کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 معرفی سگ تازی (ویژگیهای منحصربه‌فرد)
 درمان کک و کنه خرگوش (تشخیص + روش‌ها)
 علل له‌له زدن سگ (5 دلیل و کمک فوری)
 جلوگیری از فاصله عاطفی در رابطه
 فروش مقالات علمی در مجلات معتبر
 طراحی لندینگ پیج جذاب (7 ترفند حرفه‌ای)
 نگهداری خوکچه هندی (تغذیه و بیماریها)
 درآمد از تدریس آنلاین طراحی دکوراسیون
 شناخت گربه بیرمن (خصوصیات رفتاری)
 فروش راهنمای سفر دیجیتال
 درآمد از فروش فایل‌های صوتی
 افزایش خرید مجدد مشتری (3 استراتژی)
 مشاوره بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
 تبلیغات اینترنتی مؤثر برای فروشگاه‌ها
 نگهداری طوطی کانور خورشیدی
 پیشگیری از توقعات زیاد در رابطه عاشقانه
 استفاده از کوپایلوت
 کسب درآمد با ساخت بازی هوش مصنوعی
 گربه بمبئی پلنگ سیاه کوچک
 افزایش فروش فروشگاه آنلاین
 درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی
 ویراستاری متن با Grammarly
 حیوانات خانگی مناسب کودکان
 آموزش استفاده از لئوناردو
 اسامی بامزه گربه
 مدیریت ترس از دست دادن در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



در برخی کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت‌گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت‌های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. ‌بنابرین‏ به‌دلیل نبود تعامل مناسب راهبرد با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی‌سازی با چالش‌ها و بحران‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی ازقبیل شورش‌های اجتماعی و کارگری، نبود مدیران کارآمد و… مواجه می‌شود(امینی،۱۳۸۹: ۱۸).

مطالعه ژانگ و پارکر ‌در مورد تأثیر زنجیره خصوصی سازی، رقابت و اصلاحات مقرراتی در صنعت برق ۲۵ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۲۰۰۱- ۱۹۸۵ انجام شده است که نشان می‌دهد که ایجاد یک مؤسسه قانونی مستقل و ایجاد رقابت قبل از خصوصی سازی جهت افزایش ظرفیت و بهره وری تولید برق ضروری است(ژانگ و پارکر،صص۳۷۹-۳۵۸). مطالعه دی سوزا و دیگران ‌در مورد ۱۲۹ شرکت خصوصی شده از طریق انتشار سهام از میان ۲۳ کشور عضو OECD حاکی از بهبود عملکرد شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی بوده است(دی سوزا و دیگران: ۷۶۶-۷۴۷ ).

۲-۸- بررسی فضای سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و خصوصی‌سازی

خصوصی سازی صنعت بیمه دریک دیدگاه کلی فرایندی درجهت نیل به وضعیت تعادلی درفعالیت های بیمه ای بخش دولتی با سازوکار بازاراست. از مهمترین اهداف حاصل از خصوصی سازی درصنعت بیمه می توان به افزایش دارایی شرکت های بیمه ، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی ، توسعه بازار سرمایه ، گسترش مالکیت بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم ، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت اشاره کرد(تاری و حنیفه زاده ، ۱۹۲: ۱۶).

آنچه در روند خصوصی سازی صنعت بیمه مهم به نظر می‌رسد شناخت ظرفیت های بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین درکنار این مهم بررسی تجارت کشورهای با ساختار اقتصادی مشابه در امرخصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود(خاکی، ۱۳۹۰: ۳۶).

ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور سازد تا عملکرد کارآتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند. به نظر می‌رسد اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذار و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. امروزه، صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشور است که وظایف و کارکردهای مهمی را به عهده دارد. مؤسسات بیمه از جمله نهادهای مالی اند که در کنار نقش مؤثر در تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می‌توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آن ها، زمینه‌های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند. در کشور ما نیز صنعت بیمه یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تصمین سرمایه است. این صنعت مهم از سوی دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجب رفاه بیشتر افراد در جامعه را فراهم می‌سازد. خصوصی سازی صنعت بیمه در دیدگاهی کلی، فرآیندی در جهت رسیدن به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با سازوکار بازار است. خصوصی سازی و رقابتی شدن همراه با تدوین مقررات تازه و تقویت مدیریت و جهانی شدن برای دستیابی فکری و سازمانی از ابزار لازم برای بازسازی و شفاف سازی صنعت بیمه کشور است(سیروس، ۱۳۸۸:۱۱).
از مهم ترین اهداف حاصل از خصوصی سازی در صنعت بیمه می توان به افزایش دارایی شرکت های بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، افزایش توان رقابت (رقابت پذیری)، ایجاد امنیت اقتصادی، ایجاد بازارهای اقتصادی سالم و همسویی صنعت بیمه با برنامه های کلان توسعه اشاره کرد. یکی از عوامل مهمی که بیمه گران را به سوی انگیزه بیشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون می‌سازد، فعالیت در محیط رقابتی است. دولتی بودن شرکت های بیمه و نبود شرایط کافی برای رقابت از ضعف های صنعت بیمه به شمار می رود. با توجه ‌به این که رشد صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی (ناشی از حق بیمه های دریافتی) است، لذا افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می‌تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیت های بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر شود(عبادی و جعفری بیدگلی، ۱۳۹۱: ۵۹).

مطالعاتی که ‌در سال‌ های اخیر در زمینه بررسی دلائل عدم توسعه صنعت بیمه ایران انجام شده عمدتاًً تنها راه تحقق اهداف توسعه این بخش از اقتصاد را در جلب مشارکت عمومی و به کارگیری ظرفیت بخش های غیر دولتی و تجدید ساختار صنعت بیمه در ایران دانسته اند عبادی و باقرزاده، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

۲-۹-دلایل ۷ گانه ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه

ازجمله اهدافی که انتظار می رود خصوصی سازی درصنعت بیمه زمینه‌های دستیابی به آن ها را فراهم آورد می توان به ایجاد امنیت اقتصادی ، افزایش کیفیت خدمات بیمه ای ، توسعه بازار بیمه ، ایجاد بازارهای رقابتی سالم و همسوئی صنعت بیمه با برنامه های کلان توسعه اشاره کرد(کشوریان مقدم، ۱۳۸۸: ۴۵).

شاید بتوان مهمترین دلائل ضرورت خصوصی سازی در صنعت بیمه را در ۷ مورد و شامل محدودیت امکانات و توانایی‌های مؤسسات بیمه دولتی، عدم شکل گیری بازار رقابتی مناسب، ضرورت توسعه صنعت بیمه کشور در فضای دولتی همگام با پیشرفت های خارجی،تنگناهای ناشی از مقررات ناظر به مؤسسات بیمه دولتی،عدم استفاده از ظرفیت ها و توانایی‌های بخش‌های غیر دولتی در صنعت بیمه کشور،محدودیت تعداد مؤسسات بیمه گر و فقدان انگیزه های کافی ‌در کارکنان و مدیران مؤسسات بیمه دولتی اعلام کرد(صالحی، ۱۳۹۰: ۵۲).

۲-۱۰- نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه در خصوصی سازی

۲-۱۰-۱- نقطه ضعف صنعت بیمه در خصوصی سازی

صنعت بیمه به مانند هر صنعت دیگری دارای نقاط ضعف و قوتی است که می توان با شناسایی نقاط قوت و آسیب شناسی موارد ضعف ، در جهت توسعه این صنعت مهم در مناسبات اقتصادی کشور حرکت کرد.

نقاط ضعف صنعت بیمه را می توان در ۱۰ مورد بررسی کرد. اول اینکه یکی از عوامل مهمی که بیمه گران را به سوی انگیزه بیشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون می‌کند ، فعالیت در محیط رقابتی است . دولتی بودن شرکت های بیمه و نبود شرایط کافی برای رقابت ، از ضعف های صنعت بیمه محسوب می شود. دوم فقدان فرهنگ بیمه ای مناسب با شرایط اجتماعی کشور از ضعف های صنعت بیمه به حساب می‌آید. پرواضع است که بالابردن سطح آگاهی مردم نسبت به مفاهیم و اصول اولیه بیمه و بیان فواید آن شاهد رشد چشمگیر در این صنعت خواهیم بود(خاکی، ۱۳۹۰: ۳۹).

سوم،حمایت های بودجه ای ‌از مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ای موجب شده فرهنگ بهره وری و کارائی در این سازمان هاکاهش یابد. نبود رقابت مناسب در بازاربیمه ایران نیز مزیدبرعلت شده است . این در حالی است که ‌در مورد چهارمین نقطه ضعف صنعت بیمه کشور باید گفت به دلیل فقدان آموزش بیمه ای مناسب ، بیمه گران از تخصص مناسب برخوردارنیستند و این مورد بیانگرضعف نظارت برفعالیت های بیمه گری است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:18:00 ب.ظ ]




۳- آلمان

دادگاه تجدید نظر ایالتی در آلمان از لحاظ حکمی وموضوعی به آرای صادره رسیدگی می‌کند و آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ایالتی، قابل تجدید نظر در دادگاه عالی عدالت فدرال است (شیروی۱۳۸۷، ۲۴۷). به عنوان مثال:در آلمان، زنی که متهم به قتل دو فرزندش بود در دادگاه مرکب از قاضی و هیئت منصفه ، ‌به این دلیل که (دادگاه) نتوانست مطمئن شود که کودکان پیش از ظهر (توسط مادرشان) یا شب هنگام ( توسط پدرشان) کشته شده اند و به خصوص اینکه انگیزه ای برای قتل فرزندان توسط مادرشان در میان نبوده است اتهام را ثابت ندانسته….؛ ‌به این نحو استدلال نموده که: رسیدگی به شبهات موضوعی، یعنی آنچه مربوط به حقایق و واقعیات دعوی است در صلاحیت دادگاه های تالی است نه دیوانعالی کشور و این دیوانعالی کشور به شبهات حکمی رسیدگی و معلوم می‌کند که آیا در ارزیابی دلایل تخلفی از قانون رخ داده است یا خیر؟ (بوشهری،۱۳۸۹ ، ۲۷۸)در نتیجه مرجع عالی در سایر کشورها نیز ، شرایط مشابهی با دیوانعالی کشورمان دارد .

بخش سوم :علم قاضی

جوهره قانون، پاسداری از عدالت است و جوهره دلیل ، ایجاد علم در وجدان قاضی.بحث پیرامون ادله اثبات دعاوی کیفری دامنه گسترده ای دارد . قانون مدنی در جلد سوم در بخش‌های مختلف ، اقرار ، سند ، شهادت و قسم را جزء ادله اثبات دعاوی حقوقی خوانده است. قانون مجازات اسلامی در بحث حدود ، قصاص و دیات به تبعیت از روش متداول فقه امامیه ، ادله اثبات هر جرم را در ذیل آن قید ‌کرده‌است . موضوع بحث در میان ادله اثبات دعوی در اینجا علم قاضی است که به تشریح آن می پردازیم.

گفتار اول :علم قاضی به ‌عنوان دلیل اثبات جرم

تعریف دلیل در دانشنامه حقوق خصوصی :« به معنای هادی و کاشف از مدلول » آمده است (انصاری و طاهری ، ۱۳۸۸ ، ۹۸۶)و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می شود . در حقوق انگلیس و آمریکا برای اثبات مدعا از دو واژه Proof , evidence استفاده می شود (آشوری ۱۳۸۸ ، ۲۹۷). یکی از حقوق ‌دانان تعریف مناسبی از دلیل ارائه نموده است :«دلیل هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد» (آشوری ، ۱۳۸۸ ، ۲۹۸) ؛ به هر حال آنچه محرز است اینکه ، دلیل وسیله اثبات حقیقت و کشف واقعیت است. در دعاوی حقوقی استناد به دلیل و ارائه آن به عهده اصحاب دعوی است ( ماده ۱۹۴ ق.ا.د.م ،۲۱/۱/۷۹) ؛ اما در دعاوی کیفری که هدف اصلی «کشف حقیقت » است ، علاوه بر شاکی و مقامات تحقیق و تعقیب ، قاضی نیز می‌تواند دست به تحصیل دلیل بزند که این مسئله با حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد ؛ هرچند که در مواردی نیز باعث اطاله داردسی و در مظان اتهام واقع شدن قاضی و در مواردی نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی می شود .

۱-نظام ادله قانونی و معنوی

در جهت کشف حقیقت ، دو شیوه در ادله اثبات دعوی وجود دارد .

