۲ : نمونه های وسایل رفع احتیاجات که شامل اختراعاتی هستند که راه حلی را برای مشکل فنی ارائه می‌دهند

۳ :طرح و شکل محصول صنعتی

شکل و ظاهر محصول صنعتی از این لحاظ که رغبت و حس زیبایی شناسی مشتریان را برمی انگیزد، مشخصه طرح صنعتی است. ممکن است در برخی موارد علاوه بر نکته مذبور، خاصیت و قابلیت کاربردی بودن یک محصول را نیز افزایش دهد. این طرح ها نتیجه ذوق و ابتکار افراد است و حد وسطی بین هنر و اختراع هستند. برای مثال، می توان از طرح مدل های مخصوص لباس، اشکال متنوع شیشه های عطر، شکل مخصوص شیشه های نوشابه، و نقش لاستیک های کارخانه های مختلف نام برد. شرط حمایت از طرح صنعتی این است که علاوه بر نو بودن، مخالف نظم یا اخلاق عمومی نیز نباشد.( پیوست شماره ۴ )

۴ : نام ها و علائم تجاری

علایم و اسامی تجاری یکی از مهم ترین اموری است که مورد حمایت حقوق مالکیت صنعتی و تجاری می‌باشد. نام و علامت تجاریِ مقبول، عنصری است که در طول زمان و با صرف هزینه های کلان و خطرپذیری های فراوان به دست آمده باشد. این عنصر گاهی چنان مقبولیت می‌یابد و در افکار و قضاوت اشخاص اثر می‌گذارد که حکم یک استاندارد را پیدا می‌کند، به نحوی که تولیدکنندگان دیگر مجبور می‌شوند محصولات خود را با مشخصات محصولات تولید کننده مذبور بسازند.

امور چهارگانه مذبور، یعنی اختراع، الگوی مفید، طرح صنعتی و علایم تجاری، معمولاً در صورتی مورد حمایت قانونی هستند و به آن ها امتیازاتی تعلق می‌گیرد که ‌بر اساس تشریفاتی به ثبت رسیده باشند.( همان , ص ۱۲ )

۵ : عناوین و اسامی مبدأ : نام گذاری مبدأ در موافقتنامه لیسبون تعریف شده است .^[۵]

۶ :مایه و پیشه تجاری

مقصود حقی است که تاجر در اثر کوشش و فعالیت خود به دست می آورد و برای خود شهرت کسب می کند و تعدادی مشتری پیدا می‌کند. به طور کلی، مایه تجارتی از دو عنصر مختلف تشکیل می شود: اول، عنصر معنوی؛ یعنی حقوقی است که تاجر نسبت به بعضی از امور دارد. مانند حقوق مربوط به سرقفلی، اسم تجارتی، تعداد مشتریان، مکان معین کسب و… دوم، عنصر مادی است که شامل اثاثیه و ابزار کار، ماشین آلات، مواد اولیه و مواد ساخته شده برای فروش و… می‌گردد. در این جا بحث ما ‌در مورد عنصر اوّل است.(همان ,ص۱۳)

۷ : اطلاعات و اسرار تجارتی

۸ : رموز کاری

یعنی مجموعه برداشت ها، مفاهیم و تجربیات و اطلاعات حرفه ای و تمهیداتی که در ساخت محصول یا فعالیت تجاری دخیل است. این قید به موازات پیشرفت های علمی و فنی در برخی از کشورهای صنعتی از جمله امریکا، به سلسله حقوق مالکیت های صنعتی افزوده شده است.( امامی , ۱۳۷۱ , ص۱۴)

لازم به ذکر است حقوق مالکیت صنعتی نیز به دو بخش اصلی، حقوق اخلاقی (معنوی) و حقوق مادی تقسیم می‌شوند. نمونه حق اخلاقی، حق ثبت و ضبط نام مخترع به همراه اختراعش است. بدین معنی که اثر به وجود آمده همیشه همراه نام اوست و جامعه او را مخترع یا نوع آور می‌داند. این حق غیرقابل انتقال و دایمی است. حق مادی نیز بدین معنی است که مخترع به طور انحصاری حق بهروری مادی از اختراع، نام و علامت تجاری و… را دارا می‌باشد. ویژگی حقوق مادی قابلیت انتقال و موقت بودن است. برای مثال، دارنده امتیاز اختراع می‌تواند اجازه بهره برداری از اختراع را به دیگران بدهد یا اجازه بدهد که دیگران به نام شرکت او کالا تولید و عرضه کنند.در قوانین، مواردی پیش‌بینی شده که به موجب آن اجازه بهره برداری مادی به سایر افراد نیز داده شده است؛ یعنی بین منافع فرد و منافع اجتماع جمع شده است. این امتیاز، که به آن امتیاز اجباری گویند، در ضمن آن ترتیبی داده شده است که مخترع نیز از منافع اقتصادی مربوط بهرمند گردد. امتیاز اجباری راه را برای اختراعات تکمیلی توسط دیگران هموار می‌سازد. علاوه بر این که، در مواردی که مخترع مهارت و تدبیر به کارگیری اختراع خود را نداشته باشد و به دلیل داشتن امتیاز اختراع، احتمال محروم ماندن جامعه از مواهب اختراع باشد، امتیاز اجباری امکان بهرمندی جامعه را فراهم می‌کند. همچنین ابطال ورقه اختراع توسط دادگاه، در صورت عدم استفاده از اختراع یکی از راه هایی است که مخترع را مجبور به بهره برداری از اختراع می‌کند.( لطیفی , ۱۳۸۹ , ص ۱۵) ( نمایه شماره ۲ )

لازم به ذکر است که برخی برای تبیین ماهیت حقوقی مالکیت فکری مفاهیم حق و مالکیت و فکری را توضیح می‌دهند و تصور می‌کنند با توضیح این مفاهیم ماهیت این حقوق روشن می شود ولی واقعیت امر این است که این کار به تبیین ماهیت حقوقی مالکیت فکری کمکی نمی کند و باید از آن فراتر رفت .

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه

مهمترین مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری سهام شرکت ها، حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق زارعانه است. اموال غیرمادی غیرفکری به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است. انتقال قراردادی این اموال همانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات(ماده ۱۹۰ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می شود. موانع انتقال این اموال را در قالب برخی از عقود معین تردید ‌در مورد امکان قبض این اموال و استفاده قانون‌گذار از واژه ی «عین» در تعریف و شرایط این عقود که ظاهراً باعث خروج اموال غیرمادی از شمول این عقود می شود، است. اما با توجه به اینکه در قبض، دریافت و تسلط فیزیکی مورد نظر نیست و با توجه به تفاوت اموال قبض و تسلیم آن نیز متفاوت است و چگونگی قبض هر مال به ماهیت و طبیعت ذاتی آن بستگی دارد و با تسلط معنوی بر اموال نیز قبض حاصل می شود مانع اول رفع می‌گردد و همچنین با ارائه تفسیر جدید ار واژه ی «عین» و بررسی مبانی فقهی برخی از این عقود انتقال اموال غیر مادی غیر فکری در قالب برخی ازآنها صحیح به نظر می‌رسد. هر چند که پذیرش انتقال این اموال در قالب عقود معین باعث می‌گردد که تکلیف تشریفات انعقاد و آثار و احکام انتقال روشن گردد و از اختلاف نظرها و سردرگمی دادرسان جلوگیری شود، اما پذیرش برخی از آن ها تا زمانی که رویه قضایی یا قانون‌گذار موانع مذکور را مرتفع نکند، همچنان با اشکال مواجه است. ( اسدی , ۱۳۹۰ , ص ۵)

همان طوری که گفتیم یکی از مصداق های اموال غیر مادی غیر فکری سهام شرکت‌های سهامی است که در مباحث بعد به تفضیل به بحث و بررسی در باب آن پرداخته می شود .

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت )

گفتار اول : مفهوم پول

بند الف : معنای پول

پول ممکن است دارای ماهیت و ویژگی های چند گانه و چند پهلو باشد .وقتی احکام مختلفی در اسلام بر اساس ماهیت ویژه پول بر آن منطبق می شود و اندک تفاوتی در حکم ؛ بازتاب فراوانی در زندگی مردم و اجتماع خواهد داشت ؛ حساسیت ما در شناختن چنین پدیده یی دو جندان می شود . در تعریف ابتدایی، پول وسیله، قطعه یا شیء است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازهای خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در تعریف دیگر، پول عبارت است از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد . معمولاً بجز اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری( که به صورت چک قابل انتقال است)، سایر انواع دارایی‌ها را نمی‌توان پول نامید.( زیمل , ۱۳۸۶ , ص۷۶ ) در بندهای زیر به معنای لغوی و فقهی پول می پردازیم .

