مستنبط از ماده ۱ کنوانسیون لاهه اعمال زیر جرم محسوب می‌گردد:

الف: تصرف یا کنترل هواپیما از طریق غیرقانونی یا توسل به زور یا هرنوع ارعاب دیگر

ب: شروع به تصرف یا کنترل هواپیما از طریق غیرقانونی و یا توسل به زور یا هر نوع ارعاب دیگر

ج: همکاری در ارتکاب فوق الذکر و یا همکاری در شروع به ارتکاب اعمال فوق

کنوانسیون لاهه صرفا جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را شامل می شود در حالی که کنواسیون توکیو راجع به کلیه جرایم ارتکابی داخل هواپیماست و ‌به این ترتیب جرم هواپیماربایی را نیز شامل می شود. ‌بنابرین‏ کنوانسیون لاهه اخص از معاهده توکیو و مکمل آن است. ماده ۱ کنوانسیون لاهه ارکان اساسی ماده ۱۱ کنوانسیون توکیو را در بر دارد. مقصود و خطاب این دو کنوانسیون ‌در مورد هواپیماربایی فقط مربوط به سرنشینان هواپیما می‌باشد و کسانی که در داخل هواپیما قرار ندارند از این حکم خارج می‌باشند.

‌بنابرین‏ بر طبق همان ماده،کنوانسیون فقط برای هر معاون و شریک جرمی که داخل هواپیما قرار دارد به کار می رود و لذا شامل اشخاصی که در روی زمین ممکن است این عمل را تسهیل کنند نمی شود. (مستنبط از صدر ماده ۱ معاهده و ماده ۱۱ معاهده توکیو،چه هر دو ماده مقرر داشته اند:«هرگاه شخصی داخل هواپیما») ماده ۹ کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد:هرگاه یکی از نبرد های مذکور در قسمت الف ماده ۱ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد دول متعهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ و کنترل او بر هواپیما اتخاذ خواهند نمود.

همچنین در این ماده کشور های متعهد ملزم شده اند که اگر هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او می‌باشند در اسرع اوقات ممکنه تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم آورد و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند تسلیم کند.در ماده ۱۰ از کشورهای متعهد دعوت شده است که حداکثر معاضدت قضایی را ‌در مورد رسیدگی های کیفری مربوط به جرم هواپیما ربایان معمول دارند.

ماده ۱۱ کنوانسیون لاهه از هر یک از دول متعهد می‌خواهد که طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد،در اسرع اوقات ممکنه به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.

الف)اوضاع و احوال جرم

ب)اقداماتی را که در اجرای مقررات ماده ۹ معمول گردید

ج)تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب جرم آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر. (فلاح، ۱۳۸۷٫ ص۳۳)

۳-۴- کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971

راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (دولت ایران طبق قانون مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ ‌به این معاهده ملحق شد.{نقل از حجتی اشرفی و امیری ص۶۲ } با افزایش ناامنی هوایی،تخریب و انهدام تأسیسات هوایی و نیز افزایش خطرات جانی و مالی افراد،ایکائو در صدد برآمد تا جامعه بین‌المللی را متقاعد نماید که یکسری قوانین و مقررات امنیتی برای پروازها وسایل هوایی،لازم و ضروری است.

در پی تلاش های ایکائو در نهایت جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۷۰فعالیت های ایکائو را پذیرفت و در همین راستا مجمع عمومی ایکائو در مونترال در ژوئن ۱۹۷۰ اعلام نمود که اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی

کشوری بین‌المللی امنیت و سلامت افراد و اموال را به طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد و در عملیات سرویس های هوایی بین‌المللی اثر می‌گذارد و به اطمینان و اتحاد مردم دنیا در امنیت هواپیمایی کشوری آسیب می رساند.لذا مجمع عمومی به کمیته حقوقی ایکائو مأموریت داد که طرح یک کنوانسیون را ‌در مورد اعمال غیر قانونی علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی که به وسیله کنوانسیون لاهه موردتوجه قرار نگرفته بود را آماده نماید.

کمیته حقوقی در یک اجلاس که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۰ در لندن برگزار شد طرح یک کنوانسیون را ‌در مورد چنین اعمالی ارائه نمود. از سوی ایکائو به منظور بررسی طرح کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشور را تصویب نمود.کنوانسیون مونترال در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون را نیز باید مکمل کنوانسیون های توکیو و لاهه دانست. (رسولی توانا، ۱۳۷۶ ص ۳۱ ) .

۳-۴-۱- اهداف کنوانسیون مونترال

در مقدمه این پیمان در بیان اهداف تدوین آن چنین آمده است: دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری،امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس های هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال ،اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است .بند یک ماده یک کنوانسیون مونترال قلمرو اجرای آن را چنین بیان می‌دارد:«هرکس بر خلاف قانون وعامدا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود» :

۱) علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل ، امنیت هواپیمارا به مخاطره افکند (بند الف ماده ۱)

۲) هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا ‌به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته ویا طبیعت آن اعمال هواپیمارا حین پرواز به مخاطره افکند(قسمت اخیر بند ب ماده ۱)

۳) قرار دادن چیزی در هواپیمای در حال خدمت یا وسیله قراردادن آن،این چیزها برای از بین بردن هواپیما یا ایراد خسارت به آن می‌باشد(بند ج ماده ۱)

۴) از بین بردن یا مختل ساختن تأسیسات یا سرویس های هوانوردی یا آسیب رساندن به آن ها که طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای درحال پرواز را به مخاطره اندازد (بند د ماده ۱)

۵) در دسترس قرار دادن اطلاعات مجعول که در اثر آن امنیت هواپیمای درحال پرواز به مخاطره افتد(بند ه ماده ۱)

۶) شروع به هریک از اعمال فوق الذکر(قسمت دوم ماده ۱ بند الف)

۷) شرکت در انجام اعمال فوق الذکر یا شرکت در شروع به آن ها(بند ب قسمت دوم ماده ۱) (مظفری، ۱۳۹۱ ص ۲۳۱)

در ارتباط با این ماده از کنوانسیون مونترال ، نکاتی چند لازم به ذکر است :

نکته اول آن که ، مطابق بند الف ، پیمان شامل اعمال مجرمانه ارتکابی در داخل هواپیما نیز می‌گردد هرچند هدف اصلی از انعقاد پیمان ، مبارزه با اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هواپیمایی بوده است .

نکته دوم اینکه در این ماده بر خلاف پیمان های قبلی ، ارتکاب اعمال پیش‌بینی شده در آن مقید به واژه ” عامدا ” گردیده که باید دید تاثیر آن چیست ؟ به طور مسلم اعمالی که ممکن است در داخل یا خارج هواپیما علیه امنیت هواپیمایی ارتکاب یابد بر سه دسته است :

۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد

هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز:

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است

حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به عبارت دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال اوست و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می‌گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می‌کند، نسبی است. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که در حقوق، شخصی بودن رابطۀ دینی از اوصاف تعهد است و این وصف آن را از حقوق عینی متمایز می‌سازد( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۵۰۰).

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است

مقصود این است که در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن در عقود جایز با این اشکال رو به روست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می‌کند؟ در جواب باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن، پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری می شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند. ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد( امامی: ۱۳۷۶، ج۱، ۳۱۸).

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی دربارۀ اموال اختصاص دارد. به همین دلیل گاه آن را در نظریۀ عمومی تری که ویژه اموال و دارایی است مطرح می‌سازند و آن را در زمرۀ اموال می آورند. پس در اینجا منظور از تعهد الزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد(کاتوزیان: پیشین، ۶۹).

۲-۱-۳- موضوع تعهد

موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد، ممکن است تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. به عبارت دیگر، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می‌گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجراء هم می شود. توضیحاً اینکه در حقوق کنونی ما به تملیک مال تعهد گفته نمی شود. حقی که در عقود تملیکی به وجود می‌آید مطلق و در زمرۀ حقوق عینی است و به همین جهت، عقد را عهدی نمی نامند. پس در تعریف بیع مال، وصیت تملیکی را نمی توان تعهد نامید. در برابر اینگونه تعهدها که خود به خود یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگر داشته باشد به تملیک مال می‌ انجامد، پاره ای دیگر از تعهدها وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند. مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانچه در مثال بالا موضوع التزام ناشی از قولنامه تملیک نیست، بلکه انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. به عبارت دیگر، در عقد تملیکی هرچند موضوع آن کلی باشد، انتقال مال نتیجۀ مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است. ولی در تعهد به تملیک انتقال نتیجۀ عقد دیگری است که مالک انشاء آن را بر عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است (مانند قولنامه) به عنوان پیش قرارداد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می‌گیرد( علی احمدی: ۱۳۷۵، ۱۳۰).

۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد

به طور کلی موضوع تعهد، باید دارای شرایط زیر باشد:

۲-۱-۴-۱-انتقال مال

به طور معمول هنگامی که در قراردادها منظور از مال و انتقال آن، حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگران واگذار می‌گردد. ولی باید دانست که در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری دارد. احتمال دارد موضوع حق مورد تملیک شیء مادی نباشد و پایۀ آن را استعداد یا ابتکار ویژۀ شخص تشکیل دهد. امروزه حقوق معنوی، مانند حق اختراع و تألیف و سرقفلی و نام تجارتی از عناصر مهم دارایی اشخاص است که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است طلبی که شخص از دیگری دارد مورد تملیک قرار گیرد و انتقال گیرنده جانشین طلبکار پیشین شود. باید پذیرفت که، جز در مواردی که مهارت و شخصیت مدیون از قیود و لوازم دین است، سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطۀ بین دو دارایی تبدیل کند و برای دین، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص اصالت قائل شود. همچنین باید گفت، ‌در مورد حقوق عینی بر اشیاء نیز آنچه مال به شمار می‌آید و مورد تملیک قرار می‌گیرد حق مالی است، زیرا این رابطه است که به اشخاص تعلق می‌گیرد و به اراده منتقل می شود. به همین علت، تسلیم مادی موضوع مالکیت، جز در پاره ای از موارد استثنایی، تابع و فرع بر نقل حق است و خود نقشی در این راه ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۴۸-۴۹).

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد

قرارداد ‌در مورد اموالی درست است که به مالکیت اشخاص درآمده باشد. ماهی در دریا یا آب رودخانه پیش از حیازت بی گمان مال است. اما چون هنوز به مالکیت در نیامده و حق خاصی بر آن تحقق نیافته است، موضوع انتقال نیز قرار نمی گیرد. خرید و فروش اموال عمومی و دولتی مانند خیابان و کوچه ها و جنگل ها و چراگاه ها و باغ ها و موزه ها تابع قواعد ویژه ای است که در حقوق عمومی مطرح می‌گردد و عامل تصرف آن ها دولت و شهرداری است. مالی که به مالکیت در می‌آید باید هنگام معامله نیز همان وضع را دارا باشد و ملک به شمار آید. این مسئله به ویژه در جایی مطرح می شود که زمین مواتی در اثر احیاء به مالکیت در می‌آید و بعد آثار آبادانی زمین از بین می رود و بایر می‌گردد(پیشین، ۲۱۳).

وارسی بدن و نارضایتی از بدن

وارسی مکرر خویشتن در آینه و نگرانی نسبت به وضعیت بدنی در بررسی‌های متعددی با نارضایتی از وضعیت بدن رابطه دارد و به ویژه با نارضایتی از وضعیت ظاهری در مبتلایان به اختلال بد شکلی تن^[۱۰۸] (ویل و ریلی^[۱۰۹] ، ۲۰۰۱) و با چاقی رابطه دارد (لاتنر^[۱۱۰]، ۲۰۰۸). به نظر عده‌ای تأثیر مشاهده‌ خویشتن در آینه بر نگرانی ناشی از آن موقتی است (رحیمی، ۲۰۱۰).

لباس پوشیدن و نارضایتی از بدن

انتخاب لباس نوعی بیان شخصی است که با انتظارات فرهنگی از زیبایی به ویژه در زنان رابطه دارد. پژوهشگران نشان داده‌اند که پوشیدن لباس تأثیری بالقوه در رضایت و نارضایتی افراد به ویژه زنان از وضعیت بدنی شان دارد. در زنان احساس منفی نسبت به اندازه نبودن لباس یا نا مناسب بودن آن با افزایش نارضایتی از بدن رابطه دارد (لابات و دلونگ، ۱۹۹۰).

ورزش و نارضایتی از بدن

در میان ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران عزت بدنی بیشتر و نارضایتی از بدن کمتر است. همچنین در مواردی گزارش شده است که مداخله ورزشی سبب کاهش نارضایتی بدنی می‌شود با این وجود شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش رابطه‌ منفی با رضایت از بدن دارد و می‌تواند سبب افزایش نگرانی از وضعیت بدن ‌شود (گروکن ، ۲۰۰۸، رحیمی، ۲۰۱۰).

