ـ دسترسی غیرمجاز .

ـ شنود غیرمجاز .

ـ جاسوسی رایانه ای .

فصل دوم : جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی :

ـ جعل رایانه ای .

ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی .

فصل سوم : سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه .

فصل چهارم : جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی .

فصل پنجم : هتک حیثیت و نشر اکاذیب . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۶۸ )

بخش سوم : کلیات بحث شنود

بروز شایعات و مباحث احتمال شنود ارتباطات و مکالمات و نگرانی های موجود در جوامع و نحوه تفکر و حساسیت های عمومی نسبت به احتمال چنین پدیده ای موجب گردید تا با تدوین این بخش از پایان نامه و توصیه هایی با زبان ساده نسبت به روش های نشت اطلاعات و شنود و استراق سمع مکالمات مخابراتی و غیره که معمولاً در سطح غیرحرفه ای و به صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد اقدام گردد .

این بخش معنای لغوی شنود ، تقسیم بندی گوناگون آن که شامل مجاز و مجاز نبودن شنود ، و تفاوت آن با استراق سمع و همچنین بررسی قوانین داخلی در رابطه با این بزه ، را مطرح می‌کند و سعی بر آن شده است که با هدف افزایش دانش کاربران ، و افکار عمومی تلاش در حفظ اسرار و اطلاعات فردی نایل گردد .

مبحث اول : واژه شناسی شنود

« شنود » واژه‌ای فارسی است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن ( شنیدن ) است که به عنوان اسم مصدر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معنای گوش دادن به هر گونه صدایی با توجه می‌ باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه‌”گفت” به معنای گفتن آورده است که به صورت “گفت و شنود” استعمال می‌شود و معنای دقیق آن همان شنیدن می‌ باشد . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ، ۱۴۵۳۱ )

مفهوم لغوی شنود « قطع غیرمجاز » می‌باشد ، اما در رشته الکترونیک ، شنود به عنوان قطع و دستیابی به هر گونه ارتباطات ، داده ها و اطلاعات ، معادل گذاری شده است .

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ،۲۵۳ )

‌ این واژه در اصطلاح معادل “استراق سمع” نیز به کار می‌ رود که به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه ‌خصوصی ( غیرعمومی ) دیگران بدون رضایت آن ها گفته می شود . ‌بنابرین‏ هرچند تعریف مشخصی از شنود ارائه نشده است ، اما مفهوم و مصادیق عرفی آن تا حدودی مشخص می‌ باشد و این مفهوم در معنای گسترده‌ تر در قوانین نیز وارد شده است . شنود می ‌تواند همزمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعدها مورد استفاده قرار گیرد . در شنودها اینگونه نیست که صدایی به گوش برسد و یا تأخیری در ارسال محتوا حاصل شود ، حتی کیفیت مکالمه و نظایر آن هیچ تـفـاوتی نمی یابد . از این ‌رو حمایت از شهروندان و صیانت از حریم خصوصی آن ها از ضروریات انکار ناپذیر است . ( امانی ، ۱۳۸۹، ۱۰ )

هم اصطلاح انگلیسی و هم فارسی آن ظاهری بحث انگیز دارد ، زیرا اصطلاح انگلیسی به معنای قطع ( دستیابی ) است ، این قطع به منظور توقف و سپس دستیابی و کسب اطلاعات داده صورت می‌گیرد . در فارسی ، متخصصان الکترونیک از عبارت شنود به عنوان جایگزین کلمه آن استفاده کرده‌اند ، اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد ، اما در اینجا تنها می توان گفت که مراد یک اصطلاح است در غیر این صورت هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد ، بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )

استراق سمع عبارت است از : استراق سمع یا قطع ، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات ، ( وارده یا خارجه ) در حدود یک سیستم یا شبکۀ کامپیوتری انجام شود .

( شورای اروپا ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۹ )

مبحث دوم : اقسام شنود

پس از آشنایی با مفهوم شنود ، لازم است که با اقسام آن از حیث مجاز یا غیرمجاز بودن نیز ، آشنایی کافی داشته باشیم . زیرا زمانی که با واژۀ شنود روبرو می‌شویم بلافاصله ، معنای غیرمجاز بودن آن و یک عمل مجرمانه به ذهن ما خطور می کند . در صورتی که در مواردی شنود ، به عنوان یک عمل قانونی و مجاز شناخته می شود . این مبحث به اقسام شنود از لحاظ مجاز و غیرمجاز بودن و همچنین تفاوت شنود با استراق سمع می پردازد .

