به نظر مرتون ساخت‌های اجتماعی، فشارهای خاصی بر برخی افراد وارد می‌کند و آن‌ ها را وا می‌دارد که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه‌اند،اما سبب بقای فرد می‌شود ، دست یازند.مرتون دو عنصر را در این بحث مهم می‌شمارد: یک عنصر از ساخت اجتماع، هدف‌ها یا مقاصدی^[۱۳] است که فرهنگ جامعه تعیین می‌کند و به صورت آرمان‌های اجتماعی در می‌آید. احساس مردم نسبت به آن‌ ها و میزانی که برای این هدف‌ها ارزش قایل می‌شوند، یکسان نیست. برخی از این اهداف فرهنگی به سائقه‌های اولیه وجود انسان برمی‌گردد ، اما توسط آن‌ ها تعیین نمی‌شود

عنصر دیگر ساخت اجتماعی، راه‌ها و وسایلی^[۱۴]است که جامعه برای رسیدن به هدف و آرمان‌های فرهنگی توصیه می‌کند . هر گروه هدف‌هایش را با راه‌های مجاز و نهادی شده، منطبق می‌سازد. در عین حال راه‌های دیگری نیز وجود دارد که با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارد، اما بازدهی آن‌ ها سریع است . بسیاری از این راه‌ها که رسیدن به هدف را آسان می‌سازد، از نظر جامعه غیراخلاقی است ، قاچاق مواد مخدر ، احتکار ، دزدی از جمله راه‌های سریع و فوری است که جامعه آن‌ ها را منع ‌کرده‌است.
به نظر مرتون انحراف و جرم در حالت بی‌هنجاری^[۱۵]افزایش می‌یابد. بی‌هنجاری و شرایط بی‌هنجارحالتی است که بین اهداف مورد نظر و راه‌ها یا ابزارهای قانونی رسیدن به آن اهداف، تناسبی وجود نداشته باشد و

به نظر وی بی‌هنجاری به شرایطی اطلاق می‌شود که هنجارهای پذیرفته با واقعیت در ستیزند. در حالت بی‌هنجاری ، بخشی از مردم قادر به درک و جذب هدف‌های جامعه نیستند و یا نمی‌توانند از راه‌های نهادینه شده، به هدف‌های مطلوب اجتماعی برسند. لذا احساس عدم رضایت و عدم کفایت می‌کنند. اینان به الکل یا سایر مواد مخدر روی می‌آورند تا رضایتی را که نتوانسته‌اند از راه وصول به هدف‌های اجتماعی جامعه کسب کنند، از طریق دیگر به دست آورند. البته این در صورتی است که فرصت یا ابزارهای غیرقانونی دسترسی به مواد مخدر را داشته باشند.

بر پایه نظریه فورست^[۱۶]افرادی که از نظر اقتصادی وضعیت نابسامانی دارند بیشتر به انحراف و جرم گرایش پیدا می‌کنند .

میلر^[۱۷] تأکید می‌ورزد که رفتار انحرافی و بزه‌کارانه می‌تواند مستقیماً از فرهنگ طبقاتی پایین افراد نشأت گیرد .

به نظر کلووارد و اوهلین نوع بزهکاری و میزان دسترسی ساکنان به راه‌های غیرمجاز را ساخت اجتماعی تعیین می‌کند. وقتی جوانان در کسب پایگاه دچار مشکل می‌شوند، در محیط خود نوعی راه حل پیدا می‌کنند، نوع جرم ارتباط با راه حل‌هایی دارد که در دسترس آن‌هاست.نظریه فشار ساختاری^[۱۸]رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماعی می‌داند که بعضی مردم را وادار به کج‌روی می‌کند. تعبیر ساده این نظریه این است که «فقر باعث جرم می‌شود» (لیتری ون و همکاران، ۱۹۸۴: ۴۶)

پایه نظریه ناهماهنگی در سازمان اجتماعی است. جامعه دارای سازمانی هماهنگ و به هم پیوسته است و چنانچه به دلایلی این به هم پیوستگی در هم ریزد، ممکن است کارکردهای نامناسب پدید آید و به دنبال آن مسایل اجتماعی بروز خواهد کرد. این دیدگاه به جامعه به صورت یک نظام سازمان یافته می‌نگرد که اجزای آن به صورتی منظم و هماهنگ به هم پیوند خورده‌اند . اگر در نظام اجتماعی بخشی یا بخش‌هایی از آن با دیگر بخش ها ناهماهنگ عمل نمایند، کارایی نظام تقلیل می‌یابد. در تئوری برچسب اجتماعی، برخی از افراد برچسب غیرمجاز و برخی مجاز دریافت می‌کنند. در این نظریه اطلاق کلمه منحرف عامل نیرومندی است که فرد منحرف را تعیین می‌کند؛ مثلاً ممکن است دانش آموزی ماده مخدری را مصرف کند و این عمل او توسط افراد جامعه رؤیت شود و بر چسب منحرف به اوتعلق گیرد. دانش آموز عنوان منحرف را می‌پذیرد و از این پس از این زاویه به خود می‌نگرد.‌بنابرین‏ در آینده بر این اساس رفتار خواهد کرد (کلانتز و هارتل،۲۰۰۲: ۱۲ )

۲-۵-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم

علاوه بر عنصر قانونی مبنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی یا روانی یا معنوی می‌نامند (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸)

ارتکاب عمل هم به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت می‌گیرد قانون مرتکب آن را در جرائم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمیداند. در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد. اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه (همان، ۱۷۹)

۲-۶-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم

۲-۶-۱-اراده ارتکاب فعل

در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. ‌بنابرین‏ حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین ارائه است که راننده، اتومبیل، را به راه انداخته است در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است (زراعت،۱۳۸۸: ۱۸۲).

درصورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منفی است پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید. وقتی بدون ارائه ارتکاب فعل صورت گیرد جرم شناخته نشده و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمیآورد از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظام دولتی) توام باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمیشود.

تقصیر جزائی در قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری مستند در حکم شبه عمد می‌باشد (قانون مجازات اسلامی، تبصر ماده ۱۴۵)

در جرائم خلافی، وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست، البته این فرض برخلاف اصل برائت است و اگر کسی در اثر قوه قاهره، خلافی را مرتکب شده باشد، باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهده دار شود تا مسئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل، در جای توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند.‌به این جرائم که عنصر روانی در آن ها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق می‌گویند (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۳)

۲-۷-قصد مجرمانه