همان‌ طور که در بالا توضیح داده شد، موافقتنامه تریپس بیشترین تاثیر را بر قیمت دارو و همینطور عرضه دارو دارد. ‌بنابرین‏ این موافقتنامه تاثیر زیادی در میزان دسترسی یک جامعه به داروی کافی و ضروری دارد اما، در این بین لازم است گفته شود عدم عرضه دارو تنها نمی تواند به دلیل حق اختراع و عدم تمایل دارنده آن به عرضه باشد بلکه دلایل دیگر مانند تحریم تجارت با یک کشور خاص از جمله مواردی است که موجب می شود سطح دسترسی یک کشور به دارو، در سطح نامناسبی قرار گیرد. حال این تحریم برخلاف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی مانند اصل آزادی تجاری و اصل عدم تبعیض است یا خیر؟ فراتر از موضوع این بحث است ولی موضوع این است که رعایت اصول سازمان تجارت جهانی و حتی اصول حقوق بشری در این موضوع (علی الخصوص تحریم) تاثیر بسزایی در میزان دسترسی به دارو دارد.

گفتار هفتم: خدمات بهداشتی ^[۳۱۲]

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از ملموس ترین عملکردهای دولت‌ها می‌باشد و این خدمات شامل همه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان بیماری، و یا ارتقاء، حفظ و مراقبت از سلامت و بهداشت عمومی می‌باشد(چه این خدمات شخصی باشند چه مربوط به عموم مردم). میزان و کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی به آن ها در جامعه به عواملی نظیر سازماندهی و مدیریت ارائه خدمات و همچنین مشوق های مؤثر برای ارائه دهندگان و … بستگی دارد.^[۳۱۳] لازم به ذکر است که خدمات پزشکی، تنها از طریق دولت‌ها ارائه نمی شود بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند این خدمات را ارائه کنند، اما دولت‌ها و نحوه ی قانون گذاری آن ها ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه این خدمات می‌باشد. به همین جهت است که گفته می شود ارائه این خدمات از ملموس ترین علکردهای دولت‌ها است و تقریبا تمام افراد جامعه با آن در ارتباط هستند.

در این راستا تجارت بین‌المللی خدمات بهداشتی، در زمینه‌های مختلف در حال رشد است، هرچند که این نوع تجارت علاوه بر امتیازات ،ریسکهایی هم دارد .متخصصین بهداشتی برای داشتن کار بهتر و حقوق بالاتر چه به صورت موقت و چه به صورت دائم، به کشورهای مختلف می‌روند.همچنین سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت‌های بیمارستانی و شرکت‌های بیمه، در حال رشد است. همچنین ارائه کنندگان خدمات در کشورهای مختلف در پی جذب مصرف کنندگان خارجی خدمات بهداشتی هستند.^[۳۱۴]

همین رشد بسیار سریع تجارت خدمات چه از نوع پزشکی و چه از نوع دیگر، باعث شد در مذاکرات دور اروگوئه، کشورها بر سر انعقاد موافقتنامه گاتس^[۳۱۵] به عنوان یکی از اصلی ترین توافقنامه های سازمان تجارت جهانی توافق کنند.^[۳۱۶]اما موضوع قابل طرح در این بحث انواع روش‌هایی است که موافقتنامه گاتس برای عرضه خدمات ارائه ‌کرده‌است. همان‌ طور که در فصل قبل توضیح داده شد، بر اساس موافقتنامه گاتس، تجارت خدمات به ۴ شیوه انجام می شود ۱-عرضه فرامرزی ^[۳۱۷] ۲-مصرف خارجی^[۳۱۸] ۳-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی تجاری^[۳۱۹] ۴-ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی^[۳۲۰].^[۳۲۱] برای بهتر متوجه شدن هرکدام از این شیوه ها و تطبیق آن ها با تجارت خدمات مرتبط با بهداشت عمومی، نمونه هایی از هرکدام را بیان می‌کنیم.

۱-عرضه فرامرزی: انجام تشخیص و درمان بیماری از کشور الف در کشور ب بدون حضور در آن کشور( پزشکی از راه دور)

۲- مصرف خارجی : بیماران کشور الف برای استفاده از خدمات بهداشتی کشور ب، به آن کشور مسافرت می‌کنند.

۳-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی : ایجاد بیمارستان یا سرمایه گذاری در بیمارستانی واقع در کشور ب توسط کشور الف.(اینگونه خدمات غالبا از طریق قراردادهای مشارکت انجام می شود)

۴- ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی: ارئه خدمات بهداشتی و پزشکی در کشور الف توسط متخصصینی با ملیتی از کشور ب^[۳۲۲]

اما همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد، در موافقتنامه گاتس خدماتی که ارائه آن ها در صلاحیت دولت‌ها است و به هیچ وجه تجاری و رقابتی نیستند، از قلمرو این موافقتنامه خارج شده اند. این در حالی است که سهم زیادی از ارائه خدمات پزشکی توسط دولت‌ها انجام می شود و هدف آن ها نه تجاری است و نه رقابتی، بلکه خواهان ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه هستند.حال سوال این است که اگر ارائه کننده خدمات بهداشتی بخش دولتی و بخش خصوصی، برای ارائه خدمات مشترک همکاری کنند، آیا این موضوع رقابتی محسوب می شود؟ یا اگر ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، هزینه ها را از بیماران بگیرند باعث تجاری شدن موضوع می شود؟ از آنجایی که موضوعات مذکور تا کنون منجر به اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی نشده است، نمی توان تفسیر روشن و دقیقی از آن ارائه نمود.^[۳۲۳] اما به نظر می‌رسد از آنجایی که خدمات بهداشتی ارائه شده از سوی دولت‌ها برای کسب سود نیست و اهداف والاتری مانند سلامت انسان‌ها را مدنظر دارند، قاعدتا نباید عملکرد آن ها را تحت موافقتنامه گاتس که مختص به موارد تجاری است، سنجید. حتی اگر ارائه کنندگان خدمات دولتی در قبال آن خدمات، پول دریافت کنند.

در انتها باید گفت که ارائه خدمات بهداشتی هم از طریق دولت‌ها انجام می شود و هم از سوی بخش خصوصی، با این تفاوت که که هدف دولت تنها ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه است، در حالی که برای شخص خصوصی ممکن است ارتقاء سطح بهداشت مهم باشد ولی هدف اصلی آن تجارت و کسب سود است. ‌بنابرین‏ قسمتی از ارائه خدمات بهداشتی که برای کسب سود است تحت قواعد موافقتنامه گاتس قرار می‌گیرد ولی ارائه خدمات بهداشتی از سوی دولت اینگونه نیست.بنایراین اصول و قواعد تجاری، تنها در بخشی که هدف ارائه خدمات بهداشتی، کسب سود است، تاثیر گذار است.

گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت^[۳۲۴]

پیشرفت در تکنولوژی، یکی از نیروهای محرک اصلی جهانی شدن و تجارت بین‌المللی، و همچنین بهبود سلامت جامعه است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، انقلاب بزرگی در زمینه سلامت و بهداشت عمومی ایجاد ‌کرده‌است^[۳۲۵]: نمونه ای از این پبشرفتها، پیشرفت در زمینه بیوتکنولوژی(زیست فناوری) ، فناوری اطلاعات و طب سنتی می‌باشد که به نحو مختصر به آن ها می پردازیم:

الف: بیوتکنولوژی^[۳۲۶]:

بیوتکنولوژی به معنای استفاده از اصول علمی و مهندسی، برای تولید و فرآوری مواد برای ارائه کالاها و خدمات است^[۳۲۷]. بیوتکنولوژی اشاره به هر گونه تکنولوژی دارد که دارای پایه ای زیست شناختی است. ریشه‌های تاریخی بیوتکنولوژی مدرن تا حد زیادی مبتنی بر مطالعات مولکولی است. این علم بسیار گسترده است و فقط مختص مطالعه انسان نیست و حیوانات و محیط را نیز شامل می شود مانند مطالعه در ژن های حیوانات و … می توان گفت: بیوتکنولوژی و دیگر نوآوری پزشکی، به تولید واکسن جدید و بهبود یافته، تشخیص بیماری و همچنین درمان های آن ، بهبود درک از بیماری، آسیب شناسی بیماری و …کمک می‌کند.^[۳۲۸]

در مواردی ممکن است گواهی دیجیتالی، متقلبانه به کار گرفته شود:

ـ گواهی برای یک شیاد صادر شده باشد.

ـ گواهی ممکن است در دسترس فردی غیرمجاز قرار گرفته و از آن سوءاستفاده شود. برای مثال بسیاری از زن و شوهرها همان گونه که شماره کارت اعتباری واحدی دارند، ممکن است رمز دسترسی به امضای خویش را نیز در اختیار همسرشان قرار دهند.

ـ دارنده‌ی گواهی، برخلاف میل خویش و به زیان خود، به امضای یک سند الکترونیکی اجبار شود.

ـ دارنده گواهی از نظر قوای عقلانی آسیب‌پذیر باشد و به امضای سندی الکترونیکی مغایر با منافع خویش اغفال شود. سالخوردگی (کِبر سن) و تحت درمان بودن می‌تواند از جمله عواملی باشد که شخص امضاکننده را موقتاً نسبت به پیامدهای انجام یک امضا ناآگاه یا بی‌اعتنا سازد (عرفانی، پیشین، ص ۲۵۲).

با لحاظ این موارد که در آن ها گواهی دیجیتالی به راحتی قابل سوءاستفاده می‌باشد، چرا مقررات داخلی برخی از ایالات در آمریکا بر اجتناب از تضمین‌های عامی که در تصدیق محضری اعمال می‌شود، حکم نموده‌اند؟

جوابی که توسط یکی از نمایندگان ایالت‌های مرکزی آمریکا در مجلس داده شده، این است که وی و نمایندگان هم‌رأی او از تصویب مقررات مربوط به فناوری دیجیتالی که اکثر مواد آن غیر قابل درک بوده، متأسف نیستند، بلکه از این ‌بیمناک‌اند که چنین مقرراتی موجب ناکامی در امر رقابت شده و خود مانعی در راه پیشرفت می‌باشد.

با اینکه تعداد زیادی از نمایندگان ایالتی در فناوری دیجیتال مهارت دارند و صادقانه بر سودمندی عمومی آن معتقدند، برخی از نمایندگان از درک پیامدهای اساسی قوانین دیجیتالی که به تصویب می‌رسانند، عاجزند.

۳-۲٫ الکترونیکی کردن ثبت سنتی

ثبت سند، از جمله با هدف تسهیل اثبات مفاد آن صورت می‌گیرد و فی‌الواقع «ارزش اثباتی سند رسمی»، به گونه‌ای که در اکثر کشورها بالاتر از شهادت و قسم قرار می‌گیرد، ناشی از طی تشریفات قانونی ثبت می‌باشد. ‌در مورد گواهی محضری نیز همین حقیقت صادق است؛ چراکه انتساب امضا به شخص معین، اغلب به مفهوم تأیید مدرکی است که امضا در آن به کار رفته و آن مدرک له یا علیه وی قابل استناد است. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر استفاده از وسایل نوین ارتباطی در ثبت اسناد، مدارک و امضاها، اخلالی در اصول و قواعد بنیادین حاکم بر ثبت اسناد ایجاد نمی‌کند، چرا نباید مقررات موجود در راستای هماهنگی با این تحول تفسیر شده یا اصلاح شود؟ (اسدی، پیشین، ص ۶۰)

در این مورد که می‌توان قواعد ثبت سنتی را در قالب شیوه های الکترونیکی اجرا کرد، هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. پس از اثبات اعتبار روش های ارتباط الکترونیکی، به الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی و سرانجام به ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی خواهیم پرداخت.

مقصود از اعتبار روش‌های ارتباط الکترونیکی آن است که این روش‌ها تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می‌توان آن ها را همسنگ مدارک کاغذی محسوب داشت؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تأیید این کارکرد یکسان، مقرر می‌دارد که: «هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد، جز در موارد استثنایی، «داده‌پیام» در حکم نوشته است».

به لحاظ تطبیقی، قوانین و مقررات متعددی این اِشکال را که مدارک الکترونیکی دارای اعتبار است یا نه، مرتفع ساخته است. برای مثال در ایالات ای‌ساین و یوتا در آمریکا که عملاً به قانونی استاندارد در سطح جهانی تبدیل شده‌اند، اعتبار یکسانی برای اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد کاغذی قائل شده اند. ماده (الف) (۲) ۶۲ قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب ۱۹۹۷ نیز تلویحاً اعتبار داده‌پیامی را که در، یا برای ایجاد سند الکترونیکی به کار می‌رود، تأیید ‌کرده‌است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه‌یی دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده باشد، همانند سندی که به صورت دستی امضا یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شود، معتبر و تعهدآور است.

در حقوق ایران، علاوه بر ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی؛ بنابر ماده ۸، «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز … امکان‌پذیر می‌باشد». و بر طبق قسمت اخیر ماده ۹ همان قانون، «جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت». و سرانجام، ماده ۱۲ این قانون به گونه‌یی تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه‌ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی ـ به صِرف شکل و قالب الکترونیکی آن ها برطرف می‌سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد (اسدی، پیشین، ص ۶۰).

ماده ۱۱ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (۱۹۹۶)، ماده ۳ قانون متحد‌الشکل تجارت الکترونیکی کانادا (۱۹۹۹) و بند ۱ ماده ۹ دستور‌العمل تجارت الکترونیکی اروپا (۱۹۹۹) اعتبار روابط حقوقی که از طریق مبادله الکترونیکی داده‌پیام محقق شده است، مورد تأکید قرارداده اند. مطابق با ماده ۵ مکرر قانون نمونه آنسیترال، اگرچه ممکن است دلایلی برای انکار اعتبار مدارک الکترونیکی وجود داشته باشد، اما این امر هیچ‌گاه نباید به صرف الکترونیکی بودن وسیله‌ای که برای تولید، ذخیره یا ارسال آن ها مورد استفاده قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد (قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۹۹۶)).

ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال درباره استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، نیز تأکید دارد که یک رابطه یا قرارداد، نباید به صرف شکل الکترونیکی آن، فاقد اعتبار یا غیر قابل اجرا شناخته شود (بند۱) و تنها توافق خلاف طرفین در این زمینه قابل استناد خواهد بود (بند ۲).

بدیهی است، وقتی ارتباطات الکترونیکی از نظر قانون به عنوان روش های مطمئن و قابل اعتماد به رسمیت شناخته شده است، این ادعا که نمی‌توان از شیوه های مذکور در ثبت اسناد بهره گرفت، مفهومی جز «مقاومت در برابر تحول مثبت و سازنده»، ندارد. چراکه انطباق با شرایط جدید، از وظایف نهادها و ساختارهای مرتبط با آن شرایط است و گریز از تحول منجر به خارج شدن مصادیق جدید اسناد و مدارک از حوزه عملیاتی آن نهاد خواهد شد.

۳-۲-۱٫ الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی

الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی بدین معنا است که می‌توان، حتی ‌در مورد اسنادی که به صورت کاغذی و کاملاً در محیط سنتی تهیه می‌شود، قسمتی از فرایند تنظیم سند یا اقدامات پس از تنظیم آن را به شیوه الکترونیکی انجام داد. برای مثال، می‌توان از مدارک کاغذی همچون شناسنامه، ‌فیش‌های بانکی، وکالت‌نامه و..، ‌رو گرفت الکترونیکی تهیه کرده و پس از ثبت کاغذی سند، نسخه‌ای از آن و مدارک الکترونیکی را به صورت الکترونیکی بایگانی کرد.

1. 1. – صحیح مسلم، ج۳،ص۵۴۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، ص۸۸ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف،ص۲۵ ↑

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۲ ↑

   

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۶۹،ص۴۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۱،ص۳۲ ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۵۶ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱،ص۳۶۶ ↑

1. 1. – صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰،ص۸۲۲ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۰ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۵۷ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،س۱۰۳ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۶۳ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۸۹ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، ص۵،۶۲،۹۲ ↑

1. 1. – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۰۷ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،ص۲۱۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دیباچه­ای بر دانش حقوق، ص۳۵۲ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۵ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۶ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۹ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

1. 1. – رجبی، حسین، کاربرد عرف در استنباط، مجله کیهان اندیشه، ش۴۸،ص۱۳۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۸،ج۳،ص۲ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۷ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

1. 1. – جناتی، ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۶ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص۱۳۳ ↑

1. 1. – الدیلمی، حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم فی الفقه الامامی، تحقیق محمد التبانی، منثورات الحرمین، ۱۴۰۴،ص۲۱۸ ↑

1. 1. – الموسوی ، ابوالقاسم علی ابن الحسین، الذریعه الی اصول الشعه، تحقیق: ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۸ه.ق، ج۱،ص۳۶۶ ↑

1. 1. – برگرفته از کتاب درآمدی بر عرف،ص۱۳۷ ↑

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ص۲۱۷-۲۲۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق،ص۳۲ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی،ج۲،ص۲۲۲ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص ۲۱۵ ↑

1. 1. – زمانی، محمود،عرف عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طه، چاپ اول، ۱۳۷۵ ه. ش، ص۲۹ ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی،ص۲۹ ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، ص۱۶۲ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۳۳ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۹۱ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۳۴ ↑

1. 1. -واعظی، احمد، مقاله«نقش عرف در استنباط فقهی»،(مندرج درکتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد) ، ج۱۳،۴۴۹۱ ↑

1. 1. – محمودی، علی محمد، رساله نقش عرف در فقه و حقوق، مندرج در متون فقه پژوهی،ج۱۳،ص۴۴۹۲ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – السبز واری، محمد باقر، کفایه الاحکام، اصفهان، مهدوی، بی تا ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، الطبقه التاسعه،۱۳۶۸ ↑

1. 1. -متون فقه پژوهی، ج ۱۳، ص۴۴۹۳ ↑

1. 1. -حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۶ ↑

1. 1. – واعظی، احمد، نقش عرف در استنباط فقهی، مندرج در کتاب «نقش زمان و مکان دراجتهاد» ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۵ ↑

1. 1. – مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۸(محسن فرازی) ↑

1. 1. – خمینی، روح الله، البیع، مؤسسه‌ تنظیم و نثر آثار الامام الخمینی، قم، الطبقه الاولی، ۳۷۹،ج۱،ص۸۹ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۴۴ ↑

1. 1. – شیلاتی، امیر، کلیات حقوق، بی نا، ۱۳۲۸ه.ش،ص۱۷ ↑

1. 1. – نجومیان، حسین، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت انتشار، چاپ اول،۱۳۴۴ه.ش، ص۱۳۱ ↑

1. 1. – داوید،رئه، نظام های بزرگ حقوق اسلامی، ترجمه:حسین صفایی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹،۱۲۱ ↑

1. 1. -همان،ص۱۲۱ ↑

1. 1. – ساکت،محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق،ص۳۵۱ ↑

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۴۴ ،ص۲۰ ↑

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، ص۲۰ ↑

1. 1. – کاتوریان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم،۱۳۸۱ه.ش، ص۱ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف،ص۱۹۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،ج۲،ص۳۰۰ ↑

1. 1. – نجومیان، حسین،ارزیابی حقوق اسلام، ص۱۳۳ ↑

1. 1. – منحنی، علی،«مقاله تحولات پیدایش عرف بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۱۱،ص ۳۲ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۴۱ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران،ص۳۹ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۴۶ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،ص۲۰۳ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۵۹ ↑

1. 1. – همان،ص۷۱ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۵۰ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۹۸ ↑

1. 1. – همان، ص۱۰۵ ↑

1. 1. تلاش فردی نوعی از انجام کار مشخص و فرا‌ وظیفه‌ای می‌باشد.

1. 1. طرفداری وفادارانه نیز تلاش برای بهبود تصویر سازمانی در خارج از آن است(گراهام،۱۹۹۱: ۲۵۱).

   

نمودار۲-۵: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر گراهام (۱۹۹۱)

گراهام (۱۹۹۱) طی دیدگاه تئوریک خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی است، مطرح نمود که سه نوع رفتار شهروندی سازمانی از هم قابل‌تفکیک است:

۱-اطاعت سازمانی:

واژه مذکور میل کارکنان به پذیرش و پیروی از قوانین، مقررات و رویه‌های سازمانی را توصیف می‌کند و نشان‌دهنده رفتارهایی می‌باشد که ضرورت و مطلوبیت آن‌ ها شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته‌شده است. شاخص‌های اطاعت سازمانی شامل رفتارهایی نظیر؛ احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیت‌ها با توجه به منابع سازمانی می‌باشند.

۲-وفاداری سازمانی:

وفاداری سازمانی از وفاداری به خود، سایر افراد، واحدها و بخش­های سازمانی متفاوت بوده و ‌بیان کننده نوعی میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و دفاع از سازمان است.

۳-مشارکت سازمانی:

واژه مذکور با درگیر بودن در امور سازمانی تجلی می‌یابد که از آن جمله می‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی از مسائل جاری سازمان اشاره کرد. ون داین، گراهام و داینسچ^[۷۱] (۱۹۹۴) در پژوهش می‌دانی نشان داده‌اند که مشارکت به طور واقعی شامل سه شکل ذیل است:

الف) مشارکت اجتماعی^[۷۲] مبین درگیری فعال کارکنان در امور سازمانی و مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی سازمانی است (حضور در جلسات غیراجباری و محترم شمردن مسائل سازمانی و پا‌به‌پای آن حرکت کردن).

ب)مشارکت حمایتی^[۷۳] میل کارکنان به بحث و چالش‌انگیزی پویا جهت بهبود سازمان است و از طریق فعالیت‌هایی چون؛ پیشنهاد دادن، ابداع، تشویق دیگران به بیان آزادانه عقاید، ارائه پیشنهاد‌های خلاق به همکاران، تشویق مدیران برای ارتقا اطلاعات متناسب بادانش روز و تشویق کارمندان برای شرکت در جلسات سازمانی متجلی می‌شود.

ج)مشارکت عملی(وظیفه‌ای)^[۷۴]: مشارکت کارکنان فراتر از استانداردهای موردنیاز کاری سازمان را توصیف می‌کند (قبول داوطلبانه تکالیف اضافی، کار کردن تا دیروقت برای اتمام پروژه های مهم و غیره) (زارع، ۱۳۸۳: ۱۵۱).

نمودار ۲-۶: انواع رفتار شهروندی سازمانی از نظر گراهام (۱۹۹۱)

گراهام در دسته‌بندی فوق از رفتار شهروندی سازمانی معتقد است؛ این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارند که از طرف سازمان به فرد داده می‌شود. در چهارچوب مذکور حقوق شهروندی سازمان شامل؛ عدالت استخدامی، عدالت ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی کارکنان می‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به‌احتمال بسیار از خود، رفتار شهروندی از نوع اطاعت را نشان می‌دهند.

در بعد حقوق اجتماعی سازمانی که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر؛ افزایش حقوق، مزایا و موقعیت‌های اجتماعی است نیز قضیه به همین صورت می‌باشد. کارکنان وقتی می‌بینند دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادارتر خواهند شد و رفتار شهروندی سازمانی از نوع وفادارانه از خود بروز می‌دهند، سرانجام وقتی‌که کارکنان می‌بینند به حقوق سیاسی آن‌ ها در سازمان احترام گذاشته می‌شود و به آن ها حق مشارکت و تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری‌های سازمانی داده می‌شود، بازهم رفتار شهروندی سازمانی از نوع مشارکت‌جویانه را از خود نشان می‌دهند.

دیدگاه بورمن و موتوویدلو^[۷۵] در رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی شامل فعالیت‌هایی چون؛ کمک به دیگران در انجام کار خود، حمایت از سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی یا مسئولیت‌پذیری سازمانی را شامل می‌شود. بورمن و همکارانش، به طور خاص برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی، مدلی پنج بعدی ارائه نمود که ابعاد آن عبارت‌اند از :

1. 1. پشتکار توأم با شور، شوق و تلاش فوق‌العاده برای تکمیل موفقیت‌آمیز فعالیت‌های کاری.

1. 1. داوطلب شدن برای انجام فعالیت‌های کاری فراتر از وظیفه کاری رسمی.

1. 1. مساعدت و همکاری با دیگران در انجام امور سازمانی.

1. 1. پیروی از قوانین، مقررات و رویه‌های سازمانی.

1. پشتیبانی، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی.

نمودار۲-۷: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر بورمن و موتوویدلو (۱۹۹۳)

بورمن و موتوویدلو سه نوع استدلال جهت طبقه‌بندی رفتار شهروندی سازمانی ارائه نموده‌اند که به ترتیب عبارت‌اند از:

1. 1. این‌گونه رفتارها به اعضای سازمان برای انجام شغل، کمک می‌کنند و در ضمن رفتارهایی نظیر؛ حمایت، پشتیبانی و وظیفه‌شناسی نسبت به اهداف سازمانی را نیز برجسته‌تر می‌سازند.

1. 1. رفتار حمایت اجتماعی را به عنوان رفتاری که به سود افراد گروه و سازمان بوده و اهداف رفاهی گروهی را ارتقا می‌بخشند، تعریف کرده‌اند.

1. سومین منبع عمده برای طبقه‌بندی رفتار شهروندی سازمانی به مدل اثربخش تدوین‌شده برای ارتش ایالات‌متحده برمی‌گردد. این مدل استدلال می‌کند که اثربخشی سربازان به‌جای عملکرد موفقیت‌آمیز سازمانی به عناصری فراتر از رفتار و مهارت‌های شغلی، بستگی پیدا می‌کند(بورمن و همکاران، ۲۰۰۲: ۵۲).

دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی

پودساکف و همکارانش پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی اورگان را به هفت بعد؛ رفتارهای کمک‌کننده^[۷۶]، جوانمردی^[۷۷]، وفاداری سازمانی^[۷۸]، اطاعت سازمانی^[۷۹]، ابتکار فردی^[۸۰]، فضیلت مدنی^[۸۱] و توسعه شخصی^[۸۲] ارتقا داده‌اند که به شرح زیر می‌باشد:

۱-رفتارهای کمک‌کننده:

گونه‌ای مهم از رفتار شهروندی سازمانی است و به طور مفهومی شامل؛ کمک کردن داوطلبانه به دیگران و جلوگیری از اتفاق افتادن مشکلات مربوط به کار می‌باشد. قسمت اول این تعریف (کمک به دیگران در رابطه با مشکلات مربوط به کار) شامل سه بعد؛ نوع‌دوستی، میانجی­گری و تشویق است که به ‌وسیله اورگان بیان شده بود. مفاهیم؛ کمک‌های بین فردی، تسهیل بین فردی و کمک به دیگران همگی بیانگر این دسته از رفتارها هستند. قسمت دوم تعریف، کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری برای آنان، تبیین می­ کند.

۲-جوانمردی:

یکی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمک‌کننده، توجه بسیار کمتری به آن شده است. اورگان جوانمردی را تحمل شرایط اجتناب­ناپذیر و ناراحت‌کننده، بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرده بود. جوانمردی را ‌می‌توان، خوش‌نیتی کارکنان در تحمل شرایطی که ایده­آل نبوده و به همراه ابراز شکایت تعریف نمود.

