مقالات و پایان نامه ها – قسمت 34 – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
بند دوم : دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی
این عده معتقدند کهجرایم غیرعمدی نمی‌تواند معاون داشته باشدومطلقاً منکرامکان تحقق آن شده‌اند. ایشان معتقدند که سوء نیت از شرایط تحقق معاونت و حال آنکه در جرایم غیر عمدی نه تنها مجرم اصلی سوء نیت ندارد بلکه معاون وی نیز فاقد سوء نیت است.
اینعده دلایلیمبنی برعدم تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی ذکرکردهاند که به بیان آن ها می‌پردازیم:
۱– فقدان وحدت قصد
«ویدال و مولینه» دوحقوقدان مشهورفرانسوی نیز معتقد به همین امر بوده می‌گویند: «معاونت قابل مجازات وجود ندارد، مگر در صورتی که معاون قاصدانه و یا با سوء نیت به منظور تحقق جرمی که شروع شده یا ارتکاب یافته است، عمل کرده باشد.»[۳۵۸]
اگر ما معاونت در جرایم غیرعمدی را بپذیریم، پسعنصر معنوی وشرط تحقق تطابق قصد(وحدت قصد)که از متون قانونی آمده را چکارکنیم. به عبارت دیگر از آنجا که مجازات معاون در جرم مشروط به توافق قصد مجرمانه او و مباشر اصلی جرم است و در جرایم غیرعمدی قصد مجرمانه یا سوء نیت وجود ندارد؛ لذا فرض معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست در نتیجه تنها در جرایم عمدی امکان تحقق معاونت درجرم وجود دارد.[۳۵۹] معاونت درجرم زمانی قابل تصوراست که برای معاون جرمی که ارتکاب آن را تحریک، تشویق یا تهدید کرده ویا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورده یا طریق ارتکاب آن را ارائه داده یا آن را تسهیل کرده‌است شناخته شده باشد. وامادرجرایم غیر عمدی چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد واصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است در نتیجه قصد معاونت درفعلی که حتیبرایمباشر مجهول است ناممکنخواهد بود. علاوه برآن«وحدت قصد» در تبصره۱ ماده مذکور تعبیری جز این ندارد که بین قصد معاون و قصد مباشر باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد.
وچون در جرایم غیر عمد، عمدی وجود ندارد تا با عمددرمعاونت مطابقت کند؛ بنابرین وحدت قصد بین معاون و مباشرجرم منتفی است.
۲-تفسیر به نفع متهم
با توجه بهقاعدهتفسیرمضیّق قوانین کیفری وهمچنین تفسیربه نفع متهم و در موارد مردد ودرنظرداشتن اینکه جرم انگاری برعهده مجلس و مقنن می‌باشد و ما با تفسیر نمی‌توانیم ایجاد جرم نماییم باید معتقد به عدم تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی باشیم.درجاییکه کسی رول اتومبیل را به شخصی می‌دهدکه می‌داند فاقد پروانه رانندگی است علم و یقین نسبت به وقوع حادثه و مرگ زیان دیده ندارد. چه بسا حوادث آتی را هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینیکند و چه بسا اصلاً هیچ حادثهای رخ ندهد و به کسی صدمهای نرسد وجدان قاضی از اینکه او را معاون در جرم قتل عمد بداند ابا دارد. اگرهمان طور که این عمل ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود، … ممکن هم هست که اصلاً چنین حادثهای رخ ندهد چرا قوانین جزایی را برضررمتهم تفسیرکنیم که با مبانیتفسیرمضیّق قانون جزایی هم ناسازگارباشد بالمآل می‌توان وی را معاون درجرم رانندگی بدون پروانه دانست.[۳۶۰]
۳- روّیه قضایی
دیوان عالی کشور آرایی که در سال ۱۳۱۶ و ۱۳۱۹ صادر نموده است مربوط به زمان قبل از اصلاح قانون مجازات عمومی۱۳۵۲ است ولذا با اصلاح آن قانون و مخصوصاً تصویب تبصره ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی‌کهعیناًدرتبصره۱ماده ۴۳ قانونمجازاتاسلامی‌مصوب۱۳۷۰ تکرارشدهاستآرایمذبوراهمیت خودرا ازدست داده است.با صراحت این تبصره که مقررمی‌دارد «برایتحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّمویااقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرشرط است«جایهیچگونهشک وتردیدی باقی نمی‌ماندکه لازمهتحققمعاونتوجودوحدتقصداستوایننیزمنحصربهجرایم عمدی است نه جرایم غیرعمدی.
اداره حقوقی قوه قضاییه هم درتاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۴ درهمین مسئله چنین نظریه داده با توجه به تبصره ذیل ماده۲۸ق.م.ع برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است ودرجرایم غیرعمدی؛عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.[۳۶۱]
کمسیون استفتائات و مشاورین حقوق شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۳ درپاسخ به این سؤال که آیا در جرایم غیرعمدی امکان تصور موردی است که معاونت درجرم تحقق یابد یا خیر وهرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه لازم نیست، قرار دهد وبر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخصی برخورد نماید و موجب قتل وی گردد آیا عمل تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا درقتل غیرعمد نیز معاونت نموده است؟
پاسخ داد«با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم واطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصدین معاون و مباشر منظور گردیده معلوم می‌شود که در جرایم غیرعمدی معاونت مفهومی ندارد بنابرین در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری معاون درقتل غیرعمد محسوب نمی‌شود و ظاهراًً، فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد.[۳۶۲]
درحقوق لبنان نیز همانند ایران، درخصوصمعاونت‌در جرایمغیرعمدی میان صاحب نظران حقوقی اختلاف عقیده وجود دارد. عدهای از نظریه پردازان، معاونت در جرایم غیرعمدی را غیر ممکن دانسته واین گونه استدلال می‌کنند که عنصراصلی معاونت، عمد و سوء نیت می‌باشد. واین عمد وسوء نیت منوط به توافق بین معاون ومباشرجرم است وتوافق معاون با فاعلجرم منصرف به علم واطلاع معاون ازعناصرتشکیل دهنده جرم ارتکابی‌و خواست اوبرتحقق جرم می‌باشد ولذا از آنجا که سوء نیت رکن روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می‌دهد، معاونت تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است ودرجرایم غیرعمدی راه ندارد.[۳۶۳]
عده دیگرمعتقد به معاونت در جرایم غیرعمدی بوده ومی‌گویند«همان گونه که معاونت در جرایم عمدی ممکن است در جرایم غیرعمدی نیزمیسراست. زیرا قانون‌گذار به طور مطلق ازمعاونت درجرم سخن می‌گوید بی آنکه در اقسام جرایم قائل به تفکیک باشد.»
درحال حاضر روّیه قضایی لبنان با تأثیرپذیری ازاحکام محاکم تمییز فرانسه و آراء برخی دانشمندان کیفری و نیزبا تأثیرپذیری از سیاست جناییای که خروج رفتارمعاونیکه تأثیر قطعی به ارتکاب جرم دارد را از دایره جرم ومجازات جایزنمی‌داند.معاونت‌در جرایمغیرعمدی را پذیرفته است فقط آنچه وجوددارداین است که درخصوص معاونت در اینگونه جرایم میان دو حالت قائل به تفکیک شده است.
حالت اول
موردی است که جرم غیرعمدی ناشی از عدم توقع فاعل نسبت به نتیجه حاصله است. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین جرمی را به هیچ وجه نمی‌داده است. در این حالت معاون نیز به تبع فاعل احتمال وقوع چنین نتیجهای را نمی‌داده و لذا معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد.
حالت دوم
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:29:00 ب.ظ ]
|
