نظام تربیتی دربرگیرنده تمام شیوه هایی است که والدین با کمک یکدیگر و برای تربیت و نگهداری بچه ها در پیش می‌گیرند ‌بنابرین‏ می‌بایست نسبت به اصول مورد استناد خود متفق باشند و جهت توجه شان نیز معطوف به احتیاجات بچه ها و تأمین رشد و سلامتی آن‌ ها باشد درمجموع تعاملات یا شبکه روابط بین والدین و کودک و نیز روابط بین خود کودکان به طور گسترده‌ای چگونگی جریان رشد کودک را تأمین می‌کند (کجباف، آقایی وکاویانی، ۱۳۸۳).

به‌طورکلی کارکرد مطلوب خانواده مفهوم مفیدی است که نه تنها ‌در مورد مشکلات احتمالی به وجود آمده در خانواده بلکه در تعیین این‌که آیا نیازهای زوجین و فرزندان آن‌ ها، ‌آن‌چنان‌که می‌بایست برطرف می‌شوند یا نه نیز مدنظر قرار می‌گیرد هر خانواده باید هم نیازهای عاطفی و هم روان‌شناختی اعضای خود را برآورده سازد و کودکان را برای زندگی مستقل در دنیایی که بعدها در آن قرار خواهند گرفت آماده سازد و در موقع مناسب آن‌ ها را روانه جامعه کند (بارکر، به نقل از دهقانی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۲- معنی و مفهوم خانواده متعادل

شرفی (۱۳۷۴)، ‌در مورد معنی و مفهوم خانواده متعادل عنوان می‌کند :

بدن شک همه افراد در پی دست یافتن به الگوی خانواده متعادل هستند با این انگیزه به ازدواج روی می‌آورند لیکن ابتدا باید معلوم نمود که خانواده متعادل چیست و شیوه تحقق آن کدام است تا بر اساس آن ضابطه بتوان داوری نمود و اختلاف‌ها را از بین برد . برای پی بردن به مفهوم خانواده متعادل ابتدا واژه اعتدال را موردبررسی قرار می‌دهیم پدیده یا کسی رازمانی دارای اعتدال و توازن می‌دانیم که حداقل برخی از ویژگی‌های زیر را دارا باشند.

• • نقطه (مرکز) ثقل آن مشخص و معلوم است.

• • تساوی کشش‌ها و جاذبه‌ها در پدیده متوازن محرز است.

• • شی‌ء متعادل پس از مختصر حرکت و یا ضربه وارده واژگون نمی‌شود و مجدداً به تعادل پایدار خود برمی‌گردد.

• توازن و تعادل زیبایی می‌آفریند شی‌ء متعادل موزون و جذاب است.

برخی از خصوصیات بارز افراد متعادل، نرمال و بهنجار عبارت‌اند از :

• • فرد متعادل از توانایی‌های خودآگاهی دارد.

• • میان خواسته‌ها و داشته های فرد متعادل نوعی تناسب و تلازم واقعی برقرار است ‌به این مفهوم که شعاع خواسته‌ها و انتظارات فرد از خویش بر اساس توانایی‌هایش حد می‌خورد و تنظیم می‌شود.

• • فرد متعادل روابط خود را با دیگران بر اساس توازن در تعادل برقرار می‌کند و از افراط‌‌و تفریط در مناسباتش به دور است.

• نوعی هماهنگی و هم‌خوانی در کلیه رفتارها و عناصر شخصیتی فرد متعادل مشاهده می‌شود یعنی نه تنها رابطه منطقی میان گفتار و کردار وی وجود دارد بلکه اجزای گفتاری وی از یک نوع وحدت و هماهنگی آکنده است و در عملکردهایش نیز تضاد وجود ندارد.

تصویر واقع‌بینانه از خانواده متعادل نوعی بصیرت و اعتمادبه‌نفس در انسان می‌آفریند منظور از خانواده متعادل، سارقان فاقد عیب و نقص نمی‌باشد بلکه این مفهوم به شبکه‌ای از روابط متقابل اطلاق می‌شود که اعضای آن درگیر با مشکلات و موانع احتمالی بوده و ضعف‌های کم‌وبیش قابل‌اعتنایی نیز دارند لیکن در مقابله با موارد مذکور شیوه منطقی اتخاذ می‌کنند و برای مسائل اهمیتی درخور آن قائل می‌شوند و در برابر موقعیت‌های دشوار نا گریز از انتخاب باشند تصمیم به‌موقع و مقتضی را اتخاذ می‌کنند.

۲-۲-۳- خانواده مدرن

انسان در گروه زنده می‌ماند این امر ذاتی وضع انسانی است اساسی‌ترین نیاز نوزاد وجود مادری است که او را تغذیه و حفاظت کند و آموزش دهد. فراتر از این انسان در تمام جوامع با تعلق به گروه‌های اجتماعی پابرجا مانده است. در فرهنگ‌های مختلف این جوامع ازنظر سطح سازمان‌یافتگی و تمایز متفاوت‌اند. جوامع بدوی متکی به اجتماعات بزرگ و همراه با توزیع ثابت نقش‌ها یا وظایف است. با پیچیده‌تر شدن جامعه و ضرورت یافتن مهارت‌های تازه ساخت‌های اجتماعی متمایز می‌شوند تمدن صنعتی شهری مدرن از انسان دو چیز مطالبه می‌کند:توانایی کسب مهارت‌های بسیار تخصصی و قابلیت تطابق سریع با شرایط اجتماعی و اقتصادی دائماً متغیر (مینو چین^[۴۸]، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۱).

خانواده همواره به‌موازات تغییرات جامعه دستخوش تغییراتی شده است و خانواده در پاسخ به نیازهای فرهنگ جامعه نقش حمایت و اجتماعی کردن اعضای خود را تقبل و رها ‌کرده‌است. خانواده به یک معنا دو نقش متفاوت ایفا می‌کند یکی داخلی که حمایت روان اجتماعی از اعضای خود باشد و دیگری خارجی یعنی برون سازی بافرهنگ و انتقال آن. (مهدیزداگان، ۱۳۷۷).

جامعه صنعتی شهری باقدرت در خانواده دخالت ‌کرده‌است و بسیاری از نقش‌هایی را که زمانی وظایف خانواده بود در اختیار گرفته است پیران خانواده امروز به طور جداگانه و در خانه کهن‌سالان یا خانه شهروندان ارشد زندگی می‌کنند مخارج مربوطه را جامعه از طریق برنامه های امنیت یا رفاه اجتماعی تأمین می‌کند. جوانان از مدرسه وسایل ارتباط‌جمعی و همسالان تعلیم می‌گیرند. تکنولوژی جدید ارزش آنچه را که کار طبقه زن تلقی می شد. به شدت کاهش داده است طوری که وظایف لازم برای بقای واحد خانواده را، ماشین با تولید بهتر آن تغییر داده است شرایط جاری که به زن و شوهر اجازه کار می‌دهد، یا الزام کار خارج از خانه را ایجاد ‌کرده‌است. باعث می‌شود شبکه روابط برون خانگی بالا بگیرد و تعارض بین زن و شوهر تشدید شود. انسان مدرن باوجود تمام این تغییرات هنوز به یک رشته ارزش هایی چسبیده است که متعلق به جامعه متفاوتی است جامعه ای که در آن مرزهای بین خانواده فردای آن به وضوح ترسیم شده بود. پای بندی به یک الگوی منسوخ منجر ‌به این امر شده است که بسیاری از وضعیت هایی که به وضوح مربوط به استحاله خانواده است، اطلاق نابهنجار و آسیب زا پیدا کند، هنوز ه محک زندگی خانواگی این افسانه است که : «و بدین ترتیب آن‌ ها عروسی کردند و از آن پس با خوبی و خوشی تا پایان عمر زندگی کردند». تعجب آور نیست که هیچ خانواده ای ‌به این ایده آل نمی‌رسد (مینو چین، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۱).