الف : معنای لغوی پول

بند سوّم : اصل اثبات دعوا توسّط مدّعی

قاعده مشهور « اَلبَیِّنه عَلی المُدَّعی وَ الیَمین عَلی من اَنکر » ، به تنهایی برای تبیین لزوم اثبات ادّعا توسّط مدّعی در دادرسی اسلامی کفایت می‌کند . اما به عقیده برخی ، قسمت اخیر این قاعده که مدّعی‌علیه را برابر صرف ادّعای مدّعی و بدون آن که مدّعی بیّنه‌ای اقامه کرده باشد ، به ادای سوگند وادار می‌کند ، رنگ و بویی از نظام دادرسی خواهان ‌مدارانه دارد .^[۸۰]

بدین ترتیب در قضای اسلامی ، بار اثبات دعوا همواره بر عهده مدّعی است . اما شارع در ‌این‌ خصوص ، راه افراط را نپیموده و وجدان و ضمیر انسانی افراد را نیز به‌ عنوان تضمین نهایی عادلانه بودن تصمیمات اتّخاذ شده ، قرار داده است . به عبارت دیگر ، هر چند قرار داشتن بار اثبات دعوا بر عهده مدّعی در فقه اسلامی آشکار است اما اجرای عدالت و عادلانه بودن تصمیم نهایی به عنوان هدف اصلی قضای اسلامی ، ایجاب می‌کند که برای ذی حق فاقد بیّنه نیز این فرصت را باقی گذاشت که با تحریک وجدان طرف مقابل ، آخرین بخت خود را نیز برای رسیدن به حق خویش بیازماید . ‌بنابرین‏ درخواست یمین « قسم » از منکر نه تنها منافاتی با قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدّعی ندارد بلکه تضمینی برای عادلانه بودن دادرسی به ‌شمار می‌رود .

بند چهارم : اصل حقّ دفاع

حقّ دفاع در برابر ادّعاهایی که علیه اشخاص صورت می‌پذیرد از اصول مسلّم دادرسی اسلامی است به ‌طوری‌که نه تنها دادرس موظّف است که پس از استماع سخنان هر یک از طرفین ، فرصت تکلّم را به دیگری بدهد^[۸۱]، بلکه منع دادرسی غیابی در حقوق الهی و مقرّرات سخت‌گیرانه دادرسی‌های غیابی در حقوق‌النّاس و نیز ادّعا بر میّت^[۸۲] ، همگی نشان دهنده وجود اصل حقّ دفاع در نظام دادرسی اسلامی است .

بند پنجم : اصل حلّ اختلاف بدون صدور رأی

یکی از وظایف قاضی در فقه امامیّه ، پرهیز از صدور رأی بین طرفین اختلاف و حلّ ‌و ‌فصل اختلاف آن ها به شیوه صلح‌ و ‌سازش است ، زیرا علاوه بر ورود نهی صریح از قضاوت بین مردم و پرهیز از فتوا دادن بین آن‌ ها تا حدّ امکان ، فقها ترغیب طرفین به صلح را نیز جزء ‌مستحبات مؤکّد برای قاضی دانسته‌اند . شهید ثانی در همین رابطه چنین می ‌فرماید ، « و مستحب است که قاضی قبل از حکم ، طرفین را به صلح ترغیب نماید و هرگاه تحقّق صلح بین آنان متعذّر باشد ، به مقتضای شرع بین آنان حکم کند … . »^[۸۳]

ابن ادریس نیز در السرائر بر جواز و استحباب امر طرفین به صلح‌ و ‌سازش از طرف قاضی ادّعای اجماع کرده و آن را مقتضی قول خداوند در قرآن که می‌فرماید « و اصلح خیر »^[۸۴] دانسته است .^[۸۵]

در مجموع با دقّت در روایات موجود در باب قضا و نیز استحباب وساطت قاضی برای صلح‌ و‌ سازش « و نه برای ابطال حق از سوی ذی‌حق » می‌توان ‌به این نتیجه رسید که اصلاح ذات‌البین در نظام حقوقی اسلام ، مهم‌تر از احقاق حق با توسّل به نظام رسمی دادگستری و صدور رأی قضایی است .

