۴-۱-۱-۱- مفهوم مالیت
خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همراه بوده است . پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسان‌ها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را تشکیل دهند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیک‌های حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آن ها شده است. در همین راستا نیز موضوع مورد معامله با توجه به زمان و مکان و نیازمندی‌های بشر تنوع پیدا می‌کند.
بر اساس نظر مشهور فقیهان امامیه، امور معامله باید مالیت داشته باشد. مال چیزی است که نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده می‌کند. سودمند بودن شیء از نظر عقلا از ارکان مالیت است.
مالیت، شرط صحت معاملات و خرید و فروش چیزی که ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد و باطل است. معیار این ارزش یا عرف است و در صورتی که دلیلی از شرع بر حرمت و بطلان چیزی نرسد تشخیص عرف مقدم می‌باشد و اگر عرف درباره آن موضوع نظر بر بطلان نداده باشد و شرع هم سکوت کرده باشد به مقتضای قواعد فقهی، برای جزا بیع و صحت (اکل المال) در برابر آن، باید به عمومات و اطلاقات «احلّ الله البیع» و «المومنون عند شروطهم» تمسک جوئیم.
چیزی که منفعت حلال ندارد مال نیست و گرفتن چیزی در برابر آن، (اکل مال) باطل است. چیزی که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیّت ندارد. ملاک کسبهای حرام و معاملات باطل نداشتن منافع حلال و مالیّت است. آنچه در نزد عرف مالیّت ندارد، نمی‌تواند ثمن یا مثمن واقع شود.
برای تحقق مالیت یک چیز، دو عنصر قابلیت اختصاص و قابلیت انتفاع نقش اصلی را دارا هستند. درباره مراد از مالیت مورد معامله در معاملات معاوضی در نظر عمومی‌بودن و شخصی بودن مطرح است که اولی مشهورتر می‌باشد و دومی منطقیتر به نظر می‌رسد زیرا هر گاه شیای برای فرد خاصی ـ هر چند در زمان و مکان خاص ـ متضمن فایده بوده و منع شرعی نداشته باشد بیع آن برای شخص مذبور جایز است و تمام آثار بیع بر آن مترتب است.
با توجه به حرمت فقهی داد و ستد اشیایی که روزگاری برای مردم منفعت خاصی داشته است به این نتیجه می‌رسیم که این ممنوعیت به طور مطلق نبوده و بلکه این ادله حرمت و ممنوعیت ناظر به منفعت و استفاده رایج آن زمان بوده و شامل منافعی نمی‌شود که در زمانهای بعدی و عصر حاضر به عمل می‌آید و این مطلب نقش زمان و مکان را در ادله اجتماعی ثبات می رساند.
«بنابرین نظر مشهور که مالکیت مورد معامله را شرط درستی عقد معاوضی می‌دانند، لازم نیست که قبل از انعقاد عقد مالیت وجود داشته باشد،بلکه ممکن است همزمان با انعقاد عقد، مالیت نیز به وجود بیاید و همین امر برای صحت عقدکافی است. مثلاً کار انسان به خودی خود در نظر مشهور مالیت ندارد، ولی همزمان با انعقاد عقدی همچون اجاره اشخاص مالیت مییابد و لذا اگر کارگر در اجاره غیر را حبس کنند موجب ضمان قلمداد می‌شود. در کلی فی الذمه نیز همین توجیه جریان دارد، یعنی قبل از فروش عین کلی، مالی وجود ندارد، ولی با انعقاد عقد به طور همزمان، مالیت نیز پدید می‌آید و همین امر، مصحح عقد است.»[۴۶]
اصل بر این است که مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. ماده ۴۳۴ قانون مدنی می‌گوید:«اگر ظاهر شود که مبیع اصلاً مالیت و قیمت نداشته باشد بیع باطل است و اکر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت باشد بیع آن بیعش باطل است و مشتری ثبت به باقی از جهت تبعیض صفقه اختیار فسخ دارد.»
شرع مقدس هم چیزهایی مانند خوک و شراب را نجس و فقدان ارزش و مالیت ذکر کرده‌است وای این حکم کلی نیست و شرع در مواردی فروش مالی نجسی را که در آن منفعت حلالی است جایز دانسته است مانند روغنی که نجس شده باشد یا نجس باشد برای برافروختن چراغ.
معامله اسلحه قاچاق باطل است زیرا منفعت اسلحه قاچاق مشروع نیست.
یا در مورد خون انسان که نجس است هم فقها در گذشته در عدم جواز فروشی آن اتفاق نظر داشتند ولی پس از کشف منفعت حلال اختلاف نظرها آغاز شد. به نظر می‌رسد ملاک مالیت داشتن همان داشتن منفعت عقلایی است فقها مالیت داشتن را به همراه مالکیت داشتن آوردهاند و می‌گویند هدف از بیع تملیک است و چیزی که مالکیت ندارد قابل تملیک نیست، پس بیع آن باطل است.
مالکیت یک اضافه ای است بین مالکیت و مملوک و مالیت قوامش به رغیت مردم است و چیزی مانند مباحات اصلیه که ملک کسی نیست ولی مال است و مالیت دارد و بیع آن به شرط تسلیم صحیح است و گاهی ملک است ولی مال نیست مانند چیزی که سجده بر ان صحیح است و کسی که از جلو نمازگزار یا از تصرف کسی خارج کند و بر آن سجده نماید هر چند مالیت ندارد ولی سجده بر مال مغصوب است.
رابطه مالکیت و مالیت داشتن عموم و خصوصی من وجه است یعنی شی ای که امکان دارد مالیت نداشته باشد ولی ملکیت داشته باشد مانند دانه گندم که مالیتی ندارد ولی مالکیت دارد خوردن آن مصداق اکل مال غیر است.
در برخی مواقع مالکیت ندارد ولی مالیت دارد و مردم به آن رغبت نشان می‌دهند مانند معادن زیرزمینی که مال هستند و مردم به آن رغبت دارند ولی ملک کسی نیست.
پس در موارد فوق ضابطه مالیت داشتن و رغبت مردم به شی است که با توجه به زمان و مکان متفاوت است. یک تمبر یادگاری برای افراد عادی مالیت و ارزشی ندارد ولی برای یک کارشناس ارزش فراوان دارد. نتیجه می‌گیریم که مالیت داشتن یک مفهوم نسبی است بسته به زمان و مکان و عرف و میزان رغبت متبایعین دارد و این متبایعین که عاقل فرض شده اند باید تشخیص دهند مبیع و ثمن در نزد آنان با توجه به میزان تمایل آن ها دارای ارزشی یکسان باشند.
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند (ماده ۲۱۴ قانون مدنی ) همچنین مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. لازم به ذکر است خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد وستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است (مانند یادگاری های خانوادگی ) صحیح است.
۴-۱-۱-۲-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور
۴-۱-۱-۲-۱- دلیل عقلایی:
عقلا جهت رفع نیازهای خود عقود معاوضی را تأسيس نمودهاند. از نظر عرفی، عناوین این عقود بر معامله چیزی که مالیت دارد صادق است تا قرارداد مشمول عموماتی مثل ( احل الله البیع) و (تجاره عن تراضی) شود موضوع این عمومات تجارت و بیع است. بنابرین فروش چیزی که مالیات ندارد از لحاظ عرف و عقلا سفیها نه تلقی می‌گردد و این نوع معامله منصرف از عمومات درستی و نفوذ عقد است.
۴-۱-۱-۲-۲- دلیل تعبدی:
نهی شارع از انجام معاملاتی که مشمول (اکل مال) به باطل است. به گونه ای که انجام این نوع معاملات بطلان عقد را در پی دارد. بنابرین معامله ایی که مورد آن مالیت ندارد و از نظر عرف اکل مال به باطل باشد مورد نهی شارع می‌باشد.
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:15:00 ب.ظ ]
|
