( « لازم است دولت­های عضو، استفاده از تدابیر رسیدگی بدون توسل به فرایند قضائی نسبت به اطفال معارض قانون را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده نظام دادرسی صغار در کشور خود تلقی کرده و مراقبت نمایند که در این چهارچوب، تضمینات قانونی و حقوق انسانی اطفال، کاملاً محترم داشته و رعایت شوند (جزء «ب» بند «۳» ماده ۴۰). » مقرره ۲۶ )

( « تصمیم ­گیری درخصوص ماهیت دقیق و محتوای تدابیر رسیدگی نسبت به اطفال معارض قانون بدون توسل به فرایند­های قضائی و اتخاذ تدابیر تقنینی و غیر تقنینی برای اجرای آن ها، به صلاح­دید دولت­های عضو محول شده است. با این وجود، با تکیه بر اطلاعات موجود در گزارش­های تقدیمی از سوی شماری از دولت­های عضو، روشن است که انواع بسیاری از برنامه ­های اجتماع-محور طراحی شده است، مانند خدمات عام­ المنفعه، نظارت و راه­نمایی مثلاً توسط مدد­کاران اجتماعی و مأمورین اداره تعلیق مراقبتی، کنفرانس­های خانوادگی و سایر اشکال عدالت ترمیمی از جمله جبران زیان­ها و پرداخت غرامت به بزه­دیدگان. انتظار می­رود که سایر دولت­های عضو نیز از این گونه تجارب سود جویند. اما تا جایی که به رعایت کامل حقوق بشر و تضمینات قانونی مربوط می­ شود، کمیته به قسمت­ های مرتبط از ماده ۴۰ کنوانسیون استناد جسته و بر نکات ذیل، تأکید می­ورزد:

قضا­زدایی (یعنی تدابیر اتخاذی نسبت به اطفالی که مظنون یا متهم به نقض یا ناقض حقوق کیفری شناخته می­شوند بدون توسل به رسیدگی قضائی) باید فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرد که ادله قاطعی مبنی بر اینکه طفل مورد نظر، واقعاً مرتکب جرم شده و اینکه وی، آزادانه و داوطلبانه، مسئولیت خود را می­پذیرد و همین­طور، اینکه هیچ گونه فشار یا ارعابی برای تحصیل این اقرار به کار نرفته، وجود داشته باشد؛ سر­انجام، باید اطمینان حاصل شود که اقرار و پذیرش مسئولیت مذبور، در هر نوع فرایند قانونی بعدی احتمالی، علیه وی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .» مقرره ۲۷ ) ^[۱۷۱]

مبحث دوم: سن کبر یا پایان حمایت­های نظام دادرسی صغار از نگاه اسناد و توصیه­ های بین ­المللی

این مبحث طی چهار گفتار به تبیین معنا و مفهوم سن کبر یا پایان حمایت های نظام دادرسی صغار پرداخته و به بیان دیدگاه ها و توصیه ها از منظر اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون حقوق کودک این موضوع را مورد مداقه قرار داده ایم .

گفتار اول: کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه­نامه­ های بین ­المللی مربوطه

پیش ازطرح بیان دیدگاه ها ، نظرات و توصیه های بین‌المللی در خصوص مسئله فوق پر واضح بوده باشد ، منظور از سن کبر یا پایان حمایت­های نظام دادرسی به تعبیری دیگر پایان کودکی بدین معنا و مفهوم است که طفل مراحل کودکی او پایان یافته و از منظر حقوق کیفری فرد در چنین شرایطی بزرگسال تلقی شده و از چرخه ی حمایت ها و تدابیر کیفری و غیر کیفری خارج شده است . با توجه به اهمیت تعیین سن مسئولیت کیفری و میزان آن برای نوجوانان به عنوان ضمانتی مهم در رعایت رفتاری منطبق و مناسب با سن و شان کودک و رعایت مصالح عالیه وی و لزوم تعیین این سن با توجه به عدم رشد جسمی و روحی کودک ضروری به نظر می‌رسد تا از دیدگاه مقررات بین‌المللی و نظام های حقوقی مختلف این مسئله بررسی شود .^[۱۷۲]

با دقت در مفاد کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین ­المللی این اصطلاح به کار نرفته است و تنها به استناد ماده ۱ تعریفی از کودک بیان داشته ، « از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا ‌در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. » این در حالی است که شروع کودکی نیز در کنوانسیون حقوق کودک مشخص نشده و کاملاً به سکوت گذاشته شده است.^[۱۷۳]

در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تأکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسئولیت مطلق کیفری تعیین شود.
پیش‌بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن ‌به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاًً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژ یم منعطف جزایی بهره مند شوند.