بخش دوّم :

خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه تا زمان صدور رأی

در موضوع خصوصیّات آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی و اسناد داوری ، با توجّه به اصول حاکم بر رأی داوری و رأی قضایی ، جریان صدور رأی ، صلاحیّت مرجع صدور رأی ، شرایط داور و قاضی صادر کننده رأی ، موضوع و شرایط خاصّ دعوا و ماهیّت رأی ، در دیوان های داوری در مقایسه با دادگاه های ملّی ، رویّه واحدی وجود ندارد . قوانین حاکم بر رسیدگی داوری و رأی داور نیز ، از نظام حاکم بر آرای قضایی ملّی تبعیّت نمی نماید . اما کلیّه آرای صادره از دیوان های داوری و دادگاه ملّی دارای ‌خصوصیاتی از نظر شکل و ماهیّت می‌باشند ، که از الگوهای ساختاری نسبتاً مشابهی برخوردارند . در این بخش ابتدا در فصل نخست ، مسائل مربوط به تشریفات دادخواهی از دیوان داوری و دادگاه ، جریان صدور رأی و ماهیّت رأی صادره با توجّه به نفوذ ‌حاکمیت‌ اراده طرفین و لزوم تبعیّت از قوانین آمره ، بررسی می شود ، سپس ، مسائل شکلی و ماهوی حاکم بر رأی در زمان صدور رأی ، در فصل دوّم تحلیل می‌گردد .

فصل نخست : خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه قبل از صدور رأی

رسیدگی و صدور رأی در دعاوی داوری و قضایی ، تحت شرایط مقرّر در قوانین ملّی و اسناد داوری بین‌المللی یا شرایط منتخب طرفین صورت می پذیرد . ‌بنابرین‏ اصول حاکم بر آرای داوری و قضایی ، جریان صدور رأی اعم از تشریفات دادخواهی ، ابلاغ درست اسناد دعوا ، ایرادات مطروحه در فرایند رسیدگی مانند ایراد به دیوان داوری و دادگاه ملّی ، ایراد به داور و قاضی ، ایراد به اصحاب دعوا ، ایراد به دعوا و در نهایت ماهیّت رأی از مسائل بحث برانگیز می‌باشد . حال ، آیا اصول و تشریفات واحدی بر آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی حاکم است ؟ آیا اسناد داوری تجاری بین‌المللی رویّه واحدی در این خصوص اتّخاذ نموده اند ؟ موضع دیوان داوری و دادگاه ملّی در برخورد با ایرادات چگونه است ؟ آیا لزوم تبعیّت از اراده قانون‌گذار ملّی ، تأثیری در ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه دارد ؟

مبحث نخست : آیین صدور رأی داوری و رأی قضایی

دادخواهی اشخاص از مرجع صالح یا درخواست دادرسی ، از آنجایی که تکلیف به رسیدگی برای دیوان داوری و دادگاه ایجاد نموده و ادّعاهایی که مبنای دادخواهی است تعیین می کند دارای اهمیّت می‌باشد . از این رو قواعد و مقرّراتی وجود دارد که رعایت آن ها از آغاز رسیدگی تا هنگام ختم دادرسی و صدور رأی برای اصحاب دعوا ، داور و قاضی لازم بوده تا جایی که در رسیدگی قضایی ، رعایت حقوق شکلی مقرّ رسیدگی الزام آور می‌باشد . با این وجود در داوری های ملّی و بین‌المللی ، آیین رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، اعمال نشده و طرفین داوری و شخص داور ملزم به رعایت مقرّرات شکلی ملّی نمی باشند .

گفتار نخست : اصول حاکم بر آرای داوری و قضایی

در رسیدگی های داوری ، در بعد ملّی و بین‌المللی و دادرسی قضایی ملّی ، داور و قاضی ملزم به رعایت اصولی می‌باشند که این اصول به تضمین عادلانه بودن فرایند رسیدگی می پردازد ، ‌بنابرین‏ عادلانه بودن رسیدگی باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم فقط با رعایت اصول رسیدگی عادلانه که بایستی در جزء جزء فرایند رسیدگی رعایت گردد محقّق می شود . علاوه بر آن در نظام حقوق نوشته ، رسیدگی ، اساساً مستند به قانون است و باید تحقّق رکن عدالت را در درون مقرّرات یافت ، به عبارتی قانون مهم ترین معیار عدالت در رسیدگی می‌باشد که در صورت شفّافیّت و دقّت ، بهترین معیار برای رسیدن به عدالت در رسیدگی است .

