• • سایر واسطه‌گری‌های مالی

• حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

البته لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی فوق، الزاماًً متداول‌ترین گروه‌بندی صنایع نیست؛ به طور مثال در برخی از متون کاشی و سرامیک، سیمان، آهک و گچ و سایر محصولات کانی غیر فلزی مجموعا یک گروه با نام صنعت سرامیک یا کانی غیرفلزی را تشکیل می‌دهند و یا تمام گروه‌های مربوط به تهیه غذا، در گروه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر موارد فوق، صنایعی مانند صنعت گردشگری و صنایع دستی نیز در برخی متون در ردیف گروه‌های صنعت قرار می‌گیرند.

۲-۲-۲-۲ تقسیم‌بندی صنایع

با توجه به مشابهت‌هایی که به لحاظ فرایند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف صنعت وجود دارد، گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. برخی از این تقسیم‌بندی‌ها به قرار زیر می‌باشند:(پورتر، ۱۳۸۴)

صنایع سنگین، صنایع سبک

صنایع متمرکز، صنایع غیرمتمرکز

صنایع جهانی، صنایع محلی

۳-۲-۲-۲ تقسیم بندی صنعت از نگاه های گوناگون

‌می‌توان از منظرهای مختلف صنعت را تقسیم بندی نمود به طور مثال بر اساس کاربر و یا سرمایه بر بودن آن و یا… در واقع تقسیم ­بندی صنایع به روش­های مختلف با توجه به هدف کاربرد آن صورت می­پذیرد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می نمائیم.(پورتر،۱۳۸۴)

از دیدگاه تکنولوژیک

چنان چه بخواهیم صنعت را بر اساس انواع فناوری ‌می‌توان صنایع را از منظر تکنولوژی تقسیم ­بندی نمود:

• • صنایع با فناوری برتر شامل صنایع هوا فضا، تجهیزات اداری، الکترونیک،ارتباطات و داروسازی

• • صنایع با فناوری متوسط- برتر شامل صنایع تولید ابزار علمی، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات الکتریکی، موارد شیمیایی، دیگر تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات غیر برقی

• • صنایع با فناوری متوسط پائین شامل صنایع تولید پلاستیک و لاستیک، فلزات غیر آهنی، فلزات آهنی، مصنوعات فلزی، پالایش نفت و کشتی سازی

• صنایع با فناوری پائین شامل صنایع نشر و چاپ، نساجی، صنایع غذایی، چوب و اثاثیه چوبی، تولید انواع نوشیدنی و تنباکو ( اطلاعات نوآوری اتحادیه اروپا، ۲۰۰۰).

از دیدگاه دانش

همه صنایع به نحوی وابسته به دانشی هستند که به صورت داده، وارد سیستم می شود، می توان دانش را به اقسام گوناگون تقسیم بندی نمود که هر یک از آن ها به نوعی در صنعت کاربرد دارند.در یک تقسیم بندی از دانش می توان آن را به ۵ شکل کلی طبقه بندی نمود :

• • دانش درباره حقایق^[۱۳]

• • دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است^[۱۴].

• • دانشی که مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می‌داند و چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد است^[۱۵].

• • دانشی که در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند.^[۱۶]

• دانشی که به حرفه مربوط می‌شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی است.^[۱۷]

در تقسیم بندی دیگری که از دانش می توان ارائه نمود بر اساس میزان مستند شدن آن می‌باشد که در حقیقت دانش در دو گروه مجزا قابل تقسیم می‌گردد:

• • دانش ضمنی^[۱۸] : دانشی که از طریق تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره های رسمی مربوط نیست.

• دانش صریح^[۱۹] :که از طریق آموزش‌های و دوره های رسمی به دست می‌آید.

دراکر^[۲۰] معتقد است که «دانش اکنون به یک فاکتور تولید تبدیل شده است که هم سرمایه و هم نیروی کار را به کناری می نهد»(دراکر،۱۹۹۳). سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۲۱] برای اولین بار در سال ۱۹۹۵گزارش مربوط به اقتصاد مبتنی بر دانش را منتشر نمود و در سال ۱۹۹۶ در گزارشی جامع تر، علاوه بر معرفی این مفهوم، شاخص های اندازه گیری آن را نیز پیشنهاد نموده است(OECD, 1995).

درگزارش مذکور چنین آمده است که «اکنون دانش به عنوان محرک بهره وری و رشد اقتصادی شناخته می شود. تئوری جدید رشد نشان دهنده تلاش برای فهم نقش دانش و فناوری در به حرکت درآوردن بهره وری و رشد اقتصادی است»(OECD, 1996).

در نهایت می توان بیان کرد که بعضی صنایع نسبت به بقیه بیشتر دانش محور می‌باشند. واژه صنایع دانش محور معمولاً به آن صنایعی اتلاق می شود که به طور نسبی بر فناوری و نیروی انسانی شان به ‌عنوان داده متمرکز می‌باشند.

از دیدگاه سبک و سنگین بودن صنایع

صنعت سنگین، اصطلاحاً به تولید انبوه، ابزار کار،مواد اولیه و ماشین آلات اطلاق می‌گردد، به نحوی که
‌می‌توان آن را تولید برای تولید دانست. چرا که صنایع سنگین عموماً وسایل، ابزار و ماشین آلاتی را تولید
می‌کنند که در بخش های دیگر تولید به کار می‌آیند. یعنی وسایل تولید، سخت افزار ها و ماشین آلاتی را پدید می آورند که از آن ها در مرحله تولید برای مصرف استفاده می شود.

صنعت سبک، به صنعتی گفته می شود که با به به کارگیری ابزار و ماشین آلات( ساخته شده در صنایع سنگین) به تولید انبوه کالاها و خدماتی می پردازد که در جامعه جهت مصرف به بازار عرضه می‌شوند.

از دیدگاه کاربر و سرمایه بر

صنعت سرمایه بر به صنعتی اطلاق می‌گردد که در آن میزان زیادی از تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای در مقایسه با نیروی کار و ستانده ها به کار رفته و بدین ترتیب نسبت بالایی از هزینه ها به منظور خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای مصرف شده و سهم کم‌تری به هزینه های نیروی کار اختصاص دارد.

صنعت سرمایه بر در مقابل صنعت کاربر قرار دارد. صنایع شیمیائی، نفت و تولید فلزات اساسی صنایع سرمایه بر و صنایع چوب و چرم صنایع کاربر هستند. در صنایع سرمایه بر از ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و وسایل پیشرفته تر با درجه خورکاری بالا استفاده می شود.

صنعت کاربر، صنعتی است که در آن سهم قابل توجهی از عوامل تولید به نیروی کار اختصاص داده می شود. یعنی نسبت بالایی از هزینه های تولید فرآورده ها ( کالا و خدمات ) را هزینه های مربوط به نیروی کار تشکیل می‌دهد و در مقابل سهم کم تری به خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک سرمایه ای و زمین، تخصیص داده می شود.

به بیان دقیق تر، صنعت کاربر، صنعتی است که در آن نسبت کار داده شده(ورودی)، به سرمایه به کار رفته (و همچنین زمین)، بیشتر از متوسط این نسبت(یعنی کار به سرمایه)، در کل صنعت ‌می‌باشد(وزارت صنعت و معدن و تجارت،۱۳۸۰).

از دیدگاه زنجیره ارزش

در واقع در این نگاه صنایع به سه دسته صنایع واسطه­ای، سرمایه­ای و مصرفی تقسیم می­گردند که منظور از هریک از آن­ها به شرح زیر ‌می‌باشد:

• • صنایع واسطه­­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها به منظور مصرف نهایی تولید نشده و به عنوان درون داد برای تولیدات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• • صنایع سرمایه­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً به عنوان وسیله کار و تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• صنایع مصرفی صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً مصرف نهایی دارد و در فعالیت‌های دیگر به عنوان داده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد(مرکز آمار ایران،۱۳۸۸).

‌در مورد حدود به طور کلی قانون‌گذار ایران از مبانی شرعی استفاده نموده است،مبانی ای که در حقوق اسلام ثابت بوده و کمتر می‌توانند مورد نقد قرار بگیرند.در این باره که حدود مجازات هایی است که میزان و نوع و کیفیت آن در شرع اسلام تعیین شده بحثی نیست،اما تنها ایراد وارده می‌تواند به قانون‌گذار در جرم انگاری مواردی در حدود باشد که جرم انگاری آن موارد لازم نبوده است.در واقع با بررسی بحث مصلحت عامه در فصل سوم و تعیین معیارها و شاخصه های این مصلحت از دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه گوناگون،به طور کلی به نظر می‌رسد که اگر چه این گونه جرم انگاری ها موافق با موازین شرع مقدس اسلام است اما در هر صورت توجیه برای موافق مصلحت بودن آن وجود ندارد.

