درک انتخاب: به مواقعی اشاره دارد که در شرایط محیطی قرار بگیریم که امکان تصمیم‌گیری به ما بدهد و چندین فرصت انتخاب کردن در اختیارمان بگذارد. وقتی در شرایط محیطی قرار بگیریم که به طور انعطاف ناپذیری ما را به سمت اعمال تعیین شده سوق دهد، احساس التزام می‌کنیم که برعکس درک انتخاب است. برای مثال، وقتی به کودکان از بین تکالیف مدرسه شان حق انتخاب داده شود، وقتی به ساکنان خانه سالمندان قدرت تصمیم‌گیری داده شود که چگونه فعالیت‌های روزانه‌شان را برنامه‌ریزی کنند، و زمانی که بیماران با دکترهای انعطاف‌پذیر( نه خودکامه) ارتباط برقرار می‌کنند، این کودکان، سالمندان و بیماران احساس می‌کنند رفتارشان از درک انتخاب ناشی شده است. اما همه انتخاب‌ها یکسان نیستند و به خودمختاری کمک نمی‌کنند(ریو، نیکس، هام،۲۰۰۳). انتخاب بین گزینه‌ها که توسط دیگران پیشنهاد می‌شود، نیاز به خودمختاری را در برندارد(مثل(( می‌خواهی به موسیقی محلی گوش کنی یا موسیقی کلاسیک؟))). در عوض، فقط روانی که افراد بین اعمال خودشان حق انتخاب داشته باشند، درک خودمختاری را تجربه می‌کنند( مثلاَ،(( اصلاَ می خواهی به موسیقی گوش کنی؟)))(کوردووا و لپر،۱۹۹۶؛ ریو،۱۳۸۸).

۲-۸ فرض‌ها^[۱۷]

دسی و همکارانش(دسی،۱۹۸۰،دسی و ریان،۱۹۸۵،۱۹۹۱) خودمختاری را از اراده متمایز کرده‌اند.( اراده ظرفیت‌انسان است در انتخاب اینکه چگونه نیازهایش را ارضاء‌کند)(دسی،۱۹۸۰،ص.۲۶). خودمختاری ((فرایند مورد استفاده قرار دادن اراده است))(دسی،۱۹۸۰،ص.۲۶). خودمختاری مستلزم این است که افراد نقاط قوت و محدودیت‌های خود را بپذیرند، و از تأثیر نیروها روی خودشان آگاه باشند، انتخاب‌هایی انجام داده و راه‌های ارضای نیازهایشان را تعیین کنند. اراده و خودمختاری با هم ارتباط دارند: برای خودمختاربودن، افراد باید تصمیم بگیرند که چگونه روی محیطشان عمل کنند. افراد خشنود نمی‌شوند از این که نیازهای آن ها به طور خود به خود ارضاء شود، بدون این که آن ها انتخاب‌های داشته باشند و تصمیم بگیرند که چگونه به آن انتخاب‌ها برسند

دسی و ریان فرض می‌کنند که سه نیاز روانشناختی ذاتی وجود داردکه زیربنای رفتار است. این نیازها شامل نیاز به شایستگی^[۱۸]، خودمختاری و بستگی( ارتباط داشتن) است. نیاز به شایستگی شبیه نیاز به تسلط روی محیط در آثار وایت(۱۹۵۹)است. همچنین شبیه نیاز به درک و تسلط است که در نظریه اسنادی فرض شده است( واینر،۱۹۸۶). افراد نیاز دارند که در تعاملات خود با دیگران، با تکالیف و فعالیت‌ها و با زمینه‌های بزرگ‌تر احساس شایستگی کنند. از دیدگاه تکاملی اگر موجودی نتواند تعامل مسلطی با محیط داشته باشد بعید است که زنده بماند. نیاز به خودمختاری به نیاز برای ادراک احساس کنترل، عامل بودن یا خودمختاری در تعاملات با محیط و ، یا از نقطه نظر اسنادی، به یک مکان علیت درونی ادراک شده اشاره دارد(ریان و دسی،۲۰۰۰). فرض ریان و دسی آن است که افراد یک نیازروانی اساسی برا داشتن احساس خودمختاری و کنترل دارند. آخرین نیاز اساسی یعنی بستگی، به نیازی برای تعلق به یک گروه اشاره می‌کند و بعضی مواقع نیاز به نیاز برای تعلق نامیده شده است. همچنین سه نیاز شایستگی، خودمختاری و بستگی^[۱۹] با نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی، از نظریه انگیزش پیشرفت کلاسیک شباهت هایی دارد(اتکینسون،۱۹۵۸، وینتر^[۲۰] و همکاران، ۱۹۹۸). نیاز به پیوندجویی^[۲۱] بسیار شبیه به نیاز به بستگی است. نیاز به پیشرفت تا اندازه‌ای با نیاز به شایستگی همپوشی دارد. نیاز به قدرت و نیاز به خودمختاری بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند. نیاز به قدرت منعکس کننده امیال و آرزوهای فرد برای تحت تأثیر قرار دادن، تفکیک یا کنترل دیگران است.، در حالی که نیاز به خودمختاری بیشتر متمرکز بر‌درون است و بیانگر امیال و نیازهای برای درک احساس کنترل درونی یا آزادی برای انتخاب و فعالیت است(پینتریچ،شانک،۱۳۸۶).

