کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



هاروی اندیشمند دیگری است که در چارچوب اندیشه­ های سوسیالیستی بیشتر از منظر سرزمینی و فضایی به موضوع عدالت پرداخته است. از نظر هاروی، در نظام فضایی در بین مناطق، جابجایی مازاد تصاحب وجود دارد که خود به استثمار شدن برخی مناطق توسط مناطق دیگر می­انجامد. از نظر هاروی هدف­ها و مبانی سرمایه­داری با عدالت اجتماعی سازگار نیست و عناصری چون محرومیت و استثمار از ملزومات بازار هستند و اساسا امکان تحقق عدالت را منتفی می­سازند. بر این مبنا هاروی سعی ‌کرده‌است که راه ­حل­ها را نیز در تغییرات فضایی جستجو کند و پیشنهاد می­ کند تا در تعیین حد و مرز مناطق و تخصیص منابع ‌به این مناطق معیارهای اجتماعی عادلانه­ای را مد نظر قرار دهیم و نحوه­ تعیین حد و مرزها و تخصیص منابع به گونه ­ای باشد که بیشترین سود عاید گروه ­های فقیر و فاقد امتیاز شود و نه بالعکس (سروستانی و دغاقله، ۱۳۸۷: ۲۶).

مارکسیست­های متأخر نظیر پولانزاس و رایت نیز به بحث از نابرابری (عدالت) پرداخته­اند. پولانزاس مانند آلتوسر جبر اقتصادی دیگر مارکسیست­ها را نمی­پذیرد. وی در پی تکمیل و از نو جهت دادن به تحلیل مارکسیست­های سنتی از طبقه و دولت سرمایه­داری و دیگر مباحث مهم در نابرابری اجتماعی بوده است (گرب، ۱۳۷۳: ۱۷۳). به طور کلی پولانزاس مانند اکثر مارکسیست­ها سلطه سیاسی بورژوازی را با قدرت زورگویانه و نحوه حکومت دولت ملازم می­داند و معتقد است که نفوذ ایدئولوژیک آن در ساخت­های مذهبی و آموزشی و دیگر ساختارهای جامعه تجلی می­یابد. وی اشاره می­ کند که عوامل سیاسی و ایدئولوژیک می ­تواند شکاف ثانویه­ای را به شکل قشرها و یا تقسیمات فرعی را میان طبقات اصلی ایجاد کند (گرب، ۱۳۷۳: ۱۷۵). پولانزاس این امکان را می­دهد که روابط قدرت به ورای روابط طبقاتی بسط یابد تا مسائلی نظیر نژاد، جنسیت و جز این­ها را شامل شود. به طور کلی تصور وی از نابرابری در تحلیل او از طبقه، قدرت و دولت سرمایه­داری منعکس شده است. نقطه قوت رویکرد پولانزاس، سعی او در حفظ تأکید اصلی مارکس بر کنترل تولید مادی به مثابه منبع قدرت و نابرابری است، ضمن این­که به عوامل سیاسی و ایدئولوژیک که بعضا نادیده گرفته می­شوند، توجه می­ کند (گرب، ۱۳۷۳: ۱۸۴).

رایت نیز همانند پولانزاس و مارکس نخستین هدف خود را ارائه نظریه درباره نابرابری اجتماعی نمی­داند بلکه با توجه به خصیصه­ های ذاتی و تغییرات اخیر در نظام سرمایه­داری پیشرفته به بررسی دورنمای انقلاب سوسیالیستی می ­پردازد. با وجود این رایت برای دستیابی ‌به این هدف بینش­های مختلفی را که برای درک اشکال و منابع نابرابری اجتماعی مفید است مورد بررسی قرار می­دهد (گرب، ۱۳۷۳: ۱۸۴).

۲-۴-۲ سنت فایده­گرایان[۲۷]

فایده‌گرایی کلاسیک با کارهای جرمی بنتام[۲۸] مرتبط است. بعدها نیز توسط فلاسفه و اقتصاددانان بریتانیایی خصوصاً توسط میل در سال ۱۸۶۱ توسعه یافت (Abel Olsen, 1997: 627). از نظر فایده گرایان، انسان­ها همواره درصددند تا لذت خویش را به حداکثر و رنج خود را به حداقل برسانند و از نظر اخلاقی، کاری صحیح است که در مجموع خوشی و بهزیستی افراد را به حداکثر برساند و رنج آن ها را به حداقل. از جهت فردی، عدالت به عنوان مهاری برای کنترل لذت گرایی و زیاده‌طلبی شخص در برخورد با دیگران ایفای نقش می‌کند و از جهت اجتماعی معمولا شعارهای عدالت خواهانه برای اصلاح نظام توزیع خیرات و مضرات اجتماعی و تعدیل نابرابری­ها مد نظر قرار می‌گیرد. این امر علی القاعده وزنه سرعت­گیری برای انبوه‌سازی هرچه بیشتر مجموع خوشی و سودمندی است و در مقابل اصل فایده­گراییقرار می‌گیرد. لذا تبیین فایده گرایان از عدالت، حالت دفاعی به خود گرفته است و آن­ها تلاش زیادی کرده‌اند تا به نحوی با جرح و تعدیل مبانی فایده گرایی کلاسیک ملاحظات عدالت خواهانه را توجیه کنند (توسلی، ۱۳۸۸).

سؤال مهمی که این مکتب با آن مواجه است این است که آیا ارزش­هایی مثل عدالت و آزادی تنها در صورتی که به بهزیستی و خوشبختی بیشتر عمومی منجر شود به عنوان وسیله‌ای در خدمت این هدف قابل قبول است؟ اگر فرض کنیم در مقطعی از زمان، اجرای این آرمان­ها به بهزیستی عمومی بیشتر منجر نشود و راه­های دیگری که ناقض این ارزش­ها هستند، برای نیل به آن هدف مؤثرتر باشند آیا این­ها کنار گذاشته می‌شود؟ مسئله دیگر این است که چگونه تشخیص بدهیم که خیر و خوشی بیشتر کدام است؟ چه امیال و نیازهایی معقول و قابل اعتنا به حساب می‌آید؟ آیا میل­ها و نیازهای محسوس ملاک قرار می‌گیرد یا آنچه نیاز واقعی و شایسته قلمداد می‌شود؟ پاسخ فایده گرایان این است که میل­ها و نفرت­های محسوس معتبر است و خود افراد بهترین قاضی برای تشخیص این که چه چیزی مایه لذت و یا رنج آن­هاست، هستند. ارزش، آن چیزی است که مردم عملا به آن تمایل دارند، نه آن چیزی که ما فکر می‌کنیم شایسته پذیرش است. به گفته میل: «تنها دلیلی که می‌توان برای این که چه چیزی خواستنی است آورد، این است که مردم عملا آن را می‌خواهند. » یا به گفته بنتام: «هیچ کس به خوبی خود شما نمی­داند چه چیزی به نفع شما است» (توسلی، ۱۳۸۸).

۳-۴-۲ سنت مساوات­طلبان[۲۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:03:00 ب.ظ ]




ج:در بند ۲ ماده ۸ مقرر شده است که هر پناهگاهی حتی در مجاورت اهداف نظامی مشروط بر تعهد کشور مربوط مبنی بر استحکام ساختمان آن در مقابل حمله هوایی می‏تواند تحت‏ حمایت مخصوص قرار گیرد.این نیز یکی از موادی است که با قرار دادن شرط یا شرایطی،تخطی از مواد و تعهد دیگر را جایز می‏شمارد.به علاوه چگونه می‏توان تضمین کرد که با وجود سلاح‌های مدرن که حتی کشورهای فقیر نیز بدانها مجهزند، ساختمان یک پناهگاه هرچند مستحکم تخریب نشود.

د:بند ۵ از ماده ۸ در خصوص تعهد کشورهای عضو نسبت به‏ انحراف رفت و آمد از بندر راه‏آهن یا فرودگاه‏هایی که در مجاورت‏ اموال فرهنگی قرار دارند در زمان صلح،به همان دلایلی که پیش از این ذکر شده عملا غیر قابل اجرا است چرا که امکانات کشورها محدود است.به علاوه این بند به صرف تعهد کشورها مبنی بر عدم‏ استفاده نظامی از این تأسیسات شرایط مقرر در بند ۱ را نادیده می‏ گیرد و این متناقض بودن مواد نوعی سردرگمی ‌در مورد تکلیف کشورهای عضو در قبال کنوانسیون ایجاد می ‏کند.

ذ:علامت مشخص مذکور در ماده ۱۶ با توجه به توسعه‏ تکنولوژی روزافزون سلاح‌های جنگی،قدیمی و فاقد کارایی لازم‏ است.

ر:بنابر بند ۱ ماده ۱۹ در صورت وقوع جنگ‌های داخلی همه‏ طرفهای درگیر اعم از نیروهای دولتی کشور عضو و سایر طرفهای‏ شورشی موظف به رعایت مفاد کنوانسیون ۱۹۵۴ هستند.حال‏ آنکه تنها دولت،کنوانسیون را امضاء کرده و از نظر حقوقی در قبال‏ آن مسئولیت دارد و ‌گروه‌های شورشی هیچ گونه تعهدی در این‏ خصوص ندارند.

ز:ماده ۱۴ از آئین نامه اجرایی کنوانسیون اشعار می‏دارد هر یک از کشورهای عضو می ‏توانند نسبت به تقاضای ثبت یک سال‏ فرهنگی در فهرست بین‌المللی حفاظت مخصوص توسط یک‏ کشور عضو اعتراض نمایند مشروط بر آنکه مال مذبور اولا فرهنگی نیست و ثانیاً:شرایط مقرر در ماده ۸ قرارداد رعایت‏ نشده است.گذشته از آنکه اعطای حق اعتراض به کشورها عملا راه برای کارشکنی در ثبت اموال فرهنگی را باز می ‏کند و عوامل‏ سیاسی در امر دخیل می‏ گردد.به علاوه موانع دیگری را در این‏ خصوص ایجاد می‏ نماید از جمله طبق بند ۴ از این ماده کشور متقاضی می‏تواند نزد طرفهای معترض به منظور برگشت اعتراض‏ «اقدام لازم»بنماید.از عبارت«اقدام لازم»هیچ معنای دیگری بجز مصالحه سیاسی مستفاد نمی‏ شود و اصولا اگر کشورها اعتراض بر حقی نموده ‏اند چگونه می‏توان با انجام اقدام لازم این اعتراض بر حق را پس گرفت.همچنین اقدامات دیگری که در صورت عدم‏ پس گرفتن اعتراض از سوی کشورهای معترض انجام می‏ شود نظیر انجام حکمیت و سایر بندهای ماده ۱۴ آئین‏نامه اجرائی، موجب اتلاف وقت شده و خود کنوانسیون راه ثبت اموال در فهرست حفاظت مخصوص را با موانع عمده‏ای روبرو می‏ سازد. در جایی که یک مرجع ثالث مانند یونسکو با ایجاد کمیته‏های‏ کارشناسی نسبت به دریافت تقاضای ثبت و تحقیق در خصوص‏ وجود تمام شرایط مقرر در ماده ۸ در مال مورد تقاضا اقدام نماید و کشورها نیز حق اعتراض ‌به این تقاضا نداشته باشند،کار ثبت‏ آسان گشته و پیچ و ‌خم‌های بسیار ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی در این‏ راه محو خواهد شد.[۱۶۵]

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون

همان گونه که در مقدمه اشاره شد،کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه‏ علاوه بر ضعف روش های اجراء فاقد ضمانت اجرا و مکانیسم‌های‏ نظارتی بر ایفای تعهدات به وسیله کشورهای عضو است و در حالی که طبق ماده ۲۸،کشورها موظف به اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیگرد و تنبیه افراد متخلف از مقررات کنوانسیون شده‏اند، هیچ مرجعی برای مجازات خود کشورها و ‌دولت‌های‌ متختلف‏ وجود ندارد و نیز در قرارداد مکانیسمهایی برای نظارت بر انجام‏ تعهدات متصور نیست صرف تعهد کشورها در احترام به مقررات‏ مشمول قرارداد کفایت می ‏کند. شاید علت اصلی این فقدان ضمانت اجرا مؤثر،خوش‏بینی‏ تدوین‏کنندگان نسبت به اجراء تعهدات از سوی اعضاء بوده است‏که همین پدیده به روح کنوانسیون بدل گشته و تمام بدنه آن را متاثر از خود ساخته است کنوانسیون تا حدی دست کشورهای‏ درگیر در جنگ را آزاد می‏ گذارد که حتی اختیار سلب مصونیت‏ اموال و پناهگاه ها را که یکی از قسمتهای اصلی قرارداد است به‏ یکی از مقامات بلند پایه ارتش سپرده و کل زحماتی را که ممکن‏ است کشوری برای اجرای قرارداد متحمل شده باشد،نادیده گرفته‏ و قرارداد با اجازه خود آن نقض می‏ شود. ماده ۱۴ آئین‏نامه اجرائی نیز گواه بارزی برای این خوش‏بینی‏ است.امروز همگی شاهدیم که در عرصه روابط بین الملل اصل، حاکمیت سیاسی و منافع ملی کشورهاست و جایی که این منافع‏ ایجاب نماید،نقض تعهدات،قراردادها و حتی عرف بین‌المللی که‏ نفوذ و تأثیر بیشتری نسبت به قراردادها دارد،امری بعید و دور از ذهن نیست.امروزه حتی کارشناسان و مسئولان حقوق بین الملل‏ نیز به اهمیت ضمانت اجراء به عنوان بازوی قدرتمند ایجاد عدالت و نظم در عرصه جهانی واقف و معترفند لذا شایسته است‏ کنوانسیون ۱۹۵۴ نیز با این اصل واقع‌گرایانه منطبق شود.[۱۶۶]

جهت تشریح بیشتر به ذکر مواردی چند می‏پردازیم:

الف:طبق بند ۱ ماده ۴ کشورهای عضو متعهد می ‏شوند که‏ نسبت به اموال فرهنگی خود و سایر اعضاء احترام بگذارند.در اینجا هیچ ذکری از ضمانت اجراء و مرجع رسیدگی به تخلف به‏ میان نیامده است،نظیر این تعهد را در بند ۵ ماده ۸ و بند ۲ ماده ۱۲ مشاهده می‏ کنیم.همچنین در غالب موارد مرجع تشخیص و تأیید ادعاهای کشورها مبنی بر رعایت مفاد کنوانسیون وجود ندارد.

به عنوان مثال بند ۲ ماده ۸ در خصوص ادعای کشورها در خصوص استحکام ساختمان پناهگاه را می‏توان نام برد. م‏ ب:طبق بند ۱ ماده ۱۱ در صورت نقض تعهدات توسط یکی از اغضاء طرف دیگر نیز از رعایت تعهدات در خصوص مصونیت‏ اموال فرهنگی آزاد خواهد بود. این بند بیش از سایر بندها و مواد با ماهیت مشابه،کنوانسیون‏ را زیر سئوال برده است.کنوانسیون به جای آنکه مجازاتهایی برای‏ کشور ناقض در نظر گیرد،دست سایر کشورها را نیز برای نقض کنوانسیون باز می‏ گذارد و در واقع به جای مجازات متخلف،کار وی تأیید می‏ شود. با این همه تاکنون،کنوانسیون ۱۹۵۴ معتبرترین و جامعترین‏ سند بین‌المللی لازم الاجرا ‌در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ است که علی رغم معایب شکلی و ماهوی،تنها ابزار بین‌المللی موجود در نوع خود می‏ باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ب.ظ ]




ب): شرط صفت در عقد نکاح

شرط صفت در عقد نکاح آن گونه که در قواعد عمومی قراردادها در ماده ۲۳۴ ق.م. تعریف شده‌است، از جانب قانون‌گذار تعریف نگردیده‌است. ‌بنابرین‏ برای بیان مفهوم شرط صفت در عقد نکاح راهی جز مراجعه به مواد قانونی موجود در مبحث نکاح نداریم. در قانون مدنی در مبحث نکاح، قانون‌گذار در ماده ۱۱۱۹ این قانون[۲۸۱]، اصل اندراج هر نوع شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در عقد نکاح را صریحاً مورد پذیرش قرار می‌دهد، اما در ماده ۱۱۲۸ ق.م.، در باب انحلال نکاح، صریحاً بیان می‌دارد :«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده‌باشد». ‌بنابرین‏ از منطوق ماده مذکور می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شرط صفت در نکاح به مفهوم مندرج در قواعد عمومی قراردادها نمی‌باشد؛ بدان علت که در قواعد عمومی صحبت از شرط راجع به کمیت و کیفیت مورد معامله است، اما در نکاح، شرط صفت در خصوص زوجین می‌باشد و اینکه احدی از آنان واجد وصف مشروط باشند. بر این اساس می‌توان در بیان مفهوم شرط صفت در عقد نکاح گفت :«شرط راجع به وجود یا عدم وجود وصف خاص در احد از زوجین که از جانب طرف مقابل، خواه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود یا بنای طرفین بر آن بوده و عقد نکاح بر اساس آن واقع شده‌باشد».

البته لازم به ذکر است که شرط صفت در مهریه دارای همان مفهومی می‌باشد که در قواعد عمومی قراردادها بیان‌کردیم؛ یعنی شرط صورت گرفته در مهر یا ممکن است راجع به کیفیت مهر باشد یا راجع به کمیت مهر، لذا در صورتی که پس از عقد معلوم شود که مهر شرط مذبور را فاقد است، مشروطٌ‌له می‌تواند به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. از خیار تخلف شرط استفاده نموده، مهر را فسخ نماید، در این صورت مانند موردی عمل می‌شود که در نکاح مهر تعیین نشده‌باشد؛ یعنی نکاح درست و غیرقابل فسخ است و زن در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.[۲۸۲]

در تأیید این نظر علاوه بر ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م.، بر قواعد عمومی قراردادها نیز می‌توان استناد کرد؛ زیرا مطابق قواعد عمومی، فسخ نکاح آثار آن را از زمان اعمال خیار زائل می‌کند و به منزله‌ی آن است که قراردادی وجود نداشته‌باشد. فقهای امامیه هم ‌به این نکته تصریح کرده و زن را ‌در مورد فسخ مهر، مستحق مهر‌المثل (در صورت دخول) دانسته‌اند، اما بعضی از استادان حقوق با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۱۰۰ ق.م. گفته‌اند که در صورت فسخ مهر، مثل یا قیمت مهر با در نظر گرفتن صفتی که شرط شده به زن تعلق می‌گیرد.[۲۸۳] البته موضوع مهر باید حسب مورد کلی در معین یا عین معین باشد تا شرط صفت مندرج در مهر از اعتبار برخوردار باشد. در این حالت است که طرفین می‌توانند راجع به کیفیت یا کمیت موضوع مهر شروطی را بگنجانند. در فرضی که موضوع کلی است، این موضوع علی الاصول پول می‌باشد اما در فرض عین معین بودن، موضوع مهر ممکن است خانه معین و… باشد و نیز می‌تواند موضوع مهر حق مالی یا منفعت یا انجام کار معین و… باشد. به طور کلی هرچه که به مالکیت انسان در‌آید، ممکن است مهر قرار داده‌شود. این امر صریحاً در ماده ۱۰۸۷ ق.م. آمده‌است.[۲۸۴]

اما در صورتی که شرط صفت در عقد نکاح راجع به یکی از زوجین باشد، ممکن است به دو صورت مصّرح یا تبانی (بنایی) باشد که این امر صرفاً در ماده ۱۱۲۸ ق.م. آمده‌است.

شرط صفت مصّرح را می‌توان شرطی دانست که طرفین عقد نکاح صریحاً در عقد ذکر نمایند مانند آنکه زوج اعلام کند که به شرطی نکاح را قبول می‌کنم که زوجه وصف مهندس بودن را دارا باشد و یا از فلان خانواده باشد و بر این اساس هرگاه بعد از عقد نکاح مشخص شود که زوجه فاقد وصف مقصود زوج بوده است، زوج می‌تواند به استناد ماده فوق عقد نکاح را به جهت تخلف از شرط صفت مصرّح فسخ نماید و حتی دخول هم مانع از این شرط نمی‌گردد و یا مشروطٌ‌له می‌تواند نکاح را به همان وضعیت قبول کند.

همچنین شرط تبانی یا بنایی شرطی است که اگرچه طرفین به هنگام ایجاب و قبول ذکری از آن به میان نمی‌آورند، لیکن قبل از عقد بر آن تبانی و توطئه صورت گرفته است،[۲۸۵] لذا هرگاه مردی از دختری که تا آن زمان شوهر نکرده، خواستگاری کند و با او ازدواج نماید، چون بنای عادت اجتماعی ما بر آن است که او «باکره» می‌باشد، لذا هرگاه پس از عقد معلوم گردد که او«ثیبه» است و به جهتی از جهات؛ مانند پرش یا عمل جراحی از بین رفته، زوج می‌تواند نکاح را به استناد تخلف از شرط صفت تبانی یا بنایی فسخ کند.[۲۸۶]

البته این امر موجب نمی‌شود که ‌توهمات و تصورات زوجین از یکدیگر را در عقد نکاح موجب حق فسخ برای آن ها قرار دهیم؛ لذا هرگاه احد از زوجین وصف کمالی را در طرف دیگری تصور نماید و دیگری هم با علم به عدم آن و توجه و تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد و سپس معلوم شود که آن صفت موجود نیست، عقد را نمی‌توان فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی‌گردد؛ مثلاً چنان‌چه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می‌کرده او چون از خانواده‌ تحصیل کرده‌است، دارای تحصیلات عالیه می‌باشد و زن با علم به آن که مرد تصور وجود آن را در او می کند سکوت اختیار کند و نکاح نماید، زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ کند،[۲۸۷] چرا که اصل لزوم نکاح از قدرت بیشتری نسبت به سایر عقود برخودار است. در رابطه با مطلب فوق ذکر این نکته ضروری می کند که به موجب ماده ۱۱۳۱ ق.م.، خیار فسخ و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح برخلاف سایر عقود فوری است و مبنای این فوریت، جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن نکاح است؛ چرا که فوریت با مصلحت حفظ کانون خانواده سازگارتر است.[۲۸۸]

در انتها اشاره می‌کنیم با توجه ‌به این که مبنای خیار تخلف از شرط صفت، جبران ضرر مشروطٌ‌له می‌باشد، لذا هرگاه ضرر و زیان ناشی از تخلف به نحوی جبران شود، حق فسخ مشروطٌ‌له مبنای خود را از دست خواهد داد.[۲۸۹]

بند دوم: شرط نتیجه

در این قسمت سعی بر آن شده‌است که ضمن بیان اقسام و آثار شرط نتیجه در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی این شرط در عقد نکاح و تفاوت های آن با قواعد عمومی قراردادها بپردازیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ب.ظ ]




مشکل عمده در قانونگذاری های قبلی در این دوره مرتفع شده و آن تعریف سردسته و گروه مجرمانه
می‌باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ” گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده و یا پس از تشکیل هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.”

تبصره ۲ ماده ۱۳۰ سردستگی را این گونه بیان نموده : ” تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه. ” در قانون قبلی میزان تشدید مجازات مشخص نشده بود و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات است ” مشخص می شد که این عامل باعث تشدید مجازات است ولی میزان تشدید که مهم ترین بخش است تعیین نشده. ولی در قانون جدید برای سردسته حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده اند، می‌باشند. و به حق هم باید چنین باشد، اگر مؤسس گروه، گروه مورد نظر را تشکیل نمی داد احتمالاً جرائم ارتکابی رخ نمی داد ‌بنابرین‏ بانی این گروه باید مجازات وی شدیدتر از دیگر اعضای گروه باشد. البته در این صورت هم قائل به تفکیک شده و آن حالتی است که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که این قاعده اعمال نمی شود بلکه به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد.

” اگر هدف گروه برهم زدن امنیت باشد و در این میان تعدادی باشند که صرفاً به توهین نسبت به مردم اقدام کرده و فقط یکی ار آن ها به تخریب اموال مردم بپردازد در این صورت با توجه به بیشتر بودن مجازات تخریب، سردسته نیز محکوم به حداکثر مجازات تخریب محکوم می شود. ” [۱۱۹]

عبارت ” یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد ” بیانگر این مسئله است که هدف و مقصد اولیه مؤسس مدنظر قانون‌گذار نیست. همین که در عمل منجر به وقوع جرم باشد با شرایط مقرر در قانون شود، کافی است.

گروه نیز مطابق قوانین قبلی حداقل سه نفر پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء

نو و جدید بودن قانون مورد بحث و رفع مشکلات قوانین قبلی به معنی عاری بودن این قانون از اشکالات و نواقص نیست. بلکه با تعمق در متن قوانین می توان نواقصی را دیده و مشکلات احتمالی در اجراء را پیش‌بینی نمود. به عنوان مثال مطابق تعریف تبصره ۲ ماده ۱۳۰ از سردسته ؛ کسی است که تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه را بر عهده دارد. بنا بر تعریف فوق هر یک از عناوین مذکور به طور مستقل می‌تواند باعث صدق عنوان سردسته بر فرد شود. ولی سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که بر فرض مثال اگر کسی گروهی را طراحی و تشکیل داده ولی بعد از مدتی سازمان دهی و اداره گروه را دیگری بر عهده گیرد، کدام یک را می توان به عنوان سردسته تحت تعقیب قرار داد؟

این مشکل در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ وجود نداشت به دلیل تصریح قانون‌گذار با عبارت ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی “[۱۲۰] . مطابق این قانون می توان هر دو یا چند نفری که این سمت را بر عهده دارند به عنوان مجازات سردستگی مجازات نمود. ولی مطابق قانون جدید این ابهام وجود دارد.

در تعریف گروه مجرمانه گفته شده ” گروه نسبتاً منسجم “. باید دید منظور قانون‌گذار از انسجام نسبی چیست ؟ آیا پیوستگی و منظم بودن کار گروه مدنظر قانون‌گذار مدنظر بوده ؟ اگر چنین باشد پس مطابق این تعریف اگر گروهی برای ارتکاب جرمی تشکیل شده و پس از ارتکاب جرم به هر دلیلی منحل شود، تکلیف چیست ؟ آیا می توان آن را گروه مجرمانه نامید و مطابق آن مؤسس را به عنوان سردسته شناخت و مجازاتش را تشدید نمود ؟ یا اینکه به دلیل عدم انسجام نسبی، افراد گروه را با عنوان شرکت در جرم تحت تعقیب و محاکمه قرار داد؟

نکته دیگر اینکه، نه تنها قانون‌گذار این دوره بلکه در دوره های قبل هم این نقص دیده شده و آن اینکه تنها به تشدید مجازات سردسته گروه اکتفا کرده و از تشدید مجازات افراد چشم پوشی شده. اگر مبنای تشدید مجازات داشتن حالت خطرناک است در این مورد نیز حالت خطرناک در رابطه با افرادی که جذب
گروه ­های مجرمانه می‌شوند تا بهتر و با احتمال شکست کمتری نقض قانون کرده و اعمال مجرمانه ای را مرتکب شوند نیز صدق می‌کند و منطقاً مجازات این افراد هم به تبع حالت خطرناکی که دارند هر چند کمتر از مجازات سردسته باید تشدید شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات

پایان نامه حاضر که در دو بخش ارائه گردید به ارزیابی مقررات عوامل عمومی تشدید مجازات در
دوره های مختلف قانونگذاری به طور مبسوط اختصاص پیدا ‌کرده‌است. در این قسمت به بیان نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات و انتقادات پرداخته خواهد شد :

قبل از بیان هر مسئله ای، ذکر این مطلب ضروری می کند که مهم ترین انتقاد وارد بر این قانون می‌باشد ؛ در همه جای دنیا و در هر دورانی تغییر قانون به معنای ناکارآمدی قانون جاری و نیاز جامعه به قانون جدید برای رفع مشکلات پیش آمده از نواقص قانونی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۱ قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز تغییر کرد. کمی بعد در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب گشت. و هم اکنون نیز شاهد تغییر قانون مجازات اسلامی هستیم. در این تغییر و تحولات شاهد حذف و اضافه و هم چنین تغییراتی بودیم که یکی از این موارد که مورد بحث ما نیز می‌باشد، عوامل عمومی تشدید مجازات، علی الخصوص تکرار و تعدد جرم می‌باشد.

اکنون بعد از گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که قواعد مربوط به تکرار و تعدد جرم مصوب ۱۳۵۲ که در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به کلی تغییر کرده بودند، با اندک تغییرات بسیار جزئی و در مواردی عیناً تکرار شده اند. و این همان مسئله ای که ابتدا ذکر شد را به ذهن متبادر می‌کند که ؛ اگر تغییر یک قانون به معنای ناکارآمدی و ایرادات آن است، چرا دوباره مورد نظر قانونگذاران قرار گرفته ؟ و اگر ایرادی بر آن وارد نبوده چرا در آن زمان تغییر داده شده است ؟ تغییرات متوالی قانون جاریه کشور طی تقریباً سه دهه و رجوع به قانون قدیم، باعث ورود خدشه به اقتدار و انسجام دستگاه های مقننه و قضاییه و زیر سؤال رفتن این دستگاه‌ها را به دنبال دارد.

با این حال قانون حاضر دارای مزایای فراوانی است که معایب قانون قبلی را از بین می‌برد، اگر چه خالی از ایراد هم نیست.

مزایا :

۱- ‌در مورد تکرار و تعدد و هم چنین سردستگی میزان تشدید مجازات به وضوح در هر مورد به تفکیک حالات مختلف مشخص شده، برخلاف قانون قبل که به اجمال ‌به این مسلئه پرداخته و در موردی مثل سردستگی گروه مجرمانه تنها به ذکر این جمله که ” از علل مشدده مجازات است” اکتفا ‌کرده‌است.

۲- نکته حائز اهمیت در این قانون و در این موضوع، پذیرش حذف سوء سابقه و اثرموقت محکومیت قطعی سابق (شمول مرور زمان) می‌باشد. همان­گونه که در جای خود مزایای شمول مرور زمان توضیح داده شد، پذیرش این اصل گامی در جهت عدالت و پذیرش توبه و بازگشت مجرم به جامعه و قبول وی در جامعه می‌باشد. و نباید کسی را به دلیل ارتکاب جرم در برهه ای از زندگی، وی را هر لحظه در ریسک اعمال مقررات تکرار جرم قرار داد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ب.ظ ]




پاریک[۴۹] در سوال به اینکه چه عاملی باعث فرسودگی شغلی می‌گردد می‌گوید.

– سطح فشار روانی

– نوع فشار روانی

– شخصیت فرد ماهیت شغل یا نقش فرد نوع زندگی فرد در خارج از محیط کار

– سبک زندگی فرد

– سبک هایی که فرد برای مقابله با فشار روانی به کار می‌برد

– جو یا اقلیم سازمانی (شولتز،وشولتز[۵۰] ۱۹۹۸،ترجمه: سید محمدی ،۱۳۸۲)

از بین متغیرهای دیگری که با فرسودگی شغلی دخیل هستند. می توان به وضعیت تاهل افراد اشاره کرد.تحقیقات حکایت از این دارند که موارد کمتری از فرسودگی شغلی دربین اشخاص متاهل نسبت به افراد مجرد گزارش شده است (بارون ،گرینبرگ[۵۱]۱۹۹۰،نقل از سلطانی،۱۳۷۹).دلیل احتمالی این امر نیز شاید به وجود روابط عاطفی گرم،حمایت اجتماعی و مواردی از این قبیل با شد، تحقیق روی فرسودگی شغلی معطوف به تبیین علل و آرای طرق عملی مقابله با آن است ،یک یافته جدید حاکی از آن است که افسردگی می‌باشد (شولتز،وشولتز[۵۲] ۱۹۹۸،ترجمه: سید محمدی ،۱۳۸۲).

هنگامی که افراد افسردگی و فرسودگی شغلی را تجربه می‌کنند احساس بدی دارند به علاوه بسیاری از افراد بدون کمک دیگران در تشخیص دقیق احساسات خود ناتوان هستند(طلایی،۱۹۸۶).

طبق تحقیقات صاحب‌نظران علوم رفتاری،یکی از مهمترین عوامل مولد فرسودگی شغلی در سازمان، سبک رهبری خاصی است که توسط سرپرستان سازمان اتخاذ می شود در این زمینه در مجموع تحقیقات حکایت از این دارند،کارکنانی که با سرپرستان دارای ملاحظه کاری کم،کار می‌کنند برای مثال،پایین بودن رفاه و آسایش کارکنان و پایین بودن روابط دوستانه وگرم بین سرپرستان خود دارند، بیشتر در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند.‌بر اساس دیدگاه های کارشناسان رفتار سازمانی، رفتار ملاحظه کارانه شامل کارهایی از قبیل مشاوره،گوش داده، و پیشنهادهای یاری دهنده، به اعضای سازمان می شود، به هر حال وجود سبک ملاحظه کارانه معقول در سازمان در کاهش فرسودگی شغلی می‌تواند مؤثر واقع شوند (طلایی،۱۳۸۶).

افرادی که در مشاغل سطوح بالاتر قرار دارند و احساس خشنودی ‌در مورد کارشان می نمایند، کمتر احتمال می رود فرسودگی شغلی را تجربه کنند. کارکنانی که روابط خوبی با همکاران خود دارند و پسخوراندی نیز از دیگران در یافت می‌کنند و همینطور کسانی که احساس می‌کنند، می‌توانند محیط کار خود را راحت تر تحت تاثیر قرار دهند. نیز کمتر احتمال می رود از پای در آیند (محمدی،۱۹۸۶).

همان طور که بیان شد علل و عوامل جسمی و روانی متعددی در ایجاد فرسودگی شغلی مؤثر هستند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

– درماندگی آموخته شده

– فقدان کنترل

– عدم هماهنگی

– عدم تعادل در ارزش‌ها

– فعالیت افراطی

– بی علاقه بودن به محیط کار ،همکاران ،کار فرمایان

– کار یکنواخت

– کم بودن یا زیاد بودن کار نسبت به توانایی افراد

– مسائل و مشکلات خانوادگی و مالی

– بیماری های جسمی و روحی

– مسائل اجتماعی و سیاسی

– فقدان پاداش

– احساس ضعف

– نا مناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی افراد و جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه در سازمان

– هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا و میزان کاری که انتظار می رود فرد در سازمان انجام دهد .

– نا آشنا بودن افراد با اهداف سازمان یا قابل درک نبودن این اهداف برای آنان

– عدم بهره گیری از همه توان و استعدادهای بالقوه افراد در انجام دادن وظایف شغلی

در معرض پدیده فرسودگی شغلی قرار داشتن

شکل شماره ۲-۲برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی

۲-۲۳مراحل پنج گانه فرسودگی شغلی:

الف) مرحله ماه عسل :در این مرحله فرد احساسات شادمانی سرخوشی ناشی از برخورد با شغل جدید را تجربه می‌کند. این احساسات عبارتند از تهییج، اشتیاق، غرور و چالش وجوه نامطلوب به دو طریق ظهور پیدا می‌کند و بعد از مدتی نیروی ذخیره شده برای مقابله با نیازهای یک محیط چالش آور به تدریج به اتمام می‌رسد .در این مرحله و در جهت مقابله با چالش های بعدی، مفید نیستند.

ب) مرحله کمبود سوخت :در این مرحله فرد، نوعی احساس مبهم زوال، خستگی وگیجی را تجربه می‌کند نشانه های این مرحله عبارتند از: نارضایتی شغلی، عدم کارایی، اختلال در خواب و احساس خستگی، نتایج چنین احساساتی نیز واکنش فرار (پر خوری و اعتیاد )است.

ج) مرحله نشانه مزمن: در این مرحله نشانه های مرضی فیزیولوژیکی بیشتر آشکار می شود و فرد نیازمند توجه و کمک می شود. نشانه های عادی این مرحله عبارتند از: فرسودگی مزمن، بیماری های جسمی، خشم و افسردگی که بر فرد مستولی می شود.

د)مرحله بحران: اگر احساست و نشانه ها ی مرضی مرحله سوم برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. فرد وارد مرحله بحرانی می شود .در این مرحله فرد احساس می‌کند که بر او ستم رفته و تمایلات مربوط به بد بینی، شک و تردید نسبت به خود در او افزایش می‌یابد.در این مرحله، ممکن است زخم معده، سردرد مزمن پشت، فشارخون بالا، و کم خوابی شود در ضمن ممکن است این دردها به صورت حاد نیز جلوه گر شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ب.ظ ]