گفتار اول : شنود مجاز

شنود مجاز به معنای این است که ارگان‌ های قانونی و اطلاعاتی به هر دلیل مهمی و در صورتی که نیاز به شنود ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای در حال انتقال در سامانه‌ های مخابراتی اعم از تلفن ، تلفن همراه ، پیامک و نیز نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند . به عبارت دیگر همه‌ مکالمه‌ ها ، پیامک‌ های نوشتاری (‌S.M.S) و ارتباط از طریق اینترنتGPRS) ) که به آن شماره می‌رسند و یا از آن فرستاده می‌ شوند ، در این موارد می‌توانند مورد شنود قرار گیرند و دلیل توجیه آن هم روشن است . مــاهـیــت بـسـیـاری از جـرایـم مـهـم بـه‌ خـصـوص جـرایـم سازمان‌ یافته و عواقب شوم آن ها که متوجه جامعه می شود به گونه‌ای نیست که در منظر عموم اتفاق افتد . از این ‌رو ذات مخفیانه ‌آن ها از یک سو و آسیب های شدید ناشی از آن ها از سوی دیگر موجب تجویز شنود در این موارد می‌شود . در حال حاضر در این زمینه ( شنود مجاز ) از ســامــانــه‌ هــای بـسـیــار پـیـشــرفـتـه ‌ای اسـتـفـاده مـی‌شـود . معروف‌ ترین روشی کـه در ایـن زمـیـنـه ، بـه‌ خـصـوص شـنـود ایـنـتـرنـت ( نـامـه الکترونیکی و چت ) مورد استفاده‌ دولت‌ ها قرار می‌گیرد ، فناوری ( Deep packet inspecting )است . در این روش تـجـهـیـزات شـنـود می‌توانند همه‌ بسترهای اطلاعاتی را بگشایند .‌ ( www. Itmen . ir )

اگر فرد حق استفاده از داده های ارتباط یافته را داشته باشد ، عمل موجه است . یا اگر داده ها برای آن فرد یا عموم مردم اختصاص یافته باشد و بدین ترتیب فرد محق در استفاده از آن باشد ، شنود عمل موجه است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۷ )

نظارت بر اطلاعات به منظور تأمین امنیت ملی یا هنگام تحقیقات جنایی توسط مسئولان ذی ربط جزء جرایم محسوب نخواهد شد و مجاز است . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۸ ) ارگان های قانونی به دلایل مهم می‌توانند به سامانه های مخابراتی ، رایانه ای و مغناطیسی دست یابند .

گفتار دوم : شنود غیرمجاز

شنود لزوماًً به معنای استراق سمع نیست ، بلکه منظور از آن اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است . و حتی ممکن است این مفهوم شامل محتوای ذخیره شده نیز بشود که در آن صورت در حکم شنود غیرمجاز خواهد بود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )

شنود غیرمجاز عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و شبکه های رایانه ای صورت می‌گیرد . این جرم می‌تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می‌باشد . این ارتباط می‌تواند درون یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم مربوط به یک شخص یا دو رایانه که با یکدیگر در ارتباط هستند یا در ارتباط بین یک شخص و یک رایانه انجام پذیرد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۷ )

و در نهایت هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا به تعبیری استراق سمع غیرمجاز از شمار جرایم علیه آزادی معنوی افراد محسوب می شود . این جرم برای اولین بار در قانونگذاری کیفری در سال ۱۳۰۴ وارد عرصۀ جزائیات شد و تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده است .

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۴ )

گفتار سوم : شنود غیرمجاز و استراق سمع

نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه های «سیاست کیفری افتراقی» مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیرمستقیم چنین سیاستی استنباط می‌گردد. ‌بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی ‌بر اساس بند ج ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در مواد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد.

ماده ۳۸۲- هر گاه زن مسلمانیعمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قال مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ‌از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد . و اگر قاتل مرد باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود^[۱۶۰].

‌بنابرین‏، می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.