الف) نظام ادله قانونی :

این نظام بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید محصور در قانون بوده و حدود اعتبار آن ها را قانون معین می‌کند و قاضی حق عدول از این چارچوب را ندارد . این روش در امپراتوری روم قدیم متداول و در اروپای غربی از اوایل قرن ۱۲ م . با احیای حقوق روم ، بر رسیدگی های کیفری حاکم شد . برخی از حقوق ‌دانان فلسفه وجودی این نظام را «محدود ساختن اختیارات قضات » دادگاه های انگیزیسیون[۱۰] می دانند . به هر حال در این نظام ، ادله از پیش تعیین شده و قاضی صرفنظر از وجدان و اعتقاد باطنی خود مکلف به صدور رأی بر اساس آن ها‌ است (شفیعی خورشیدی ۱۳۹۲ ، ۲۳۵). در این نظام ، اقرار ، ملکه دلایل می‌باشد و متهم بر اثر اقرار به ارتکاب بزه ، دلایل علیه خود را تکمیل نموده و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم می نمایند.

ب) نظام ادله معنوی (اقناع وجدانی)

این نظام خود را در حصارهای قانونی محدود نمی داند و قاضی را در جهت رسیدن به حقیقت آزاد گذارده است که بر مبنای «علم و وجدان» خود اقدام به صدور رأی کند . این نظام نخست در فرانسه و سپس در آلمان و ایتالیا و بلژیک مورد قبول واقع شد . در این نوع نظام ، همه دلایل «طریقیت» دارند و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله داشته و اقرار ، ملکه دلایل محسوب نمی شود .( گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ، ۲۳۱ – ۲۳۸)

مطابق با ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا « قاضی می‌تواند هر دلیلی را که از سوی مقنن ممنوع اعلام نشده است را پذیرا گردد …» ؛ قانون فرانسه در موراد سکوت قانون ، توسل به هر دلیل را برای اثبات ، قانونی می‌داند .(ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) . در آمریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک کاربرد این نظام روز به روز توسعه بیشتری یافته است و قاضی در هر مورد می‌تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات و دلیل ، راساً تصمیم بگیرد و در کشور آلمان نیز طبق قانون دادگاه مکلف به ارائه تلخیصی از دلایلی شده که موجب اقناع وجدانی قاضی می شود . (بوشهری ، ۱۳۸۹، ۳۴۴) مشخص است که در قوانین کشورهای دیگر ، نظام ادله معنوی جایگاه ویژه ای دارد.

۲- محدودیت های نظام ادله معنوی

هر علمی تابع اصول و قواعد خاص خود است. در حقوق کیفری نیز رعایت اصول و قواعد و حقوق افراد موجب آن می‌گردد که نظام ادله معنوی با محدودیت هایی روبرو شود ؛ به طور مثال :فرض برائت متهم و آثار ناشی از آن محدویت های فراوانی را در این راه ایجاد می‌کند ، همچنین است محدویت هایی که در مسیر تحصیل دلایل وجود دارد و از طرف دیگر شیوه های تحصیل دلیل ، که باید مبتنی بر قانون باشد . قاضی مجاز نیست اعتقاد و وجدان خود را بر دلایلی که از طریق غیر قانونی تحصیل شده مستند سازد. نکته مهم اینکه ؛ اقناع وجدانی باید از طریق دلایل ارائه شده ای که مورد بحث واقع شده ، ایجاد شده باشد نه شایعات و علم قاضی . (بوشهری ، ۱۳۸۹ ، ۳۴۱) با این وجود ، محدودیت های ذکر شده نتوانسته است بر امتیازات نظام ادله معنوی چیره گردد و این مسئله باعث تفوق این نظام نسبت به نظام ادله قانونی شده است.

۳-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟

از بررسی دقیق متون فقهی و حدیث اسلامی دانسته می شود که نظام قضایی اسلام طرفدار نظام ادله قانونی است و فلسفه وجود قضات اسلامی ، در چارچوب نظام دلایل قانونی بهتر محقق می‌گردد ؛ البته ناگفته نماند این نظام نیم نگاهی هم به امتیازات دلایل معنوی دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ،۳۴۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ب.ظ ]




تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و ‌تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و ‌تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردمتبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند.تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲ـ وزیر کشور
۳ـ وزیر اطلاعات
۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ـ رئیس سازمان بسیج
۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستادتبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد۲ـ استاندار۳ـ مدیرکل اطلاعات استان۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش۶ ـ رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس
شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر۹ـ دادستان مرکز استان۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ب.ظ ]




۲-۱۰-۲- پیشینه مربوط به سبک‌های هویت.

برزونسکی و کاک[۷۸](۲۰۰۵) ‌به این موضوع پرداخته‌اند تفاوت در سبک‌های هویت ممکن است در چگونگی تطابق یافتن و سازگاری مؤثر دانشجویان با یک محیط دانشگاهی نقش دارند.بهترین حالت موفقیت در دانشگاه مربوط به دانشجویانی است که سبک هویت اطلاعاتی دارند زیرا سطح بالایی از استقلال تحصیلی دارند دانشجویان دارای سبک هویت هنجاری هرچند دارای اهداف روشن تحصیلی هستند اما استقلال و تحمل کمتری به سبک هویت اطلاعاتی را دارند دانشجویان دارای سبک هویت سردرگم – اجتنابی در غالب مقیاس‌های روانی – اجتماعی به دست آوردند چون فاقد حس روشنی از اهداف فردی و تحصیلی هستند.

نتایج تحقیقات برزونسکی(۱۹۹۰) نشان داد برخی از نوجوانان و بزرگسالان می‌توانند همه سبک‌های هویتی را بروز دهند اما همه این سبک‌ها در یک زمان برجستگی ندارند و در هر موقعیت بسته به شرایط موجود یکی از سبک‌های هویتی را بیشتر بوده است(به نقل از سراجی‌خرم، معظم‌فر، ۱۳۸۹).

در پژوهش بیرامی (۱۳۸۹) با عنوان مقایسه سبک‎های هویت و انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر انجام داده است یافته ها نشان داد دانشجویان در هویت زود یافته و آشفته و هویت تعلیق یافته باهم تفاوت دارند. و یا در پژوهش دیگر توسط حجازی و همکاران (۱۳۸۸) در رابطه­ سبک‌های هویت و تعهد هویت با خود کارآمدی تحصیلی انجام دادند یافته های حاصل از آن نشان داد سبک‌های پردازش هویت به واسطه­ تعهد هویت بر خود کارآمدی تحصیلی اثری غیر مستفیم دارد واز طرفی اثری مستقیم ومعنادار با تعهد هویت دارند و تعهد هویت اثری مسقیم ومعناداری با خود کارآمدی تحصیلی دارد و نقش واسطه‌گری تعهد هویت تأیید شد .

یافته های گنجی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان رابطه­ سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش ­آموزان پیش‌دانشگاهی در ریاضیات که دو متغیر از تحقیق حاضر را نیز در بر دارد نشان داد که از بین مؤلفه‌‌های ‌پنج‌گانه سلامت اجتماعی تنها پذیرش اجتماعی همراه با سه سبک هویت یعنی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم، می‌توانند اجتناب از کمک طلبی دانش آموزان را پیش‌‌بینی کنند که هویت اطلاعاتی و هنجاری نقش کاهشی و سردرگم نقش افزایشی در این اجتناب را داشتند هم­چنین متغیرهای مشارکت اجتماعی ‌و شکوفایی اجتماعی همراه با هر سه سبک هویت می‌توانند پیش‌بینی کننده­ پذیرش کمک طلبی دانش‌اموزان در درس ریاضی هستند.

۲-۱۰-۳- پیشینه مربوط به تفکر انتقادی

دنیل (۲۰۰۶) به بررسی نگرش مشارکتی دانشجویان در آموزش و پیشرفت تفکر انتقادی و نقش متغیرهای دیگر پرداخته­اند. نگرش مشارکتی برگوش دادن به دیگران با فکر باز تأکید داد. نتایج نشان داد که چنانچه آزادی آموزشی در کلاس درس برای دانشجویان تضمین شود و و فرصتی برا ی فکر کردن داده شود، در پیشرفت مهارت­ های تفکر انتقادی آن­ها تاثیر فراوان دارد و نقش استاد در ایجاد فضایی که دانشجویان در آن با آرامش نظرات و دیدگاه­ های خود را به راحتی عنوان کننده بسیار اساسی است. دانشجویان با شرکت در این کلاس­های طراحی شده به میزان زیادی مهار ت­های تفکر انتقادی آن­ها افزایش یافته است.

