‌بنابرین‏،تعهدات طبیعی را باید نوعی تعهد مدنی ناقص دانست.این درحالی است که تکالیف اخلاقی فاقد هر گونه ‌اثر حقوقی است؛آن ­گونه که انجام داوطلبانه چنین تکالیفی نمی‌تواند موجد رابطه حقوقی باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۶).

۲-۱-۱-۲- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده

همچنان که گفته شد،یکی از منابع و ریشه ­های مستحکم حقوق، اخلاق و اصول و قواعد انصاف است؛ بدین ترتیب وبا تأکید بر این اصل، برخی حقوق ‌دانان مانند ریپر، استاد فرانسوی،اخلاق را زیر بنای قواعد حقوقی پنداشته و در تحلیل ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی از نقش پررنگ اخلاق سخن گفته­اند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۹۱).

مطابق این دیدگاه، تعهدات طبیعی،در واقع نوعی تکالیف وجدانی هستند که پیش از اجرای مدیون، اساساً در عالم اعتباری حقوق، محلی از اعراب ندارند؛ بلکه پس از شناسایی واجرای مدیون است که به وادی حقوق راه می­ یابند.

۲-۱-۱-۳- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون

مطابق این نظریه، اعتبار تعهدات طبیعی نه به تکلیف وجدانی مدیون واقعی منسوب است ونه به تعهد ناقص قبلی وابسته است؛ بلکه ضمانت اجرای قانونی یک تعهد طبیعی، از اراده مدیون ناشی می­ شود که با شناسایی واجرای تعهد، خود را نسبت به آثار آن ملزم نموده است (کاتوزیان، ۱۳۸۵).

مبنای این نظریه را می‌توان دراصل حاکمیت ارادهوآزادی ارادهجستجوکرد و با نظریه­ های مربوط به اعتبار ایقاع در ایجاد تعهد پیوند داد.

۲-۱-۲- سایر نظریه ها

۲-۱-۲-۱- نظریه فرد گرایان

به موجب عقیده فردگرایان:هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده­ای از انسان‌ها نیست (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۵۹).

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند: اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷).

‌بنابرین‏، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی ‌بر اساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همه وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریه فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. ‌بر اساس آن، همان­گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانه شخصیت انسان است.

نظریه فردگرایان با اصول و تعاریفی که از ان بعمل آمده،امروزه طرفدار چندانی ندارد؛به طوری که گفته می­ شود:

اشتباه طرفداران نظریه حاکمیت اراده در این است که در پندار خود، انسان‌های آزاد و مستقلی را در خارج اجتماع تصور نموده ­اند.سپس با جمع کردن آنان،اجتماعی موهوم ساخته­اند؛اجتماعی که جز بر مبنای پیمان خصوصی پا نمی­گیرد و مبنای آن،خواسته کسانی است که از آزادی پیشین خود گذشته و به قیود زندگی نو تن در داده ­اند.در حالی که تاریخ نشان می­دهد که بشر همیشه در اجتماع می­زیسته، و به حکم طبیعت خود مایل و ناگزیر بوده است که با دیگران به سر برد.ریشه تمام حقوق و تکالیف نیز ضرورت‌های این زندگی جمعی و همبستگی انسان‌ها به یکدیگر است؛ وگرنه، برای کسی که تنها و دور از دیگران به سر می­برد، تصور هیچ حق و تکلیفی نمی­رود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۹).

‌بر اساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست­های انسان بیان کرده ­اند،در پیدایش نظریه حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷) ‌بنابرین‏، ملاحظه می­ شود که نظریه حاکمیت اراده، محصول اندیشه فردگرایان است. آنان معتقدند:تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او،نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته­اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سوداجتماع بگذرند.ومبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۴۶۴).

در اینکه فرد ‌بر اساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه­ شناسان نظریاتی مطرح شده است.در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما ‌به این مقوله بپردازیم.آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد،این است که انسان در جامعه زندگی می­ کند.بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی­گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود ‌می‌آورد.حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می­ کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به اراده آزاد افراد است، ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که اساس و پایه روابط او را با دیگر افراد جامعه، اراده آزاد تشکیل دهد.انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی­آورد،مگرآنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد.هر تعهدی که اساس اش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛زیرا حقوق فطری، ‌بر اساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است.هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. ‌بنابرین‏ فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هم و غم قانون‌گذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

۲-۱-۲-۲- نظریه حاکمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه: در حقوق روم باستان و در هیچ عصری، نظریه حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط و اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می­شد. لیکن صرف توافق اراده تعهد و الزامی را به وجود نمی­آورد.در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می­گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طورکامل رعایت کند.‌بنابرین‏، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می­بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.

تمدن روم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد.علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود.لازمه این تحول، اهمیت دادن به اراده اشخاص بود (سنهوری، ۱۹۹۲،ص ۱۴۲).

‌بنابرین‏، حقوق روم در یک مرحله،ازاهمیت پاره­ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، اراده فرد را در هر شکلی که می خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می­شد، و شکل و فرم چیزی جز سبب قانونی برای تعهد به شمار نمی­رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی، عقود عینی،عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصه حقوق گذاشتندو بدین ترتیب، نظریه حاکمیت اراده در دایره قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود.