۱-خلق معنا یا دیدگاه مشترک در رابطه با هدف توسعۀ دانش.

۲-تهیه اطلاعات

۳-ایجاد فرایند درونی­سازی برای خلق دانش فردی

۴-تبدیل دانش فردی به یادگیری گروهی

۵-اشاعۀ دانش به دیگر سطوح سازمانی

۶-جنبه­ های عملی دانش

۲-۳-۳-۲-۸)مدل مفهومی چند مرحله­ ای

در این مدل که توسط لی و کیم(۲۰۰۱) پیشنهاد شد چنین فرض شده که مدیریت دانش و توانایی سازمانی ازطریق عبور از چهار مرحله، آغاز- انتشار- یکپارچه­سازی-شبکه­ا­ی شدن، رشد می­ کند. این مراحل از جنبه نظری طبیعت متناوب دارند ولی از نظر رشد و توسعه درختی و سلسله مراتبی هستند. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که مدیریت دانش به عنوان یک فرایند مدیریتی باید بتواند موجب تغییرات اساسی در رفتارهای فردی و سازمانی شود. عملکردهای مدیریتی به اهداف مدیریتی منجر می­ شود. در نتیجه توانایی سازمانی در نتیجۀ مدیریت دانش شامل گردآوری دانش سازمانی و مرتبه­ای از توانایی سازمانی است که به صورت منحنی S شکلی رشد می­ کند.(لی وکیم، ۲۰۰۱)

جدول(۲-۳) مدل مفهومی چند مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی. برگرفته ازLee & kim,2001

۲-۳-۳-۲-۹)مدل­های شبکه ­ای و مخزنی^[۶۶]

فناوری ­های جدید به سازمان­ها اجازه می­ دهند که نظام مدیریت دانش را اجرا کنند، نظامی که به کمک آن بتوانند اطلاعات ساختار نیافته را ذخیره و منتشر کنند. در این رابطه در برخی متون دو نوع مدل برای پیاده سازی نظام مدیریت دانش پیشنهاد شده است. (علوی ولیندر، ۲۰۰۱)

1. 1. مدل شبکه ­ای که از راهنماها و فناوری ­های ارتباطی استفاده می­ کند تا صاحبان دانش را با استفاده کنندگان دانش پیوند دهد.

1. مدل­های مخزن که از فناوری اطلاعات جهت به دست آوردن، سازماندهی، ذخیره و توزیع دانش عینی سازمان استفاده ‌می‌کنند.

برای درک تمایز بین این دو رویکرد باید طبیعت دانش سازمانی را مورد توجه قرار داد. نظام های مدیریت دانش شبکه ­ای از انتقال هر دو نوع دانشی (عینی- ضمنی) حمایت ‌می‌کنند، اما به نظر می­رسد این مدل­ها برای دانش ضمنی مناسب­تر هستند. نظام مدیریت دانش شبکه ­ای قصد تدوین دانشی را که توسط خبرگان در یک سازمان به دست آمده ندارد، بلکه تلاش دارد راهنماهایی برای این دانش ایجاد کند. این امر سبب می­ شود دانش مرتبط با سازمان تعریف شود، دارندگان دانش در هر حوزه مشخص شوند و این امر منجر به ایجاد راهنمایی قابل جستجو برای کمک به دیگران در سازمان شود. اجزاء دیگر نظام مدیریت دانش شبکه ­ای مجموعه­ا­ی غنی از ابزارهای ارتباطی و همکاری­هایی برای پشتیبانی، توزیع و به اشتراک گذاری دانش می­ شود. در مدل مخزن، دانش به عنوان یک شیء تلقی می­ شود که می ­تواند گردآوری، ذخیره و منتشر شود. نظام مدیریت دانش مبتنی بر این مدل بر دانش عینی سازمانی تأکید دارد و دانش به شکل قابل مشاهده­ای به تصرف در می ­آید. (علوی ولیندر، ۲۰۰۱)

۲-۳-۳-۲-۱۰)مدل انتشار نظام مدیریت دانش

این مدل، طرح جامعی از انتشار سیستم مدیریت دانش است که توسط محمد قدوس^[۶۷] پیشنهاد شده است این مدل حاصل اطلاعات استخراج شده از شش شرکت بزرگ در استرالیا و امریکای شمالی ‌می‌باشد، و بر اساس اظهار نظرهای افراد کلیدی که در اجرای نظام مدیریت دانش در این سازمان­ها مشارکت داشتند، ترسیم شده است. این مدل دارای ۱۶ فاکتور اصلی و فرعی و ۶۴ متغیر است. بر اساس این مدل چهار متغیر برای انتشار نظام مدیریت دانش دارای اهمیت بیشتری هستند، و از جانب همه افراد شرکت کننده در پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود. این چهار متغیر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی، سودمندی برای افراد و رویای نظام مدیریت دانش. اگر چه ممکن است آزمون و پیاده ­سازی کامل مدل، کار دشواری باشد اما ‌می‌توان بخش­هایی از

1. 1. – conu mikoria ↑

1. 1. – Hutzchemreuter, T.and Kleindienst, L. ↑

1. 1. -Liao, S.H & Fei, W.C & Chen, C.C. ↑

1. 1. -Moreno and Montes, Fernandes ↑

1. 1. -Wu ↑

1. 1. – Szulanski ↑

1. 1. -Cohen and Levinthal. ↑

1. 1. -Potential absorptive capacity. ↑

1. 1. -Realized absorptive capacity. ↑

1. 1. -Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu. ↑

1. 1. -Andrawina,L & Govindaraju,R. ↑

1. 1. – Vanden Hooff, B & Van Weenen, F. De L. ↑

1. 1. – Knowledge donating ↑

1. 1. -Knowledge collecting ↑

1. 1. – George,Zahra. ↑

1. 1. – Acquisition ↑

1. 1. – Assimilation ↑

1. 1. -Transformation ↑

1. 1. -Exploration ↑

1. 1. -Szmytkowski ↑

1. 1. -Product innovation. ↑

1. 1. -Process innovation. ↑

1. 1. – Rowlands and Jeans and Walker. ↑

1. 1. – Data ↑

1. 1. – T.H, Davenport & L,P ↑

1. 1. -Information ↑

1. 1. – Alan Radding ↑

1. 1. -Knowledge ↑

1. 1. -stone ↑

1. 1. -Zack ↑

1. 1. -Explicit Knowledge ↑

1. 1. -Tacit Knowledge ↑

1. 1. -Nonaka & Konno ↑

1. 1. – Bhatt ↑

1. 1. – Karl Sveiby ↑

1. 1. ۱-Frappaolo, Carl ↑

1. 1. – Amin, A & Bargach, S & Donegan, J & others. ↑

1. 1. – Malhotra ↑

1. 1. -Perez, E. ↑

1. 1. -Barclay & Murray ↑

1. 1. – Gary ↑

1. 1. – Wigg ↑

1. 1. – Tuomi, Ilka ↑

1. 1. – Row, Bob ↑

1. 1. – Winograd ↑

1. 1. – Chen & Zhu and Xie . ↑

1. 1. – Drucker, Piter ↑

1. 1. -Lee, Howang & Jang, Young & gul, Kim. ↑

1. 1. -Nonaka & Hedlund ↑

1. 1. -Hiscock ↑

1. 1. – Ontology ↑

1. 1. – Boisot ↑

1. 1. -Common Sense ↑

1. 1. -Lustri, Denise ↑

1. 1. – Skandia ↑

1. 1. – Chase, R. ↑

1. 1. -Damerest ↑

1. 1. -McAdam, Rodney & McCreedy, Sandra ↑

1. 1. -Wilkinson & Willmott ↑

1. 1. – Mark ↑

1. 1. -beek man ↑

1. 1. – Becovitz ↑

1. 1. – Nonaka& Takeuchi ↑

1. 1. – Boisot ↑

1. 1. – lustri ↑

1. 1. -Network and Repository ↑

گفتار چهارم: اصل منع تبعیض.

یکی از اصول حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل۳٫۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) اصل برابری یا منع تبعیض میان شهروندان می‌باشد. اساسا برابری یا منع تبعیض یکی از پایه های بنیادین برقراری عدالت و دموکراسی در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اساسی است که علاوه بر استناد به اصل مذکور در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان نیز ‌به این مهم توجه نموده و در آرای خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متذکر اصل مذکور بوده اند که به نمونه ای از این آرا اشاره می نماییم.

