1. 1. تلاش فردی نوعی از انجام کار مشخص و فرا‌ وظیفه‌ای می‌باشد.

1. 1. طرفداری وفادارانه نیز تلاش برای بهبود تصویر سازمانی در خارج از آن است(گراهام،۱۹۹۱: ۲۵۱).

   

نمودار۲-۵: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر گراهام (۱۹۹۱)

گراهام (۱۹۹۱) طی دیدگاه تئوریک خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی است، مطرح نمود که سه نوع رفتار شهروندی سازمانی از هم قابل‌تفکیک است:

۱-اطاعت سازمانی:

واژه مذکور میل کارکنان به پذیرش و پیروی از قوانین، مقررات و رویه‌های سازمانی را توصیف می‌کند و نشان‌دهنده رفتارهایی می‌باشد که ضرورت و مطلوبیت آن‌ ها شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته‌شده است. شاخص‌های اطاعت سازمانی شامل رفتارهایی نظیر؛ احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیت‌ها با توجه به منابع سازمانی می‌باشند.

۲-وفاداری سازمانی:

وفاداری سازمانی از وفاداری به خود، سایر افراد، واحدها و بخش­های سازمانی متفاوت بوده و ‌بیان کننده نوعی میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و دفاع از سازمان است.

۳-مشارکت سازمانی:

واژه مذکور با درگیر بودن در امور سازمانی تجلی می‌یابد که از آن جمله می‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی از مسائل جاری سازمان اشاره کرد. ون داین، گراهام و داینسچ^[۷۱] (۱۹۹۴) در پژوهش می‌دانی نشان داده‌اند که مشارکت به طور واقعی شامل سه شکل ذیل است:

الف) مشارکت اجتماعی^[۷۲] مبین درگیری فعال کارکنان در امور سازمانی و مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی سازمانی است (حضور در جلسات غیراجباری و محترم شمردن مسائل سازمانی و پا‌به‌پای آن حرکت کردن).

ب)مشارکت حمایتی^[۷۳] میل کارکنان به بحث و چالش‌انگیزی پویا جهت بهبود سازمان است و از طریق فعالیت‌هایی چون؛ پیشنهاد دادن، ابداع، تشویق دیگران به بیان آزادانه عقاید، ارائه پیشنهاد‌های خلاق به همکاران، تشویق مدیران برای ارتقا اطلاعات متناسب بادانش روز و تشویق کارمندان برای شرکت در جلسات سازمانی متجلی می‌شود.

ج)مشارکت عملی(وظیفه‌ای)^[۷۴]: مشارکت کارکنان فراتر از استانداردهای موردنیاز کاری سازمان را توصیف می‌کند (قبول داوطلبانه تکالیف اضافی، کار کردن تا دیروقت برای اتمام پروژه های مهم و غیره) (زارع، ۱۳۸۳: ۱۵۱).

نمودار ۲-۶: انواع رفتار شهروندی سازمانی از نظر گراهام (۱۹۹۱)

گراهام در دسته‌بندی فوق از رفتار شهروندی سازمانی معتقد است؛ این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارند که از طرف سازمان به فرد داده می‌شود. در چهارچوب مذکور حقوق شهروندی سازمان شامل؛ عدالت استخدامی، عدالت ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی کارکنان می‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به‌احتمال بسیار از خود، رفتار شهروندی از نوع اطاعت را نشان می‌دهند.

در بعد حقوق اجتماعی سازمانی که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر؛ افزایش حقوق، مزایا و موقعیت‌های اجتماعی است نیز قضیه به همین صورت می‌باشد. کارکنان وقتی می‌بینند دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادارتر خواهند شد و رفتار شهروندی سازمانی از نوع وفادارانه از خود بروز می‌دهند، سرانجام وقتی‌که کارکنان می‌بینند به حقوق سیاسی آن‌ ها در سازمان احترام گذاشته می‌شود و به آن ها حق مشارکت و تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری‌های سازمانی داده می‌شود، بازهم رفتار شهروندی سازمانی از نوع مشارکت‌جویانه را از خود نشان می‌دهند.

دیدگاه بورمن و موتوویدلو^[۷۵] در رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی شامل فعالیت‌هایی چون؛ کمک به دیگران در انجام کار خود، حمایت از سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی یا مسئولیت‌پذیری سازمانی را شامل می‌شود. بورمن و همکارانش، به طور خاص برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی، مدلی پنج بعدی ارائه نمود که ابعاد آن عبارت‌اند از :

1. 1. پشتکار توأم با شور، شوق و تلاش فوق‌العاده برای تکمیل موفقیت‌آمیز فعالیت‌های کاری.

1. 1. داوطلب شدن برای انجام فعالیت‌های کاری فراتر از وظیفه کاری رسمی.

1. 1. مساعدت و همکاری با دیگران در انجام امور سازمانی.

1. 1. پیروی از قوانین، مقررات و رویه‌های سازمانی.

1. پشتیبانی، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی.

نمودار۲-۷: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر بورمن و موتوویدلو (۱۹۹۳)

بورمن و موتوویدلو سه نوع استدلال جهت طبقه‌بندی رفتار شهروندی سازمانی ارائه نموده‌اند که به ترتیب عبارت‌اند از:

1. 1. این‌گونه رفتارها به اعضای سازمان برای انجام شغل، کمک می‌کنند و در ضمن رفتارهایی نظیر؛ حمایت، پشتیبانی و وظیفه‌شناسی نسبت به اهداف سازمانی را نیز برجسته‌تر می‌سازند.

1. 1. رفتار حمایت اجتماعی را به عنوان رفتاری که به سود افراد گروه و سازمان بوده و اهداف رفاهی گروهی را ارتقا می‌بخشند، تعریف کرده‌اند.

1. سومین منبع عمده برای طبقه‌بندی رفتار شهروندی سازمانی به مدل اثربخش تدوین‌شده برای ارتش ایالات‌متحده برمی‌گردد. این مدل استدلال می‌کند که اثربخشی سربازان به‌جای عملکرد موفقیت‌آمیز سازمانی به عناصری فراتر از رفتار و مهارت‌های شغلی، بستگی پیدا می‌کند(بورمن و همکاران، ۲۰۰۲: ۵۲).

دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی

پودساکف و همکارانش پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی اورگان را به هفت بعد؛ رفتارهای کمک‌کننده^[۷۶]، جوانمردی^[۷۷]، وفاداری سازمانی^[۷۸]، اطاعت سازمانی^[۷۹]، ابتکار فردی^[۸۰]، فضیلت مدنی^[۸۱] و توسعه شخصی^[۸۲] ارتقا داده‌اند که به شرح زیر می‌باشد:

۱-رفتارهای کمک‌کننده:

گونه‌ای مهم از رفتار شهروندی سازمانی است و به طور مفهومی شامل؛ کمک کردن داوطلبانه به دیگران و جلوگیری از اتفاق افتادن مشکلات مربوط به کار می‌باشد. قسمت اول این تعریف (کمک به دیگران در رابطه با مشکلات مربوط به کار) شامل سه بعد؛ نوع‌دوستی، میانجی­گری و تشویق است که به ‌وسیله اورگان بیان شده بود. مفاهیم؛ کمک‌های بین فردی، تسهیل بین فردی و کمک به دیگران همگی بیانگر این دسته از رفتارها هستند. قسمت دوم تعریف، کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری برای آنان، تبیین می­ کند.

۲-جوانمردی:

یکی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمک‌کننده، توجه بسیار کمتری به آن شده است. اورگان جوانمردی را تحمل شرایط اجتناب­ناپذیر و ناراحت‌کننده، بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرده بود. جوانمردی را ‌می‌توان، خوش‌نیتی کارکنان در تحمل شرایطی که ایده­آل نبوده و به همراه ابراز شکایت تعریف نمود.

‌‌۳-وفاداری سازمانی:

برای مثال در ارتباط مکمل (بالغ به بالغ) اطلاعات به خوبی مبادله می شود. ارتباط کودک با کودک برای افراد در جهت لذت بردن از ارتباط ما با یکدیگر ضروری است. ارتباط متقاطع زمانی وجود دارد که به عنوان مثال یکی از طرفین پیامی شبیه ‌به این را می‌فرستند برای صبحانه چی می خورید (بالغ به بالغ ) و دیگری پیام به شمــا چه مربوط است را می فرستد (کودک به والد) ( نلسون – جونز^[۵۶] ، ۲۰۰۱). ارتباط های مکمل به دنبال نظم طبیعی روابط سالم ظاهر می شود سپس زمانی ارتباط مکمل است که پیــام ارسالی از یک حالت من به دریافت پیام مورد نظر از جانب فرد دیگر منجر می شود.

