‌بنابرین‏ مقصود از اصل فردی کردن مجازات‌ها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده و از سوی دادرس به منصفه ظهور می‌رسد. از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات‌ها اجرای انصاف است که این مهم جز با فردی کردن مجازات امکان پذیرنخواهد شد.

ماده ۳۴، ۱۳۲ قانون جزایی فرانسه تحت عنوان «روش های فردی کردن مجازات‌ها» بیان می‌دارد: «در مهلت مشخص شده در قانون، دادگاه با لحاظ کردن اوضاع و احوال ارتکاب جرم و با توجه به شخصیت مرتکب، حکم به مجازات می‌دهد و نحوه اجرای آن را مشخص می‌کند. موقعی که دادگاه به جزای نقدی حکم می‌دهد، میزان آن را با ملحوظ قرار دادن منابع مالی و نیز مخارج و هزینه های مرتکب جرم تعیین می کند.» (حسینی ، ۱۳۷۹،ش۲۰، ۶۱)

حال آنکه مفهوم اصل فردی کردن مجازات روشن شد این پرسش مطرح می شود که آیا این اصل، اصل تساوی افراد در برابر مجازات را خدشته دار نمی کند؟ هرچند در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد، اما در واقع این طور نیست، زیرا به موجب اصل تساوی هر کس که در موقعیت مشابه با مجرمی دیگر قرار گیرد یا اینکه دو مجرم دارای ویژگی جسمانی، روانی و اجتماعی مشابه ای باشند مجازاتی یکسان برای آن دو درنظر گرفته می شود و چنانچه این تساوی وجود نداشته باشد، مجازات نیز یکسان نخواهد بود.

در پایان بدین نتیجه می‌رسیم که نخست اصل فردی بودن مسئولیت کیفری در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری پدید آمد. در همین زمان اصل دیگری در حقوق کیفری بنیان نهاده شد و آن اصل شخصی بودن مجازات بود. به موجب این اصل مجازات فقط باید بر مجرم و نه براعضای خانواده و خویشان او بازگردد. افزون بر آن آثار مجازات نیز باید محدود به مجرم شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

این زمانی بود که حقوق کیفری بردو پایه جرم و مجازات استوار بود. در چنین زمانی مجازات بر مجرم اعمال می شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و موجب معافیت از اجرای مجازات نبود، زیرا مطابق اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید بر شخص مجرم اعمال شود و چون مسئولیت موضوعی و مادی بود به صرف ارتکاب عمل و صرفنظر از عامد یا غیرعامد بودن، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او بار می شد. سپس برای اعمال مجازات احراز شرایط مسئولیت کیفری ضروری شناخته شد و مجازات ‌بر کسی قابل اعمال بود که یک تقصیر به او منتسب بود، بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدیدآمد و به موجب این اصل مجازات فقط برفرد مسئول قابل اعمال بود نه هر فردی که مرتکب عمل ممنوعه می شد.

به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات بر صغار، مجانین و کسانی که در حین ارتکاب عمل مختار نبوده اند، بار نمی شود. مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری پاسخگو بودن هر فرد در برابر عمل مجرمانه منتسب به اوست.

‌بنابرین‏ هر فرد بایستی در برابر عمل مجرمانه خویش یا نتیجه مجرمانه ای که به بار آورده پاسخگو باشد نه دیگران. از سوی دیگر مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری احراز شرایط مسئولیت کیفری دریکایک متهمین اعم از مباشر، شریک و معاون است.

در حقوق کیفری مسئولیت جنبه کاملاً شخصی و درونی دارد و به مانند روزگار باستان جنبه موضوعی و مادی ندارد، ‌بنابرین‏ چون مسئولیت کیفری جنبه کاملاً شخصی و درونی دارد، دادرس باید شرایط تحقق مسئولیت کیفری را در فرد متهمین احراز کند، بدین ترتیب مسئولیت کیفری پدیده مقدم بر مجازات است و تا زمانی که دادرس آن را احراز نکند، مجازات قابل اعمال نیست و هنگامی که مسئولیت کیفری احراز شد، دادرس باید برای مجرم مجازات تعیین کند و این مجازات با توجه به شخصیت مجرم، تعداد دفعات و اوضاع و احوالی که تحت آن مرتکب جرم شده تعیین می شود، به عبارت دیگر مجازات فردی می شود و مجازاتی که بدین گونه در نظر گرفته می شود، فقط بر شخص مجرم اعمال می‌گردد.

فصل دوم

لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت

۲-۱- مفهوم پرونده شخصیت در فرایند کیفری

۲-۱-۱- تعریف پرونده شخصیت

با وجود شناخت شخصیت و آگاهی از جنبه ها و حالات آن بر خلاف انتظار نمی توان با به کار بردن یک طبقه بندی خاص، شخصیت مجرم را شناخت ، از این رو به طور کلی باید گفت که مسائل مربوط به حالات روانی و عاطفی انسان را نمی توان در چهار چوب یک طبقه بندی قرار داد، ‌به این ترتیب نمی توان از شخصیت افراد شناخت کاملی کسب کرده، مگر آنکه، شخصیت هر فرد را به طور دقیق با بهره گرفتن از متخصصین مختلف مورد بررسی قرار دهیم ولی با این حال ، دانش شناخت شخصیت به قدر لزوم مشخص می‌کند که در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به صفات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایز و نقایص که در جسم و جان هر فرد وجود دارد باید روشن گردد که این خود نمودار سودمندی شناخت از روانشناسی شخصیت است که در دادرسی کیفری ، قاضی را به خصایص و حالات مجرم توجه می‌دهد .

پرونده شخصیت ، وسیله شناخت « مجرم» است و عوامل ایجاد کننده جرم که باعث می شود افراد در سنین مختلف به علل گوناگون در برابر کنش ها ،واکنش هایی نشان دهند که منجر به زیان دیدگی فرد یا جامعه شود، در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است، که می‌تواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح در درمان مجرم یاری دهد که گاهی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی کیفری می‌باشد که از آن به سیاست عدالت ترمیمی یاد می شود.

۲-۱-۲- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت

قبل از پیدایش عقاید جدید در روان پزشکی کیفری مبنی بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، بر حسب نظریه مکتب کلاسیک، آنچه که در درجه اول اهمیت قرار داشت، عمل ارتکابی مجرم بود. به همین علت، مجرم به خاطر عمل ارتکابی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گرفت به عبارتی دیگر، محاکه های مکتب کلاسیک، قضاوت درباره جرم بود .

مکتب تحققی در مقام مخالفت با نظریه کلاسیک ها و به استناد مطالعات لمبروزو و تحقیقات جامعه شناسی انریکو فری معتقد بود که آنچه موجب خطر برای جامعه است حالت خطر ناکی مجرم است نه عمل ارتکابی او. به همین جهت پیشنهاد می کرد که در تعیین عکس العمل کیفری که همان اقدامات تامینی باشد باید حالت خطرناک مجرم مورد توجه قرار گیرد . بدین ترتیب مکتب تحققی معتقد بود که باید محاکمه جرم ارتکابی ، جای خود را به محاکمه « شخص مجرم»صرف نظر از عمل ارتکابی و اگذار نماید. مکتب دفاع اجتماعی جدید به رهبری مارک آنسل با این جدایی بین عمل ارتکابی و مجرم موافق نبوده و می‌گوید: نمی توان بین عمل ارتکابی و مجرم تفکیک قائل شد. همان طور که فرد بزهکار موجب وقوع جرم می شود به همان ترتیب هم نوع عمل ارتکابی ، نشان دهنده شخصیت بزهکار است .