بسیاری از این گونه جرم انگاری ها امروزه یا در قوانین جزایی کشورهای مختلف حذف شده و اجراء نمی شوند.مجازات قطع دست و بریدن اعضاء برای سرقت حدی با هیچ یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشری که کشور ایران بدان ملحق شده است مطابقت و تناسب ندارد.در واقع در شیوه جرم انگاری یک عمل قانون‌گذار باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا صرفا بر اساس مبانی شرعی اقدام به جرم انگاری کرده و بسیاری از مقررات و عهدنامه های بین‌المللی را قبول دارد و به آن ها پای بند است یا خیر.در هر صورت به نظر می‌رسد حذف بسیاری از مواد در باب حدود از قانون مجازات اسلامی با توجه به آن که ایران خود را پای بند به مقررات کنوانسیون به واسطه امضاء آن اسناد به عمل آورده است ضروری است.

مبحث دوم-قصاص

قصاص در لغت به معنی «کشنده کسی را کشتن و سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شده»^[۸۰]و همچنین به معنای «پیروی تدریجی از اثر» در زبان عربی آمده است^[۸۱] که ریشه آن از کلمه قص به معنای قطع کردن و بریدن می‌باشد.^[۸۲]

قصاص اسم برای استیفاست و مجازات جنایت اعم از قتل،قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر می‌باشد،مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می‌کند و هر آنچه که وی انجام داده انجام می‌دهد.پس به مثل او جرح او،جرح وارد می‌کند و به مثل قتل او می کشد.^[۸۳]همچنین قصاص در اصطلاح به معنی وارد آوردن مثل جنایت جانی،‌از قتل،قطع،ضرب و جرح به اوست.^[۸۴]

در مجموع می توان گفت:«قصاص کیفری است که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه یا اولیاء قانونی او ‌در مورد مجرم به کار می رود و باید در حدودی که قانون معین می‌کند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است.پس باید جرم و مجازات شبیه باشند.»^[۸۵]

ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی در تعریف قصاص مقرر می‌دارد:

«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

در کتب لمعه الدمشقیه قصاص چنین تعریف شده است:

«قصاص النفس و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا»

«یعنی در قصاص جان آدمی بیرون کردن جان شخص بیگناه که از نظر شرایط عقل-کمال و با قاتل برابر باشد.»^[۸۶]

شیخ طوسی علیه الرحمه قصاص را چنین تعریف می‌کند:

«قصاص انجام دادن مثل جنایت انجام شده است که اعم از کشتن یا قطع کردن یا زدن یا مجروح کردن است و قصاص کننده اثر جنایت کار را پیروی می‌کند و کار به مانند او را انجام می‌دهد.»^[۸۷]

قصاص را به طور کلی می توان با توجه به آیات قرآن به دو دسته تقسیم بندی کرد.قصاص نفس و قصاص عضو.‌در مورد قصاص نفس آیات فروانی ‌به این موضوع پرداخته‌اند که از آن جمله می توان به آیه ۱۷۸ سوره بقره اشاره کرد.در این آیه خداوند می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبدوا الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسن ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.»

ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما حقّ قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر دینی اش یعنی ولی مقتول، چیزی از حقّ قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند، و با رعایت احسان، خون بها را به او بپردازد….»

و ‌در مورد قصاص عضو در آیه ۴۵ سوره مائده آمده است:

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظلمون.»

«ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل های عمدی) و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش…»

یکی از مهمترین موضوعاتی که در باب قصاص مطرح می شود و پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد قصاص مسلمان در مقابل کافر است.بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی به جز حنیفه معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود،در مقابل کافر برای جنایت بر مسلمان قصاص می شود.این موضوع که به نوعی تبعیض میان افراد بر اساس مذهب را تداعی می‌کند به نوعی از ضروریات فقه شیعی شمرده می شود.

یکی از شرایط قصاص اعم از قصاص نفس و کمتر از آن این است که میان جانی و مجنی علیه در دین تساوی باشد.اگر مسلمانی از روی عمد و عدوان کافری را بکشد یا بر وی آسیبی بزند قصاص نمی شود،اما تعزیر می شود و اما اگر مجنی علیه کافر کتابی باشد محکوم به پرداخت دیه می شود.^[۸۸]نظریه فوق از سوی تمامی فقهای شیعه و اهل سنت به جز برخی مورد قبول قرار گرفته است.از جمله در میان فقهای شیعه شیخ صدوق در کتاب المقنع و در میان اهل تسنن به استثنای ابوحنیفه و ابویوسف باقی قائل ‌به این نظر هستند.مسلماً مراد در این بحث از کافر کافر ذمی است و جنایت بر کافر حربی موجب قصاص نیست.عدم قصاص ‌در مورد کافر حربی نه از آن جهت است که تساوی در دین شرط است و این شرط ‌در مورد کافر حربی وجود ندارد بلکه از آن جهت است که از جمله شرایط قصاص «محقون الدم بودن مجنی علیه » است و چون این شرط ‌در مورد کافر حربی وجود ندارد ‌بنابرین‏ جنایت بر او موجب قصاص نیست.^[۸۹]