بند نخست : اصل تشریفاتی بودن رأی

۲-۱-۲- نظریه ارزش

این نظریه مدعی است رضامندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می‌گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه .

این نظریه می رساند که اگر شغل با حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی سازگار باشد او از شغل خود رضایت دارد ولی چنانچه شغلش با ارزش‌های خصوصی او در تعارض و تناقض باشد رضایت شغلی برایش حاصل نخواهد شد

۲-۱-۳- نظریه بریل

بریل معتقد است که انسان طبیعی در انتخاب شغل نیازی به پند ‌و سفارش ندارد ، خود او فعالیتی را که باید دنبال کند به نحوی حس می‌کند ، تعبیر ضمنی این نظریه آن است که اگر فردبا فکر و تصمیم خود شغلش را انتخاب کند به طور طبیعی از آن رضایت خواهد داشت ، اما اگر با اجبار و اضطرار آن را انتخاب کند به احتمال قوی از شغل خود راضی خواهد بود . (خلیل زاده ؛ ۷۵ ) .

۲ –۱-۴- نظریه نقشی

در این نظریه به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می شود . در جنبه اجتماعی تاثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار می‌گیرد این عوامل همان شرایط برونی رضایت شغلی را شامل می شود . جنبه روانی رضایت شغلی بیشتر به انتظارات و توقعات فرد مربوط می شود . به عبارت دیگر احساس فرد از موقعیت شغلی و فعالیت‌هایش در انجام ‌مسئولیت‌های محوله و ایفای نقش خاص به عنوان عضوی از اعضای جامعه میزان رضایت شغلی او را مشخص می کند.

۲-۱-۵– نظریه نیازها

این نظریه به مقدار زیادی به نظریه سلسله نیازهای مازلو نزدیک است تا جایی که می توان آن ها را یکی به حساب آورد . البته ناگفته نماند که نظریه نیازهای مازلو عام تر است و رضایت شغلی می‌تواند در دایره و محدوده آن قرار گیرد .بر اساس نظریه نیازها میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می شود به دو عامل بستگی دارد .

اول ؛ آن مقدار از نیازهایی که از طریق کار و احراز موقعیت مورد نظر تامین می‌گردد.

دوم ؛ آن مقدار از نیازها که از طریق اشتغال به کار مورد نظر ، تامین نشده باقی می ماند .

نتیجه ای که از بررسی عوامل اول و دوم حاصل می شود میزان رضایت شغلی فرد را معین می‌کند .

روانشناسان سازمانی بیشتر بر این باورند که سلسله مراتب نیازها در نظریه مازلو ، در بررسی رضایت مندی شغل ، کاربرد پذیر است . این نظریه پنج نوع از نیازهای انسانی را مشخص می‌کند که به ترتیب اهمیت از پایین به بالا عبارتند از:

• • نیازهای زیستی ( مثل آب ، غذا ، هوا )

• • نیازهای ایمنی ( مثل دوری از خطر و ایمنی اقتصادی )

• نیازهای اجتماعی ( مثل عشق ، پذیرش تعلق گروهی )

نیازهای صیانت ذات یا احترام ( پیشرفت ، شناسایی ، تأیید واحساس ارزشمندی ) و خودشکوفایی ( مثل بالفعل سازی حداکثر استعداد های بالقوه ) به ادعای مازلو تنها وقتی نیازهای اساسی تر به طور نسبی بر آورده شود ، نیازهای بالا مد نظر قرار می‌گیرد . از اینرو رضایت مندی شغلی باید با توجه ‌به این نکته تعیین شود ، که شغل فرد چگونه پاسخگوی نیازهایی است که برای او جنبه غالب دارد .

ممکن است برای فردی ، ایمنی اقتصادی یک نیاز باشد در حالی که برای دیگری نیاز به خودشکوفایی مطرح باشد . از این رو طبیعی است که یک شغل واحد بتواند موجب پدید آمدن سطح بسیار متفاوت رضامندی در افراد شود . ( کمپ^[۳۱] ، ۱۳۷۰ ) .

پورتر سلسله مراتب نیازهای مازلو را بر سه سطح تقسیم می‌کند :

سطح اول : نیازهای حیاتی و زیستی ( غذا ، امنیت ، بهداشت )

سطح دوم : نیازهای ارتباطی ( ارتباط با دیگران ، تعلق به گروه و پیوندهای عاطفی )

سطح سوم : نیاز به رشد و شکوفا شدن استعدادهای فکری و نیروهای بالقوه در فرد سازمان‌های تولید و خدماتی تا آنجا که می‌توانند به حیاط خود ادامه می‌دهند که بتوانند نیازهای افراد را برآورده سازند گرچه این سازمان‌ها تاکنون در ارضای نیازهای سطح اول موفق بوده اند . اما در ارضاء نیازهای سطح دوم کمتر توفیق یافته اند و برای نیازهای سطح در عصر ما کار مهمی نکرده اند . ( توسلی ، ۱۳۷۵) .

۲-۱-۶- نظریه هرزبرگ

این نظریه بانامهای (( نظریه انگیزش – بهداشتی)) و (( نظریه دو عاملی هرزبرگ )) نیز معروف است .

او ‌به این نوع نیاز یعنی نیازهای بدنی ونیازهای روانی اشاره می‌کند .

به ادعای هرزبرگ این دو نیاز بر طبق دو اصل متفاوت عمل می‌کنند ، نیازهای بدنی در جهت اجتناب از درد و ناراحتی عمل می‌کنند .

عواملی که این نیاز ها را بی اثر می‌کند ، هرزبرگ آن ها را عوامل بهداشتی می نامد ، می‌تواند ناراحتی را کاهش دهد یا از آن دور می‌کند اما نمی تواند موجب خشنودی شود .

از سوی دیگر نیازهای روانشناختی مشتاق رشد دانش و پیشرفت ، خلاقیت و فردیت است بر اساس (( اصل لذت )) عمل می‌کند ؛

ارضاء کننده های آن که (( برانگیزاننده )) خوانده می شود ، می‌تواند موجب خشنودی گردد ولی فقدان آن نمی تواند موجبات عدم لذت یا ناراحتی را فراهم آورد . هرزبرگ رضامندی و نارضامندی رامستقل از یکدیگر تلقی می‌کند . هریک مستقل از دیگری می‌توانند به درجاتی وجود داشته یا نداشته باشند ، یعنی امکان دارد به طور همزمان در رابطه با جنبه‌های گوناگون یک شغل واحد ارضاء کننده باشد یا نباشد .

((هرزبرگ )) معتقد است که رضایت بالا ، عملکرد بالا را به دنبال می آورد از این رو برای ایجاد آن باید به اقداماتی از قبیل توسعه شغلی ، غنای شغلی ، چرخش شغلی و مانند آن متوسل شد .

(سفیری ، ۷۷ ) . هرزبرگ در مطالعات خود متوجه شد که می توان عوامل رضایت از شغل و عوامل نارضایتی را جداگانه مورد بررسی قرار داد . ولی عواملی که منجر به رضایت کارکنان از شغل می شود (( عوامل انگیزشی)) نامید و عواملی که موجبات نارضایتی کارکنان را فراهم می آورد . ((عوامل بهداشتی )) نام گذاری کرد .

به نظر هرزبرگ^[۳۲] واحدهای صنعتی و خدماتی در صورتی موفق می‌شوند افراد را به خوبی جذب کنند و نیازهای آنان را ارضاء کنند که بتوانند اولا” کاری به آن ها عرضه کنند که رضایتشان را جلب کند .

ثانیاً” کار را با توجه به چگونگی ارضاء نیازهای سطح سوم ( نیاز به رشد و شکوفا شدن استعدادهای فکری و نیروهای بالقوه در فرد ) در نظر بگیرند ، یعنی سازمان را ‌بر اساس تحقق ظرفیت روحی و فکری کارگر و کارمند و شناخت استعدادهای وی ، باعث علاقه به کار بر اساس طبیعت آن و احساس مسئولیتهایی که در جریان کار سازمان مورد نظر است ، می شود و امکانات شغلی و حرفه ای و پرداخت دستمزد برابر با کوشش‌های فرد را فراهم می‌سازد . هرزبرگ ‌به این نتیجه رسید که اگر اینگونه نیازهای افراد ارضاء نشوند در رابطه با سازمان و کارشان اظهار نارضایتی می‌کنند . سازمان می‌تواند با ارضای این قبیل نیازها نارضایتی آن ها را کاهش دهد و حتی از میان بردارد .

۲-۱-۷- نظریه هالند^[۳۳] .

هالند نظریه خود را بر مبنای دو اصل مهم استوار نموده است :

۲٫۱٫۲ رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی

نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد^[۳]. یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ ها رژیم نرخ شناور ارز^[۴] و رژیم نرخ ثابت ارز^[۵] می‌باشد(علیجانی،۱۳۹۰)

۱٫۲٫۱٫۲ رژیم نرخ ثابت ارز^[۶]

در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتی که در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.

کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌کند کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،۱۳۹۰).

الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل

در این وضعیت، دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می‌گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می‌شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می‌باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می‌کند. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می‌دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت‌هایی به مصارف مختلف تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ ادامه داشت.

ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:

در این روش دولت در بازار مداخله می‌کند تا نرخ ارز را در محدوده مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می‌باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول^[۷] و یا تقویت پول^[۸] نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می‌کند. برای جلوگیری از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می‌کند:

۱ـ برداشت از ذخایر ارزی

۲ـ فروش طلا

۳ـ استفاده از منابع صندوق بین‌الملل پول

۴ـ استقراض از بازار جهانی ارز

۵ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج

در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می‌نمایند.

۲٫۲٫۱٫۲ نرخ ارز شناور^[۹]

در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می‌شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد.

در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می‌شود. هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود. در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌گردد. به نرخ ارزی که ‌به این ترتیب تعیین می‌شود، نرخ ارز شناور گفته می‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله‌ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن شناور خالص^[۱۰] گفته می‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص^[۱۱] می‌گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می‌شود(جنتیان، ۱۳۹۰).

۱٫ رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده^[۱۲]

در نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضای بازار طی می‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌های بزرگ در کوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعدیل می‌کند. دخالت در بازار باید منطقی بوده و توجیه داشته باشد: اولاً، دخالت در بازار توانایی هدایت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.ثانیاًً دولت اطلاعاتی اضافی نسبت به عوامل بازار داشته باشد که ارائه آن ممکن نباشد. ثالثأ، دخالت در بازار بر سایر سیاست‌ها برتری داشته باشد. در این سیستم، بانک مرکزی تنها قسمتی از اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزی تأمین می‌کند و بدین وسیله نوسانات کوتاه مدت را کنترل و هموار می‌کند. در صورت موفقیت، این سیستم مزایای هر دو سیستم ارزی شناور و ثابت را خواهد داشت و می‌تواند شرایط نسبتاً مطمئنی را برای سرمایه گذاران بین‌المللی فراهم آورد ونیز به دلیل انعطاف پذیری نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمین می‌کند (پور مقیم،۱۳۸۴).

۲٫ نظام شناور آزاد^[۱۳]

اختلافات حقوق خصوصی ممکن است ماهیت تجاری یا مدنی داشته باشد. کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از اختلافات می‌باشد. با وجود این، بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان الحاق به کنوانسیون این قسمت را رزرو کند و در سرزمین خود کنوانسیون را تنها نسبت به آرای صادره در خصوص اختلافات تجاری اعم از قراردادی و غیر قراردادی قابل اعمال نماید.

ایران جزء کشورهایی است که از این حق رزرو استفاده ‌کرده‌است. به موجب بند (۱) ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، «جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد». ‌بنابرین‏ تمایز بین داوری تجاری و غیر تجاری از نقطه نظر کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مذبور را صادر کرده‌اند – مثل ایران – حایز اهمیت است. ‌در مورد تعریف روابط تجاری از سایر روابط مدنی و خصوصی در فصل اول بحث شد و نیازی به تکرار آن در اینجا نمی باشد.

