کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



    • آیا بی­طرفی در خصوص جبهه­ها و احزاب در پخش خبر وجود داشته است یا به جبهه­ای زمان بیشتری در پخش خبر اختصاص یافته است؟

    • آیا گزارش های واحد مرکزی خبر در بحث انتخابات محتوایی تر از باشگاه خبرنگاران است؟

    • آیا اختلافات معناداری بین شبکه های خبری مدنظر و نحوه پوشش اخبار آن ها در خصوص انتخابات وجود دارد؟

    • آیا گزارش های باشگاه خبرنگاران جوان متنوع تر و جذاب تر از واحد مرکزی خبر است؟

    • تنوع ارزش‌های خبری در اخبار مورد بررسی چگونه است؟

  • عمده سبک های خبری استفاده شده در خصوص پخش اخبار انتخابات طی این چند ماه چه بوده ­اند؟

۳-۳- تعریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سوالها و یا فرضیه ­های تحقیق:

تعریف نظری و عملی متغیرها بخش اصلی تحقیق در روش تحلیل محتوا به شمار می ­آید.

تعاریف نظری و عملی متغیرها در این تحقیق به صورت زیر ارائه شده است:

  1. مشارکت سیاسی:

در کتاب دایره المعارف علوم اجتماعی نوشته “ساروخانی” دو تعریف از آن ارائه شده است.

مشارکت عبارت است از شرکت فعالانه انسان­ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد خود. (ساروخانی،۱۳۷۰: ۵۲۱)

در کتاب فرهنگ جامعه شناسی نوشته “نیکلاس ابرکرامبی” و “برایان ترنر” مشارکت سیاسی به صورت زیر تعریف شده است:

شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجر می­ شود و سیاست عمومی را تعیین می­ کند و یا برآن اثر می­ گذارد. (آبرکرامبی و ترنر، ۱۳۷۰: ۲۸۶)

در کتاب نقد نظریه­ های سیاسی و توسعه سیاسی (قوام، ۱۳۷۴) مشارکت به مشارکت تجهیزی و مستقل تقسیم شده است. طبق نظرمولف این کتاب، در مشارکت تجهیزی افراد طبق تعلیمات و دستورالعمل­های خاص عمل ‌می‌کنند و شدیداًً تحت تاًثیر وفاداری، احساسات و احترام و یا ترس از نخبگان در مسائل شرکت ‌می‌کنند که این مورد امروزه مورد وفاق صاحب­نظران سیاسی نمی ­باشد و اغلب اتفاق نظرها روی نوع دیگر مشارکت یعنی مشارکت مستقل، متمرکز ‌می‌باشد. در این نوع مشارکت سیاسی شهروندان عملاً و به طور مستقل در فرایند نوسازی تنوع ساختاری بر اساس اعتماد خود به نخبگان نقش مؤثر و فعالانه­ای در فرایند تصمیم گیری ایفا ‌می‌کنند. مشارکت از نظر “آلموند” و “وربا” در سطح محدودی، تبعی و اختیاری (مستقل) مطرح است. (Dawn & Derek, 1994)
۲) گرایش اصلی خبر: برای تعیین گرایش اصلی خبر یک تقسیم بندی عام وجود دارد که در این تحقیق گرایش اصلی اخبار سیاسی، اخبار در خصوص انتخابات مجلس نهم و نحوه پوشش آن است.

۳) نوع خبر از نظر زمان وقوع رویداد: وقوع رویداد در یکی از حالت­های گذشته، حال و آینده قرار ‌می‌گیرد.

۴) شکل خبر: در دو حالت سخت و نرم است. سخت خبر به معنای انعکاس صرف رویداد و نرم خبر نیز به معنای انعکاس رویداد به همراه اطلاعات تکمیلی نظیر پیشینه و … ‌می‌باشد.

۵) سبک مطلب: مطالب مورد بررسی ممکن است یکی از اشکال متنوع خبری یعنی خبر، گزارش، مصاحبه، نقد و تفسیر، یادداشت، بیانیه و اطلاعیه و یا سایر باشد و یا یکی هر کدام از این ها به صورت ترکیبی­­ استفاده شوند.
۶) روش های تولید خبر: مطالب خبری به چه روشی تهیه و ارائه شده است: آیا به صورت ابتکاری و تولیدی بوده و یا صرفاً رویداد محور(غیر تولیدی و پوششی) و یا اینکه ترکیبی از ابتکار و رویداد محور بوده است؟ در مواردی ممکن است روش تولید خبر نامشخص باشد.