در ابتدا نگاهی مختصر به اقوال فقهاء شیعه و اهل سنت در رابطه به قصاص خواهیم داشت.همان گونه که گفتیم همه فقهای شیعه به جز شیخ صدوق معتقدند که اگر مسلمانی جنایتی بر کافر وارد آورد قصاص نمی شود.برخی مانند ابن ادریس با استثناء کردن یک مورد حکم مسلمانی که به قتل کافر ذمی اعتیاد دارد را قتل می دانند.^[۹۰]‌در مورد معیار اعتیاد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.^[۹۱]

در میان فقهای اهل سنت اکثریت قریب به اتفاق آن ها با شیعه هم عقیده بوده و معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود.برای نمونه قدوری می نویسد:

«مسلمان در مقابل مستامن کشته می شود و قصاص در اعضا بین مسلمان و کافر ثابت است.»^[۹۲]

مستند بیشتر اهل سنت سخن رسول اکرم (ص) است که فرمود:

«لا یقتل مومن بکافر»

مومن در مقابل کافر قصاص نمی شود.

اهل سنت همچنین به برخی از آیات قرآن نیز استناد می‌کنند.از جمله :

کتب علیکم القصاص فی القتلی^[۹۳]

کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس^[۹۴]

۲-۱- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری

در بیشتر موارد، در قراردادهای تجاری، به ویژه قراردادهای تجاری بین‌المللی اجرای عین تعهد بعد از نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست و در پاره ای از موارد هم، حتی عقلایی و اصلاً امکان پذیر نیست، چون فرایند طولانی پیش‌بینی شده برای این امر، موجب بروز خسارتی می شود که کمتر قابل تدارک است و با اصل سرعت در معاملات تجاری معارض است.^[۱۵۰]

در حقوق تجارت، به خصوص تجارت بین الملل، مهمترین دغدغه ، خلف وعده تجّار است زیرا هر تاجری سرمایه محدودی دارد که ابزار کار وی محسوب می شود و انجام تعهدات او بستگی تام به انجام به موقع تعهدات و وعده های شرکای تجاریش دارد، تخلّف آنان منجر به تخلّف وی نیز می شود و در نتیجه موجب از دست رفتن اعتبار تجاری شخص می‌گردد و او را به ورطه ورشکستگی می کشاند به همین ترتیب اگر این اتفاق برای سایر تجار رخ دهد، اقتصاد جامعه متزلزل می شود، لذا قانون‌گذار باید ترتیبی مقرر نماید که ‌به این نتیجه نامطلوب و حتی کندی در روند معاملات تجاری منجر نشود.^[۱۵۱] از دیدگاه تجاری نقض کننده قرارداد مجرم، متخلّف و یا حتی همیشه خطاکار نیست، بلکه در بسیاری از مواقع اجرای تعهد با موانعی رو برو می شود که از نظر اقتصادی نه تنها مقرون به صرفه نیست، چه بسا زیانبار هم هست. ‌بنابرین‏ عدم اجرای قرارداد در پاره ای از موارد منطقی و اقتصادی است و به نفع متعهدله؛ جامعه و متعهد است. نتیجه کلام آنکه، اصرار بیش از حد بر انجام عین تعهد با اصول اولیه حقوق تجارت، سازگاری ندارد. با توجه به رشد جوامع، توسعه و پیچیدگی روابط و مبادلات اقتصادی در جهان امروز به قواعدی نیازمندیم که اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را در پی داشته باشد لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجبار را در عرض و به موازات هم پذیرفته اند.

۳-۱- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن

در نظام کامن لا، طرف متضرر می‌تواند به عنوان یک حق، مطالبه خسارت از سوی نقض کننده قرارداد را بنماید و محکمه نمی تواند بدون دلیل محکمی، حکم پرداخت خسارت به او را صادر ننماید ولی صدور حکم دایر بر اجبار به انجام تعهد یا خودداری از نقض تعهد، کاملاً به نظر دادگاه بستگی دارد و طرف متضرر نمی تواند به عنوان یک حق خواستار آن شود، دادگاه در صدور اینگونه حکم، عوامل متعددی را مثل، جبران نشدن ضرر به طور کامل در صورت حکم به پرداخت خسارت؛ عدم ایجاد ضرر برای متعهدله، متعهد و جامعه؛ عدم ایجاد عسر و حرج برای متعهدله و متعهد و… در نظر می‌گیرد^[۱۵۲]. این حقیقت که این راه حل، یعنی اجرای عین تعهد، ممکن است به علت عسر و حرج توسط دادگاه پذیرفته نشود. از دعوای «Patel v. Ali» در سال ۱۹۸۴ قابل استنباط است. در این دعوا، اجبار به انجام تعهد در یک قرارداد فروش خانه رد شد ‌به این دلیل که فروشنده به بیماری سختی مبتلا شده بود و ناچار باید نزد اقوامش زندگی می کرد و اجرای عین تعهد برای او عسر و حرج خاصی به دنبال داشت دادگاه به دلیل این مشقت، حکم به اجبار انجام تعهد نکرد و راه حل را در مطالبه خسارت اعلام کرد.^[۱۵۳]

در نظام های حقوق موضوعه ای چون ایران هم، با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی، الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار، در پاره ای از موارد، یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. فرض کنید شخصی برای مراسم بسیار مهم خود با رستورانی قرارداد می بندد که در تاریخ معینی از مهمانان او پذیرایی نماید. چند روز مانده به آن تاریخ، یکی از بستگان نزدیک صاحب رستوران فوت می‌کند و به شخص متعهدله اعلام می کند در تاریخ مقرر رستوران تعطیل است و یا خود شخص از اوضاع و احوال متوجه این امر می شود. حال آیا در مثل چنین صورتی، اصرار به اجرای عین تعهد، منطقی و ممکن است؟ آیا متعهدله و حتی متعهد در اثر این اصرار متضرر نمی شوند؟ پاسخ قطعاً مثبت است.

در فقه نیز دیدگاه لزوم حقی عقد مطرح شده است. در مواردی که عقد قابل اقاله نیست؛ مانند نکاح، لزوم عقد لزوم حکمی است. امّا در مواردی که عقد قابل اقاله است مانند؛ بیع، لزوم عقد لزوم حقی است.^[۱۵۴] حقی است برای طرف غیرناقض. او می‌تواند از این حق خود استفاده کند و طرف ناقض را به ایفای تعهد قراردادی وا دارد؛ یا اینکه از این حق خود بگذرد و خود را از قید عقد رها سازد. با امتناع طرف ناقض از اجرای عقد، در واقع او حق خود مبنی بر لزوم عقد را از خود سلب ‌کرده‌است. بهمین خاطر طرف غیرناقض مانعی برای فسخ ندارد، اگر طرف غیرناقض را مجبور کنیم به اینکه حتماً صبر کند تا طرف ناقض به عقد عمل کند و یا دادگاه این کار را بکند هم برای او ضرر است و هم اینکه مودای قصد و خواست اولیه طرفین از انعقاد عقد این نیست؛ و حتی با امتناع طرف ناقض از اجرای عقد انصراف او از عمل به عقد معلوم می شود. اما معلوم نیست چه مبنایی غیر ناقض را مجبور می‌کند که حتماً دعوی الزام به عقد بخواهد؟ قطعاً قانون در صورتی این دعوی را به غیرناقض تحمیل می‌کند که بخواهد نفع ناقض را تأمین کند اما وقتی که خود ناقض نمی خواهد، پس مبنایی هم برای اجبار غیرناقض برای رجوع به دادگاه و تقاضای عمل به عقد باقی نمی ماند.^[۱۵۵]

با عنایت به اینکه از نظر حقوق ایران، ادّله لاضرر و لاحرج^[۱۵۶] بر ادلّه احکام اولیه و مقررات وارد بر موضوعات بدون در نظر گرفتن عوارضی چون ضرر و حرج، مقدمند و به نحوی موضوع آن احکام و مقررات را در بر می دارند، می توان گفت که درخواست و حکم به اجرای عین تعهد در صورت ایجاد عسر و حرج و ضرر برای هر یک از متعهد یا متعهدله صحیح، قانونی و مشروع نیست. فقهای عظام هم در این چنین مواردی که اعمال یک حکم یا قاعده، منجر به ورود ضرر و خسارت بیشتری می شود، آن را غیرمنطقی و غیرجایز می دانند و آن حکم را به قاعده لاضرر نفی می‌کنند.^[۱۵۷]

۲- چالش های اجرایی و عملی

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق حوزه ارزیابی عملکرد است و به طور خاص به ارزیابی عملکرد گروه ­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ­ها می پردازد.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر است و عملکرد گروه ­های آموزشی در این واحد مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد.

۱-۸-۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال تحصیلی ۹۱-۹۰ ‌می‌باشد.

۱-۹ خلاصه فصل

در این فصل محقق به بیان مسئله و تشریح اهمّیت و ضرورت موضوع تحقیق پرداخت، سپس اهداف تحقیق را مشخص کرد و تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات تحقیق را بیان کرد، همچنین سؤالات تحقیق را مطرح کرد و سپس فرضیه های تحقیق را عنوان کرد و در پایان فصل قلمرو تحقیق را از سه جنبه موضوعی، مکانی و زمانی تشریح کرد.

