۲٫ ریسک عملیاتی) ریسک ناشی از ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، پرسنل و سیستم های مورد استفاده بانک نظیر نقص در شبکه رایانه ای بانک، اختلاس توسط کارکنان و غیره است.

۳٫ ریسک بازار) خطری است که از ناحیه تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا متوجه بانک می شود

۴٫ ریسک اعتباری) خطرات مربوط به عدم صحت اطلاعات واصله به بانک، عدم اجرای تعهدات توسط مشتریان و اجرای ناقص یا نادرست قرادرداهاست. طبیعتاً این ریسک، در قراردادهای بانکی مبتنی بر بهره، به صورت ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل و فرع وام از طرف مشتری تعریف می شود.

از بین این اقسام چهارگانه، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به یک اندازه متوجه سیستم های مختلف بانکداری (انگلوساکسون، یونیورسال و اسلامی) است. اما میزان مواجهه با ریسک بازار و بخصوص ریسک اعتباری برای سیستم های مختلف بانکداری متفاوت است.

اگر به بانکداری اسلامی از منظر مبانی تئوریک آن نگاه کنیم، با ریسک بازار و ریسک اعتباری مواجه است؛ اما اگر به واقعیت و عملکرد خارجی آن توجه کنیم، مواجهه بانکداری اسلامی با این دو نوع ریسک، جدی نیست. این در حالی است که بانکداری یونیورسال، هم در نظر و هم در عمل، خود را به صورت گسترده ای در معرض این دو نوع ریسک قرار داده، و متقابلاً بانکداری انگلوساکسون به صورت گسترده از مواجه شدن با این دو نوع ریسک اجتناب می‌کند.

لازم به ذکر است که هم ریسک بازار و هم ریسک اعتباری، صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده بانک ها، متوجه آن ها هست یعنی اینکه هر سیستمی می‌تواند آن را کاهش یا افزایش دهد ‌به این معنی که در بانکداری انگلوساکسون با توجه ‌به این که بانک عمدتاًً از روش تأمین مالی با بازده ثابت استفاده می‌کند،طبیعتاً نگرانی چندانی هم از بابت تغییرات قیمت کالاها و نرخ ارز و نرخ بهره و مانند آن ندارد. این نوع از بانکداری با ریسک اعتباری زیادی هم مواجه نیست. زیرا رابطه این دسته از بانک ها با گیرندگان تسهیلات ‌بر مبنای‌ قرض ( و نه مشارکت) تنظیم می شود و روشن است که بانک در این شیوه تأمین مالی، نگرانی زیادی نسبت به نحوه عملکرد وام گیرنده و پایبند بودن یا نبودن او به تعهدات و موازین اخلاقی ندارد.

اما در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (در شکل حقیقی آن)، ریسک بازار و ریسک اعتباری قابل توجه است. این دو سیستم بانکداری به دلیل ورود در عرصه مشارکت و کسب و کار واقعی و در اختیار گرفتن دارایی های فیزیکی و مالی غیرمطمئن، همواره در معرض دو نوع مخاطره قرار دارند: نخست مخاطره ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم مخاطره ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی (ریسک اعتباری). دانش مدیریت ریسک راهکارهایی را برای بالابردن ضریب ایمنی بانک در مواجهه با ریسک بازار تدارک دیده است که توسل به هجینگ و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی از جمله آن ها‌ است. و ‌در مورد ریسک اعتباری. از عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی یکسان نبودن اطلاعات بانک و گیرنده تسهیلات درباره فرایند اجرا، ویژگی ها، هزینه ها و درآمدهای پروژه مورد نظر) ناشی می شود و بانک هایی را که برای تأمین مالی پروژه ها از شیوه مشارکت در سود و زیان استفاده می‌کنند، تهدید می‌کند. عدم تقارن اطلاعاتی، بسته ‌به این که قبل از انتخاب پروژه و عقد قرارداد میان بانک و کارآفرین گیرنده تسهیلات یا بعد از آن رخ دهد، منشأ دو پدیده متفاوت خواهد شد: انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی.(بحرینی،۱۳۸۸)

۲-۱۰-۳-۱ انتخاب بد

این موضوع در صنعت بانکداری این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آن ها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالا است، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک های انگلوساکسون در مقایسه با بانک های یونیورسال و اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می‌شوند؛ زیرا از آنجا که دغدغه نخست بانک های انگلوساکسون، برخلاف بانک های یونیورسال و اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آن ها از مواجهه با پدیده انتخاب بد، جدی نیست.

‌در مورد انتخاب بد در کشورهایی که هر دو دسته بانک های اسلامی و غیراسلامی در آن ها فعال ‌هستند می توان گفت در چنین کشورهایی بنگاه ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و بانک­های متعارف، برای بانک­های اسلامی مشکل انتخاب بد را به وجود می ­آورند و بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند اشتراک در سود و زیان را ترجیح می­ دهند تا در صورت ورشکستگی زیان­های خود را به حداقل برسانند. در حالی که بنگاه های با انتظار سود بالای متوسط، وام ‌با بهره را ترجیح می­ دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند. نتیجه اینکه بانک­های اسلامی سهم بیشتری از ریسک­های بد و زیان­آور را دریافت ‌می‌کنند. )تیمور کران ۲۰۰۴)

۲-۱۰-۳-۲ مخاطرات اخلاقی

در بانکداری، مخاطره اخلاقی ‌به این معنی است که گیرنده وام یا تسهیلات، از تلاش لازم برای سودآوری پروژه مورد نظر خودداری نموده و در نتیجه، بازپرداخت اقساط را با مشکل مواجه سازد. شکل حاد مخاطره اخلاقی در صنعت بانکداری که ‌بر مبنای‌ PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می‌کند، تهیه اسناد و مدارک جعلی توسط گیرنده تسهیلات با هدف پنهان نمودن سود حاصله و در نتیجه، انکار و یا کم جلوه دادن سهم بانک از دستاوردهای پروژه ای است که توسط بانک تأمین مالی شده است. روشن است که زمینه و امکان وقوع این پدیده در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (حقیقی) بسیار بیشتر از بانکداری انگلوساکسون است.

غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد:

۱٫تقویت شاخص های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه

۲٫ تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می‌دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می‌تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود.

۳٫ ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک.

بانک های اسلامی در محیط هایی به فعالیت اشتغال دارند که علی رغم داشتن جمعیتِ غالباً مسلمان، شاخص های اخلاقی در آن ها لزوماًً مناسب نیست و هر دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی از نوع حاد آن یعنی پنهان کاری عمدی اطلاعات برای سودآور جلوه دادن و گمراه کردن بانک قبل از عقد قرارداد، و کم جلوه دادن سودهای حاصله با هدف کاستن از سهم سود بانک پس از عقد قرارداد، نظام بانکداری را تهدید می‌کند (عدم تقویت شاخص‌های اخلاقی)