گفتار چهارم: اصل منع تبعیض.

یکی از اصول حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل۳٫۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) اصل برابری یا منع تبعیض میان شهروندان می‌باشد. اساسا برابری یا منع تبعیض یکی از پایه های بنیادین برقراری عدالت و دموکراسی در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اساسی است که علاوه بر استناد به اصل مذکور در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان نیز ‌به این مهم توجه نموده و در آرای خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متذکر اصل مذکور بوده اند که به نمونه ای از این آرا اشاره می نماییم.

۱-رأی‌ شعبه۱۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تعیین شرایط و اعطای امتیازات خاص به فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف بند۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد.

۲-در رأی‌ دیگری، هرچند شعبه دیوان اصل برابری را به صورت صریح مورد استناد قرار نداده؛ اما ردپای این اصل را می توان از طریق نوع و نحو نگارش حکم، در رأی‌ مذکور یافت.((اصل بر ثبت نام کلیه دانش آموزان در مقطع ابتدایی است؛ مگر اینکه ضوابط و مقررات خاصی که برخلاف قانون نباشد، امکان این مهم را به جهتی از جهات مقید و مضیق نموده باشد . ضو ابط صدرالاشاره ارائه و ابراز نگردیده تا عدم ثبت نام منطبق بر آن، تخلف از اجرای قانون و مقررات محسوب نگردد)). ‌بنابرین‏ اعتراض شکات نسبت به عدم ثبت نام فرزندشان موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد(محمدی همدانی. دادنامه ش۳۸).

گفتار پنجم: اصل تناسب.

برطبق اصل تناسب، ابزار و تدابیر مورد استفاده دولت در جهت تحقق یک هدف عمومی به لحاظ عقلی، باید با هدف مورد نظر مرتبط و متناسب باشد. به عبارت دیگر اتخاذ هر قسم تصمیم یا اقدامی که خارج از هدف موردنظر بوده و یا هر اقدام سختگیرانه و خارج از حد ضرورت، ممنوع است. (هداوند:۱۸۳).

هرچند دیوان عدالت اداری در آرای خود )اعم از آرای شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( صراحتاً متذکر این اصل نگردیده است؛ اما شیوه استدلال دیوان در برخی آرای متضمن اصل تناسب است.

گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات.

این اصل که در حقوق انگلیس و فرانسه تحت عنوان اصل تکلیف به ارائه دلائل شناخته شده است. مراجع عمومی را موظف به ارائه دلایل و مستندات تصمیم می کند، مگر در مواردی که ارائه دلایل ضرورتی نداشته باشد(این موارد عبارتند ازتصمیماتی که به امور داخلی اداری مربوط بوده و ارتباطی به حقوق ذینفع ندارد- تصمیماتی که دلیل آن روشن و واضح است- تصمیمات مربوط به امنیت عمومی و در نهایت تصمیماتی که فوریت داشته باشد).

دیوان عدالت اداری، به مثابه دادگاه اداری، انتظار دارد که تصمیم مقام عمومی که تا حد زیادی منافع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مستدل بوده و مقام عمومی به صورت منطقی و معقول به آن دست یافته باشد. از این رو اصل مذکور مبنای کنترل قضایی و ابطال بسیاری ا ز تصمیمات اداری در شعب دیوان قرار گرفته است.

۱- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به شکایت مربوط به ابطال تصمیم هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت، چنین استدلال می‌کند:

((‌در مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده

سابعا دستگاه طرف شکایت هیچ گونه استدلالی ‌در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله ای اعلام و ارسال نکرده است. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مراکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای شاکی صادر و اعلام می‌گردد))(هداوند.۲۰۶).

۲- در پرونده دیگری مبنی بر اعتراض به حکم هیئت حل اختلاف، دیوان با بیان اینکه رأی‌ معترض عنه بدون رعایت مقررات قانون کار و مستند قانونی اصدار یافته رأی‌ صادره از هیات حل اختلاف را مخدوش و حکم به ورود شکایت صادر ‌کرده‌است(محمد همدانی، اصغر، پیشین، دادنامه ش۲۱۵- در ابطال رأی‌ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما).

گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین.

امروزه حقوق بنیادین، جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی برخی از کشورها پیدا ‌کرده‌است. این اصطلاح در ادبیات حقوقی ایران نیز سرشار از مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق و آزادی های عمومی است.

((حقوق بنیادین حق هایی جهان شمول و غیرقابل سلب هستند که وجودشان مایۀ قوام و نبودشان موجب زوال شخصیت یا فردیت انسان می شود))( گرجی ازندریانی.۱۳۸۳:۱۴).

صیانت از حقوق بنیادین اغلب از طریق درج این اصول در قوانین اساسی کشورها تحت همین عنوان یا عناوین مشابه دیگر، انجام می پذیرد . اما نقش مراجع قضایی در تحکیم و حمایت از این حقوق نیز حائز اهمیت است. درحقیقت دادگاه می‌تواند مناسب ترین نهاد و برای تضمین این حقوق باشد تا مراجع قانون گذاری. آن ها می‌توانند با عدالت بیشتری نسبت به مباحث افراد برخورد نمایند و آن ها را در پرتو وقایع یک پرونده خاص مورد بررسی قرار دهند(بارنت.۱۳۸۶:۴۱).

دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه اداری در رسیدگی به پرونده های مختلف، همواره دغدغه ی تضمین و تحکیم حقوق بنیادین را داشته است. از این رو شعب دیوان نیز در آرای گوناگون، حقوقی همچون حقوق مکتسبه قانونی- احترام به حقوق مالکانه- منع تشدید مجازات- برائت- را تضمین و ‌به این ترتیب زمینه اعمال اصول حقوق عمومی و اعتلای آن را فراهم می‌کنند .

(فصل پنچم)

جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی

مقدمه.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشور است.

اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می‌یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد.