بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع

رسیدگی پر شتاب می‌تواند کسی را که دادرسی علیه وی در جریان است، از تدارک دفاع کافی محروم کند. به همین خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط بوده و فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع در اختیار داشته باشد^[۴۵]. وی نباید بدون این‌که مشاورش در فرصت مناسب از تاریخ محاکمه و اتهامات وارده آگاه شود محاکمه شود تا بتواند دفاع مناسب را تدارک ببیند. به همه افراد جلب شده، بازداشتی و یا زندانی باید فرصت، وقت و تسهیلات کافی داده شود تا بدون تأخیر، ممانعت و سانسور به صورت محرمانه با وکیل خود ملاقات و تبادل‌نظر داشته باشند. حق بر ارتباط خصوصی و محرمانه با وکیل و تبادل محرمانه اطلاعات و یا توصیه ها، بخشی بنیادین از دفاع می‌باشد. تسهیلات کافی در راستای محرمانه بودن تبادل نظر با مشاور باید ارائه شود. بخشی از اصل توان تدارک دفاع متهم به متهم حق می‌دهد که بر همه اطلاعات مربوطه که نزد دستگاه تعقیب کننده نگه داشته شده و می‌تواند به وی کمک کند تا از خود رفع اتهام کند، دسترسی داشته باشد^[۴۶]. مقامات صالح باید دسترسی وکلا و متهم را به اطلاعات کافی، اسناد و پرونده های موجود در نزد یا تحت کنترل خود در وقت مناسب و کافی تضمین کنند. به هر حال، آنچه در این خصوص مورد توجه است این نکته می‌باشد که متهم و یا کسی که دادرسی علیه وی در جریان است، باید پیش از حضور در دادگاه و نیز قبل از صدور حکم از کلیه شواهدی که ممکن است در صدور حکم مورد استفاده دادگاه یا نهاد قضایی قرار بگیرد آگاه شده و بتواند آن ها را جرح کند. هر گونه خللی در این اصل می‌تواند دادرسی را غیر منصفانه کند.

بند ششم : حق بر داشتن مترجم

متهم و یا شخصی که جریان دادرسی علیه وی در جریان است اگر نمی‌تواند به زبانی که در نهاد قضایی مورد استفاده است، بفهمد و یا صحبت کند، حق دارد از معاضدت رایگان یک مترجم برخوردار باشد^[۴۷]. حق بر داشتن مترجم در تمام مراحل رسیدگی از جمله رسیدگی پیش از محاکمه اعمال می‌شود. این حق در خصوص رسیدگی‌های کتبی نیز همانند رسیدگی‌های شفاهی جریان داشته و ترجمه مفاد لازم همه اسناد و یا اظهاراتی را که به متهم کمک می‌کند تا جریان رسیدگی را درک کند و یا به تدارک دفاعی از خود بپردازد، در بر می‌گیرد. حق بر شرح ‌یا ترجمه و یا استفاده از مترجم نباید متوقفق به پرداخت هزینه باشد. حتی اگر استفاده کننده محکوم شود، نباید از او هزینه های مترجم را مطالبه کرد.

بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر

قبح عقاب بلا بیان امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده است. این اصل در معنای عام خود، هم قوانین حقوقی را در بر می‌گیرد و هم قوانین کیفری را. بر این اساس، هیچ کسی را نمی‌توان به خاطر فعل یا ترک فعلی که در زمان انجام یا ترک عمل مذبور تحت قانون داخلی و یا بین‌المللی جرم کیفری یا تخلف اداری محسوب نمی‌شود، مجرم یا متخلف دانست. همچنین نمی‌توان مجازاتی سنگین‌تر از آنچه که در موقع انجام فعل مجرمانه قابل اعمال است، وضع کرد. در مواردی که پس از ارتکاب فعل مقرره قانونی تصویب شود که مجازات سبک‌تری وضع کند، مجرم باید از آن بهره‌مند شود. اگر قبل از اجرای کامل حکم متهم مجازات سبک‌تری وضع شود، باید در خصوص مجرمی که مجازات قبلی در حال اجرا است، اعمال شود. همچنین اگر پس از ارتکاب تخلف، مقرره‌ای قانونی وضع شود در خصوص مجازات سبک‌تر، شخص باید از آن بهره‌مند شود.

بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه

هیچ کس را نمی‌توان به خاطر مسأله‌ای که قبلاً یک بار محکوم نهایی شده و یا برائت وی ‌بر اساس قانون و آیین دادرسی کیفری هر کدام از دولت‌ها حاصل شده است، دوباره محاکمه و یا مجازات کرد. محاکمه دوم در هر صورت نقض اصول مربوط به دادرسی منصفانه محسوب خواهد شد.

فصل دوم

مراجع اختصاصی اداری در ایران

در فصل اول مفاهیم، عناصر و اصول دادرسی منصفانه مورد بحث قرار گرفتند. اینک بررسی این اصول و عناصر در مراجع اختصاصی اداری ایران مستلزم شناخت این مراجع می‌باشد. در این راستا با اختصاص بخش حاضر به آشنایی با مراجع مذکور، ضمن تعریف مراجع اختصاصی اداری، به بحث پیرامون فلسفه تشکیل، ویژگی ها و اقسام آن مراجع پرداخته می شود.

مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران

ایجاد مراجع اختصاصی اداری در پی نیازی بوده است که نظام های حقوقی در اغلب کشور ها در خصوص چگونگی برخورد با مسائل اداری احساس کرده‌اند. پاسخ ‌به این نیاز ها در همه موارد و در همه کشور ها البته یکسان نبوده است. گاه از طریق ایجاد کمیسیون، گاه از طریق ایجاد هیئت، گاه از طریق ایجاد دادگاه های اداری و گاه از طریق ایجاد سایر مراجع اداری بوده است. در این فصل سعی بر این بوده است که طی چند مبحث مستقل مراجع اداری و همچنین علل و مبانی ایجاد آن را باز شناسیم.

گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری

در ادامه با توجه به مقاله مذکور اختلال وسواس مذهبی را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱-۲- تعریف اختلال وسواس مذهبی^[۱۵۱]

وسواس مذهبی یک اختلال روانی است که در درجه اول با احساس گناه آسیب زا یا وسواس های فکری با محتوای اخلاقی و مذهبی مشخص می شود (تعریف می شود) که اغلب با رفتار های اجباری اخلاقی و مذهبی نیز همراه بوده و بسیار ناراحت کننده و ناسازگارانه است(آبراموویتز و همکاران، ۲۰۰۲؛ فالون و همکاران، ۱۹۹۰). محققان دیگر تعاریف وسواس مذهبی را بسته به فهم خود از این اختلال کمی متفاوت تر ارائه کرده‌اند( به عنوان مثال: آبراموویتز و همکاران (۲۰۰۲) وسواس مذهبی را به عنوان مجموعه ای از” شک و تردید های مداوم ‌در مورد گناه و میل مقاومت ناپذیر به انجام رفتارهای مفرط دینی تعریف کرده‌اند. سیاروچی اختلال را اینگونه توصیف می‌کند.” وجدان اخلاقی حساس و افراطی [که] با یک زندگی اعتقادی تداخل دارد ” (۱۹۹۵، ص ۵). همچنین سانتا، وسواس مذهبی را به عنوان ” حالت ذهنی مداومی که، به دلیل ترس نامعقول از گناه، شخص را به قضاوت قطعی ‌در مورد افکار و یا اعمال گناه آلود زمانی که آن ها یا اصلا وجود ندارند یا به شدت ناصواب تر از آنکه واقعا هستند، سوق می‌دهد (۱۹۹۹، ص ۷). در نهایت، آسکین^[۱۵۲] و همکاران(۱۹۹۲، ص ۳) وسواس مذهبی را به عنوان” وضعیتی مربوط به نگرانی مداوم ‌در مورد مسائل دینی و یا اجبار هایی درانجام تشریفات دینی” مفهوم سازی نموده اند. ‌به این ترتیب، وسواس مذهبی امروزه یک چالش جالب توجه و دشوار برای بیماران، متخصصان سلامت روان، مقامات مذهبی، و خانواده ها می‌باشد.

وسواس مذهبی نسبت به سایر اختلالات روانشناختی، پیشینه تحقیقاتی غنی تری دارد. اما بسیاری از متون روانشناختی و روانپزشکی موجود فاقد مطالعات علمی منسجم در زمینه این اختلال است. این اختلال با بر خی از ویژگی های رایج ‌در اختلال وسواس فکری عملی (OCD) مشترک است و اغلب به عنوان زیر مجموعه اخلاقی/ مذهبی اختلال وسواس فکری عملی در نظر گرفته شده است (آبراموویتز و همکاران، ۲۰۰۲). شیوع وسواس مذهبی نسبتا بالا است، واضح است که افراد مبتلا به وسواس مذهبی، هنگامی که به دیگران اعتماد می‌کنند، ممکن است به دنبال راهنمایی های مذهبی به جای درمان باشند (میلر و هیچز، ۲۰۰۸).