انگیزش درونی((نیاز انسان برای شایستگی و خودمختار بودن در ارتباط بامحیط است)) (دسی ،۱۹۸۰ .ص۲۷). نیاز به انگیزش درونی به اراده های افراد نیرو می‌بخشد و اراده، انگیزش درونی را برای ارضای نیازها، حل تعارضات بین نیازهای رقیب به کار می‌گیرد، و آن ها را کنترل می‌کند. وقتی که فرد به اراده خود عمل می‌کند، ارضا می‌شود. فرایند خودمختاری است که به طور درونی برانگیزاننده است تا نیاز زیربنایی رفتار آشکار شود. شخصی ممکن است یک نیاز ذاتی برای یادگیری داشته باشد و ممکن است آن را به وسیله خواندن کتاب آشکار کند. هنگامی که شخص برای خواندن کتاب تصمیم می‌گیرد انگیزش درونی ارضاء می‌شود، اگر چه خواندن واقعی ممکن است باعث ارضای بیشتر شود. موضع دسی یک دیدگاه اندام‌واره‌ای (ارگانیسمی) را نشان می‌دهد. این دیدگاه این نکته را مسلم فرض می‌کند که این نیازها از بدو تولد وجود دارند و با رشد تکامل می‌یابند. (پینتریچ،شانک،۱۳۸۶).

۲-۹حمایت کردن از خودمختاری

محیط‌ها، رویدادهای بیرونی، موقعیتهای اجتماعی، و روابط، از این نظر که تا چه اندازه‌ای نیاز فرد به خودمختاری حمایت می‌کنند، تفاوت دارند. برخی محیط ها نیاز ما را به خودمختاری، فعال و از آن حمایت می‌کنند، در حالی که محیط‌های دیگر ‌به این نیاز بی‌توجهی کرده و آن را ناکام می‌کنند. برای مثال، وقتی محیط برای ما ضرب‌الاجل تعیین می‌کند، مانع از خودمختاری می‌شود، اما وقتی که فرصت‌های را برای خودگردانی به ما می‌دهد، از خودمختاری حمایت می‌کند. روابط نیز گاهی از نیاز به خودمختاری حمایت می‌کنند و گاهی جلوی آن را می‌گیرند، مثل زمانی که یک مربی به ورزشکاران دستور می‌دهد( خودمختاری آن ها را تضعیف می‌کند) یا آموزگاری که با دقت به دانش آموزان گوش می‌کند و بعد از این اطلاعات برای دادن فرصت‌های کارکردن با سرعت مناسب خودشان استفاده می‌کند( از خودمختاری آن ها حمایت می‌کند). موقعیتهای اجتماعی و فرهنگ‌ها نیز از نظر حمایت کردن از خودمختاری افراد با هم تفاوت دارند، مثل زمانی که نظامیان به پرسنل خود دستور می‌دهند، کلیسا تعیین می‌کند که مریدانش چه کاری باید و نباید انجام دهند، یا مسئولان مهد کودک برای حمایت از تمایلات و ابتکار عمل کودکان، به خودشان زحمت می‌دهند. در صورتی که محیط‌ها، روابط، موقعیت‌های اجتماعی، و فرهنگ‌ها نیاز افراد را به خودمختاری ارضا کنند، حامی خودمختاری نامیده می‌شوند، اما در صورتی که نیاز افراد را به خودمختاری نادیده بگیرند و آن را ناکام کنند، کنترل‌کننده نامیده می‌شوند.

۵- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تأمین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می‌دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.

۶- بدهی بلندمدت می‌تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصاًً در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نمی باشد.

ب) معایب از نظر شرکت

۱- صرف نظر از سود یا زیان، هزینه های بهره باید پرداخت شود.

۲- اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.

۳- استفاده از بدهی بیشتر، ریسک ساختمان سرمایه را افزایش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد.

۴- شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های شدیدی بر شرکت تحمیل کند.