۲-۲-۴- زیر منظومه زن‌وشوهری

نتیجه گیری

اگر چه فرزند کشی از نظر مجنی علیه اطلاق داشته و بدین واسطه نمی توان تنها کشتن کودکان را مشمول این عنوان دانست لیکن با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب پذیر اجتماع بوده و وابسته به والدینشان محسوب می‌گردند لذا مصداق شایع فرزند کشی کشتن کودکان است و همین امر هم باعث اهمیت موضوع می‌گردد از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گردیده است کودک نیازمند حمایت‌های قانونی است و دولت‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند بدیهی است فرزند کشی را باید یکی از جنبه‌های خشونت خانگی علیه کودکان دانست که عمدتاًً توسط نزدیک ترین اشخاص به طفل مانند والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ اعمال می­گردد. اما شاید دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بتوان باز دارنده نبودن قانون در این زمینه دانست، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته « پدریا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». که بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که قتل عمدی فرزند توسط پدر یا پدر بزرگ پدری موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است. بدین لحاظ هرچند در صورتی که قاتل مادر، یا مادربزرگ یا پدر بزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی که قصاص است محکوم خواهد شد. لیکن تحقیقات نشان داده است که اغلب فرزند کشی ها توسط پدران صورت می‌گیرد و مادران کمتر دست به ارتکاب قتل فرزندان خویش زده اند.

البته عدم قصاص پدر یا پدر بزرگ پدری به واسطه قتل فرزند یا نوه در ماده ۲۲۰ مستند به نصوص قرآنی نیست و اتفاقاً خداوند در آیه ۳۱ سوره اسراء فرزند کشی را نهی و اختصاصاً در آیه ۹ سوره تکویر و آیه ۵۹ سوره نمل نیز دختر کشی را منع و نهی نموده است لیکن مبنای شرعی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی رعایت معروف «انت و مالک لابیک» می‌باشد که به موجب فقها در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر ‌به این امر کرده‌اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همین مبنا علاوه بر ماده ۲۲۰ در بند ۱۱ ماده ۱۹۸قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده چنانچه سارق پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاری نخواهد شد. معذلک از لحاظ دست آوردهای علم جرم شناسی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در ردیف قوانین جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملی است که دست پدران را در قتل فرزندان باز گذاشته و بدین ترتیب پدران مرتکب فرزند کشی بدون ترس از مجازات شدید یا سنگینی که برای قتل عمد در قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته راحت تر دست به ارتکاب چنین جنایتی می‌زنند.

قانون گذار ما برخلاف بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده ‌و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ نیز نصی در باره فرزند کشی مورد پیش‌بینی قرار نداده است و تنها در ماده ۲ آن هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام و به موجب ماده ۴ آن برای مرتکب مجازات حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش‌بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سرراه بزه فرزند کشی باشد.

متاسفانه در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه مجدداً مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در بند ۴ از ماده ۳۱۳ تکرار شده و مع الوصف جرم انگاری جدید نیز در خصوص افراد فرزند کش صورت نگرفته است. این همه در حالی است که فرزند کشی از جمله جرائمی است که به شدت باعث برهم خوردن نظم عمومی جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی می‌گردد.از این رو برقانون گذار است که در این زمینه اقدامات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصویب قوانینی در این زمینه نماید که باز دارندگی بیشتری داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیاز جامعه امروزی باشد. در هر حال نگارنده بر این عقیده نیست که برای پدر فرزند کش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده ای تحت تکفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت لیکن تصویب قوانینی که پیشگیرانه تر باشد در این زمینه توصیه می شود. مانند قوانینی که صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت اولین اقدام خشونت بار سلب کرده و باعث شود بتوان از فرزند چنین والدینی در جای امن تری نگهداری کرد و از بزه دیده گی بیشتر آنان پیشگیری به عمل آورد. کما اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه نیز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم است بعلاوه تصویب قوانینی که امکان سقط جنین فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زایمان فراهم کند نیز می‌تواند به عنوان قانونی پیشگیرنده از فرزند کشی تلقی شود هرچند که در سال ۱۳۸۴ حسب مصوبه مجلس امکان سقط جنین های ناقص الخلقه را تا قبل از ۴ ماهگی داده است.

مشکل ناظر حُسن اجرای تعهدات:

مطابق آنچه در مقدمه بیانیه به رشته تحریر درآمده، نظارت بر حُسن اجرای اقدامات طرفین، بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان ۱+۵ و ایران است که تأیید انجام اقدامات تخصصی مربوط به حوزه تخصصی هسته­ای نیز با مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می شود. ترکیب هیئت قضاوت کننده، همان ترکیب هیئت مذاکره کننده با سطحی متفاوت است و با فقدان تعریف رویه ­ای مشخص برای این هیئت ناظر، طبیعتاًهر یک از اعضا دارای یک رأی خواهند بود؛ مضافاً اینکه آژانس نقش کلیدی را در رابطه بازی می‌کند. در واقع در این جدال، آنکه مدعی و شاکی است، خود به مقام قضاوت نشسته و بر حُسن اجرای اقدامات نظارت خواهد کرد؛ حال آیا ممکن است چنین ناظری به محکومیت خود رأی بدهد؟ و یا از سوء نیت خود در اجرای بیانیه مورد نظر دم بزند؟

مشکل عدم توازن کمی و کیفی در تعهدات طرفین:

غالب تعهدات ایرانی در این بیانیه از نوع کمی و قابل اندازه ­گیری است؛ یعنی می توان شاخصی را برای اندازه گیری ارائه کرد و میزان ایفاء تعهدات طرف ایرانی را سنجید؛ اما طرف غربی با تعهداتی سروکار دارد که بیشتر جنبه کیفی داشته و شاخص ملموس برای اندازه گیری آن وجود ندارد. در چنین حالتی بار اثبات دعوای عدم اجرای تعهدات طرف غربی به عهده ایران خواهد بود.

ب) ابعاد سیاسی توافق ژنو:

با پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل تعارض منافع آمریکا با ایران و نیز عکس العمل هایی که در پاسخ به فشار آمریکا از سوی مردم و دولت ایران مانند تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ صورت گرفت، تحریم هایی از سوی آمریکایی ها در سطوح مختلف علیه ایران صورت گرفت (علیخانی، ۱۳۸۴، ۲۷).

اما تحریم های چند ساله اخیر غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ­ای از تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و تحریم های یک جانبه آمریکا را شامل می شود که تخطی از آن برای کشورها و شرکت های بین‌المللی عواقب و تنبیهات مالی و حقوقی قابل توجهی را به ارمغان
می آورد. اکثر تحریم های اخیر، علی رغم اینکه در مواردی به بحث حقوق بشر، حمایت از تروریسم و پیشرفت های موشکی ایران نیز اشاره دارد؛ بر موضوع هسته­ای ایران متمرکزاند و هدف اعلامی تحریم ها را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته­ای عنوان نموده ­اند. (محمدی، ۱۳۹۱، ۷۱)

اما در مقابل، در طول این سالها ایران بیشترین بی­توجهی را به تحریم ها نموده و از گره زدن آن ها به پرونده هسته­ای خودداری می کرد. این راهبرد ایران، با هدف بی تاثیر جلوه دادن تحریم ها و به رسمیت نشناختن این اقدام به ظاهر دیپلماتیک غرب علیه جمهوری اسلامی صورت می گرفت و هر از چند گاهی عکس العمل فعال^[۵۷]۱ (تلاش برای افزایش یا مؤثر نمودن تحریم ها) یا انفعالی^[۵۸]۲ (اظهار ناامیدی از تاثیر تحریم ها) نخبگان آمریکایی و اروپایی را برمی انگیخت.

با سرکار آمدن دولت یازدهم، همچون گذشته تغییراتی در سیستم اجرایی کشور همچون دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری به اجرا درآمد که در آن اقبال مردم به جریانی که بیشترین تفاوت را با دولت هشت سال گذشته دارد ^[۵۹]۳بیش از سایر جریان ها بود. به طوری که غربی ها و خصوصاًً آمریکا سرکار آمدن این دولت را نتیجه تاثیر تحریم ها دانستند.

دولت یازدهم با هدف پایان دادن دیپلماتیک و سریع پرونده هسته­ای، وارد میدان دیپلماسی و مذاکره شد؛ به طوری که بسیاری از حساسیت های تیم قبلی (مبنی بر محل مذاکره، نحوه تعامل با کشورهای غربی خصوصاًً آمریکا و ….) را تغییر داد. اما به نظر یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مذاکره کنندگان ایرانی، گره زدن مذاکرات هسته­ای به تحریم های اقتصادی بود. گرچه چنین رویکردی از اواخر دولت دهم شروع شده بود.

