هزینه‏هایی که ممکن است حسب جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس نهایتاً بر جامعه تحمیل شوند عبارتند از ۱- هزینه‏هایی که تحلیلگر مهندسی معکوس به‏منظور دستیابی به کد واسط‏ها صرف می ‏کند؛ ۲-هزینه‏هایی که به‏منظور دشوار کردن مهندسی معکوس (استفاده حفاظت‏های فنی) صرف می‏ شود؛ ۳-هزینه‏ی توسعه‏ برنامه های سازگار برای سکوها و واسطهای متفاوت به جای توسعه‏ یک برنامه برای همه‏ سکوها و واسطها. ممنوعیت مهندسی معکوس از صرف هزینه‏ های اول و دوم جلوگیری می ‏کند و هزینه‏ی سوم را افزایش می‏ دهد. چنانچه پیشتر اشاره شده هزینه‏ های اول و دوم تا حدودی از طرقی نظیر اعطای لیسانس قابل اجتناب هستند در حالی که کاهش یا از بین بردن هزینه‏ی سوم تنها در صورت فراهم شدن دسترسی به کد واسط‏ها و توسعه‏ برنامه های سازگار میسر است.^[۱۱۱]

با توجه به آنچه گفته شده، شاید نتوان یک قاعده‏ی ثابت و بی‏نقصی که تعادل میان منافع را نیز برقرار کند ارائه داد اما در مجموع جامعه از سازگاری (برهم‏عمل‏پذیری) در عرصه‏ی نرم‏افزارها سود می‏برد. تحصیل سازگاری (برهم‏عمل‏پذیری) که جز با دستیابی به کد واسط‏ها و برنامه‏ی موردنظر ممکن نیست، امکان توسعه‏ برنامه های متنوع‏تری را فراهم می ‏کند. این امر لزوماً هزینه‏ ها را کاهش نمی‏دهد اما هزینه‏ های صورت گرفته نهایتاً منافع جمعی را تامین می ‏کند و متمرکز بر تامین منافع عده‏ای خاص نیست. به‏علاوه خطری که در افشا و انتشار کد واسط‏ها وجود دارد، در موارد حفظ آن ها به صورت سرّ و جواز مهندسی معکوس متصور نیست.

۲-۲-۳ مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس

درباره‏ مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس، در سه بند به بررسی می‏پردازیم. در بند نخست با بررسی معاهدات و اسناد بین ‏المللی، مبانی‏ای را که این اسناد در اختیار ما می‌گذارند شرح می‏دهیم از جمله این مبانی، «مبانی حقوق بشری و توسعه‏ای» مندرج در این اسناد هستند. در بند دوم مبانی‏ای را که در راستای رفع نارسایی‏های حقوق مالکیت فکری به دست می ‏آیند بررسی می‏ کنیم که عبارتند از «نارسایی‏های مجوزهای اجباری» و «نارسایی قوانین ‌در مورد کفایت افشای اختراعات». نارسایی‏های موجود در حقوق مالکیت فکری نشانگر وجود ظرفیت‏هایی برای قانونگذاری در این عرصه‏اند، ‌بنابرین‏ مبانی دسته‏ دوم مبتنی بر نیاز به رفع نارسایی‏ها و وجود ظرفیت‏های قانونگذاری برای شناسایی حق مهندسی معکوس هستند. در بند سوم نیز، از مبنای حقوقی شناخته شده در عرصه‏ی حقوق مالکیت فکری یعنی «دکترین ‌نخستین فروش» بهره می‏بریم.

۲-۲-۳-۱ مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین‌المللی

از جمله معاهدات مهم و راهگشای حقوق مالکیت فکری موافقتنامه‏ی جنبه‏ های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)^[۱۱۲] است که هم به لحاظ جامعیت آن (حاوی کلیه شاخه های مالکیت فکری) و هم به لحاظ توجه آن به مسائل اقتصادی و توسعه‏ای^[۱۱۳] مورد توجه ماست. مسلم است که این معاهده مانند سایر معاهدات بین‌المللیِ پیش از خود (معاهده پاریس درباره حقوق مالکیت صنعتی و معاهده برن درباره حقوق مالکیت ادبی و هنری) حاوی هیچ مقرره‏ای در خصوص مهندسی معکوس نیست ‌بنابرین‏ نه بر جواز و نه بر ممنوعیت آن صحه گذاشته است. لذا نظر به مقدمه، کلیت و مقررات این معاهده، موضع و رویکرد این موافقت نامه را بررسی می‌کنیم.

