در این مورد ماده ۲۴۲ قانون مدنی نکته دیگری را متذکر می گرددو آن اینکه در این ماده آمده « هر گاه در عقدشرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود ، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن و یا ارش عین و … » در اینجا برای جلوگیری از توجه خسارت ، به مشروط له اختیار فسخ معامله اصلی داده شده است و نمی تواند مطالبه عوض کند زیرا در عقد شرط شده که مال معینی به رهن داده شود . در ادامه ماده آمده که «و اگر بعد از آنکه مال مشروط را به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود ، دیگر اختیار فسخ ندارد .» در اینجا حتی حق مطالبه ارش را ندارد زیرا آنچه مورد شرط بوده رهن دادن عین مال است و ارش خارج از تعهد می‌باشد . در خصوص دادن ضامن برای دین ماده ۲۴۳ قانون مدنی می‌گوید « هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت . » حق فسخ در این مورد با توجه به ماده ۲۳۸ قانون مدنی منوط ‌به این است که ابتدا مشروط له اجبار مشروط علیه به دادن رهن یا ضامن را از دادگاه تقاضا کند و در صورت عدم اجرای حکم اجبار ، مشروط له حق فسخ قرارداد را دارد . لذا ‌در مورد شرط دادن ضامن ، در صورتی که مدیون از اجرای آن خودداری کند ، دادرس باید به درخواست مشروط له بکوشد تا با هزینه او رضای اشخاص معتبر را برای ضامن شدن از مدیون تحصیل کند ولی اگر کسی حاضر به ضمانت نشود یا مدیون توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشد ، مشروط له می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند . ^[۵۶]

مبحث دوم : شرط نتیجه :

شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می‌باشد مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است این است که ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید : « … شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود …» ^[۵۷] در این نوع شرط نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل می‌گردد ( ماده ۲۳۶ ق.م) مثلا در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد . در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه ای برای وکالت نیست و وکالت مذبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند . ^[۵۸]

در فقه نیز شرط نتیجه را شرطی می دانند که به نفس عقد تحقق پیدا می‌کند و آن مانند شرط تحقق امری اعتباری در عقد است.^[۵۹]

ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد « شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. »

رویه قضایی نیز منطبق با قانون مدنی می‌باشد چنانچه حکم شماره ۱۶۷ـ ۴/۴/۷۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد «دادگاه معتقد بوده که به موجب مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ قانون مدنی شرط نتیجه صحیح است و چیزی که به ‌عنوان شرط نتیجه در ضمن عقد ، شرط می شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاصی نباشد به نفس اشتراط حاصل می شود مانند بطلان مبیع و فسخ آن .» ^[۶۰]

شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و به محض اشتراط در خارج محقق گردد در غیر این صورت ، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی تواند درضمن عقدی شرط کند که زوجه اش مطلقه باشد. زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است .^[۶۱]

اگر تنظیم سند رسمی فقط برای اثبات معامله الزامی باشد ( مانند مورد ماده ۴۷ قانون ثبت) چنان معامله ای می‌تواند مورد شرط نتیجه گیرد زیرامقصود مقنن از سبب در ماده ۲۳۶ قانون مدنی سبب حدوث و تحقق نتیجه عمل حقوقی است نه وسیله اثبات آن . اما اگر تنظیم سند رسمی ، شرط صحت معامله و عمل حقوقی باشد ( مانند مورد ماده ۱۰۳ قانون تجارت ) در این صورت نمی توان به کمک شرط نتیجه آن را محقق کرد سپس نمی توان انتقال سهم الشرکه را مورد شرط نتیجه قرار داد .^[۶۲]

در شرط نتیجه تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه عمل عقد باشد یا ایقاع ، شرط می شود در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرا در صورت وجود شرایط لازم ، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مذبور ، شرط مذکور محقق نمی شود . پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هر گاه تحقق شرط علاوه بر رضایت متعاقدین نیازمند تشریفات خاص باشد ، آن نتیجه با عقد به دست نمی آید و موضوع در حکم موردی است که شرط نامشروع باشد برای مثال اگر ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی ، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار مال فروشنده باشد ، نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد زیرا انتقال ملک مراحل خاص خودش را که تنظیم سند رسمی در دفتر املاک است را دارد و اشتراط در ضمن عقد دیگر ماهیت اصلی آن را تغییر نمی دهد . ^[۶۳]