بعضی معتقدند، معمولاً سیاستمداران و مدیران (چه دولت تحریم شونده و چه دولت یا گروه تحریم کننده) علاقه دارند تحریم ها را خیلی بزرگ تر از آنچه هستند، نشان دهند. در واقع زمانی که دولت به تاثیرگذاری تحریم ها و ارتباط آن با پرونده هسته­ای اعتراف نمود، زمینه برای توجیه تمام سوء مدیریت ها در موضوع اقتصاد ملی و همچنین موضوع دیپلماسی خارجی فراهم می شود. و در واقع تمام مشکلات اقتصادی به دوش تحریم ها می افتد (پین لی، ۱۹۸۹، ۱۰۶). این در حالی است که در دیپلماسی مذاکره، برای اینکه موضوعی از دسترس مذاکره خارج شود باید به موضوعات نمادین یا برتر جامعه تبدیل شود، تا پرداخت هزینه برای آن توجیه پذیر باشد و در آن موضوع به راحتی امتیازی داده نشود. (رضائی، ۱۳۷۶، ۳۷) موضوع هسته­ای ایران هم رابطه با غرور ملی ایرانیان دارد^[۶۰]۱ و اگر در حکم موضوعات برتر نباشد، حتماً موضوعی نمادین است.

‌بنابرین‏ بحث پرونده هسته­ای ایران نه تنها برای ایران که در سطح بین‌المللی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. اختلاف نظر ایران با تعدادی از کشورهای درگیر در این مذاکرات این است که به باور ایرانی، پرونده هسته­ای بدون استدلال کافی ‌به این مرحله رسیده است. با اینهمه در حال حاضر این پرونده در سطح بین‌المللی توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است. جزئیات فنی پرونده هسته­ای ایران از ۲۴ نوامبر تا به امروز درصدر اخبار قرار گرفته و محور جلسات تحقیقاتی بسیار هم بوده است، به نحوی که ایران پس از توافق ژنو به محور اصلی بسیاری از تحلیل و تفسیرهای ناظران تحولات استراتژیک منطقه و جهان تبدیل شد. در واقع توافق ژنو چرخشی شاخص در ژئوپولتیک و دیپلماسی بین‌المللی بود. اهمیت این رخداد سبب شد تا تحلیل گران سیاست جهانی، از این توافق با عناوین و تعابیری نظیر «زلزله سیاسی» و «چرخش زلزله آسا»، «رخداد ژئوپولتیک» و «چرخش استراتژیک» و مانند آن یاد کنند. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۱۱)

اما این برداشت ها و قرائن های راهبردی بیشتر آثار جانبی و غیر مستقیم مذاکرات هست­ای بر موقعیت بین‌المللی کشورمان را ‌در کانون توجه قرار دادند. از این زاویه دید، مذاکرات هسته­ای تنها موضوعی محدود و منحصر به روابط خارجی ایران نبود، بلکه رویدادی اثر گذار و تعیین کننده در سیاست جهانی و سیاست خاورمیانه­ای هم به حساب می‌آمد.

حال با توجه به اهمیت دستاوردهای منطقه­ای و بین‌المللی برنامه اقدام ژنو، به برخی از دستاوردهای راهبردی این مذاکرات اشاره می‌گردد و در پایان به بررسی موارد مخالف این نظریات اشاره می شود:

تبدیل سیاست تقابل به تعامل

اکنون باید توجه کرد که غرب بعد از توافق ژنو به وضعیتی رسیده است که شاهد نگاه بینابین یا به عبارتی خاکستری غرب به ایران هستیم. در چند سال اخیر ما شاهد افزایش تحریم های یک جانبه و چند جانبه علیه ایران بودیم. با توافق ژنو ما شاهد فرایند حرکت در مسیر مخالف این روند سال‌های گذشته هستیم. سخنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اینکه غرب قادر به از بین بردن برنامه هسته­ای ایران نیست، نشان از تغییر مواضع دارد. (همان، ۲۱۶)