۲-۵- بررسی سوالات تحقیق

۱-۲-۵- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟

سیاست جنایی افتراقی در قبال بزه دیدگی زنان در قوانین کیفری، در پرتو سازوکار جرم انگاری های ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرائمی از سوی دیگر، نمود یافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از دو سازوکار فوق به عنوان یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال بزه دیدگی زنان استفاده نکرده است بلکه در مواردی آن ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کم تری برخوردار نموده است، که این مسأله آثار و پی آمدهای منفی زیادی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای سیاست انقلابی اسلامی کردن قوانین، تغییرات وسیعی در قوانین کیفری ایران رخ داد. شور و شوق برقراری حکومت اسلامی از نوع «جمهوری» و اجرای مقررات شرعی و حذف قوانین خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آید و بر آن مبنا قوانین وضع و اصلاح یا منسوخ شوند. در واقع رساله های علمیه مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر که در زمان‌های گذشته به رشته تحریر درآمده است، معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت. به تعبیر دیگر، نظرات و فتاوی رایج فقهی که سال ها نقشی در زندگی اجتماعی مردم نداشتند، یک باره مبنای قانون گذار شدند^[۱۶۱]

بدین سان، بدون انجام بحث های کارشناسی لازم و توجه به نتایج یافته های علمی و جرم شناختی و نیز دست آوردهای حقوقی کیفری تطبیقی در زمینه مبارزه با بزه کاری، «انقلابی اسلامی» به ترجمه صرف متون فقهی بسنده کرد و قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۶۱) در قالب چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) شکل گرفت که در سال ۱۳۷۰ بعد از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قانون فوق در قبال تعرضات جسمانی نظیر قتل، جرح و قطع عضو زنان، ضمانت اجرای کیفری خفیف تری را برای مجرمین مرد در نظر گرفته است.

قتل شدیدترین تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس او می شود. و به همین خاطر در قوانین کشور ما از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجراهای کیفری سنگینی نظیر اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده است. ‌بر اساس ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران نیز مجازات قصاص برای قاتل عمد پیش‌بینی شده است.

اما با مداقه در قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته مرکزی نظام عدالت کیفری ایران مشخص می شود که این حکم ‌در مورد قتل عمد زنان تا حدودی متفاوت است. ‌بر اساس ماده ۲۰۹ این قانون «هر گاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۱۰ اشعار می‌دارد «هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه ذمی را به قاتل بپردازد».

بدین سان ملاحظه می شود که قانون گذار کیفری ایران هر چند برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر، قصاص پیش‌بینی ‌کرده‌است اما این کیفر قابل اجرا نیست مگر این که اولیاء دم زن، نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند و این یعنی جنسیت «مؤنث بودن» فرد در واقع منجر به حمایت کم تر از فرد بزه دیده می شود. در قبال قتل غیرعمدی زن نیز به دلیل این که جان او نصف نفس مرد محسوب می شود، این تأثیر پاسخ کیفری مشهود است. ‌بر اساس حکم ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است».

عده ای براین عقیده اند که آنچه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است موقعیت اقتصادی و مسؤلیت کامل مرد در تأمین امور معیشتی می‌باشد، چرا که ‌بر اساس ضوابط حقوقی و عرف غالب جامعه، مرد تکیه گاه اقتصادی خانواده محسوب می شود، از این رو صدمات شدیدی که از تلف شدن مرد متوجه وضع معیشتی خانواده می شود، با لطمه ای که به سبب مرگ زن در آن خانواده ایجاد می شود، غالباً قابل مقایسه نیست. لذا قانون گذار با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تأمین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیش تری را در ازاء قتل مرد پیش‌بینی کرده .^[۱۶۲]

۲-۳-۲-۳-خاص مقدّم برعام

در اینجا بحثی که مطرح می‌شود، آن است که آیا خاص به وسیله عام نسخ شده یا این که عام توسط خاص تخصیص یافته است؟ اکثراً اعتقاد دارند که خاص مقدم، عام موخر راتخصیص خواهد داد. مثال حقوقی مناسب برای این قسم، می‌تواند مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی راجع به اقامتگاه باشد (ماده ۲۲ قانون آ.د.م نیز ‌در مورد اقامتگاه شخص حقوقی است. اما، چون در این قانون صلاحیت محلی دادگاه ها مطرح شده است، از بحث ما خارج می‌باشد)، ماده ۵۹۰ قانون تجارت، یعنی قانون خاص مقدم که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است می‌گوید: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» و قانون مدنی، یعنی قانون عام موخر که در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ این بخش آن به تصویب رسیده است (به طور عام) مقرر می‌کند: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم او نیز در آنجا باشد… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود».