مبحث سوم : شرط صفت :

هر گاه یکی از متعاقدین وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند ^[۶۴] قانون مدنی در تعریف از شرط صفت در ماده ۲۳۴ آورده است :

« … شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله …» شرط صفت صفتی از صفات معامله است که این وصف یا راجع به کمیت موردمعامله است یا کیفیت آن و حتی گاهی هر دو وصف . می توان از جنس ، رنگ ، وضعیت و … ( کیفیت ) و یا مقدار آن از نظر تعداد، وزن و …(کمیت) نام برد که بر دو قسم است :

۱ـ شرط راجع به کیفیت : شرط راجعه به کیفیت شرطی است که ضمن عقد که موضوع آن وصفی از او صاف و عوارض مورد معامله است به عنوان مثال رنگ ، بو و امثال آن.^[۶۵]

۲ـ شرط راجع به کمیت : شرط راجع به کمیت عبارت ازشرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از وزن ، مساحت و عدد باشد .^[۶۶]

ماده ۲۳۵ قانون مدنی درمقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط وصف می‌گوید : « هر گاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»

و برنامه های درسی دارند، غالباً دست به تشکیل ‌گروه‌های حمایتی می‌زنند و خرده فرهنگی

را تشکیل می‌دهند که در جهت خلاف ارزش‌های نظام آموزشی عمل می‌کنند. این گروه ها توانایی نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده و مدرسه را در جهت حفظ نظم کاهش می‌دهد و اعضای این خرده فرهنگ، سرانجام در فعالیت‌های بزهکارانه درگیر می‌شوند. ^[۵۷]

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری

اصطلاح مدرسه گریزی، پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا رواج یافت. اصطلاح فرار از مدرسه، کلیه اشکال غیبت، بدون اجازه و مستمر از مدرسه را در بر می‌گیرد.
در ایالات متحده آمریکا فرار از مدرسه، از جمله تخلفات ویژه کودکی است . یک کودک ممکن است تحت صلاحیت قانونی حکومت واقع شود زیرا عمل او، ‌به این دلیل غیر قانونی است که سن او کمتر از سن قانونی است. کنترل حکومتی بر رفتار غیر مجرمانه کودک برای حفاظت، از بهترین منافع کودک مورد استفاده
قرار می‌گیرد. معمولاً مرتکبان تخلفات ویژه کودکی، پس از مشخص شدن ناتوانی والدین و یا عدم تمایل آن ها به مراقبت و کنترل فرزندان خود و اینکه رفتار این کودکان، سرانجام به خودشان یا جامعه صدمه خواهند زد، به دست دادگاه نوجوانان سپرده می‌شوند.

در برخی از ایالات آمریکا، والدین را به علت رفتار غیر قانونی فرزندانشان از نظر جزایی مسئول می دانند از جمله والدین به دلیل فرار فرزندانشان از مدرسه، مجبور می شدند مدتی را در زندان بگذرانند
و یا در صورت تخریب اموال مدرسه، ناگزیر از جبران خسارت می‌شوند.

با توجه به اثرات نابهنجار فرار نوجوانان از مدرسه، جرم شناسان، فرار از مدرسه را انعکاس نامطلوب روش های غلطی می دانند که در مدرسه اعمال می شود و سرانجام منجر به ولگردی کودکان و نوجوانان
می‌گردد. در صورتی که دانش آموزی، نسبت به محیط آموزشی خود، بی علاقه گردد ممکن است به دنبال دوستانی بگردد که مانند خود او فکر می‌کنند و با ترک مدرسه و فرارهای پی در پی، به ولگردی
و سرپیچی از نظم و مقررات عادت کنند. با توجه ‌به این که ولگردی، «حالت خطرناک» و سرچشمه رفتارهای بزهکارانه بویژه دزدی، سوء مصرف مواد و روسپیگری است، فرار از مدرسه، تخلف شناخته شده است.

