به طوری که پیدا‌ است , کنوانسیون در تعریف وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده سه معیار یا ویژگی را در نظر گرفته است ‌بر اساس تعریف کنوانسیون وسیله منفجره یا وسایل کشنده دیگری باید دارای سه ویژگی ایجاد مرگ, ایجاد آسیب جانی یا جسمی شدید و نهایتاًً وارد آوردن خسارت مادی اساسی باشد سلاحها و وسائلی که دارای ویژگی های فوق باشند مشمول تعریف کنوانسیون قرار می گیرند.

کنوانسیون در ادامه (قسمت ب بند ۳ ماده ۱ ) به مصادیق معمولی سلاحها یا وسائلی که دارای چنان ماهیت و ویژگی هستند اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که سلاحها و وسائلی که مواد شیمیایی سمی, مواد بیولوژیکی یا رادیو اکتیویته و هسته ای منتشر و پخش می کند, از جمله سلاحها و وسائلی هستند که سه ویژگی فوق را دارا می‌باشند با عطف به تعریف مذکور باید گفت که از نظر کنوانسیون تحویل جاسازی شلیک و انفجار غیر قانونی یا سلاح‌های شیمیایی بیولوژیکی و هسته یی و هر نوع وسیله یا سلاح دیگری که موجب مرگ آسیب جسمی شدید و یا خسارت مادی اساسی می شود _ در اماکن عمومی تأسیسات دولتی و زیر بنایی و سیستم حمل و نقل عمومی , جرم بین‌المللی و متضمن تروریسم می‌باشد. نکته یی که در اینجا باید اضافه کرد این است که کنوانسیون شروع به ارتکاب جرائم فوق را نیز جرم تلقی نمود و مستلزم مجازات مقتضی از جانب دولت های عضو دانسته است. (فلاح ،۱۳۸۷ ص۴۰ )

۴-۸-۳- عنصر معنوی

سومین عنصر برای تحقق جرم یا عمل مجرمانه عنصر معنوی یا روانی است ‌بر اساس قواعد و اصول حقوقی جزا شخصی که یک عمل مجرمانه و غیر قانونی را مرتکب می شود باید دارای قصد ‌و اراده‌ در ارتکاب عمل مجرمانه باشد در غیر این صورت مسئولیت کیفری شخص منتفی خواهد شد کنوانسیون مورد بحث وجود عنصر روانی یا معنوی را در ارتکاب عمل مجرمانه و متضمن تروریسم صریحاً مورد تأکید قرار داده و در بند ۱ ماده ۲ اشاره ‌کرده‌است که شخص در صورتی مرتکب جرم می شود که اولا در انجام عمل مجرمانه خود دارای قصدintentionally)) باشد. ثانیاًً قصد ونیت او ایجاد مرگ آسیب جسمی شدید و یا نابودی گسترده و وارد آمدن خسارت اقتصادی وسیع به اماکن عمومی تأسیسات دولتی و زیر بنایی و سیستم حمل و نقل عمومی باشد.

به طوری که پیدا‌ است کنوانسیون وجود سو نیت عام (قصد فعل) و سو نیت خاص (قصد نتیجه) در شخص مرتکب عمل مجرمانه را لازم دانسته است. ‌بنابرین‏ عنصر معنوی جرائم مقرر شده در کنوانسیون زمانی تحقق خواهد یافت که اولا شخص در انجام عمل خود قصد و اراده داشته باشد ثانیاًً قصد او از انجام اعمال مجرمانه ایجاد مرگ یا آسیب جسمی شدید و یا وارد آمدن خسارت اقتصادی باشد

حال می توان گفت هواپیما دارای ایمنی و امنیت است و کنوانسیون های متعددی که تا کنون وجود داشته اند توانایی برقراری حفظ و امنیت هواپیمایی و ثبات بخشیدن به آن را دارند و مجازات های تعیین شده برای هواپیماربایان و مرتکبین جرایم علیه امنیت هوایی مناسب بوده و تدابیر امنیتی و پیشگیری کننده به طور مداوم در حال پیشرفت و به روز شدن است می توان گفت از آنجایی که امنیت کلیه کشورها و دولت ها مبارزه با هواپیما ربایی و مرتکبین آن ها را می طلبد همکاری مناسب و قابل توجه ای میان کشور ها در مبارزه با این جرم وجود دارد . (سلمان پور ۱۳۷۲ص۸۸)

جمع بندی:

مطالب فوق بیانگر این است که فرضیه ی دوم ما ( اینکه قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خلأهای قانونی آن تا حدی برطرف گردیده است ) نیز درست و اثبات شده است.

نتیجه گیری

هواپیماربایی جرم خاصی است دارای عناصر متشکله خاص خود که متاسفانه تعریف دقیقی از آن، نه در مقررات بین‌المللی و نه در قوانین داخلی به عمل نیامده است. منظور چنان تعریفی است که تمام عناصر متشکله ی جرم را در خود داشته باشد، از این رو مقررات بین‌المللی و داخلی گرفتار این نقص بزرگ یعنی عدم ارائه تعریف از این جرم می‌باشند.

مقررات داخلی از جمله ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما، هواپیماربایی را جرمی مقید به حصول نتیجه(تغییر مسیر یا مقصد هواپیما) دانسته است، در حالی که این قید اثری جز فرار مرتکب از تحمل مجازات کامل نخواهد داشت و نقص دیگری است که بر مقررات داخلی وارد به نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد نگارنده حذف این شرط از ماده واحده و مطلق دانستن جرم هواپیماربایی چنان که در مقررات بین‌المللی است می‌باشد.

کنوانسیون های توکیو و لاهه ‌در مورد مسئله ی خاص هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز وآرامش در فضای آسمان مقرراتی بس شایسته و قابل ستایش را وضع نموده اند. کشورهای متعاهد نیز در این فرایند اقدامات لازم را در راستای هماهنگ سازی مقررات خویش با کنوانسیون های مذبور به انجام رسانده اند. اتخاذ این تدابیر و هماهنگی های دولت ها در خنثی سازی هواپیما ربایی وبازپس گرفتن آن از هواپیما ربایان به تدریج این تجربه را برای هواپیما ربایان بالقوه به وجود آورده است که اقدام آنان سرانجام توسط دولت ها بلوکه خواهد شد.

اما اگر به موضوع از منظر جرم شناختی دقت بیشتری شود به نظر می‌رسد که توجه به علل وقوع جرم حائز اهمیت باشد. زیرا هر گاه علل کافی برای وقوع جرمی به وجود بیایند ناگزیر پدیدار شدن آن جرم قدم بعدی خواهد بود. به اشد مجازات رسانیدن مجرم هیچ گونه هماهنگی با پژوهش های امروزین علم جرم شناسی نداشته و تنها در راه توجه به معلول گام برداشته می شود. هواپیما ربایی عللی از قبیل عوامل سیاسی ،اقتصادی و…را در ورای خود دارد.

اعتراض به سیاست یک دولت ،تبعیض، فساد، آزادی تعدادی از افراد و… همه از علل هواپیما ربایی محسوب می‌گردند که در راستای توجه ‌به این جرم ،مورد عنایت قرار نمی گیرند.اما از امورمربوط به هواپیما ربایی تروریسم که امری کاملاقبیح ومذموم می با شد حقا شایسته ی اقدامات پیشگیرانه ی خاص می‌باشد. گرچه دولت ایران با الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون توکیو، لاهه، مونترال، سعی در تطبیق و هماهنگی قوانین داخلی خود با اصول و مقررات متحدالشکل بین‌المللی ‌کرده‌است، مع‌الوصف وجود مشکلات چندی از جمله تشتت و پراکندگی مقررات جاری، اطلاق و کلی‌گویی، ابهام، عدم قابلیت تشخیص دقیق قانون صالح و حاکم بر رفتارهای مجرمان و نامشخص بودن حدود صلاحیت تقنینی و قضایی کیفیت اعمال اختیارات مربوطه و ضعف و ناکارآمدی سازوکار‌های اجرایی، همچنان اجرای این مصوبات را با مشکل و مانع جدی مواجه ساخته است.
ضوابط موجود از دو جهت مواجه با مشکلات تقنینی، قضایی و اجرایی است: از یک جهت، هرچند ایران به کنوانسیون‌های سه‌گانه (لاهه، مونترال، توکیو) ملحق شده است، اما به اسناد معتبر دیگری تحت عنوان کنوانسیون و ‌پروتکل‌های چندی که متضمن تشریع مقرراتی ‌در مورد انواع دیگری از جرائم ‌در مورد امور ناوبری هوایی، فرودگاه ها و غیره است، ملحق نشده است و در نتیجه، توان تقنینی کافی و پاسخگو در برخورد با تنوع جرائم هواپیمایی و هوانوردی را به نحو کامل ندارد.