‌بنابرین‏، اگر بین مفهوم این دو ماده مغایرت باشد، این تناقض را چگونه باید رفع کرد و به بیان دیگر، آیا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز اصلی شخص حقوقی است یا مرکز عملیات آن؟ در پاسخ، چون قبلاً ‌به این نتیجه رسیدیم که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌دهد. در اینجا هم باید اعتقاد داشته باشیم که ماده ۵۹۰ قانون تجارت (خاص مقدم) ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی (عام مؤخر) را تخصیص می‌دهد (به طوری که رأی لازم‌الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم ‌در مورد مشابه، این نظر، یعنی تخصیص را پذیرفته است) لذا، اقامتگاه شرکت‌های تجاری کماکان محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا قرار دارد(جعفری لنگرودی:۱۳۸۹، ۲۷۵).

۲-۳-۲-۴-تاریخ عام و خاص نامعلوم

وقتی تاریخ عام وخاص هر دو مجهول باشد، بدون بحث، اعتقاد بر این است که نسخ جایگاهی ندارد و بایستی خاص را حمل بر تخصیص نمود و آن را مخصص عام دانس و هرگاه تاریخ صدور یکی از عام یا خاص نامعلوم باشد، در این فرض نیز مانند صورت قبل، تخصیص بر نسخ ترجیح داده می‌شود، به طوری که برخی گفته‌اند: این مطلبی است واضح که نیازی به بیان افزون ندارد(محمدحسینی:۱۳۹۰، ۵۲).

۲-۴-صورت‌های مختلف قانون عام و قانون خاص

وقتی قوانین عام‌وخاص در یک موضوع‌ واحد‌ با یکدیگر سنجیده می‌شوند، وضعیت از چند حالت خارج نیست که در ذیل‌ تشریح‌ می‌گردد:

۲-۴-۱-تاریخ صدور قوانین عام‌وخاص مشخص و عرفا‌ مقارن

در‌ این حالت، بین احکام شرعیه و قوانین موضوعه‌ فرقی‌ نیست و هر دو از اصل تخصیص تبعیّت می‌کنند، مثلا در ماده ۴۴۵ قانون‌ مدنی‌ آمده است:«هریک از خیارات بعد‌ از‌ فوت منتقل‌ به‌ وراث‌ می‌شود» و ماده ۴۴۶ قانون مدنی مقرر‌ می‌دارد: «خیار‌ شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به مشروط له قرار‌ داده‌ شود. در این صورت منتقل به وراث نخواهد‌ شد». ماده‌ اخیر‌ از حیث مفاد و معنا مکمّل قضیه‌ کلی‌ ‌ ‌مذکور‌ در‌ ماده‌ ۴۴۵‌ قانون مدنی است و بی‌شک آن را تخصیص می‌زند، که نتیجه دو ماده فوق این است که هریک از خیارات بعد از فوت، به وراث منتقل می‌شود، مگر خیار شرطی‌ که باقید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له اختصاص داده شود(امامی:۱۳۹۰، ۲۹).

نکته حائز اهمیت این است که در این حالت، اختلاف بین نسخ و تخصیص در قوانین موضوعه، عملا تفاوتی‌ ایجاد‌ نمی‌کند، برخلاف احکام شرعیه.

۲-۴-۲-تاریخ صدور قوانین عام ‌وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص

در این صورت دو حالت قابل تصوّر است: یکی صدور قانون خاص‌ قبل‌ از عمل به قانون عام است. در این فرض در احکام شرعیه، حکم خاص مخصّص حکم عام است نه ناسخ آن. دلیل بر عدم امکان نسخ (تشریع‌ حکم‌ زمان‌دار)، استحاله عمل لغو بر شارع‌ حکیم‌ است. معقول نیست شارع مقدّس حکمی را برای مقام عمل جعل کند، با اینکه می‌تواند چنین حکمی در خارج تحقق نمی‌یابد و موضوع آن فعلیت‌ پیدا‌ نمی‌کند. چون غرض از تشریع‌ هر‌ حکمی ایجاد داعی و انگیزه برای انجام دادن آن از سوی مکلّف است، حال که شارع می‌داند حکم او ‌به این مرحله نمی‌رسد، جعل آن، عملی لغو و بیهوده خواهد بود تا‌ بعد‌ نوبت به نسخ آن برسد(روحانی: ۱۴۱۲، ۳۷۷).