کودکان فراری، غالباً به خانواده های از هم پاشیده ، معتاد، منحرف هستند که به علت اخراج از مدرسه، ناکامی در تحصیل و رد شدن یا تغییر مکرر مدرسه و تشویق همسالان، از مدرسه دلزده شده و سرخورده می‌شوند و با دوستی با دوستان ناباب، مدرسه را رها می‌سازند و به بزهکاری و اعتیاد سوق پیدا می‌کنند. پسران معمولاً بیش از دختران دچار این مشکل می‌شوند. در صورتی که بپذیریم گریز از مدرسه ، زمینه بزهکاری نوجوانان را فراهم می آورد، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، اقداماتی برای پیشگیری
از فرار کودکان و رفع مشکلات آنان تدارک دید.

کسانی که مدعی وجود رابطه ی علی بین مدرسه و بزهکاری هستند، دو عامل عمده را در این خصوص ذکر می‌کنند:

یکی شکست تحصیلی که از فقدان استعداد، بر چسب زنی یا تضاد طبقاتی سرچشمه می‌گیرد و منجر
به گروه بندی تحصیلی دانش آموزان می شود و دیگری ، احساس بیگانگی نسبت به تجربه آموزشی است
که از ماهیت سرد و بی روح مدارس، نقش منفعل واگذار شده به دانش آموزان و تلقی دانش آموزان
از تحصیل به عنوان امری غیر ضروری و نامناسب با آینده ی آنان نشأت می‌گیرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، افت تحصیلی که شامل عملکرد تحصیلی ضعیف و اخراج از مدرسه است، به طور عمده با جرایم خطرناک مرتبط است. ^[۵۸]

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری

مسئولان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند تا جرم را از مدارس ریشه کن کنند و از بروز بزهکاری
و خشونت در مدارس پیشگیری نمایند.

با توجه به اینکه دانش آموزانی که در مدرسه ناموفق هستند یا رفتارشان توام با بی انضباطی است، یا آن ها که دائما از مدرسه فرار می‌کنند، نسبت به آنهایی که چنین رفتارهایی ندارند احتمال بیشتری می رود که مرتکب جرم شوند. تحقیقات نشان می‌دهند که تا حد زیادی، این خود مدارس هستند که مسوول شکست تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار دانش آموزان می‌باشند. لذا، کودکان اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید اتخاذ سیاستهایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند.

بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه ی حقوق بشر مقرر داشته، هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، لااقل تا حدودی که مرتبط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی ، اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد و همه بنا بر استعداد خود، بتوانند از آن بهره مند گردند.

با توجه به اینکه قابلیت هر شهروند آگاه و مسئول ، برای مطالبه حقوق و برخورداری از آن ها مستقیماً به دسترسی هر کودک به تحصیلات اساسی و شایسته مرتبط است، نهاد رسمی که در جامعه وظیفه آموزش فرهنگ، دانش و فنون را بر عهده دارد، نهاد آموزش و پرورش است که افراد را در نهادهای کوچکتری بنام مدرسه تحت این آموزش‌ها قرار می‌دهد. در اهمیت حق برخورداری هر فرد از آموزش و پرورش، همین قدر کافی است که بدانیم، میان بی سوادی و فقر و محرومیت، رابطه ی مستقیمی وجود دارد و از این رو ، مهمترین تلاش برای از بین بردن فاصله ی فاحش طبقاتی در جامعه، تصمیم آموزش و پرورش برای تک تک افراد
می‌باشد. بهتر است امروز برای همه کودکان، امکانات تحصیلی اجباری و مجانی را تا سن معین فراهم سازیم تا از بسیاری از معضلات اجتماعی در آینده پیشگیری کنیم. ^[۵۹]

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه

راهکارها و برنامه های متعددی برای تبدیل مدارس به مدارس عاری از جرم و اعتیاد به کار گرفته شده است از جمله این راه ها می توان به مواردی اشاره نمود:

۱- مشاوران خانه – مدرسه

این مشاوران، به عنوان رابط بین خانواده و مدرسه عمل می‌کنند و در صورت انجام وظیفه خود و ارائه خدمات آموزشی، روانشناختی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموز و خانواده وی در پیشگیری از بزهکاری
و مشکلات دیگر کودکان مؤثر می‌باشند.

۲- ایجاد کلاس‌های تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزانی که مشکل یادگیری دارند
و یا به دلایلی از برنامه کلاس عقب مانده اند.

۳- شناسایی و توجه به «کودکان در معرض خطر» بویژه کودکانی که از والدینشان دور مانده اند (والدین جدا شده، فوت شده یا زندانی)

۴- حمایت از کودکان طرد شده یا کودکان خانواده های بی توجه یا دارای سوء رفتار .

۵- آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس .

۶- ایجاد برنامه های مدیریتی و انضباطی در مدرسه نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر و سوء مصرف مواد پیشگیری می‌کند.

دوم – تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی کیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نکرده و اصول تشخیص آن را ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینکه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع کیفری تطبیق کامل ندارد .

نظر به اینکه بر تفکیک صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد می شود که در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری که هم اکنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود . (حجتی،۱۳۸۴)

۷- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش می‌آید که در بین دادگاه های متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) می‌نامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .

برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتی که جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سکونت و محل دستگیری متهم نیز می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممکن است برای یک جرم دادگاه های متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .

۸- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری ممالک پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آن را تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آن ها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم می زند . بزهکار باید در همان‌جا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد . (همان منبع)

متذکر می شود که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدت‌ها مانند یک اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار می‌آید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیکن همیشه نمیتواند به ‌عنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسانتر می‌تواند ‌به موضوع رسیدگی کند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتکاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .

ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر می‌دارد : « هر گاه کسی مرتکب چند جرم شود در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای بآن رسیدگی می شود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .

در کشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است که اداره حقوقی وزارت دادگستری در یک نظریه مشورتی که در مقام تفسیر ماده ۱۹۹ مذکور بیان گردیده چنین اظهار نظر ‌کرده‌است : « . . . متهمی که مرتکب چند جرم از یک درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود که لااقل یکی از جرائم ارتکابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اعلام داشته است که : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »( آشوری،۱۳۸۴)

۹- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آن را تشیخص داد.

محل وقوع جرم عبارت از مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان می‌باشد و بسادگی میتوان آن را تعیین کرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چک بلافاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل می‌باشد . بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .

اینک باجمال محل وقوع جرم ‌در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی می شود .

۱۰- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد .

نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتی که بزه در مکان‌های مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحب‌نظران جرم مستمر در کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است که بدواً شروع برسیدگی ‌کرده‌است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری با الهام از روح ماده ۵۰ قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است

۴- در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده باشد رسیدگی بجرائم اطفال در دادگاه اطفال بعمل می‌آید .
صلاحیت دادگاه ها باعتبار شخصیت و سمت متهم تعیین شده است . لازم بیادآوری که سمت و وضعیت شخص در روز وقوع جرم مناط می‌باشد نه قبل یا بعد از ارتکاب آن .

۲-۲-۲صلاحیت اضافی

۵- از سیاق عبارات مواد ۴۵ و ۷۰ ق.م در بحث حق انتفاع به نفع معدوم به تبع موجود، این طور استنباط می شود که در برقراری حق انتفاع، مباشرت منتفع شرط است مگر آنکه این اجازه به صراحت به منتفع داده شده باشد که حقوق خود را به غیر منتقل کند، در غیر اینصورت تنها خود او می‌تواند از مال مورد انتفاع استفاده کند و اشخاصی که عرفاً، جزء عائله و وابستگان او محسوب می‌شوند و این در حالی است که ‌در مورد مالکیت منافع در ماده ۴۷۴ق.م تصریح شده است که «مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره بر خلاف آن شرط شده باشد». و در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نیز که قانون حاکم برای اجاره نامه‌هایی که در حال حاضر تنظیم می‌شوند می‌باشد به مستأجر حق واگذاری منافع داده شده است مگراینکه در قرار داد اجاره این حق سلب شده باشد (هر چند در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ این حق از مستأجر سلب شده بود)

در عقود مزارعه و مساقات نیز به دلالت مواد ۵۴۱ و ۵۴۵ قانون مدنی نیز عامل نمی‌تواند بدون رضایت و اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار نماید. نظر به اینکه قانون‌گذار ‌در مورد حقوق مذبور رویه‌ های مختلفی اتخاذ کرده ‌در مورد اجاره، بر اصل حق واگذاری منافع به غیر تصریح کرده و لیکن در حق انتفاع صحبتی از آن به میان نیاورده و در مقام بیان، سکوت ‌کرده‌است، پس نتیجه گرفته می شود که ‌در مورد انتقال حق انتفاع، توسط منتفع مجوز قانونی وجود ندارد مگر مالک آن را اجازه نماید، به عبارت دیگر تابع اصل حاکمیت اراده است فلذا منتفع تنها می‌تواند شخصاً از حق خود استفاده کند و یا آنکه از آن صرف نظر نماید. همان‌ طور که از ماده ۹۴ق.م نیز که در آن مقرر شده است (صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی خواهد بود که مطابق آن حق داده شده است) استنباط می شود کیفیت استحقاق تابع قراردادی است که مطابق آن حق داده شده است.

۶- دلیل دیگری که می توان اقامه کرد این است که چنانچه مدت حق انتفاع منقضی شود مطابق ماده ۵۱ ق.م حق انتفاع زایل می شود^[۵۵] و منتفع نسبت به مورد انتفاع هیچ حقی نخواهد داشت، برخلاف مالکیت منافع که به موجب عقد اجاره به مستاجر واگذار می شود. مثلاً اگر حق انتفاع مربوط به باغ میوه ای باشد، پس از زوال حق، میوه های رسیده به مالک باغ رد می شود و منتفع نمی تواند آن ها را بچیند یا اگر ریخته باشد از پای درخت جمع‌ آوری نماید. اما در عقد اجاره، منافع در مالکیت مستاجر تولید شده و به وجود آمده و متعلق به او است و انقضا مدت اجاره نمی تواند موجب زوال مالکیت او بر میوه های مذبور شود. در ماده ۵۰۴ قانون مدنی مقرر شده است که «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت» و عقد مزارعه مطابق ماده ۵۴۰ قانون مدنی «هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید» اما در حق انتفاع قانون‌گذار در قانون مدنی به صراحت یا به طور ضمنی حکم خاصی بیان نکرده است. با توجه به اینکه در موارد اجاره و مزارعه و مساقات برای مستأجر یا عامل، احکام خاصی بیان شده است و قانون‌گذار در خصوص حق انتفاع سکوت اختیار نموده است و در مقام بیان ،ساکت می‌باشد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد با انتقضای مدت حق انتفاع هیچگونه حقی برای منتفع نسبت به منافع باقیمانده در ملک متصور نمی‌باشد و رابطه طرفین پایان می‌پذیرد و هر آنچه باقی مانده باشد متعلق به مالک خواهد بود.

بنابر مراتب فوق استنباط می شود چنانچه تکلیف منتفع نسبت به انتقال حق انتقاع روشن نگردد با توجه به اینکه منتفع مالک عین یا منافع نیست حق انتقال آن را به غیر ندارد بلکه امتیاز ویژه ای دارد که از حق ایجاد شده استفاده نماید و اثر حقوقی آن امتیاز آن است که از مالی که متعلق به دیگری است شخصاً استفاده کند و حق واگذاری آن امتیاز را به ثالث ندارد و اظهارنظر خلاف آن نیاز به دلیل و قرینه دارد. همان‌ طور که دکتر لنگرودی بیان فرموده اند: «صلاحیت، محتاج دلیل است نه عدم صلاحیت»^[۵۶] پس حق انتقال محتاج به دلیل است نه عدم حق انتقال.

فصل دوم

طرح برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع

مقدمه:

پس از بحث و بررسی در خصوص حق انتفاع و تفاوت آن با مالکیت بر منافع و اذن و عاریه و حق حریم و اقسام حق انتفاع و همچنین موضوع و ماهیت حقوقی حق انتفاع و مباحثی دیگر، در این فصل در خصوص طرق مختلف برقراری و واگذاری حق انتفاع و همچنین طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و در نهایت ارائه شکل صحیح اسناد تنظیمی، بحث و بررسی می‌گردد.

در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع در دفاتر اسناد رسمی نکات مختلفی باید رعایت گردد که در مواردی مشترک بوده و در بعضی موارد به فراخور هر یک از انواع حق انتفاع متفاوت می‌باشد که در ذیل به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت. مهمترین مسئله ای که قبل از تنظیم سند رسمی باید به آن توجه کرد منظور و خواسته صاحب سند می‌باشد که باید به قصد وی به طور دقیق توجه نمود چرا که عموم مردم از اصطلاحات حقوقی سررشته ای نداشته و چه بسا عناوینی را مطرح نمایند که مفهوم دقیق آن را ندانسته و آثار حقوقی سند مذکور را مطلع نباشند. فلذا این سردفتر می‌باشد که باید با توجه به صلاحیت علمی و عملی که در تنظیم اسناد دارا می‌باشد به تناسب قصد و خواسته مراجعین نسبت به راهنمایی آن ها و تنظیم اسناد مذکور اقدام نماید.