شناسایی بین‌المللی قدرت ایران

در نتیجه همان‌ طور که در بالا مطرح شد، در واقع هدف از عبارت «رعایت اشتراک دینی» این بوده که برای متقاضیان ادیان دیگر که در اصل ۱۳ ق.ا شناخته شده اند، امکان درخواست و پذیرش فرزند فراهم شود؛ اما در واقع می بینیم که در مقام عمل اینچنین نیست و مسأله برعکس شده است و معلوم و مشخص نیست که ادیان مصرح در قانون اساسی چگونه باید برای پذیرفتن فرزند اوّل ثابت کنند که کودک و یا نوجوان با آن ها اشتراک دینی دارد. شاید ‌در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست امکان چنین امری وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیت خانوادگی این افراد مشخص است اما ‌در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرستی که هیچ اطلاع و آگاهی از گذشته آن ها وجود ندارد مشخص نیست که چگونه باید با این موضوع برخورد شود و در نتیجه ممکن است در ادیان رسمی شناخته شده در کشور، کسانی را که شایستگی و استحقاق پدر و مادر بودن را دارند، محروم نماییم و در واقع اینطور می توان بیان داشت که متقاضیان فرزند نباید صرفاً به دلیل عدم اشتراک دینی از داشتن فرزند محروم شوند و قانون‌گذار چاره ای در این مورد ‌نیاندیشیده است و تنها نکته ای که از قانون جدید برداشت می شود و تأمل برانگیز است، این مورد می‌باشد که شیعه بودن کودک و نوجوان در آن مفروض دانسته شده و هیچ راه حلی برای ادیان دیگر پیش‌بینی نشده است.

۲-۲-۳ شرایط کودک و نوجوان

۲-۲-۳-۱ سن

در این زمینه هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تحول شده است ‌به این صورت که قانون جدید در ماده ۹ خود بیان می‌دارد: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می‌گردند» و این در حالی است که در قانون قبلی در ماده ۶ آن آمده بود که «سن طفل از ۱۲ سال باید کمتر باشد» بدین ترتیب کسانی که از ۱۲ سال سنشان کمتر بود می توانستند به عنوان فرزند وارد خانواده های متقاضیان شوند؛ پس همان طور که مشاهده می شود و حتی از خود عنوان این قانون هم مشخص است سن را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داده قانون گذار، که این اقدام خود را موجب این می‌داند که افراد بیشتری به فرزندی قبول شوند و موجب گسترش دامنه شمول سرپرستی می شود و ‌به این ترتیب باعث می شود افراد بالای ۱۲ سال هم از اقامت در خانه های بهزیستی راحت و شانس و فرصت حضور در درون خانواده را پیدا کنند، و ‌به این شکل افراد بالغ هم تحت سرپرستی قرار می گیرند.

هر چند این تغییر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه عملی چندانی ندارد، سرپرستی دایم معمولاً برای کودکان زیر ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و بیشتر خانواده ها متقاضی و علاقه مند سرپرستی این سنین کودکانند و کمتر کودکی است که با افزایش سن واگذاری سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود.

خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق آنان با محیط جدید به مراتب بیشتر از کسانی است که شخصیت آن ها شکل گرفته است، تربیت پذیری کودکان در سنین پایین تر بهتر و امکان پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آن ها راحت تر صورت می‌گیرد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۴۱)

اما مطلبی که ‌در مورد ماده ۹ تأمل برانگیز است این است که گفته شده «عدم رشد» و یا «نیاز آنان به سرپرستی احراز شود» و این را به عهده دادگاه گذاشته است، شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و احراز نیاز به سرپرستی احتمال برخورد سلیقه ای قضات ‌در مورد این ماده را به ذهن متصور می‌کند.

۲-۲-۳-۲ خانواده

در این خصوص ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می‌گوید «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.

ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.

ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»

در این زمینه هم قانون جدید دست به تغییر و تحول زده است ‌به این صورت که در قانون قبلی در ماده ۶ گفته شده بود «هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند » اما قانون گذار در قانون جدید «شناخته نشده» را به «عدم امکان شناخت» با نظر شورای نگهبان تغییر داده است که باعث ابهام می شود زیرا قاضی می‌تواند رأی به وجود امکان شناسایی افراد مذکور در بند الف ماده ۸ بدهد و تلاش های معمول بهزیستی را کافی نداند.

تغییر دیگر قانون نسبت به قانون قبلی که با ایراد شورای نگهبان به قانون جدید داخل شد قدرت دادن بی حد و حصر به ولی قهری کودک و نوجوان است به گونه ای که زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان سرپرستی کودک و نوجوان وجود ندارد و حتی مراجعه وصی ولی قهری در مهلت دو ساله پس از سپردن به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی است. تغییر دیگر کاهش زمان مراجعه بند «ج» از ۳ سال در قانون قدیم به ۲ سال در قانون جدید است، این مورد را می توان از موارد مثبت این قانون دانست به خاطر اینکه هر چه زودتر می توان تکلیف طفل را مشخص کنند و از اقامت یک سال اضافه تر در بهزیستی که حتی یک روزش هم ممکن است امکان به عهده گرفتن سرپرستی او را به مخاطره بیندازد و مانعی برایش باشد و در زندگیش تأثیرگذار باشد جلوگیری کرد.

همان­طور که گفته شد، در هیچ­یک از پژوهش­های انجام شده مفهوم حاشیه امنیت مورد توجه قرار نگرفته است.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف اساسی از انجام این تحقیق، معرفی مفهوم حاشیه امنیت کارایی و ارائه راه حل هایی جهت اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی نسبی و مطلق واحدهای تصمیم ­گیری است. در این راستا،‌ ابتدا به تشریح و تبیین مفهوم حاشیه امنیت کارایی با توجه به شرایط مختلف پرداخته می شود. سپس راه حلی الگوریتمی^[۱] و نهایتاًً ریاضی ارائه می­ شود که به کمک آن ‌می‌توان حاشیه امنیت کارایی واحدها را نسبت به یکدیگر اندازه گرفت. در مرحله بعد، روش اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی مطلق واحدها مطرح می شود.

به عنوان مطالعه موردی و اعتبار سنجی مدل مطروحه، رویکرد ارائه شده برای ارزیابی حاشیه امنیت کارایی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، که اکثریت گروه ­های آموزشی مصوب را دارا است، در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به کار گرفته می شود.

۱-۵ قلمرو تحقیق

الف) دوره زمانی انجام تحقیق:

برای پیاده ­سازی رویکرد و مفهوم ارائه شده در این تحقیق، از داده ­های سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ استفاده شده است.

ب) مکان تحقیق:

برای پیاده ­سازی رویکرد و مفهوم ارائه شده در این تحقیق، از داده ­های موجود دانشگاه علم و فرهنگ استفاده شده است.

۱-۶ جامعه آماری

از آن­جا که پیاده ­سازی رویکرد ارائه شده در تحقیق حاضر به عنوان مطالعه موردی برای گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ خواهد بود، جامعه آماری آن را تمام گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ تشکیل می­دهد.

۱-۷ نمونه آماری

با توجه به اندازه جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری خواهد بود.

۱-۸ تعریف واژه ­ها و اصطلاحات

الف) واژه ­ها و اصطلاحات استاندارد:

داده: عاملی است که با ثابت بودن سایر عوامل تولیدی، افزایش آن باعث کاهش کارایی و کاهش آن باعث افزایش کارایی می شود. در این رساله برای این واژه معادل های “ورودی”، “نهاده” و “منبع تولید” نیز به کار رفته است.

ستاده : عاملی است که با ثابت بودن سایر عوامل تولیدی، افزایش آن باعث افزایش کارایی و کاهش آن باعث کاهش کارایی می شود. در این رساله برای این واژه معادل های “خروجی”، “ستانده” و “نتیجه تولید” نیز به کار رفته است.

تابع تولید: تابعی است که بیشترین ستاده ممکن را به ازای هر نهاده در یک سازمان مشخص می‌کند این تابع نشان دهنده مشخصه فنی رابطه ای است که بین داده ها و ستاده ها در فرایند تولید وجود دارد.

تابع تولیدکارا: تابعی است که بیان می­ کند یک واحد کارا، به ازای هر میزان ورودی، چقدر خروجی باید تولید کند.

کارایی: میزان کارایی یک سازمان بیان می­ کند که آن سازمان به چه خوبی از منابع خود در جهت تولید نسبت به بهترین عملکرد در یک بازه زمانی خاص استفاده ‌کرده‌است و به صورت نسبت میزان خروجی واقعی به خروجی استاندارد یا خروجی مورد انتظار به ازای ورودی یکسان محاسبه می­ شود. همچنین ‌می‌توان هدف یا خروجی سازمان را ثابت در نظر گرفت و میزان منابع مصرف شده برای دست­یابی به خروجی مورد نظر را با میزان منابعی که انتظار می­رود برای دست­یابی به آن خروجی مصرف شود، مقایسه نمود.

برنامه­ ریزی ریاضی: شامل مسائل بهینه­ سازی (کمینه یا بیشینه کردن یک تابع هدف) با تعدادی محدودیت است. اگر محدودیت­ها و تابع هدف خطی باشند، آن را برنامه­ ریزی خطی، و در غیر اینصورت برنامه­ ریزی غیرخطی می­نامند.

تحلیل پوششی داده ­ها: روشی برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم ­گیری است که همگی انواع یکسانی از ورودی و خروجی دارند. در این روش، برای سنجش کارایی یک واحد تولیدی چند
ورودی – چند خروجی، به مجموع موزون ورودی­ ها و مجموع موزون خروجی­ها توجه شده است؛ اما مقادیر از پیش تعیین شده ای برای وزن ها وجود ندارد و در واقع کاری که مدل انجام می­دهد تعیین وزن ها برای ورودی ها و خروجی ها است به نحوی که حداکثر کارایی ممکن برای واحد مورد نظر به دست آید.

واحد تصمیم ­گیری: یک واحد تصمیم ­گیری (DMU)^[2]، واحدی با عملکرد مستقل است که تعدادی ورودی را به تعدادی خروجی تبدیل می­ کند و اندازه ­گیری کارایی آن مطلوب است.

شعاع پایداری: در تحلیل پوششی داده ها، شعاع پایداری هر واحدی، عددی نامنفی مانند δ است به طوری که اگر خروجی های فعلی آن واحد به میزان δ کم و ورودی هایش به همان اندازه اضافه شود، واحد مورد نظر همچنان کارا باقی بماند اما تغییر بیش از آن، منجر به ناکارا شدن آن واحد گردد.

ب) واژه ­ها و اصطلاحات جدید:

برخی از واژه ها و اصطلاحات در این رساله با معنای خاصی به کار گرفته شده که به شرح زیر تعریف می‌گردند:

حاشیه امنیت نسبی کارایی: در این تحقیق، حاشیه امنیت کارایی واحد شماره i نسبت به واحد شماره j به صورت «حداکثر میزان افزایش خروجی واحد شماره j به طوری که کارایی واحد شماره i کاهش نیابد» تعریف شده، واحد i واحد تحت بررسی و واحد j واحد محک سنجش نام گذاری شده است. بدیهی است که حاشیه امنیت کارایی یک واحد نسبت به خودش غیر قابل تعریف است یعنی همواره
i ≠ j است.

حاشیه امنیت مطلق کارایی: در این تحقیق، حاشیه امنیت مطلق برای یک واحد تصمیم ­گیری به صورت کمینه حاشیه­های امنیت نسبی آن واحد به سایر واحدها تعریف شده است.

استراتژی مشابه: منظور از استراتژی مشابه بین دو واحد، آن است که به ازای ورودی یکسان، نسبت خروجی­ها در هر دو واحد یکسان بوده و یا به ازای خروجی یکسان، نسبت ورودی­ ها در هر دو واحد برابر باشد. در واقع نقاط متناظر دو واحد با استراتژی مشابه، شعاع حامل یکسان دارند.

واحد تحت بررسی: واحد تصمیم گیری است که حاشیه امنیت کارایی آن سنجیده می شود.

واحد مورد مقایسه ( واحد محک سنجش) : واحد تصمیم گیری است که حاشیه امنیت کارایی واحد تحت بررسی نسبت به آن سنجیده می شود. در واقع واحد بهبود دهنده عملکرد است.