فصل دوّم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

در طی سال­های اخیر، مدیران اجرایی در دامنه وسیعی از سازمان­ های گوناگون بر اندیشه اندازه گیری عملکرد و سازمان­ های خود برآمده­اند. در محیط پویا و متغیر امروزی توانایی برای اندازه ­گیری عملکرد سازمان و واحدهای متنوع آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد.

در عصر حاضر تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر نموده است، به گونه ­ای که فقدان این نظام در ابعاد مختلف سازمان به عنوان یکی از علائم بیماری­ سازمان قلمداد می­­گردد.هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت­های خود به ویژه در محیط­های پیچیده و پویا نیازمند ارزیابی است.از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی عملکرد در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی گردیده و پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است(عباسی،۱۳۸۶).

محقق طی فصل جاری به مباحثی چون ارزیابی عملکرد، فرایند ارزیابی عملکرد، اثرات ارزیابی عملکرد، اهمیت ارزیابی عملکرد، کارایی، مفاهیم و روش‌های اندازه ­گیری کارایی، انواع کارایی، روش‌های ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ­ها، مدل­های اصلی تحلیل پوششی داده ­ها، و… خواهد پرداخت.

۲-۲ مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد

۲-۲-۱ تاریخچه ارزیابی عملکرد

اگر بخواهیم سابقه ارزیابی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر بازگردیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را آغاز کردند. در آن دوران ارزیابی تنها بر اساس قضاوت‌های ذهنی و شخصی انجام می‌شد، اما به مرور زمان و در دوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف برای کنترل به سمت زمان‌سنجی کار و پیش‌بینی همه شرایط و نتایج دستیابی بود. نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب‌هایی در رنگ‌های مختلف درجه‌بندی می‌شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۵).

۲-۲-۲ تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می‌گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به طوری که ارزیابی عملکرد در “بعد سازمانی” معمولاً اثربخشی ‌فعالیّت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها یا ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است (همان، ۱۳۸۵).

– ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد در سازمان‌ها در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت به منظور تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی (هاول و دیگران،۱۹۸۹).

– ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد (طاهری، ۱۳۸۲، ص۱۶).

– ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی ‌فعالیّت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است (طاهری، ۱۳۸۴، ص۳۲).

– ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم. نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد (طاهری، ۱۳۸۲، ص۶۵).

– ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده که خود واحد ویژگی‌های معین باشد (سیدجوادین، ۱۳۸۴، ص۵۱۵).

– ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عبارتی نظیر کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی، قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمان، ساختاری، برنامه‌ای و توسعه بلندمدت سازمان، ارزیابی عملکرد، سازمان ابلاغ می‌شود (عفتی داریانی، ۱۳۸۶، ص۱۳).

– به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان فرایند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری،اصلاح و بهبود مستمر آن می‌باشد (ای لیکانن، ۱۳۸۱).

– ارزیابی، فرایند سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت می‌باشد (اصلاح نظام‌های مدیریتی، ۱۳۷۵، ص۸۱).

– ارزیابی فرآیندی است که سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد (راهنمای ارزیابی عملکرد، دستگاه‌های اجرایی).

– کوششی برای ایجاد تحول یا تعیین وضعیت مطلوب آغاز می‌گردد. افراد بانفوذ در سازمان باید فاصله یا نارسایی در عملکردها و بازده‌های سازمان را با سطح قابل‌قبول این عملکردها و بازده‌ها مقایسه کنند، در غیر این صورت به ضرورت تغییر سازمان واقف نمی‌گردد. فرض اصلی آن است که انگیزه و فشار لازم برای ایجاد توسعه و تحول از آگاهی و وقوف تصمیم‌گیرندگان بر نارسایی در عملکرد و بازده نشأت می‌گیرد. این فرضیه با نظریات لئونپارد نیز هماهنگی دارد که می‌گوید هیچ عاملی را نمی‌شناسیم که در ایجاد تحول سازمانی به اندازه شواهد عینی و روشن مبتنی بر ضعف در عملکرد و بازده اهمیت داشته باشد (محمدزاده، ۱۳۷۵، ص۴۵).

۲-۲-۳ فرایند ارزیابی عملکرد

به منظور انجام ارزیابی عملکرد لازم است گام‌ها و قدم‌های مربوط به فرایند ارزیابی به طریق منطقی و معقول و ترتیب و توالی خاص خود طی شوند. بدین منظور می‌توان گام‌های زیر را برای فرایند ارزیابی برشمرد (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۴).