در عرصه مطالعات حقوق مالکیت فکری، همواره دیده شده نویسندگان به منظور توجیه حق‏های مقرر در این حوزه (حقوق انحصاری و استثنائات وارد بر این حقوق) از مبانی حقوق بشر بهره‏ی فراوان برده ‏اند. آنچه به نظر نگارنده در مانحن فیه راهگشاست توجه به مبانی حقوق بشری استثنائات این حقوق انحصاری است چرا که ظاهراً فرایند مهندسی معکوس مسیر مخالف مسیر اشخاص مشمول حمایت حقوق انحصاری مالکیت فکری را طی می ‏کند. ^[۱۱۴] از جمله حق‏های بشری که استثنائات وارد بر حقوق انحصاری مالکیت فکری را توجیه می ‏کند، حق دسترسی به دانش و فناوری و حق بر توسعه است که موافقان شناسایی حق مهندسی معکوس از آن بهره برده ‏اند.

در متن موافقتنامه‏ی تریپس اگرچه صراحتا از حق‏های بشری سخنی به میان نیامده و حقوق انحصاری و استثنائات، بر آن‏ها ابتنا نیافتند، می توان شواهدی را از مفاد مقررات این موافقتنامه به‏دست آورد.

به عنوان مثال در مقدمه موافقتنامه در مقام بیان سیاست های کلی و اهداف این سند بین ‏المللی آمده است: «اعضا…با تأیید اهداف و سیاست های اصلی در نظام ملی…از جمله اهداف مربوط به فناوری و توسعه همچنین با تأیید نیازهای ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آن ها به ایجاد یک زیرساخت تکنولوژیک مطمئن و با دوام برای خود…بدین وسیله به شرح زیر توافق می نمایند:…».^[۱۱۵] این سیاست‏ها بیانگر نحوه‏ تفسیر مقررات این موافقتنامه هستند. استفاده از عبارت «اهداف مربوط به فناوری و توسعه» و بکاربردن واژگان «فناوری و توسعه» نشانگر توجه این سند به حق بشری دسترسی به فناوری و همچنین حق بشری توسعه است. به عبارت دیگر نحوه‏ بیان این عبارات، دو مبنای حقوق بشری را به دست می‏ دهد تا به جستجوی شواهدی دیگر از آن ها در سایر مقررات بپردازیم.

یکی از تصمیم های اتخاذی از ناحیه هیات های حل اختلاف “قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک و تنظیم اظهار نامه ثبتی^[۳۹] ” می‌باشد. این رأی‌ پس از صدور، توسط دبیر هیات در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس شده^[۴۰] و به انضمام نقشه کارشناسی ملک، به استناد بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی خواهد شد. اگر ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از این تاریخ ( تقدیم اعتراض) مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم کند که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

چنانچه اعتراضی واصل نشود اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد کرد البته در صدور سند مالکیت، مانع مراجعه متضرر به دادگاه جهت طرح دعوای ابطال سند مالکیت نخواهد بود^[۴۱] بدیهی است چنانچه معترض به ثبت، نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر، گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع (متقاضی ثبت) گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح (قضایی) اخذ و تقدیم دارد، اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی (اعتراض)، بر اساس رأی‌ هیات حل اختلاف، عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد^[۴۲].

همچنین به موجب تبصره ۳ الحاقی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ به ماده ۳۴ اصلاحی آئین نامه اجرایی این قانون: “اعتراض خارج از مهلت، مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالیت نخواهد بود”

۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح

در صورتی که پس از اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم شود این امر با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی از جمله مقررات ماده ۵۱ آن صورت می پذیرد.

خوانده چنین دعوایی فقط متقاضی ثبت می‌باشد فلذا طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت و یا هیات حل اختلاف، وجاهت قانونی نداشته و دعوی توجهی به آن ها ندارد و در صورت طرح دعوی، دادگاه باید به استناد ماده ۸۹ ناظر با بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون “قرار عدم توجه دعوی” نسبت به آن ها صادر نماید. خواسته این دعوی نیز عبارت است از: “اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در خصوص یک قطعه زمین به مساحت. … متر مربع موضوع رأی‌ شماره. ….. مورخ. …. هیات حل اختلاف ثبتی مقوم به. ….ریال” با توجه به اینکه این دعوی از جمله (دعاوی مالی) می‌باشد ‌بنابرین‏ در اجرای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته آن باید تقدیم شود. زیرا دعاوی ثلاثه بر ثبت، از جمله دعاوی مالکیت و اختلاف در آن هستند^[۴۳]. معترض (خواهان) باید دلایل مالکیت خود از قبیل: سند عادی معامله، شهادت شهود، انجام تحقیق و معاینه محلی و هر تحقیقی که برای اثبات آن لازم باشد در ستون دلایل و منضمات دادخواست تصریح نماید.

۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی ‌به این دعوی و صدور حکم

پس از اینکه پرونده به شعبه دادگاه حقوقی عمومی صالح (محل وقوع ملک مورد تقاضای ثبت) ارجاع گردید دادگاه به شرح زیر باید اقداماتی را جهت رسیدگی بهینه و قانونی انجام دهد:

الف)رسیدگی و بررسی شکلی: منظور از رسیدگی شکلی، احراز صلاحیت دادگاه، بررسی داخل در مهلت بودن دعوی مطروحه (از حیث اعترض در مهلت قانونی)، پرداخت هزینه دادرسی و دفتری طبق قانون، پیوست بودن رأی‌ هیات حل اختلاف که مورد اعتراض بوده، گواهی اداره ثبت مبنی بر وصول اعتراض در مهلت قانونی و تقدیم خواسته بر مبنای دعاوی مالی.

ب) صدور دستور تعیین رسیدگی و دعوت طرفین در صورت عدم وجود نقصی در دادخواست و ضمایم آن.

1. 1. مطالبه پرونده ثبتی ملک متنازع فیه که در هیات حل اختلاف تشکیل شده، به روز جلسه رسیدگی و مطالعه و استخراج خلاصه مفید از آن، قبل از حلول جلسه اول رسیدگی یا همزمان در آن جلسه برای احراز صحت عملیات ثبتی و اقدامات هیات حل اختلاف از قبیل: صحت انتشار آگهی و موعد آن، اعلام رأی‌ هیات به معترض و ارشاد قانونی وی برای طرح دعوی در دادگاه، صحت ابلاغ رأی‌ به طرفین و وصول اعتراض در مهلت قانونی.

1. 1. استماع و قید اظهارات طرفین در صورتجلسه دادگاه و رسیدگی قانونی به موضوع ادعای خواهان از حیث احراز مالکیت وی وصحت استحقاق او و انجام هر گونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد.

1. 1. ارجاع موضوع به کارشناس یا خبره ثبتی در صورت تقاضای طرفین یا ضرورت آن با تشخیص دادگاه در اجرای ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹٫

1. 1. بررسی کار هیات حل اختلاف از حیث رعایت صحیح قانون.

1. صدور رأی‌ مقتضی –حسب مورد- مبنی بر “ابطال تقاضای ثبت” یا “عملیات ثبتی” یا “ادامه عملیات ثبتی به نام معترض” یا “ابطال رأی‌ هیات حل اختلاف به طور کلی یا نسبی به سهم خواهان ( معترض )”.

لازم به ذکر است که چون دعاوی اعتراض به ثبت یا اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف یا ابطال سند مالکیت ماهیتاً دعوی، مالکیت می‌باشند فلذا باید معیارهای مربوط به تملک مشروع و مالکیت شرعی و قانونی، مدنظر ومورد بررسی قرار گیرد.

نکته: طبق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، آنچه هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت است و در صورت احراز، رأی‌ به مالکانه بودن تصرف او صادر نموده و مراتب را جهت اقدامات بعدی برای تنظیم سند مالکیت به اداره ثبت اعلام می کند. در صورتی که هر شخصی در مهلت قانونی، اعتراضی به آن داشته باشد می‌تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارد. خواسته خواهان در این صورت اعتراض به تصمیم صادره از هیات حل اختلاف و ابطال آن است.

دادگاه در صورت محق بودن خواهان، حکم به ابطال تصمیم مذکور صادر خواهد کرد. در این صورت حکم، اعلامی است و معترض می‌تواند به استناد آن عملیات ثبتی را به نام خود پیگیری کند^[۴۴].

اما عده ای از قضات معتقدند که: “خواسته خواهان در این مورد، اعتراض به تقاضای ثبت بوده و حکم دادگاه هم در صورت احراز و وجود شرائط، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع معترض (خواهان) خواهد بود. ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت املاک نیز موید این مطلب است. البته جایی که معترض صرفاً مدعی حقوق ارتفاقی باشد ادامه عملیات ثبتی با رعایت حقوق ارتفاقی وی فاقد اشکال است^[۴۵]” نظر اخیر مستدل و موافق با منطق واصول بوده ورویه عملی اغلب محاکم نیز به همین منوال است.

۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق

با عنایت ‌به این که شرط اصلی رسیدگی هیات های حل اختلاف و قبول تقاضای ثبت متقاضی و صدور سند بنام او “توافق طرفین در خصوص انتقال ملک” می‌باشد. چنانچه بعد از صدور رأی‌ هیات حل اختلاف مبنی بر ثبت ملک بنام متقاضی توسط اداره ثبت اسناد و املاک، اگر برای اخذ این توافق، جعل و تقلبی به کار رفته یا اشتباهی رخ داده یا توافق در اثر اجبار اخذ شده باشد، کسی که ادعای حقی در آن ملک دارد می‌تواند تقاضای ابطال آن را به طرفیت متقاضی ثبت بخواهد.

دادگاه بعد از رسیدگی در صورت احراز و اثبات صحت ادعای خواهان و بی اعتباری توافق به عمل آمده در این خصوص، حکم به “ابطال عملیات ثبتی” خواهد داد.

۲-۲-۴ اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری.

پیشینه تحقیق

پیشینه‌های انجام‌شده در داخل کشور

زارع (۱۳۸۳) در تحقیقی تحت عنوان نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان ‌به این نتیجه دست‌یافت که سرمایه اجتماعی گریس کاری است که سازمان‌ها را وادار به عمل می‌کند و همچنین رفتارهای سطح فردی برای توسعه‌ اجتماعی مهم هستند. پس شهروند خوب در بخش کارکنان برای ایجاد سرمایه اجتماعی خیلی اهمیت دارد.

در تحقیقات داخلی انجام‌شده پیرامون سرمایه اجتماعی علیرضا شیرمانی در مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی به بررسی تأثیر عملکرد سازمان‌های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی پرداخته است.

هدف اساسی این تحقیق، مشخص کردن عوامل عملکردی سازمان‌های دولتی است که در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی اثرگذار است در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه تلاش شده است تا سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد زیر موردسنجش قرار گیرد:

اعتماد فردی، اعتماد به نهادهای اجتماعی، اعتماد به سازمان‌های دولتی، مشارکت اجتماعی و سیاسی و عضویت داوطلبانه در نهادهای اجتماعی.

جامعه‌ آماری تحقیق مذبور را کلیه سازمان‌های دولتی شهر اصفهان و همچنین افرادی که به عنوان ارباب‌رجوع به آن‌ ها مراجعه می‌کردند، تشکیل می‌دادند. یافته های این تحقیق بیانگر این است که از ۲۶ سازمان دولتی موردمطالعه، ۶۱٫۵ % آن‌ ها در سطح کم، ۲۷% در سطح متوسط، ۱۱٫۵% در سطح زیاد سرمایه اجتماعی ایجاد کرده‌اند. بررسی میزان عوامل عملکردی سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد که عملکرد سازمان‌های دولتی در زمینه‌های فعالیت‌های مشارکت جویانه، مسئولیت اجتماعی، پایبندی به ایدئولوژی مردم‌سالاری، پای بندی به منشور اخلاقیات، توجه به آموزش و توانمندسازی شهروندان و کارکنان کمتر از سطح متوسط و در زمینه‌های منعطف و غیر دیوان سالارانه، تعقل جوهری در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به شهروندان، قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ و رفتار عادلانه با مردم، تقریباً در سطح متوسط و فقط در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر از سطح متوسط بوده است. این تحقیق بیان می‌دارد که در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که مقایسه بین میانگین نمرات عوامل عملکردی ۱۱ گانه ۲۶ سازمان موردمطالعه نشان می‌دهد که میانگین نمره آن دسته از سازمان‌های دولتی که سرمایه اجتماعی زیادی ایجاد کرده‌اند، بیشتر از سازمان‌هایی بوده است که به میزان کم یا متوسط سرمایه اجتماعی ایجاد کرده‌اند.

حسن‌زاده، ثمرین و مقیمی (۱۳۸۹) با مطالعه اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی ‌به این نتیجه رسیدند که بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از هزینه و میزان تجارت، به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق‌پذیری‌شان اعتراف دارند. موضوع این تحقیق طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران است. برای متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزش‌های دینی، شبکه‌ مشارکت و قانون در نظر گرفته‌شده است و برای متغیر وابسته ۹ بعد در نظر گرفته‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد به عبارت واضح‌تر با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی سازمان ارتقا و بهبود می‌یابد. سید نبوی و بهارلو (۱۳۸۸) بامطالعه‌ی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ‌به این نتیجه رسیده‌اند که سرمایه اجتماعی با بهبود تعهد سازمانی کارکنان به‌ویژه با بهبود تعهد عاطفی کارکنان رابطه‌ معناداری دارد.

همان طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، تعداد تحقیقات صورت گرفته برای پیش‌بینی عوامل ایجادکننده و پیامدهای OCB در دهه گذشته افزایش زیادی داشته است. بااین‌حال، در داخل کشور هنوز این مفهوم ‌به اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است و تعداد مقالات و پژوهش‌ها در این زمینه انگشت‌شمار است.

اسلامی و سیار (۱۳۸۶) در مقاله‌ای تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی ‌به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن یک راهبرد برای تعریف رفتارهای شهروندی و مصداق‌های آن در هر سازمان و سپس اجرای این راهبرد با اهرم‌های خاص می‌تواند سازمان‌ها را در سوق دادن کارکنان به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی توأم با انجام وظایف عادی یاری کند. ‌غلام حسینی، بجانی و ملکی نیا (۱۳۸۹) در مقاله‌ای تحت عنوان عوامل تأثیرگذار، مؤلفه‌ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ‌به این نتایج رسیدند که: رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تأکید می‌ورزد در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقشی تعیین‌کننده دارد. رفتار شهروندی سازمان، رفتاری خودجوش و آگاهانه است که به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیش‌بینی‌نشده است؛ ولی درمجموع عملکرد مؤثر سازمان را ارتقاء می‌دهد. منظور از خودجوش و آگاهانه این است که این رفتار بر اساس اجبار نقش یا شرح شغل نیست؛ رفتار شهروندی سازمانی یک انتخاب شخصی است و انجام ندادن، آن تنبیه به دنبال نخواهد داشت. این رفتارها اغلب از طرف کارکنان به منظور حمایت منابع سازمان صورت می‌گیرند؛ هرچند که ممکن است مستقیماً منافع شخصی به دنبال نداشته باشد. با بررسی منابع نظری و عملی رفتار شهروندی سازمانی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، مؤلفه‌ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و دسته‌بندی و درنهایت در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید؛ که به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی:

۱-رضایت شغلی

۲-تعهد سازمانی

۳- عدالت سازمانی

۴- سبک رهبری

۵- ویژگی‌های شخصیتی کارکنان

۶-ویژگی‌های شغلی

۷- ویژگی‌های سازمانی

مهم‌ترین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی

۱-آداب اجتماعی

۲-نوع‌دوستی

۳-وجدان کاری

۴-همکاری و مشارکت داوطلبانه با همکاران و سازمان

۵-وفاداری

۶-ادب و نزاکت

نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

۱-افزایش بهره‌وری

۲-افزایش اثربخشی

۳- بهبود عملکرد کارکنان

۴-بهبود کیفیت خدمات و محصولات

۲-۶-۴) عوامل مؤثر بر محافظه کاری

تحقیقات متعددی عوامل وجود محافظه کاری در گزارش­های مالی را مورد بررسی قرار دادند. همان‌ طور که بیان شد، واتس(۲۰۰۳) این عوامل را در چهار مورد خلاصه ­می­ کند که شامل؛ وجود قراردادهای گوناگون بین واحد تجاری و ذی­نفعان برون سازمانی، احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه واحد تجاری، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی و خنثی کردن تمایل ذاتی مدیران جهت ارائه گزارش­های اغراق آمیز. گوی و وریکچیلیا(۲۰۰۷) و لافوند و واتس(۲۰۰۸) بیان کردند که محافقظه­کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذی­نفعان برون سازمانی واحد تجاری را کاهش می­دهد. زیمرمن(۱۹۸۳) و کردلر و شهریاری(۱۳۸۸) اظهار ‌می‌کنند که شرکت‌های بزرگ در تلاش برای کاستن از هزینه­ های سیاسی، در ارائه گزارش‌های مالی، محافظه ­کارانه عمل ‌می‌کنند. در مقابل ایتردیز (۲۰۱۱) بیان می­ کند، به دلیل بالا بودن مشکل نمایندگی در شرکت‌های کوچک و تازه تأسيس، محافظه کاری در این نوع شرکت‌ها بیشتر از شرکت‌های بزرگ است. یافته ­های کمیته مطالعاتی اراسموس(۲۰۱۰) گویای این است که بالا بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهام‌داران مخصوصا در حوزه سیاست‌های تقسیم سود، عاملی دیگر برای اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه است. تحقیقات زیادی مانند داروغ و استاغتون(۱۹۹۰)، داروغ(۱۹۹۰)، کارونا(۲۰۰۷و۲۰۰۸)، دهالیوال و همکاران(۲۰۰۸) و فلسام(۲۰۰۹)، بالا بودن تهدیدات رقابتی را از عوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بیان کردند. و نهایتاً مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (۱۳۸۶) از محافظه کاری به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­داند.

۲-۷) پیشینه تحقیق

برطبق­نظرسوندر(۱۹۹۷)ویژگی اصلی حسابرسی شرکت ارزیابی سیستم حسابداری می‌باشد.حسابرسی،عدم تقارن اطلاعاتی رابه وسیله ی دستیابی به اطلاعات مالی گزارش شده کاهش می‌دهد.سوندر هشدار می‌دهد که تصمیمات اغلب حسابرسان،‌بر اساس اعتقادات ‌و قضاوت آن ها درباره صورت‌های مالی گزارش شده درباره صورت‌های مالی گزارش شده وجنبه های اقتصادی ومالی مشتریان می‌باشد.به علاوه این قضاوت باتجربه حسابرس وارتباط باشرکت مورد حسابرسی مرتبط می‌باشد

بکروهمکاران(۱۹۹۸)نشان می ‌دهند که شرکت‌های حسابرسی شده به وسیله شرکت‌های حسابرسی بزرگترسطح پایین تری از رفتار خوشبینانه دارند.

واتزوهمکاران(۲۰۰۱)،واتز(۲۰۰۳) همچنین بال وکومار(۲۰۰۵)بحث می‌کنند که محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می‌دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می‌باشد.محافظه کاری برکیفیت حسابرسی اثر می‌گذارد زیرا آن دستکاری اطلاعات حسابداری ‌را محدود می‌کند.

نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران و سهام‌داران روی جداسازی مدیریت ‌ ومالکان ظاهر می­ شود­را­حل کند.این موضوع به وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث قرار گرفت بااین فرض­که گزارشات مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهام‌داران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

مطالعات زیادی کیفیت حسابرسی وتوانایی آن برای کشف تقلب در صورت‌های مالی راامتحان ‌کرده‌است،که به حسابرس در­رسیدن به نظر­مناسب­درباره­منصفانه بودن صورت‌های مالی­کمک می­ کند.(چن و همکاران،۲۰۰۵)

محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی وقیمت های نمایندگی را ازطریق کاهش توانایی وانگیزه مدیران برای به کار بردن عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط باگزینه های رشد در جهت دستکاری صورت‌های مالی وخلق کردن عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر کاهش می‌دهد.(لافوندوواتز،۲۰۰۷)

فرانسیس ووانگ(۲۰۰۸)مشاهده کردند در شرکتهایی که به وسیله یک شرکت حسابرسی بزرگ ‌با درجه اعتباری بالاحسابرسی شده اند شناسایی زیان به موقع ترصورت می‌گیرد.

تغییرات ‌در الگوهای جبران خسارت,ریسک دعوی قضایی,واستانداردهای حسابداری می‌توانست سطح محافظه ­کاری در حسابداری را با تأخیر انداختن شناسایی سود افزایش دهد.(اسریواستاوا و همکاران,۲۰۰۸)

حمدان(۲۰۱۰)در مطالعه خود ‌به این نتیجه رسید که محافظه کاری به بهبود کیفیت گزارش‌های مالی کمک می‌کند.‌او همچنین یک ارتباط بین سطح بالای محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های صنعتی بحرین وبهبود نظر ‌از حساب‌رسان خارجی تشخیص داد.

هوگن و جیتر(۱۹۹۹)، و همچنین، بانیستر و ویست(۲۰۰۱) نشان دادند که کیفیت حسابرسی ، هموارسازی سود را کاهش داده و در مواردی محدود می کند. باسو و همکاران (۲۰۰۲) چنگ و همکاران (۲۰۰۳)، و جنکینز و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان بزرگ تمایل بیشتری به اعمال محافظه کاری دارند.

همیلتون و همکاران (۲۰۰۵) و همچنین، لی (۲۰۰۷) ، در خصوص رابطه ی دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دریافتند که با افزایش دوره ی تصدی حسابرس، محافظه کاری کاهش می‌یابد. به اعتقاد این گروه ، در سال های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکار جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید، رویه های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکار خود در خواست کنند؛ اما با گسترش روابط و احتمالا کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته و ‌به این ترتیب، مدیران به گونه ای خوش بینانه به گزارشگری بپردازند.

عملگران فرایند منابعی هستند که از آن ها دانش جدید رشد می‌کند و دانش آشکار را که از طریق آن دانش رسمی در فرآیندی بروزن زا (داده شده) اجرا می‌گردد، جاسازی و جایگذاری می‌کنند.

۴-تعیین و اجرای سیاست های امنیتی کارا. یک مسئله سازمانی کلیدی در اینجا این است که امنیت نباید عملکرد افراد را به مخاطره اندازد که در این صورت زمان زیادی طول نخواهد کشید که امنیت به مخاطره بیفتد. باید به خاطر داشت که سیستم های امنیتی تنها به امن بودن مردمی است که از آن ها استفاده می نمایند و بهتر است این گونه فرض نماییم که هدف از امنیت آن است که نرخ درج اطلاعات به بیرون را کاهش دهیم تا آنکه رمز و رازی برای خود داشته باشیم.

۵- خلق و ایجاد فرایندها و رویه های کلی. این چهارچوب اصلی عملیات شرکت را فراهم کرده و از این طریق مدیریت و تامن منبع می کند.

۶-ساختارها و فرآنیدهای فنی را اصلاح نمایید تا به دسترسی آسان، جستجو، انتشار و استفاده از دانش اجازه دهید.

۷- سیاست های تشویقی را مورد بازنگری قرار دهید. چنانچه یک عمل مردم مورد تشویق قرار نگیرد، فوت پیدا خواهد کرد یا افت خواهد کرد و یا بد انجام خواهد شد. ‌بنابرین‏ معیارهای اندازه گیری و سنجش عملکرد مناسب، ساختارهای تشویقی و پیش‌بینی های آموزشی برای تشویق مردم برای کارکردن به سمت اهداف شرکت و به یک طرف قابل اعتماد ضروری می‌باشد. این امر باید برای تمامی افراد داخل سازمان هماهنگ(و نه ضرورتا یکسان) باشد. علاوه بر این پاداش ها و تشویق ها لزوماً نباید مالی باشند.

۸- از رویه های ارزیابی شخصی برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش بهره بجویید. استفاده از ارزیابی شخصی برای ارزیابی عملکرد معمول و رایج می‌باشد.

مشارکت یک فرد در KLM می‌تواند در بسیاری اشکال وجود داشته باشد که از مشارکت های غیر مستقیم مانند رهبری آغاز شده و تا مشارکت های مستقیم مانند تقسیم بندی یک فرایند پیشرفته ادامه دارد.

۹-سنجش گرهای سنجش عملکرد شخصی را برای اشتراک گذاری دانش بنا نهید.

۱۰-جوامع دانش را مشخص کنید. چنانچه محتوای سودمند نداشته باشیم، دارا بودن زیر بنای فرآوری اطلاعات برتر، اهمیت چندانی نمی یابد. این به افرادی بر می‌گردد که مجبورند مایل یا حتی مشتاق به استفاده از سیستم باشند و به محتوای آن بیافزایند. این مطلب به سادگی در زیر بنای فن آوری اطلاعات حاصل نشده است و ‌بنابرین‏ نیازمند خلق و تشویق چنان شبکه هایی بوده که مرزهای فعالیت های شرکت های فردی را فراتر برده و ارزش مجموعه های ارزشی شان را افزایش می‌دهد، که این بیشتر برای شبکه های افراد متخصص صادق می‌باشد.

۱۱-به سمت یک رویکرد هزینه ای برحسب فعالیت حرکت کنید. چگونه می توان ‌به این موضوع برای هر بنگاه دست یافت که بتواند تصمیم گیری نماید، آن چیزی که به وضوح مشخص می‌باشد آن است که چنانچه شرکت هایی فاقد درک صحیح و واضح از هزینه ها و منافع فعالیتهایشان باشند، موفقیت و پیشرفت آن ها در محیط رقابتی بعید به نظر می‌رسد.

۱۲-یک فرایند”هدف گذاری-انعطاف پذیر” درون فرایند قراردادی خلق کنید. هدف از این فرایند درون یک زنجیره عرضه الکترونیکی دو جنبه دارد: نخست اینکه از پیشرفت و بهبود رقابت و برنامه ریزی و اینکه مجموعه ارزش ما با توسعه های دیگران برابری نموده یا از آن ها فراتر می رود، اطمینان حاصل نماییم. و دوم اینکه هدف های توسعه ای را درون شرکت های فردی فراهم کنیم که رشد دانش و کسب توانایی را حداکثر می‌کند. در کنار محک زدن و الگوبرداری کردن این شیوه نیز می‌تواند یک راه اثربخش باشد و تفکر نوینی را به یک سازمان معرفی کند.

۱۳-رویه های مرور پروژه را اصلاح کنید تا بحث کسب دانش را تضمین نمایید. این بخش کلیدی KML است.

1. 1. ۹ Charles Armstrong ↑

1. 1. ۱۰Larry Prusak ↑

1. 1. ۱۱Herbert Saintongo ↑

1. 1. Thomas H.Daveport ↑

1. 1. Malhotra ↑

1. 1. Hales ↑

1. 1. ۱۵Data ↑

1. 1. Information ↑

1. 1. Information Management ↑

1. 1. Information=Data in text ↑

1. 1. Knowledge ↑

1. 1. Truggle ↑

1. 1. Davenport & Prusak ↑

1. 1. Blackler ↑

1. 1. Huber & Nonaka ↑

1. 1. ۲۴Davenport ↑

1. 1. ۲۵Completeness ↑

1. 1. ۲۶Connectedness ↑

1. 1. ۲۷Congruency ↑

1. 1. ۲۸Perspective ↑

1. 1. ۲۹ Purpose ↑

1. 1. ۳۰ Public Knowledge ↑

1. 1. ۳۱Shared expertise ↑

1. 1. ۳۲Personal knowledge ↑

1. 1. ۳۳Individual knowledge & social knowledge ↑

1. 1. ۳۴Knowledge enablers ↑

1. 1. ۳۵Nonaka & Takeuchi knowledge spiral model ↑

1. 1. ۳۶Tacit and explicit knowledge ↑

1. 1. ۳۷Knowledge journalist ↑

1. 1. ۳۸Learning by doing ↑

1. 1. ۳۹ The Choo KM model ↑

1. 1. ۴۰Bounded rationality ↑

1. 1. Ecological change ↑

1. 1. Enactment ↑

1. 1. Selection ↑