۷) جهت گیری خبر: هر خبر می‌تواند بار مثبت، متفی و یا خنثی داشته باشد. جهت گیری از سه دیدگاه سیاست خبری رسانه ها تعیین می­ شود. برای عملیاتی کردن این مقوله، مطالب خبری دارای صفات سنجش و بار معنایی مثبت با جهت گیری مثبت، مطالب خبری دارای صفات سنجشی منفی با بار منفی و برخی موارد خبری بدون صفات سنجشی و بار معنایی خنثی با جهت گیری خنثی کدگذاری می­ شود.

۸) طول خبر: در سه زیر مقوله کوتاه (تا ۱۰ ثانیه)، متوسط (تا ۲۰ ثانیه) و بلند (بیش از ۲۰ ثانیه) قابل بررسی است.

۹) منبع خبر: منبع مطالب خبری که در این پنج شبکه مورد بررسی قرار گرفته اند در یکی از تقسیم های زیر قرار می گیرند:

۱-واحد مرکزی خبر ۲-باشگاه خبرنگاران جوان ۳- سایر منابع خبری (اعم از خبرگزاری های داخلی و خارجی)

۱۰) مناطق وقوع رویداد خبر: محلی که خبر در آن اتفاق افتاده است ممکن است استان‌های ایران، ایران، خاورمیانه به جز ایران، آسیا، اروپا، امریکا، افریقا و یا اقیانوسیه باشد.

۱۱) عناصر خبری: خبر شامل یک یا چند عنصر خبری است که عناصر شش گانه خبری عبارتند از: که، کی، کجا، چه، چرا و چگونه.

۱۲) ارزش‌های خبری: بخشی از ضوابط و معیارها در ماهیت خود اخبار و رویدادها نهفته اند که آن ها را “ارزش‌های خبری” می­گویند. ارزش‌های خبری هفت­گانه عبارتند از: شهرت، دربرگیری، برخورد، فراوانی و برگی، تازگی، مجاورت و عجیب و استثناء که البته برخی خبرها می ­توانند ترکیبی از دو یا چند ارزش خبری را همزمان در بر گیرند.

۴-۳- روش تحقیق:

در تحقیق حاضر از روش تجزیه و تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یکی از روش های شناخته شده در مطالعات مربوط به محتوای پیام های ارتباطی است. امروزه در اغلب کشورهای جهان برای بررسی پیامها و محتویات رسانه های جمعی از این روش استفاده می شود.

از زمانی که “برنارد برلسون” روش تحیل محتوا را به عنوان روشی مستقل نام­گذاری و تعریف کرد، بیش از نیم قرن می­گذرد. در این مدت این روش ‌کاربردهای بسیار مهمی هم در تجزیه و تحلیل وسایل ارتباط جمعی و هم در سایر زمینه‌های علوم اجتماعی داشته است.

طبق گزارش نشریه” ژورنالیسم اندمس کمیونیکشن کوارترلی”، تعداد مقالات چاپ شده که به عنوان نتایج تحقیقات تحلیل محتوا در این نشریه به چاپ رسیده است از ۳/۶ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۸/۳۴ درصد در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است (ریف و فرایتاگ، ۱۹۹۷:۸۷۵). آمار فوق فقط درباره تحقیقات رسانه­ای است و سایر رشته‌های علوم اجتماعی را در برنمی­گیرد.

در تحلیل محتوا، پژوهش­گر به جای آنکه نگرش ها، باورها و دیدگاه­ های افراد را از طریق پرسشنامه مورد مقایسه و بررسی قرار دهد، پیامهایی را که تولید کرده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد (بدیعی؛ ۶:۱۳۸۰).

تحقیق حاضر همزمان دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی است؛ ‌به این ترتیب که با توجه به پوشش اخبار پنج شبکه تلویزیون یک، دو ، سه، پنج و شش (شبکه خبر) در خصوص انتخابات مجلس نهم، درصدد است تا بدنه دانش موجود در زمینه شناسایی انواع خبرها و ارزش‌های خبری را بشناسد و از طرفی دیگر با شناساندن این موارد راهی فرا روی آینده بگشاید تا بهتر بتوان خبرها را پوشش داد.

۵-۳- تکنیک تحقیق:

تکنیک مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتوا ‌می‌باشد. شیوه کار از این قرار است که اخبار سیاسی مطرح شده در پنج شبکه تلویزیونی در حوزه­ انتخابات مجلس نهم با توجه به اولویت اخبار در خصوص مجلس نهم مشخص گردیده و پس از کدگذاری و دسته بندی مورد تحلیل قرار ‌گرفته‌اند.

لازم به ذکر است بازه زمانی درنظر گرفته شده برای این تحلیل اخبار ماه­های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن تا دهم اسفند سال ۹۰ را شامل می­گردد.

۶-۳- واحد تحلیل:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:13:00 ب.ظ ]




فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.

فساد اداری: ممکن است مادی یا غیر مادی باشد. برای غیرمادی می توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می شود. اندازه ی درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماًً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می شود.

از نظر اسلام فساد می‌تواند در ابعاد اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مطرح شود:

در هر زمان و دورانی، جامعه نیاز به سازمان اداری ویژه ای دارد که امور را سامان دهد. از این روی، اسلام، روی سازمان اداری ویژه، انگشت نگذارده و تأکید نورزیده است بلکه روی اصول تأکید دارد. این اصول، باید در تمامی زوایای سازمان اداری جامعه مورد نظر آن، حاکم باشد. [۲۶]

۲-۲-۲- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد

دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی …و گاهی … وگاهی … سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات:

«العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.» [۲۷]

«یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. [۲۸]روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.»

همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی (علیه السلام) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی (علیه السلام) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی (علیه السلام) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها ‌به این موضوع جلوه خاصی داده است.

از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابراصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می‌کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و … حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت.

یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی (علیه‌السلام) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت‌المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری، ‌وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، ‌اصلاح ساختارها و روش‌ها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، ‌اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، ‌با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت‌پذیر و با ایمان و به دور از هر گونه
سهل انگاری و ضعف نفس و با به کارگیری افراد متکبر، خودبزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت.

خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعتها، ‌مصلحت اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، ‌در این رابطه مصادیق فراوانی را می توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنّت، صرفاً، بر اساس تشخیص خود و مصلحت گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می‌کردند.

۲-۲-۳-ریشه‌های فساد اداری از نظر اسلام:

اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان ، دست به فساد می آلایند، فساد اداری را دامن می‌زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می‌شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان مند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‌های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، ‌رانت خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه ها و کسان خاص گذاشتن آن ها، واگذاردن پروژه ها به پیمانکاران ناشایسته و غیر کاردان و ناتوان است. (قاضی مرادی، ‌حسن، ص۱۶۶)

اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:13:00 ب.ظ ]




۳۶٫۶

زیاد۱۳۲۳۵٫۵۷۲٫۰تاحدودی۸۹۲۳٫۹۹۶٫۰کم۱۵۴٫۰۱۰۰٫۰خیلی کم۳۷۲۱۰۰٫۰
جمع۳۸۶

۵-۴- د ) جدول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار فوق ۶/۳۶ درصد از پاسخگویان وجود تشکل های صنفی را عامل ضروری برای اصحاب رسانه دانسته اند و ابراز داشتند که نیازمندی اصحاب رسانه به وجود تشکل های صنفی خیلی زیاد است ها نیازمند و بابقی پاسخگویان تا حدودی این نیاز را ضروری دانسته اند .

ه )تضمین حقوق حرفه ای خبرنگاران :

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۹۵
۵۱٫۵
۵۱٫۵

زیاد

۱۳۱
۳۴٫۶
۸۶٫۰

تاحدودی

۴۱
۱۰٫۸
۹۶٫۸

کم

۶
۱٫۶
۹۸٫۴

خیلی کم

۶
۱٫۶
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۹
۱۰۰٫۰

۶-۴- ه)جدول و نمودار :

با توجه با نمودار و جدول فوق ۵/۵۱ درصد پاسخگویان ضرورت تضمین حقوق حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران را به میزان خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند و ۸/۱ درصد آن ها این ضرورت این نیاز را خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. ۷ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس

بی جواب است.

ن) جدول استقلال حرفه ای :

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۹۷
۵۲٫۳
۵۲٫۳

زیاد

۱۳۴
۳۵٫۵
۸۷٫۸

تاحدودی

۴۱
۱۰٫۹
۹۸٫۷

کم

۵
۱٫۳
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۷
۱۰۰٫۰

۷-۴- ن ) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق ۳/۵۲ درصد پاسخگویان ضرورت و نیاز استقلال حرفه ای خبرنگاران و روزنامه نگاران را به میزان خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند و ۵/۳۵ درصد ضرورت این نیاز را زیاد و مابقی پاسخگویان تا حدودی مهم دانسته اند. ۹ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ی) جدول جایگاه رسمی مطبوعات و روزنامه نگاران :

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۷۱
۴۵٫۱
۴۵٫۱

زیاد

۱۶۴
۴۳٫۳
۸۸٫۴

تاحدودی

۳۰
۷٫۹
۹۶٫۳

کم

۱۴
۳٫۷
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۹
۱۰۰٫۰

۸-۴- ی ) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق ۱/۴۵ درصد پاسخگویان ضرورت و نیاز خبرنگاران و روزنامه نگاران را به داشتن جایگاه رسمی لازم دانسته اند و۳/۴۳ درصد نیز این امر را مهم می دانند و۷/۳ درصد پاسخگویان این ضرورت را خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.۷ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است

  1. چه میزان از عوامل زیر در استقلال شغلی و حرفه ای شما تاثیر دارد ؟

شرایط اجتماعی :

۲

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۴۳
۳۷٫۷
۳۷٫۷

زیاد

۱۹۶
۴۴٫۶
۸۲٫۳

تاحدودی

۶۱
۱۶٫۱
۹۸٫۴

کم

۶
۱٫۶
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۹
۱۰۰٫۰

۹-۴- جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق ۶/۴۴ درصد پاسخگویان ، تاثیر شرایط اجتماعی را در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران را زیاد ارزیابی کرده‌اند و ۶/۱ درصد پاسخگویان شرایط اجتماعی را عامل چندان مهمی در استقلال شغلی روزنامه نگاران ندانسته اند.۷ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

شرایط سیاسی :

۲

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۲۴
۳۲٫۸
۳۲٫۸

زیاد

۱۳۶
۳۶٫۰
۶۸٫۸

تاحدودی

۹۰
۲۳٫۸
۹۲٫۶

کم

۱۹
۵٫۰
۹۷٫۶

خیلی کم

۹
۲٫۴
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۸
۱۰۰٫۰

۱۰-۴- جدول و نمودار شرایط سیاسی :

نمودارسیاسی: با توجه به جدول و نمودار زیر۸/۳۲ درصد پاسخگویان معتقد هستند که عوامل سیاسی در استقلال شغلی و حرفه ای وروزنگاران تاثیر خیلی زیادی دارد و ۸/۲۳ درصد پاسخگویان تاثیر عوامل سیاسی بر استقلال شغلی روزنامه نگاران را تا حدودی مهم می دانند و و ۴/۲ درصد، تاثیر عوامل سیاسی را خیلی کم ارزیابی کرده‌اند .۸ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

حقوقی:

۲

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۶۲
۴۳٫۴
۴۳٫۴

زیاد

۱۵۰
۴۰٫۲
۸۳٫۶

تاحدودی

۵۳
۱۴٫۲
۹۷٫۹

کم

۷
۱٫۹
۹۹٫۷

خیلی کم

۱

۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۳
۱۰۰٫۰

۱۱-۴- جدول و نمودار حقوقی :

با توجه به جدول نمودار فوق ۴/۴۳ درص پاسخگویان معتقد هستند که عوامل حقوقی تا حد خیلی زیادی در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران تاثیر دارد و ۲/۴۰ درصد نیز این عامل را تا حد زیاد و ۹/۱ درصد این پاسخگویان میزان تاثیر عواملی حقوقی را در حد خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. ۱۳نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

مالی:

۲

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۸۰
۴۷٫۶
۴۷٫۶

زیاد

۱۵۸
۴۱٫۸
۸۹٫۴

تاحدودی

۲۸
۷٫۴
۹۶٫۸

کم

۱۲
۳٫۲
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۸
۱۰۰٫۰

۱۲-۴- جدول و نمودار مالی:

با توجه به نمودار و جدول فوق ۶/۴۷ درصد پاسخگویان معتقد هستند که مسائل مالی در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران تاثیر خیلی زیادی دارد و ۸/۴۱ درصد آنان این تاثیر را در حد زیاد ارزیابی کرده‌اند و با بقی ۲/۳ درصد پاسخگویان تاثیر عوامل مالی را در حد خیلی کم ارزیابی کرده‌اند . ۸ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

تخصصی :

۲

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:13:00 ب.ظ ]




در آمریکا تعلیق مجازات به شکل مراقبتی آن اعمال می شود. تعلیق مراقبتی حاصل تلاش های جان اگوسـتوس، کفاش اهل بوسـتون، در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، می باشـد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود، زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت تشویق وی قرار دهند. (محدث، ۱۳۸۸،۲۲) «در آغاز کار اشخاص مست مورد نظر او بودند ولی بعدها مجرمین دیگر نیز در محدوده تعهد او قرار گرفتند. او از دادگاه درخواست می کرد که در موارد مناسب مجازات معوق شود ‌و مجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود. در مدتی که مجرم با ضمانت او آزاد بود او مأموریت‌ خود را با حمایت عملی به انجام می رسانید و درپایان مدت به همراه مجرم در دادگاه حاضر می شد و در مواردیکه مأموریت‌ با موفقیت به انجام رسیده بود به موجب یک قرارداد یا توافق یک مجازات اسمی تعیین می گردید.» او تا یکسال قبل از مرگش برای ۱۹۶۴ نفر وثیقه گذاشته بود. (هریس، ۱۳۷۷، ۴۲)

به نظر می‌رسد تعلیق مراقبتی در شکل ابتدایی آن در آمریکا به نظام تعویق شباهت داشته است. چرا که قبل از اینکه از سوی دادگاه برای مجرمان مجازات تعیین شود، با ضمانت آزاد می شدند در حالی که تعلیق به شکل امروزی آن پس از تعیین مجازات اعمال می شود.

«اولین قانون تعلیق مراقبتی در سال ۱۸۷۸ در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون ‌به این منظور اجازه انتصاب یک افسر داده شد. در این قانون تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی، قادر به اصلاح اشخاص است بدون مجازات. این قانون اختیار جدیدی به دادگاه ها واگذار نکرد ولی برای متخلفینی که به وسیله افسر تعلیق مراقبتی بازداشت می‌شوند، مجازات هایی در نظر گرفت.» (هریس، ۱۳۷۷، ۴۳)

«در سال ۱۹۰۰ که اعمال تعلیق مراقبتی در زمینه محکومیت های قضایی واجد مبنای قانونی گردید، اعمال آن به شکلی که صرفا مربوط به پیش از محکومیت باشد منع، و اجرای آن با تعلیق اجرای مجازات همراه گردید. اجرای هم زمان یک مجازات و تعلیق مجازات دیگر امکان داشت. اما هم چنان ‌در مورد اعتبار قانونی تعلیق مجازات ها چالش وجود داشت تا اینکه با تلاش طولانی که برای تعلیق همراه با نظارت صورت گرفت، در سال ۱۹۲۵، قانون فدرال تعلیق مراقبتی به تصویب رسید. (هریس،۱۳۷۷، ۴۴)

دیگر ایالات هم کم کم قانون تعلیق مراقبتی را تصویب کردند. در سال ۱۹۳۵ حداقل ۳۰ ایالت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می‌کردند و ۳۰ درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۵، تمام ایالات از قوانین تعلیق بهره گرفتند که تقریبا نصف محکومین به زندان مجازاتشان تعلیق شده بود. امروزه ۸۴/۳ میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۲۳)

چنانچه ملاحظه می شود، تعلیق به ویژه به شکل مراقبتی آن در آمریکا سابقه ای طولانی دارد و پذیرش این نهاد در تمام ایالات آمریکا می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که تعلیق در بسیاری از موارد می‌تواند نتیجه ای بهتر از اجرای مجازات داشته باشد.

گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات

تا قبل از تصویب قانون ۱۳۹۲، تعلیق مجازات باید ضمن صدور حکم انجام می گرفت، ولی این قانون در ماده ۴۶ مقرر کرد که :«… دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» ‌بنابرین‏ تعلیق پس از صدور حکم و حتی اجرای قسمتی از مجازات امکان دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نه تنها دادستان و قاضی اجرای احکام بلکه خود متهم نیز در صورت وجود شرایط می‌توانند از دادگاه تقاضای تعلیق مجازات را بنمایند و این فرصت ‌بر اساس قوانین سابق وجود نداشت.

قانون‌گذار ایران در ماده ۴۷ قانون مجازات، بعضی از جرایم را قابل تعویق و تعلیق ندانسته است. به موجب این ماده: «صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»

«منع شمول تعلیق به بعض مجازات های تعزیری دلیل موجهـی ندارد. شـدت و وخامت بعض جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان های ناشی از اجرای مجازات ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است. تفاوتی نمی کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر دیگر کیفری است که اجرا یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۲)

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر ‌کرده‌است: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.»

هنگامی که قاضی با توجه به شــرایط مندرج در قانون در خصـوص تعلیق اجرای مجازات و به

هدف پرهیز از اجرای حـبس تعلیق آن را مناسـب تشخیص دهد برای اینکه تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه در بازداشت به سر نبرد و تعلیق را ناکارآمد نکند، در صورتی که محکوم علیه جبران خسارت از بزه دیده به هر نحوی اعم از پرداخت وجه نقد یا اقساط به بزه دیده در دوران تعلیق یا انجام کاری برای وی را متعهد شود، تعلیق اجرا می شود و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی نیز در هر صورت اجرا خواهد شد، چرا که امر کیفری از حقوق عامه است و با حقوق اشخاص ارتباط ندارد اگرچه نظر مخالفی هم مبنی بر منوط بودن صدور حکم تعلیق بر جبران خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. ( حاجی تبار فیروزجایی،۱۳۸۶، ۱۱۷؛ ولیدی، ۱۳۷۹، ۱۰)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:13:00 ب.ظ ]




اگرچه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران از اثر جمعی سخنی به میان نیامده ، اما ‌بر اساس ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پدیدآورنده می‌تواند ، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که این نکته خود تا حدودی ، موید اثر جمعی در وضعیت فعلی می‌باشد. اما در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به اثر سفارشی و در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به اثر ناشی از استخدام برخورد می‌کنیم که از حیث نحوه تولید دارای مشابهت ها و تفاوت هایی با آثار جمعی بوده و بیان آن ها در این بند خالی از فایده نمی باشد :

الف) اثر سفارشی[۱۴۹]– ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان هیچ گونه تعریفی از اثر سفارشی به عمل نیاورده و تنها به ذکر این نکته اکتفاء کرده که حقوق مادی چنین آثاری تا ۳۰ سال به سفارش دهنده تعلق داشته ، مگر آنکه برای زمان محدودتری توافق صورت گرفته باشد. بدین ترتیب قانون گذار از ذکر ماهیت و شرایط قرارداد سفارش امتناع کرده ، اما با توجه به عمومیات می توان گفت: اولاً سفارش دهنده می‌تواند شخص حقیقی ، سازمان ، شخص حقوقی یا یک مؤسسه‌ تولیدی باشد. ثانیاًً با توجه به مفهوم مخالف همان ماده ، حقوق معنوی چنین آثاری به پدیدآورندگان تعلق می‌گیرد. ثالثاً ‌بر اساس تبصره ماده مذکور جایزه و پاداش نیز به پدیدآورندگان اثر ناشی از سفارش تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر سفارشی آمده است : « اثر ناشی از سفارش ، اثری است که در نتیجه قرارداد سفارش اثر به وجود می‌آید ، بدون آنکه رابطه استخدامی در کار باشد. »[۱۵۰]

ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد – ‌به این گونه از آثار در ماده ۶ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای آن هم بدون هیچ تعریفی اشاره شده و حق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار در صورتی که هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد ، متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است ، مگر اینکه توافق به شکل دیگری صورت گرفته باشد. هر چند در پیش نویس لایحه جدید در این رابطه آمده « اثر ناشی از استخدام ، اثری است که پدیدآورنده در حین استخدام در اجرای تعهداتش در مقابل استخدام کننده برای او پدید می آورد.»[۱۵۱]

با بررسی به عمل آمده بین این سه دسته آثار می توان گفت : اولاً صراحتاً در پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام و آثار جمعی متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است. با وجود این ، در اثر جمعی شخصی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده ، نسبت به مجموع اثر حق معنوی جداگانه ای دارد.[۱۵۲] ثانیاًً ‌بر اساس مواد پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر ناشی از سفارش یا اثر ناشی از استخدام ، نخستین مالک حقوق مادی همان پدیدآورنده است ، هر چند انعقاد قرارداد اماره انتقال حقوق مادی به میزان متعارف است. اما در خصوص اثر جمعی، شخص حقیقی یا حقوقی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده در صورت فقدان دلیل مخالف نخستین مالک حقوق شناخته می شود.[۱۵۳] ثالثاً از حیث بیان شباهت پاداش و جایزه نقدی و سایر امتیازات آثار جمعی ، آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام متعلق به پدید آورندگان آثار می‌باشد. [۱۵۴]

‌بنابرین‏ اگر اثر تلویزیونی مانند یک فیلم داستانی با همکاری و مشارکت مولفان متعدد ، بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک تولید شده است که بهره برداری مادی و معنوی از آن موکول به رضایت همه مولفان می‌باشد ، هر چند در زمینه نقض حقوق مادی و معنوی ، طرح دعوی از طرف یکی از مولفان کفایت می‌کند. اما اگر همان اثر تلویزیونی مانند مستند جنگی یا فیلم داستانی با همکاری مولفان متعدد و تحت مدیریت شخص حقیقی برای مثال تهیه کننده یا کارگردان یا حتی شخصی خارج از عوامل تهیه فیلم تنها به عنوان سرمایه گذار ساخته شود یا تحت مدیریت یک مؤسسه‌ حقوقی خلق شود ، برای مثال مؤسسه‌ «تصویر دنیای هنر» یا «هنر نمای پارسیان» اقدام به ساخت یک فیلم داستانی نماید ، نیز وضع به همین منوال خواهد بود. در هر دوی این مثال ها ما با یک اثر جمعی مواجه می باشیم که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده است. در این دو صورت ، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مدیریت ، حقوق مادی اثر و نتیجتاً بهره برداری از اثر را به سازمان صدا و سیما جهت پخش از تلویزیون قرار خواهند داد و حقوق معنوی مانند درج نام تمامی عوامل در تیتراژ پایانی همچنان به پدیدآورندگان اثر تعلق خواهد گرفت. به عبارت روشن تر تنها حقوق مادی اثر قابل انتقال به غیر بوده و حقوق معنوی همچنان به پدید آورندگان اثر تعلق خواهد داشت. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم آن که با توجه به مقررات فعلی ایران اثر جمعی مفهوم نخواهد داشت و تنها اثر سفارشی می‌تواند تا حدودی این مفهوم را برای ما افاده کند.

قاعدتاً سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و به دلیل حجم گسترده بیننده نیازمند انعقاد قرارداد سفارش یا استخدام برای مدیریت ساخت آثار مورد نظر خویش برای پخش می‌باشد. سازمان صدا و سیما در عمل برای رفع این نیازمندی ها اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با افراد نموده است که تا حدودی در زمان حاضر به دلیل نقص قانون مثمر ثمر واقع شده است. النهایه به دلیل جایگاه سازمان پخش( سازمان صدا و سیما ) در مبحث حقوق مرتبط از آن سخن خواهیم گفت.

گفتار دوم : شرایط حمایت اثر تلویزیونی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:12:00 ب.ظ ]