لذا حکم خاص در چنین مواردی مخصّص حکم عام است. باید توجه داشت که استدلال مطرح شده فقط در ناحیه احکام الهی‌ جاری است و شامل قوانین موضوعه نمی‌گردد. در قوانین بشری علم و آگاهی مطلق قانون‌گذار‌ عرفی فر نشده است و‌ ممکن‌ است قانون‌گذار در ‌ابتدا به خاطر وجود مصلحتی، قانونی را تصویب کند و بعدا به دلیلی، حتی قبل از عمل به قانون سابق، مانع استمرار آن بشود و قانون سابق را لغو اعلام کند، ولی باید‌ دقت کرد که اگر این مسأله به خاطر کشف نبود مصلحت در زمان تشریع قانون باشد، لغو آن قانون، ابطال است نه نسخ. در قوانین موضوعه (برخلاف احکام شرعیه) اعمال نظریه نسخ و یا نظریه تخصیص، عملا‌ اثر‌ حقوقی متفاوتی را به دنبال ندارد. دوم این‌که صدور قانون خاص بعد از عمل به قانون عام است. در این حالت که یکی از مهم‌ترین صورت‌های‌ مطرح‌ شده است، دو نظر عمده وجود دارد: نظر اول بر مبنای تخصیص عام است و نظر دوم ‌بر مبنای‌ نسخ خاص.

اصلی‌ترین دلیل در نسخ قانون خاص این است که اگر قانون‌ عام‌ متکفّل حکم ظاهری و قانون خاص، مبین و مفصل آن محسوب شود، موجب تأخیر بیان از وقت نیاز و حاجت است،که برای شخص حکیم امری قبیح محسوب می‌شود، چون مستلزم تضییع احکام و مصالح‌ عباد‌ است(عراقی:۱۴۰۵، ۵۵۰).

این نظر‌ مورد‌ تأیید‌ بعضی از نویسندگان در حقوق موضوعه واقع شده است و در تحلیل آن نوشته‌اند:

قدر خارج با علم آمر به انتفای‌ شرط‌ فعلیت‌ در آن، کافی نیست، زیرا با التفات امر به عدم‌ تحقق‌ موضوع در خارج، تشریع حکم به انگیزه ترغیب مکلّف به انجام دادن آن، امری لغو خواهد بود. بر این اساس بین قضایای‌ حقیقیه‌ غیرموقّته‌ با قضایای حقیقیه موقّته و قضایا خارجیه فرقی وجود ندارد. اگر قانون عام قبلا تصویب شده و پس از فرارسیدن موقع اجرای آن، قانون خاص تصویب گردیده است(مانند ماده عام‌ موجود‌ در‌ جلد اول قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و خاص‌ موجود در جلد دوم و سوم قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ به تصویب‌ رسیده‌ است)، در‌ این صورت باید بر آن بود که خاص نسبت به مقداری که‌ با‌ عام‌ تنافی دارد عام را نسخ می‌کند و نسبت به بقیه عام به قوت خود‌ باقی‌ است، زیرا‌ تأخیر بیان از وقت حاجت برخلاف عقل و منطق می‌باشد»(امامی:۱۳۹۰، ۳۰).

در پاسخ‌ باید‌ گفت: قبح تأخیر بیان از وقت حاجت در دو حاجت در دو صورت قابل‌ تصوّر‌ است.یکی‌ این‌که تأخیر بیان موجب کلفت و سختی مکلّف بشود، بدون این‌که دلیلی مقتضی آن باشد. دیگری‌ اینکه‌ تأخیر بیان موجب در انداختن مکلّف در مفسده یا تفویت مصلحتی از او‌ بشود.

پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجدداً به دست می‌آورد. طی این قراردادها کشور سعی دارد به تکنولوژی دست یابد و حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معمولاً ظرف مدت سه سال سود پیمانکار پرداخت می‌شود. این نوع از قراردادها تا حدودی می‌تواند از تاثیرات تحریم بکاهد و همین‌طور سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کند. یکی از این قراردادها که در سال‌های گذشته در زمینه نفت و گاز منعقد گردید، قرارداد بای‌بک با شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل که در عوض احداث تجهیزات اکتشاف نفت تا مدت معینی از محصولات تولیدی منتفع می‌گردید. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۵۱)

اما قراردادهای مربوط به نفت و گاز به همین محدود نمی‌شود و نوع دیگری از قراردادها با نام «product sharing» نیز قابل اجرا است که تا حدودی شبیه به قرارداد بای بک «buy back» می‌باشد؛ با این تفاوت که بازه زمانی حذف شده و قرارداد نامحدود است و به جای آن درصد معینی از فروش به پیمانکار تعلق می‌گیرد. اما باید گفت این قراردادها تنها به نفع ایران نیست؛ چرا که شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می‌کند. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای‌بک باعث می‌شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال آن‌ ها از این قراردادهای کوتاه مدت استفاده بهینه را هم برای حال و هم آینده خود می‌کنند. (همان)

قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است. زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می‌شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین قانون نفت در سال ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکت تجویز می‌شوند. اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال ۱۳۵۳ به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام می‌شود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار می‌گیرد. (‌عزیزالله، ۱۳۸۹: ۱۶۶)

پس از انقلاب اسلامی قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ تصویب می‌شود. در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل نسخ نمی‌شود و فقط در موارد تناقض قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ اعمال می‌شود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است. در سال‌های بعد با استنتاج از قوانین نفت مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ ، قراردادهای بای‌بک نفتی در کشور شایع ‌گردید که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می‌شود.

در زمینه‌ی بای‌بک نفتی باید به دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اشاره نمود که طی آن شیوه های مختلف تجارت متقابل و از جمله بای‌بک، خصوصاًً میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت. برای نمونه در اروپا، قراردادهای بای‌بک درخصوص گاز بین شرکت‌های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد. در خاورمیانه نیز در سال ۱۹۶۸ قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهم‌ترین قراردادهای بای‌بک نفتی در آن زمان به حساب می‌آید. (همان)

قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه عملیاتی وسیع، برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد؛ به طوری که این سیستم معاملاتی به عنوان مشخصه‌ی قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می‌شود.

نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بای‌بک در ایران به اجرا درآمد، در سال ۱۹۹۵ و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری A است، که در اکتبر ۱۹۹۸ به بهره‌برداری رسید. (همان)

مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای‌بک

قراردادهای بای‌بک یکی از شیوه های تجارت متقابل محسوب شده و از حیث گروه‌بندی و اشتراک در اهداف و ویژگی‌ها در این گروه از روش‌های تجارت بین‌المللی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: تجارت متقابل

تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش‌های گوناگون در معامله صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می‌شود که یکی از آن‌ ها در کشور صادرکننده و دیگری در کشور واردکننده صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر معاملاتی را که در آن‌ ها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می‌کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده‌ کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می‌کند، (تجارت متقابل) می‌نامند. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۷۶)

اهداف تجارت متقابل:

کشورهای در حال توسعه از توسل ‌به این شیوه تجارت جهانی اهداف زیر را دنبال می‌کنند :

1. 1. جلب سرمایه‌گذاری خارجی. این هدف که در رأس اهداف مورد نظر در تجارت متقابل در راستای تامین منافع ملی و کمک به پیشرفت اقتصادی و تأمین رفاه عمومی مردم است.

1. 1. جبران کمبود اعتبارات مالی

1. 1. دستیابی به تکنولوژی نوین

1. 1. افزایش صادرات

1. 1. افزایش تولید محصولات مربوطه

1. تثبیت بازار

هر چند در همه این اهداف، تأمین منافع ملی مدنظر است، اما در شق اول این ویژگی چشم‌گیرتر به نظر می‌رسد. (عزیزاللهی، ۱۳۸۹: ۱۶۹)

قرادادهای خدماتی به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز در تجارت بین‌الملل پا به عرصه وجود گذاشته، این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده‌اند. در این نوع از قراردادها دولت میزبان (کارفرما) متعهد می‌گردد در ازاء انجام عملیات اکتشاف و توسعه‌ میادین نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص و تأمین مالی آن‌ ها توسط شرکت عملیاتی، علاوه بر بازپرداخت هزینه های اکتشاف‌، توسعه و بهره‌برداری، حق‌الزحمه‌ای را نیز به پیمانکار پرداخت نماید. قراردادهای خدماتی سه نوع می‌باشند:

قراردادهای خدماتی خالص، قراردادهای خدماتی خطرپذیر و قراردادهای خدماتی بای بک.