۵- تعهدات شرکت ممکن است به واسطه خطاهای پیش‌بینی، شدیداًً افزایش یابد.

ج) مزایا از نظر اعتبار دهنده

۱- هر ساله یک مبلغ مشخص بهره وجود دارد.

۲- اوراق بدهی، مطمئن تر از اوراق سهام است.

د) معایب از نظر اعتبار دهنده

۱- خریداران اوراق بدهی معمولاً در سود بعد از بهره مشارکتی ندارند.

۲- برای این اوراق حق رأی‌ وجود ندارد.

ترکیب مناسب بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، به عواملی از قبیل نوع سازمان، قابلیت دسترسی به اعتبار و هزینه تأمین مالی بعد از مالیات بستگی دارد. شرکتی که دارای درجه اهرم مالی بالایی است، تمایل دارد اقداماتی صورت دهد که سایر ریسک های شرکت را حداقل سازد.

۲-۱۰-۷ زمان مناسب استفاده از استقراض

به طور کلی تأمین مالی از طریق استقراض وقتی مناسب تر است که :

۱- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

۲- شرکت دارای یک حاشیه سودکافی و راضی کننده باشد.

۳- وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

۵- قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

۶- کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

۷- انتظار تورم وجود داشته باشد (همان منبع، ۲۰۶، ۲۰۷ ).

۲-۱۰-۸ هزینه تامین مالی

تامین ‌مالی از طریق بدهی معمولاً ارزان‌تر از تامین ‌مالی از طریق سهام می‌باشد. این امر ‌به این دلیل است که تامین مالی از طریق بدهی از جانب وام دهنده از امنیت بالاتری برخوردار است، چرا که بهره بایستی قبل از سود سهام پرداخت شود، در هنگام نقد شدن نیز تامین مالی معمولاً قبل از سهام بازپرداخت می‌شود. این موضوعات باعث شده است که بدهی به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن‌تر مطرح شود و ‌بنابرین‏ سرمایه‌گذاران از طریق بدهی نرخ بازده کمتری را در مقایسه با سرمایه‌گذاران سهام دریافت نمایند. همچنین بهره بدهی (برخلاف سود سهام) موجب ایجاد صرفه‌جویی‌های در زمینه مالیات شرکت نیز می شود که موجب می شود تا برای شرکت ارزان‌تر تمام شود. هزینه های تنظیم در زمینه تامین مالی از طریق بدهی معمولاً کمتر از تامین مالی از طریق سهام می‌باشد که به نوبه خود موجب صرفه جویی مالیاتی نیز می‌شوند.

۲-۱۰-۹ تاثیر استقراض بر سوددهی شرکت

اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده اند اقلامی هستند که ارزش آن ها برحسب ارزش
دارایی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند. نظر ‌به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی های مالی به وجود می‌آید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یا تبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد. در عین حال چنین به نظر می‌رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالت کیمیاگری داشته باشد. از آنجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی آن است نباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کل شرکت تغییر یابد. بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکت را تغییر دهد یا باعث تضعیف انگیزه های شرکت گردد و آن را از سرمایه گذاری های ارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهد گذاشت.

فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه آن تعدادی از سهام خود را باز خرید کند. این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتی شرکت نمی شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا وضع مالی سهام‌داران عادی شرکت بهتر خواهد بود؟ افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحبان اوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهام‌داران شود. ولی کل مبلغی که ‌به این دو گروه تعلق می‌گیرد تغییر نخواهد کرد. از آنجا که تعداد سهام منتشره کمتر شده است، سهام‌داران از بابت هر ریال پولی که در آن شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند پول بیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می‌پذیرند(پارسائیان، علی، ۱۳۷۳).

۲-۱۱ قیمت سهام

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می‌کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس واز خود واکنش نشان می‌دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارائی مدیران و از مهمتر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است(افشاری، حسین، ۱۳۸۲).

قیمت سهام هر لحظه بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، یعنی عرضه یک سهم برای فروش بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد، قیمت آن سهم کاهش می‌یابد و برعکس.

برای تشریح رفتاری که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌ انجامد و سبب می شود برخی خواهان یا خریدار یک سهم شوند و برخی دیگر رویگردان یا فروشنده آن باشند، نظریه های مختلفی شکل گرفته است. برخی معتقدند اصلی ترین عامل شکل دهنده قیمت سهم شرکت، نظر سرمایه‌گذاران ‌در مورد ارزش واقعی آن شرکت است.

در این راستا، کاهش قیمت سهام می‌تواند در اثر عوامل درونی و برونی مختلفی اعم از امور مالی شرکت و مسایل کلان سیاسی و اقتصادی جهان، کشور و صنعتی باشد که شرکت در آن فعالیت می‌کند.

همچنین در اکثر مواقعی که شرکت ها به سهام‌داران سود پرداخت می‌کنند یا سرمایه شرکت را افزایش می‌دهند قیمت سهام کاهش می‌یابد و این کاهش قیمت کاملاً طبیعی است. چراکه مثلا در زمان افزایش سرمایه، تعداد سهام افراد به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش می‌یابد زیاد می‌شود و افزایش تعداد سهام تا حدودی کاهش قیمت را جبران می‌کند.

۲-۱۲ تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام

در یک گزارش از تحقیق دلفی ^[۱۶] که از ۴۶ نفر از صاحب نظران تفکر انتقادی مورد سوال قرار گرفته‌اند، آن­ها سه بعد را در باب تفکر انتقادی عنوان نمودند. بعد علاقه، بعد انگیزش، و بعد مهارت. جوهره­ی اصلی تفکر انتقادی را بعد مهارت‌های شناختی معرفی می‌کنند که شامل شش زیر مجموعه است. توضیح، خودنظم‌دهی، ارزیابی، استباط، نتیجه‌گیری و تحلیل می‌باشد (فاکیسون^[۱۷]، ۱۹۹۰).

تفکر انتقادی یک فراینده پیچیده، منطقی، با انگیزه است که نیاز به تمرین و کاربرد دارد لازمه­ی زندگی و محیط‌های آموزشی امرزویست و با ارزیابی شواهد معتبر به نتایج درست منتهی می‌شود (بنرلی، ۱۹۹۸؛ به نقل عباسی،۱۳۸۰). هاشمیان نژاد (۱۳۸۰) تفکر انتقادی را به عنوان تفکری مستدل و منطقی تعریف می‌کند که به منظور بررسی و تجدید نظر در عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم‌گیری بر مبنای دلایل و شواهد انجام ‌می‌گیرد.

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از تعاریف تفکر انتقادی داشته باشیم می‌توان گفت تفکر انتقادی تفکری منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است وکمک به اتخاذ بهترین تصمیم و باور به آن تصمیم و یا عملکرد به آن است. تفکر انتقادی باورهای سنتی را به چالش می‌کشاند. فرد نقاد با طرح سوالات مناسب و جمع‌ آوری داده های مربوطه به نتایج قابل اعتماد می‌رسد فرد برای خود فکر می‌کند.

سبک‌های هویت

ارائه­ یک تعریف جامع ودقیق از هویت کار آسانی نیست با توجه ‌به این وضع در ششمین کنفرانس، جامعه­ پژوهش برای تشکیل هویت ” SRIF ^[۱۸]،۱۹۹۹ ” موضوع محورهای آن، یافتن فرایندهایی جهت یک تعریف مناسب، و یکپارچگی تعاریف متعدد از هویت بود، مارشال ^[۱۹](۱۹۹۹) دلیل این ناهماهنگی را، اجزای متعدد این سازه می‌داند چرا که تأکید بیشتر بر یک یا دو فرایند آن سبب نامتوازن شدن تعریف یکپارچه از آن می‌شود (شکر کن ‌و همکاران، ۱۳۸۰).

البته باید توجه داشت موضوع هویت و نحوه­ شکل‌گیری آن مختص رشته‌ خاصی نیست و در حوزهای علمی چون روانشناسی، علوم سیاسی و حتی در ادبیات هم کار شده است. در روانشناسی به سهم خود در هر کدام از شاخه‌های آن نیز مثل روانشناسی رشد، شخصیت،روانشناسی اجتماعی نیز مطرح شده است. این موضوع دلیلی بر اهمیت و وسیع بودن این حوزه را می‌رساند.

هویت در دوران بزرگسالی به صورت یک کل منسجم و ترکیب یافته از ارزش‌ها، رفتارها، نقش‌ها و مهارت‌های مختلف شناختی و اخلاقی تبدیل می‌شود که هم به گذشته فرد مرتبط می‌شود وهم جهت‌گیری وی را به آینده شکل می‌دهد (برزونسکی، ۲۰۰۲).

مارسیا معتقد است هویت تغیر در کارکرد مفهوم خود، درونی کردن ارزش­ها، اهداف، انتظارات و فرایندهای خودتنظیمی است. یافتن مفهوم فردی از ثبات در فرد خود را نشان می‌دهد (۱۹۹۸، سعادتی شامپر و همکاران، ۱۳۸۶).