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع

از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی چهار طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته است. طرق مذکور عبارتند از:

۱- به موجب عقد جایز ۲- به موجب عقد لازم ۳- به موجب شرط ضمن عقد ۴- حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع

در ذیل توضیحاتی نسبت به طرق فوق الذکر ارائه می‌گردد:

گفتار نخست – به موجب عقد جایز

ماده ۴۴ق.م بیان می‌دارد: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدت تعیین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

این ماده در مقام بیان و معرفی نوعی از حق انتفاع است که توسط مالک بدون تعیین مدت به نفع منتفع برقرار می شود.

‌بنابرین‏ با برقراری حق انتفاع در قالب حبس مطلق به لحاظ عدم تعیین مدت معین برای عقد، الزام و تعهدی به پایبندی مالک بر قرارداد به وجود نیامده و هر یک از طرفین در هر زمان می‌توانند از قرارداد خود رجوع نموده و از ادامه رابطه و تداوم حق مذبور منصرف گردیده و به طور یک جانبه فسخ کنند و حق مذبور را زایل سازند.

در نهایت می توان گفت با توجه به موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و قواعدی که ‌در مورد بهداشت عمومی هستند، این اجازه به اعضا داده شده تا در صورت ضرورت برای حفاظت از زندگی و بهداشت انسان‌ها ،حیوانات و گیاهان (اهداف مشروع) تجارت را با توجه به اصل عدم تبعیض (رفتار ملی- رفتار دولت کامله الوداد) محدود کنند زیرا طبق مقدمه اساسنامه سازمان تجارت جهانی برای اعضای این سازمان سلامت انسان‌ها در اولویت است هرچند که در این مسیر باید از محدود کردن غیر ضروری تجارت پرهیز کنند.

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت

سازمان بهداشت جهانی مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به رویدادهای بین‌المللی در حال تغییر در زمینه ی بهداشت است و در این راستا تلاش می‌کند تا سلامت و بهداشت عمومی بر روی سیاست‌های اقتصادی دنیا تاثیر گذار باشد زیرا این سازمان معتقد است پیشرفت تجارت و جهانی شدن باید موجب ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی علی الخصوص در سرزمین‌های فقیر و محروم شود. این سازمان تلاش می‌کند تا در موافقتنامه های چندجانبه تجاری، درک بهتری از مفهوم سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کند و در تلاش است تا در قوانین اینگونه موافقتنامه ها ‌منفعت های بهداشتی به حداکثر و خطرات بهداشتی به حداقل برسند.^[۲۱۳]

به همین منظور در سال ۱۹۷۷مجمع بهداشت^[۲۱۴] ، اهدافی را مقرر داشت تا پایان قرن ۲۰ کلیه مردم جهان باید به سطحی از بهداشت دست یابند که به آن ها امکان برخورداری از یک زندگی پربار اجتماعی و اقتصادی را بدهد که این هدف به “بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰” مشهور شده است. نکته ی جالب توجه ‌در مورد این استراتژی تأکید آن به ارتباط نزدیک و پیچیده ای است که بین بهداشت و توسعه اقتصادی – اجتماعی وجود دارد. به همین جهت است که بسیاری از برنامه های تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی با مشارکت سایر مؤسسات تخصصی و برنامه های سازمان ملل متحد ازجمله بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است.^[۲۱۵]

گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه

با توجه به ماهیت سازمان بهداشت جهانی و اهلیت سازمانی خود که برگرفته از اساسنامه یا سند تأسيس خود می‌باشد علی الاصول این سازمان نمی تواند ‌در مورد موضوعات تجاری موافقتنامه ای وضع نماید و اعضای خود را ملزم به رعایت آن کند بلکه این سازمان با سازمان های دیگر در تنظیم پیش نویس موافقتنامه ها تعامل می‌کند تا انعقاد آن موافقتنامه ها موجب آسیب به سلامت و بهداشت عمومی نشود از جمله این همکاریها ، تعامل با سازمان تجارت جهانی است به نحوی که سازمان جهانی بهداشت در موضوعاتی که ‌در مورد سلامت و بهداشت عمومی است به سازمان تجارت جهانی مشورت می‌دهد تا مفاد موافقتنامه های این سازمان موجب ارتقای بهداشت عمومی و کاهش ریسک‌ها در این زمینه شود.

در این ارتباط می توان به تعدادی از عملکردهای سازمان بهداشت جهانی ‌در مورد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و موضوعات مشترک این دو سازمان بیان کرد:

۱-توسعه سیاست‌ها و استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای حفظ و ارتقا سلامت در زمینه ی افزایش آزادی های تجاری و قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی.

۲- پشتیبانی از مذاکرات بهداشتی-تجاری . پژوهش و تجزیه و تحلیل و مشورت برای بهتر کردن سیاست گذاری ها ، تصمیمات اتخاذ شده از مذاکرات و همچنین کمک برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده .

۳—کمک به وزارت بهداشت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای اجرای معیارها و استانداردهای بین‌المللی(استانداردهایی که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاه اشاره شد ) و همچنین کمک به اقدامات فرامرزی کشورها در مواقعی که امنیت سلامت و بهداشت عمومی در معرض تهدید است.

۴- نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی که به نحوی با توافقنامه گاتس در ارتباط است.^[۲۱۶]

گفتار دوم: کنوانسیون تنباکو

با قاطعیت می توان گفت مهمترین عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با موضوعات تجاری و موضوعات مشترک با سازمان تجارت جهانی، عضویت سازمان بهداشت جهانی در کمیته های کالا ، تریپس و کمیته موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاه به عنوان عضو ناظر است ^[۲۱۷] و بر تصمیم گیری های این کمیته ها نظارت کند.

همان‌ طور که گفته شد، سازمان بهداشت جهانی ، اهلیت تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه هایی را که موضوع اصلی آن ها حفظ سلامت و بهداشت عمومی است را دارا می‌باشد. حال ممکن است در راستای دستیابی ‌به این هدف ،تاثیراتی غیر مستقیم بر تجارت هم گذاشته شود.مهمترین نمونه و شاید هم اولین نمونه این کنوانسیون ها ،کنوانسیون کنترل دخانیات است که بر اساس آن یکسری معیارهای حداقلی برای کنترل دخانیات اتخاذ شده و حتی در آن به کشورها اجازه داده شده تا این معیارها را ارتقاء دهند تا سلامت و بهداشت عمومی مورد تهدید قرار نگیرد.

کنوانسیون کنترل دخانیات اولین معاهده جهانی درباره بهداشت عمومی است و کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی ملزم به اجرای مفاد آن هستند. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت به اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت و بر این اساس کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند موظف هستند ، ظرف ۳ سال روی بسته های سیگار هشدارهای جدی بهداشتی بچسبانند وظرف ۵ سال تبلیغات دخانیات را محدود کنند.^[۲۱۸] که این تعهد دوم در عمل موجب محدودیت در تجارت سیگار و تنباکو می شود به نحوی که شرکت‌ها نمی توانند محصولات خود را تبلیغ کنند و همینطور افراد هم نمی توانند محصولات شرکت‌های جدید را بشناسند.

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آن ها با تجارت:

همانطورکه در فصل قبل اشاره شد ، در موافقت نامه های اصلی سازمان تجارت جهانی به صراحت به موضوع سلامت و بهداشت عمومی اشاره شده است، به نحوی که این موافقتنامه ها، به صراحت به دولت ها اجازه می‌دهند ، در پیگیری سیاست‌های سلامت و بهداشت عمومی و دیگر اهداف مشروع مربوطه ، زمانی که ضرورت ایجاب می‌کند، اقداماتی برای محدود کردن تجارت برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی اتخاذ نمایند که این اقدامات، ممکن است پیامدهایی برای تجارت آزاد و دیگر اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی در پی داشته باشد. در این راستا برای درک بهتر موضوعات خاص بهداشتی که حفاظت از آن ها ممکن است بر روی تجارت آزاد تاثیر بگذارد و همچنین اقداماتی که در راستای این موضوعات برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری است ، در چند محور مهم و اصلی موضوعات را بررسی کنیم.