قدم ۱: تعریف فرایند

در شناسایی فرایند، شناسایی این که چه چیزی را می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم، مد نظر است. معمولاً فرآیندها و عملیات بسیار زیادند. اگر عملیات ما چندگانه باشد، به لحاظ اقتصادی، فرآیندهایی را بایستی انتخاب نمود که از نظر مشتری (داخلی و خارجی) مهم تر هستند.

به زعم لورنز، هنگام چاره‏اندیشی ‌در مورد کنش‌های خشونت‏آمیز در جامعه، به جای غفلت از غریزه‏های طبیعی باید به محیط‌های مهارشده‏ای توجه داشت که مجال و فرصت تخلیه پرخاشگری را در بستر اجتماعی مناسب و سودمندی فراهم می‏سازند. نکته تأمل برانگیز در دیدگاه لورنز این است که انرژی پرخاش‌جویانه در افراد انسانی پیوسته در حال انباشت است و در نهایت باید تخلیه شود و هر چه این انرژی بیشتر متراکم شود با شدت بیشتری تخلیه می‏ شود. به نظر وی جامعه باید از طریق ابزارهای مجاز و پذیرفته‏شده‏ای مانند شرکت در رقابت‌‌ها و فعّالیت‌های ورزشی مجراهای مناسب برای تخلیه این انرژی را فراهم سازد تا از تخلیه آن به شیوه های نامناسب جلوگیری به عمل آورد. لورنز معتقد است همان گونه که یک حیوان گرسنه پس از غذا خوردن سیر می‏ شود، تخلیه و تجلّی ضابطه‏مند پرخاشگری نیز منجر به ارضای نیاز به پرخاشگری در انسان می‏ گردد (فلدمن^[۱۸]، ۱۹۹۳).

از دید وی چنانچه انباشت خود به خودی غریزه پرخاشگری در دستگاه عصبی از راه پرخاشگری تخلیه نشود یا در مسیرهای دیگری قرار نگیرد، فوران انفجارآمیز خشونت می‏تواند حتی بدون وجود محرک‌های بیرونی قابل مشاهده نیز رخ دهد. از این‏رو، لورنز «مسیرهای دیگر» را بسیار ضروری و مورد نیاز می‏داند. به بشر متمدن امروزی از اینکه نمی‏تواند سائق پرخاشگری‏اش را به میزان کافی تخلیه کند در رنج است (برکویتز، ۱۹۸۶). لورنز برخلاف فروید که غرایز مرگ و زندگی را نیروهای متعارض با یکدیگر در نظر می‏گرفت، تمایل به بقا و زندگی را با تمایل به پرخاشگری کاملاً سازگار می‏داند (برم و کاسین^[۱۹]، ۱۹۹۳).

ب)تئوری زیست‏شناختی اجتماعی

دیدگاه دیگری که در مجموعه تئوری‌های مربوط به رهیافت زیست‏شناختی جای می‏ گیرد، دیدگاه زیست‏شناسان اجتماعی است. زیست‏شناسان اجتماعی با الهام از بحث‌های زیست تکاملی بر این باورند رفتارهایی که به افراد کمک می ‏کند تا ژن‌های خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند، به تدریج در نوع انسانی رواج می‏یابند. از آنجا که پرخاشگری به بسیاری از افراد مذکر در انتخاب جفت کمک می ‏کند، اصول انتخاب طبیعی در طول زمان به افزایش میزان پرخاشگری حداقل بین مردان کمک می ‏کند. افزون بر این، زیست‏شناسان اجتماعی معتقدند به دلیل اینکه انسان در بستر انتخاب طبیعی تکامل می‏یابد، تمایلات نیرومند معطوف به رفتار پرخاش‌‌جویانه وی در این بستر قابل شناخت است. ‌بنابرین‏، تمایلات مذکور بخشی از ماهیت وراثتی و زیستی وی به شمار می ‏آیند‌ (بارون و بایرن، ۱۹۹۴).

در این دیدگاه، برخلاف رویکرد لورنز که به بقای فرد توجه داشت، به بقای ژنتیکی تأکید می‏ شود. از آنجا که حداقل برخی از ژن‌های انسان می ‏توانند از طریق تولید مثل موفقیت ‏آمیز منتقل شوند، ژن‌های نهفته در رفتار که آسیب‏زا هستند در جریان تکامل و از طریق اختلاط و امتزاج ژنتیکی حذف می ‏شوند (برم و کاسین، ۱۹۹۳).