ویژگی های بالینی وسواس مذهبی

بخش زیر علائم اصلی وسواس مذهبی را بحث می‌کند که به ویژگی های شناختی، رفتاری، عاطفی و اجتماعی گروه بندی شده اند. از آنجا که وسواس مذهبی توجه پژوهش کم تری را به خود جلب ‌کرده‌است، تحقیقات تجربی کمی در خصوص علائم اصلی و عمومی آن وجود دارد. با این حال، بخش های کوتاه زیر نشان دهنده برخی از ویژگی های آشکار و قابل شناسایی وسواس مذهبی است. نویسندگان اصطلاح گسترده تر” ویژگی” به جای” علائم” را نتخاب کرده‌اند؛ چرا که ماهیت دقیق اختلال وسواس مذهبی و ارتباط آن با عوامل علی، علائم ضروری و ویژگی های همراه در حال حاضر مشخص نیست. درک ما از وسواس مذهبی زمانی بهبود خواهد یافت که روابط دقیق بین وسواس مذهبی و ویژگی های آن را از طریق مشاهدات بالینی و مدل سازی آماری از هم باز شناسیم(میلر و هیچز، ۲۰۰۸).

ویژگی های شناختی

با توجه به نظر سانتا (۱۹۹۹) که وسواس مذهبی را اینگونه تعریف می‌کند: حالت ذهنی مداومی که به دلیل ترس نامعقول از گناه، شخص را به قضاوت قطعی ‌در مورد افکار و یا اعمال گناه آلود سوق می‌دهد؛ زمانی که آن ها یا اصلا وجود ندارند یا به شدت ناصواب تر از آنکه واقعا هستند درک می‌شوند(۱۹۹۹، ص ۷). اول، بیماران وسواس مذهبی اغلب با بروز الگوهای فکری ناکارآمد در رابطه با مسائل اخلاقی و مضامین مذهبی مشخص می‌شوند. بیماران وسواس مذهبی به طور قابل توجهی به نوعی، احساس گناه و مسئولیت شخصی افراطی دارند. به عبارت دیگر بیماران وسواسی به صورت آسیب زایی در اهمیت یک اشتباه پیش پا افتاده و قابل بخشش مبالغه می‌کنند. به عنوان مثال، فرد مبتلا به وسواس مذهبی ممکن است ‌در مورد عدم توجه او به پرداخت هزینه به صندوق دار فروشگاه مواد غذایی احساس فاجعه آمیزی دارند. علاوه بر این، یک دانشجو با وسواس مذهبی که در دوره کالبدشناسی ثبت نام نموده است ممکن است برای تشریح عکس ها یا اجساد افراد عریان، احساس محکوم شدگی داشته باشند.

شاید یکی از بهترین اشکال مطالعه احساس گناه افراطی، همجوشی فکر- عمل اخلاقی است(میلر و هیچز، ۲۰۰۸) به عنوان مثال، فرد ی که مبتلا به وسواس مذهبی است ممکن است یک فکر یا تکانه جنسی غیر اخلاقی را بدون هیچ گونه تأمل عمدی تجربه کند، متعاقبا او احساس می‌کند که مجبور است بارها و بارها به کشیش اعتراف کند، چراکه معتقد است یک نقض اخلاقی جدی به مانند انجام سوء رفتار جنسی واقعی را مرتکب شده است. در واقع، در مشاهده، نلسون و همکارانش (۲۰۰۶) افراد مبتلا به وسواس مذهبی، که استانداردهای اخلاقی سفت و سخت بر خود وضع می‌کنند وگوش بزنگی در موردگناه اخلاقی- دینی دارند ، ممکن است درمورد افکار مزاحم جنسی و یا موهن بمقدسات که در تضاد با نظام باور- ارزش آن ها‌ است، حساسیت بیش از حدی داشته باشند (نلسون و همکاران، ۲۰۰۶، ص ۱۱).

