۲-۳- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری

واضح است که در این قلمرو، همیشه تفسیر قواعد و اجرای مقررات حقوق مالکیت فکری بین‌المللی با ضوابط، اصول و اهداف اصلی بنیانگذاران آن ها یکسان نبوده و لاجرم اجرای ناقص و یا عدم اجرای آن مقررات، موجبات اختلاف بین دارندگان حقوق مالکیت فکری در قلمرو داخلی کشورها و بین دول متعاهد کنوانسیون‌ها در عرصه جامعه بین‌المللی را فراهم می‌کند که بدون شک، حل و فصل مطلوب آن اختلافات به منظور تضمین اعتبار پیمان بین‌المللی مورد نظر، مستلزم به کارگیری ترتیبات و یا وجود نظام خاص حل و فصل اختلافات می‌باشد. نظام حل و فصل اختلافاتی که به دلیل برخورداری حقوق مالکیت فکری از ماهیتی دوگانه، دارای ابعاد ملی و بین‌المللی بوده و به همین دلیل دول عضو کنوانسیون‌های حمایت‌کننده از حقوق مالکیت‌های فکری با قبول اعمال چنین نظامی، عموماً متعهد می‌شوند که اختلافات مطرح در داخل محدوده سرزمینی خود را با تسهیلات قضایی به منظور محاکمه و مجازات ناقضان داخلی حقوق مالکیت فکری و «اختلافات بین‌المللی» را که در رابطه با تفسیر و یا اجرای حقوق مالکیت فکری به وجود می‌آیند و حل و فصل آن ها با توجه به ماهیت حقوقی آن ها در صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی از جمله «دیوان بین‌المللی دادگستری» می‌باشد^[۲۷]، (ممتاز، ۱۳۶۶، ص۹۲) به روش های سیاسی، شبه قضایی و یا قضایی حل و فصل نمایند. هر چند از عبارت «اختلاف بین‌المللی» در اسناد حقوقی حمایت از حقوق مالکیت فکری، هیچ تعریف خاصی به عمل نیامده و تشخیص این امر به حقوق بین‌الملل عرفی وانهاده شده است. اگرچه در حقوق بین‌الملل هم «اختلاف بین‌المللی» تعریف نشده و استناد حقوق ‌دانان بین‌المللی در تعیین ابعاد حقوقی «اختلاف بین‌المللی» تنها به تعبیر «دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی» در رأی قضیه «ماوروماتیس» مربوط به سال ۱۹۲۴^[۲۸]و ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مبتنی است که مقرر می‌دارد:

«کلیه اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده (هر مسأله که موضوع حقوق بین‌الملل باشد) حقیقت هر امر که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب شود و نوع و میزان غرامتی که برای نقض تعهد بین‌المللی پرداخت می‌شود، جزو اختلافات حقوقی محسوب می‌شوند. »

یعنی در این موارد هم، تنها معیارهای تشخیص ماهیت یک اختلاف بین‌المللی که عموماً از اوصاف حقوقی و سیاسی برخوردار می‌باشد و تعیین آن ها برای احراز صلاحیت مرجع بین‌المللی رسیدگی‌کننده لازم است، مورد تبیین قرار گرفته‌اند^[۲۹]. (صفدری، ۱۳۴۲، ص ۶۰۷) هرچند کلیه اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت‌ فکری به شرح کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن آن حقوق، ذاتاً از ماهیت کاملاً «حقوقی»^[۳۰] برخوردار بوده و رسیدگی به آن ها هم با وجود سایر شرایط، ذاتاً در صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی مذکور در آن اسناد حقوقی بین‌المللی می‌باشد.

۲-۳-۱- مالکیت ادبی و هنری^[۳۱]

حقوق مالکیـت ادبی و هنری^[۳۲] مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و سایر پدیدآورندگان حمایت‌هایی در خصوص مخلوقات مربوط به حوزه های ادبی و هنری اعطا می‌کند. این رشته حقوق مجریان و تولیدکنندگان صورت نگاشته‌ها و سازمان‌های پخش که وابسته به حقوق مالکیت ادبی و هنری است را هم در بر می‌گیرد و حقوق مرتبط یا حقوق همجواز نامیده می‌شود. (صفایی، ۱۳۷۵، ص۶۴)

این حقوق یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می‌باشد. این حق که از آن به حق مؤلف نیز تعبیر می شود شامل مجموعه تألیفات و آثار هنرمندان و نویسندگان و تمامی آثار ادبی و هنری است که در تعریف آن می توان گفت حق پدید آورنده اثر علمی، ادبی و هنری در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا، بهره برداری و… از اثر خود می‌باشد. (گر باود ،۱۳۸۰، ص۵۰)

بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ از نظر این قانون «به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود.»

همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می شود حق مؤلف شامل دو حق فکری (معنوی) و مادی یا مالی و اقتصادی است. حق فکری حقی است که پدیدآورنده را قادر می‌سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد، ‌به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حق اخیر بر خلاف حق فکری، قابل انتقال و معامله است.( آندره موریو،۱۳۶۰ ، ص۵)

در حقوق آمریکا نیز کپی رایت نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل تعریف شده است، و بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی های فرد به اندازه محصولات فکری اش مختص او نیست، در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می‌یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر، دست نوشته یا دیکته نوشته شود.( لایقی ،۱۳۸۱، ص ۳۴ و ۳۵)

با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد. این حق شامل دو بخش متمایز می‌باشد: حقوق مادی و حقوق فکری پدیدآورنده اثر. حقوق مادی اعطایی به مؤلف حق مالکیتی است که به لحاظ زمانی محدود است و به وسیله پدید آورنده، همانند سایر دارایی‌های مادی قابل انتقال یا واگذاری به غیر می‌باشد.

۲-۳-۲- حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری یکی از دو شاخه مهم حقوق مالکیـت فکری است. مالکیت فکری به طور کلی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری در زمینه‌های صنعتی و تجاری علمی، ادبی و هنری است. (امانی، ۱۳۸۳، ص ۲۵) حقوق مالکیت فکری از دیر باز به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم شده است.