هویت از یک تعریف سازمان یافته از خود و ارزش­ها ،باورها و اهدافی که فرد به آن پایبند است تشکیل شده است. « هریک از ما احساسی از این داریم که چه کسانی هستیم و چگونه شبیه یا متمایز از دیگران هستیم. بخشی از این احساس، شناختی (روش­هایی که، خود را توصیف می‌کنیم ) و بخشی از آن هیجانی ( ارزیابی ما از خودمان به عنوان خوب یا بد در انجام تکالیف یا فعالیت‌ها ) است. احساس خود از زمان تولد وجود دارد» (اریکسون، ۱۹۹۳؛ مارسیا،۱۹۹۱؛ به نقل شهرآرای ،۱۳۸۴ ، ۱۵۷).

در اینجا به طور مختصر به روند آغاز طرح هویت و وبه دنبال آن پایگاه‌های هویت و بالاخره مطرح شدن سبک‌های هویت و افراد صاحب نام در هر یک از این دیدگاه‌ها اشاره‌ای کوتاه شد و در فصل دوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (۱۹۶۵) مطرح شد در مرحله پنجم یعنی “هویت در برابر سردرگمی نقش” از هشت مرحله‌ای که وی برای رشد روانی – جسمانی قائل است جای دارد. همان­طور که قبلا اشاره شد مارسیا (۱۹۶۶) بر اساس نظریه اریکسون، ۲ مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می‌کند. ۴ وضعیت هویت عبارتننداز:

۱- هویت موفق ۲- هویت سردرگم ۳- هویت دیررس ۴- هویت زودرس.

برزونسکی (۱۹۹۰) بر اساس فرایندهای شناختی– اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک: ۱- سبک هویت اطلاعاتی ۲- سبک هویت هنجاری ۳- سبک هویت سردرگم/ اجتنابی را معرفی می‌کند. سبک هویت روش تلاش تطابق افراد برای ساخت هویت خود و یا اجتناب از بررسی مسائل هویتی است. به عبارتی این سبک‌ها هویت فرد را تعیین می‌کنند به لحاظ کلی به عنوان سبک‌های شناختی – اجتماعی، و به طور خاص شیوه های پردازش اطلاعات مربوط به هویت، تصمیات شخصی و فائق آمدن بر مسائل هویتی هستند (برزنسکی و فراری، ۱۹۹۶).

سلامت اجتماعی

از دیدگاه کیینز(۱۹۹۸) ، سلامتی بر اساس سه جنبه­ در نظر گرفته می‌شود. ۱-عاطفی(هیجانی) ۲- اجتماعی ۳- روان‌شناختی . که در تعریف سلامت هر سه مورد در نظر گرفته می‌شود وی سلامت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط با افراد دیگر، نزدیکان وگروهای اجتماعی که وی عضوی از آن­ها است تعریف می‌کند (۱۹۹۸؛ به نقل باباپوروهمکاران، ۱۳۸۸).

« از نظر کیینز سلامت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع. فرد سالم از نظر اجتماعی، اجتماع را به صورت یک مجموعه‌ معنادار، قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی دانسته و احساس می‌کند که به جامعه تعلق دارد، و از طرف جامعه پذیرفته می‌شود و در پیشرفت آن سهیم است. کیینز ابعاد سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت مطرح می‌کند که دارای پنج بعد است. ۱- انسجام اجتماعی^[۲۰] ۲- پذیرش اجتماعی^[۲۱] ۳- مشارکت اجتماعی^[۲۲] ۴- انطباق اجتماعی^[۲۳] ۵- شکوفایی اجتماعی^[۲۴] می‌باشد» (سام آرا، ۱۳۸۸، ص۱۶و۱۷).

لارسون (۱۹۹۶) معتقد است سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می‌سنحد و شامل پاسخ‌های درونی فرد که شامل احساس، تفکر و رفتار است. سلامت اجتماعی نماد رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی اجتماعی‌اش می‌باشد.

در کل می‌توان گفت مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعی آن را با محور قراردادن فرد مورد بررسی قرار می‌دهد، به عبارتی رشد و پیشرفت جامعه در گرو تندرستی آن جامعه در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است در واقع سلامت فرد و سلامت جامعه آن چنان بهم تنیده که نمی‌توان بین این دو مرزی تعیین کرد. در اینجا فقط اشاره‌ای کوتاه به ابعاد آن شد که در فصل دوم به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

۱-۶ تعاریف عملیاتی

گرایش به تفکر انتقادی : از طریق سئوالات پرسشنامه­ ریتکس(۲۰۰۳) مورد سنجش قرار گرفت.

همان طوری که گفتیم جرایم علیه اموال مالکیت علی الاصول از جمله جرایم با سوءنیت خاص هستند. لذا این جرم که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است علاوه بر سوءنیت عام، باید دارای سوءنیت خاص باشد.سوءنیت خاص به معنی نیل به نتیجه، یعنی قصد ایراد خسارت به صاحب امضاء است، به عبارت دیگر خواستنی که به نتیجه در رکن مادی بر می‌گردد. ضمنا همان‌ طور که مطرح شد نتیجه، ایراد خسارت (ضرر) واقعی و بالفعل به مالک است. اعم از آن که سبب ورود خسارت، مادی باشد یا معنوی. ‌بنابرین‏ اگر مدیر عامل و یا اعضاء هیات مدیره که سفید امضاء به آن ها سپرده شده را در وجه اداره برق نوشته و آن را به اداره مذکور ارسال نماید تا از قطع برق شرکت یا تجارتخانه صاحب امضاء جلوگیری نماید، به دلیل فقدان سوءنیت، جرم مذکور واقع نخواهد شد.

گفتار سوم : استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت در حقوق ایران و فرانسه

همان طوری که عنوان شد طبق بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.در حقوق فرانسه نیز استفاده از اموال یا اعتبارات که بواسطه اعتماد به وجود آمده که ناشی از همکاری بوده در اختیار مدیریت قرار گرفته قابل مجازات است .^[۱۱۳]

بند اول : شرایط تحقق جرم در استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت

برای تحقق جرم خیانت در امانت در استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت شرایطی لازم است که در ذیل به آن ها پرداخته می شود .

الف : معلوم و معین کردن اموال و یا اعتبارات

قابل ذکر است که برای تحقق جرم خیانت در امانت در هنگام استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت مرجع قضایی تکلیف دارد تا اموال یا اعتباراتی را که مورد سوء استفاده قرار گرفته است و مدنظر وی می‌باشد صراحتاً معین و معلوم نماید؛ لذا، صرف انتساب اتهام و استناد به عدم کفایت دارایی های یک شرکت برای تادیه دیون و قروض احتمالی اش، نمی تواند مُثبت جرم مذکور باشد.

ب : اثبات استفاده از اموال یا اعتبارات

درجهت تحقق جرم خیانت در امانت بایددر مورد استفاده از اموال یا اعتبارات اثبات شود که خلاف منافع شرکت بوده و استفاده برای مقاصد شخصی احراز شده که همین موارد در جهت تحقق جرم خیانت در امانت مثمر ثمر است ضمنا چون جرم موصوف در زمره جرایم عمدی است و بدیهی است اثبات سوءنیت مدیر یا مدیران شرکت در سوء استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت لازمه تحقق عنصر معنوی این جرم است^[۱۱۴].

بند دوم : شروع به جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

در حقوق فرانسه تا قبل از تفکیک جرم خیانت در امانت از کلاهبرداری و سرقت شروع به جرم خیانت در امانت وجود داشت اما بعد از تفکیک چه در حقوق این کشور و چه در حقوق کشور ایران بحث مذکور در جرم خیانت در امانت جایی ندارد ,زیرا بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات شروع به جرم در صورتی جرم محسوب شده و قابل مجازات می‌باشد که در قانون مورد تصریح قرار گرفته باشد و چنین تصریحی ‌در مورد جرم خیانت در امانت وجود ندارد .‌بنابرین‏ شروع به ارتکاب خیانت در امانت تنها در صورتی قابل مجازات خواهد بود که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب این جرم انجام گرفته اند خود تشکیل جرم مستقلی را بدهند .^[۱۱۵]با توجه به همین مورد مشخص می شود که شروع به جرم خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات خواهد بود که عملیات و اقداماتی که این افراد برای تحقق جرم مذبور انجام داده‌اند خود تشکیل جرم مستقلی را بدهند

فصل دوم : خیانت در امانت در اموال شرکت و تحلیل و بررسی مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب آن

مبحث اول : مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در جرم خیانت در امانت

مسلماً بعد از تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ,این افراد دارای مسئوولیت کیفری خواهند بود که در ابتدا به تعریف مسئوولیت کیفری در جهت کامل شدن بحث میپردازیم و بعد از آن موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .

گفتار اول : خیانت در امانت و تحقق مسئوولیت کیفری

بند اول : مسئوولیت و تعریف آن

در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است.^[۱۱۶]

مسئولیت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوق ‌دانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می‌گردد^[۱۱۷]که با توجه به موضوع ما مسئوولیت کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .

بند دوم : مسئوولیت کیفری

انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیان­هایی است که به دیگران وارد می­سازد. همچنین در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل­های خود مسئول است.^[۱۱۸]

در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه ‌می‌باشد، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش­آمیز بزهکار به شمار می ­آید؛ لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی­ توان بار مسئولیت را یک­باره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست^[۱۱۹].

