چهارم- برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در هنگام ورود به رقابت های استخدامی:[۱۱۲] ممنوع قرار داده شدن برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در جریان شروع رقابت استخدامی و ورود ‌به این پروسه به صورت مستقل در قانون کارکنان خدمات ملکی، در کنار منع تبعیض و اعمال تبعیض آمیز در جریان اجرای وظیفه، نشان دهنده حساسیت مضاعف افکار عامه نسبت ‌به این پدیده می‌باشد. معمولا وقتی یک رفتار مورد نفرت جامعه قرار می‌گیرد و مردم یک جامعه خواستار آن می‌شوند که شاهد وقوع آن رفتار در جامعه نباشد، آن رفتار با واکنش جامعه مواجه می شود. واکنش ها ممکن است جزایی یا غیر جزایی باشد. اما برخی از رفتارهای خطر آمیز که باعث می شود نظم جامعه را به شدت متزلزل و مصدوم کند، با واکنش جزایی روبرو می شود. تبعیض و برخورد تبعیض آمیز یکی از این دسته رفتارهایی است که معمولا در جوامع بشری با واکنش جزایی روبرو می‌باشد. تبعیض چه در استخدام و چه در رفتارهای دیگر غیر از استخدام، از رفتارهای نا مقبول و ناموجه است که عرف جامعه بشری با آن در تضاد قرار دارد. تصویب کنوانسیون های بین‌المللی در رابطه به رفع هر نوع تبعیض نژآدی و رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، نشان دهنده واکنش جهانی نسبت به رفتار تبعیض آمیز می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی تصریح شده است که وجود موانع نژادی با آرمان های جامعه بشری قابل جمع نمی باشد.[۱۱۳]

به صراحت می توان گفت که اعمال تبعیض بر اساس هر دسته بندی، چه بر اساس قومیت، چه بر اساس مذهب، چه بر اساس رنگ، چه بر اساس نژاد و چه بر اساس زبان و یا هر تمایز بندی دیگر، غیر مقبول و مورد تنفر وجدان بشری عاری از خدشه قرار دارد. اما اینکه در اعلامیه های بین‌المللی بیشتر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنسیت برجسته شده است، ‌به این دلیل است که این دو موضوع از مسایل مبتلابه مشترک بسیاری از جوامع بشری در سطح جهان می‌باشد. از این رو می توان تصریح کرد که تبعیض بر اساس قومیت و مذهب و یا زبان نیز عین انزجار و نفرت را و در عین حال عین عوارض را در جوامع دارد که تبعیض بر اساس نژاد و یا جنسیت دارد.

دیده می شود که در سه قانون حاکم بر استخدام و روابط استخدامی، حقوق استخدامی مورد توجه قرار گرفته و تضییع برخی از این حقوق تخلف انگاری شده است. برای تمام این تخلف ها حق شکایت برای کسی که حقوق استخدامی وی ضایع شده است، به رسمیت شناخته شده است. اما چیزی که در عین درک حمایت حقوقی از حقوق استخدامی در این قوانین می توان آن را دریافت کرد، این است که این حمایت ها حمایت های کیفری به حساب نمی آید و باید سراغ حمایت کیفری از حقوق استخدامی را در قوانین جزایی افغانستان گرفت.

د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد مستقل است که پس از ا ستقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان و بر بنیاد تعهد نمایندگان افغانستان در موافقت نامه بن ایجاد شده است. یکی از تعهدات امضا کنندگان موافقت نامه بن ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و تلاش برای حفظ و صیانت از حقوق بشر بود.

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۸۴ و در جریده رسمی شماره ۸۵۵ به نشر رسیده و در آن وظایف و مسئولیت های این کمیسیون مورد تعیین و بر شمرده شده است. در ماده بیست و سوم این قانون که صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل تبیین و تعیین شده است، ۳۵ موضوع و مسئله به عنوان صلاحیت ها و مسئولیت های این کمیسیون در نظر گرفته شده است.

در این میان، نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجرایات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه خدمات و ‌تأمینات و همچنین نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری از جمله صلاحیت ها و مسئولیت هایی است که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق مشارکت در دولت و جذب در اداره های دولتی به عنوان یکی از حقوق بشری شناخته شده است، می توان گفت که موضوعات ذکر شده در بالا به عنوان بخشی از صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، شامل حقوق استخدامی افراد نیز می‌گردد.

نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین در حوزه حقوق بشری، نظارت از اجرایات مراجع در رابطه به توزیع عادلانه خدمات و ‌تأمینات و همچنین نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری، بدون اینکه حقوق استخدامی افراد به عنوان یکی از مصادیق حقوق اساسی و حقوق بشری در نظر گرفته شود، امکان پذیر نمی باشد. از این رو می توان گفت که در قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تا حدی از حقوق استخدامی حمایت صورت گرفته است و این کمیسیون ملزم است که در حصه اجرایات خود در حوزه حقوق بشری، حقوق استخدامی را نیز تحت پوشش و حمایت خود قرار دهد و به آن توجه نماید.

گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی

در نظام حقوقی افغانستان نیز مانند عرف حاکم بر نظام های حقوقی، جرم انگاری ها و مجازات ها در قوانین جزایی صورت گرفته است و جرایم و کیفرها را در تمامی بخش های زندگی اجتماعی باید در این قوانین جستجو کرد. تخلفات مربوط به روابط استخدامی که بتواند صورت جرمی داشته باشد و هم چنین واکنش های کیفری ‌به این تخلفات را باید در قوانین جزایی سراغ گرفت. با بررسی ماده های قوانین جزایی که به روابط اداری و یا کارکرد اداره های عمومی مربوط است، می توان برداشت کرد و استنباط نمود که حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در چه جایگاهی قرار دارد.

الف- قانون جزا

اصلی ترین قانون حاکم بر نظام کیفری کشور در بخش ماهوی، قانون جزای افغانستان می‌باشد. قانون جزای افغانستان مشتمل بر پنج صد و بیست و سه ماده است که در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی و در دوران حکومت جمهوری تحت رهبری سردار محمد داودخان به تصویب رسیده است. آن گونه که از فرمان شماره ۹۱۰ صدر اعظم وقت داکتر محمد حسن شرق که عنوانی وزارت عدلیه برای نشر این قانون در جریده رسمی صادر ‌کرده‌است، استنباط می شود، این قانون توسط مجلس وزاری افغانستان ( کابینه) به تصویب رسیده است. البته این قانون در دوره عمر ۳۹ ساله خود، تعدیلاتی نیز به خود دیده است.

در قانون جزای افغانستان در رابطه به حقوق استخدامی چیزی به میان نیامده است و تخطی از اصول و مقررات حاکم بر استخدام نیز جرم انگاری نشده است. اما رشوت در ماده دو صد و پنجاه و چهارم قانون جزا جرم انگاری شده و برای آن جزا تعیین شده است.[۱۱۴] اگر چنانچه رشوت در جریان استخدام و ورود فرد به رقابت های استخدامی از سوی کارکن موظف گرفته و یا مطالبه شود، می‌تواند آن فرد تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد. آنچه در این خصوص می توان گفت این است که رشوت به عنوان یک موضوع مستقل جرم انگاری شده است و ممکن است این رفتار جرمی در جریان استخدام و رقابت های استخدامی نیز محقق شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...