۴-۲-۲-۹- پیش‌بینی پذیرش جهل در موارد خاص

در ماده ۲۱۸ نیز در جرائم حدی با ادعای فقدان علم و با احتمال صدق بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. در ماده ۹۱ در خصوص جرائم موجب حد یا قصاص افراد نابالغ کمتر از هجده سال باعدم درک حرمت آن حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. لذا این ماده جدید بوده و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت و شبهه موضوعی و حکمی را مطرح می‌کند و از این رو با مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ مرتبط است. (مصدق، ۱۳۹۲، ص ۲۰۲ )

۴-۲-۲-۱۰- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل

در حقوق جزایی اسلام (فقه جزایی شیعه) با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوط، این نتیجه حاصل می‌شود که ادله معذور بودن جاهل به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده است ؛ به عبارت روشن تر، جهل و اشتباهی که مانع از تحقق مسئولیت کیفری می‌شود، تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور است نه هر نوع جهل و اشتباه، که متأسفانه در قانون مجازات اسلامی بدین امر تصریح نشده است.

برخلاف جهل موضوعی که علی الاصول طبق ضوابط آن قابل استماع تلقی می‌گردد، در جهل حکمی حتی از نوع مرکب استماع ادعای مرتکب بر خلاف قاعده است و جز درموارد استثنایی پذیرش آن ممکن نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص ۱۶۴ )..

۴-۲-۲-۱۱- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده ۱۵۵

در ماده ۱۵۵ برخلاف رویه قانونگذاری قبلی قاعده « جهل به حکم، مانع از مجازات نیست » را به صراحت مورد پذیرش قرار داده و دو استثناء و یک تبصره بر آن وارد ‌کرده‌است. اینکه در ماده ۱۵۵ اظهار شده است که تحصیل دلیل عادتاً برای وی ممکن نباشد به نوعی تعدیل عمده در دیدگاه گذشته است. از یک طرف رعایت عدالت و انصاف مورد نظر فقه پذیرفته شده است و از طرفی اصل را بر عدم پذیرش مورد نظر حقوق عرفی قرار داده است. اما این موضوع آثار و نتایجی را به دنبال دارد. همان‌ طور که در مباحث گذشته اشاره نمودیم اکثر مردم بدلایل مختلف عملی و ذهنی دسترسی و توان درک و فهم قوانین را ندارند و سیستم اطلاع رسانی نیز به دلایل گوناگون جوابگو نمی‌باشد. لذا اینکه در قانون جدید اشاره داشته که جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد ؛ این قید « مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد » به نوعی شامل اکثر مردم می‌شود و لذا می‌توان گفت دو حکم و اصل کلی در کنار هم قرار گرفته است از یک طرف عدم پذیرش و از طرفی معذور دانستن اکثر افراد جامعه از این حکم کلی که به نظر می‌رسد در مقام عمل دستگاه قضایی را به لحاظ اثبات صحت و سقم ادعا‌های جهل دچار اختلال نماید در این خصوص نیز آن گونه که از ظاهر ماده برداشت می‌شود بررسی صحت و سقم جهل یا عدم جهل بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است. مگر اینکه قانون‌گذار با فرض اینکه اکثر مردم دارای سواد حقوقی کافی و از لحاظ دسترسی آسان به قوانین مشکلی نداشته و قید « تحصیل دلیل عادتاً برای وی ممکن نباشد » برای اقلیتی از جامعه باشد. و گفتنی است که در ادامه ماده ۱۵۵ نظر فقه در خصوص برخی جرائم که به صراحت ادعای جهل را نسبت به حکم مورد پذیرش واقع شده است آورده است کما اینکه بمانند قانون قبلی مجازات مصوب ۱۳۷۰ در برخی جرائم مانند زنا و… این مورد را پیش‌بینی نموده است.

۴-۳- نتیجه گیری