۲-۵ رقابت در بازار

رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارش­گری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی ­که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش می­ دهند. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایه ­گذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی­هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­ گیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه می­دارند (داروغ و استاغتون ۱۹۹۰و ایوانس و اسریدهار ۲۰۰۲).

۲-۶ اندازه ­گیری محافظه کاری

محافظه کاری از ویژگی­های عمده اطلاعات مالی برای مفید ارائه مفیدتر اطلاعات مالی ‌می‌باشد.اما برای اینگونه ویژگی­های کیفی معیار دقیقی جهت اندازه ­گیری ارائه نشده است . چهار معیار شناخته شده برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری عبارتند از:

1. 1. معیارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛

1. 1. معیارمحافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

1. 1. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی؛ و

1. معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

۲-۶-۱ معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

باسو(۱۹۹۷)محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ ها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و دارایی­ ها می­ شود. مدلی که او به کار برد دارای دو متغیر اصلی است. این متغیرها شامل بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام می‌باشد.

باسو(۱۹۹۷)بیان می­ کند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهام‌داران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس می­شوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می­شوند. او در ادامه اظهار می­ کند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد ‌می‌توان محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری کرد. باسودر سال۱۹۹۷ مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.

_.

در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری ‌می‌باشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM،متغیر مصنوعی ‌می‌باشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه­ رگرسیونی ذکر شده_۱β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه ­گیری می‌کند._۱β +_۲β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه ­گیری می‌کنند. در صورتی که_۱β +_۲β بزرگتر از_۱β باشد یعنی ۰<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر پاسخ سود به اخبار خوب( بازدهی مثبت) ‌می‌باشد. باسو ضریب _۲β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (۲۰۰۵) بیان می­ کند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری می­ کند.

۲-۶-۲ معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

بیور و رایان (۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها ‌می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می‌دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره ­های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­ شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. ‌بنابرین‏، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر ‌می‌گیرد.(بیور و رایان ۲۰۰۰)

۲-۶-۳ معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

گیولی و هاین (۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظه­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد.آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACC_it = (NI_it+DEP_it)-CFO_it