قراردادهای خدماتی خالص یا بدون‌خطر؛ آن نوع قراردادهایی هستند که در آن دولت میزبان در قالب انعقاد قرارداد “کلید در دست” شرکت خارجی را به انجام عملیات اکتشافی توسعه و استخراج منابع نفتی و گازی دعوت می‌کند. در این نوع قراردادها، دولت میزبان با تأمین منابع مالی برای پرداخت خدمات مربوطه شرکت خارجی را با ارائه خدمات مشخص درخصوص اکتشاف، قراردادهای طراحی، مهندسی ساخت و راه‌اندازی است که یکی از کامل‌ترین نمونه های قراردادی در صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود. (بهرامی، ۱۳۷۸: ۲۳)

فصل سوم: انواع مواد مخدر و روانگردان

در فصل گذشته اعتیاد و معتاد را شناخته، تاریخچه اعتیاد را مطالعه کرده و یک بررسی کلی از آن در بخش قبلی داشته ایم در این فصل قصد داریم ابتدا انواع مخدر را به صورت کامل شرح دهیم سپس آثار هر مواد را بر شخص معتاد توضیح داده تا در ادامه تحقیق به مشکل برخورد نکنیم وبه راحتی بتوانیم حکم این افراد را مشخص نماییم.

۳-۱-انواع مواد مخدر

همان طور که در فصل قبلی مفهوم اعتیاد ومعتاد را شرح دادیم نوبت به آن رسیده تا در این فصل ابتدا تمام مواد مخدر را به مختصر نام ببریم وسپس انواع آن را از سنتی وصنعتی ذکر خواهیم کرد و در نهایت تاثیر آن ها را بر افراد معتاد شرح خواهیم داد.

۳-۲- مواد داخلی وخارجی

در یک نگاه کلی دو نوع افیون وجود دارد : افیون داخلی و افیون خارجی

( افیون داخلی – اوپیوئیدهای اندروژن – که هم نام اندرورفین های معرف هستند و تقسیم بندی می‌شوند به اندورفین A ، B ، C ، D و …که اندورفین D یکصد و پنجاه برابر قویتر از مرفین – افیون خارجی – می‌باشد . افیون های خارجی کلیه موادی را در بر می‌گیرد که مورد سوء مصرف قرار می گیرند ؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین و …

لازم است بدانید که افیونهای داخلی و خارجی در بدن ، گیرنده های مشترک دارند ؛ لذا وقتی افیونی خارجی وارد بدن شد ، در جنگ با افیون های داخلی برای اتّصال به گیرنده ها ، پیروز می شود و به تدریج افیون های داخلی سرکوب و در نهایت افیون های خارجی جایگزین افیون های داخلی می‌شوند)^[۱۵].

اما این سؤال باقی می ماند که چه ویژگی بخصوصی در برخی از مواد وجود دارد که افراد بشر به آن ها اعتیاد پیدا می‌کنند ؟دکتر زرین دست در این باره چنین نگاشته است :

«در جهان بیش از ۱۴ میلیون ترکیبات شیمیایی وجود دارد ولی حیوانات آزمایشگاهی در صورت ارائه این ترکیبات ، تنها معدودی از آن ها را به خود تزریق می‌کنند، از این ترکیبات می توان ترکیبات افیونی(مورفین و هروئین )، الکل اتیلیک، نیکوتین، کوکائین، آمفتایمن، متیل زانتین ها ( مانند کافئین )، بنزودیازپین ها، باربیتوراتها و بعضی از هیدروکربنها و ترکیبات فرّار را برشمرد ). جالب است که این ترکیبات ‌همان‌هایی هستند که توسط انسان ها نیز هدف سوء مصرف قرار می گیرند . اما سؤال این است که چه چیزی میان این ترکیبات مشترک است و آن ها را از سایرین متمایز می‌سازد به گونه ای که این مواد هدف سوء مصرف انسان و حیوان واقع می‌شوند و آیا ترکیبات دیگر ، چنین نیستند ؟

آن چه مسلم است وجه اشتراک این مواد خاص شیمیایی یا « فارماکولوژیک » آن ها نیست . این مواد از نظر ساختار شیمیایی شباهت چندنی به یک دیگر ندارند . خواص « فارماکولوژیک » آن ها نیز متعدد و متفاوت است . تنها مشخصه ی این مواد توانایی آن ها در افزایش حاد فعالیت در مدارهای مرتبط با لذت و پاداش در مغز است.»^[۱۶]

بعد از این گفتار مقدماتی این که به بحث تقسیم بندی مواد اعتیاد اور است می پردازیم . در سال ۱۹۹۰ سازمان بهداشت جهانی مواد اعتیاد آور را چنان که ذیلاً خواهد آمد تقسیم بندی نموده است :

« ۱ . مواد مخدر : که خواب آلودگی ، تسکین درد و ایجاد نقص در حرکات ارادی و … را به دنبال دارد ؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین ، متادون ، کدئین و …

مواد روانگردان : که موجب تغییر در احساس ، ادراک ، تفکر ، قضاوت و ادارده می شود ؛ مثل حشیش ، چرس ، بنگ ، ماری جوانا ، کوکائین ، کراک ، ال اس دی ، آمفیتامین ، فینتلین و …