درون داد غذایی و نارضایتی از بدن

رابطه بین غذا خوردن و تن انگاره در ادبیات پژوهشی همواره مورد تأیید بوده است. این امر می‌تواند ناشی از افزایش تخمین اندازه بدن باشد(رحیمی، ۲۰۱۰). چنان که دراختلالهای خوردن از نوع بی اشتهایی عصبی^[۱۱۱] و پرخوری مرضی^[۱۱۲] مسئله ای محوری است و می‌تواند با خلق نیز ارتباط داشته باشد.

وزن کشی مکرر و نارضایتی از بدن

پایش مکرر وزن نیز همانند وارسی خود در آینه با ترغیب فرد به تمرکز بر بدنش به ویژه وزن آن می‌تواند زمینه سازانتقادازخویشتن شود که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش نارضایتی از بدن و وضعیت ظاهری می‌شود(رحیمی، ۲۰۱۰). این نارضایتی به ویژه در کسانی رخ می‌دهد که اضافه وزن یا چاقی دارند. وزن کشی مکرر نیز به نوبه ی خود نوعی وارسی بدن است.

رویارویی با رسانه های گروهی و نارضایتی از بدن

مواجهه با رسانه های گروهی (روزنامه‌ها، مجلات، سینما ، تلویزیون، اینترنت و فضای مجازی) و مدل‌های ارائه شده در آن ها که ایده‌آل‌های زیبایی را به کودکان و بزرگسالان ارائه می‌کنند به شدت بر تن انگاره تأثیر گذارده و حتی می‌توانند منجر به اختلال‌های خوردن شود (دونت و تیگمن، ۲۰۰۶). مواجهه با این الگوها با کاهش درون داد غذایی، افزایش نارضایتی بدنی، کاهش عزت نفس و خلق منفی^[۱۱۳] رابطه‌ تأیید شده‌ای دارند (گروگن، ۲۰۰۸). استیس و شاو (۲۰۰۴) نشان دادند که سه دقیقه تماشای مدل‌های لاغر اندام و زیبای مجلات‌‌ مد افزایش افسردگی، شرم، احساس گناه، استرس، احساس عدم امنیت و نارضایتی از وضعیت بدنی را درمشارکت کنندگان به دنبال دارد.در حالی که تماشای زنان عادی چنین تجاربی را به همراه ندارد. این یافته کما بیش در فرا تحلیل مطالعات انجام شده نیز تأیید شده است (گریب و همکاران^[۱۱۴]، ۲۰۰۸) و حاکی است که مواجهه با عکس، فیلم‌ها و تبلیغات زنان لاغر اندام و زیبا و مردان چهار شانه و عضلانی می‌تواند سطح نارضایتی بدنی مشاهده کنندگان را افزایش دهد.

در مجموع یافته های مربوط به عوامل موقعیتی تأثیر گذار در تن انگاره و نگرانی از وضعیت بدن با یافته های تیگمن (۲۰۰۱) که نشان داده است موقعیت‌هایی که سبب تمرکز بر بدن می‌شوند در مقایسه با حوادث و موقعیت‌هایی که تمرکز بر بدن راکاهش می‌دهند احتمال بیشتری دارد که تغییر در رضایت بدنی را ایجاد کنند، همخوان است.

ریکاردلی ومک کوبی(۲۰۰۲) و بلور وهمکارانش (۲۰۰۴) مدل زیر را برای شکل گیری اشتغال خاطر درباره ی تن انگاره پیشنهاد کرده‌اند که در آن بر نقش و تاثیر خانواده، دوستان و رسانه های جمعی تأکید می شود. در این مدل، تاثیر رسانه های جمعی بواسطه ی آگاهی ازآرمانهای اجتماعی و فرهنگی درباره ی ظاهر جسمانی و درون فکنی این آرمانها اعمال می شود.

شکل ۲-۲: مدل پیشنهادی ریکاردلی و مک کوبی برای اشتغال خاطر با تن انگاره

خانواده

رسانه

های

جمعی

دوستان

پدر

مادر

آگاهی

درون فکنی

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن

به منظور تبیین رشد تن انگاره و علل نارضایتی از بدن، نظریه های متعددی ارائه شده است که در این بخش به مرور اجمالی آن ها می پردازیم:

۱ـ نظریه فرهنگی ـ اجتماعی^[۱۱۵]

اگرچه نارضایتی از بدن سبب شناسی چند ساحتی دارد اما، به نظر می‌رسد تبیین‌های سبب شناسی مبتنی بر نظریه فرهنگی اجتماعی در این زمینه غالب باشند. بر اساس این نظریه نارضایتی از بدن به واسطه فشارهای اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود و تداوم می‌یابد،که بر افراد به ویژه زنان به وسیله جامعه برای اینکه کاملاً با الگوهای آرمانی زیبایی بدنی منطبق شوند وارد می‌شود. بر این اساس از زنان انتظار می‌رود به شدت لاغر باشند (شبیه به عروسک باربی) و از مردان انتظار می‌رود بلندقامت، عضلانی و چهار شانه(بیل شکل) به نظر برسند. اما، در واقعیت این الگوهای بدنی آرمانی برای بیشتر مردان و زنان قابل دستیابی نیستند. در گذشته‌ای نه چندان دور نارضایتی از بدن و اختلال‌های خوردن پدیده‌ای فرهنگی و خاص فرهنگ غربی تلقی می‌شد اما امروزه در فرهنگ‌های غیر غربی نیز به ویژه در زنان این نارضایتی رو به رشد است و می رود که پدیده و مشکلی جهانی شود.

بررسی‌های دو دهه گذشته نشان داده است که نارضایتی از بدن و اختلال‌های خوردن خیلی بیش از آنچه که تصور می‌شد، شایع شده اند(لی ولی، ۱۹۹۶). به طور مثال مطالعه‌ای که در فیجی انجام شده است نشان می‌دهد که نارضایتی از بدن با گسترش فرهنگ غربی افزایش معناداری نشان داده است (بیکر، ۲۰۰۴). مطالعات دیگری اثرات مشابه‌ای بعد از ارائه و تبلیغ تصویر زنان لاغر به عنوان هیکل آرمانی زنان در فرهنگ‌های مختلف را تأیید می‌کنند(لی و لی، ۲۰۰۰). این یافته های تأثیر علی عوامل اجتماعی- فرهنگی را بر نارضایتی بدنی تأیید می‌کند. وارن وهمکارانش(به نقل ازپاکستون و همکاران،۲۰۰۶) مدل زیر را برای نشان دادن تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر نارضایتی از بدن ارائه کرده‌اند.

شکل ۳-۲ مدل پیشنهادی تاثیر عوامل فرهنگی – اجتماعی برنگرانی و نارضایتی از بدن (وارن و همکاران، ۱۹۹۸ )

آرمان‌های فرهنگی

درون فکنی

آگاهی

بر اساس این مدل آگاهی از آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به تن و درون فکنی آن ها سبب پدیدآیی نگرانی و نارضایتی از بدن در افراد است. نکته محوری در نظریه ی فرهنگی ـ اجتماعی این است که تماشای تصویرزنان باریک اندام و مردان عضلانی و بلند قامتی که تأیید اجتماعی و فرهنگی دارند، تأثیراتی منفی بر زنان و مردان مشاهده کننده دارد و سبب نارضایتی از بدن درآنان می‌شود.

۲ـ نظریه مقایسه اجتماعی^[۱۱۶]

نظریه مقایسه اجتماعی بیان می‌کند که مشاهده‌ الگوهای زیبایی ارائه شده در رسانه ها منجر به مقایسه‌ای می‌شود که این مقایسه عامل ایجاد نارضایتی در افراد به ویژه زنان است(ریچینز،۱۹۹۱). مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مقایسه خود با دیگران، همسن و سالان و الگوهای ارائه شده در رسانه ها و محیط پیرامون فرد زمینه ساز نگرانی و نارضایتی از وضعیت بدنی است(ریچینز،۱۹۹۱؛ اسکاتز، پاکستون و ورتایم^[۱۱۷]،۲۰۰۲).

۱-خلق معنا یا دیدگاه مشترک در رابطه با هدف توسعۀ دانش.

۲-تهیه اطلاعات

۳-ایجاد فرایند درونی­سازی برای خلق دانش فردی

۴-تبدیل دانش فردی به یادگیری گروهی

۵-اشاعۀ دانش به دیگر سطوح سازمانی

۶-جنبه­ های عملی دانش

۲-۳-۳-۲-۸)مدل مفهومی چند مرحله­ ای

در این مدل که توسط لی و کیم(۲۰۰۱) پیشنهاد شد چنین فرض شده که مدیریت دانش و توانایی سازمانی ازطریق عبور از چهار مرحله، آغاز- انتشار- یکپارچه­سازی-شبکه­ا­ی شدن، رشد می­ کند. این مراحل از جنبه نظری طبیعت متناوب دارند ولی از نظر رشد و توسعه درختی و سلسله مراتبی هستند. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که مدیریت دانش به عنوان یک فرایند مدیریتی باید بتواند موجب تغییرات اساسی در رفتارهای فردی و سازمانی شود. عملکردهای مدیریتی به اهداف مدیریتی منجر می­ شود. در نتیجه توانایی سازمانی در نتیجۀ مدیریت دانش شامل گردآوری دانش سازمانی و مرتبه­ای از توانایی سازمانی است که به صورت منحنی S شکلی رشد می­ کند.(لی وکیم، ۲۰۰۱)

جدول(۲-۳) مدل مفهومی چند مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی. برگرفته ازLee & kim,2001

۲-۳-۳-۲-۹)مدل­های شبکه ­ای و مخزنی^[۶۶]

فناوری ­های جدید به سازمان­ها اجازه می­ دهند که نظام مدیریت دانش را اجرا کنند، نظامی که به کمک آن بتوانند اطلاعات ساختار نیافته را ذخیره و منتشر کنند. در این رابطه در برخی متون دو نوع مدل برای پیاده سازی نظام مدیریت دانش پیشنهاد شده است. (علوی ولیندر، ۲۰۰۱)

1. 1. مدل شبکه ­ای که از راهنماها و فناوری ­های ارتباطی استفاده می­ کند تا صاحبان دانش را با استفاده کنندگان دانش پیوند دهد.

1. مدل­های مخزن که از فناوری اطلاعات جهت به دست آوردن، سازماندهی، ذخیره و توزیع دانش عینی سازمان استفاده ‌می‌کنند.

برای درک تمایز بین این دو رویکرد باید طبیعت دانش سازمانی را مورد توجه قرار داد. نظام های مدیریت دانش شبکه ­ای از انتقال هر دو نوع دانشی (عینی- ضمنی) حمایت ‌می‌کنند، اما به نظر می­رسد این مدل­ها برای دانش ضمنی مناسب­تر هستند. نظام مدیریت دانش شبکه ­ای قصد تدوین دانشی را که توسط خبرگان در یک سازمان به دست آمده ندارد، بلکه تلاش دارد راهنماهایی برای این دانش ایجاد کند. این امر سبب می­ شود دانش مرتبط با سازمان تعریف شود، دارندگان دانش در هر حوزه مشخص شوند و این امر منجر به ایجاد راهنمایی قابل جستجو برای کمک به دیگران در سازمان شود. اجزاء دیگر نظام مدیریت دانش شبکه ­ای مجموعه­ا­ی غنی از ابزارهای ارتباطی و همکاری­هایی برای پشتیبانی، توزیع و به اشتراک گذاری دانش می­ شود. در مدل مخزن، دانش به عنوان یک شیء تلقی می­ شود که می ­تواند گردآوری، ذخیره و منتشر شود. نظام مدیریت دانش مبتنی بر این مدل بر دانش عینی سازمانی تأکید دارد و دانش به شکل قابل مشاهده­ای به تصرف در می ­آید. (علوی ولیندر، ۲۰۰۱)

۲-۳-۳-۲-۱۰)مدل انتشار نظام مدیریت دانش

این مدل، طرح جامعی از انتشار سیستم مدیریت دانش است که توسط محمد قدوس^[۶۷] پیشنهاد شده است این مدل حاصل اطلاعات استخراج شده از شش شرکت بزرگ در استرالیا و امریکای شمالی ‌می‌باشد، و بر اساس اظهار نظرهای افراد کلیدی که در اجرای نظام مدیریت دانش در این سازمان­ها مشارکت داشتند، ترسیم شده است. این مدل دارای ۱۶ فاکتور اصلی و فرعی و ۶۴ متغیر است. بر اساس این مدل چهار متغیر برای انتشار نظام مدیریت دانش دارای اهمیت بیشتری هستند، و از جانب همه افراد شرکت کننده در پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود. این چهار متغیر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی، سودمندی برای افراد و رویای نظام مدیریت دانش. اگر چه ممکن است آزمون و پیاده ­سازی کامل مدل، کار دشواری باشد اما ‌می‌توان بخش­هایی از