نکته دیگری که در کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته این است که رأی‌ داوری چه به صورت موردی و چه به صورت سازمانی تا حدی که متکی به توافق طرفین باشد، تحت شمول کنوانسیون قرار می‌گیرد. مطابق بند (۲) ماده ۱ کنوانسیون، آرای داوری نه تنها شامل آرای داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد (داوری موردی) بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائمی داوری (داوری سازمانی) که طرفها به آن‌ ها رجوع کرده‌اند، نیز می‌شود. نکته مهم این است که رجوع ‌به این سازمان‌ها باید به صورت اختیاری و متکی به توافق طرفین باشد وگرنه برای کنوانسیون اعتبار ندارد.

ب) قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رأی‌

در عنوان کنوانسیون، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی درج شده که نشان دهنده این است که رأی‌ داوری نباید داخلی باشد بلکه باید خارجی باشد. در زمان تدوین کنوانسیون این بحث به طور جدی بین کشورها مطرح بود که چه آرایی مشمول کنوانسیون شود. عده‌ای اعتقاد داشتند که هر رایی که در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها می‌باشد، اعتقاد داشتند که تابعیت رأی‌ به عوامل گوناگونی بستگی دارد و یک رأی‌ را نمی‌توان صرفاً به دلیل مقر آن رأی‌ خارجی تلقی کرد. بعد از مباحث زیاد، کار گروهی از نمایندگان ۱۰ کشور از دو طرف تشکیل شد که پیشنهادی را به قصد محدود کردن ایده اولی بیان نمود. جالب توجه است که آنچه عملاً تصویب شد و امروزه متن کنوانسیون را تشکیل می‌دهد، از ایده اولی نیز عام‌تر است.^[۱۰۵]

مطابق با بند (۳) ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

• 1. 1. آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر؛
  1. 1. آرای صادره در یک کشور دیگر؛
  1. آرای داوری بین‌المللی صادره در کشور محل شناسایی (بند ۱ ماده ۱).

تنها آرایی از تحت شمول کنوانسیون خارج می‌شود که داخلی تلقی شود. داخلی در اینجا به معنای صدور در کشور مقر داوری نیست؛ بلکه منظور این است که داوری واجد وصف بین‌المللی نیست. این بحث که بر اساس چه معیارهایی داوری به داخلی یا بین‌المللی قابل تقسیم است در فصل دوم بحث شد که عیناً در اینجا نیز قابل استفاده است و نیاز به تکرار آن در اینجا وجود ندارد.

با وجود گستردگی قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور، بند (۳) ماده ۱ به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان امضا، تصویب یا الحاق بر اساس عمل متقابل اعلام دارد که کنوانسیون را درباره شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است، اعمال خواهد کرد. هرگاه کشوری چنین اعلامیه‌ای را صادر نکند، در آن کشور کلیه آرای داوری تحت شمول کنوانسیون نیویورک قرار می‌گیرند، مگر اینکه رأی‌ داوری داخلی تلقی شود. ایران جزء کشورهایی است که این اعلامیه را صادر ‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ در ایران کنوانسیون تنها ناظر به آرای داوری است که در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

بند دوم: تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داوری. این دو تعهد کلی در اینجا به اختصار بررسی می‌شود.

الف) احترام به موافقت نامه داوری

اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده‌اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی‌تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه‌های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت‌نامه داوری چنین مقرر می‌دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد». علاوه بر اینکه موافقت‌نامه داوری باید معتبر و لازم‌الاجرا باشد، در صورتی کشورهای متعاهد موظف به احترام به موافقت‌نامه مزبورند که موافقت نامه مذبور متضمن دو شرط دیگر نیز باشد. شرط اول مکتوب بودن موافقت نامه داوری است. البته فرقی ندارد که موافقت نامه مذبور طی یک سند جداگانه و یا به صورت شرط ضمن یک قرارداد دیگر مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. همچنین فرقی ندارد که موافقت نامه مذبور در یک سند واحد امضا شده مندرج باشد و یا از طریق تبادل نامه و یا تلکس رد و بدل شده باشد (بند ۲ ماده۲).

نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که مکتوب بودن به شرح مندرج در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون شامل تبادل داده های الکترونیکی نیست که ‌به این دلیل آنسیترال متن توصیه‌ای را در جولای ۲۰۰۶ پذیرفته که به موجب آن شرایط مذکور در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون جنبه حصری ندارد و می‌تواند شامل سایر وسایل از جمله تبادل داده های الکترونیکی نیز بشود.^[۱۰۶]