فرایندهای کلیدی خود تنظیمی مورد مطالعه توسط محققان رفتاری عبارتند از : تعیین هدف ، آموزش به خود ، خود نظارتی(خود سنجی ، خود ثبتی) و خود تقویتی(ونگ^[۹۱]، ۱۹۰۰).

۲-۲۴-۲ نظریه پردازش اطلاعات

اسچانک و زیمرمن(۲۰۰۳) مطرح ‌می‌کنند که چندین مدل پردازش اطلاعات وجود دارد اما به طور کلی این نظریه مطرح می­ کند که دانش آموزان نیاز دارند که فعالیت­های حال را با استانداردهای آن مقایسه کرد و بتوانند اختلاف میان آن ها را رفع کنند.

فراشناخت شامل دانش فرد درباره تلکیف، توانایی شخصی خود و راهبردهای برای انجام آن است که برای یادگیری خود تنظیمی ضروری است. یادگیری به عنوان ثبت اطلاعات در حافظه بلند مدت است. دانش جدید مطرح می­ کند که خود تنظیمی یا خود کنترلی فرایندی است که از آن برای ایجاد یادگیری­های جدید و انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به دراز مدت استفاده می­ شود (همان منبع).

۲-۲۴-۳ نظریه ساخت گرایی اجتماعی

‌بر اساس نظریه ساخت گرایی اجتماعی انسان ذاتاً فعال است و انگیزه یادگیری دارد. خود تنظیمی به عنوان یک سازه اجتماعی در فرایند یادگیری دانش آموزان دیده می­ شود. ‌بر اساس این نظریه خود تنظیمی به عنوان به دست آوردن عقیده و باوری درباره ی شایستگی و توانایی در مقابل تکالیف سخت یادگیری است و راهی برای تنظیم تلاش­ها و استفاده کردن از آن ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر است(همان منبع).

۲-۲۴-۴ نظریه شناختی ـ اجتماعی

نظریه شناختی اجتماعی بندروا بر تاثیر متقابل بین رفتار، عوامل زیست محیطی و شناخت تأکید دارد و مطرح می­ کند که خود تنظیمی در موقعیت­های خاص تاثیر بسیاری بر خود کارآمدی دانش آموزان دارد(ونگ^[۹۲]، ۱۹۰۰)

این نظریه به ویژه بر نقش مهم فرآیندهای نیابتی و نمادین، خود تنظیمی عملکرد روان شناختی تأکید می­ کند. نظریه یادگیری اجتماعی علاوه بر اهمیت فرآیندهای نیابتی و نمادین نقش محوری برای فرآیندهای خود تنظیمی قائل است. تنها نسبت به تاثیرات بیرونی واکنش نشان نمی­دهد بلکه محرک هایی را که بر او وارد می­ شود، انتخاب، سازمان و تغییر شکل می­دهد افراد از طریق محرک­ها و پیامدهایی که خودشان به وجود می ­آورند، رفتار خود را کنترل ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ یک عمل بر تاثیر پذیری از دیگر تعیین کننده، متاثر از تجارب خود ایجاد شده نیز هست. شناخت توانمندی­های خود در آدمی محرکی برای الگوهای خود تنظیمی فراهم ‌می‌آورد که در آن افراد، خود به عنوان عوامل اصلی تغییر عمل ‌می‌کنند. در این نظریه عملکرد روان شناختی بر حسب یک تعامل دو جانبه و مستمر بین تعیین کننده­ های شخصی و محیطی توضیح داده می­ شود آنچه در این نظریه خصوصاًً از سال ۱۹۸۰ به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است نقش برجسته ای است که به توانایی خود تنظیمی داده شده است (بندروا، ۱۳۷۲).

نظریه شناختی-اجتماعی چهار خرده فرایند را در خود تنظیمی معرفی می‌کند: هدف گزینی، خود مشاهده گری، خود قضاوتی و خود واکنشی(بندوراو شانک به نقل از چالروت و دباکر^[۹۳]، ۲۰۰۴).

هدف گزینی برای خود گردانی ضروری است. فرایند­های خود تنظیمی شامل فعالیت­های شناختی هدف- محور هستند که دانش آموزان را تحریک و تقویت ‌می‌کنند و تغییر می­ دهند(زیمرمن به نقل از همان منبع).

سه خرده فرایند دیگر خود تنظیمی(خود مشاهده­گری ، خود قضاوتی، خود واکنشی) جداگانه عمل نمی­کنند بلکه در خدمت اهداف تحت پیگیری، متقابلاً با یکدیگر تعامل ‌می‌کنند(بندروا، به نقل از چالروت و دباکر، ۲۰۰۴).

خود مشاهده­گری به دانش آموز فرصت می­دهد تا دریابد که آیا اهداف، به دست آمده­اند یا خیر، و چه چیزی تاکنون انجام شده است. مشاهده خود دو جهت مهم است مشاهده خود اطلاعات لازم را برای دسته بندی اهداف واقعی و اطلاعات لازم برای واکنش به خود فراهم می­ کند.

خود قضاوتی به عنوان یک نقطه ارجاع برای این که پیشرفت به سمت اهداف ادامه یابد یا نه ، عمل می­ کند. این عمل از طریق ایجاد یک استاندارد مشخص غالباً ‌بر اساس آموزش مستقیم یا واکنش های ارزیابانه دیگر ، خود مقایسه­ ای با رفتارهای قبلی، ارزش گذاری مبتنی بر فعالیت، تعیین کننده­ های ادراکی عملکرد انجام می شود.

خود واکنشی همچنین نقش مهمی در فرایند خود تنظیمی ایفا می­ کند. خود واکنشی، افراد را برمی­انگیزاند تا تلاش لازم برای انجام آنچه ارزشمند می­دانند را از سر گیرند. خود واکنشی همچنین بر نحوه­ای که افراد از پیشرفت خود احساس رضایت ‌می‌کنند تاثیر می­ گذارد (فراری، ۱۹۹۶).

۲-۲۵ پیشینه تجربی

۲-۲۵-۱ تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با متغیرهای مورد پژوهش

هونگ^[۹۴] و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی میزان تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در خود نظارتی، انگیزه، پیشرفت تحصیلی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که میان دانش آموزان دختر و پسر در استفاده کردن از راهبردهای خود نظارتی تفاوتی وجود ندارد. استفاده از راهبردهای خود نظارتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش به سزایی دارد و یادگیری خود تنظیم احتمال تجربه موفقیت در انجام تکالیف درسی را بیشتر می­ کند و در نتیجه انگیزه فراگیران بیشتر می­ شود(هونگ و همکاران، ۲۰۰۹).

در مطالعه لاریا^[۹۵] و الیشا^[۹۶](۲۰۱۱) به بررسی تاثیر راهبرد خود نظارتی بر عملکرد خواندن دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خواندن پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از خود نظارتی عملکرد خواندن این دانش آموزان را بهبود می­بخشد(لاریا، الیشا، ۲۰۱۱).

گودرد^[۹۷] و سیدنی^[۹۸]( ۲۰۰۸) به بررسی تاثیر راهبردهای خود نظارتی در عملکرد نوشتن دانش آموزان واجد ناتوانی یادگیری نوشتن پرداختند و ‌به این نتیجه رسید که استفاده از راهبرد خود نظارتی در عملکرد نوشتن این دانش آموزان مؤثر است و علاقه آن ها را نسبت به عمل نوشتن بیشتر ‌کرده‌است(گودرد و سیدنی، ۲۰۰۸).

بر اساس مطالعه کونارد و همکاران(۲۰۰۷) که به بررسی تاثیر استفاده از راهبردهای خود تعیین گری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری همراه با اختلال توجه پرداختند؛ نتایج نشان داد که استفاده از راهبرد خود تعیین گری و ترکیب آن با روش­های دیگر خود مدیریتی(خود تقویت دهی، خود نظارتی و…….) پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان را بهبود می­بخشید(کونارد^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۷).

در مطالعه­ ای هیومن(۲۰۰۶) به مقایسه سبک‌های یادگیری دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری پرداخت ‌به این نتیجه رسید که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی در استفاده از سبک‌های یادگیری مشکل دارند این دانش آموزان نسبت به دانش آموزان عادی نیاز بیشتری به استفاده از سبک‌های یادگیری خود تنظیم (از جمله کنترل فرایند یادگیری خود، جهت دهی به خود، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی مستمر از فرایند یادگیری خود) دارند(هیومن^[۱۰۰]، ۲۰۰۶).

مگ^[۱۰۱] و رید (۱۹۹۳) به بررسی تاثیر خود نظارتی در بهروری و دقت انجام تکالیف درسی دانش آموزان ناتوانی یادگیری پرداختند نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از راهبردهای خود نظارتی باعث بهبود دقت در انجام تکالیف درسی شده و درصد پاسخ های صحیح آن ها را افزایش می­دهد (مگ و رید^[۱۰۲]، ۱۹۹۳).

البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح ، جامعه قرن‌ها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. یادآوری این نکته ضروری است که خصوصیات مجازات‌ها جوهر ذاتی آن ها را تشکیل می‌دهند و از اهداف آن ها باید تفکیک شوند، هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط اهداف و خصوصیات به وجود آید.

۱) ویژگی‌های مجازات‌ها

۱-۱- وجود هراس در مجرم

می توان گفت که اگر کیفر مرعوب می‌کند، نه این ارعاب امروز و دیروز، بلکه ترسی کاشته و آبیاری شده در قرنهاست و نتیجتاً دارای ریشه ای بسیار عمیق در اضطراب‌ها و دلهره های بشری است که مدام با آن ها سر و کار داشته و این دلهره ها را به دیگران در قبال اعمال ضد اجتماعی آن ها انتقال داده است.

عامل ترس یا قدرت ترساننده مجازات بدین دلیل توانسته است قرن‌ها دوام پیدا کند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقمند است و تخطی نسبت ‌به این ارزش‌های پذیرفته شده را نگران کننده و غیر قابل گذشت می‌داند. لذا بشر در اعمال مجازات از همین احساس عمیق و علاقه انسانی نسبت به حیات آزادی، مال و آبروی خود برای ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالی دانسته که تجاوز به ارزش‌های انسانی را مشخص می‌کنند.

وانگهی ، ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب می شود چرا که بشر به دلیل حفظ امنیت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد زندگی اش دچار دلهره و اضطراب گردد. لذا ترس از نوسانات زندگی و گرفتاری های آن شخص را از ارتکاب اعمالی که می‌داند در آینده برای او ایجاد چنین ناآرامی و دلهره هایی خواهد کرد باز می‌دارد.

با توجه ‌به این مسأله می توان گفت یکی از ویژگی‌های مجازات‌ها وجود ترس در بزهکاران احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. کیفر می ترساند و این خصیصه ذاتی مجازات است.

۲-۱- آزاردهی و آسیب رسانی

مجازات‌ها ذاتاً آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آن ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود. زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل ‌کرده‌است و در یک تناسب به ظاهر منطقی ، جبران المی که بر کسی وارد آمده با رنجی که تحمل می شود امکان پذیر می‌گردد. هرچند ابعاد ‌آسیب‌های جسمی، روانی و مالی برای هر شخص در محدودۀ قدرت ، توانایی و تمامیت وجود او متحلی می‌گردد ولی به هر حال پاداش تهاجم و تخطی ‌به این تمامیت باید به نحوی برابر داده شود.

اثر این برابری را در قوانینی که مقابله به مثل می‌کنند و به اصل چشم مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اعتقاد دارند به روشنی می توان دید و در آن دسته از قوانین هم که محدودۀ مقابله به مثل را دقیقاً مشخص نمی سازند بلکه به دنبال یک تناسب علمیمی گردند این اندیشه که به آزار وارد شده باید پاداشی در خور جرم داده شود نیز هرگز نفی نشده است.

۳-۱- تحقیر آمیز بودن

جامعه در قبال جرم انجام یافته آسیب دیده است و لذا آسیب زنندگان نباید مصون از تحقیر فردی و اجتماعی باشند. این تحقیر پاداش عدم توجه به مقرراتی است که جامعه به آن ها احترام می‌گذارد و حریم آن ها را محفوظ می‌دارد. عدم رعایت تقدس حریم اجتماعی موجب می شود تا متجاوزان تنبیه شوند و در عین حال با دور کردن آن ها از اجتماع و دیوار کشیدن بین آن ها و دیگر افراد جامعه تحقیر گردند و سابقه زندگی آن ها مخدوش شود. این تحقیر حتی در نحوه اجرا نیز معکس است. اجرای مجازات در ملأ عام، انتشار حکم به کیفر در رسانه های گروهی به منظور اعمال این تحقیر است که هرچند از ذات تحقیر آمیز بودن کیفر جداست اما نموداری از جوهر مجازات را ارائه می‌دهد.

۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می‌کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می‌کند. مجازات‌ها جبران کننده هستند و شدت مجازات‌ها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می‌کند^[۲].

۲) اهداف مجازات‌ها

اهداف مجازات‌ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکای یا معاونان آن ها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آن ها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازات‌ها به نظر ما چندان صحیح نیست.

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آن ها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می‌شویم که اعمال مجازات‌ها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم به نظر طرفداران آن ها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است ‌در مورد برخی از مجازات‌ها مانند اعدام ‌در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه ب اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازات‌ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می‌کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می‌گردد و به ارزیابی اعمال آن ها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت ‌کاستی‌های آن تأثیر می‌گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می‌ انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات‌ها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازات‌ها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آن ها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

1. 1. Community models ↑

1. 1. Philosophy models ↑

1. 1. Heisick ↑

1. 1. Mark ↑

1. 1. Nonaka and takeuchi ↑

1. 1. backman ↑

1. 1. Bacovitz and wiliams ↑

1. 1. Nonaka and takuchi ↑

1. 1. Nonaka and takuchi ↑

1. 1. Merwick ↑

1. 1. hansen ↑

1. 1. Connelly and kelloway ↑

1. 1. hansen ↑

1. 1. davenport ↑

1. 1. lie ↑

1. 1. geuo ↑

1. 1. sengeh ↑

1. 1. nonaka ↑

1. 1. Nahapit and goshall ↑

1. 1. patroda ↑

1. 1. wake ↑

1. 1. king ↑

1. 1. zhang ↑

1. 1. yave ↑

1. 1. Lidnero alovi ↑

1. 1. Marshal et al ↑

1. 1. garvin ↑

1. 1. lank ↑

1. 1. gilbert ↑

1. 1. ali ↑

1. 1. Davenport and prusak ↑

1. 1. sutton ↑

1. 1. Martson and magd ↑

1. 1. ۱-Kid ↑

1. 1. Lau and wong ↑

1. 1. Sharifi and zhang ↑

1. 1. hormozi ↑

1. 1. Hoper et al ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. ۱-Tsourveloudis et al ↑

1. 1. goldman ↑

1. 1. Richards ↑

1. 1. maskell ↑

1. 1. sharifi ↑

1. 1. Gunasekaran ↑

1. 1. Sharifi and zhang ↑

1. 1. Christop and youssuf ↑

1. 1. Van der var ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Pérez-Bustamante ↑

1. 1. Smith and Lamba ↑

1. 1. Becker, Franklin ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Nick ↑

1. 1. Neuo ↑

1. 1. Chansou ↑

1. 1. Veetom and Christine ↑

1. 1. Sharifi and zhang ↑

1. 1. Sorolodis and valavanis ↑

1. 1. Basu and Sngapta ↑

1. 1. Patrick ↑

1. 1. Gibson and Dmbv ↑

• • «تقسیم بازار پاسخی به نیازهای گوناگون مشتریان و استفاده بهینه از منابع شرکت است^[۵].

  

• • «تقسیم بازار اقدامی است که بدان وسیله یک بازار را به چند گروه از خریدار که دارای ویژگی‌ها، نیازها یا رفتارهای متفاوت هستند تقسیم می‌کنند، زیرا هر یک از این گروه ها به محصولات یا آمیزه ای متفاوت از بازاریابی نیاز دارند»^[۶].

• • «به نظر اسچیفمن و کنکاک^[۷]، تقسیم بازار عبارت است از فرایندی که در آن بازار بالقوه به زیر مجموعه ای از مصرف کنندگان تقسیم شده و یک یا چند قسمت به عنوان بازار هدف انتخاب شده و برای هر قسمت آمیخته بازاریابی متفاوتی در نظر گرفته می شود»^[۸].

‌بنابرین‏ در مجموع می‌توانیم ادعا کنیم که بخش بندی بازار یک فرایند تکراری و مستمر است که بدان وسیله ‌گروه‌های بالقوه و بالفعل مشتریان که نیازها و خواسته های مشابهی دارند به دسته های مجزایی تقسیم شده و بدین ترتیب می توان بخش یا بخش های مناسب را به ‌عنوان هدف انتخاب و آمیخته بازاریابی مناسب هر بخش را اجرا نمود، اینکار باعث می شود منابع شرکت (عرضه کننده) به صورت صحیحی تخصیص یافته، شرکت از حداکثر توان جهت ارضای نیازها و خواسته های هر بخش بهره گرفته و نیازها و خواسته های هر بخش نیز به صورت بهینه ای برآورده شود.

۲ـ۵- مزایای بخش بندی

بخش بندی بازار اگر به طور مؤثر انجام شود می‌تواند برای شرکت ها مزیت هایی را داشته باشد. شکل۲-۱ تعدادی از مزایای بخش بندی را آشکار می‌سازد که به ایجاد فرهنگ بنگاه اقتصادی با تمرکز بیشتر بر بازار و ایجاد روابط درون سازمانی و فرا سازمانی کمک می‌کند^[۹].

۱-درک بهتر بازار: برای درک بهتر بازار باید از فنون تجزیه وتحلیل هخای بازاریابی استفاده به عمل آورد. ارزیابی بازار باید با بازنگری به روز شود. دانش مشتریان، گرایش های محیطی، توانایی‌های رقابتی و توانایی‌های داخی تقویت گردند. مبنای تعامل با مشتری موجود باید مورد بررسی قرار گیرد تا الگوها و نقاط قوت لازم ایجاد شوند.

۲-سیستم اطلاعات ‌بازاریابی اثر بخش تر: لازم است اطلاعات بازاریابی بنگاه های اقتصادی هماهنگ و بررسی شوند و به صورت گسترده در اختیار مدیران ارشد و تصمی گیرندگان و کارکنان فروش و بازاریابی قرار گیرد که اجرا کننده استراتژی ها هستند اطلاعات به روز و عمیق شوند و به وسیله طیف گسترده ای از نیروی انسانی که ضرورتا ارتباطات خود زا بهبود می بخشند مورد بررسی محدود قرار گیرند.

۳-تمرکز بر بازارهای جدید: جستجوی جدید در بازار، مشتریان، گرایش ها و قابت چیزی بیش از تمرکز بر روی یک بازار است و مدیران فروش و بازاریابی باید در جستجوی بازارهای جدید برای محصولات شرکت باشند.

۴-بهبود تاکتیک ها: تجزیه و تحلیل های اولیه نگرش جدید نسبت به بخش بندی به وجود می آورد سپس اقدامات مربوط باید به فعالیت های فروش و بازاریابی تسری یابند با تجزیه و تحلیل دقیق می توان به محیط رقابتی، رفتار مشتری و تجزیه وتحلیل راهبردی دست یافت.

۵-ایجاد روابط: برقراری روابط پس از طی فرایند شناسائی موضوع ،جمع‌ آوری دادها تجزیه وتحلیل ‌و تفکّرات راهبردی اهمیت پیدا می‌کند . این روابط باید در چارچوب حوزه هایی نظیرفروش،برنامه ریزی،امورمالی،تحقیق وتوسعه ومهندسی صورت پذیرد.

در نهایت بزرگترین مزیت بخش بندی تعریف مجدد بخش های بازارواولویت بندی آن ها برای هدف گذاری وتعیین آمیخته بازاریابی خاص هر بخش است^[۱۰].

برنامه ریزی: بر اساس منافع پژوهی

درک بهتر بازار

استراتژی: بر اساس وضعیت خرید

بهبود تاکتیک ها

تمرکز بر بازارهای جدید

MIS اثربخش تر

تجزیه و تحلیل: بر اساس ویژگی های فردی

ایجاد روابط

مزایای اولیه:

حداکثرسازی منابع

• • تأکید بر نقاط قوت

• به دست آوردن اولین مشتریان

شکل ۲-۱ مزایای اولیه و ثانویه بخش بندی بازار

منبع: حمیدی زاده،۱۳۸۷

همچنین در مطالعات دیگر نیز مزایای زیر را برای بخش بندی بازار ذکر کرده‌اند:

۱ـ شناسایی تفاوت‌های مشتریان کلید موفقیت استراتژی بازاریابی است، به طوری که باعث می شود خدمات و محصولات شرکت با نیازهای مشتریان بیشتر مطابقت داشته باشد

۲ـ شرکت می‌تواند احتیاجات هر قسمت را در قبال رقبا آزمایش کند و میزان رضایت مشتریان را بسنجد. چنانچه رضایت مشتریان از محصولات رقبا در سطح پایینی باشد می‌تواند از موقعیت برای فروش تولیدات خود استفاده کند^[۱۱].

۳ـ بخش بندی منجر به بازاریابی مبتنی بر بخش های ویژه ^[۱۲] می شود، یعنی مناسب‌ترین جایی که شرکت می‌تواند همه یا اکثر نیازهای مشتریان را در آن بخش ویژه برآورده کند.

۴ـ بخش بندی به شناخت دقیق نیازها و ویژگی‌های مشتریان کمک می‌کند. و این امر موجب می شود که برنامه های بازاریابی متناسب با بازارها طراحی شود (توسعه داده شود) تا شرکت به مزیت رقابتی دست یابد.

۵ـ با بهره گرفتن از اطلاعاتی که شرکت از هر خرده بازار به دست می آورد می‌تواند متناسب با بازارهای مختلف بودجه های بازاریابی مناسبی را به آن ها تخصیص دهد، که این امر منجر به تمرکز منابع در بازارهایی می شود که مزیت رقابتی و بازگشت سرمایه بیشتر است. چنین تجزیه و تحلیلی بخصوص برای شرکتهایی که در حوزه وسیعی از بازارها فعالیت می‌کنند نقش حیاتی بازی می‌کند، زیرا اطمینان می‌دهد که تعادل فعالیت‌های بازاریابی برای سهم بازار و سودآوری کمک می‌کند.

۶ـ بخش بندی بازار به شرکتهایی که منابع محدودی دارند و سهم بازارشان اندک می‌باشد، کمک می‌کند تا بخش هایی را که ریسک کمتری دارند شناسایی کنند و فعالیت‌های بازاریابی شان را برای آن بخش ها توسعه دهند.

۷ـ تجزیه و تحلیل بخش بندی به شرکت‌ها در شناسایی شکافهای موجود در بازار کمک می‌کند، که این امر بخصوص در بازارهایی که اشباع یا نزولی می‌باشند، فرصتهایی را برای تولید و عرضه محصول جدید ارائه می‌کند.

۲ـ۶- فرایند بخش بندی بازار

رویکردهای مختلفی نسبت به فرایند بخش بندی بازار وجود دارد. به طور کلی فرایند بخش بندی بازار شامل سه قسمت اصلی (بخش بندی، تعیین بازار هدف و ایجاد پایگاه در بازار) می‌باشد. ما در اینجا دو رویکرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بخش بندی

ایجاد پایگاه در بازار

تعیین بازار هدف

منبع: فلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ،۱۳۷۹،ص۲۹۴

در قاضی تحکیم هیچ یک از شرایط قاضی منصوب مطرح نیست مگر یک شرط و آن این است که طرفین با رضایت یکدیگر او را برگزیده باشند.

۲ – مرحوم شارح (شهید ثانی ) می فرماید: این مقتضای عبارت مرحوم مصنف(شهید اول) می‌باشد که چنین بگوییم و لیکن مرادشهید اول این نمی باشد که ‌جایز است قاضی تحکیم از همه شرایط بری بوده باشد و هیچکدام در وی نباشد پس بدرستی که جامع الشرایط فتوا بودن قاضی تحکیم به اجماع فقهاء شرط و معتبر است چنانجه بالغ و عاقل بودن و حلال زادگی غلبه حفظ و عدالت او اجماعی است و اشکال در باقی شرایط واقع شده است از قبیل: کتابت، بصر، حریت، انتقاءالخرس،مرحوم مصنف در کتاب دروس به طور قطع فرموده شروط قاضی چنانچه مرحوم محقق در شرایع و علامه حلی در ‌کتاب‌هایش و فخرالمحققین فرزند علامه نیز در شرح به همین قول قائلند پس بدرستی که فخرالمحققین در شرح قواعد فرموده: تحکیم شرعی آن است که طرفین دعوی شحصی را که تمتم شرایط حکم به استثناء منصوب بودن از ناحیه امام(ع) را واجد است بین خود، حاکم قرار دهند یعنی به استثناء تصریح و نص امام(ع) که حق امام است ولایت دادن ‌در مورد حکم قضاء به وسیله ولایتی که امام ‌در مورد قضاء از نظر شرعی دارد .

۳ – و محقق حلی در شرایع الاسلام درباره قاضی تحکیم می فرمایند که : اگر قاضی گردانند اهل شهر، ثابت نشود ولایت او، یعنی در زمان حضور امام(ع) بلی هر گاه راضی شوند خصمین یعنی: مدعی و مدعی علیه به یکی از رعیت یعنی:غیر از امام و غیر از منصوب از جانب امام(ع) و مرافعه برند بسوی او پس حکم کند او لازم شود بر آنکه دو حکم او شرط نیست رضاءایشان بعد از حکم. و شرط است در آن همه آنچه شرط است در قاضی که منصوب باشد از جانب امام(ع) یعنی: اجتهاد با سایر شرایط و شامل است جوازهمه احکام را. و آنچه مذکور شد از اول مسئله تا اینجا حتی قاضی تحکیم همه در حال حضور امام(ع) می‌باشد و به خصوص قاضی تحکیم مشهور میان امامیه می‌باشد، بلکه خلافی ظاهراًً در جوازآن نمی باشد و مستندش روایت عامی است از حضرت پیغمبر(ص) که: هر آنکس که حکم کند در میانه دو نفر که راضی باشند به او پس عدالت نکند پس بر او است لعنت خدا .و در زمان صحابه چنین می‌کردند و کسی بر ایشان انکار نمود. و ظاهر اصحاب آن است که حکم قاضی تحکیم در جمیع دعاوی نافذ باشد. خواه مالی باشد یا نکاح یا قصاص و حد و غیر این ها، نظر به عموم خبر مذکور.

د) ولیکن علامه(ره) اشکالی نموده است در ثبوت حبس و استیفاء عقوبت. و نیز گفته اند که : محل

اعتبار رضاء خصمین به حکم او پیش از حکم، رد می شود ، حتی آنکه اگر مدعی اقامه دو شاهد را نموده باشد و مدعی علیه او را معزول کند حکمش نافذنیست پس اگر پیش از رجوع ایشان حکمش تمام گردد، نافذ باشد. آنچه مذکور شد همه بنا بر مشهور است لکن شهید ثانی و غیر او نیزچنانچه منصف(ره) نیزبه آن اشاره فرموده است{گفته اند که:}قاضی تحکیم در زمان غیبت امام(ع) متصور نمی شود اصلااگر.چه مجتهد جامع الشرایط است، حکممش بدون تحکیم نافذ است و اگر جنین نیست، حکمش نافذ نباشد مطلقا. چون اجتهاد شرط قضاء است در جمیع. ازمان و احوال و شهید نقل اتفاق بر این نموده است. مصنف(ره) فرموده است که: وبا عدم حضور امام(ع) نافذ است حکم فقیهی که از فقهاء اهل بیت باشد، یعنی: نه سنی و نه نحو آن، و جامع باشد همه صفاتی را که شرط است در فتوا به جهت قول حضرت صادق(ع) یعنی در روایت ابی خدیجه: پس به تحقیق که من گردانیدم او راپیش قاضی محاکمه کنید به سوی او. و اگر کسی از این قاضی در گذرد با وجودش و برود بسوی قاضیهای جور، بوده باشد خطاکار(یزدی،ابوالقاسم ابن احمدبه کوشش:محمد تقی دانش پژوه ترجمه فارسی شرائع اسلام-تالیف محمد حلی،ج۶ ص۱۶۲۴،)

شیخ بهاءالدین عاملی در جامع عباسی می فرما ید: قسم دوم قضاء پرسیدن ﺧاص و آنﺣکم این شخص برایشان جاری است اگر چه امام یا کسی که از جانب او جهت قضاء پرسیدن عام موجود باشد و شرط است در این قاضی آنچه در قاضی منصوب ازجا نب امام(ع) شرط است از صفاتی که مذکور ﺧواهدشد و آیا رضای مدعی و مدعی علیه بعد از حکم این قاضی شرط است مجتهدین را در آن ا ختلاف است و اگر یکی از ایشان پیش از حکم یا در اثنای حکم رجوع کند حکم آن قاضی بر او نافذ نیست و حکم این قاضی از مدعی و مدعی علیه تعدی نمی کند. پس اگر حکم به دیه کند در خطایی عاقله دیه نمی دهد.

دکتر فیض در کتاب مبادی فقه و اصول می فرماید: قاضی تحکیم آن است که با وجود قاضی منصوب از طرف امام علیه السلام، طرفین دعوی به داوری و حکمیت او در میان خود رضایت می‌دهند تا اختلاف را فیصله دهد. قاضی تحکیم، تمتم صفات و شرایط قاضی منصوب را باید داشته باشد به جز تولیت از ناحیه امام(ع) (فیض،علیرضا ،مبادی فقه و اصول،ص۳۴۷تا۳۴۸)

ج: قاضی جور:

قاضی جور آن قاضی است که تصدی منصب قضاء بر او حرام است.

امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: بردن مرافعه پیش قضات جور یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند حرام است. پس اگر مرافعه را پیش آن ها برد معصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن ها توقف داشته باشد که در اینصورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش ممکن باشد بعید نیست . همچنین اگر استیفای آن متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است .

و شهید اول در لمعه می فرماید: کسی که از فقیه جامع الشرایط، به قاضیان جور عدول کند گناهکار است (مکی عاملی،محمد بن جمال الدین،لهعه الدمشقیه)

۱-۲ تبیین، مفهوم دو واژه حجیت و علم

به نظر مشهوردانشمندان ‌هر علمی وهرشاخه ای از دانش‌های بشری دارای موضوع معینی است و سپس آن علم در اطراف آن به بحث و بررسی و پژوهش می پردازد.

و همین طور هر مسئله ای از مسائل علمی و تحقیقاتی و حتی هر بابی از ابواب آن ها نیز، دارای موضوع مشخص است که در آن باب و وادی راجع به حالات و عوارض آن موضوع بحث و تحقیق می شود.

روی این مبنا ما ابتدا موضوع علم قاضی سپس محمولات و مستندات و نقض و ابهاام های را مطرح و به بررسی و تتبع آن ها می پردازیم.

اما قبل از ورود ‌به این بحث شایسته است یک بحث فرعی مقدمی داشته باشیم پیرامون مفاهیم دو کلمه حجیت و علم. (البته ما ایندو را در سطح کلی بحث می‌کنیم سپس آن ها را تنزل می‌دهیم به مصادیق مورد بحث فی ما نحن فیه.

در ابتدا چند سوال مطرح می‌کنیم: مراد از حجیت چیست؟ و حجیت مورد نظردر این بحث از کدام نوع می‌باشد؟