همان‌ طور که در بالا توضیح داده شد، موافقتنامه تریپس بیشترین تاثیر را بر قیمت دارو و همینطور عرضه دارو دارد. ‌بنابرین‏ این موافقتنامه تاثیر زیادی در میزان دسترسی یک جامعه به داروی کافی و ضروری دارد اما، در این بین لازم است گفته شود عدم عرضه دارو تنها نمی تواند به دلیل حق اختراع و عدم تمایل دارنده آن به عرضه باشد بلکه دلایل دیگر مانند تحریم تجارت با یک کشور خاص از جمله مواردی است که موجب می شود سطح دسترسی یک کشور به دارو، در سطح نامناسبی قرار گیرد. حال این تحریم برخلاف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی مانند اصل آزادی تجاری و اصل عدم تبعیض است یا خیر؟ فراتر از موضوع این بحث است ولی موضوع این است که رعایت اصول سازمان تجارت جهانی و حتی اصول حقوق بشری در این موضوع (علی الخصوص تحریم) تاثیر بسزایی در میزان دسترسی به دارو دارد.

گفتار هفتم: خدمات بهداشتی [۳۱۲]

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از ملموس ترین عملکردهای دولت‌ها می‌باشد و این خدمات شامل همه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان بیماری، و یا ارتقاء، حفظ و مراقبت از سلامت و بهداشت عمومی می‌باشد(چه این خدمات شخصی باشند چه مربوط به عموم مردم). میزان و کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی به آن ها در جامعه به عواملی نظیر سازماندهی و مدیریت ارائه خدمات و همچنین مشوق های مؤثر برای ارائه دهندگان و … بستگی دارد.[۳۱۳] لازم به ذکر است که خدمات پزشکی، تنها از طریق دولت‌ها ارائه نمی شود بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند این خدمات را ارائه کنند، اما دولت‌ها و نحوه ی قانون گذاری آن ها ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه این خدمات می‌باشد. به همین جهت است که گفته می شود ارائه این خدمات از ملموس ترین علکردهای دولت‌ها است و تقریبا تمام افراد جامعه با آن در ارتباط هستند.

در این راستا تجارت بین‌المللی خدمات بهداشتی، در زمینه‌های مختلف در حال رشد است، هرچند که این نوع تجارت علاوه بر امتیازات ،ریسکهایی هم دارد .متخصصین بهداشتی برای داشتن کار بهتر و حقوق بالاتر چه به صورت موقت و چه به صورت دائم، به کشورهای مختلف می‌روند.همچنین سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت‌های بیمارستانی و شرکت‌های بیمه، در حال رشد است. همچنین ارائه کنندگان خدمات در کشورهای مختلف در پی جذب مصرف کنندگان خارجی خدمات بهداشتی هستند.[۳۱۴]

همین رشد بسیار سریع تجارت خدمات چه از نوع پزشکی و چه از نوع دیگر، باعث شد در مذاکرات دور اروگوئه، کشورها بر سر انعقاد موافقتنامه گاتس[۳۱۵] به عنوان یکی از اصلی ترین توافقنامه های سازمان تجارت جهانی توافق کنند.[۳۱۶]اما موضوع قابل طرح در این بحث انواع روش‌هایی است که موافقتنامه گاتس برای عرضه خدمات ارائه ‌کرده‌است. همان‌ طور که در فصل قبل توضیح داده شد، بر اساس موافقتنامه گاتس، تجارت خدمات به ۴ شیوه انجام می شود ۱-عرضه فرامرزی [۳۱۷] ۲-مصرف خارجی[۳۱۸] ۳-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی تجاری[۳۱۹] ۴-ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی[۳۲۰].[۳۲۱] برای بهتر متوجه شدن هرکدام از این شیوه ها و تطبیق آن ها با تجارت خدمات مرتبط با بهداشت عمومی، نمونه هایی از هرکدام را بیان می‌کنیم.

۱-عرضه فرامرزی: انجام تشخیص و درمان بیماری از کشور الف در کشور ب بدون حضور در آن کشور( پزشکی از راه دور)

۲- مصرف خارجی : بیماران کشور الف برای استفاده از خدمات بهداشتی کشور ب، به آن کشور مسافرت می‌کنند.

۳-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی : ایجاد بیمارستان یا سرمایه گذاری در بیمارستانی واقع در کشور ب توسط کشور الف.(اینگونه خدمات غالبا از طریق قراردادهای مشارکت انجام می شود)

۴- ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی: ارئه خدمات بهداشتی و پزشکی در کشور الف توسط متخصصینی با ملیتی از کشور ب[۳۲۲]

اما همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد، در موافقتنامه گاتس خدماتی که ارائه آن ها در صلاحیت دولت‌ها است و به هیچ وجه تجاری و رقابتی نیستند، از قلمرو این موافقتنامه خارج شده اند. این در حالی است که سهم زیادی از ارائه خدمات پزشکی توسط دولت‌ها انجام می شود و هدف آن ها نه تجاری است و نه رقابتی، بلکه خواهان ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه هستند.حال سوال این است که اگر ارائه کننده خدمات بهداشتی بخش دولتی و بخش خصوصی، برای ارائه خدمات مشترک همکاری کنند، آیا این موضوع رقابتی محسوب می شود؟ یا اگر ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، هزینه ها را از بیماران بگیرند باعث تجاری شدن موضوع می شود؟ از آنجایی که موضوعات مذکور تا کنون منجر به اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی نشده است، نمی توان تفسیر روشن و دقیقی از آن ارائه نمود.[۳۲۳] اما به نظر می‌رسد از آنجایی که خدمات بهداشتی ارائه شده از سوی دولت‌ها برای کسب سود نیست و اهداف والاتری مانند سلامت انسان‌ها را مدنظر دارند، قاعدتا نباید عملکرد آن ها را تحت موافقتنامه گاتس که مختص به موارد تجاری است، سنجید. حتی اگر ارائه کنندگان خدمات دولتی در قبال آن خدمات، پول دریافت کنند.

در انتها باید گفت که ارائه خدمات بهداشتی هم از طریق دولت‌ها انجام می شود و هم از سوی بخش خصوصی، با این تفاوت که که هدف دولت تنها ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه است، در حالی که برای شخص خصوصی ممکن است ارتقاء سطح بهداشت مهم باشد ولی هدف اصلی آن تجارت و کسب سود است. ‌بنابرین‏ قسمتی از ارائه خدمات بهداشتی که برای کسب سود است تحت قواعد موافقتنامه گاتس قرار می‌گیرد ولی ارائه خدمات بهداشتی از سوی دولت اینگونه نیست.بنایراین اصول و قواعد تجاری، تنها در بخشی که هدف ارائه خدمات بهداشتی، کسب سود است، تاثیر گذار است.

گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت[۳۲۴]

پیشرفت در تکنولوژی، یکی از نیروهای محرک اصلی جهانی شدن و تجارت بین‌المللی، و همچنین بهبود سلامت جامعه است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، انقلاب بزرگی در زمینه سلامت و بهداشت عمومی ایجاد ‌کرده‌است[۳۲۵]: نمونه ای از این پبشرفتها، پیشرفت در زمینه بیوتکنولوژی(زیست فناوری) ، فناوری اطلاعات و طب سنتی می‌باشد که به نحو مختصر به آن ها می پردازیم:

الف: بیوتکنولوژی[۳۲۶]:

بیوتکنولوژی به معنای استفاده از اصول علمی و مهندسی، برای تولید و فرآوری مواد برای ارائه کالاها و خدمات است[۳۲۷]. بیوتکنولوژی اشاره به هر گونه تکنولوژی دارد که دارای پایه ای زیست شناختی است. ریشه‌های تاریخی بیوتکنولوژی مدرن تا حد زیادی مبتنی بر مطالعات مولکولی است. این علم بسیار گسترده است و فقط مختص مطالعه انسان نیست و حیوانات و محیط را نیز شامل می شود مانند مطالعه در ژن های حیوانات و … می توان گفت: بیوتکنولوژی و دیگر نوآوری پزشکی، به تولید واکسن جدید و بهبود یافته، تشخیص بیماری و همچنین درمان های آن ، بهبود درک از بیماری، آسیب شناسی بیماری و …کمک می‌کند.[۳۲۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...