در مواردی ممکن است گواهی دیجیتالی، متقلبانه به کار گرفته شود:

ـ گواهی برای یک شیاد صادر شده باشد.

ـ گواهی ممکن است در دسترس فردی غیرمجاز قرار گرفته و از آن سوءاستفاده شود. برای مثال بسیاری از زن و شوهرها همان گونه که شماره کارت اعتباری واحدی دارند، ممکن است رمز دسترسی به امضای خویش را نیز در اختیار همسرشان قرار دهند.

ـ دارنده‌ی گواهی، برخلاف میل خویش و به زیان خود، به امضای یک سند الکترونیکی اجبار شود.

ـ دارنده گواهی از نظر قوای عقلانی آسیب‌پذیر باشد و به امضای سندی الکترونیکی مغایر با منافع خویش اغفال شود. سالخوردگی (کِبر سن) و تحت درمان بودن می‌تواند از جمله عواملی باشد که شخص امضاکننده را موقتاً نسبت به پیامدهای انجام یک امضا ناآگاه یا بی‌اعتنا سازد (عرفانی، پیشین، ص ۲۵۲).

با لحاظ این موارد که در آن ها گواهی دیجیتالی به راحتی قابل سوءاستفاده می‌باشد، چرا مقررات داخلی برخی از ایالات در آمریکا بر اجتناب از تضمین‌های عامی که در تصدیق محضری اعمال می‌شود، حکم نموده‌اند؟

جوابی که توسط یکی از نمایندگان ایالت‌های مرکزی آمریکا در مجلس داده شده، این است که وی و نمایندگان هم‌رأی او از تصویب مقررات مربوط به فناوری دیجیتالی که اکثر مواد آن غیر قابل درک بوده، متأسف نیستند، بلکه از این ‌بیمناک‌اند که چنین مقرراتی موجب ناکامی در امر رقابت شده و خود مانعی در راه پیشرفت می‌باشد.

با اینکه تعداد زیادی از نمایندگان ایالتی در فناوری دیجیتال مهارت دارند و صادقانه بر سودمندی عمومی آن معتقدند، برخی از نمایندگان از درک پیامدهای اساسی قوانین دیجیتالی که به تصویب می‌رسانند، عاجزند.

۳-۲٫ الکترونیکی کردن ثبت سنتی

ثبت سند، از جمله با هدف تسهیل اثبات مفاد آن صورت می‌گیرد و فی‌الواقع «ارزش اثباتی سند رسمی»، به گونه‌ای که در اکثر کشورها بالاتر از شهادت و قسم قرار می‌گیرد، ناشی از طی تشریفات قانونی ثبت می‌باشد. ‌در مورد گواهی محضری نیز همین حقیقت صادق است؛ چراکه انتساب امضا به شخص معین، اغلب به مفهوم تأیید مدرکی است که امضا در آن به کار رفته و آن مدرک له یا علیه وی قابل استناد است. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر استفاده از وسایل نوین ارتباطی در ثبت اسناد، مدارک و امضاها، اخلالی در اصول و قواعد بنیادین حاکم بر ثبت اسناد ایجاد نمی‌کند، چرا نباید مقررات موجود در راستای هماهنگی با این تحول تفسیر شده یا اصلاح شود؟ (اسدی، پیشین، ص ۶۰)

در این مورد که می‌توان قواعد ثبت سنتی را در قالب شیوه های الکترونیکی اجرا کرد، هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. پس از اثبات اعتبار روش های ارتباط الکترونیکی، به الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی و سرانجام به ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی خواهیم پرداخت.

مقصود از اعتبار روش‌های ارتباط الکترونیکی آن است که این روش‌ها تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می‌توان آن ها را همسنگ مدارک کاغذی محسوب داشت؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تأیید این کارکرد یکسان، مقرر می‌دارد که: «هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد، جز در موارد استثنایی، «داده‌پیام» در حکم نوشته است».

به لحاظ تطبیقی، قوانین و مقررات متعددی این اِشکال را که مدارک الکترونیکی دارای اعتبار است یا نه، مرتفع ساخته است. برای مثال در ایالات ای‌ساین و یوتا در آمریکا که عملاً به قانونی استاندارد در سطح جهانی تبدیل شده‌اند، اعتبار یکسانی برای اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد کاغذی قائل شده اند. ماده (الف) (۲) ۶۲ قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب ۱۹۹۷ نیز تلویحاً اعتبار داده‌پیامی را که در، یا برای ایجاد سند الکترونیکی به کار می‌رود، تأیید ‌کرده‌است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه‌یی دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده باشد، همانند سندی که به صورت دستی امضا یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شود، معتبر و تعهدآور است.

در حقوق ایران، علاوه بر ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی؛ بنابر ماده ۸، «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز … امکان‌پذیر می‌باشد». و بر طبق قسمت اخیر ماده ۹ همان قانون، «جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت». و سرانجام، ماده ۱۲ این قانون به گونه‌یی تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه‌ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی ـ به صِرف شکل و قالب الکترونیکی آن ها برطرف می‌سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد (اسدی، پیشین، ص ۶۰).

ماده ۱۱ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (۱۹۹۶)، ماده ۳ قانون متحد‌الشکل تجارت الکترونیکی کانادا (۱۹۹۹) و بند ۱ ماده ۹ دستور‌العمل تجارت الکترونیکی اروپا (۱۹۹۹) اعتبار روابط حقوقی که از طریق مبادله الکترونیکی داده‌پیام محقق شده است، مورد تأکید قرارداده اند. مطابق با ماده ۵ مکرر قانون نمونه آنسیترال، اگرچه ممکن است دلایلی برای انکار اعتبار مدارک الکترونیکی وجود داشته باشد، اما این امر هیچ‌گاه نباید به صرف الکترونیکی بودن وسیله‌ای که برای تولید، ذخیره یا ارسال آن ها مورد استفاده قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد (قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۹۹۶)).

ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال درباره استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، نیز تأکید دارد که یک رابطه یا قرارداد، نباید به صرف شکل الکترونیکی آن، فاقد اعتبار یا غیر قابل اجرا شناخته شود (بند۱) و تنها توافق خلاف طرفین در این زمینه قابل استناد خواهد بود (بند ۲).

بدیهی است، وقتی ارتباطات الکترونیکی از نظر قانون به عنوان روش های مطمئن و قابل اعتماد به رسمیت شناخته شده است، این ادعا که نمی‌توان از شیوه های مذکور در ثبت اسناد بهره گرفت، مفهومی جز «مقاومت در برابر تحول مثبت و سازنده»، ندارد. چراکه انطباق با شرایط جدید، از وظایف نهادها و ساختارهای مرتبط با آن شرایط است و گریز از تحول منجر به خارج شدن مصادیق جدید اسناد و مدارک از حوزه عملیاتی آن نهاد خواهد شد.

۳-۲-۱٫ الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی

الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی بدین معنا است که می‌توان، حتی ‌در مورد اسنادی که به صورت کاغذی و کاملاً در محیط سنتی تهیه می‌شود، قسمتی از فرایند تنظیم سند یا اقدامات پس از تنظیم آن را به شیوه الکترونیکی انجام داد. برای مثال، می‌توان از مدارک کاغذی همچون شناسنامه، ‌فیش‌های بانکی، وکالت‌نامه و..، ‌رو گرفت الکترونیکی تهیه کرده و پس از ثبت کاغذی سند، نسخه‌ای از آن و مدارک الکترونیکی را به صورت الکترونیکی بایگانی کرد.