لازم به ذکر است که غرر و خطر هنگامی به وجود می‌آید که به وجود یا قبض و اقباض یا کمیت و کیفیت و دیگر صفات لازم برای مورد معامله اطمینان نباشد.

اگر چه معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت معامله است اما معین بودن شرط از شرایط صحت آن نیست و هیچ یک از فقها معین بودن شرط را به عنوان شرط صحت شرط ضمن عقد عنوان نکرده اند.

در یک نتیجه گیری می توان چنین بیان داشت که معلوم و معین بودن شرط علی القاعده از شرایط صحت آن نیست اما این صفات باید به حدی باشد که شرط را نامقدور نسازد چرا که هدف از هر شرطی اجرای آن می‌باشد و اگر علم و تعیین شرط با گذشت زمان و یا با انتخاب فردی از ابهام کلی در آید ولو علم تفصیلی به شرط نداشته باشیم مانعی در شرط نمی باشد .

«به نظر ما قواعد حاکم بر شروط ضمن عقد تفاوت ماهوی با قواعد عمومی قراردادها ندارد و شروط تبعی دقیقاً از همان موازین و قواعدی تبعت می‌کند که بر شروط مستقل حکم فرماست.»[۵۳]

همچنین شرایط اساسی صحت معامله ‌در مورد شرط ضمن عقد جاری می‌باشد ولی در شرط اساساً علم اجمالی کفایت می‌کند.

نتیجه گیری :

با توجه به پژوهش انجام شده ‌به این مطلب می‌رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات ‌در مورد شروط جریان دارد ولی معلوم بودن اجمالی در شروط کفایت می‌کند.

به دلیل تبعیت شرط از عقد در مرحله ایجاد و ادامه حیات حقوقی ،اگر قصد ورضا در بین نباشد اساسا عقدی به وجود نمی آید تا شرط ضمن عقد به وجود آید پس قصد و رضا نیز در شرط جریان دارد و ماهیت شرط همچون عقد ارادی می‌باشد و شرط از این نظر تابعی از عقد می‌باشد .اهلیت قانونی نیز همچون عقد در شرط جریان دارد و از شرایط اعتبار شرط می‌باشد و علی القاعده به دلیل تبعیت شرط از عقد ، شرایط اهلیت طرفین معامله ‌در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است و در موارد استثنایی به دلیل وضع قوانین امری و حمایتی ممکن است اهلیت در شرط منتفی گردد.علم اجمالی به شرط کافی می‌باشد و شرط مجهول باطل است و موجب بطلان معامله نمی شود مگر اینکه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و معامله به دلیل غرری بودن باطل شود . اصولا علم تفصیلی در معامله شرط است (بجز در موارد استثنایی ضمان ،جعاله ) اما علم اجمالی در شرط کفایت می‌کند .مشروعیت جهت به لحاظ رعایت قواعد امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه در شروط همانند عقد جریان دارد.

فهرست منابع

– امامی ،میر سید حسن ،۱۳۹۰،حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه، ‌جلد اول

۲- انصاری ، مرتضی، ۱۴۲۴ ،،مکاسب، مؤسسه‌ نشر اسلامی

۳- حسینی مقدم ، سید عسکری ، ۱۳۸۷ ، تعلیق در قراردادها ،انتشارات بوستان کتاب

۴- سیمایی صراف ، حسین ، ۱۳۸۰،شرط ضمنی، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۵- شهیدی ، مهدی ، ۱۳۸۴ ، تشکیل قراردادها و تعهدات ،انتشارات مجد،جلد اول

۶- شهیدی ،مهدی ،۱۳۸۷،حقوق مدنی شروط ضمن عقد،انتشارات مجد،جلد چهارم

۷- صغیری ، اسماعیل ،۱۳۸۷ ،مجموعه مقالات حقوقی ، انتشارات فروزش

۸- فیروز آبادی ، محمد ، قاموس المحیط ،جلد دوم ،دارالاحیاء

۹- قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قراردادها و تعهدات ،انتشارات دادگستر

۱۰- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۸ ، قواعد عمومی قراردادها ،انتشارات شرکت سهامی انتشار،‌جلد اول

۱۱- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۸ ،قواعد عمومی قراردادها انتشارات، شرکت سهامی انتشار،جلددوم

۱۲- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۷ ،قواعد عمومی قراردادها انتشارات، شرکت سهامی انتشار،جلدسوم

۱۳- محقق داماد ، سید مصطفی ، قنواتی ، جلیل ، وحدتی شبیری ، سید حسن ، عبدی پور فرد ، ابراهیم ، ۱۳۸۹ ، حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد اول و دوم، پژوهشگاه حوزه ‌و دانشگاه

۱۴- محقق داماد ،سید مصطفی ،۱۳۸۸ ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی ،مرکز نشر علوم اسلامی

۱۵- محمد بن مکی ، شمس الدین ،۱۴۱۱ ، اللمعه الدمشقیه ،دارالفکر

۱۶- وحدتی شبیری ، سید حسن ، بی تا ، مجهول بودن مورد معامله ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۱۷- وحدتی شبیری ،سید حسن، بی تا، مجهول بودن مورد معامله، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

Abstract

It is considered that the provisions of the basic conditions of the Stipulation is deals

Because the condition is some kind of agreement and civil law transactions enumerated in Article 190 of the Constitution accuracy The conditions of the contract extends the provisions of Article 190 of the Civil Code, and believe that it should be about the condition. Because some of the provisions in Article 232 of the Civil Code and Article 233 of the Civil Code provisions null and void enumerated diriment Conditions that do not fit properly consider the two articles above, for example, the requirement to consider illegitimate correctly.

The legal document stating the reasons and the conclusion that the basic conditions for the validity of transactions in the Stipulation flows Except it turns out that the issue in detail, the condition turns out to be a brief reminder.

Keywords: candition of validity, transaction, Stipulation

    1. – محقق داماد ،سید مصطفی ،قنواتی ،جلیل، وحدتی شبیری ، سید حسن ،عبدی پور ،ابراهیم ، ۱۳۸۹ ، حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد دوم ،ص ۵ ↑

    1. – قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قراردادها و تعهدات ، ص ۹ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۸ ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، ص ۱۹ ↑

    1. – قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قرارداد ها و تعهدات ، ص ۹ ↑

    1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، قنواتی ، جلیل ، وحدتی شبیری ، سید حسن ، عبدی پور فرد ، ابراهیم ، ۱۳۸۹ ، حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد اول ،ص ۸۹ ↑

    1. – امامی ، میر سید حسن ، ۱۳۹۰ ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۶ ↑

    1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، قنواتی ، جلیل ، وحدتی شبیری ، سید حسن ، عبدی پور فرد ، ابراهیم ، ۱۳۸۹ ،همان ،ص ۸۸ ↑

    1. – امامی ، میر سید حسن ،همان ، ص ۲۰۳ ↑

    1. – قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قرارداد ها و تعهدات ، ص ۱۴ ↑

    1. – شهیدی ، مهدی ، ۱۳۸۴ ، تشکیل قراردادها و تعهدات جلد اول ، ص ۴۱ ↑

    1. – فیروز آبادی ، محمد ، قاموس المحیط ، ج۲ ،ص ۳۶۸ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۷ ،قواعد عمومی قراردادها جلد سوم ، ص ۱۱۲ ↑

    1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، ۱۳۸۸ ، قواعد فقه بخش مدنی ،ص ۳۶ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۷ ، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم ، ص ۱۱۲ ↑

    1. – شهیدی ، مهدی ، ۱۳۸۷ ،حقوق مدنی جلد ۴ شروط ضمن عقد ، ص ۱۸ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...