الکل و مشروبات مشابه آن ؛ مانند شراب و …

دخانیات. ( نیکوتین ها ) مثل سیگار ، چپُق ، قلیان ، پیپ و …

( جالب توجه این که مرحوم شهید اول محمد بن جمال الدین مکی – متوفّای سال ۷۸۶ هجری قمری – در هفت قرن پیش از این ، مشابه چنین تقسیمی را برای این مواد مطرح نموده است. »^[۱۷]

ایشان در کتاب القواعد و الفوائد چنین نگاشته اند : « قاعده ی المتناول المغیِّر للعقل إما أن یحصلَ معه نشوهُ و سرورُ و قوّه نفس عند غالب المتناولین له أولا و الاول المکسر و الثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران.»^[۱۸]

ایشان موادی را که بر عقل تأثیر می‌گذارد ، سه قسم ‌کرده‌است :

« ۱ . موادی که باعث مختل شدن حواس پنج گانه می‌گردد که همان خواب‌آورها می‌باشند ( نوع اول در تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت)

موادی که در اکثر مردم باعث نشئگی و شادی و قوّت بدنی می‌گردد که همان مسکرات می‌باشد؛ (نوع سوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت ) .

موادی که باعث افساد عقل انسان می‌گردد ؛ مانند بنگ و شوکران .( نوع دوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت).»

همان طور که در مبحث گذشته انواع مواد مخدر را از یک نگاه گفتیم از نگاهی دیگر ‌و نوعی دیگر مواد اعتیاد آور را تقسیم خواهیم کرد.

۳-۳-طبقه بندی مواد اعتیاد آور

مواد مخدر را به اعتبارات متعددی می توان طبقه بندی کرد. مثلا اگر آن ها را به طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی گروه بندی کنیم، یا از نظر تاریخ کشت یا آشنایی بشر با آن ها، کشف و ساخت دسته بندی کنیم، یا در دو گروه، یعنی گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی دارد. یا گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی ندارد، دسته بندی شوند، همه درست بوده، ولی در عین حال هیچیک طبقه بندی یا تعریفی جامع و مانع نمی باشند. اگر چه متخصصین، طبقه بندی هایی از جنبه‌های علمی و تجربی ارائه داده‌اند ولی بهترین نوع گروه بندی از طرف سازمان بهداشت جهانی به عمل آمده که طبقه بندی مواد از جهت تاثیر آن ها بر انسان است . این طبقه بندی به صورت زیر می‌باشد:

□ توهم زاها ^[۱۹]

□ کانابیس یا شیره گیاه شاهدانه^[۲۰]

□ سستی زاها (مسکنها – خواب آورها(

□ آرام بخش ها

□ چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی(

□ محرک ها

□ الکل ، توتون و قهوه

در ادامه مواد اعتیاد آور هر کدام خود نوعی داشته که لازم است به مختصر ‌به این مواد بپردازیم.

۳-۳-۱- انواع مواداعتیاد آور

لازم است در این قسمت از تحقیق انواع مواد مخدری که اعتیاد آور می‌باشند را به صورت کامل نام برد تا در قسمت بعدی عوارض ‌و تاثیرات آن ها را شرح داد.^[۲۱]

□ تریاک^[۲۲]

□ مورفین^[۲۳]

□ هروئین ^[۲۴]

□ متادون^[۲۵]

□ ماری جوانا

□ حشیش، کراک ‌و شیشه

□ توتون و دخانیات

□ قهوه (کافئین)

□ ال.اس.دی

□ برومو دی متوکسی فنتیلامین

□ اکستاسی^[۲۶]

□ داروهای تجویزی^[۲۷]

□ الکل^[۲۸]

الف: در این قسمت مواد مذکور را شرح داده و تاثیرات آن ها را بازگو خواهیم کرد:

1. حشیش و روغن حشیش :

از گیاه بنام شاهدانه هندی به دست می‌آید که شبیه گزنه( جعفری خشک شده ) است.

نام های دیگر آن : ماری جوانا ، گراس ، علف ، بنگ ، سیگاری ، گلد ، ریفر و…می‌باشد .
شکل آن : سبز خاکستری یا قهوه ای مایل به سبز و یا سیاه می‌باشد.
وابستگی جسمانی آن ناشناخته و وابستگی روانی آن در حد متوسط می‌باشد.