ج)نظریه پالایش روانی

فروید و برخی از پیروان وی با طرح مفهوم پالایش روانی پرخاشگری مدعی شده‏اند که در بسیاری از موارد نیروی پرخاش‌‌گرانه در انسان به طریقی پالایش می‏ شود. پالایش به مفهوم کاهش انگیزه پرخاش‌‌جویی است و از طریق ارتکاب کنش پرخاش‌‌جویانه یا مشاهده آن حاصل می‏ شود (همان).

پیروان این دیدگاه بر این باورند که اگر انسان مجالی برای ابراز پرخاش‌‌گری نیابد، نیروی پرخاش‌‌جویانه انباشته شده و سرانجام به شکل خشونت مفرط یا بیماری روانی ظاهر می‏ گردد. حداقل سه شیوه برای پالایش نیروی پرخاش‌‌گرایانه از طرف پیروان این تئوری پیشنهاد شده است‌: ۱) صرف انرژی پرخاش‌‌گرایانه در فعّالیت‌های بدنی مانند بازی‌های ورزشی، دویدن، جست و خیز، مشت‏زنی و نظایر آن. ۲)پرداختن به پرخاش‌‌گری خیالی و غیر مخرب. ۳)اعمال پرخاش‌‌گری، مستقیم حمله به فرد یا موضوع ناکام‏کننده، آزار و اذیت، ناسزا گفتن، صدمه‏زدن، تخریب و دیگر رفتارهای معطوف به ویران‌گری‌ (ارونسون^[۲۰]، ۱۹۹۰).

د)دیدگاه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی

برخی از روان‏شناسان، روان‏شناسان اجتماعی و نیز پاره‏ای از رفتارشناسان تلاش کرده ‏اند تا با استناد به عوامل فیزیولوژیکی و بیولوژیکی به ریشه‏یابی خشونت و پرخاش‌‌گری در رفتار انسان بپردازند. در این مورد، برخی از روان‏شناسان با تأکید بر پرخاش‌‌گرتر بودن مردان در مقایسه با زنان به تأثیر هورمون تستوسترون در مردان اشاره کرده ‏اند. به زعم این پژوهش‌‌گران میزان بالای تستوسترون در خون به افزایش پرخاش‌‌گری در مردان می‏انجامد و برعکس، میزان پایین این ماده منجر به کاهش پرخاش‌‌گری می‏ شود‌. گروه دیگری از روان‏شناسان و زیست‏شناسان با اشاره به ترکیب شیمیایی خون و تأثیر آن در پرخاش‌‌گری، اظهار داشته‏اند وجود برخی مواد مانند الکل و قند در خون بر پرخاش‌‌گری تأثیر می‏ گذارند. به زعم این پژوهش‌‌‌‌گران، افزون بر بالا بودن میزان تستوسترون، پایین بودن میزان قند و بالا بودن میزان الکل در خون می‏تواند به افزایش کنش‌های پرخاش‌‌گرایانه منجر شود‌ (مایرز، ۱۹۹۴).

برخی دیگر از پژوهش‌‌‌‌گران به تأثیر نابهنجاری‌های کروموزومی در بروز پرخاش‌‌گری تأکید کرده ‏اند. به باور آنان، برخی از مردان به جای ترکیب طبیعی یک کروموزوم‏ X و یک کروموزوم Y، دارای یک کروموزوم‏ X و دو کروموزوم‏ Y هستند و همین امر این قبیل مردان را به پرخاش‌‌گری بیشتر متمایل می‏ سازد‌ (مک کیچی^[۲۱] و دیگران، ۱۹۷۶).

برخی دیگر از پژوهش‌‌‌‌گران نیز با چنین استنباطی و با استناد به عوامل ژنتیکی و وراثتی و نیز وجود برخی نیروهای عصبی در انسان، در جهت تبیین خشونت و پرخاشگری در رفتار انسان تلاش نموده ‏اند (مایرز، ۱۹۹۴).

نقد و ارزیابی تئوری‌های غریزی و زیست‏شناختی

به اعتقاد بسیاری از منتقدان، پیروان دیدگاه‌های رفتار غریزی مانند فروید و لورنز از تفکر و استدلالی دوری، استفاده می‏ کنند. این نظریه‏پردازان ابتدا به مشاهده پرخاشگری به عنوان نوعی رفتار مشترک می‏پردازند، آنگاه بر اساس این واقعیت استدلال می‏ کنند که چنین رفتاری باید برخاسته از انگیزش‌ها یا تمایلات جهان شمول باشد. در نهایت، نظریه‏پردازان مذکور برای تأیید وجود پرخاشگری به میزان بالای وقوع آن متوسل می ‏شوند. این استدلال از نظر منطقی در معرض تردید قرار دارد‌ (بارون و بایرن، ۱۹۹۴).

۲)رهیافت روان شناختی (تئوری ناکامی- پرخاشگری)