1. 1. – conu mikoria ↑

1. 1. – Hutzchemreuter, T.and Kleindienst, L. ↑

1. 1. -Liao, S.H & Fei, W.C & Chen, C.C. ↑

1. 1. -Moreno and Montes, Fernandes ↑

1. 1. -Wu ↑

1. 1. – Szulanski ↑

1. 1. -Cohen and Levinthal. ↑

1. 1. -Potential absorptive capacity. ↑

1. 1. -Realized absorptive capacity. ↑

1. 1. -Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu. ↑

1. 1. -Andrawina,L & Govindaraju,R. ↑

1. 1. – Vanden Hooff, B & Van Weenen, F. De L. ↑

1. 1. – Knowledge donating ↑

1. 1. -Knowledge collecting ↑

1. 1. – George,Zahra. ↑

1. 1. – Acquisition ↑

1. 1. – Assimilation ↑

1. 1. -Transformation ↑

1. 1. -Exploration ↑

1. 1. -Szmytkowski ↑

1. 1. -Product innovation. ↑

1. 1. -Process innovation. ↑

1. 1. – Rowlands and Jeans and Walker. ↑

1. 1. – Data ↑

1. 1. – T.H, Davenport & L,P ↑

1. 1. -Information ↑

1. 1. – Alan Radding ↑

1. 1. -Knowledge ↑

1. 1. -stone ↑

1. 1. -Zack ↑

1. 1. -Explicit Knowledge ↑

1. 1. -Tacit Knowledge ↑

1. 1. -Nonaka & Konno ↑

1. 1. – Bhatt ↑

1. 1. – Karl Sveiby ↑

1. 1. ۱-Frappaolo, Carl ↑

1. 1. – Amin, A & Bargach, S & Donegan, J & others. ↑

1. 1. – Malhotra ↑

1. 1. -Perez, E. ↑

1. 1. -Barclay & Murray ↑

1. 1. – Gary ↑

1. 1. – Wigg ↑

1. 1. – Tuomi, Ilka ↑

1. 1. – Row, Bob ↑

1. 1. – Winograd ↑

1. 1. – Chen & Zhu and Xie . ↑

1. 1. – Drucker, Piter ↑

1. 1. -Lee, Howang & Jang, Young & gul, Kim. ↑

1. 1. -Nonaka & Hedlund ↑

1. 1. -Hiscock ↑

1. 1. – Ontology ↑

1. 1. – Boisot ↑

1. 1. -Common Sense ↑

1. 1. -Lustri, Denise ↑

1. 1. – Skandia ↑

1. 1. – Chase, R. ↑

1. 1. -Damerest ↑

1. 1. -McAdam, Rodney & McCreedy, Sandra ↑

1. 1. -Wilkinson & Willmott ↑

1. 1. – Mark ↑

1. 1. -beek man ↑

1. 1. – Becovitz ↑

1. 1. – Nonaka& Takeuchi ↑

1. 1. – Boisot ↑

1. 1. – lustri ↑

1. 1. -Network and Repository ↑

گفتار چهارم: اصل منع تبعیض.

یکی از اصول حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل۳٫۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) اصل برابری یا منع تبعیض میان شهروندان می‌باشد. اساسا برابری یا منع تبعیض یکی از پایه های بنیادین برقراری عدالت و دموکراسی در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اساسی است که علاوه بر استناد به اصل مذکور در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان نیز ‌به این مهم توجه نموده و در آرای خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متذکر اصل مذکور بوده اند که به نمونه ای از این آرا اشاره می نماییم.

۱-رأی‌ شعبه۱۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تعیین شرایط و اعطای امتیازات خاص به فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف بند۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد.

۲-در رأی‌ دیگری، هرچند شعبه دیوان اصل برابری را به صورت صریح مورد استناد قرار نداده؛ اما ردپای این اصل را می توان از طریق نوع و نحو نگارش حکم، در رأی‌ مذکور یافت.((اصل بر ثبت نام کلیه دانش آموزان در مقطع ابتدایی است؛ مگر اینکه ضوابط و مقررات خاصی که برخلاف قانون نباشد، امکان این مهم را به جهتی از جهات مقید و مضیق نموده باشد . ضو ابط صدرالاشاره ارائه و ابراز نگردیده تا عدم ثبت نام منطبق بر آن، تخلف از اجرای قانون و مقررات محسوب نگردد)). ‌بنابرین‏ اعتراض شکات نسبت به عدم ثبت نام فرزندشان موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد(محمدی همدانی. دادنامه ش۳۸).