دوم، بیماران مبتلا به وسواس مذهبی بارها دوره های غیر معمول و ناتوان کننده سردرگمی و یا شک ‌در مورد امکان نقض اخلاقیات، و یا محتوای دقیق یک حکم اخلاقی را تجربه می‌کنند، که برخی از نویسندگان پیشنهاد می‌کنند؛ ممکن است این امر هسته اصلی اختلال باشد. (سیاروچی، ۱۹۹۵؛ راپاپورت^[۱۵۳]، ۱۹۹۰).

برای برخی افراد با وسواس مذهبی، موقعیت یا رویدادی عادی که یک معضل اخلاقی جزئی را به وجود می آورد و یا رفتار گذشته بیمار را یادآوری می‌کند، شک و سردرگمی گسترده ای را به راه می اندازد که به طور قابل توجهی توانایی آن ها را در عمکرد یا تفکر و رفتارمنطقی مختل می‌کند. (سیاروچی، ۱۹۹۵)

علاوه بر این، سیاروچی (۱۹۹۵) که ‌به این اختلال بر چسب ” بیماری شک” را می زند، اشاره دارد که بیماران وسواس مذهبی احساس تردید ‌در مورد تجربه دینی دارند و اطمینان مجددی از طریق راه های معمولی در دسترس در آنان پیدا نمی شو د (ص ۵). این سردرگمی آسیب زا فراتر از شک معمولی دینی گسترش یافته و به حدی گسترده اتفاق می افتد که دین و یا عمل مذهبی به طور فزاینده، هیجانات، فهم ، رفتار، ارزش گذاری ها و روابط او را به گونه ای اجباری کنترل می‌کند؛ به طوری که فرد کنترل کاهش یافته ای را بر واکنش خود به دین تجربه می‌کند(تیلور، ۲۰۰۲، ص ۲۹۴).

سوم، بیماران مبتلا به وسواس مذهبی اغلب در دوره های طولانی از نشخوارهای اخلاقی بسیار ناراحت کننده و یا دوره های عمیق و شدیدی از تفکر و تأمل، در گیر می‌شوند که باور دارند، می‌تواند در حل و فصل منطقی مشکلات آنان، کمک کند. دوره های نشخوار فکری ممکن است تجزیه و تحلیل های فلسفی از مسائل اخلاقی پیچیده اخیر یا یک بررسی دقیق از بی احتیاطی های گذشته را شامل بشود (آبراموویتز، ۲۰۰۱، ص. ۷۹؛ مورا^[۱۵۴]، ۱۹۶۹، ص. ۱۶۶؛ ون اورنوم^[۱۵۵] و همکاران، ۱۹۹۰، ص. ۳). اگر چه محققان قبلی پیشنهاد کرده‌اند که تلاش های سرکوب فکر می‌تواند به طور متناقضی سطوح پریشانی بیمار را شدت ببخشد، اما کارهای اخیر نشان می‌دهد که ارزیابی منفی از افکار مزاحم است که در واقع این تشدیدرا برمی انگیزد (پوردون و کلارک، ۲۰۰۲). بنا براین، تحقیقات بعدی باید بادقت زیادتری پویایی نشخوارهای اخلاقی را هدف گذاری کرده و روش های مؤثر احتمالی در سرکوب فکر را کشف کنند (میلر و هیچز، ۲۰۰۸).

۳. ارزشیابی نامناسب

بیان نقاط ضعف و قوت به شکل منطقی و عادلانه نه تنها کسی را نمی آشوبد، بلکه راهکارهای مناسب در جهت تغییر رفتار و رعایت اصل یادگیری محسوب می­ شود. سنجش مناسب و عادلانه منجر به تشویق و ترغیب کارکنان واحدها و ارتقاء سطح کیفی کار (بهره ­وری) شده و چه بسا که تشویق به عنوان تقویت کننده انگیزه­ های تضعیف شده برای انجام بهتر وظایف تلقی شود. لذا با چنین رویکردی، رفتار کارکنان در راستای افزایش کارآئی سوق پیدا می­ کند در حالی که ارزیابی نامناسب و ناعادلانه نه تنها موجبات رشد را فراهم نمی کند، بلکه باعث استرس، اضطراب، کاهش اعتمادبه نفس و درگیری روانی افراد می شود.

۴. تعارض نقش

تعارض نقش به معنای عدم تطابق شخصیت با شغل ‌می‌باشد. تفاوت­های فردی، نقش مهمی در رفتار اجتماعی و موفقیت­های علمی و یا شغلی دارد. اگر کارکنان واحدها، احساس کنند استعداد و توانایی انجام کاری را که به آن ها تفویض شده است را دارند هم در محیط کار سازگار نشان می­ دهند و هم در جامعه و خانواده مورد رضایت و احترام خواهند بود و برعکس اگر اشتغال فرد با بخشی از توانمندی و شخصیت وی سازگاری نداشته باشد در این صورت قسمتی از قابلیت ­های وی معطل می­ماند و این امر موجب بروز اختلال روانی شده و کارکنان واحد در مسیرهائی فعال می­شوند که با هدف سازمانی مغایرت دارد. تعارض نقش در واحدهای سازمانی، زیانبار خواهد بود به همین دلیل بسیار مناسب است که در بخش ستادی هر سازمان، واحدی استقرار یابد تا با شناسائی افرادی که با عدم رضایت قلبی، عشق و علاقه در واحدها به کار گمارده می‌شوند.

اولاً در زمره مستخدمان در نیایند و ثانیاًً در صورت حدوث چنین امری با بررسی، آموزش و ارائه طریق در فعال کردن چنین کارکنانی در جهت تحقق اهداف سازمانی گام بردارند. ‌بنابرین‏ مدیران واحد باید در پی آن باشند تا با شناخت تفاوت های فردی بپردازند، چه بسا که شناخت تفاوت های فردی می‌تواند آن ها را در حل بسیاری از معضلات شغلی و سازمانی افراد کمک کند.بهترین شیوه هدایت تعارض های سازمانی، داشتن روابط اخلاقی و احترام آمیز با کارکنان در عین تعهد به قوانینی و مقررات است. صداقت در گفتار، متانت در کردار و احترام و تواضع در برابر سایر کارکنان همراه با رعایت قوانینی؛ حس اعتماد آن ها را نسبت به مدیر افزایش داده و زمینه اطلاعت از رهنمودهای او را فراهم می آورد. در هر حال چنین رویکردی باعث می شود تا اهداف سازمانی تحقق یابد و افراد در ایفای نقش فردی و اجتماعی خود موفق تر بوده و در نتیجه سازگاری با محیط کار و خانواده و رضایت مندی شغلی حاصل آید(عابدی،۱۳۸۱،ص۴۵).

۲- پیشینه تحقیق

الف) پژوهش های انجام شده در داخل کشور

احسانی و همکاران. (۱۳۹۱). در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه سبک رهبری سرپرستان با میزان رضایت شغلی کارکنان در تنکابن” پرداخته‌اند و نتیجه نشان داد که اکثریت واحدهای دارای رضایت شغلی بالا، افرادی بودند که سرپرستاران آن ها از سبک رهبری متقاعد کننده استفاده می‌کردند و بر عکس اکثریت افراد دارای رضایت شغلی پایین پرستارانی بودند که سرپرستارانشان از سبک رهبری تفویضی برای سرپرستی بخش استفاده می­کردند. در سازمان‌هایی که مدیران علاوه بر بعد وظیفه مداری به بعد رابطه مداری هم توجه بالایی دارند و با ایجاد محیط مشاوره ای سعی می‌کنند کارکنان را در تصمیمات مشارکت دهند میزان رضایت شغلی بالا می رود که این خود منجر به افزایش تعهد سازمانی در کارکنان، افزایش کیفیت ارائه خدمات و در نهایت بالا رفتن رضایت در بیماران می شود.

نکوئی مقدم و همکاران(۱۳۹۰). درپژوهشی با عنوان ” به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان” پرداخته‌اند و اکثر مدیران از سبک بینابینی رابطه مدار و وظیفه گرا استفاده می‌کنند و رضایت بیشتر کارکنان در حد متوسط است. میانگین نمره رضایت سبک انسان­مدار به طور معنی داری از سبک­های تلفیقی و
وظیفه­مدار بیشتر بود. همچنین نتایج بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نشان داد که رابطه
معنی داری میان این دو وجود دارد.

حسینی (۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “ به بررسی راهکارهای کاهش فشار شغلی و افزایش انگیزش در میان کارکنان سازمان زندان ها” پرداخته است که نتیجه به دست آمده نشان داد راهکارهای فشارهای شغلی می‌تواند از طریق مدیریت سازمان یافته کاهش یابد.

پرداختچی و همکاران(۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان “ پرداخته است نتیجه حاکی ازآن است که کیفیت زندکی و فرسودگی شغلی معلمان یک نوع رابطه معناداری بینشان وجود دارد.

عابدی (۱۳۸۱). در پژوهشی با عنوان” بررسی و مقایسه اثربخشی روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی، رفتاری شادمانی فودایس بر کاهش فرسودگی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان” پرداخته که نتیجه نشان داد روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری می‌تواند فرسودگی شغلی را کاهش و نشاط در بین معلمان را افزایش دهد.

ب) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

براچ (۲۰۰۹). در پژوهشی با عنوان “بررسی رویکردهای مختلف در زمینه رضایت شغلی کارکنان از طریق فعالیت­های رهبری هدفدار” پرداخته و این رویکردها را بر اساس دوبعد: انصاف و اعتقاد مورد تحلیل قرار داده و بر این اساس، ۴ نوع نگرش نسبت به رهبری هدفدار را شناسایی وتبیین نموده است.

دنیس وادوارد(۲۰۰۷). در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه میان فشارهای شغلی و میزان توانمندسازی کارکنان” پرداخته است وبه بررسی رابطه عوامل زمینه ای شامل: رابطه با مافوق، روابط عمومی با شرکت، تیم کاری و تمایل به عملکردها با توانمندسازی پرداختند. نتیجه مطالعه آن ها ‌به این صورت است که عوامل: رابطه با مافوق و روابط عمومی با شرکت به طور معناداری با جنبه­ های معنادار بودن شغلی، تاثیر وخود تعیینی مرتبط­اند ولی با شایستگی ارتباطی پیدا نکردند.

رناتان(۲۰۰۵). درپژوهشی با عنوان” بررسی اثرات محیط بر فشارهای شغلی به وجود آمده توسط مدیران در بین کارکنان بانکی لندن” پرداخته‌اند و نیجه نشان داد که محیط می ­تواند فشارهای شغلی ثابت و غیر پایدار بر کارکنان ایجاد نماید.

سواراندی(۲۰۰۳). در پژوهشی با عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی کارکنان در افریقا جنوبی” پرداخته و نتیجه نشان داد که در این قاره فشارهای شغلی کارکنان از مدیریت در بین سطوح مختلف تابع شرایط اثرگذاری محیط می‌باشد.

پلگرینی و دونالدی (۲۰۰۱). درپژوهشی با عنوان” بررسی اثرات فشارهای شغلی و روانی دربین زنان ” پرداخته‌اند و نتیجه نشان داد که اثرات فشارهای شغلی در بین زنان با توجه به نوع فعالیتشان بسیار متفاوت می‌باشد.

در یک نگاه کلی خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، ‌بنابرین‏ از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. زیرا خسارت تأخیر تأدیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی ‌به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند. ولی آنچه مشخص شد این است که مسئولیت مدنی تأخیر در تأدیه وجه چک تا حدی متفاوت از خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه به نظر می‌رسد.

دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب ‌صادر کننده‌ی چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست. نه تنها خسارت تأخیر تأدیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش‌بینی نشدن سازوکار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه ‌به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان‌پذیراست (خالقی، ۱۳۸۸). مواردی این چنینی باعث ایجاد رویه‌های متغیر در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک می‌گردد که بایستی در این نواقص مرتفع گردد.

پیشنهادهای پژوهش

1. 1. فراهم نمودن زمینه‌هایی برای این که مراجع قضایی اصول دادرسی را هماهنگ‌تر رعایت نموده و تفسیر هماهنگ مقررات قانونی گوناگون بیشتر شود.

1. 1. بررسی مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه وجه چک با سیستم‌های حقوقی دیگر در قالب مطالعه ای تطبیقی جهت مقایسه.

1. 1. انجام مطالعات کاربردی با هدف پی بردن به خلاء‌های موجود در زمینه قانون چک.

1. 1. بررسی مسئولیت مدنی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه با محوریت رویه‌های قضایی.

1. 1. بررسی تطبیقی حقوقی و فقهی موضوع تأخیر تأدیه و خسارت تأخیر تأدیه.

1. 1. بازخوانی و بازنگری در مبحث مسئولیت مدنی و خسارت تأخیر تأدیه جهت رفع ابهامات.

1. 1. لزوم و ضرورت بازنگری در جریمه تأخیر تأدیه زیرا تأخیر ایجاد شده در روند رسیدگی به پرونده در دادگاه ارتباطی به او ندارد.

1. بررسی ماهیت و علل واقعی عدم تأدیه وجه جک در قالب مطالعات کاربردی و می‌دانی.

فهرست منابع

کتاب‌ها

1. 1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ هشتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۶٫

1. 1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. بازگیر، ‌یداله، مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت‌یافته دادگاه‌ها، چاپ نخست، عصر حقوق با همکاری نشر حقوقدان، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. بهرامی، بهرام، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۸٫

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت، یلدا، تهران، ۱۳۷۳٫

1. 1. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، چاپ پانزدهم، فردوسی، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۸.

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال)، چ نهم، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، تهران،: ۱۳۸۱٫

1. 1. شهری، غلامرضا، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد دوم، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ نخست، مجد، تهران: ۱۳۸۲٫

1. 1. شیوا رضوی، کاظم، مطالعه تطبیقی گردش چک، چاپ گیلان، بی‌تا.

1. 1. صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶٫

1. 1. صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ج ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. عبدی، عبدالرضا، چک پرداخت نشدنی، چاپ اول، انتشارات مفتون همدانی، ۱۳۷۶٫

1. 1. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۸۲.

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳٫

1. 1. فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت۳، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۱٫

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، راهنمای طرح دعاوی(۳) چک (کیفری و حقوقی)، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۹٫

1. 1. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور: جزایی، چاپ نخست، فردوسی، تهران،۱۳۸۲٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ج ۱، چ ۸، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ ششم، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱٫

1. 1. مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱٫

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، چ ۲۴، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. منصور، جهانگیر، ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکى بدون ربا، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۹٫

1. 1. منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، جلد نخست، چاپ نخست، دیدار، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چ یازدهم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۳٫

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چ هشتم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰٫

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی، چاپ دهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫

1. 1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، چ هفتم، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۱٫

بند دوم: در اصطلاح

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت: قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده که به وسیله سفارش‌گیرنده درازای گرفتن هزینه آن در زمان مشخص توافق شده است که می‌تواند بخشی از آن به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت اقساط به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن و یا بر اساس زمان‌بندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، برای مثال از یک سال تا ده سال متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای موردنیاز برای اجرای پروژه را خود به طور مستقیم تهیه کند و در زمان مشخص کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش‌دهنده تحویل دهد.

نکات زیر در تعریف استصناع قابل‌توجه است:

• • استصناع ازآنجاکه عقد است لازم است دو طرف داشته باشد که شرایط عمومی قراردادها (نظیر اختیار، عقل، بلوغ، و …) را دارا بوده و با تراضی خود که به صورت ایجاب و قبول نمایان می‌شود آن را امضاء کنند. طرفین قرارداد افراد حقیقی یا نمایندگانی از نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌توانند باشند.

• • کالا یا طرح در زمان انعقاد قرارداد معدوم است و مقصود از قرارداد، تولید و ایجاد آن است.

• • استصناع درباره کالاهایی جریان می‌یابد که ساخته می‌شود و به کالاهای طبیعی نظیر میوه ها و سبزیجات و حبوبات تعلق نمی‌گیرد و فروش این کالاها در قالب سلم می‌تواند محقق شود گرچه بسته‌بندی و فرآوری این کالاها را می‌توان در قالب عقد استصناع قرارداد.

• • در استصناع باید اوصاف کالا یا ویژگی‌های پروژه موردنظر به‌روشنی تبیین شود، به گونه‌ای که هیچ گونه ابهام و جهالتی در بین نباشد.

• • مبلغ قرارداد باید معین شود، ولی لازم نیست همه یا بخشی از آن در مجلس عقد پرداخت شود، بلکه می‌توان با توافق طرفین قرارداد، بخشی به صورت بیعانه قبل از شروع کار و باقیمانده به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا مستقل از آن بازمان بندی خاص و یا به طور کل به طور اقساط به سازنده پرداخت شود.

• • مواد اولیه و دیگر تجهیزاتی که برای ساخت کالا با همه خصوصیات و ویژگی‌های موردنظر لازم است، توسط سفارش‌گیرنده تدارک دیده می‌شود و سفارش‌دهنده مؤظف به تدارک این امور نیست و مبلغی که سفارش‌دهنده می‌پردازد شامل همه کالا و خدماتی می‌شود که برای تحویل نهایی کالا یا طرح موردقرارداد، لازم است تدارک دیده شود.

• در صورت تطابق کالا یا طرح موردنظر با مشخصات مذکور در قرارداد، سفارش‌دهنده ملزم به گرفتن کالا و انجام تعهدات متقابل است.

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع

برای تحقق عقد استصناع در نظر گرفتن چهار رکن زیر لازم است:

بنداول: طرفین قرارداد

در قرارداد استصناع، سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند، مستصنع و صانع باید شرایط عمومی طرفین قراردادها مانند بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار را دارا باشند همان طور که خواهد آمد در ماهیت فقهی عقد استصناع اختلاف‌نظر هست برخی از فقها آن را در قالب یکی از قراردادهای خاص می‌دانند و برخی آن را قرارداد مستقلی می‌پندارند اگر قرارداد استصناع را یکی از قراردادهای خاص بدانیم افزون بر شرایط عمومی قراردادها طرفین باید شرایط قرارداد خاص را نیز دارا باشند برای مثال کسانی که قرارداد استصناع را نوعی بیع می‌دانند؛ در این صورت طرفین معامله بر اساس ماده ۳۴۵ ق.م باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در بیع یا ثمن را نیز داشته باشند. (موسویان، ۱۳۸۶، ص ۳۸۸)

بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)

قرارداد استصناع به عنوان عقدی صحیح همانند سایر قراردادها نیاز به ابزار اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و البته این ابزار اراده می‌تواند به صورت گفتاری، نوشتاری و یا عملی (با دادن پیش‌پرداخت) منعقد گردد و هر لفظ و عملی که مقصود طرفین مبنی بر اراده آن‌ ها برای انعقاد قرارداد را برساند کفایت می‌کند. (نظر پور، ۱۳۸۷، ص ۷۳)

بند سوم: موضوع استصناع

به کالایی که سفارش ساخت آن داده می‌شود موضوع قرارداد استصناع یا مصنوع می‌گویند مصنوع باید علاوه بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در موعد مقرر را داشته باشد. (موسویان، همان، ص ۳۸۸)

هر نوع کالایی که نیاز به ساخته‌شدن و پدید آمدن به وسیله صنعتگر یا هنرمند یا سازنده داشته باشد مانند کشتی، هواپیما، در و پنجره، کفش و… می‌تواند موضوع عقد استصناع واقع شود. خصوصیات و صفات مورد استصناع باید هنگام سفارش به صورت کامل معین شود.

مورد استصناع باید هنگام عقد موجود نباشد. ‌بنابرین‏ اگر صنعتگر فردی از مورد معامله را قبلاً ساخته و آماده داشته باشد معامله مذکور بیع معمولی است، همچنین مواد اولیه مورد استصناع باید توسط صانع تهیه شود و ‌در صورتیکه مواد اولیه توسط مستصنع تهیه گردد معامله مذکور اجاره اشخاص می‌باشد و صانع فقط نقش اجیر را خواهد داشت.

بند چهارم: عوض

مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند، عوض در قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها به‌طورمعمول پول رایج است اگرچه می‌تواند کالا یا خدمت نیز باشد، اگر قرارداد استصناع را یکی از انواع قراردادهای خاص شناخته‌شده بدانیم، عوضین علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط عوضین آن قرارداد خاص را نیز داشته باشند برای مثال اگر استصناع را از مصادیق بیع سلم بدانیم به اعتقاد مشهور فقها بایستی کل عوض در مجلس عقد پرداخته شود اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانیم عوض استصناع می‌تواند به صورت نقد، نسیه و یا ترکیبی از نقد و نسیه باشد، ‌به این معنی که بخشی از آن به صورت پیش‌پرداخت و بخش دیگر طبق زمان‌بندی معین یا بر اساس پیشرفت تولید کالا پرداخت شود. (موسویان، همان، ص ۳۸۸)

مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع

یکی از موضوعاتی که به ما در شناخت ماهیت قرارداد استصناع کمک قابل توجهی می‌کند آشنایی با ویژگی‌ها و انواع این عقد است ‌بنابرین‏ ما در ادامه به ویژگی‌هایی که عقد استصناع را از سایر عقود متمایز می‌کند اشاره می‌کنیم سپس انواع این عقد را با توجه به ساختار این عقد بیان می‌کنیم.

گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع

این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

1. 1. در قرارداد استصناع به‌طورمعمول کالای موردنظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد.

1. 1. در قرارداد استصناع تهیه مواد اولیه و لوازم کار به عهده سازنده است، چراکه اگر مواد و لوازم توسط طرف دیگر معامله فراهم شود، قرارداد اجاره اشخاص خواهد بود نه استصناع.