قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان ۱۳۹۳می­باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری ‌می‌باشد.

۱-۷٫ ابزار گردآوری داده ­ها

روش های گردآوری داده ­ها در این پژوهش را ‌می‌توان به دو دسته کتابخانه ­ای و می‌دانی تقسیم نمود.

در ارتباط با جمع ­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ­ای و در خصوص جمع ­آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش می‌دانی مورد استفاده قرار

گرفته است. برای جمع‌ آوری داده ­ها به روش می‌دانی از پرسشنامه استفاده شده است.

۱-۸٫ روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) ‌می‌باشد. جهت گردآوری داده ­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­ شود.

۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه

در این تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه ۱۵۰ مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ مؤثر تعداد۱۸۰پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد ۱۵۰پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.

۱-۱۰٫ روش تحلیل داده ­ها

برای بررسی نرمال بودن داده ­ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده می‌گردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­ شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده می‌گردد.

۱-۱۱٫تعریف واژه­ های کلیدی

• افشای اختیاری

تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­ شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،۱۳۹۰ ،۱۸).

تعریف عملیاتی: در این تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از۱۰ سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

• • عزت نفس

• • به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می‌کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزش‌های ماست(گیله گل بهروزان,۸,۱۳۸۷)

• • تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از۱۶ سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزش‌های شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و ….. مورد سنجش قرار گرفته است.

• رضایت از زندگی

رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل وتائید ‌آزادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می کند(شوستر وسیمون۲۴۱:۱۳۷۳) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت۲۴۱:۱۳۷۳)

• • تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از۵ سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه افراد برای زندگی , ارزیابی از میزان لذت در زندگی مورد سنجش قرار گرفته است.

• • امید واری

• برخی از دانشمندان اخلاق می‌گویند هرکس منتظر نتیجه مطلوبی در اینده باشد و گمان به تحقق اسباب ان داشته باشد,همزمان احساس خرسندی به او دست می‌دهد که این خرسندی همان امیدواری است(لوتار،۲۰۰۸،۴۷)

تعریف عملیاتی:در این تحقیق امیدواری با استفاده از۶سوال در بردارنده مفاهیمی چون موفقیت در اینده , تجربیات گذشته , وجنبه های مثبت زندگی و به کار گرفتن قدرت ومنابع شخص به بهترین وجه ممکن مورد سنجش قرار گرفت

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲-۱٫مقدمه

هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­ شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.

هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع ‌می‌باشد.

۲-۲٫ ادبیات تحقیق

نه تنها این مسئله در منشور ملل متحد صراحتا اعلام شده است بلکه در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل نیز این امر صراحتا بیان شده است پس در جامعه امروز بین‌المللی توسل به زور در روابط کشورها نقض قواعد بین‌المللی می‌باشد و طبق همین قطعنامه دولت‌ها باید به صورت مسالمت آمیز به حل اختلافات خود بپردازند.

اما با ممنوعیت جنگ و توسل به زور و رابط خصمانه در جامعه بین‌المللی شرایط دیگری بر جامعه بین‌الملل حاکم شد و با فزونی یافتن قواعد لازم‌الاتباع از شوی تمام کشورها یا همان قواعد آمره^[۶۳] و بیم نقض این قواعد لازم‌الاتباع از سوی دول مختلف از سوی دولت‌ها موجب شد تا در فصل هفتم منشور ملل متحد ضمانت اجرای جدیدی را پیش‌بینی کند و آنچه با عنوان تحریم شناخته می‌شود به ادبیات بین‌الملل اضافه گردد و اما دولت‌ها نیز به حربه‌های دیگری در برابر یک کشور دست می‌زنند در بحث نظام حقوق بین‌الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می‌شود اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می‌توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین‌المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی است. تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می‌شود. تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی‌شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله «باوت» قایل به چنین حقی شده‌اند.^[۶۴]

پیشینه تحریم‌های اقتصادی اولین بار بعد از جنگ اول جهانی توسط جامعه ملل پیش‌بینی شد و مستند قانونی آن ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل بود که بیان می‌کرد دولت‌های عضو باید روابط خود را با دولت خطاکار قطع کنند^[۶۵] و تاریخچه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به تحریم رودزیای جنوبی ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ می‌باشد این دو تحریم در دوران جنگ سرد بوده و دوگانه تحریم عمر ۴۵ ساله شورای امنیت تا پایان جنگ سرد بوده اند که با پایان جنگ سرد روند روز افزونی بر تحریم‌های موضوع ماده ۴۱ منشور ملل متحد از فصل هفتم این منشور به وجود آمده است که کشورهای بسیاری از این سیستم غضب بین‌المللی نصیب برده‌اند از سال ۱۹۹۱ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند.^[۶۶]

عقاید و دیدگاه‌های مختلف در خصوص تحریم:

در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل به اختصار سخن گفتیم حال به توضیح اجمالی این مبحث ابتدا در باب مشروعیت تحریم و سپس با رویکرد محور قرار دادن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی کاملا بیطرفانه و دور از تعصب، خواهیم پرداخت.

۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل

در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل همان گونه که گفته شد مستند قانونی آن برخاسته از ماده ۴۱ فصل نهم منشور ملل متحد می‌باشد که صراحتا بیان می‌دارد: شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنان که می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که ‌به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

همان گونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور می‌باشد و از احصا شدن اقدامات مربوطه مشخص است موارد مصرح در ماده تماما کشور هدف را متحمل بار اقتصادی می‌کند. اما باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع نموده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده اما این اقدامات نظامی را برای این نهاد در ماده ۴۲ منشور در نظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی صلاح است. بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن می‌باشد و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی بموجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود. و این خود بمعنی انتقال صلاحیت از سوی دولت‌ها ‌به این رکن سازمان ملل متحد می‌باشد^[۶۷] یعنی تحریم‌های در چارچوب این فصل باید تنها از سوی این رکن اتخاذ شود و هرگاه به هر دلیلی شورای امنیت نتواند تصمیمی را در این زمینه اتخاذ نماید دولت‌ها نمی‌توانند خود دست ‌به این تحریم‌ها بزنند.

اما در خصوص تحریم‌های یک‌جانبه از آنجا که کشورها زا اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیگر منع شده‌اند باید گفت همان‌ طور که در سطور قبل اشاره شد اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی می‌باشد.^[۶۸] و این اقدامات متقابل است که می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد که در این زمینه عقاید مختلفی در تأیید یا رد این نظر وجود دارد که در گفتار بعدی با محوریت تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به آن ها خواهیم پرداخت.

۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران

در چهارمین قطعنامه‌ای که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت و تحت فشارهای آمریکا و معدود متحدان اروپایی‌اش به تصویب رسید،^[۶۹] شورا برای سومین بار تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

این قطعنامه، تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نمی‌کند و فقط در آن حوزه های ذکر شده در قطعنامه‌های پیشین گسترش یافته است، قطعنامه ۱۸۰۳ بر خلاف آنچه آمریکا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هر گونه تحریم جدی و تأثیرگذار علیه ایران و اصطلاحاً فاقد دندان است.

در برخی کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت‌گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت‌های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. ‌بنابرین‏ به‌دلیل نبود تعامل مناسب راهبرد با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی‌سازی با چالش‌ها و بحران‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی ازقبیل شورش‌های اجتماعی و کارگری، نبود مدیران کارآمد و… مواجه می‌شود(امینی،۱۳۸۹: ۱۸).

مطالعه ژانگ و پارکر ‌در مورد تأثیر زنجیره خصوصی سازی، رقابت و اصلاحات مقرراتی در صنعت برق ۲۵ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۲۰۰۱- ۱۹۸۵ انجام شده است که نشان می‌دهد که ایجاد یک مؤسسه قانونی مستقل و ایجاد رقابت قبل از خصوصی سازی جهت افزایش ظرفیت و بهره وری تولید برق ضروری است(ژانگ و پارکر،صص۳۷۹-۳۵۸). مطالعه دی سوزا و دیگران ‌در مورد ۱۲۹ شرکت خصوصی شده از طریق انتشار سهام از میان ۲۳ کشور عضو OECD حاکی از بهبود عملکرد شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی بوده است(دی سوزا و دیگران: ۷۶۶-۷۴۷ ).

۲-۸- بررسی فضای سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و خصوصی‌سازی

خصوصی سازی صنعت بیمه دریک دیدگاه کلی فرایندی درجهت نیل به وضعیت تعادلی درفعالیت های بیمه ای بخش دولتی با سازوکار بازاراست. از مهمترین اهداف حاصل از خصوصی سازی درصنعت بیمه می توان به افزایش دارایی شرکت های بیمه ، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی ، توسعه بازار سرمایه ، گسترش مالکیت بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم ، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت اشاره کرد(تاری و حنیفه زاده ، ۱۹۲: ۱۶).

آنچه در روند خصوصی سازی صنعت بیمه مهم به نظر می‌رسد شناخت ظرفیت های بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین درکنار این مهم بررسی تجارت کشورهای با ساختار اقتصادی مشابه در امرخصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود(خاکی، ۱۳۹۰: ۳۶).

ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور سازد تا عملکرد کارآتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند. به نظر می‌رسد اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذار و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. امروزه، صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشور است که وظایف و کارکردهای مهمی را به عهده دارد. مؤسسات بیمه از جمله نهادهای مالی اند که در کنار نقش مؤثر در تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می‌توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آن ها، زمینه‌های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند. در کشور ما نیز صنعت بیمه یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تصمین سرمایه است. این صنعت مهم از سوی دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجب رفاه بیشتر افراد در جامعه را فراهم می‌سازد. خصوصی سازی صنعت بیمه در دیدگاهی کلی، فرآیندی در جهت رسیدن به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با سازوکار بازار است. خصوصی سازی و رقابتی شدن همراه با تدوین مقررات تازه و تقویت مدیریت و جهانی شدن برای دستیابی فکری و سازمانی از ابزار لازم برای بازسازی و شفاف سازی صنعت بیمه کشور است(سیروس، ۱۳۸۸:۱۱).
از مهم ترین اهداف حاصل از خصوصی سازی در صنعت بیمه می توان به افزایش دارایی شرکت های بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، افزایش توان رقابت (رقابت پذیری)، ایجاد امنیت اقتصادی، ایجاد بازارهای اقتصادی سالم و همسویی صنعت بیمه با برنامه های کلان توسعه اشاره کرد. یکی از عوامل مهمی که بیمه گران را به سوی انگیزه بیشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون می‌سازد، فعالیت در محیط رقابتی است. دولتی بودن شرکت های بیمه و نبود شرایط کافی برای رقابت از ضعف های صنعت بیمه به شمار می رود. با توجه ‌به این که رشد صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی (ناشی از حق بیمه های دریافتی) است، لذا افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می‌تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیت های بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر شود(عبادی و جعفری بیدگلی، ۱۳۹۱: ۵۹).

مطالعاتی که ‌در سال‌ های اخیر در زمینه بررسی دلائل عدم توسعه صنعت بیمه ایران انجام شده عمدتاًً تنها راه تحقق اهداف توسعه این بخش از اقتصاد را در جلب مشارکت عمومی و به کارگیری ظرفیت بخش های غیر دولتی و تجدید ساختار صنعت بیمه در ایران دانسته اند عبادی و باقرزاده، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

۲-۹-دلایل ۷ گانه ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه

ازجمله اهدافی که انتظار می رود خصوصی سازی درصنعت بیمه زمینه‌های دستیابی به آن ها را فراهم آورد می توان به ایجاد امنیت اقتصادی ، افزایش کیفیت خدمات بیمه ای ، توسعه بازار بیمه ، ایجاد بازارهای رقابتی سالم و همسوئی صنعت بیمه با برنامه های کلان توسعه اشاره کرد(کشوریان مقدم، ۱۳۸۸: ۴۵).

شاید بتوان مهمترین دلائل ضرورت خصوصی سازی در صنعت بیمه را در ۷ مورد و شامل محدودیت امکانات و توانایی‌های مؤسسات بیمه دولتی، عدم شکل گیری بازار رقابتی مناسب، ضرورت توسعه صنعت بیمه کشور در فضای دولتی همگام با پیشرفت های خارجی،تنگناهای ناشی از مقررات ناظر به مؤسسات بیمه دولتی،عدم استفاده از ظرفیت ها و توانایی‌های بخش‌های غیر دولتی در صنعت بیمه کشور،محدودیت تعداد مؤسسات بیمه گر و فقدان انگیزه های کافی ‌در کارکنان و مدیران مؤسسات بیمه دولتی اعلام کرد(صالحی، ۱۳۹۰: ۵۲).

۲-۱۰- نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه در خصوصی سازی

۲-۱۰-۱- نقطه ضعف صنعت بیمه در خصوصی سازی

صنعت بیمه به مانند هر صنعت دیگری دارای نقاط ضعف و قوتی است که می توان با شناسایی نقاط قوت و آسیب شناسی موارد ضعف ، در جهت توسعه این صنعت مهم در مناسبات اقتصادی کشور حرکت کرد.

نقاط ضعف صنعت بیمه را می توان در ۱۰ مورد بررسی کرد. اول اینکه یکی از عوامل مهمی که بیمه گران را به سوی انگیزه بیشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون می‌کند ، فعالیت در محیط رقابتی است . دولتی بودن شرکت های بیمه و نبود شرایط کافی برای رقابت ، از ضعف های صنعت بیمه محسوب می شود. دوم فقدان فرهنگ بیمه ای مناسب با شرایط اجتماعی کشور از ضعف های صنعت بیمه به حساب می‌آید. پرواضع است که بالابردن سطح آگاهی مردم نسبت به مفاهیم و اصول اولیه بیمه و بیان فواید آن شاهد رشد چشمگیر در این صنعت خواهیم بود(خاکی، ۱۳۹۰: ۳۹).

سوم،حمایت های بودجه ای ‌از مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ای موجب شده فرهنگ بهره وری و کارائی در این سازمان هاکاهش یابد. نبود رقابت مناسب در بازاربیمه ایران نیز مزیدبرعلت شده است . این در حالی است که ‌در مورد چهارمین نقطه ضعف صنعت بیمه کشور باید گفت به دلیل فقدان آموزش بیمه ای مناسب ، بیمه گران از تخصص مناسب برخوردارنیستند و این مورد بیانگرضعف نظارت برفعالیت های بیمه گری است.

۳- آلمان

دادگاه تجدید نظر ایالتی در آلمان از لحاظ حکمی وموضوعی به آرای صادره رسیدگی می‌کند و آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ایالتی، قابل تجدید نظر در دادگاه عالی عدالت فدرال است (شیروی۱۳۸۷، ۲۴۷). به عنوان مثال:در آلمان، زنی که متهم به قتل دو فرزندش بود در دادگاه مرکب از قاضی و هیئت منصفه ، ‌به این دلیل که (دادگاه) نتوانست مطمئن شود که کودکان پیش از ظهر (توسط مادرشان) یا شب هنگام ( توسط پدرشان) کشته شده اند و به خصوص اینکه انگیزه ای برای قتل فرزندان توسط مادرشان در میان نبوده است اتهام را ثابت ندانسته….؛ ‌به این نحو استدلال نموده که: رسیدگی به شبهات موضوعی، یعنی آنچه مربوط به حقایق و واقعیات دعوی است در صلاحیت دادگاه های تالی است نه دیوانعالی کشور و این دیوانعالی کشور به شبهات حکمی رسیدگی و معلوم می‌کند که آیا در ارزیابی دلایل تخلفی از قانون رخ داده است یا خیر؟ (بوشهری،۱۳۸۹ ، ۲۷۸)در نتیجه مرجع عالی در سایر کشورها نیز ، شرایط مشابهی با دیوانعالی کشورمان دارد .

بخش سوم :علم قاضی

جوهره قانون، پاسداری از عدالت است و جوهره دلیل ، ایجاد علم در وجدان قاضی.بحث پیرامون ادله اثبات دعاوی کیفری دامنه گسترده ای دارد . قانون مدنی در جلد سوم در بخش‌های مختلف ، اقرار ، سند ، شهادت و قسم را جزء ادله اثبات دعاوی حقوقی خوانده است. قانون مجازات اسلامی در بحث حدود ، قصاص و دیات به تبعیت از روش متداول فقه امامیه ، ادله اثبات هر جرم را در ذیل آن قید ‌کرده‌است . موضوع بحث در میان ادله اثبات دعوی در اینجا علم قاضی است که به تشریح آن می پردازیم.

گفتار اول :علم قاضی به ‌عنوان دلیل اثبات جرم

تعریف دلیل در دانشنامه حقوق خصوصی :« به معنای هادی و کاشف از مدلول » آمده است (انصاری و طاهری ، ۱۳۸۸ ، ۹۸۶)و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می شود . در حقوق انگلیس و آمریکا برای اثبات مدعا از دو واژه Proof , evidence استفاده می شود (آشوری ۱۳۸۸ ، ۲۹۷). یکی از حقوق ‌دانان تعریف مناسبی از دلیل ارائه نموده است :«دلیل هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد» (آشوری ، ۱۳۸۸ ، ۲۹۸) ؛ به هر حال آنچه محرز است اینکه ، دلیل وسیله اثبات حقیقت و کشف واقعیت است. در دعاوی حقوقی استناد به دلیل و ارائه آن به عهده اصحاب دعوی است ( ماده ۱۹۴ ق.ا.د.م ،۲۱/۱/۷۹) ؛ اما در دعاوی کیفری که هدف اصلی «کشف حقیقت » است ، علاوه بر شاکی و مقامات تحقیق و تعقیب ، قاضی نیز می‌تواند دست به تحصیل دلیل بزند که این مسئله با حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد ؛ هرچند که در مواردی نیز باعث اطاله داردسی و در مظان اتهام واقع شدن قاضی و در مواردی نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی می شود .

۱-نظام ادله قانونی و معنوی

در جهت کشف حقیقت ، دو شیوه در ادله اثبات دعوی وجود دارد .

الف) نظام ادله قانونی :

این نظام بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید محصور در قانون بوده و حدود اعتبار آن ها را قانون معین می‌کند و قاضی حق عدول از این چارچوب را ندارد . این روش در امپراتوری روم قدیم متداول و در اروپای غربی از اوایل قرن ۱۲ م . با احیای حقوق روم ، بر رسیدگی های کیفری حاکم شد . برخی از حقوق ‌دانان فلسفه وجودی این نظام را «محدود ساختن اختیارات قضات » دادگاه های انگیزیسیون^[۱۰] می دانند . به هر حال در این نظام ، ادله از پیش تعیین شده و قاضی صرفنظر از وجدان و اعتقاد باطنی خود مکلف به صدور رأی بر اساس آن ها‌ است (شفیعی خورشیدی ۱۳۹۲ ، ۲۳۵). در این نظام ، اقرار ، ملکه دلایل می‌باشد و متهم بر اثر اقرار به ارتکاب بزه ، دلایل علیه خود را تکمیل نموده و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم می نمایند.

ب) نظام ادله معنوی (اقناع وجدانی)

این نظام خود را در حصارهای قانونی محدود نمی داند و قاضی را در جهت رسیدن به حقیقت آزاد گذارده است که بر مبنای «علم و وجدان» خود اقدام به صدور رأی کند . این نظام نخست در فرانسه و سپس در آلمان و ایتالیا و بلژیک مورد قبول واقع شد . در این نوع نظام ، همه دلایل «طریقیت» دارند و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله داشته و اقرار ، ملکه دلایل محسوب نمی شود .( گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ، ۲۳۱ – ۲۳۸)

مطابق با ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا « قاضی می‌تواند هر دلیلی را که از سوی مقنن ممنوع اعلام نشده است را پذیرا گردد …» ؛ قانون فرانسه در موراد سکوت قانون ، توسل به هر دلیل را برای اثبات ، قانونی می‌داند .(ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) . در آمریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک کاربرد این نظام روز به روز توسعه بیشتری یافته است و قاضی در هر مورد می‌تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات و دلیل ، راساً تصمیم بگیرد و در کشور آلمان نیز طبق قانون دادگاه مکلف به ارائه تلخیصی از دلایلی شده که موجب اقناع وجدانی قاضی می شود . (بوشهری ، ۱۳۸۹، ۳۴۴) مشخص است که در قوانین کشورهای دیگر ، نظام ادله معنوی جایگاه ویژه ای دارد.

۲- محدودیت های نظام ادله معنوی

هر علمی تابع اصول و قواعد خاص خود است. در حقوق کیفری نیز رعایت اصول و قواعد و حقوق افراد موجب آن می‌گردد که نظام ادله معنوی با محدودیت هایی روبرو شود ؛ به طور مثال :فرض برائت متهم و آثار ناشی از آن محدویت های فراوانی را در این راه ایجاد می‌کند ، همچنین است محدویت هایی که در مسیر تحصیل دلایل وجود دارد و از طرف دیگر شیوه های تحصیل دلیل ، که باید مبتنی بر قانون باشد . قاضی مجاز نیست اعتقاد و وجدان خود را بر دلایلی که از طریق غیر قانونی تحصیل شده مستند سازد. نکته مهم اینکه ؛ اقناع وجدانی باید از طریق دلایل ارائه شده ای که مورد بحث واقع شده ، ایجاد شده باشد نه شایعات و علم قاضی . (بوشهری ، ۱۳۸۹ ، ۳۴۱) با این وجود ، محدودیت های ذکر شده نتوانسته است بر امتیازات نظام ادله معنوی چیره گردد و این مسئله باعث تفوق این نظام نسبت به نظام ادله قانونی شده است.

۳-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟

از بررسی دقیق متون فقهی و حدیث اسلامی دانسته می شود که نظام قضایی اسلام طرفدار نظام ادله قانونی است و فلسفه وجود قضات اسلامی ، در چارچوب نظام دلایل قانونی بهتر محقق می‌گردد ؛ البته ناگفته نماند این نظام نیم نگاهی هم به امتیازات دلایل معنوی دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ،۳۴۱)

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و ‌تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و ‌تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردمتبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند.تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲ـ وزیر کشور
۳ـ وزیر اطلاعات
۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ـ رئیس سازمان بسیج
۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستادتبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد۲ـ استاندار۳ـ مدیرکل اطلاعات استان۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش۶ ـ رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس
شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر۹ـ دادستان مرکز استان۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان