کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 معرفی سگ تازی (ویژگیهای منحصربه‌فرد)
 درمان کک و کنه خرگوش (تشخیص + روش‌ها)
 علل له‌له زدن سگ (5 دلیل و کمک فوری)
 جلوگیری از فاصله عاطفی در رابطه
 فروش مقالات علمی در مجلات معتبر
 طراحی لندینگ پیج جذاب (7 ترفند حرفه‌ای)
 نگهداری خوکچه هندی (تغذیه و بیماریها)
 درآمد از تدریس آنلاین طراحی دکوراسیون
 شناخت گربه بیرمن (خصوصیات رفتاری)
 فروش راهنمای سفر دیجیتال
 درآمد از فروش فایل‌های صوتی
 افزایش خرید مجدد مشتری (3 استراتژی)
 مشاوره بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
 تبلیغات اینترنتی مؤثر برای فروشگاه‌ها
 نگهداری طوطی کانور خورشیدی
 پیشگیری از توقعات زیاد در رابطه عاشقانه
 استفاده از کوپایلوت
 کسب درآمد با ساخت بازی هوش مصنوعی
 گربه بمبئی پلنگ سیاه کوچک
 افزایش فروش فروشگاه آنلاین
 درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی
 ویراستاری متن با Grammarly
 حیوانات خانگی مناسب کودکان
 آموزش استفاده از لئوناردو
 اسامی بامزه گربه
 مدیریت ترس از دست دادن در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



رایج ترین رویکرد به تعهد سازمانی، این است که تعهد را یک حلقه عاطفی به سازمان تلقی می‌کنند؛ به گونه ای که فرد متعهد هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت کرده و از عضویت در آن لذت می‌برد. این دیدگاه توسط افرادی چون کانتر(۱۹۶۸) و بوکانان(۱۹۷۴) توسعه یافت، اما بهترین توصیف از این مفهوم تعهد، توسط پورتر و همکارانش(۱۹۷۴) ارائه شد که تعهد سازمانی را به عنوان میزان هویت گرفتن فرد از سازمان و مشارکت در آن تعریف کردند(آلن[۷]، ۱۹۹۰ ، ۱۸). از نظر آن ها تعهد سازمانی به لحاظ مفهومی، دارای سه مشخصه است:

    1. پذیرش عمیق اهداف و ارزش های سازمان،

      1. تمایل به تلاش زیاد برای موفقیت سازمان،

  1. تمایل قوی به باقی ماندن به عنوان عضو سازمان(پورتر[۸] ، ۱۹۷۴، ۶۰۳ ).

شواهد در دسترس حاکی از آن است که وقتی تجارب شغلی افراد با انتظارات آن ها همخوانی داشته باشد و نیازهای پایه افراد نیز از طریق شغل و کاری که افراد در سازمان دارند برطرف شود، سطح تعهد عاطفی آن ها افزایش می‌یابد( استال ورث[۹] ، ۲۰۰۶، ۹۴۵). در این پژوهش از تعهد عاطفی استفاده شده است؛ تعهد عاطفی براحساس تعهد کارکنان ‌بر اساس میزان سازگاری و توافق با اهداف و ارزش‌های سازمان دلالت دارد.(آلن ومی یر، ۱۹۹۰ ؛ بالای[۱۰]، ۲۰۰۰؛ کتین[۱۱]، ۲۰۰۴؛ نادی و همکاران، ۱۳۸۸).

با توجه به موارد فوق این تحقیق در صدد بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری و اجرای موفقیت آمیز این تکنولوژی در شرکت های صنعتی شهرستان گلپایگان می‌باشد.

۱– ۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیریت ارتباط با مشتری تمام مؤلفه هایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه ای هوشمند در ارتباطند. فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری با پشتیبانی نقش های عملیاتی و فناوری کسب وکار تمام این مؤلفه ها را به هم متصل می‌کنند. به دلیل طبیعت کسب وکار، مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت های روزمره کسب ‌و کارها با مشتریان سر و کار دارند؛ از این رو فراهم آوردن سیستم هایی که بتواند هر کدام از این وظایف را بهبود ببخشد، برای موفقیت حیاتی است. با اینکه این واقعیت که پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری، مزایای بسیار زیادی هم به صورت محسوس و هم به صورت نامحسوس دارا است، بسیاری از پژوهش ها نشانگر نرخ بالای شکست پیاده سازی این پروژه ها می‌باشند. شاید یکی از دلایل این شکست، تأکید بسیار زیاد بر جنبه‌های تکنیکی و فنی این پروژه ها است؛ درحالی که در کنار این جنبه ها، جنبه‌های انسانی و سازمانی آن ها نیز حائز اهمیت است(حنفی زاده ، ۲۰۱۰، ۸۲). از آنجا که اجرای پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان با ریسک و عدم اطمینان زیادی توأم است، لازم است با انجام برنامه ریزی مناسب، ریسک موردنظر را قبل از اجرای پروژه کاهش داد تا به بهترین شکل به مزایای آن دست یافت از سوی دیگر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری یک فرایند توسعه یافته فناوری اطلاعات است که شناسایی، توسعه، ادغام و تمرکز بر قابلیت های مختلف سازمان را برای شناسایی مشتریان ارزشمند سازمان بر عهده دارد و به دنبال شناسایی هرچه بهتر بازار مشتریان بالقوه است(روکارت[۱۲] ، ۱۹۷۹، ۸۱ ). مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی تجاری متمرکز بر مشتری است که به صورت پویا، فروش، بازاریابی و خدمات را در جهت ایجاد و افزایش ارزش هم برای سازمان و هم برای مشتری یکپارچه می‌سازد(ین[۱۳] ، ۲۰۰۲، ۳۳۷ ). جهت جلوگیری از شکست این پروژه ها و بررسی نقش نیروی انسانی در انجام موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری انجام اینگونه تحقیقات ضروری می‌باشد.

۱ -۴ ) اهداف تحقیق

    1. ۴ – ۱ ) هدف اصلی

  1. بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

۱ – ۴ – ۲ ) اهداف فرعی

۱- بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

۲- بررسی ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

۳- بررسی ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

    1. بررسی ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

  1. ۵ ) مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق مطابق مدل مفهومی ۱ – ۱ می‌باشد. این مدل برگرفته از مقاله ی فیلیپ شام است.

فرهنگ سازمانی

تکنولوژی

فرآیندهای سازمانی

ادغام عملکردها

ارتباطات

تسهیلات رهبری

تعهد عاطفی کارکنان

پیاده سازی CRM موفق

۱ – ۱ مدل مفهومی تحقیق(فیلیپ شام[۱۴]، ۲۰۰۸)

  1. -۶ ) فرضیات تحقیق

۱-۶ – ۱ ) فرضیه اصلی

    1. ارتباط مثبت و معنی داری بین تعهد عاطفی کارکنان و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری موفق وجود دارد .

      1. -۲ ) فرضیات فرعی

    1. ارتباط مثبت و معنی داری بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .

    1. ارتباط مثبت و معنی داری بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .

    1. ارتباط مثبت و معنی داری بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .

  1. ارتباط مثبت و معنی داری بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .

۱– ۷ ) تعاریف نظری واژه ها

مدیریت ارتباط با مشتری: یک مدل سازمانی مشتری گراست که از اطلاعات مشتری برای خلق یک راهبرد سفارشی استفاده می‌کند به طوری که با شناسایی خواسته های مشتری، میزان وفاداری مشتری را افزایش و هزینه های عملیاتی را کاهش می‌دهد(ون و لوک[۱۵]، ۲۰۰۵، ۲۶۲ ).

تعهد سازمانی: تمایل برای انجام تلاش قابل توجه در حق سازمان است و پذیرش ارزش ها و اهداف را منعکس می کند(هاپ چان[۱۶]، ۲۰۰۶، ۲۴۵ ).

تعهد عاطفی: تعهد عاطفی به معنای دلبستگی هیجانی و احساس هویت و درگیری کارمندان در سازمان است که در این شکل از تعهد کارکنان در سازمان باقی می مانند چون” می خواهند بمانند”(آلن و میر[۱۷]، ۱۹۹۱، ۶۱ ).

تعهد مستمر: عبارت است از تعهد فرد بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان(جهانگیر، ۱۳۸۶، ۴۰۸ )

فرهنگ سازمانی : مجموعه ای از فرضیات و ارزش‌های سازمانی است که به طور گسترده رعایت شده و به الگوهای رفتاری خاصی منجر می شود(گوردون، ۱۹۹۱، ۳۹۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:32:00 ب.ظ ]




بررسی‌ها نشان می‌دهد که بار تکفل منطقه ۴ شیراز در سال ۱۳۷۵ معادل ۳۵/۴ نفر بود. این سنجه برای شهر شیراز معادل ۲/۴ بود. مقایسه دو سنجه فوق نشان می‌دهد که با فرض یکسان بودن متوسط درآمد شاغلین منطقه ۴ با متوسط شهر شیراز، هر فرد شاغل درآمد در منطقه ۴ درآمد خود را بین افراد بیشتری تقسیم می‌کند و هزینه های افراد بیشتری را تقبل می‌کند. این خود به معنی سکونت اقشار متوسط به پائین در منطقه ۴ شیراز دارد.

بررسی بارتکفل در محلات منطقه ۴ که در نقشه شماره ۸ آمده است، نشان می‌دهد که محله ۲۱ با بارتکفل ۵ بیشترین بارتکفل را دارد. پس از این محله، محله ۵ با ۸/۴ نفر و محله ۲ با ۷۲/۴ نفر قرار دارند. در مقابل محله ۱۱ با بارتکفل ۸/۱ و محله ۱۶ با بارتکفل ۳۵/۳ کمترین بار تکفل را ‌داشته‌اند. هرچند غیر طبیعی بودن بار تکفل محله ۱۱ و ۲۱ ناشی از مسکونی نبودن این محلات است.

گروه‌بندی اجتماعی

(گروه‌های عمده شغلی و وضعیت شغلی در سال ۱۳۷۵ و مقایسه آن با شهر)

برای بررسی گروه‌بندی اجتماعی از جداول آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵ بهره گرفتیم. در اینجا ذکر دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه، این جداول تنها در محدوده‌های منطقه در دسترس است و در محدوده‌های حوزه و بلوک در دسترس نیست. لذا مطالعات این بخش در سطح کل منطقه صورت می‌گیرد و امکان پهنه‌بندی در محلات وجود ندارد. از سوی دیگر، از آنجا که نه تنها منطقه ۴ در سال ۱۳۶۵ وجود نداشت، بلکه شیراز از نظر آماری از دو منطقه آماری تشکیل شده بود، و اطلاعات جداول سرشماری سال ۱۳۶۵ در محدوده ۲ منطقهفوق وجود داشت که عملاً به دلیل اختلافات طبقات اجتماعی سکونتی بین مناطق امکان بازسازی برای مناطق نیز وجود نداشت، تنها به سرشماری سال ۱۳۷۵ بسنده نمودیم و بررسی روندی انجام نشد. ضمن اینکه تحولات اجتماعی سال‌های اخیر به اندازه‌ای بوده است که عملاً گروه‌بندی سال ۱۳۶۵ غیر قابل استناد می‌شود. ‌بنابرین‏ تنها به بررسی گروه‌بندی اجتماعی سال ۱۳۷۵ منطقه و مقایسه آن با شهر شیراز بسنده شد.

برای این منظور از گروه‌بندی گروه‌های عمده شغلی و وضعیت شغلی و گروه‌های عمده فعالیت شاغلین بهره گرفتیم.

بررسی گروه‌های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر

در سال ۱۳۷۵ منطقه ۴ شهرداری شیراز محل سکونت ۴۳۰۴۹ نفر شاغل بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد ۰۹/۲۴ درصد صنعتگر، ۴۴/۱۴ درصد متصدیان ماشین‌آلات، ۹۴/۱۲ درصد متخصصان و ۰۳/۱۲ درصد کارکنان خدماتی و فروش بودند. سهم بقیه گروه‌های شغلی کمتر از ۱۰ درصد بود. بررسی فوق در شهر شیراز نشان می‌دهد که از مجموع ۲۵۰۶۳۸ نفر شاغل شهر شیراز، ۴۳/۲۱ درصد صنعتگر، ۸۱/۱۳ درصد کارکنان خدماتی و فروش، ۷۶/۱۲ درصد متخصص، ۸۴/۱۲ درصد سایر و اظهار نشده (عمدتاًً نظامی‌ها که در گروه‌بندی شغلی تحت اظهارنشده آورده می‌شوند.) و ۷۲/۱۱ درصد متصدیان ماشین‌آلات بودند.

مقایسه ترکیب گروه‌های شغلی شاغلین ساکن در منطقه ۴ با گروه‌های شغلی شاغلین شهر شیراز، موقعیت منطقه را در اسکان گروه‌های عمده شغلی نشان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه در منطقه ۴ نیز همانند کل شهر، تقریباً از هر قشری ساکن وجود دارد، که خود از گستردگی منطقه و شمول منطقه بر بخش‌هائی از مناطق متوسط به بالای شهر نظیر میدان معلم و اطراف آن و در مقابل مناطق حاشیه‌ای و متوسط به پائین نشین نظیر میان‌رود و … نشأت می‌گیرد، اما به نسبت متوسط شهر شیراز سهم سکونت صنعتگران، متصدیان ماشین‌آلات، متخصصان، تکنسین‌ها و کارمندان اداری در منطقه بیشتر است. به عبارت دیگر، گروه‌های اخیر منطقه ۴ را بیش از سایر مناطق برای سکونت خود انتخاب کرده‌اند. نمودار شماره ۴-۳ مقایسه ترکیب گروه‌های شغلی منطقه ۴ و شهر شیراز را نشان می‌دهد.

    1. – برای تلفیق دانه‌بندی قطعات مسکونی و عرض ‌دسترسی‌ها از نرم افزار GIS (Arcmap, Arcview) استفاده شده است. ↑

    1. – منطقه ۲۱ به دلیل نداشتن ساختمان مسکونی و به تبع آن جمعیت ساکن در جداول لحاظ نشده است. ↑

    1. ستون کمبود مربوط به جدول شماره ۵ تا ۹ می‌باشد. ↑

    1. اعداد منفی بیانگر وجود اراضی مازاد بر نیاز می‌باشد که در جمع هزینه تملک زمین محاسبه نشده‌اند. ↑

    1. ستون کمبود مربوط به جدول شماره ۵ تا ۹ می‌باشد. ↑

    1. اعداد منفی بیانگر وجود اراضی مازاد بر نیاز می‌باشد که در جمع هزینه تملک زمین محاسبه نشده‌اند. ↑

    1. ستون کمبود مربوط به جدول شماره ۵ تا ۹ می‌باشد. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ب.ظ ]




تغییر نگرش ناشی از تحولات اقتصادی و افزایش پیچیدگی فعالیت های مربوطه موجب رویکرد جدیدی در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی با نام انتخاب حقیقی شده است. این رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری در شرایط نامطمئن و پیچیده می‌باشد که در آن تعین انتظارات از تغییرات آتی با در نظر گرفتن نا اطمینانی های موجود نقش اساسی ایفا می کند. بیشترین کاربرد انتخاب حقیقی در زمینه ی تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا ارزش گذاری در زمینه ی فعالیت هایی است خطرپذیریی بالایی برخوردارند و معمولأ در خط مقدم توسعه فناوری ها تحقیق و توسعه قرار دارند. دیدگاه سنتی تصمیم گیری سرمایه گذاری که هم اکنون توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد مبتنی بر ایجاد تصویر ثابتی از انتظارات وقایع آینده است. البته این روش تا زمانی که اتفاقات آتی تفاوت زیادی با انتظارات نداشته باشد با اغماض و تقریب قابل قبولی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. لیکن مشکل زمانی پدید می‌آید که محیط فعالیت دارای عدم قطعیت بالا و به همین دلیل از پیچیدگی زیادی برخوردار باشد. لذا در این حالات نیاز به رویکردی جدید است که بر اساس آن بتواند بر مشکلات مذبور فائق آمد. یکی از مسائل مهم در زمینه تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری وجود حالت‌های مختلفی است که تبعات متفاوتی را در بر دارند و نکته مهم این است که تصمیم گیرنده از اختیارات و امکانات تصمیم گیری و نتایج آن آگاهی کافی داشته باشد. بر این اساس نگرش و رویکرد انتخاب حقیقی نه تنها برای تصمیمات سرمایه گذاری بلکه تصمیم گیری های ‌استراتژیک در سازمان ها مفید واقع شود. اگر بخواهیم اختیار حقیقی را به طور ساده و شهودی تعریف نماییم می توان گفت که اختیار واقعی مانند نقشه راهی[۷] است که در جاهای مختلف آن نشانه ها و رهنماهایی تعبیه شده که مسیرها و انتخاب های موجود را در اختیار قرار می‌دهد و بدین ترتیب نه تنها امکان تصمیم گیری مناسب وجود دارد بلکه این ساختار به افزایش آگاهی و همچنین یادگیری بهتر فرد کمک می کند با این مقدمه کوتاه رویکرد اختیار واقعی را می توان به شکل زیر تعریف نمود:

روش اختیار واقعی[۸] رویکردی سیستماتیک است که در آن با بهره گرفتن از نظریه ی فاینانس، تحلیل اقتصادی، تحقیق در عملیات (علم مدیریت)[۹]، نظریه تصمیم، علم آمار و مدل سازی اقتصاد سنجی همچنین نظریه اختیار[۱۰] در فضای تصمیم گیری پویا و همچنین محیط های تجاری نامطمئن و در قالب تصمیم گیری استراتژیک سرمایه گذاری، ارزش گذاری سرمایه گذاری و نیز هزینه یابی طرح ها و پروژه های اقتصادی، دارایی ها اعم از فیزیکی و مالی قیمت گذاری می شود. نقش اختیار واقعی در موارد زیر بسیار حیاطی و مهم است:

۱- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح هایی که با عدم اطمینان بالایی برخوردارند.

۲- ارزش گذاری تصمیمات استراتژیک که در قالب تحلیل توجیه پذیری مالی[۱۱] ارائه می‌شوند.

۳- دسته بندی و اولویت گذاری هر یک از تصمیمات مذبور بر اساس شاخص های کمی و کیفی.

۴- بهینه سازی تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری با توجه مسیرهای مختلف تصمیم گیری.

۵-تعین زمان مناسب جهت ورود و یا خروج از سرمایه گذاری.

۶- مدیریت فرصت ها و موقعیت فعلی و توسعه فرصت های تصمیم گیری استراتژیک آتی)ذکاوت،۱۳۸۸،۱)

۴-۲- اختیارات سرمایه گذاری در مقایسه با اختیارات مالی(اختیارات معامله)

تفاوت اختیارت سرمایه گذاری با اختیارات معامله در این است که این نوع اختیار در سرمایه گذاری نهفته است و اصطلاحأ در سرمایه گذاری بر روی دارایی ها به طور ذاتی وجود دارد و تنها باید برحسب شرایط مرتبط این نوع اختیار به درستی شناسایی و محاسبه شود تا هزینه ی (بهای) فرصت استفاده از آن از دست نرود و این که این نوع اختیار بر خلاف اختیار معامله، قابل تفکیک از سرمایه گذاری نیست و اصطلاحأ جزء جداناپذیر سرمایه گذاری هاست. در واقع تفاوت بین اختیارات معامله با اختیارات سرمایه گذاری در قابلیت خرید و فروش آن ها است (علی نژاد ساروکلایی، ۱۳۸۸،۴۵).

درضمن تفاوت های قابل توجه زیر مد نظر است:

۱- سرسید اختیار مالی معمولأ کوتاه مدت و کمتر از یک سال است در حالی که سررسید اختیار سرمایه گذاری بلند مدت و در برخی از مواقع نامتناهی است.

۲- متغیری که در اختیار مالی بر اساس آن تعریف می شود قیمت کالا اعم از فیزیکی و یا مالی است، در حالی که متغیرهایی که اختیار سرمایه گذاری برای آن ها تعریف می‌شوند، جریان وجوه آزاد[۱۲] است که در اثر رقابت، تقاضا و همچنین مدیریت بنگاه ایجاد می‌گردد.

۳- قیمت اختیار مالی کنترل پذیر نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت اختیار مالی مشتق از قیمت یک کالا در بازار مالی است و این قیمت در جای خود قابل کنترل نیست در نتیجه قیمت کنترل اختیار مالی نیز ممکن نمی باشد. این در حالی است که قیمت اختیار سرمایه گذاری با نحوه عملکرد مدیریت و انعطاف پذیری در تصمیم گیری قابل افزایش است.

۴- قیمت هایی که بر اساس اختیار مالی تعریف می شود معمولأ کم است در حالی که اختیارات سرمایه گذاری بر روی تصمیم گیری های مالی از چند میلیون تا چندین میلیون دلار تعریف می‌گردد.

۵- از نظر تکنیکی و محاسباتی اختیارات مالی معمولأ بر اساس یک رابطه مشخص (فرم بسته)[۱۳] معاملات دیفرانسیل جزئی[۱۴] و همچنین شبیه سازی حل می‌شوند در حالی که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس یک رابطه مشخص (فرم بسته) و با بهره گرفتن از شبکه دو جمله ای[۱۵] و شبیه سازی متغیرهای مربوطه حل می‌گردند.

در مقابل اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با اختیارات در دارایی های مالی(اختیار خرید یا فروش یک سهم) تشابه فراوانی دارد. جدول ۱-۲ تشابه اساسی این دو بر اساس متغیرهایی که باعث ایجاد ارزش آنان می‌گردد را نشان می‌دهد.

اختیارات سرمایه گذاری در پروژه

اختیارات مالی بر سهام

ارزش فعلی جریان ناخالص پروژه v = s ارزش فعلی سهام

هزینه ی سرمایه گذاری I = E قیمت اعمال

مهلت (زمان) تا از دست رفتن فرصت T = T زمان تا سررسید

عدم اطمینان پروژه = عدم اطمینان ارزش سهام

نرخ بازده بدون ریسک r = r نرخ سود بدون ریسک

جدول ۱-۲ تشابه بین متغیر های اختیارات سرمایه گذاری و اختیارات مالی(سینایی، ۱۳۸۸، ۷۹)

عدم اطمینان و انعطاف قلب ارزیابی به روش اختیارات سرمایه گذاری هستند. در دیدگاه سنتی، پیچیدگی های ریسک با فرض این که یک صرف ریسکی (مانند آنچه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۱۶] به دست می‌دهد) می‌تواند به نرخ تنزیل اضافه گردد تا ارزش فعلی یک پروژه را به دست آید، حل می شود(سینایی، ۱۳۸۸، ۷۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:31:00 ب.ظ ]




۱-۷- محدودیت‌های تحقیق

مهمترین محدویت‌هایی که محقق در تحقیق حاضر با آن مواجه شده است را می‌توان کار می‌دانی عنوان نمود. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری را مشتریان، مدیران و سرپرستان شرکت کاشی عقیق یزد ، تشکیل می‌دادند، لذا فرایند جمع‌ آوری نظرات این گروه بسیار زمان‌گیر و مشکل بوده است.

۱-۸ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

۱-۸-۱- مدیریت ارتباط با مشتری

هدف مدیریت ارتباط با مشتری، توانمند‌سازی شرکت به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق معرفی فرایندهای اتومات قابل اطمینان خدمات،جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات شخصی و سلف سرویس است. و سعی دارد تا فرایندهای متعدد خدمات به مشتری را در درون شرکت یکپارچه و اتومات سازد. در واقع اینگونه مدیریت، سه بخش از کسب و کار را درگیر می‌سازد. این بخش‌ها عبارتند از:سیستم خدمات به مشتری،سیستم اطلاعات بازاریابی و سیستم مدیریت فروش. بخش اطلاعات بازاریابی،اطلاعات درباره محیط کسب و کار نظیر رقبا و متغیرهای فرا محیطی را فراهم می‌آورد. بخش مدیریت فروش، برخی از فروش‌ها و عملکردهای مدیریت فروش را اتومات می‌سازد. این بخش اولویت‌های مشتری، عادات خرید، پراکندگی جمعیت و همچنین کارایی کارشناسان فروش را ردیابی می‌کند. بخش خدمات به مشتری برخی از درخواست‌های خدمت، شکایات، بازگشت محصول و درخواست اطلاعات را اتومات می‌سازد.

۱-۸-۲- رضایت مشتری[۶]

رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می­گردد. رضایت از درک متفاوت ما بین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می­ شود. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول و همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضه‌کننده، در شکل‌دهی انتظارات وی، نقش اساسی ایفا می­ کند و ما عقیده داریم، رضایتمندی مشتریان، عکس‌العملهای آتی آنان را در قبال سازمان ما تحت تاثیر قرار خواهد داد (از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاده مجدد، تمایل برای توصیه ما به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه­زدن یا تلاش برای یافتن عرضه‌کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می­دارند).

۱-۸-۳-کارت امتیازی متوازن:

کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف و استراتژی‌های یک سازمان می‌باشد. کارت امتیازی متوازن یک مفهوم نوین مدیریتی می‌باشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک می‌کند تا بتوانند فعالیت‌های کلیدی خود را پایش و کنترل نمایند. رابرت کاپلان و دیوید نورتون آفرینندگان این شاهکار در عرصه مدیریت عملکرد به شمار می‌روند. آن ها پیشنهاد کردند که مدیران اطلاعاتی در خصوص چهار منظر[۷] را در یک کارت جمع‌ آوری نمایند و به تحلیل آن ها بپردازند. این چهار منظر عبارتند از:

۱٫منظرمالی[۸]

۲٫منظرمشتری[۹]

۳٫منظر فرایندهای داخلی کسب و کار[۱۰]

۴٫منظر رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی[۱۱]

ایده نهفته در این تکنیک این است که برای اینکه سازمان بتواند در بلندمدت به رشد خود ادامه دهد باید به طور متوازن از دیدگاه‌های مختلف، فعالیت‌های سازمان را تحت کنترل داشته باشد. مسلماً هدف نهایی هر سازمان انتفاعی کسب سود و درآمد بیشتر می‌باشد. سازمان برای اینکه بتواند در درازمدت رشد در حوزه مالی را حفظ کند باید دیدگاه مشتریان در خصوص فعالیت‌های سازمان را بررسی کند همچنین فرایندهای داخلی خود را بهبود بخشد و در بخش تحقیق و توسعه محصولات جدید سرمایه‌گذاری کند. زیرا رشد و نوآوری در سازمان و بهبود فرایندهای داخلی به افزایش رضایت مشتریان منجر شده و این امر به رشد مالی منتهی می‌گردد.

۱-۸-۴-ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره زمانی معین می‌پردازد.

بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند راهبردی تلقی می‌شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکردسازمان، مدیریت و کارکنان را ایجاد ‌کرده‌است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به طور مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و ‌پاسخ‌گویی‌ دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان‌ها و اثربخشی و کارایی دولت می‌شود. در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایتمندی مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت‌های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت‌ها و مؤسسات می‌شود.(ستاری فرد،۱۳۸۳)

۱-۸-۵-ماتریس اهمیت عملکرد

در این روش، اولویت با پروژه های بهبودی است که عملکرد سازمان در آن نواحی، بسیار ضعیف است و این در حالتی است که این پروژه ها برای مشتریان سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشند. چیس‌وهیس(۱۹۹۱) هم به طور اجمالی به استفاده از ماتریسی مشابه ماتریس اهمیت – عملکرد اشاره کرده‌اند. پژوهشگران دیگر نیز تغییراتی در ماتریس اهمیت – عملکرد داده‌اند(میرفخرالدینی،۱۳۹۱).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه

در سال‌های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری[۱۲] به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرآیندها و تمام فعالیت های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درک رفتار مشتری و پیش‌بینی نیازهای مشتری،از مهمترین دغدغه های این سیستم است. لذا قابلیت جدید تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند این نیازها را به سادگی پوشش داده و پشتیبانی نماید و تقسیم بندی کارآمدتری از مشتریان ارِائه نماید. به همین جهت اهمیت این سیستم بر کسی پوشیده نیست. در این میان ارزیابی اثرات ایجاد این سیستم در میان مشتریان و بررسی میزان موفقیت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. لذا ارائه فرآیندی جهت ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با بهره گرفتن از رویکردی نوین که از مناظر گوناگون به ارزیابی کارا و اثربخش شرکت بپردازد از انگیزه های اصلی این تحقیق می‌باشد.

از انجا که تا کنون ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با بهره گرفتن از روش های سنتی صورت گرفته است و نیاز به یک رویکردی که ‌به این سیستم از مناظر گوناگون بنگرد احساس می شود از این رو در این تحقیق سعی شده است رویکرد جدیدی ارائه گردد که بتواند شکاف های موجود در تحقیقات قبلی را پوشانده و با بهره گرفتن از دو رویکرد جدید به نام مدیریت ارتباط با مشتری وکارت امتیازی متوازن مدلی کارا ‌و جدید برای ارزیابی ارائه گردد.

از طرفی از آنجا که در صنعت کاشی و سرامیک همچون بسیاری از صنعت ها نیاز به ارتباط با مشتری بسیار حیاتی است برای اولین بار این مدل در صنعت کاشی و سرامیک اجرا خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:31:00 ب.ظ ]




در جهت توضیح این مطلب اینکه پروفسور دانفود، به تاریخ آمریکا اشاره کرده و ‌به این موضوع می پردازد که آمریکا همیشه از این سیستم (ایجاد شکایت و منازعه)، در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده ‌کرده‌است[۸۲].

دانفود متذکر می شود،از زمانی که سیستم اقتصادی و سیاسی آمریکا متولد شده و رشد نموده، این کشور چه در سطح ملی، و چه در سطح بین‌المللی همواره در تعامل با سیستم دو جانبه و چند جانبۀ سیاسی اقتصادی با دیگر کشورها بوده است[۸۳]؛ آمریکا همواره از این استراتژی که توافقات حاصل بین خود با کشورهای دیگر را انحصارا مدیریت نمایداستفاده ‌کرده‌است ،این کشور همیشه بر این اعتقاد بوده است که منازعات اقتصادی باید بوسیلۀ سیستم‌های حقوقی و قانونی[۸۴]حل و فصل گردند.

زمانی که آمریکا، منازعات بین‌المللی تجاری را پایه گذاری می نمود، درگیر این تفکر از فرهنگ داخلی کشورش بود که باید مسائل به صورت عمل گرا، در کوتاه مدت و با محتوای بالا، به انجام برسد. این ایده ها آمریکا را در جایگاه مناسبی از مناسبات اقتصادی و بین‌المللی قرار نمیداد[۸۵].

طرح شکایت آمریکا علیه چین و ارجاع آن به سازمان تجارت جهانی، از دیدگاه پروفسور دانفود این گونه بیان شده است :میتوان گفت، این منازعه یک دفاع ظاهری از قانون بوده، اما در حقیقت یک خشونت باطنی از طرف آمریکا، علیه چین بود[۸۶].این منازعه، آغاز یک ارتباط جدید بین آمریکا و چین است، که با نارضایتی باطنی آمریکا از چین، به وجود آمده است. حقایق داخلی و بین‌المللی زیادی در پَس این منازعه وجود دارد،که یکی از آن ها فضای اقتصادی بحث برانگیز چین، در سطح بین‌المللی و دیگری موقعیت سیاسی هر دو کشور در سطح جهان می‌باشد،ارتباط کنونی بین چین و آمریکا، سیاست‌های داخلی و محیط اقتصادی هر دو کشور، همگی این دلایل دلالت بر عمق این منازعه دارند[۸۷]. ‌بنابرین‏ در عوض این که تنها به جنبه ی علاقمندی آمریکا بر ایجاداین منازعه توجه شود، باید به عمق روابط بین دو کشور نیز توجه نموده و آن را یک مسأله پویا و عمیق به حساب آورد.

۲ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی

بررسی های بیشتر به عمل آمده توسط کنسول گری روابط خارجی آمریکا، مشخص نمود که تنش زیادی در روابط بین دو کشور وجود دارد، که در چهار زمینه قابل بررسی است:

۱ـ پیشرفت سریع اقتصادی چین

۲ـ عقب ماندن چین از اجرای حقوق فردی در جامعه و حرکت کند او به سوی لیبرالیزه شدن.

۳ـ گسترش و توسعه جهانی اقتصاد چین و تأثیر سیاسی او در پیشرفت جهان

۴ـ مصرف شدن منابع آمریکا، در جهت مبارزه با تروریسم[۸۸].

این عوامل، باعث تحریک هرچه بیشتر آمریکا به ایجاد و پیگیری شکایت علیه چین می گردید، در میان این چهار علت، پیشرفت سریع اقتصاد چین، مهمترین عامل بود،با اینکه پیشرفت سریع اقتصادی چین به نفع آمریکا بود ولیکن از طرفی باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد آمریکا می گشت و باید هرچه سریعتر کنترل می گردید.

در حالی که جمعیت مصرف کنندۀ بالای چین، یک بازار مُستعدو مناسب برای مصرف کالاهای آمریکایی(در زمینه‌ی نرم افزار، موسیقی و فیلم )بود اما برای آمریکا بسیار مهم بود که حقوق مالکیت فکری این آثار مورد حفظ و صیانت قرار گیرد.[۸۹]

درادامۀبایدبه اضهارات دانفو( Professor Dunoff) توجه نمود که اظهار کرد با توسعه صنایع داخلی، بحث حقوق مالکیت فکری بیشتر از گذشته مطرح واین موضوع باعث شد که آمریکا برای حفظ حقوق مالکیت فکری تلاش بیشتری نمایدوهمین امر باعث ایجاد چنین رفتارهای خصمانه ای از طرف آمریکا نسبت به چین گردید[۹۰]؛همچنین طبق قوانین داخلی آمریکا، ‌گروه‌های تجاری و اقتصادی در آمریکا، دارای شاخه‌هایی از ارگان‌های قانون گذری و سیاست گذاری دولت می‌باشند و درتصمیم گیری ها نقش بسزایی دارند[۹۱]. برای مثال طبق اظهارات کمیته( House Ways) کمیته‌ای فرعی در تجارت،« Thea M. Lee»مدیر سیاست‌های خط مشی در فدراسیون آمریکایی کاروکنگره‌ی از سازمان‌های صنعتی (“AFL-CIO”), کنگره‌ی آمریکارا متقاعد ساخت ،که نیاز به اقدامات فوری علیه چین ،خصوصاًً در جهت کاهش نرخ ارز این کشور می‌باشد.

«. Lee »دراظهاراتی بیان نمود که:

اعمال نفوذ در نرخ ارز چین یک موضوع اقتصادی مبرم برای کارگران آمریکایی و شرکت‌های تجاری است. همه ی زندگی و تجارت ما در رقابت با اقتصاد جهانی است، اما به منظور موفقیت در اقتصاد جهانی، دولت ما باید اطمینان حاصل نماید که رقابت ها عادلانه و منصفانه می‌باشند؛ تعیین نمودن و اعمال نفوذ مقتدرانه و دست خوش تغییر قراردادن نرخ ارزچین یک عنصر ضروری و حیاتی در تضمین رقابت عادلانه جهانی است، اما مؤسسات اقتصاد جهانی و دولت ما تا کنون نتوانسته اند براین چالش فایق آیند و علی رغم وعده های بسیار، نتایج بسیار اندکی حاصل شده است.

(“AFL-CIO”) معتقد بود که، دولت بوش نیازمند است که، در ادامه‌ گفت و گو برای رسیدگی به معضلات حاد ایالات متحده در رابطه با تجارت چین و ژاپن و روابط اقتصادی آمریکا فراتر از ((مذاکرات دو جانبه)) حرکت نماید و در گام اول، ابتدا رئیس جمهور باید از عملکردهای سالانه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا در جهت ارسال یک پیام شفاف و عاری از تناقض به هر دو دولت چین و ژاپن، استفاده نماید؛ بدین مضمون که اگر سازگاری‌های مورد نیاز ایالات متحده را به موقع ترسیم ننمایند ، درمعرض اقدامات ملموس و تاثیر گذار قرار خواهندگرفت و در ارزش ارزآنهااعمال نفوذ خواهد شد.

دوم اینکه، رئیس جمهور باید نشان دهد که، ارجاع شکایت و منازعه به شورای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را با توجه به اعمال نفوذ در نرخ ارزهای جاری این کشورها آغاز خواهد نمود، اما کنگره نمی تواند منتظر چنین اقدامات دولت بماند. ما مصرانه از کنگره خواستاریم، تا ملاحضات فوری نسبت به قانون ارز منصفانه داشته ‌باشند تا بررسی‌های ضروری ‌در مورد ارزش پولی چین، زودتر به نتیجه برسد.[۹۲]

۳-فشارهای وارده از کنگره

جایگاه پرازتنش کنگره،نسبت به چین کاملا مشهودوقابل توجه بود،واین مسأله فراترازحقوق مالکیت فکری وشامل مسائل اقتصادی امنیتی وسیاسی پنهان می بود[۹۳].همان گونه که اعضای کنگره برتجارت نامتعادل توجه نموده ‌بودند که درآن مشاغل آمریکایی،جایگاه خودراازدست داده دستمزدهانیزکاهش یافته بود[۹۴]،درهمانحال،نظاره گراین موضوع ‌بودند که چین به سطح بالایی ازاشتغال رسیده ‌و درآمد ها و دستمزد ها در این کشور نسبت به سال ۲۰۰۶،به ۵/۲۳۲ میلیون دلاررسیده اند[۹۵].شکایت آمریکا،کمی بعدازبه ریاست جمهوری رسیدن بوش به اوج خودرسید،واوطرحی مبنی براین موضوع مطرح نمودکه بایدمقابل آسیب های آمریکاوپیشرفتهای چین گرفته شود[۹۶].درهمان زمان،دولت مشغول مذاکرات فشرده ای باکنگره درموردتصویب موافقتنامه های تجاری(منعقدشده باکلمبیا،پرووپاناما)درجهت گسترش تجارت وارتقاءاختیارات دولت بود[۹۷]؛با توجه به ارتباط تنگاتنگی که در رابطه با عدم تعادل و توازن تجاری موجود درآمریکاو ارزیابی از میزان ارزش ارز چین وجود داشت، این طور به نظر می رسید،چین در راستای سیاست‌های تشویق صادرات ،عمدا ارزش واحد پول کشور خود (یوان )را در حد بالاتری حفظ نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:31:00 ب.ظ ]