در یک نگاه کلی خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، ‌بنابرین‏ از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. زیرا خسارت تأخیر تأدیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی ‌به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند. ولی آنچه مشخص شد این است که مسئولیت مدنی تأخیر در تأدیه وجه چک تا حدی متفاوت از خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه به نظر می‌رسد.

دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب ‌صادر کننده‌ی چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست. نه تنها خسارت تأخیر تأدیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش‌بینی نشدن سازوکار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه ‌به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان‌پذیراست (خالقی، ۱۳۸۸). مواردی این چنینی باعث ایجاد رویه‌های متغیر در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک می‌گردد که بایستی در این نواقص مرتفع گردد.

پیشنهادهای پژوهش

1. 1. فراهم نمودن زمینه‌هایی برای این که مراجع قضایی اصول دادرسی را هماهنگ‌تر رعایت نموده و تفسیر هماهنگ مقررات قانونی گوناگون بیشتر شود.

1. 1. بررسی مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه وجه چک با سیستم‌های حقوقی دیگر در قالب مطالعه ای تطبیقی جهت مقایسه.

1. 1. انجام مطالعات کاربردی با هدف پی بردن به خلاء‌های موجود در زمینه قانون چک.

1. 1. بررسی مسئولیت مدنی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه با محوریت رویه‌های قضایی.

1. 1. بررسی تطبیقی حقوقی و فقهی موضوع تأخیر تأدیه و خسارت تأخیر تأدیه.

1. 1. بازخوانی و بازنگری در مبحث مسئولیت مدنی و خسارت تأخیر تأدیه جهت رفع ابهامات.

1. 1. لزوم و ضرورت بازنگری در جریمه تأخیر تأدیه زیرا تأخیر ایجاد شده در روند رسیدگی به پرونده در دادگاه ارتباطی به او ندارد.

1. بررسی ماهیت و علل واقعی عدم تأدیه وجه جک در قالب مطالعات کاربردی و می‌دانی.

فهرست منابع

کتاب‌ها

1. 1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ هشتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۶٫

1. 1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. بازگیر، ‌یداله، مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت‌یافته دادگاه‌ها، چاپ نخست، عصر حقوق با همکاری نشر حقوقدان، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. بهرامی، بهرام، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۸٫

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت، یلدا، تهران، ۱۳۷۳٫

1. 1. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، چاپ پانزدهم، فردوسی، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۸.

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال)، چ نهم، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، تهران،: ۱۳۸۱٫

1. 1. شهری، غلامرضا، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد دوم، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ نخست، مجد، تهران: ۱۳۸۲٫

1. 1. شیوا رضوی، کاظم، مطالعه تطبیقی گردش چک، چاپ گیلان، بی‌تا.

1. 1. صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶٫

1. 1. صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ج ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. عبدی، عبدالرضا، چک پرداخت نشدنی، چاپ اول، انتشارات مفتون همدانی، ۱۳۷۶٫

1. 1. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۸۲.

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳٫

1. 1. فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت۳، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۱٫

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، راهنمای طرح دعاوی(۳) چک (کیفری و حقوقی)، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۹٫

1. 1. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور: جزایی، چاپ نخست، فردوسی، تهران،۱۳۸۲٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ج ۱، چ ۸، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ ششم، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱٫

1. 1. مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱٫

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، چ ۲۴، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. منصور، جهانگیر، ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکى بدون ربا، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۹٫

1. 1. منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، جلد نخست، چاپ نخست، دیدار، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چ یازدهم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۳٫

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چ هشتم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰٫

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی، چاپ دهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫

1. 1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، چ هفتم، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۱٫