در واقع مسئولیت کیفری در معنای انتزاعی و مجرد قبل از ارتکاب جرم در افراد قابل احراز است و با این معنا مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. ‌بنابرین‏ مسئولیت کیفری، الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج جرم ‌می‌باشد.^[۱۲۰]

در حقوق فرانسه به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران، دخواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.^[۱۲۱].

الف : مفهوم مسئوولیت کیفری

۴- روش های ترکیبی که ترکیبی از تکنیک ها و ابزارها را به کار می گیرند و مهمترین آن ها مدل منابع انسانی و نیازسنجی در سطوح مؤسسه‌ وغیره می‌باشد (Valcke, 2011, p 797).

۲-۱-۲۷- ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

برنامه های آموزشی که بدون ارزشیابی و به صورت سیستماتیک بسته ومنجمد، یکی پس از دیگران اجرا می‌گردند، پس از گذشت اندک زمانی با شکست روبرو خواهند شد. درصورتی که برنامه های آموزشی ، مخصوصاً آموزش ضمن خدمت باید به صورت سیستم های باز به مرحله اجرا درآیند. ‌به این ترتیب که مسئولان امر دائماً با محیط خارج خود (محیط واقعی کار) ‌در تماس باشند و شرایط داخل وخارج سیستم آموزشی خود را به کمک روش های کامل وصحیح ارزشیابی، با محیط واقعی کار منطبق سازند. مسئله مهم دیگر این که ارزشیابی برنامه های آموزشی بدون ارزشیابی صحیح ‌و کامل از نحوه کار شرکت کنندگان در برنامه، کاری ناقص و بدون ثمر خواهد بود. ‌بنابرین‏ در یک ارزشیابی کامل از برنامه آموزشی، باید با توجه مخصوص ‌و دقیقی به محتوا و چگونگی برنامه ها ‌و تاثیرات آن در شرکت کنندگان معطوف داشت. آن گونه تاثیراتی که موجب تغییر رفتار، مهارت و یا کارایی آموزش دیدگان در راه انجام کار و یا وظایف محوله گردیده است و نه صرفاً مطالب و تئوریهایی که در کلاس درس طرح شده است. منظور از تغییر رفتار، تغییراتی است که در عمل، انجام وظیفه و یا کنش در مقابل عمل و نظایر آن در شرکت کنندگان برنامه های آموزشی، ایجاد شده است و تغییر در مهارت وکاردانی، تغییراتی است که در اثر آموزش، در میزان قدرت، توانایی و لیاقت آموزش دیدگان ایجاد می‌گردد (Mittal, 2011, p 7).

دفیلپس می‌گوید: «ارزیابی یعنی اندازه گیری ارزش یک برنامه آموزشی برای تعیین درجه تاثیری ‌و سودمندی آن» او اضافه می‌کند که : «در ارزشیابی برنامه های آموزشی باید درجه معلومات، مهارت‌ها و رفتارهایی که شرکت کنندگان قادر هستند در محیط واقعی کار از آن ها استفاده کنند، اندازه گیری شود، نه چیزهایی که در ضمن شرکت در برنامه های آموزشی فرا گرفته اند». وی دو معیار وسیع برای ارزشیابی پیشنهاد ‌کرده‌است. یکی روش هایی که برای ارزشیابی کار از نظر خصوصیات واجزای تشکیل دهنده آن وظایف صورت می‌گیرد که توسط چهار معیار سنجش ارزشیابی می‌گردند :

۱- آزمایش معلومات واطلاعات

۲- ارزشیابی وظایف انجام شده ‌بر مبنای‌ هدف

۳- ارزشیابی ‌بر اساس مشاهده نمونه های کار انجام شده

۴- ارزشیابی بر اساس مقایسه با دیگر نمونه های شغلی در زمینه‌های مربوط

عوامل متعدد ‌و گوناگونی وجود دارند که هریک به نوله خود ممکن است کم وبیش، نقش مهمی در تحقق هدف های سازمان داشته باشند. ‌بنابرین‏ معیار یا معیارهایی که برای ارزشیابی فعالیت های آموزشی به کار می‌روند باید نشان دهنده روابط علت ومعلولی باشد و به طور وضوح نتایج حاصل از اجرای برنامه های آموزشی را مشخص نماید. ارزشیابی به وسیله سرپرستان متداول‌ترین نوع نظام ارزشیابی است چراکه سرپرستان به آسانی وبا شناخت بیشتری می تواندد این مهم را انجام دهند.سرپرست در موقعیتی قراردارد که می تواندعملکرد کارمندش را بهتر ودقیقتر مشاهده وارزیابی کند.به همین لحاظ است که بیشتر نظام های ارزشیابی عمده بر ارزیابی سرپرست متکی است (Namvar, et al, 2011, p 86).

ارزشیابی برنامه عبارت است از «گرد آوری اطّلاعات در باره فعالیت‌ها و ویژگی‌های برون دادهای برنامه به منظور قضاوت در باره برنامه، بهبود و اثر بخشی برنامه و یا تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آینده» (Karimi, 2011, p 92).

۲-۱-۲۸- مراحل ارزشیابی دوره های آموزشی

ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزشی را کلاً می توان در سه مرحله یا رده به قرار زیر طبقه بندی کرد :

مرحله اول ارزشیابی قبل از دوره آموزشی

ارزشیابی قبل از دوره آموزشی که در آن ارزیابی میزان اطّلاعات، دانش و سطح مهارت‌های کار آموزان مورد نظر دوره آموزشی سنجیده می شود. این ارزشیابی می‌تواند به صورت حضوری (مصاحبه) و یا آزمون‌های کتبی انجام پذیرد .این نوع ارزشیابی از سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان از آن جهت که در تنظیم و تدوین دوره های آموزشی متناسب با و یژگیهای کارآموزان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و انسجام و یکپارچگی دوره های آموزشی را تضمین نماید، از اهمیت اساسی و ریشه ای برخوردار است.

مرحله دوم ارزشیابی در طول دوره و پایان آن

ارزشیابی در طول دوره آموزشی بر حسب زمان و ویژگی‌های دوره های آموزشی می‌تواند، میان دوره و یا پایان دوره و با بهره گرفتن از شیوه های متعدد، آزمونی نظیر (آزمون کتبی، مصاحبه، آزمون‌های علمی و اظهار نظر و…) انجام گیرد.

مرحله سوم ارزشیابی در محیط واقعی کار

این مرحله از ارزشیابی را باید پس از اتمام دوره های آموزشی در محیط واقعی کار و در عرصه فعالیت‌های اجرایی و عملی آموزش دیدگان انجام داده و در این گونه ارزشیابی، باید نظرات سازمان‌های مر بوطه و به ویژه نظرات رؤسای مستقیم شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، پیرامون اثر بخش بودن برنامه های آموزشی و محیط واقعی کار و تأثیر آن در بهبود بخشیدن به مجموعه عملکرد سازمان و چگونگی انجام کار و وظایف کار آموزان را اخذ نمود (Jobe, 2012, p 26).

۲-۱-۲۹- ضرورت انجام ارزشیابی

دلایلی که غالباً ‌در مورد ضرورت انجام ارزشیابی در هر برنامه کار و عملیات اقامه می شود و بسیار زیاد است انگیزه اصلی میل به پیشرفت و بهبود جریان کار می‌باشد. ارزشیاب بدین وسیله خواهد فهمید که چه مواردی باید بهبود یابد و اصولاً این بهبود چگونه انجام خواهد پذیرفت .‌بنابرین‏ ارزشیابی جزو لاینفک امور اداری به شمار می رود و نمی توان از آن اجتناب کرد (Jamil, et al, 2011, p 625).

۲-۱-۳۰- مبانی قانونی آموزش کارکنان دولت

اولین گام در جهت نظام مند کردن آموزش کارکنان دولت در ایران در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۶۳ تصویب شد و پس از آن مهمترین قانون که به تشریح نظام جدید آموزش کارکنان پرداخته شد به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ می‌باشد که دوره های آموزشی کارکنان را به صورت زیر تقسیم بندی ‌کرده‌است :

– دوره های آموزشی توجیه

– دوره های آموزشی شغلی مشترک و اختصاصی

– دوره های عمومی فرهنگی، اجتماعی، توانمندی های عمومی

– دوره های آموزشی بهبود مدیریت

قوانین اداری واستخدامی کشور، به طور واضح آموزش کارکنان را اصل مهمی در همگامی با پیشرفت تکنولوژی وتغییرات فرهنگی اجتماعی دانسته و سازمان ها را مکلف و تشویق به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود نموده است، همچنین اصول ذیل را حاکم بر نظام آموزشی کارکنان نموده است:

• • اصل حاکمیت نگرش سیستمی : علاوه بر توجه به ارتباط درونی اجزای نظام به ارتباط بیرونی نظام با سایر نظام های پرسنلی نیز توجه نموده است.

• • اصل توجه به شمول وفراگیری : «در برگیرنده کلیه کارکنان رسمی ‌و پیمانی است».