دولت به عنوان یک ناظر و سیاست‌گذار کلان نقش پر‌رنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت،ارائه برنامه‌ای است که می‌تواند به بازار سرمایه رونق بخشد، اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری،ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر،تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آن ها،وجود قوانین نامناسب و دست و پا‌گیر،نقض آزادیها اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی دولت موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد،صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است، ‌به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت دراقتصاد بیشتر باشد(کاهش مشارکت بخش خصوصی)،ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می‌یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید،مقدار اوراق قرضه عرضه شده ‌در قیمت ونرخ بهره ای ازاین اوراق افزایش می‌یابد که این خود منجربه کاهش قیمت اوراق وافزایش نرخ بهره می‌گردد.

۲-۲۵-۱-۲-عوامل فرهنگی واجتماعی

در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه وی شود نام می‌برند.اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب،در‌صد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، در حالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه‌های واقعی، پس اندازهای مردم را ‌به این سو هدایت کرد، این مسئله موجب بالا رفتن در آمد ملی،کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می‌شود.

۲-۲۵-۱-۳-وضعیت صنعت

صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می‌شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رکود خواهد شد. از طرف دیگر هر چه میزان تأکید یر صنایع واسطه‌ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌شود.

۲-۲۵-۱-۴-شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی

کاهش نرخ بهره به تنهایی می‌تواند یک عامل مؤثر برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری ها باشد با کاهش نرخ بهره،هزینه های سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌شود.اما مسئله زمانی حالت ایده‌ال دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می‌تواندباعث افزایش نرخ سرمایه‌گذاری شود،ولی به احتمال زیاد این سرمایه‌گذارهای در بخش های غیر مولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود.نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش‌بینی‌های لازم انجام شود،به توجه به نرخ تورم موجود در کشور می‌تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار(ریسک)برای سپرده‌گذارن شود،از طرف دیگر افزایش نرخ بهره،موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می‌شود،زیرا با افزایش نرخ بهره،قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش می‌یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سر رسید بفروشد،متحمل زیان خواهد شد. افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار،نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های فیزیکی در مقایسه با دارایی‌های مالی(محصولات مالی)بیشتر افزایش یافته و دارایی‌های فیزیکی جایگزین دارایی‌های مالی در سبد دارایی‌ها می شود.

در یک اقتصاد در حال رشد(چرخه توسعه تجاری)که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است. میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در محصولات مالی افزایش می‌یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه‌گذاری در این محصولات می‌شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه‌گذاری می‌شود.

۲-۲۵-۲-عوامل خرد

این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است(ریسک غیر سیستماتیک)که به طور خلاصه عبارتند از:

۲-۲۵-۲-۱-میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه‌گذاری در آن تأثیر می‌گذارد،‌به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین‌تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد،ریسک سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز افزایش می‌یابد.

۲-۲۵-۲-۲-سیاست‌ها و خط مشی‌های مدیریت

مدیریت شرکت می‌تواند با به کار‌گیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش،میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.این استراتژی‌ها را میزان ریسک و بازده آن ها مشخص می‌کند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی محافظه کارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می‌شوند:

استراتژی محافظه کارانه

استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اراق بها دار قابل فروش می‌کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند.ریسک این استراتژی بسیار اندک است،زیرداشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی کارا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند.از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است،‌از طرف‌ دیگر،نقدینگی نسبتا زیاد به آن ها این امکان را می‌دهد که بدهی‌ها سر رسیده شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند.از طرف دیگر مدیر محافظ کار می‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت،میزان وام‌های کوتاه مدت را به حد‌اقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی(ناتوانی در باز پرداخت به موقع وام ها یا تمدید آن ها)را به شدت کاهش خواهد داد.

استراتژی جسورانه

مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می‌کند،همواره می‌کوشد تا وجوه نقد اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند.اگر مدیر جسورانه عمل کند،در‌صدد بر می‌آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه‌گذاری می‌شود به حداقل برساند،در این وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های سر‌رسید شده را بپذیرد.چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد(چون نمی تواند فروش کند).از طرف دیگر مدیر جسور ‌وشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام ها تأمین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن ها ‌را پرداخت کند(ریسک ورشکستگی)افزایش خواهد یافت،ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است،گرفتن وام های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه ی آن ها بالا خواهد رفت.

۲-۲۵-۲-۳-وضعیت مالی و حساب های شرکت