‌‌۳-وفاداری سازمانی:

برای مثال در ارتباط مکمل (بالغ به بالغ) اطلاعات به خوبی مبادله می شود. ارتباط کودک با کودک برای افراد در جهت لذت بردن از ارتباط ما با یکدیگر ضروری است. ارتباط متقاطع زمانی وجود دارد که به عنوان مثال یکی از طرفین پیامی شبیه ‌به این را می‌فرستند برای صبحانه چی می خورید (بالغ به بالغ ) و دیگری پیام به شمــا چه مربوط است را می فرستد (کودک به والد) ( نلسون – جونز^[۵۶] ، ۲۰۰۱). ارتباط های مکمل به دنبال نظم طبیعی روابط سالم ظاهر می شود سپس زمانی ارتباط مکمل است که پیــام ارسالی از یک حالت من به دریافت پیام مورد نظر از جانب فرد دیگر منجر می شود.

هنگامی که دو فرد با هم تعامل سالم ندارند و پشت به هم می‌کنند یا بر سر یکدیگر فریاد می کشند، ارتباط آن ها متقاطع است. ارتباط متقاطع زمانی رخ می‌دهد که پاسخ ارائه شده با محــرک ارتباطی همخوانی ندارد و گوینده انتظار آن پاسخ را نداشته باشد (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۵).

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا^[۵۷]:

بندورا(۱۹۹۸؛ به نقل از احدی و جمهری ،۱۳۸۰). عقیــده دارد که انسان موجود اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود. یادگیری های پیچیده انسان غالباً از طریق مشاهده مستقیم رفتار دیگـــران نظیر والدین، معلمان، همسالان، صحنه های فیلم و… شکل می گیـــرد.

مدل‌های ارتباطی

۱-مدل ارسطو: ارسطو اولین دانشمندی بود که برای ارتباط مدلی را پیشنهاد کرد. به نظر ارسطو هر ارتباطی دارای سه عنصر گوینده، گفتار و مخاطب می‌باشد (محسنیان راد ،۱۳۸۴).

۲– مدل هارلود لاسول^[۵۸]: مدلی را که لاسول (۱۹۴۸؛ به نقل از میر محمد صادقی،۱۳۸۳) بیان کرد تحت عنـوان مدل خطی از آن یاد می شود، که این مدل متشکل از پنـج پرسش بود که مجموع کنش هایی که ارتباط را تشکیل می‌دهند توصیف می کرد: ۱- چه کسی ؟ ۲- چه می گویــد؟ ۳- به چه کسی می‌گوید؟ ۴- در چه کانالی ؟ ۵- با چـه تاثیری؟

کلاود و ویور^[۵۹](۱۹۴۹؛ به نقل از میر محمد صادقی،۱۳۸۳) با افزودن پارازیت ‌به این مدل، مدلــــی را ارائه کرد که در آن ارتبـــاط عبارت بود از انتقال و جریان یافتن اطلاعات از منبـع به مقصد . در این مدل پارازیت به هر چیزی اطلاق مــی شود که مانع انتقال و جریان یافتن اطلاعات از منبــع به مقصد می شد.

۳-مدل دیوید برلو^[۶۰]: دیوید برلو(۱۹۶۰) مدل ارتباطی ارائه کرد که دارای چهار جزء اصلی به قرار زیر می‌باشد:

۱- منبع (فرستنده):

فرستنده یا منبع ، آغازگر جریان ارتباطی است. فرستنده افکار ذهنی خود را به صورت پیام در می آورد و آن را انتقال می‌دهد(الوانی،۱۳۷۰).

پنج عامل مهارت های ارتباطی، نگرش هــا، شناخت و موقعیت در سیستم اجتماعی- فرهنگی ‌در مورد فرستنده منظور می شود که به توضیح آن ها می پردازیم:

الف)مهارت های ارتباطی: شامل مهارت در خواندن، شنیدن، نوشتن، گفتن، تعقل یا تفکــــر است.

ب)نگرش ها: که عبارت است از قضاوت ها و ارزش ها مثبت یا منفــی ما به تمام امور انسان ها و پدیده‌های محیطی که ناشی ازاطلاعات، دانش و تجربیات قبلی است (میرکمالی، ۱۳۸۴).

ج) شناخت: سطح شناخت نسبت به یک موضوع، به توانایی ما جهت برقراری ارتباط تاثیر می‌گذارد.

د)موقعیت: موقعیت در سیستم اجتماعی- فرهنگی افراد وابسته به طبقات اجتماعی گوناگون به اشکال متفاوتی ارتباط برقرار می‌کنند (محسنیان راد،۱۳۸۴).

۲- پیام:

در الگوی برلو، موضوعی را که فرستنده سعی دارد به گیرندگان انتقال دهد پیام می‌گویند.

الوانی (۱۳۷۰) پیام را این گونه تعریف می‌کند: پیـام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنــی فرستنـــده (الوانی،۱۳۷۰). هر پیام دارای سه جنبه مهــم اســت:

الف) رمزها یا کدهای پیام:که شامل نشانه های طبیعی ، تصویری و نمادها می‌باشد.

ب)محتوای پیام^[۶۱] :که شامل مطالب درون پیام است که به وسیله منبع برای بیان هدف او انتخاب شده است.

ج) روش ارائه پیام^[۶۲]: که عبارت است از تصمیم هایی که منبع ارتباطی ، برای انتخاب و تنظیم و ترتیب کدها و محتوا می‌گیرد (الوانی،۱۳۷۰).

۳- کانال:

یک ساز و کار حسی، چون شنیدن، دیـدن و لمس کردن می‌باشد و فرستنده از طریق کانال، پیام خود را به گیرنده ارسال می‌کند.

۴-گیرنده:

گیرنده یا مقصد ارتباطی، فردی است که پیام را دریافت نموده و از آن استنباطی حاصل می‌کند. پنج عامل مهارت های ارتباطی، نگرش ها، شناخـــت و موقعیت در سیستم اجتماعی، فرهنگی ‌در مورد گیرنده نیز باید منظور گردد (محسنیان راد، ۱۳۸۴).

۴- مدل بدیانز^[۶۳]: این مدل توسط پرداختچی در سال ۱۳۷۳ به فارسی ترجمه شده است. این مدل دارای ۷ جزء اصلی به قرار زیر است:

الف) تصویر یا اندیشه برقراری ارتباط که در ذهن فرستنده وجود دارد.

ب) کدگذاری^[۶۴]: به رمز در آوردن، یا به علایم تبدیــل کردن اطلاعات مذکور است. در این مرحله از فرایند ارتباطات، فرستنده، پیام خود جهت انتقال را به یـک سری علایم یا نماد های قابل فهم برای گیرنده تبدیل می‌کند.

ج) انتقال پیام: که می‌تواند به صورت شفاهی، کتبــی با ژست ها و حرکات بدنی و چهره انجام گیرد.

د) دریافت پیام: یعنی دریافت نمادها و علایم منتقل شده توسط گیرنده (مخاطب) که یکی از شـروط اساسی برقراری ارتباط است.

ه) کدبرداری^[۶۵]: در این مرحله از فرایند ارتباطات عمل کشف رمز توسط گیرنده انجام می‌گیرد. بر اساس معلومات، دانش و آموخته های قبلی، تصویر ذهنی که از امور دارد، این مرحلـه را انجام می‌دهد.

و) درک و فهم پیام: هرچه درک و فهم گیرنده نزدیک تر به منظور دایره فرستنده پیام باشد، ارتباطات اثربخش تر انجام شده است.

ی) بازخورد^[۶۶]: یک نوع پاسخ گیرنده به فرستنده پیـــام است در سایه چنین پاسخی فرستنــده به طور کامـل، درک یا عدم درک پیام توسط گیرنده را خواهد فهمید. حلقه بازخورد، نشانه دو طرفه بودن جریان ارتبـاط است (پرداختچی، ۱۳۷۳).

۵- مدل مفهومی هارجی و مارشال: هارجی، مارشـــال^[۶۷] و دیسکون^[۶۸] و دیگران (۱۹۹۳؛ سجادی پور، ۱۳۸۶) یک مدل ارتباطــی را بر نظارت آرگایل^[۶۹] معرفی می‌کنند که در آن اعتقاد بر آن است که ۶ عنصر یک تعامل بین فردی ماهرانه دخالت دارند که این شش عنصر عبارتند از: ۱- بافــت مشخص وضعیت ۲- هدف ۳- فرایندهای میانجی ۴- پاسخ ۵- بازخورد ۶- ادراک.

انواع ارتباط

دو نوع ارتباط وجود دارد: ۱- ارتباط کلامی^[۷۰] ۲- ارتباط غیر کلامی^[۷۱]

ارتباط کلامی و غیر کلامی دو عنصر مهـم در آموزش مهارت های ارتباطی محسوب می‌شوند که عناصر کلامی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط هستند که اختصاص به محتوای کلامی (یعنی آن چیزی که به زبان می آوریم) و فرایند بیان کلامی مربوط می‌شوند و عناصر غیر کلامــی ارتباط به جنبه هایی غیر از محتوای کلامی و فراینــد بیان کلامی مربوط می‌شوند (سازمان بهداشت جهانـی، ۲۰۰۴).