گفتار پنجم: اصل تناسب.

برطبق اصل تناسب، ابزار و تدابیر مورد استفاده دولت در جهت تحقق یک هدف عمومی به لحاظ عقلی، باید با هدف مورد نظر مرتبط و متناسب باشد. به عبارت دیگر اتخاذ هر قسم تصمیم یا اقدامی که خارج از هدف موردنظر بوده و یا هر اقدام سختگیرانه و خارج از حد ضرورت، ممنوع است. (هداوند:۱۸۳).

هرچند دیوان عدالت اداری در آرای خود )اعم از آرای شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( صراحتاً متذکر این اصل نگردیده است؛ اما شیوه استدلال دیوان در برخی آرای متضمن اصل تناسب است.

گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات.

این اصل که در حقوق انگلیس و فرانسه تحت عنوان اصل تکلیف به ارائه دلائل شناخته شده است. مراجع عمومی را موظف به ارائه دلایل و مستندات تصمیم می کند، مگر در مواردی که ارائه دلایل ضرورتی نداشته باشد(این موارد عبارتند ازتصمیماتی که به امور داخلی اداری مربوط بوده و ارتباطی به حقوق ذینفع ندارد- تصمیماتی که دلیل آن روشن و واضح است- تصمیمات مربوط به امنیت عمومی و در نهایت تصمیماتی که فوریت داشته باشد).

دیوان عدالت اداری، به مثابه دادگاه اداری، انتظار دارد که تصمیم مقام عمومی که تا حد زیادی منافع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مستدل بوده و مقام عمومی به صورت منطقی و معقول به آن دست یافته باشد. از این رو اصل مذکور مبنای کنترل قضایی و ابطال بسیاری ا ز تصمیمات اداری در شعب دیوان قرار گرفته است.

۱- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به شکایت مربوط به ابطال تصمیم هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت، چنین استدلال می‌کند:

((‌در مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده

سابعا دستگاه طرف شکایت هیچ گونه استدلالی ‌در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله ای اعلام و ارسال نکرده است. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مراکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای شاکی صادر و اعلام می‌گردد))(هداوند.۲۰۶).

۲- در پرونده دیگری مبنی بر اعتراض به حکم هیئت حل اختلاف، دیوان با بیان اینکه رأی‌ معترض عنه بدون رعایت مقررات قانون کار و مستند قانونی اصدار یافته رأی‌ صادره از هیات حل اختلاف را مخدوش و حکم به ورود شکایت صادر ‌کرده‌است(محمد همدانی، اصغر، پیشین، دادنامه ش۲۱۵- در ابطال رأی‌ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما).

گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین.

امروزه حقوق بنیادین، جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی برخی از کشورها پیدا ‌کرده‌است. این اصطلاح در ادبیات حقوقی ایران نیز سرشار از مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق و آزادی های عمومی است.

((حقوق بنیادین حق هایی جهان شمول و غیرقابل سلب هستند که وجودشان مایۀ قوام و نبودشان موجب زوال شخصیت یا فردیت انسان می شود))( گرجی ازندریانی.۱۳۸۳:۱۴).

صیانت از حقوق بنیادین اغلب از طریق درج این اصول در قوانین اساسی کشورها تحت همین عنوان یا عناوین مشابه دیگر، انجام می پذیرد . اما نقش مراجع قضایی در تحکیم و حمایت از این حقوق نیز حائز اهمیت است. درحقیقت دادگاه می‌تواند مناسب ترین نهاد و برای تضمین این حقوق باشد تا مراجع قانون گذاری. آن ها می‌توانند با عدالت بیشتری نسبت به مباحث افراد برخورد نمایند و آن ها را در پرتو وقایع یک پرونده خاص مورد بررسی قرار دهند(بارنت.۱۳۸۶:۴۱).

دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه اداری در رسیدگی به پرونده های مختلف، همواره دغدغه ی تضمین و تحکیم حقوق بنیادین را داشته است. از این رو شعب دیوان نیز در آرای گوناگون، حقوقی همچون حقوق مکتسبه قانونی- احترام به حقوق مالکانه- منع تشدید مجازات- برائت- را تضمین و ‌به این ترتیب زمینه اعمال اصول حقوق عمومی و اعتلای آن را فراهم می‌کنند .

(فصل پنچم)

جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی

مقدمه.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشور است.

اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می‌یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد.