در جهت توضیح این مطلب اینکه پروفسور دانفود، به تاریخ آمریکا اشاره کرده و ‌به این موضوع می پردازد که آمریکا همیشه از این سیستم (ایجاد شکایت و منازعه)، در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده ‌کرده‌است[۸۲].

دانفود متذکر می شود،از زمانی که سیستم اقتصادی و سیاسی آمریکا متولد شده و رشد نموده، این کشور چه در سطح ملی، و چه در سطح بین‌المللی همواره در تعامل با سیستم دو جانبه و چند جانبۀ سیاسی اقتصادی با دیگر کشورها بوده است[۸۳]؛ آمریکا همواره از این استراتژی که توافقات حاصل بین خود با کشورهای دیگر را انحصارا مدیریت نمایداستفاده ‌کرده‌است ،این کشور همیشه بر این اعتقاد بوده است که منازعات اقتصادی باید بوسیلۀ سیستم‌های حقوقی و قانونی[۸۴]حل و فصل گردند.

زمانی که آمریکا، منازعات بین‌المللی تجاری را پایه گذاری می نمود، درگیر این تفکر از فرهنگ داخلی کشورش بود که باید مسائل به صورت عمل گرا، در کوتاه مدت و با محتوای بالا، به انجام برسد. این ایده ها آمریکا را در جایگاه مناسبی از مناسبات اقتصادی و بین‌المللی قرار نمیداد[۸۵].

طرح شکایت آمریکا علیه چین و ارجاع آن به سازمان تجارت جهانی، از دیدگاه پروفسور دانفود این گونه بیان شده است :میتوان گفت، این منازعه یک دفاع ظاهری از قانون بوده، اما در حقیقت یک خشونت باطنی از طرف آمریکا، علیه چین بود[۸۶].این منازعه، آغاز یک ارتباط جدید بین آمریکا و چین است، که با نارضایتی باطنی آمریکا از چین، به وجود آمده است. حقایق داخلی و بین‌المللی زیادی در پَس این منازعه وجود دارد،که یکی از آن ها فضای اقتصادی بحث برانگیز چین، در سطح بین‌المللی و دیگری موقعیت سیاسی هر دو کشور در سطح جهان می‌باشد،ارتباط کنونی بین چین و آمریکا، سیاست‌های داخلی و محیط اقتصادی هر دو کشور، همگی این دلایل دلالت بر عمق این منازعه دارند[۸۷]. ‌بنابرین‏ در عوض این که تنها به جنبه ی علاقمندی آمریکا بر ایجاداین منازعه توجه شود، باید به عمق روابط بین دو کشور نیز توجه نموده و آن را یک مسأله پویا و عمیق به حساب آورد.

۲ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی

بررسی های بیشتر به عمل آمده توسط کنسول گری روابط خارجی آمریکا، مشخص نمود که تنش زیادی در روابط بین دو کشور وجود دارد، که در چهار زمینه قابل بررسی است:

۱ـ پیشرفت سریع اقتصادی چین

۲ـ عقب ماندن چین از اجرای حقوق فردی در جامعه و حرکت کند او به سوی لیبرالیزه شدن.

۳ـ گسترش و توسعه جهانی اقتصاد چین و تأثیر سیاسی او در پیشرفت جهان

۴ـ مصرف شدن منابع آمریکا، در جهت مبارزه با تروریسم[۸۸].

این عوامل، باعث تحریک هرچه بیشتر آمریکا به ایجاد و پیگیری شکایت علیه چین می گردید، در میان این چهار علت، پیشرفت سریع اقتصاد چین، مهمترین عامل بود،با اینکه پیشرفت سریع اقتصادی چین به نفع آمریکا بود ولیکن از طرفی باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد آمریکا می گشت و باید هرچه سریعتر کنترل می گردید.

در حالی که جمعیت مصرف کنندۀ بالای چین، یک بازار مُستعدو مناسب برای مصرف کالاهای آمریکایی(در زمینه‌ی نرم افزار، موسیقی و فیلم )بود اما برای آمریکا بسیار مهم بود که حقوق مالکیت فکری این آثار مورد حفظ و صیانت قرار گیرد.[۸۹]

درادامۀبایدبه اضهارات دانفو( Professor Dunoff) توجه نمود که اظهار کرد با توسعه صنایع داخلی، بحث حقوق مالکیت فکری بیشتر از گذشته مطرح واین موضوع باعث شد که آمریکا برای حفظ حقوق مالکیت فکری تلاش بیشتری نمایدوهمین امر باعث ایجاد چنین رفتارهای خصمانه ای از طرف آمریکا نسبت به چین گردید[۹۰]؛همچنین طبق قوانین داخلی آمریکا، ‌گروه‌های تجاری و اقتصادی در آمریکا، دارای شاخه‌هایی از ارگان‌های قانون گذری و سیاست گذاری دولت می‌باشند و درتصمیم گیری ها نقش بسزایی دارند[۹۱]. برای مثال طبق اظهارات کمیته( House Ways) کمیته‌ای فرعی در تجارت،« Thea M. Lee»مدیر سیاست‌های خط مشی در فدراسیون آمریکایی کاروکنگره‌ی از سازمان‌های صنعتی (“AFL-CIO”), کنگره‌ی آمریکارا متقاعد ساخت ،که نیاز به اقدامات فوری علیه چین ،خصوصاًً در جهت کاهش نرخ ارز این کشور می‌باشد.

«. Lee »دراظهاراتی بیان نمود که:

اعمال نفوذ در نرخ ارز چین یک موضوع اقتصادی مبرم برای کارگران آمریکایی و شرکت‌های تجاری است. همه ی زندگی و تجارت ما در رقابت با اقتصاد جهانی است، اما به منظور موفقیت در اقتصاد جهانی، دولت ما باید اطمینان حاصل نماید که رقابت ها عادلانه و منصفانه می‌باشند؛ تعیین نمودن و اعمال نفوذ مقتدرانه و دست خوش تغییر قراردادن نرخ ارزچین یک عنصر ضروری و حیاتی در تضمین رقابت عادلانه جهانی است، اما مؤسسات اقتصاد جهانی و دولت ما تا کنون نتوانسته اند براین چالش فایق آیند و علی رغم وعده های بسیار، نتایج بسیار اندکی حاصل شده است.

(“AFL-CIO”) معتقد بود که، دولت بوش نیازمند است که، در ادامه‌ گفت و گو برای رسیدگی به معضلات حاد ایالات متحده در رابطه با تجارت چین و ژاپن و روابط اقتصادی آمریکا فراتر از ((مذاکرات دو جانبه)) حرکت نماید و در گام اول، ابتدا رئیس جمهور باید از عملکردهای سالانه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا در جهت ارسال یک پیام شفاف و عاری از تناقض به هر دو دولت چین و ژاپن، استفاده نماید؛ بدین مضمون که اگر سازگاری‌های مورد نیاز ایالات متحده را به موقع ترسیم ننمایند ، درمعرض اقدامات ملموس و تاثیر گذار قرار خواهندگرفت و در ارزش ارزآنهااعمال نفوذ خواهد شد.

دوم اینکه، رئیس جمهور باید نشان دهد که، ارجاع شکایت و منازعه به شورای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را با توجه به اعمال نفوذ در نرخ ارزهای جاری این کشورها آغاز خواهد نمود، اما کنگره نمی تواند منتظر چنین اقدامات دولت بماند. ما مصرانه از کنگره خواستاریم، تا ملاحضات فوری نسبت به قانون ارز منصفانه داشته ‌باشند تا بررسی‌های ضروری ‌در مورد ارزش پولی چین، زودتر به نتیجه برسد.[۹۲]

۳-فشارهای وارده از کنگره

جایگاه پرازتنش کنگره،نسبت به چین کاملا مشهودوقابل توجه بود،واین مسأله فراترازحقوق مالکیت فکری وشامل مسائل اقتصادی امنیتی وسیاسی پنهان می بود[۹۳].همان گونه که اعضای کنگره برتجارت نامتعادل توجه نموده ‌بودند که درآن مشاغل آمریکایی،جایگاه خودراازدست داده دستمزدهانیزکاهش یافته بود[۹۴]،درهمانحال،نظاره گراین موضوع ‌بودند که چین به سطح بالایی ازاشتغال رسیده ‌و درآمد ها و دستمزد ها در این کشور نسبت به سال ۲۰۰۶،به ۵/۲۳۲ میلیون دلاررسیده اند[۹۵].شکایت آمریکا،کمی بعدازبه ریاست جمهوری رسیدن بوش به اوج خودرسید،واوطرحی مبنی براین موضوع مطرح نمودکه بایدمقابل آسیب های آمریکاوپیشرفتهای چین گرفته شود[۹۶].درهمان زمان،دولت مشغول مذاکرات فشرده ای باکنگره درموردتصویب موافقتنامه های تجاری(منعقدشده باکلمبیا،پرووپاناما)درجهت گسترش تجارت وارتقاءاختیارات دولت بود[۹۷]؛با توجه به ارتباط تنگاتنگی که در رابطه با عدم تعادل و توازن تجاری موجود درآمریکاو ارزیابی از میزان ارزش ارز چین وجود داشت، این طور به نظر می رسید،چین در راستای سیاست‌های تشویق صادرات ،عمدا ارزش واحد پول کشور خود (یوان )را در حد بالاتری حفظ نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...