دلیل پنجم : اصل اباحه

علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر این که نهی ای وارد شود با توجه ‌به این می توان گفت وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروع عنه است ،‌حداقل ممکن می‌باشد ،‌چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است ،‌بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاریه تصریح کرده ، کمک جست از امام صادق ( ع ) نیز نقل شده است که همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد . خلاصه ،‌مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ،‌چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده می شود .[۱۴۸] در نتیجه برای صحیح دانستن وقف درهم و دینار می‌توانیم ‌به این اصل استناد نمائیم .

دلیل ششم : تصحیح وقف پول با معاملات امضایی

وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است ‌بنابرین‏ با فرض این که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است لذا با عمومات امضایی آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می‌کنیم زیرا گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی ،‌ضرورت وقف پول را هر چند به عنوان معامله ای جدید مطرح می‌سازد .

صاحب عروه نیز گفته است : گر چه این وقف ( وقف مالیت شی مانند پول ) مصطلح نمی باشد ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم رد شارع ، ‌می توان این معامله را تصحیح کرد گر چه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد . [۱۴۹]

دلیل هفتم : ماهیت مثلی بودن

ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می‌سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .

اشیاء حداقل سه نوع هستند :

۱-استفاده از آن منجر به اتلاف آن می شود و قابل بازگشت نیست مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود .

۲- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند مانند بهره گیری از میوه درختان بدون آن که درخت از بین برود .

۳- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می‌گیرد . گر چه ظاهراً پول اولیه تغییر می‌کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می‌کند که عین اسکناس باقی است . بر اساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در مؤسسات پولی و مالی مخالف شرط بقا‌ عین موقوفه نیست ‌بنابرین‏ می توان با وقف و سپردن آن به بانک و یا مؤسسات مالی از منافع آن استفاده کرد .

اسکناس امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است در نتیجه عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می‌داند . [۱۵۰]

فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و ‌بنابرین‏ چه اشکالی دارد که شخصی ده‌ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . [۱۵۱]

مبحث سوم : وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران

در این مبحث ضمن سه گفتار به بررسی امکان وقف پول و چگونگی و راهکارهای عملی آن و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی می پردازیم.

گفتار اول : امکان وقف پول

اصولا احکام و فعالیت‌های شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می‌شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آن ها را مورد تأیید قرار می‌دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می‌گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آن ها را تأسيس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آن ها است .

وقف یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . ‌بنابرین‏ ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر ‌کرده‌است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آن ها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .[۱۵۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...