۱-رأی‌ شعبه۱۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تعیین شرایط و اعطای امتیازات خاص به فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف بند۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد.

۲-در رأی‌ دیگری، هرچند شعبه دیوان اصل برابری را به صورت صریح مورد استناد قرار نداده؛ اما ردپای این اصل را می توان از طریق نوع و نحو نگارش حکم، در رأی‌ مذکور یافت.((اصل بر ثبت نام کلیه دانش آموزان در مقطع ابتدایی است؛ مگر اینکه ضوابط و مقررات خاصی که برخلاف قانون نباشد، امکان این مهم را به جهتی از جهات مقید و مضیق نموده باشد . ضو ابط صدرالاشاره ارائه و ابراز نگردیده تا عدم ثبت نام منطبق بر آن، تخلف از اجرای قانون و مقررات محسوب نگردد)). ‌بنابرین‏ اعتراض شکات نسبت به عدم ثبت نام فرزندشان موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد(محمدی همدانی. دادنامه ش۳۸).

گفتار پنجم: اصل تناسب.

برطبق اصل تناسب، ابزار و تدابیر مورد استفاده دولت در جهت تحقق یک هدف عمومی به لحاظ عقلی، باید با هدف مورد نظر مرتبط و متناسب باشد. به عبارت دیگر اتخاذ هر قسم تصمیم یا اقدامی که خارج از هدف موردنظر بوده و یا هر اقدام سختگیرانه و خارج از حد ضرورت، ممنوع است. (هداوند:۱۸۳).

هرچند دیوان عدالت اداری در آرای خود )اعم از آرای شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( صراحتاً متذکر این اصل نگردیده است؛ اما شیوه استدلال دیوان در برخی آرای متضمن اصل تناسب است.

گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات.

این اصل که در حقوق انگلیس و فرانسه تحت عنوان اصل تکلیف به ارائه دلائل شناخته شده است. مراجع عمومی را موظف به ارائه دلایل و مستندات تصمیم می کند، مگر در مواردی که ارائه دلایل ضرورتی نداشته باشد(این موارد عبارتند ازتصمیماتی که به امور داخلی اداری مربوط بوده و ارتباطی به حقوق ذینفع ندارد- تصمیماتی که دلیل آن روشن و واضح است- تصمیمات مربوط به امنیت عمومی و در نهایت تصمیماتی که فوریت داشته باشد).

دیوان عدالت اداری، به مثابه دادگاه اداری، انتظار دارد که تصمیم مقام عمومی که تا حد زیادی منافع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مستدل بوده و مقام عمومی به صورت منطقی و معقول به آن دست یافته باشد. از این رو اصل مذکور مبنای کنترل قضایی و ابطال بسیاری ا ز تصمیمات اداری در شعب دیوان قرار گرفته است.

۱- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به شکایت مربوط به ابطال تصمیم هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت، چنین استدلال می‌کند:

((‌در مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده

سابعا دستگاه طرف شکایت هیچ گونه استدلالی ‌در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله ای اعلام و ارسال نکرده است. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مراکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای شاکی صادر و اعلام می‌گردد))(هداوند.۲۰۶).

۲- در پرونده دیگری مبنی بر اعتراض به حکم هیئت حل اختلاف، دیوان با بیان اینکه رأی‌ معترض عنه بدون رعایت مقررات قانون کار و مستند قانونی اصدار یافته رأی‌ صادره از هیات حل اختلاف را مخدوش و حکم به ورود شکایت صادر ‌کرده‌است(محمد همدانی، اصغر، پیشین، دادنامه ش۲۱۵- در ابطال رأی‌ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما).

گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین.

امروزه حقوق بنیادین، جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی برخی از کشورها پیدا ‌کرده‌است. این اصطلاح در ادبیات حقوقی ایران نیز سرشار از مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق و آزادی های عمومی است.

((حقوق بنیادین حق هایی جهان شمول و غیرقابل سلب هستند که وجودشان مایۀ قوام و نبودشان موجب زوال شخصیت یا فردیت انسان می شود))( گرجی ازندریانی.۱۳۸۳:۱۴).

صیانت از حقوق بنیادین اغلب از طریق درج این اصول در قوانین اساسی کشورها تحت همین عنوان یا عناوین مشابه دیگر، انجام می پذیرد . اما نقش مراجع قضایی در تحکیم و حمایت از این حقوق نیز حائز اهمیت است. درحقیقت دادگاه می‌تواند مناسب ترین نهاد و برای تضمین این حقوق باشد تا مراجع قانون گذاری. آن ها می‌توانند با عدالت بیشتری نسبت به مباحث افراد برخورد نمایند و آن ها را در پرتو وقایع یک پرونده خاص مورد بررسی قرار دهند(بارنت.۱۳۸۶:۴۱).

دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه اداری در رسیدگی به پرونده های مختلف، همواره دغدغه ی تضمین و تحکیم حقوق بنیادین را داشته است. از این رو شعب دیوان نیز در آرای گوناگون، حقوقی همچون حقوق مکتسبه قانونی- احترام به حقوق مالکانه- منع تشدید مجازات- برائت- را تضمین و ‌به این ترتیب زمینه اعمال اصول حقوق عمومی و اعتلای آن را فراهم می‌کنند .

(فصل پنچم)

جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی

مقدمه.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشور است.

اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می‌یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد.

ج) صدور رأی وحدت رویه :

این موضوع ، بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی ، به عنوان یکی از اهداف تشکیل دیوانعالی کشور بیان گردیده است .آرای وحدت رویه به استنباط های متشتت و مختلف دادگاه ها و شعب دیوانعالی از قانون پایان بخشیده و رویه واحدی در استنباط از قانون ایجاد می‌کند.^[۸]

گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور

اصرار قانون بر این است که دیوانعالی کشور صرفا از جهت شکلی رسیدگی می‌کند اما نظر مخالف ، با توجه به تنزل این مرجع در حد یک مقام تجدید نظر ، قابل پذیرش تر است ؛ چنین مرجعی در قوانین سایر کشور ها نیز پیش‌بینی شده است.

۱-ورود در ماهیت آرای توسط دیوانعالی کشور

این دیدگاه که دیوانعالی کشور صرفاً «رسیدگی شکلی» می کند قابل خدشه است. دیوان حق دارد احکام محاکم جزایی را هم از لحاظ استنباط دادگاه ، از جهت تقصیر و عدم تقصیر و هم از لحاظ انطباق با قوانین جزایی و هم از لحاظ میزان مجازات و همچنین ، جامعیت تحقیقات و نداشتن منقصت نظارت کرده ، در صورت عدم صحت ، آن را نقض کند و بدیهی است این نظارت چهارگانه ملازمه با ورود در ماهیت دارد و بدون ورود در ماهیت ، دیوانعالی کشور قادر نخواهد بود وظایف خود را انجام دهد. دیوان کشور فرانسه هم برای توجیه حق نظارت خود نسبت به ماهیت احکام جزایی ، متمسک به ق.ا.د.ک مبنی بر لزوم مستدل بودن و مبهم نبودن تحقیقات محاکم می شود . هر چند این موضوع ماهوی محسوب نمی شود ولی از این راه به طور غیر مستقیم وارد ماهیت شده و آرای مخدوشه را ملغی الاثر می‌سازد. (معاونت آموزشی قوه قضاییه ، ۱۳۸۷ ، ۱۳)

۲-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری

به هر حال به مناسبت اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام و یا صدور رأی اصراری (یا وحدت رویه) در پرونده های موضوع زنای مستوجب قتل یا رجم و یا مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ، در مواردی مرجع رسیدگی پرونده های مستوجب حد جلد نیز می‌باشد به ذکر مطالبی برای آشنایی با این مرجع پرداخته ایم.

به طور کلی ، در نظام کیفری متحول ما ، دو دیدگاه متفاوت ‌در مورد تجدید نظر آرای محاکم کیفری می توان به عیان مشاهده کرد ؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، همچنین در اوایل پیروزی انقلاب ، بر حسب تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت ، مراجع رسیدگی نیز به دادگاه خلاف و دادگاه جنحه و جنایی تقسیم شده بود و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه ، و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه جنحه ، دادگاه استان و فرجام خواهی از آرای دیوان جنایی در دیوانعالی کشور صورت می گرفت .

در نظام دادگاه های کیفری ۱ و ۲ هم تقریباً به همین منوال بوده است ، و سپس قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها (مصوب ۱۳۷۲) مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۲ را دادگاه کیفری ۱ و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۱ را دیوانعالی کشور بیان کرده بود. اما با تصویب ق.ت.د.ع.ا و اختصاص یک مرجع عام برای رسیدگی به کلیه جرایم ضابطه تجدید نظر خواهی را بر دیدگاه شخصی استوار کرد. مقنن با درجه بندی جرایم و احصا ء آن ها و همچنین با اصلاح ق.ت.د.ع.ا (۱۳۸۱) صلاحیت دادگاه واحد عمومی در امور کیفری به دو دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان محول شد ، و قانون ، حدود صلاحیت هر یک از مراجع را احصاء کرد . و سپس در ماده ۲۱ قانون مرقوم ، مرجع تجدید نظر آرای دادگاه عمومی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان ، و مرجع فرجام خواهی دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور اعلام کرد (در نتیجه ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی) ، ماده ۲۳۳ ق.ا.د.ک را با عنایت به ماده ۳۰ ق.ت.د.ع.ا در قسمت‌هایی که با آن مغایرت دارد الغا ‌کرده‌است ) .با این وجود اعمال نظارتی دیوان که در بسیاری از امور وجود آن مهمتر تلقی می شود ، وجود ندارد و منحصر به موارد مندرج در ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا می شود (از لحاظ کیفری).

۳- روش دادرسی در دیوانعالی کشور

خالی از لطف نیست که بدانیم روش های دادرسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد : روش بازجویی و روش مقابله.در روش بازجویی ، به آنچه در مراحل پیشین به وسیله پلیس و دادسرا انجام گرفته اعتبار ویژه ای اعطا می‌گردد و روند رسیدگی دادگاه نیز به همان شیوه ادامه می‌یابد . اما در روش مقابله ، دادستان و شاکی خصوصی بدون برخورداری از هیچ امتیاز ویژه ای در مقابل وکیل مدافع و متهم قرار می گیرند و تحقیات از ابتدا آغاز می شود ، و هر جزئی از دعوی به صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد بحث و اظهار نظر و رد و انکار یا قبول و اعتراف قرار می‌گیرد .

اصل عمده و اساسی در روش دادرسی کشور فرانسه این است که همه حقایق و واقعیات مربوط به دعوی کشف ، گردآوری و آماده شده تا دادگاه ‌بر اساس آن ها ‌در مورد متهم حکم کند ، برای این منظور بازپرسی و بازجویی های گسترده به وسیله دادسرا و پلس انجام می شود و وظیفه قاضی است که دلایل مورد نیاز برای حکم خود را از این مجموعه استنباط کند (بوشهری ، ۱۳۹۱ ، ۱۰۷). در روش بازجویی قاضی تصمیم می‌گیرد کدام دلیل را بپذیرد و یا به تشخیص خود رد کند ، بدون اینکه فرصتی برای مقابله با آن به کسی داده شود . به هر حال تعیین ارزش و قوت دلایل با قاضی است .اعتماد فراوان به محتویات پرونده به خصوص زمانی که متضمن اعتراف متهم در مراحل قبل باشد ، دادرسی را فوری و بی هیجان می‌کند. نظام رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورمان به نظام بازجویی شباهت فراوانی دارد ، ولی در دیوانعالی کشور حضور متهم و وکیل مدافع و به طور کلی طرفین دعوی ، بعید است و شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی اقدام به رسیدگی می کند.

گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها

ارائه این مطلب که آیا وجود چنین مرجعی لازم است ؟ و جایگاه این مرجع در سایر کشورها چگونه است ،مستلزم ذکر مطالبی پیرامون این موضوع در قوانین کشور های دیگر است .

۱- آمریکا

دیوانعالی کشور آمریکا متشکل از ریاست دیوان و ۸ دستیار است که جلسات با حضور ۶ عضو رسمیت می‌یابد. این دیوان اصولاً مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر و فدرال می‌باشد. رسیدگی در دیوان اصولاً به صورت فرجامی و مرتبط با تفسیر و نحوه اعمال قانون است، و اگر تشخیص دهد پرونده جنبه موضوعی دارد، در این صورت برای تکمیل به دادگاه تالی ارجاع می‌دهد (بوشهری، ۱۳۸۹ ، ۱۸۲- ۱۸۳).

۲- انگلستان

آزمون برو/نرو

آزمون برو/نرو^[۳۳۷] به طور وسیعی برای اندازه‌گیری بازداری شناختی به کار رفته است (اسچالز، فان، مگیدینا، مارکز، هان و هالپرین^[۳۳۸]، ۲۰۰۷) که شامل دو دسته محرک می­ شود؛ در پژوهش حاضر از نرم­افزار سوپر-لب ۴ برای تهیه­ این آزمون استفاده شد. در این آزمون ابتدا به آزمودنی­ها آموزش داده می­ شود که به محرک‌های ویژه­ای (محرک‌های go یا محرک هدف) که در این آزمون دایره­های سبز است، پاسخ دهند یعنی دکمه فاصله­^[۳۳۹] صفحه‌کلید را فشار دهند و به سایر محرک­ها (محرک‌های no go یا محرک غیر هدف) که در این آزمون دایره­های قرمز است، پاسخ ندهند. آزمون مورداستفاده در این پژوهش شامل ۱۰۰ محرک بود. آزمون به شکلی طراحی ‌شده بود که در ۷۰% کوشش­ها آزمودنی باید با فشار دادن کلیدِ فاصله­ بر روی صفحه‌کلید به محرک ارائه شده (محرک go) پاسخ می­دادند و تنها در ۳۰% کوشش­ها آزمودنی­ها باید از پاسخ دادن به سایر محرک­ها (محرک no go) جلوگیری می­کردند (حمزه­لو، مشهدی، صالحی، ۱۳۹۱). قبل از اجرای آزمون اصلی یک تکلیف آموزشی یا تمرین برای آزمودنی برای آشنایی با فضای آزمون و آشنایی با چگونگی پاسخ­گویی ۳۰ کوشش (با همان تناسب ۷۰% محرک هدف و ۳۰% محرک غیر هدف) ارائه شد. ازآنجایی‌که معمولاً تعداد محرک‌های برو (پاسخ‌دهنده) بیشتر از محرک‌های نرو (بازداری کننده) ب است، آمادگی و تمایل آزمون دهنده‌ها به پاسخ‌دهی بیشتر از بازداری است (وربورگن و لوگان، ۲۰۰۸). عدم بازداری به محرک‌هایی که باید بازداری شود، نشان­دهنده عدم کنترل شناختی و پاسخ‌دهی نامناسب است. مدت‌زمان پاسخ­گویی به هر محرک go و هر محرک no go، ۵۰۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شد.

بعد از ارائه­ هر محرک go و هر محرک no go، صفحه­ی بی محرکی به مدت ۵۰۰ میلی‌ثانیه ارائه می­شد که هدف از قرار دادن این صفحه، دادن فرصت بیشتر به آزمودنی برای پاسخ­گویی به محرک­ها بود و پاسخ به صفحه بی محرک به عنوان پاسخ تلقی می­ شود. به‌این‌ترتیب که اگر این صفحه بعد از محرک هدف ارائه شود و آزمودنی به آن پاسخ دهد به‌منزله‌ی پاسخ درست ثبت می­ شود و ‌در صورتیکه این صفحه بعد از محرک غیر هدف ارائه شود و آزمودنی به آن پاسخ دهد، پاسخ آزمودنی به‌منزله پاسخ نادرست ثبت می­گردد؛ ‌بنابرین‏ درکل، مدت‌زمان این تکلیف ۲۰۰۰ میلی‌ثانیه (هزار میلی‌ثانیه برای ارائه محرک­ها و هزار ثانیه هم برای ارائه صفحه بی محرک) محسوب می­شد. طول مدت پاسخ­گویی برای هر آزمودنی حداکثر ۳ دقیقه بود.

از این آزمون چهار نمره­ی جداگانه به دست می ­آید:

• • خطای قصور (NR): تعداد مواردی که باید به go پاسخ داده می­شد و نشده بود.

• • خطای ارتکاب (E): تعداد پاسخ­هایی که به اشتباه به no go داده‌ می­ شود.

• • زمان واکنش پاسخ­های صحیح (ms): مجموع زمان واکنش به محرک­های برو

• زمان واکنش پاسخ­های خطای ارتکاب/ ارائه (ms): مجموع زمان واکنش به محرک­های no go که به اشتباه به آن پاسخ داد شده است. به عبارت دیگر همان مجموع زمان واکنش­های خطای ارتکاب ‌می‌باشد.

خطای ارتکاب با تکانش گری و همان فقدان بازداری ارتباط دارد، در حالی که خطای قصور به عنوان شاخصی از بی­توجهی در نظر گرفته می­ شود. زمان واکنش به محرک­های برو نیز توجه انتخابی به محرک­های هدف را منعکس می­ کند که زمان­های واکنش طولانی نشان­دهنده توجه انتخابی کمتر است. در پژوهش قدیری و همکاران (۱۳۸۵) اعتبار این آزمون ۸۷/۰ گزارش‌شده است (رئوف حدادی ثانی، ۱۳۹۳). حمزه­لو و مشهدی (۱۳۸۹) نقل کردند که این آزمون در پژوهش­های بسیاری به هدف سنجش بازداری شناختی به کار رفته است به عنوان‌مثال اسمیت، جانسون و باری (۲۰۰۴) اسچالز و همکاران (۲۰۰۹).

آزمون ایست-علامت

آزمون ایست-علامت ابزار بسیار مناسب و قدرتمندی برای سنجش و اندازه ­گیری بازداری رفتاری و ایجاد فرصت درنگ در تصمیم ­گیری است و باید در محیط آزمایشگاهی کنترل­شده اجرا شود. این آزمون با بهره گرفتن از نرم‌افزار Stop it اجرا شد (وربورگن، لوگان و استیونس^[۳۴۰]، ۲۰۰۸).

این آزمایش دارای دو مرحله است: اولین مرحله­ آن تمرینی که شامل ۳۲ کوشش برای جایابی کلید پاسخ و فهم دستورالعمل آزمون به آزمودنی­هاست؛ دومین مرحله آزمون اصلی و دارای سه بلاک^[۳۴۱] است و هر بلاک ۶۴ کوشش اصلی دارد. در این تکلیف به آزمودنی­ها دو محرک (دایره و مربع) در وسط صفحه یک مانیتور “۱۴ و یک محرک دیگر (صدای بوق) به عنوان محرک بازداری کننده به صورت تصادفی در حین نمایش محرک دایره یا مربع ارائه می‌شود. آزمودنی باید به محرک‌های دایره با فشار دادن دکمه علامت سؤال (؟) صفحه‌کلید و به محرک‌های مربع با فشار دادن دکمه زد (z) صفحه‌کلید در صورت عدم ارائه محرک بازدارنده پاسخ دهد. در واقع به آزمودنی­ها دستور داده می­ شود که در صورت شنیدن صدای بوق نباید پاسخ ارائه دهند و از فشردن دکمه­های مربوط به محرک‌های دیداری جلوگیری کنند. در صورت ارائه محرک بازدارنده آزمودنی باید از پاسخ‌دهی بازداری کند که نیازمند مکانیسم کنترلی سریع برای ممانعت از اجرای پاسخ حرکتی است (وربورگن و لوگان، ۲۰۰۸؛ به نقل از حمزه­لو، مشهدی، ۱۳۸۹). این فرایند با مکانیسم­های کنترلی آهسته­تر در تعادل است که عملکرد را کنترل و سازگار ‌می‌کنند. از این آزمون ‌می‌توان نمرات زیر را محاسبه کرد: میانگین احتمال پاسخ به محرک‌های ایست^[۳۴۲]، میانگین تأخیر زمان محرک ایست^[۳۴۳]، میانگین زمان واکنش به محرک ایست^[۳۴۴]، میانگین زمان واکنش به محرک‌های دارای علامت^[۳۴۵]، میانگین زمان واکنش به محرک‌های بدون علامت^[۳۴۶]، میانگین درصد پاسخ‌های درست به محرک‌های بدون علامت^[۳۴۷] و میانگین درصد پاسخ­های از دست‌رفته به محرک­های بدون علامت^[۳۴۸]؛ که از میان این نمرات SSRT یعنی میانگین زمان واکنش ایست-علامت، برای سنجش بازداری رفتاری استفاده شد. نمره­ی SSRT یعنی میانگین زمان واکنش ایست-علامت. هرچه این نمره پایین­تر باشد نشان­دهنده این است که فرد از توانایی بازداری بالاتری برخوردار است (حمزه­لو و مشهدی، ۱۳۸۹).

متغیرهای آزمون ایست- علامت (Stop-it) به شرح زیر است:

حقیقت و بختیاری

در روش آزمون فرضیات با بهره گرفتن از رویکرد کل اقلام تعهدی، وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده اثبات شده است. ولی در رویکرد اقلام تعهدی سرمایه در گردش، شواهد مبتنی بر عدم وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده می‌باشد.

در رویکرد کل اقلام تعهدی، جریانات نقدی عملیاتی، توان توضیحی اقلام تعهدی غیر عادی در بازده آتی سهام را، کاهش نمی دهد.

مقایسه توانایی جریان های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان های نقدی آتی(۱۳۸۸)میرفخرالدینی، معین الدین و ابراهیم پور

با بهره گرفتن از مدل سود می توان جریان های نقدی آتی را پیش‌بینی کرد؛

جریان های نقدی عملیاتی تاریخی به طور معنی داری توانایی پیش‌بینی جریان های نقدی آتی را دارد؛

جریان های نقدی عمل یاتی واجزای تعهدی سود به طور معنی داری توانایی پیش‌بینی جریان های نقدی آتی را دارند؛

تفاوت معنی داری بین سه مدل جریان های نقدی،سود، جریان های نقدی واجزای تعهدی سود وجود ندارد و

افزایش دوره های زمانی باعث بهبود مدل پیش‌بینی شده، و توانایی توضیحی مدل را افزایش می‌دهد.

ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(۱۳۹۰)هاشمی و بهزادفر

در مدل اول نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، نسبت بازده دارایی و نسبت بازده فروش در سطح اطمینان ۹۵ درصد و نسبت فروش به دارایی در سطح اطمینان ۹۵ قادر به توضیح تغییرات قیمت سهام هستند.

تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می‌گیرد و در رابطه سود و بازده، در نظر گرفتن کیفیت سود توسط اقلام تعهدی اهمیت زیادی را نشان نمی دهد.

رابطه مثبت میان قیمت سهام با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های بازده دارایی و نسبت فروش به دارایی و رابطه منفی با حاصل ضرب سود هر سهم در نسبت های سرمایه در گردش به دارایی و بازده فروش است و همان طور که مشاهده شد.

1. 1. Strategy ↑

1. 1. Accounting Regulators ↑

1. 1. Financial Information ↑

1. 1. Ball &Brown (1968) ↑

1. 1. Charyto et al (2000) ↑

1. 1. Rational ↑

1. 1. Economic Behavior ↑

1. 1. Sloan, R. G. (1996) ↑

1. 1. Hixs (1939) ↑

1. 1. Barker (2008) ↑

1. 1. Current and/ or Non-Current ↑

1. 1. Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001) ↑

1. 1. Sober Amanyam and Vnkata Chalam (2007) ↑

1. 1. Kumar, K. R., & Krishnan, G. V. (2008) ↑

1. 1. Cash-based Accounting ↑

1. 1. Cash Flow Statements (FRS) ↑

1. 1. Clatworthy, M.A., Pong. M., Wong, W.K., (2010) ↑

1. 1. Current Earnings and Future Earnings ↑

1. 1. Sehgal, S., Subramaniam, S., Deisting, F., (2012) ↑

1. 1. Company Performance ↑

1. 1. Abdul Ghani (2005) ↑

1. 1. Standard Valuation Techniques ↑

1. 1. Artificial Indicators ↑

1. 1. Brochet, F., Nam, S., Ronen, J., (2008) ↑

1. 1. Francis and Michelle (2005) ↑

1. 1. Loftus, J. A., Sin, S., (1997) ↑

1. 1. Short Term Timing ↑

1. 1. Non-Current Assest ↑

1. 1. Future Operating Cash Flows ↑

1. 1. SFAC ↑

1. 1. Discretionary Accruals ↑

1. 1. Free Cash Flow Theory ↑

1. 1. Michael C. Jensen (1986) ↑

1. 1. Stock Return ↑

1. 1. Akbar, S., Ali Shah, S., W. Stark, A., (2011) ↑

1. 1. Bowen, Borg Astalr and Dali (1987) ↑

1. 1. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAS) No. 1 (FASB 1983) ↑

1. 1. Kwon, G., (2009) ↑

1. 1. Accounting Standards Board ↑