هنگامی که دو فرد با هم تعامل سالم ندارند و پشت به هم می‌کنند یا بر سر یکدیگر فریاد می کشند، ارتباط آن ها متقاطع است. ارتباط متقاطع زمانی رخ می‌دهد که پاسخ ارائه شده با محــرک ارتباطی همخوانی ندارد و گوینده انتظار آن پاسخ را نداشته باشد (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۵).

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا^[۵۷]:

بندورا(۱۹۹۸؛ به نقل از احدی و جمهری ،۱۳۸۰). عقیــده دارد که انسان موجود اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود. یادگیری های پیچیده انسان غالباً از طریق مشاهده مستقیم رفتار دیگـــران نظیر والدین، معلمان، همسالان، صحنه های فیلم و… شکل می گیـــرد.

مدل‌های ارتباطی

۱-مدل ارسطو: ارسطو اولین دانشمندی بود که برای ارتباط مدلی را پیشنهاد کرد. به نظر ارسطو هر ارتباطی دارای سه عنصر گوینده، گفتار و مخاطب می‌باشد (محسنیان راد ،۱۳۸۴).

۲– مدل هارلود لاسول^[۵۸]: مدلی را که لاسول (۱۹۴۸؛ به نقل از میر محمد صادقی،۱۳۸۳) بیان کرد تحت عنـوان مدل خطی از آن یاد می شود، که این مدل متشکل از پنـج پرسش بود که مجموع کنش هایی که ارتباط را تشکیل می‌دهند توصیف می کرد: ۱- چه کسی ؟ ۲- چه می گویــد؟ ۳- به چه کسی می‌گوید؟ ۴- در چه کانالی ؟ ۵- با چـه تاثیری؟

کلاود و ویور^[۵۹](۱۹۴۹؛ به نقل از میر محمد صادقی،۱۳۸۳) با افزودن پارازیت ‌به این مدل، مدلــــی را ارائه کرد که در آن ارتبـــاط عبارت بود از انتقال و جریان یافتن اطلاعات از منبـع به مقصد . در این مدل پارازیت به هر چیزی اطلاق مــی شود که مانع انتقال و جریان یافتن اطلاعات از منبــع به مقصد می شد.

۳-مدل دیوید برلو^[۶۰]: دیوید برلو(۱۹۶۰) مدل ارتباطی ارائه کرد که دارای چهار جزء اصلی به قرار زیر می‌باشد:

۱- منبع (فرستنده):

فرستنده یا منبع ، آغازگر جریان ارتباطی است. فرستنده افکار ذهنی خود را به صورت پیام در می آورد و آن را انتقال می‌دهد(الوانی،۱۳۷۰).

پنج عامل مهارت های ارتباطی، نگرش هــا، شناخت و موقعیت در سیستم اجتماعی- فرهنگی ‌در مورد فرستنده منظور می شود که به توضیح آن ها می پردازیم:

الف)مهارت های ارتباطی: شامل مهارت در خواندن، شنیدن، نوشتن، گفتن، تعقل یا تفکــــر است.

ب)نگرش ها: که عبارت است از قضاوت ها و ارزش ها مثبت یا منفــی ما به تمام امور انسان ها و پدیده‌های محیطی که ناشی ازاطلاعات، دانش و تجربیات قبلی است (میرکمالی، ۱۳۸۴).

ج) شناخت: سطح شناخت نسبت به یک موضوع، به توانایی ما جهت برقراری ارتباط تاثیر می‌گذارد.

د)موقعیت: موقعیت در سیستم اجتماعی- فرهنگی افراد وابسته به طبقات اجتماعی گوناگون به اشکال متفاوتی ارتباط برقرار می‌کنند (محسنیان راد،۱۳۸۴).

۲- پیام:

در الگوی برلو، موضوعی را که فرستنده سعی دارد به گیرندگان انتقال دهد پیام می‌گویند.

الوانی (۱۳۷۰) پیام را این گونه تعریف می‌کند: پیـام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنــی فرستنـــده (الوانی،۱۳۷۰). هر پیام دارای سه جنبه مهــم اســت:

الف) رمزها یا کدهای پیام:که شامل نشانه های طبیعی ، تصویری و نمادها می‌باشد.

ب)محتوای پیام^[۶۱] :که شامل مطالب درون پیام است که به وسیله منبع برای بیان هدف او انتخاب شده است.

ج) روش ارائه پیام^[۶۲]: که عبارت است از تصمیم هایی که منبع ارتباطی ، برای انتخاب و تنظیم و ترتیب کدها و محتوا می‌گیرد (الوانی،۱۳۷۰).

۳- کانال:

یک ساز و کار حسی، چون شنیدن، دیـدن و لمس کردن می‌باشد و فرستنده از طریق کانال، پیام خود را به گیرنده ارسال می‌کند.

۴-گیرنده:

گیرنده یا مقصد ارتباطی، فردی است که پیام را دریافت نموده و از آن استنباطی حاصل می‌کند. پنج عامل مهارت های ارتباطی، نگرش ها، شناخـــت و موقعیت در سیستم اجتماعی، فرهنگی ‌در مورد گیرنده نیز باید منظور گردد (محسنیان راد، ۱۳۸۴).

۴- مدل بدیانز^[۶۳]: این مدل توسط پرداختچی در سال ۱۳۷۳ به فارسی ترجمه شده است. این مدل دارای ۷ جزء اصلی به قرار زیر است:

الف) تصویر یا اندیشه برقراری ارتباط که در ذهن فرستنده وجود دارد.

ب) کدگذاری^[۶۴]: به رمز در آوردن، یا به علایم تبدیــل کردن اطلاعات مذکور است. در این مرحله از فرایند ارتباطات، فرستنده، پیام خود جهت انتقال را به یـک سری علایم یا نماد های قابل فهم برای گیرنده تبدیل می‌کند.

ج) انتقال پیام: که می‌تواند به صورت شفاهی، کتبــی با ژست ها و حرکات بدنی و چهره انجام گیرد.

د) دریافت پیام: یعنی دریافت نمادها و علایم منتقل شده توسط گیرنده (مخاطب) که یکی از شـروط اساسی برقراری ارتباط است.

ه) کدبرداری^[۶۵]: در این مرحله از فرایند ارتباطات عمل کشف رمز توسط گیرنده انجام می‌گیرد. بر اساس معلومات، دانش و آموخته های قبلی، تصویر ذهنی که از امور دارد، این مرحلـه را انجام می‌دهد.

و) درک و فهم پیام: هرچه درک و فهم گیرنده نزدیک تر به منظور دایره فرستنده پیام باشد، ارتباطات اثربخش تر انجام شده است.

ی) بازخورد^[۶۶]: یک نوع پاسخ گیرنده به فرستنده پیـــام است در سایه چنین پاسخی فرستنــده به طور کامـل، درک یا عدم درک پیام توسط گیرنده را خواهد فهمید. حلقه بازخورد، نشانه دو طرفه بودن جریان ارتبـاط است (پرداختچی، ۱۳۷۳).

۵- مدل مفهومی هارجی و مارشال: هارجی، مارشـــال^[۶۷] و دیسکون^[۶۸] و دیگران (۱۹۹۳؛ سجادی پور، ۱۳۸۶) یک مدل ارتباطــی را بر نظارت آرگایل^[۶۹] معرفی می‌کنند که در آن اعتقاد بر آن است که ۶ عنصر یک تعامل بین فردی ماهرانه دخالت دارند که این شش عنصر عبارتند از: ۱- بافــت مشخص وضعیت ۲- هدف ۳- فرایندهای میانجی ۴- پاسخ ۵- بازخورد ۶- ادراک.

انواع ارتباط

دو نوع ارتباط وجود دارد: ۱- ارتباط کلامی^[۷۰] ۲- ارتباط غیر کلامی^[۷۱]

ارتباط کلامی و غیر کلامی دو عنصر مهـم در آموزش مهارت های ارتباطی محسوب می‌شوند که عناصر کلامی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط هستند که اختصاص به محتوای کلامی (یعنی آن چیزی که به زبان می آوریم) و فرایند بیان کلامی مربوط می‌شوند و عناصر غیر کلامــی ارتباط به جنبه هایی غیر از محتوای کلامی و فراینــد بیان کلامی مربوط می‌شوند (سازمان بهداشت جهانـی، ۲۰۰۴).

1. 1. ۱٫ Emotional Intelligence ↑

1. 1. ۲٫ Chernise ↑

1. 1. ۳٫Baran ↑

1. 1. ۴٫Aymvns ↑

1. 1. ۵٫ Zahor & Marshall ↑

1. 1. ۱٫ Artificial Intelligence ↑

1. 1. ۲٫ Baden ↑

1. 1. ۳٫ minsky ↑

1. 1. ۴٫ phan ↑

1. 1. ۱٫ English ↑

1. 1. ۲٫ Pierce and Bekoff ↑

1. 1. ۳٫ Narvaez ↑

1. 1. ۴٫ Di norcia ↑

1. 1. ۵٫ Ngamouk ↑

1. 1. ۱٫Gerjolj ↑

1. 1. ۲٫Thorhauer & Blach fellner ↑

1. 1. ۳٫Belohlavek ↑

1. 1. ۱٫DI Norcia ↑

1. 1. ۱٫Coles ↑

1. 1. ۲٫Clarken ↑

1. 1. ۱٫Hanifan ↑

1. 1. ۲٫Jacobs ↑

1. 1. ۳٫Coleman ↑

1. 1. ۴٫Bourdieu ↑

1. 1. ۵٫Putnam ↑

1. 1. ۱٫Glen Lowry ↑

1. 1. ۲٫Ivan Light ↑

1. 1. ۱٫Fukayama ↑

1. 1. ۱٫Wall et al ↑

1. 1. ۲٫Paxton ↑

1. 1. ۱٫Field ↑

1. 1. ۱٫Portes ↑

1. 1. ۱٫ Timberlake ↑

1. 1. ۲٫Moore ↑

1. 1. ۱٫Woolcock ↑

1. 1. ۱٫Astvnr & Turner ↑

1. 1. ۱٫Grvtart et al. ↑

1. 1. ۲٫Woolcock Do Narian ↑

1. 1. ۳٫Jennifer Press ↑

1. 1. ۴٫Haffman et al. ↑

1. 1. ۱٫Pamlapaksvn ↑

1. 1. ۲٫Michelle & Bvsrt ↑

1. 1. ۱٫Linav & Van Buren ↑

1. 1. ۱٫Adler and Van ↑

1. 1. ۱٫Lyon ↑

1. 1. ۲٫Misztal ↑

1. 1. ۳٫Sztompka ↑

1. 1. ۱٫ Birou ↑

1. 1. ۱ Qutaiba & Tami ↑

1. 1. ۲٫ Hang Ng et al ↑

1. 1. ۳٫ Carpiano & Hystad ↑

1. 1. ۴٫ Baumiester & Leary ↑

1. 1. ۵٫ Lipovcan et al ↑

1. 1. ۱٫ Hagerty et. al ↑

1. 1. ۲٫ Chow ↑

1. 1. ۱٫Ostrom ↑

1. 1. ۱٫Azmat ↑

1. 1. ۲٫Schwartz ↑

1. 1. ۱٫ John Stuart Mill ↑

1. 1. ۲٫ Max Webwr ↑

1. 1. ۳٫ Adison Illinois ↑

1. 1. ۱٫Grossnikle and Stephener ↑

1. 1. ۲٫ Desbons &Robby ↑

1. 1. ۳٫Palmer &Alberti Frvnr ↑

1. 1. ۴٫ Mergler et al ↑

1. 1. ۵٫ Cereto ↑

1. 1. ۱٫ Glenn & Nelson ↑

1. 1. ۲٫ Froom ↑

1. 1. ۳٫ Schlenker et al ↑

1. 1. ۱٫ Habermas ↑

1. 1. ۲٫ Homans ↑

1. 1. ۳٫ Vickers ↑

1. 1. ۱٫ Adler ↑

1. 1. ۲٫ Perls ↑

1. 1. ۳٫ Berne ↑

1. 1. ۴٫ Glasser ↑

1. 1. ۵٫ Rogers ↑

1. 1. ۱٫ Vygotsky ↑

1. 1. ۲٫ Bandura ↑

چنانچه هریک ‌از اصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ‌از جلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می کند، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث می‌گویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق ‌و تکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ‌از طرف‌ دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می‌باشد. همچنین رسیدگی ‌به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی ‌در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است در این تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟

سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می‌باشند :

1. 1. آیا جلب شخص ثالث می‌تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان ‌در کیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟

1. 1. آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟

1. 1. آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی ‌اجرا کرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟

1. آیا با توجه به قطعی بودن آرای دادگاه تجدیدنظر، پیش‌بینی امکان جلب ثالث در این مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟

تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده ‌در زمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آن ها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می‌باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب در این مورداکتفا نموده اند.‌از طرف‌ دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می‌رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ‌و در برابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.در این تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت ‌و کتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد.

روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ‌از کتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا در این جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است.

مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می‌باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی‌ ‌و اعتراض به آن ‌را در بر می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

در این فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.

مبحث اول : بررسی مفاهیم

در این مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ‌ابتدا به تعریف دعوای طاری ‌و اقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری

بند اول : مفهوم دعوای طاری

طاری ازدیدگاه لغوی به معنای”ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض”می‌باشد.^[۱]دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می‌گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیدا‌ است دعوای طاری ‌بر دعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری ‌را چنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا ‌بر یکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.»^[۲] ماده۱۷ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می کند:« ‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط ‌یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»

بند دوم : انواع دعاوی طاری

دعوای طاری دارای اقسامی است که در ابتدا ماده۱۷ق.آ.د.م به بیان آنهاپرداخته است:‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یااز طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. دعوایی که ضمن دعوای اصلی از طرف خواهان اقامه شود، دعوای اضافی گویند. البته مقنن درهیچ یک از مواد قانونی واژه«دعوای اضافی»رابکار نبرده و مقررات خاص و ویژه ای برای آن درنظر نگرفته است وبیشتردرکتب حقوقی به تعریف دعوای اضافی وشرایط آن پرداخته شده است.دعوایی که درحین رسیدگی به دعوای اصلی ‌از طرف‌ خوانده اقامه شود، دعوای متقابل نامیده می شود ودعوایی که توسط شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی طرح شود، دعوای ورود ثالث می‌باشد. قسم چهارم دعوای طاری،دعوای جلب ثالث است که ‌از طرف‌ متداعیین اصلی بر شخص ثالثی اقامه می شود. برخلاف دعوای اضافی، مقنن سه دعوای اخیر راباذکر شرایط و مقررات خاص تعریف نموده است. امادراین تحقیق فقط به بررسی دعوای جلب ثالث پرداخته می شود.

الف- حق رجوع ناقص :

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی که ‌به این موضوع پرداخته چنین بیان می‌دارد :

«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف ۲ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، دادگاه بعد از انقضای مهلت مذکور دستور انتقال تمام یا فسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد».

هنگامی که مالی از طریق مزایده به دیگری انتقال می‌یابد ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته عقد بیع می‌باشد لیکن اگر ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند در مقابل طلب خود و به نسبت آن مالک تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده گردد، چنین قبول ملکیتی برای محکوم له در مقابل طلبش بیع محسوب نگشته ‌بنابرین‏ شامل اصل لزوم قراردادها نبوده و به همین علت قانون گذار در این مورد خاص به محکوم علیه این اجازه را داده است که با پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی در موعد مقرر مانع انتقال ملک به محکوم له گردد، به دلیل خاص و ویژه بودن چنین حقی آن را در اصطلاح «حق رجوع ناقص» نامیده اند. نظریه ی مشورتی شماره ی ۹۱۲۷/۷ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه مصوب (۹/۱۰/۱۳۷۹) که شامل ۲ بخش می‌باشد در خصوص ماده ی مذبور چنین بیان می‌دارد :

«الف- اگر در قبال طلب محکوم له، دستور تملیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم له صادر شده باشد مالک می‌تواند به شرحی که در ماده ی ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را بپردازد و مانع انتقال ملک گردد.

ب- اگر به منظور وصول محکوم به(طلب محکوم له) ملک محکوم علیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملک و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر شود پرداخت ثمن معامله بابت محکوم به و دین محکوم علیه جائز نیست».

ب -بطلان عملیات اجرایی :

ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی شامل ۲بخش می‌باشد که بخش اول این ماده ناظر بر بطلان اجرائیه و بخش دوم به بطلان عملیات اجرائی اشاره نموده است (که همان ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد)اینگونه بیان می‌دارد :

«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد». از منطوق ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی چنین استنباط می‌گردد که تصیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه بوده باشد تا مشمول قسمت اپتدایی ماده یعنی بطلان اجرائیه قرارگیرد به عبارتی دیگر اگر درعالم خارج مندرجات ذکر شده در اجرائیه مطابق واقع نبوده لیکن اجرائیه مطابق با حکم دادگاه صادر گردیده باشد ‌به این دلیل که در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته مورد از موازد بطلان اجرائیه محسوب نمی گردد، ‌بنابرین‏ ابطال اجرائیه مستلزم وقوع اشتباه در مفاد اجرائیه و ابطال و اعاده ی عملیات اجرایی مستلزم وقوع اشتباه در مفاد حکم می‌باشد.

شروط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی

۱-حکم به حالت اجراء در آمده باشد :

برای اینکه بنوانیم عملیات اجرایی حکم را به حالت قبل از اجراء باز گردانیم واضح و بدیهی است که در اپتدا باید حکم صادره از طرف دادگاه به صورت جزئی یا کلی به حالت اجراء در آمده باشد، همان گونه که می‌دانیم و قبلا نیز بیان نمودیم آن دسته از احکام صادره از مراجع قضاوتی به حالت اجراء در می‌آیند که دارای جنبه ی اجرائی بوده باشند، به بیانی دیگر احکام به لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اجراء به ۲ دسته ی احکام تأسیسی و اعلامی تقسیم می‌گردند، احکام تأسیسی یا احکام قابل اجراء احکامی هستند که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور اعلام می دارند مانند حکم به قلع بنا، در مقابل این دسته احکام اعلامی یا کاشف حق قرار دارند این احکام احکامی می‌باشند که وجود حقی را بیان می دارند مانند حکم به استحقاق وجه التزامی که در قرارداد قبلا طرفین طریقه ی استحقاق آن را بیان نموده اند و نهایتاً بر سر وجود یا عدم وجود استحقاق اختلاف پیدا کرده‌اند و برای رفع این اختلاف به دادگاه مراجعه نموده اند. ‌بنابرین‏ برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی باید تمام یا بخشی از حکمی که جنبه ی تأسیسی داشته مورد اجراء قرار گرفته باشد و تفاوتی نمی نماید که محکوم علیه به میل و رضایت خود اقدام به اجرای محکوم به نموده باشد یا به قهر و غلبه با دخالت مأمورین اجراء و رعایت تشریفات قانونی.

۲–حکمی که به موقع اجراءگذاشته شده است در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد : صدر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شرایط لازم برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی چنین مقرر می‌دارد :

«هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده است در اثر فسخ یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثرشود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد…». اولین شرط لازم برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء که به موقع اجراء گذاشته شدن تمام یا قسمتی از محکوم به بود را مورد بررسی قراردادیم، اینک نوبت به بررسی شرط لازم دیگری برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت سابق بر اجراء می‌رسد، ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی این شرط را این گونه بیان نموده است که حکمی که قبلا به موقع اجراء گذاشته شده است به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی ‌بلا‌اثر گردیده باشد، ‌بنابرین‏ شرط دوم اعاده ی عملیات اجرائی را می توان شامل ۲ بخش دانست :

۱- حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد.

۲- بلاثرشدن حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی صورت گرفته باشد.

در راستای تکمیل این بحث در اپتدا لازم و ضروری است که مقصود مقنن را از به کاربردن حکم نهایی بشناسیم، همان گونه که در بخش اول این تحقیق و قوانین ثبت و امورحسبی به تعریف حکم نهایی پرداخته شده است می توان چنین حکمی را به صورت مختصر این گونه تعریف نمود :