کوین و گری[۷۹](۲۰۰۹) به مطالعه‌ خود شناسی دانشجویان به عنوان متفکرانتقادی پرداخته‌اند و تاثیر نگرش‌ها و قدرت و توانایی نگرش و اعتقادات هنجاری را به تفکر انتقادی مورد بررسی قرار داده‌اند. در این پژوهش فرض بر این است که قدرت و توانایی نگرش، تاثیر نگرش‌ها را به اعتقادات هنجاری به صورت متعادل در می‌آورد و به جای آن، اعتقادات هنجاری، تاثیر تعامل میان نگرش و قدرت نگرش را به خود شناسی دانشجو به عنوان متفکر انتقادی به حالت تعدیل در می‌آورد. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان که داری نگرش‌های مثبت و قوی نسبت به تفکر انتقادی هستند، اعتقادات هنجاری قوی دارند که همراه با مهارت است و در عوض، این اعتقادات به خودشناسی خود به عنوان متفکر انتقادی تاثیر می‌گذارد. نتیجه های به دست آمده بر اساس مشارکت دانشجویان در کلاس‌ها جهت‌یافته از این فرضیه حمایت می­ کند. میلر[۸۰] (۲۰۰۳) بر اساس پژوهشی بر روی دانشجویان داروسازی دانشکده­ای در داکوتای شمالی را مورد بررسی قرار داد. نشان داد که میانگین نمره­ی کل مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان سال چهارم بالاتر از حد هنجار بوده است. هم­چنین میانگین نمره کل گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان سال چهارم نشان دهنده گرایش مطلوب و مثبت دانشجویان بود(به نقل از حیدری و سیدآسیابان، ۱۳۹۲).

مانینگ (۱۹۹۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و نگرش دانشجویان کالج ثبت نام کرده در درس خواندن انتقادی، نسبت به خواندن پرداخت. سی و یک دانشجو در دو گروه تقسیم شدند .برای یگ گروه دیگر برنامه درسی معملی به علاوه پنج مهارت تفکر انتقادی آموزش داده شد. نتایج نشان داد که میان تفکر انتقادی و نگرش نسبت به خواندن تفاوت معناداری وجود ندارد. اما تفاوت معناداری میان نمرات کسب شده در تفکر انتقادی میان گروه کنترل و گواه دیده می شود. که نشان داد آموزش مهارت­ های تفکر انتقادی باعث افزایش توانایی‌های آنان در تفکر انتقادی شده است (مک نیلی و دونا[۸۱]؛ ۱۹۹۲، مانینگ ۱۹۹۹ ؛ اسلامی ، ۱۳۸۲).

حین، بیرمن و برودبار[۸۲] (۲۰۰۴) در پژوهش جهت بررسی گرایش به تفکر انتقادی در دانشگاه دولتی ایالات نویز امریکا ۱۹۸ دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط انتخاب کردند. نتایج آن گرایش مثبت دانشجویان بود. در بررسی مؤلفه‌‌های تفکر انتقادی تقریبا نصف آن­ها در آیتم حقیقت جویی ضعیف بودند.

گینک و شیل[۸۳] (۲۰۰۲) در پژوهش با عنوان میزان کسب مهارت‌های تفکر انتقادی فراگیران در دوره کارشناسی نشان دادند تنها ۲۰ درصد از دانشجویان دروه کارشناسی به تفکر انتقادی پاسخ­گو بودند و این نشان دهنده عدم شایستگی کافی در تفکر انتقادی، قضاوت و تصمیم ­گیری آن­ها است.

ارین و ویفرد[۸۴](۱۹۹۳) هدف پژوهش ­آن­ها بررسی تاثیر تمرینات تفکر انتقادی بر چگونگی درک مطلب ارزشیابی و استدلال در میان دانشجویان بود تمریتات باعث افزایش درک مطلب شد اما در ارزشیابی و استدلال تفاوت چشمگیر و معنادار نبود.

رابرت و دیر[۸۵](۲۰۰۹) به بررسی ارتباط خودکارآمدی، انگیزش، تمایلات تفکر انتقادی و موفقیت تحصیلی پرداختند. نتایج نشان داد میان خودکارآمدی و تمایلات تفکر انتقادی و همچنین میان انگیزش و تمایلات تفکر انتقادی همبستگی بالایی وجود دارد ( به نقل از فرهادی نیا، ۱۳۹۱).

