۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم میباشند.
۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنهی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»[۳۹]
نکتهی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداختهاند، ولی با این وجود برای ارائه یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر میرسند.
به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که ماده ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:
«پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
این قانون نیز همان گونه که ملاحظه میگردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران و مصادیقی که در کنوانسیونها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر میرسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:
«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»
پولشویی ترجمهی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering» است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوق دانان از این عبارت به عمل آوردهاند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمیگیرد.
در این زمینه برخی از حقوق دانان نوشتهاند: «قرائن و نشانههایی است که نشان میدهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم میباشد.»[۴۰]
بنابرین به نظر میرسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامعتری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین می نماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپولهای ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.[۴۱]
از این رو باید اذعان نمود که تطهیر پول اعم از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایمی است که پولهای هنگفتی را نصیب مرتکبان این اعمال مینمایند. بنا به گفته برخی محققانِ مؤسسات و نهادهای بینالمللی، جرم تطهیر سرمایهها را شامل همه جرایم دانسته اند.[۴۲]
۲- فرایند تحول پدیده های پولشویی
یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مسئله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت مقابله با آن مفید واقع شود.
نکتهای که در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ موقعیت مطالعاتی در رشته های مختلف علوم کیفری قابل توجه است، این است که تطهیر پول از جمله جرایم سازمان یافته است، در این خصوص برخی از محققان بیان داشته اند:«ویژگیهای مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این است که در ابتدا این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده است، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه مییابند، روند تکاملی این جرم معکوس بوده است، به این معنا که ابتدا در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولتها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج به حقوق داخلی راه یافته و در حال پیدا کردن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»[۴۳]
این مطلب درخصوص جرم پولشویی نیز صادق است، چون در وهلهی نخست، جرم شناسان با مشاهده و بررسی اثرات سوء و مخربی که این پدیده داشته و موجب تزلزل پایه های اقتصادی، فساد سیاسی و اداری، ناامنی و خدشه در جریان عدالت کیفری و … میگردد، خطر این پدیده را متذکر شده و توجه قانونگذاران را به این پدیده جلب نموده اند. از طرفی چون این جرم، معمولاً با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می کند و شبکه های مجرمانهای که معمولا با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می کند و شبکه های مجرمانهای که معمولاً اقدام به پولشویی آلوده میکنند، غالباً در کشورهای متعددی فعالیت میکنند، به طوری که ممکن است در فرایند پولشویی چندین کشور دیگر درگیر باشند، لذا در ابتدا جوامع و سازمان های بینالمللی به منظور حفظ نظم و امنیت بینالمللی درصدد برخورد با این پدیده برآمده و ضمن تهیه و تصویب اسناد بینالمللی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را وادار به جرم انگاشتن و برخورد با پولشویی در حقوق داخلی خود نموده اند.[۴۴]
۳-روشهای ارتکاب پولشویی
شیوه هایی که مجرمین برای پولشوییها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آن ها افزوده می شود. در واقع روشهای پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و تواناییهای فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام میپذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایجترین و بهترین شیوه های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می شود، از طریق این بانکها و مؤسسات صورت میگیرد. با این توضیح شیوه های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود:
الف- شیوه های مرتبط با سیستم بانکی
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:44:00 ب.ظ ]
|