ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی

برای انعقاد قرارداد آتی طرفین باید اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند تا قرارداد صحیح واقع گردد چراکه اهلیت مطابق بند ۲ ماد۱۹۰ مدنی از شرایط اساسی صحت هر معامله می‌باشد.

ج) مورد معامله در قرارداد آتی

قانون مدنی دربیان شرایط مورد معامله در ماده ۲۱۵ می‌گوید ” مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد” و در ماده ۲۱۶ نیز می‌گوید ” مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است ” با توجه به آنچه قانون به عنوان شرایط مورد معامله اعلام می‌دارد و ماهیت قرارداد آتی شرایطی که مورد معامله در این قراردادها لزوماًً بایستی داشته باشد عبارت است از :

۱) مالیت داشتن

هر چیزی که ارزش اقتصادی دارد و واجد ارزش مبادله‌ای و دادوستد است مالیت داشتن مال تلقی می‌گردد . فقها در تعریف مال می‌گویند (( المال ما یبذل مقابله المال )) ^[۱۵۷]هرچند این تعریف مستلزم دور است اما مبادله مال در مقابل مال است . همچنین بی‌فایده بودن یک‌چیز یا کثرت و فراوانی آن علت مالیت داشتن دانسته و معامله واقع بر آن را باطل می‌دانند^[۱۵۸] ‌بنابرین‏ هر شیئی که دارای ارزش اقتصادی باشد مالیت دارد و اقتصادی بودن ارزش شیئی بسته به دو عنصر فایده داشتن و محدود بودن وجود یا عرضه آن است و چیزی که فایده نداشته باشد هرگز ارزش اقتصادی و مالیت ندارد. همچنین شیئی که وجود و عرضه آن نامحدود است فاقد مالیت است هرچند که فایده بسیاری داشته باشد مثلاً ‌با اینکه هوا عنصر بسیار مفیدی و ضروری برای زندگی انسان است اما به علت فراوانی در طبیعت مالیت ندارد^[۱۵۹].

۲)عقلایی بودن منفعت مورد معامله

این شرط ‌بیان کننده منفعت مطلوبی است که مورد معامله باید واجد آن باشد. این منفعت خاصیتی از مورد معامله است که چون موهوم و همراه با ضرر و زیان نیست سیره عقلا بر آن صحه می‌گذارند. با توجه به متفاوت بودن پندارها، اعتقادات و تمایلات در جامعه های انسانی داشتن یا نداشتن منفعت عقلایی یک شیئی به‌تناسب ممکن است متفاوت باشد مثلاً آلات و ادوات قماربازی ممکن است عقلای ( اکثریت افراد ) جامعه‌ای منفعت آن را مطلوب ندانسته و نپذیرند اما در جامعه‌ای دیگر ترد عقلای آن جامع مطلوب باشد. ‌در مورد قراردادهای آنی پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت و جلوگیری از هزینه های اضافی و اطمینان از وضعیت آینده هدف متعاملین می‌باشد. همان گونه که قبلاً گفتیم شخصی که خواستار کالایی در سررسید شش ماه می‌باشد و از افزایش قیمت آن هراسان است و در طرف مقابل شخصی که شش ماه دیگر کالایی را تولید یا عرضه خواهد کرد و نیاز به خریدار دارد وازکاهش قیمت آن دچار زیان خواهد شد به منظور جلوگیری از خطر و ریسک افزایش یا کاهش قیمت با انعقاد قرارداد متعهد به تحویل و دریافت کالی مذبور به شش ماه آینده می‌گردد. در غیر این صورت خواستار کالا باید برای پوشش ریسک افزایش قیمت اقدام به تهیه وخرید کالا و انبار کردن آن بنماید و تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا نیز باید تا زمانی که مشتری مناسب برای کالای خود پیدا کند آن را انبار بنماید و از این طریق هزینه انبارداری را متقبل گردد. لذا پوشش ریسک از نوسان قیمت و حصول اطمینان از آینده و جلوگیری از هزینه انبارداری منفعتی است که عقلای جامعه مهر تأیید بر آن می‌زنند و به آن صحه می‌گذارند.

۳) مشروع بودن منفعت مورد معامله

مشروعیت منفعت مورد معامله شرطی است که در ماده ۲۱۵ در کنار عقلایی بودن منفعت تصریح‌شده است شرط مشروعیت منفعت باید در راستای اصل اباحه تصریح گردد یعنی ممنوعیت استفاده از مورد معامله مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته باشد به عبارتی معنی مشروعیت این نیست که در قانون راجع به آن اعلام جواز شده باشد بلکه اگر در قانون از آن منع نشده باشد بر اساس اصل اباحه ارتکاب آن جایز است همانند منفعت ناشی از ربا و ارتشاء که مورد نهی قانون‌گذار می‌باشد. ممکن است شیئی منفعت عقلایی داشته باشد اما مشروع نباشد مانند استفاده از اسلحه که برای مبارزه با دشمن یک امر عقلایی مشروع است اما اگر این اسلحه برای اشخاصی که مطابق قانون پروانه حمل و استفاده از اسلحه را ندارند غیرقانونی و ممنوع می‌باشد.

۴) مقدور التسلیم بودن مورد معامله

قانون‌گذار تصریحی ‌به این شرط به عنوان یکی از شرایط مورد معامله برای مطلق عقود و قراردادها ندارد.اما از دیگر مواد قانون مدنی در باب بیع, اجاره و وکالت والغای خصوصیت از آن و در نظر گرفتن قواعد کلی حقوقی می‌توان مقدور التسلیم بودن مورد معامله را شرط صحت معامله دانست. منظور از مقدورالتسلیم بودن, توانایی مالک و متعهد به انتقال مال یا حق انجام تعهد می‌باشد در غیر این صورت معامله مربوط به آن مورد باطل است .دلیل بطلان , غرری بودن معامله به‌ واسطه این ناتوانی است زیرا یکی از مصادیق معاملات غرری معامله‌ای ایست که ‌در مورد معامله مقدورالتسلیم نباشد و زمانی که کالا یا عملی قدرت بر تسلیم یا انجام آن نباشد به‌منزله نبودن آن است . این شرط در قراردادهای آتی تعدیل‌شده است و می‌توان گفت مسامحه‌ای در خصوص مقدور التسلیم بودن صورت گرفته است زیرا با تأدیه سپرده حسن انجام تعهد خطر ناشی از عدم التسلیم یا انجام مورد معامله کاهش‌یافته , در صورت عدم انجام وجه مذبور به عنوان خسارت به‌طرف مقابل پرداخت خواهد شد . همچنین در این قراردادها عرف معاملات ونیز عقلا تحویل کالا و پرداخت قیمت آن را که همان تسلیم مورد معامله به صورت کلی در ذمه است مقدور می‌دانند^[۱۶۰]

۵) معلوم بودن مورد معامله