بررسی پیشینه­ پژوهش در ایران نشان می­دهد که در حیطه مهارت­ های شناختی در قالب مفاهیم مختلف از جمله تفکر انتقادی چندین کار پژژهشی انجام شده است که این جا به طور مختصر به چند پژوهش اشاره می­ شود:

علیوندی وفا (۱۳۸۴) پژوهشی انجام داده است که هدف آن بررسی رابطه­ تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه­ مثبت و معنی­داری بین میزان تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی حاکم است. هم­چنین میزان نمرات تفکر انتقادی در دانشجویان سه گروه علوم انسانی، فنی- مهندسی و علوم پایه متفاوت است؛ ولی این تفاوت از نظر آماری معنی­دار نیست. از طرفی تفاوتی بین میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دختر و پسر موردتایید قرار نگرفته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ب.ظ ]




در این جا مبحث وضعیت معاون جرم در رابطه با هر یک از این تقسیم بندی ها بررسی خواهد گردید تا مشخص شود برای تحقق معاونت در هر یک از جرایم مذکور چه شرایطی لازم می‌باشد.

۱-۵-۱-۲ جرایم آنی و جرائم مستمر

اگر طول مدت وقوع فعل یا ترک فعلی را که باعث تحقق جرم می شود در نظر آوریم ، جرائم را می‌توانیم به « آنی » و « مستمر » تقسیم بندی کنیم [۶۵].

الف ) جرم آنی :

جرم آنی به به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در یک لحظه صورت گیرد ، یا مدت وقوع آن زیاد نباشد . با این تعریف قتل یک جرم آنی است ، هر چند قاتل مدتی با مقتول گلاویز شده پس از وارد آوردن ضربات متعدد او را به قتل رسانده باشد [۶۶].

همین طور جرائمی از قبیل دزدی ، ضرب و جرح و هتک ناموس از جرائم آنی محسوب می‌گردند . در ترک فعل ها نیز جرایم در ترک فعل ها نیز جرایم فوری متصور می‌باشد مانند امتناع مقامات قضایی از رسیدگی به شکایت و تظلم موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات با عنایت به توضیحات بیان شده درخصوص جرائم آنی تشخیص معاونت در این جرایم سهل می‌باشد زیرا به محض این که فردی اقدام به ارتکاب یکی از مصادیق معاونت نسبت به مرتکب جرائم آنی نماید با داشتن شرایط لازم به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت مانند تحریک سارق ، تهیه سلاح گرم برای قاتل که مصداق معاونت در هر یک از این جرائم خواهد بود .

ب ) جرم مستمر :

بر خلاف جرم فوری ، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در زمان ادامه دارد . به عبارت دیگر ، جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند [۶۷]مانند ترک نفقه یا اخفای مال .

با عنایت به توضیحات فوق وضعیت معاونت در جرایم مستمر پیچیدگی خاص خود را دارد و فروض مختلفی را برای آن می توان تصور نمود علت آن این است که عنصر مادی جرم مستمر در طول زمان ادامه می‌یابد لذا باید دید مصادیق همکاری و مساعدت برای این که مشمول عنوان معاونت قرار گیرد می بایست از چه زمانی شروع و تا جه زمانی ادامه یابد و چنان چه در برهه ای از رفتار مادی جرم مستمر ارتکاب یابد باز عمل ، مشمول عنوان معاونت خواهد بود یا خیر .

چنانچه مساعدت و همکاری قبل از ارتکاب رفتار مادی جرم صورت گرفته باشد به عنوان مثال با تحریک معاون ، فرد اقدام به ترک نفقه همه خود نماید ، معاونت در هر وقوع جرم محقق می‌باشد . چنانچه همکاری و مساعدت به مرتکب جرم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی مباشر جرم صورت گیرد به عنوان مثال تسهیل توقیف غیر قانونی مجنی علیه به وسیله نگهبانی دادن از سوی معاون جرم در این فرض نیز معاونت صورت گرفته است .

فرض آخر مربوط به زمانی است که رفتار ارتکابی از سوی معاون در برهه ای از زمان وقوع جرم صورت گرفته باشد و سپس در سایر مراحل وقوع جرم رفتار قطع گردیده است یعنی معاونت تنها در قسمتی از عنصر مادی بزه مستمر شکل گرفته است . در این فرض به نظر می‌رسد چنان چه رفتار مرتکب تمام نگردیده به عبارتی جرم تام محقق نگردیده باشد عمل مصداق شروع به جرم می‌باشد به عنوان مثال چنان چه معاون منزلی را جهت توقیف غیر قانونی در اختیار مباشر قرار دهد تا نامبرده نسبت به توقیف مجنی علیه در آن منزل اقدام نماید لیکن بعد از این که مباشر مجنی علیه را وارد منزل نمود معاون تغییر عقیده دهد و از ادامه کار منصرف و خانه را از وی تحویل گیرد عمل وی معاونت در شروع به توقیف غیر قانونی تلقی می‌گردد و چنان چه عمل مباشر به اتمام رسیده باشد فعل معاون ، معاونت در جرم مذکور خواهد بود . البته در تمامی موارد فوق احراز رابطه سببیت ضروری می‌باشد .

۲-۵-۱-۲ جرائم مطلق و مقید :

الف ) جرائم مطلق :

به جرمی گفته می شود که برای وقوع آن نیازی به تحقق نتیجه حاصله از جرم نمی باشد به تعبیر دیگر مطلق ارتکاب عنصر مادی شرط است بدون در نظر گرفتن نتیجه حاصله و لذا نتیجه جرم از ارکان متشکله جرم مطلق تلقی نمی شود [۶۸]. به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات یک جرم مطلق می‌باشد . طبق این ماده هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد . همان طور که ملاحظه گردید جرم موضوع این ماده به صرف فعالیت تبلیغی در گروه ها و سازمان های مخالف نظام محقق می شود و نیازمند هیچ نتیجه ای نمی باشد . از دیگر جرایم مطلق می توان به بزه توهین ( موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ) اجتماع و تبانی ( موضوع ماده ۶۱۰ قانون مذکور ) به جهت ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور ساختن شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره ( موضوع ماده ۵۲۰ قانون مذکور )

در این جرایم چنان چه شخصی با انجام یکی از مصادیق مندرج در ماده ۱۲۶ مساعدت نسبت به مباشر انجام دهد با دارا بودن سایر شرایط ، معاونت محقق می شود . به عنوان مثال چنان چه فردی ، دیگری را تحریک به توهین به شخص ثالث نماید و شخص مذکور در اثر این تعریف مرتکب بزه شود ، تحریک کننده به عنوان معاون جرم می‌باشد .

ب ) جرائم :مقید

جرائم مقید جرایمی هستند که برای وقوع آن ها علاوه بر رفتار فیزیکی ، تحقق علل دیگری به عنوان نتیجه جرم ، برای تکمیل رکن مادی آن ضروری می‌باشد و تا نتیجه مجرمانه تحقق نیابد صرف ارتکاب عنصر مادی کافی برای تحقق بزه فوق نمی باشد .

به عنوان مثال در قتل عمد صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی ( رفتار مادی ) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود یا در جرم سقط جنین علاوه بر تحقق رفتار مادی (ایراد ضرب و اذیت و آزار ، دادن ادویه و به کار بردن وسیله و … ) تحقق مرگ جنین به عنوان نتیجه جرم ضروری می‌باشد هم چنین در جرم افترا عملی ( موضوع ماده۶۹۹ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات) صرف تحقق عمل فیزیکی (متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و وسایل انتساب جرم ) برای تحقق جرم کافی نبوده و تحت تعقیب قرار گرفتن شخص به عنوان نتیجه جرم به دنبال اقدامات مادی مرتکب لازمه تحقق جرم افترا عملی است. در این جرایم چنان چه شخصی در جهت مساعدت به مباشر مرتکب یکی از مصادیق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد و شخص مباشر در اثر آن اقدام به ارتکاب جرم نماید و نتیجه نیز حاصل شود شخص اخیر را می توان به عنوان معاون تحت تعقیب قرار داد . به عنوان مثال چنان چه فردی اقدام به تهیه سلاح برای مباشر جرم جهت نقل نماید یا اقدام به تحریک مباشر جهت قتل نماید که در اثر این عمل مباشر اقدام به قتل نماید و مجنی علیه فوت نماید شخصی که اقدام به تهیه سلاح یا تحریک نموده می‌تواند به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ب.ظ ]