل مسائل بهینه­ سازی (کمینه یا بیشینه کردن یک تابع هدف) با تعدادی محدودیت است. اگر محدودیت­ها و تابع هدف خطی باشند، آن را برنامه­ ریزی خطی، و در غیر اینصورت برنامه­ ریزی غیرخطی می­نامند.

تحلیل پوششی داده ­ها: روشی برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم ­گیری است که همگی انواع یکسانی از ورودی و خروجی دارند. در این روش، برای سنجش کارایی یک واحد تولیدی چند
ورودی – چند خروجی، به مجموع موزون ورودی­ ها و مجموع موزون خروجی­ها توجه شده است؛ اما مقادیر از پیش تعیین شده ای برای وزن ها وجود ندارد و در واقع کاری که مدل انجام می­دهد تعیین وزن ها برای ورودی ها و خروجی ها است به نحوی که حداکثر کارایی ممکن برای واحد مورد نظر به دست آید.

واحد تصمیم ­گیری: یک واحد تصمیم ­گیری (DMU)^[2]، واحدی با عملکرد مستقل است که تعدادی ورودی را به تعدادی خروجی تبدیل می­ کند و اندازه ­گیری کارایی آن مطلوب است.

شعاع پایداری: در تحلیل پوششی داده ها، شعاع پایداری هر واحدی، عددی نامنفی مانند δ است به طوری که اگر خروجی های فعلی آن واحد به میزان δ کم و ورودی هایش به همان اندازه اضافه شود، واحد مورد نظر همچنان کارا باقی بماند اما تغییر بیش از آن، منجر به ناکارا شدن آن واحد گردد.

ب) واژه ­ها و اصطلاحات جدید:

برخی از واژه ها و اصطلاحات در این رساله با معنای خاصی به کار گرفته شده که به شرح زیر تعریف می‌گردند:

حاشیه امنیت نسبی کارایی: در این تحقیق، حاشیه امنیت کارایی واحد شماره i نسبت به واحد شماره j به صورت «حداکثر میزان افزایش خروجی واحد شماره j به طوری که کارایی واحد شماره i کاهش نیابد» تعریف شده، واحد i واحد تحت بررسی و واحد j واحد محک سنجش نام گذاری شده است. بدیهی است که حاشیه امنیت کارایی یک واحد نسبت به خودش غیر قابل تعریف است یعنی همواره
i ≠ j است.

حاشیه امنیت مطلق کارایی: در این تحقیق، حاشیه امنیت مطلق برای یک واحد تصمیم ­گیری به صورت کمینه حاشیه­های امنیت نسبی آن واحد به سایر واحدها تعریف شده است.

استراتژی مشابه: منظور از استراتژی مشابه بین دو واحد، آن است که به ازای ورودی یکسان، نسبت خروجی­ها در هر دو واحد یکسان بوده و یا به ازای خروجی یکسان، نسبت ورودی­ ها در هر دو واحد برابر باشد. در واقع نقاط متناظر دو واحد با استراتژی مشابه، شعاع حامل یکسان دارند.

واحد تحت بررسی: واحد تصمیم گیری است که حاشیه امنیت کارایی آن سنجیده می شود.

واحد مورد مقایسه ( واحد محک سنجش) : واحد تصمیم گیری است که حاشیه امنیت کارایی واحد تحت بررسی نسبت به آن سنجیده می شود. در واقع واحد بهبود دهنده عملکرد است.

۲-۱۴ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪّس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ وﻓﻘـﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺸﺎر ﻣﻠّﺖ ﺑﻪ اﺳـﻼم ﻋﺰﯾـﺰ ﻣﺴـﺘﺪام و ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺤﻮۀ ﺣﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در واﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی در راﺳـﺘﺎی رﯾﺸـﻪ دار ﮐـﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻫﻤّﺖ ﮔﻤﺎرد ﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺑﺮﺳﺪ. از اﯾﻦ رو، در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧـﻪ دارﻧـﺪ، ﺑﯿـﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻠﻘﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ:

• • اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی دو ﺳﺎﺣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﺴﻢ، دارای روح ﻣﺠﺮد و ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ (ﺳﻮره ﺣﺠﺮ، آﯾﺎت ۲۸ و (۲۹ اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن، اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت دوﮔﺎﻧـﻪای داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی روﺣـﺎﻧﯽ را در اﻟﻮﯾﺖ و اﻣﯿﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را در ﺧـﺪﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨـﯽ روح ﻗﺮار دﻫﺪ (ﺳﻮره ﺷﻤﺲ، آﯾﺎت ۱۰ـ (۷ – از ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﺗــﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿــﺎزات روح اﻟﻬــﯽ در اﻧﺴــﺎن، ﺗﻌﻘــﻞ و ﺧﺮد ورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫـﺎی اﺻﯿﻞ اﺳﺖ (ﻣﻠﮏ، ۱۰؛ اﻧﻔﺎل، (۲۲ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ، در اﯾﻤﺎن و ﺗﻌﺒﺪ ﺧﺮد ورزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ(ع)، ﻋﻘﻞ، دﯾﻦ و ﺣﯿﺎ ﻗﺮﯾﻦ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

• از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕـﺮ، اراده و آزادی اوﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، اﻧﺴـﺎن را ﺑـﻪ راه راﺳﺖ دﻋﻮت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﺳﻮره اﻧﺴﺎن، ۳؛ ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ، (۹۹

ـ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ (ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ) ﺧـﻮد وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﺷﺪ و وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ و ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺷﯽ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ« از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ دﺳﺘﻮرات و ﻫـﺪاﯾﺖ ﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (ﺳـﻮره اﺣﺰاب، (۳۶

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، او در ﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮد ﻣﺴـﺌﻮل اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷـﺪ(ﺳـﻮره اﺣﺰاب، (۷۲

ـ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﻓﻄـﺮت او ﻧﻬـﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی، ﻣﺮگ را ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺒـﺪأ ﺣﯿـﺎت واﻗﻌـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت، (۶۴

ـ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﻣﯿﺪه ﺷﺪن روح اﻟﻬﯽ، ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در راﻫـﯽ ﮐـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ، ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺷﺒﺎع ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮای ﺳﯿﺮاﺑﯽ اﯾﻦ روح ﺗﺸـﻨﻪ، ﻫـﯿﭻ ﭼﺸﻤﻪ ای ﺟﺰ ﯾﺎد ﺧﺪا آرام ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ زﯾـﺮا ﻏﯿـﺮ او ﻣﺤﺪودﻧـﺪ و وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺤﺪود، ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ (ﺳﻮره ﻃﻪ، ۱۲۴؛ ﺳـﻮره رﻋـﺪ، ۲۸؛ ﺳﻮره اﺷﺘﻘﺎق، (۶

ـ اﻧﺴﺎن، ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ (ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه، و ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺳﻮره ﺑﻘﺮه، (۲۹ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ آن داد ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد (ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ۳۴ ـ (۳۳

ـ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ، اﻧﺴـﺎن ﻣﻮﺟـﻮدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺧﻄﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ او در اﻏﻠـﺐ آﯾـﺎت ﻗـﺮآن، ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ »ﯾـﺎ اﯾّﻬـﺎ اﻻﻧﺴﺎن…» «اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن…« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﺟﻤﻊ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از روﯾﮑﺮد و ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد. اﺳﻼم، ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﻪ او را ﺑﺮادری و ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ »اﻧﻤـﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧـﻮه« (ﺳـﻮره ﺣﺠـﺮات، (۱۰؛ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ، اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒـﺎدات و ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﻼم را ﻓﻘـﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻈـﺎم ﺳـﻠﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻀـﻌﯿﻒ و آﻧﺎن را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ، ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺷـﺪن و ﺟـﺬاﺑﯿﺖ ﻧـﺰد ﺗﻤـﺎم اﻗﺸـﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣـﻮرد اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﯾﻂ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻨﺪ.

۲-۱۵ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی

ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻏﻨﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان دﯾـﻦ ﻣﺒـﯿﻦ اﺳـﻼم ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮآن، ﺳﯿﺮه و ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤـﻪ ﻣﻌﺼـﻮم(ع) و ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ، ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎورﻫـﺎ و ﻣﻌـﺎرف ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﻫﺴـﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻧﺴـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و راﻫﻨﻤـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ(ﻧﺒﻮت و اﻣﺎت) اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻋﺘﻘـﺎدات، اﺧﻼﻗﯿـﺎت، ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم، ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳـﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی، در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻓﺮد در دوره ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﺿﻄﺮابﻫـﺎی وی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺗﻮاﻣﺎً ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ را ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﮑﺜـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ در اﺛـﺮ رﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨـﯽﻫـﺎی اﻓـﺮاد واﮔﺮاﺗـﺮ (Divergence) ﻣﯽﺷﻮد .[۳] اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺷﮑﺎل اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾـﻦ اﯾـﺮاد ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﻧﻘـﺶ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ای در ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت واﻗﻌـﯽ و ذرهای ﮐـﺮدن ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷﺨﺼـﯽ ﺷﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﯿﻼت و ﺗﺼﻮرات و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺮ ﻫﻮﯾـﺖ ﺳـﺎزیﻫـﺎی ﻓﺮدی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .[۴]

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزی ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﻓﯿﺲ ﺑﻮک، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠـﺎزی ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒـﻊ دارای ارزشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦاﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺠـﺎزی و ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ آﻧـﺎن در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می‌دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..

نخستین اقدام در بازجویی از متهم ، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می‌گردد. ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود ، بدین شرح بیان نموده است : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ،دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد …….. .

همین موضوع در ماده ۱۹۴ لایحه آیین دادرسی کیفری عیناً ذکر شده است که به دلیل اطاله ی مطلب از تکرار آن خودداری می‌کنیم .

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۲۹ اضافه می‌کند : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت ، احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد ، تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می کند . رعایت مقررات این ماده ، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .

پس از استعلام هویت ، اقدام بعدی ، تفهیم اتهام به متهم است . منظور از تفهیم اتهام ، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است .

با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل ( ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ک ) و به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود ، ماده ۱۲۹ مقرر می‌دارد : ………… که علاوه بر اتهام ، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد . از این روست که دادگاه انتظامی قضات در رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۲۵ / ۷/ ۷۲پس از تفهیم اتهام به متهم بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلف انتظامی می دانسته است .

پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم ، مرجع تحقیق درباره ی قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می‌کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود ، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد ،اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند .

با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می‌تواند در امر تحقیقات داشته باشد ، او مجبور به ‌پاسخ‌گویی‌ نخواهد شد.در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خود داری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر ، صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید می شود . ‌بنابرین‏ ، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خود داری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی ‌به این امر محسوب نمی شود . این مطلب ، در بخش دیگری از ماده ۱۲۹ با این عبارت …. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .

در ماده ۱۹۷ لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می‌تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .

‌بنابرین‏ این مواد قانونی نشان می‌دهد که قانون‌گذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین‌المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .

پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی ‌در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌ آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .

۴ – احضار و جلب