۳٫۳٫۲- موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی

شماری از موافقت نامه های بین‌المللی برای پیشگیری از آلودگی دریایی که در بردارنده‌ی برخی مقررات ‌در مورد زباله های خطرناک و دیگر زباله ها هستند، نسبت به مقررات وضع شده در کنوانسیون باسل حالت تکمیل کننده دارند. مقررات این موافقت نامه ها به صورت خاص به بحث تخلیه‌ی زباله ها در اقیانوس نمی پردازد و مقررات گذاری نمی کند. در محیط زیست دریایی، تخلیه و نشت زباله ها هم در دریای آزاد و هم در مناطق ساحلی مشکلات جدی ایجاد ‌کرده‌است. موافقت نامه های موجود قواعدی را برای بررسی مشکلات زباله ها و دیگر منابع آلودگی دریایی وضع کرده‌اند. از جمله‌ این اسناد بین‌المللی می توان به کنوانسیون بین‌المللی مربوط به دخالت در آب های آزاد در موارد تلفات ناشی از آلودگی نفتی، کنوانسیون بین‌المللی برای پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها، کنوانسیون مربوط به پیشگیری آلودگی دریایی از طریق تخلیه ی زباله ها و دیگر مواد (کنوانسیون تخلیه‌ی لندن)، کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها، کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد آمادگی، پاسخ و همکاری آلودگی نفتی و پروتکل سال ۲۰۰۰ آن ‌در مورد آمادگی، پاسخ و همکاری برای حوادث آلودگی از طریق مواد سمی و خطرناک. کنوانسیون تخلیه ی لندن که در بالا ذکر شد، یکی از این اسناد است که در ادامه در بخش زیر بررسی خواهد شد. بررسی این کنوانسیون قابلیت کاربرد موافقت نامه های پیشگیری آلودگی دریایی را برای مقررات گذاری در حوزه مدیریت زباله های خطرناک و دفع آن ها نشان می‌دهد.

۳٫۳٫۳-کنوانسیون ‌در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق تخلیه ی فاضلاب ها و دیگر مواد (کنوانسیون تخلیه‌ی لندن)

یکی از مسائل کلیدی مربوط به زباله ها که در کنوانسیون باسل به آن پرداخته نشده است، تخلیه‌ی زباله ها در دریاهای آزاد و مناطق ساحلی است. این مسئله، موضوع کنوانسیون پیشگیری آلودگی دریایی از طریق تخلیه‌ی زباله ها و دیگر مواد است که در سال ۱۹۷۲ تصویب گردید. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا شد. هدف کنوانسیون تخلیه لندن جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق تخلیه‌ی زباله و منابع گوناگون دیگری از جمله آلودگی ناشی از هوا است. در ارتباط با زباله های خطرناک، بند چهارم از کنوانسیون لندن تخلیه‌ی چنین زباله هایی را در همه‌ محیط زیست های دریایی از جمله دریاهای آزاد و آبهای ساحلی ممنوع می‌کند. کنوانسیون لندن هر گونه تخلیه‌ی زباله ها در محیط زیست دریایی را به جز مواردی که در پیوست کنوانسیون فهرست شده است ممنوع ‌کرده‌است^[۳۹]. زباله های خطرناک که تخلیه ی آن ها در محیط زیست دریایی به طور کل ممنوع است شامل زباله های حاوی جیوه، ترکیبات ارگانوکلورین، پلاستیک ها و همچنین زباله های رادیو اکتیو می شود که جزو کنوانسیون باسل نیستند.

کنوانسیون تخلیه‌ی لندن در بردارنده‌ی یک مکانیسم اجرایی بین‌المللی برای تضمین ممنوعیت های وارده بر تخلیه‌ی زباله های خطرناک توسط این کنوانسیون نیست. با این وجود، این کنوانسیون اعضای خود را در مواد ۴ و ۷ و دیگر مقررات خود ملزم ‌کرده‌است تا قوانین، اصول و مقرراتی در سطح ملی برای اجرای این کنوانسیون وضع کنند. اعضا در قوانین ملی خودشان ملزم به ممنوع کردن تخلیه‌ی زباله های خطرناک در مناطق ساحلی و آب های آزاد هستند. علاوه بر این، اعضا ملزم به در نظر گرفتن مجازات هایی برای نقض قانون در این زمینه هستند. برای مثال، یک عضو می‌تواند قوانین داخلی را به گونه ای وضع کنند که کشتی هایی که در دریاهای آزاد اقدام به تخلیه‌ی زباله های خطرناک می‌کنند از بالا بردن پرچم ها یشان جلوگیری کنند و همچنین جریمه های نقدی یا مجازات زندان برای آن ها در نظر بگیرد.

همچنین اعضا بر اساس ماده ۴ ملزم هستند تا به صورت مداوم آبهای ساحلی خود را برای تعیین اینکه آیا تخلیه‌ی زباله ای صورت گرفته است با خیر مورد ارزیابی قرار دهند تا در صورت وجود این موضوع، اقدامات جبرانی مناسبی انجام دهند.

کنوانسیون تخلیه لندن همچنین قواعد الزام آوری در خصوص مسئولیت و جبران خسارت برای خسارت ناشی از تخلیه زباله های خطرناک در محیط زیست دریایی وضع ‌کرده‌است. در این ارتباط، ماده ۱۰ از کنوانسیون اعضا را ملزم می‌کند تا قواعد و رویه هایی در سطح ملی برای ارزیابی مسئولیت برای خسارت ناشی از تخلیه زباله های ممنوع در محیط زیست دریایی، ایجاد کنند. برای مثال؛ قواعد داخلی می‌تواند در موردی که تخلیه‌ی زباله های خطرناک در محیط زیست دریایی به وسیله بیش از یک واحد تولیدی صورت گیرد مسئولیت مشترک را در نظر بگیرد.

پروتکل ۱۹۹۶ کنوانسیون تخلیه لندن در نظر دارد تا جایگزین کنوانسیون شود. این پروتکل در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۶ لازم الاجرا شد و در حال حاظر ۳۹ کشور ‌به این پروتکل پیوسته اند. این پروتکل هر دو اصل احتیاط و اصل پرداخت آلوده کننده را تصویب ‌کرده‌است. رویکرد اصل احتیاطی مبتنی بر یافتن راه حلهایی برای منابع زمینی آلودگی دریایی و تشویق اعضا بر جلوگیری از تولید زباله است.

۳٫۴- اسناد منطقه ای ‌در مورد فاضلاب خطرناک

۳٫۴٫۱- کنوانسیون باماکو در ممنوعیت واردات به آفریقا و کنترل جابجایی فرامرزی و مدیریت فاضلاب‌های خطرناک در درون افریقا

کنوانسیون باسل موجبات توسعه شماری از دیگر کنوانسیون های موجود در سطح منطقه ای مربوط به زباله های خطرناک را فراهم کرد. همچنین کنوانسیون باسل موجب اصلاح برخی از کنوانسیون های موجود منطقه ای در خصوص مدیریت محیط زیستی به منظور درنظر گرفتن مقرراتی در حوزه زباله های خطرناک شد. ماده ۱۱ از کنوانسیون باسل اعضا را تشویق می‌کند تا برای کمک به دستیابی به اهداف کنوانسیون باسل موافقت نامه های دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای ‌در مورد زباله های خطرناک را اجرایی کنند در نتیجه کنوانسیون باماکو ۱۹۹۱ ‌در مورد ممنوعیت واردات به آفریقا و کنترل جابجایی فرامرزی و مدیریت زباله های خطرناک در درون آفریقا (کنوانسیون باماکو) توسط ‌دولت‌های‌ آفریقای برای بررسی جنبه‌های مشخصی از مشکلات زباله های خطرناک که کنوانسیون باسل آن ها را بررسی نکرده بود تصویب شد. کنوانسیون باماکو در سال ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد و دبیرخانه آن با دبیرخانه اتحادیه آفریقایی است.

۲)علل چندعاملی: ناکارآمدی دستگاه عصبی مرکزی مانند هیدروسوفالیا و نخاع دوشاخه را ‌می‌توان در این گروه جای­گذاری کرد.

۳)علل محیطی: خوردن داروها در هنگام بارداری توسط مادر، عفونت­های جنینی، عوارض سرب، بیماری­های ویروسی، سندروم جنین الکولیزه، عوامل هنگام زایمان، و همچنین عوامل خانوادگی و محیط زندگی کودک از این گروه می­باشند.

۴)علل ناشناخته: درصد زیادی از علل کم­توانی­ذهنی (تقریبا ۶۰ درصد از این افراد) علت نامشخصی دارند. دو سوم از آن ها سندرمی و یک سوم از آن ها نامشخص هستند. این گروه در آینده ممکن است شناسایی شوند (انجمن روان‌پزشکی آمریکا ، ۲۰۱۳).

۲-۱-۳-۴- طبقه بندی کم­توانی­ذهنی

در طبقه ­بندی کم­توانی­ذهنی، متخصصان رشته­ های مختلف اقدام به طبقه ­بندی افراد کم ­توان­ذهنی نموده ­اند. از جمله ‌می‌توان به طبقه ­بندی روانشناسان و پزشکان اشاره نمود (بارروف و اولی^[۱۵]، ۱۹۹۹ ، میلانی فر ۱۳۸۴). در طبقه ­بندی روانشناسان، کودک بر اساس شدت کم­توانی­ذهنی به چهار گروه خفیف (هوشبهر۷۰-۵۵)، متوسط (هوشبهر ۵۵-۴۰)، شدید(هوشبهر ۴۰-۲۵) و عمیق (هوشبهر کمتر از ۲۵) تقسیم ­بندی می­ شود. در طبقه ­بندی دیگری میزان خدماتی که به افراد کم ­توان­ذهنی داده می­ شود با توجه به نیازهایشان این افراد را تحت عناوین متناوب، محدود، مستمر و فراگیر نام­گذاری نموده ­اند (باروف و اولی، ۱۹۹۹).

۲-۱-۴-ناتوانی یادگیری

ناتوانی یادگیری نوعی اختلال عصبی است که یک یا چند فرایند روانی اصلی در یادگیری یا حرف زدن یا نوشتن را تحت تأثیر قرار می­دهد. ناتوانی ممکن است خودش را در یک توانایی ناقص در شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی بروز دهد. هر فرد دچار ناتوانی یادگیری یک فرد منحصر به فرد است و ترکیب و سطوح مختلفی از مشکلات و سختی­ها را نشان می‌دهد. یکی از ویژگی­های مشترک بین افرادی که در یادگیری ناتوانند، حوزه ­های نابرابر توانایی­هاست. یعنی نوعی ضعف در دامنه­ توانایی­ ها، برای نمونه کودکی که دچار نارساخوانی است، در خواندن، نوشتن و هجی کردن مشکل دارد اما در علوم و ریاضی بسیار تواناست (خدایاری، پروین، ۱۳۸۷).

ناتوانی یادگیری یا به عبارت دیگر نارسایی یادگیری ویژه یعنی اختلال در یک یا بیشتر از یک مورد از فرآیندهای روانشناختی بنیادی که این فرآیندها در درک یا در استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری نقش دارند و ممکن است به صورت توانایی ضعیف در گوش کردن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا در انجام محاسبات ریاضی بروز کند. نارسایی یادگیری ویژه در بردارنده شرایطی از قبیل معلولیت­های ادراکی، آسیب مغزی، بدکارکردی خفیف مغزی، نارساخوانی و زبان­پریشی تحولی می­ شود. این اصطلاح کودکانی را که مشکلات یادگیریشان به طور عمده به علت معلولیت­های بینایی، شنوایی، حرکتی، کم ­توان­ذهنی، اختلال­های هیجانی یا کمبود­های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی است، شامل می­ شود ( همتی علمدارلو و شجاعی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۴-۱- ویژگی­های دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

آستانه تحمل سطح پایینی دارند، عزت نفس ضعیفی دارند، به آسانی حواسشان پرت می­ شود، در حافظه به ویژه حافظه کاری مشکل دارند، توجه ضعیفی دارند، انجام تکلیف برای مدت زمان طولانی برایشان بسیار دشوار است، رفتار تکانشی دارند و گاهی اوقات نمی ­توانند هیجاناتشان را کنترل کنند، به سادگی سردرگم می­شوند، گاهی اوقات در انجام کار­های مشارکتی با دیگران و همکاری کردن مشکل دارند، در پیروی از دستور عمل­های پیچیده مشکل دارند، در به یادآوری دستورعمل­ها برای مدت زمان طولانی مشکل دارند، در هماهنگی حرکتی مشکل دارند، دستخط ضعیفی دارند، دارای منبع کنترل بیرونی هستند، بسیار سریع دچار درماندگی آموخته­شده می­شوند، فاقد انگیزه یادگیری هستند، در استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی برای یادگیری ضعیف هستند، در پردازش اطلاعات و در حل مسأله مشکل دارند (همتی علمدارلو و شجاعی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۴-۲-میزان شیوع

تخمین اینکه چه تعداد از افراد جامعه مبتلا به ناتوانی یادگیری هستند، امر دشواری است و بستگی به تعریف ناتوانی یادگیری دارد. با وجود این، طبق برآوردهای جهانی، حدود ۲ تا ۱۰ درصد از کودکان، مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری هستند (والاس و مک لافلین، ۱۹۸۹، ترجمۀ منشی طوسی، ۱۳۶۹).

۲-۱-۴-۳-سبب­شناسی

برخی از متخصصان بر این باور هستند که آسیب­ها و ضربه­های خفیف مغزی پیش از تولد ، هنگام تولد و پس از تولد و مصرف الکل و مواد مخدر در دوران بارداری و حوادث هنگام تولد و کم­ وزنی عوامل بروز ناتوانی یادگیری محسوب می­شوند. این گونه آسیب­های خفیف مغزی موجب بدکاری مغز و نارسایی در کارکردهای اجرایی مغز می­ شود و بر توانایی‌های فرد در زمینه ادراک، توجه، حافظه و تفکر او تأثیر منفی به جا می­ گذارد (گرین، مهیک، نیکل، استادی، راسموسن، مونوز و رینولدز^[۱۶]، ۲۰۰۸).

از نظر علت­شناسی نمی­ توان یک علت واحد را معرفی کرد و در اکثر موارد، در بروز ناتوانی­ یادگیری چندین عامل شناخته و ناشناخته دخالت دارند. ناتوانایی­های شناختی انسان به عملکردهای دستگاه­های عصبی، حسی، حرکتی و عوامل جسمانی، زیستی، ژنتیکی، خانوادگی، محیطی و نظام آموزشی بستگی دارد. مجموعۀ این عوامل به مثابۀ یک شبکه عمل ‌می‌کنند و موجب می­شوند فرد در فرایند یادگیری، کسب اطلاعات، سازماندهی و نگه­داری اطلاعات و به یادسپاری، تولید و پردازش اطلاعات، دچار مشکل شود. بر حسب میزان مشارکت هر یک از این عوامل آسیب­زا و تعامل این گونه عوامل بر یکدیگر، کودک به درجات گوناگون به ناتوانی در یادگیری یعنی خفیف، نیمه شدید و شدید مبتلا می­ شود (به­پژوه، ۱۳۹۱).

۲-۱-۴-۴-طبقه ­بندی کودکان با ناتوانی یادگیری

ناتوانی یادگیری در خواندن و هجی کردن

دستۀ عمده­ای از مشکلات یادگیری ، به خواندن و هجی کردن مربوط می­ شود که به صورت ناتوانی در خواندن، نارساخوانی و مشکلات مربوط به هجی کردن ظاهر می­ شود. به طور معمول مشکلات خواندن از پایۀ اول تحصیلی شروع می­ شود و در پایه­ های بعدی ادامه می­یابد. کودکانی که قادر نیستند تصویر حرف خاصی را به یاد آورند، با مشکل بازشناسی آن حرف و در نتیجه با مشکل خواندن روبه­رو هستند (به­پژوه، ۱۳۹۱).

ناتوانی یادگیری در نوشتن

به طور معمول کودکی که دچار ناتوانی یادگیری در خواندن است، در نوشتن نیز مشکل دارد. نوشتن کنش پیچیدۀ دستگاه اعصاب مرکزی و انتقال افکار به شکل زبان نوشتاری است. لازمۀ نوشتن کسب مهارت­ های گوناگون، به ویژه مهارت­ های رمزگردانی یعنی تبدیل افکار به کلمه­ها و و حرکات دست و سر و توانایی‌های رمزخوانی، یعنی درک و فهم کلمه­ها و علایم و معانی آن ها‌ است. مشکلات نوشتن یا نارسا نویسی، به شکل­های سرهم­نویسی، بدخطی، شتابان­نویسی، وارونه­نویسی، جدانویسی، آیینه­نویسی و نظایر آن ظاهر می­ شود (به­پژوه، ۱۳۹۱).

ناتوانی یادگیری ‌در حساب کردن

پس از ارائه توضیحات فوق نحوه رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی ، اراضی موقوفه ، املاک مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری به طور جداگانه مورد بررسی قرارمی دهیم .

بند اول ـ رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی

یکی از مواردی که در ماده ۱ قانون تعیین تکلیف پیش‌بینی گردیده است تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق ^[۹۷]های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری است که اشخاص خریداری کرده‌اند و به واسطه وجود موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسر نمی باشد. به موجب بند ۳۳۴ بخشنامه های ثبتی نیز تنظیم سند مربوط به دهات و املا ک مزروعی منوط به استعلام از مراجع ذی ربط می‌باشد.^[۹۸]در صورتی که اراضی مشمول این قانون در حریم شهرها واقع شده باشد نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲و اصلاحات بعدی آن ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن ، قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۱/۱۳۵۸و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص نظام و با رعایت ماده ۶ این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. این امر در حالی است که تعیین ضوابط اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها برعهده وزارت کشاورزی می‌باشد .

بند دوم ـ تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی

به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده قانونی شهر و شهرکها (مصوب ۱۳۷۴)، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و برحسب تبصره ۲ همین ماده مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ، وزارت جهاد کشاورزی بوده و تغییر کاربری این اراضی نیز در روستاها طبق ظوابطی خواهد بود که وزارت جهاد کشاورزی معین خواهد نمود.

به طور کلی به موجب ماده ۲ قانون فوق الذکر:« در مواردی که به اراضی زراعی و باغات طبق مقررات این مجوز کاربری داده شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد…»

در ادامه ماده ۳ همین قانون اشعار می‌دارد : « مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغات موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند ، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربرد جدید محکوم خواهد شد .وزارت کشاورزی نیز مکلف است پرونده های متخلفین در این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج نوبت رسیدگی و بر اساس ظوابط مربوط حکم قطعی صادر نمایند.»

‌بنابرین‏ چنان که ذکر شد ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات دارای ظوابط خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار برای افرادی که بدون مجوز قانونی تغییر کاربری دهند مجازات معین ‌کرده‌است .به همین منظور قانون تعیین تکلیف در تبصره ۳ ماده ۶ هیات را مکلف به صدور سند رسمی برای اعیان های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن نموده است .در صورت وجود اعیانی غیر مجاز می‌تواند برای عرصه بدون درج اعیانی سند مالکیت صادر نماید.

در اینجا باید این نکته را متذکر گردید که یکی از عوارض و معایب اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت این بوده است که ، کسانی که از طریق این مواد ، اراضی کشاورزی و باغات خود را تغییر کاربری داده و اقدام به اخذ سند کرده‌اند نه تنها به مجازات قانونی مقرر محکوم نمی شوند بلکه عوارض مندرج در ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را نیز پرداخت نمی نمودند و بدین ترتیب موجب تضییع حقوق دولتی می گردیدند .^[۹۹]

بند سوم ـ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات

افراز در اصطلاح حقوقی عبارت است از جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه یا تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکای در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آن ها به تقسیم . ‌بنابرین‏ در افراز ، وجود حالت اشاعه شرط اساسی است .

بر این اساس دعوی افراز عبارت است از : « دعوای شریک ملک مشاع بر شریک یا شرکای دیگر به منظور تقسیم مال مذبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم »^[۱۰۰]

تفکیک نیز در اصطلاح ثبتی عبارت است از :« تقسیم و تبدیل مال غیر منقول به قطعات کوچکتر با مشخصات معین خواه ملک مشاع باشد یا غیرمشاع و متعلق به یک نفر » مانند تقسیم ملک ۱۰۰۰متر مربعی به قطعات ۲۰۰ متر مربعی توسط مالک واحد یا مالکین مشاع. ^[۱۰۱]

در رابطه با آثار رادیویی و تلویزیونی همان گونه که قبلاً اشاره کردیم به دلیل طیف گسترده از بینندگان در سنین مختلف یک نظارت درون سازمانی اعمال می شود. به تعبیر دیگر در اساسنامه سازمان مقرر شده سازمان صدا و سیما ، سازمانی است مستقل که زیر نظر مشترک قوای سه گانه کشور (شورای سرپرستی) و بر طبق قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، قانون خط مشی و مفاد این اساسنامه اداره می شود. از مهم ترین وظایف شورای سرپرستی( متشکل از یک نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از قوه مجریه و یک نماینده از قوه قضائیه ) نظارت مستقیم و فعال بر کلیه برنامه های در حال پخش و تعیین چهارچوب برنامه ها و تصویب طرح ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جهت انطباق کامل آن ها با ” قانون خط مشی صدا و سیما”^[۲۱۶] می‌باشد. در مقدمه قانون مذکور صراحتاً آمده که رادیو و تلویزیون باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند. در فصل اول و در مقام بیان اصول کلی و عام حاکم بر برنامه های صدا و سیما لزوم حاکمیت اسلام بر کلیه آثار را مورد تأکید قرار داده که خود در بردارنده کلیه مصادیق اخلاق حسنه و نظم عمومی در ایران می‌باشد. شورای سرپرستی در جریان روند نظارتی خود اقدام به تدوین سیاست های در بخش های صدا و سیما نموده است : برای مثال در زمینه صدا^[۲۱۷] به لزوم مشخص نمودن معیار و ضوابط طنز و شوخی های کلامی در مراکز رادیو ، جلوگیری از پخش موسیقی های بدون مجوز اعم از آنکه با کلام یا بدون کلام و عدم اختلاط بین مجریان زن و مرد که موجب گپ و گفت غیر شرعی شود و غیره تأکید شده است. در زمینه سیما^[۲۱۸] لزوم ساخت برنامه های با کیفیت برای کودکان ، دقت و نظارت کافی در ساخت مجموعه های طنز و پخش موسیقی های با کلام و بدون کلام ، تأکید به رعایت حجاب و حفظ شعائر دینی ، حضور مجریان مومن و معتقد بر صفحه تلویزیون و غیره بیش از بیش مورد توجه شورای سرپرستی قرار گرفته است. در انگلستان^[۲۱۹] نیز اگرچه سازمان های پخش های تلویزیونی به صورت خصوصی اداره می‌شوند ، اما مقرررات سنگینی از حیث رعایت استانداردهای کمی و کیفی محتوای برنامه های تلویزیونی از سوی آوکام (مرجع نظارت بر مقررات رسانه ای و بخش های ارتباطی به موجب قانون ارتباطات مصوب ۲۰۰۳) اعمال می‌گردد و در یک نگاه اجمالی از پخش برنامه هایی که موجبات تشویق وقوع جرم را فراهم می‌کنند یا برنامه های خبری که در بیان رویداداها اصل بی طرفی را رعایت نمی کنند یا برنامه هایی که بدون اطلاع قبلی اقدام به پخش صحنه های محرک جنسی می‌کنند یا برنامه های مذهبی که سازندگان آن مسئولیت مطالب گفته شده در آن را بر عهده نمی گیرند ، جلوگیری می کند.

بند دوم ) شرایط شکلی

الف) مکان ساخت یا انتشار اثر – کنوانسیون رم در اعطای حمایت به سه گروه اجراگنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش بیش از هر چیز به رفتار ملی اهمیت داده ، به گونه ای که در ماده ۲ رفتار ملی را رفتار اعطاء شده مطابق قوانین داخلی کشور عضوی که حمایت در آن جا مورد تقاضاست ، تعریف نموده است. به طور کلی و با توجه به ماده مذکور می توان گفت : اولین معیار حمایت تابعیت اجراکننده ، تولید کننده و سازمان پخش می‌باشد.( معیار تابعیت ) هر چند که در کنوانسیون برن اقامتگاه دائمی یا موقت نیز معیار دیگری برای حمایت به شمار می‌رفت. در توضیح سایر معیارهای حمایت از حیث رفتار ملی و ‌بر اساس مواد کنوانسیون می توان گفت : به موجب ماده ۴ کنوانسیون ‌در مورد اجراکنندگان ، روش دیگر حمایت ‌بر اساس رفتار ملی می‌باشد که به موجب آن اگر چه اجراکننده دارای تابعیت کشور عضو کنوانسیون نمی باشد ، اما در کشور مذکور به اجرا پرداخته (معیار اجرا ) یا اجرایش در آن کشور برای اولین بار در قالب اثر صوتی تثبیت (معیار اولین تثبیت ) یا اجرایش توسط سازمان رادیو و تلویزیون پخش شده است. (معیار پخش)^[۲۲۰] قاعدتاً با اعمال این معیارها حمایت از اجرا قلمرو وسیع تری خواهد یافت.

مطابق ماده ۵ کنوانسیون ‌در مورد تولید کنندگان آثار صوتی ، روش حمایت ‌بر اساس رفتار ملی بدین صورت می‌باشد که اگر چه تولید کننده دارای تابعیت کشور عضو کنوانسیون نمی باشد ، اما در کشور مذکور برای اولین بار نسبت به ضبط اثر صوتی اقدام نموده (معیار اولین تثبیت ) یا اینکه در جای دیگری نسبت به ضبط اقدام نموده ، ولی برای اولین بار در کشور مورد اشاره نسبت به انتشار آن اقدام نموده است. (معیار اولین انتشار ) همچنین در بند ۲ همین ماده آمده : « اگر یک اثر صوتی برای نخستین بار در یک کشور غیر عضو منتشر شده باشد ، ولی ظرف ۳۰ روز از تاریخ اولین انتشار در یک کشور عضو کنوانسیون هم منتشر گردد، به منزله ی اثری که برای نخستین بار در کشور عضو منتشر شده تلقی می شود.» (معیار انتشار همزمان) پیش تر انتشار همزمان را در کنوانسیون برن پذیرفته بودیم. مطابق ماده ۶ ‌در مورد سازمان های پخش و به موجب اصل رفتار ملی اگر اداره مرکزی سازمان مورد اشاره در یکی از کشورهای عضو واقع شده باشد.(معیار مقر اصلی) یا اینکه پخش از فرستنده واقع شده در یکی از کشورهای عضو مخابره شود. (معیار پخش ) مورد حمایت کنوانسیون رم خواهد بود.^[۲۲۱]

از آن جایی که در قوانین فعلی ایران بحث حقوق مرتبط نداریم ، ‌بر اساس حقوق مؤلف که در تحلیل ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان … در زمینه مکان ساخت یا انتشار آثار مقرر می داشت : « حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد شد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا اجرا نشده باشد.» می توان گفت : حمایت از این آثار هم منوط به رعایت اصل سرزمینی می‌باشد. اگرچه ماده ۶ قانون ترجمه و تکثیر آثار صوتی ، نسبت به آثار صوتی علاوه بر پذیرش اصل سرزمینی حمایت ، شرط معامله متقابل را در حمایت از آثار خارجی پذیرفته است و از این حیث قلمرو آثار قابل حمایت را تا حدی توسعه داده است. پیش نویس لایحه جدید با هدف حل این مسئله و در مقام بیان قلمرو اجرای حقوق مرتبط با وضع سه ماده جداگانه^[۲۲۲] در باب آثار قابل حمایت ، همان مقرره کنوانسیون رم را با دسته بندی بهتری ارائه نموده است.

«برنامه ریزی یا سیاست‌گذاری فرهنگی شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی شده‌ای است که بر نوع عملکرد فرهنگی یک نهاد اجتماعی استیلا دارد. ‌به این اعتبار، منظومه‌ای سامان یافته از اهداف نهایی دراز مدت و میان مدت قابل سنجش و نیز ابزارهای وصول به آن اهداف را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیاست گذاری فرهنگی، نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی می‌باشد و راهنما و دستور العمل برای مدیران فرهنگی خواهد بود.^[۳۰]»

با توجه به تعاریف فوق می توان برنامه ریزی فرهنگی را تلاشی آگاهانه برای تغییر در زمینه نظام شناخت‌ها و باورها و نظام ارزش ها و گرایش ها و نظام رفتارها و کردارهای یک جامعه در جهت رسیدن به وضعیت مطلوبی که برنامه ریزی آن را از پیش تعیین ‌کرده‌است،تعریف کرد.درتمام طول تاریخ اندیشه بشری نوعی چالش نظری درباره امکان و ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی وجود داشته و در پاسخ ‌به این سوال مهم دو دیدگاه کلان مطرح شده است:

۱-دیدگاهی که با سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی مخالف است:در این رویکرد فرهنگ ساختار ویژه ای دارد که دگرگونی ها و تغییرات آن کاملا تابع ساز و کارهای درونی و تاریخی اش است و به هیچ رو نمی توان از بیرون و مطابق طرح و برنامه ای خاص تغییرات پیش‌بینی شده ای در آن پدید آورد. «اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص ، تهدیدی علیه آزادی انتخاب فرد و توسعه تجاریست و اصولا ضرورتی برای آن وجود ندارد،فرهنگ مقوله ای کیفی و حاصل زندگی عده کثیری از مردم در یک شرایط مشابه و در مدت زمان نسبتا طولانی است،لذا نباید آن را از عمر متعالی و کیفی به زمین خاکی و عالم انسانی برنامه ریزی تنزل داد. تنوع فرهنگی ، خلاقیت فرهنگی و تغییر فرهنگ ،موضوعات مهم این گروه هستند.

در آمریکا با برنامه ریزی وسیاست گذاری فرهنگی به سه دلیل مخالفت می شود : ۱- تنظیم سیاست های هماهنگ در این عرصه، برفعالیت سازمان های خصوصی تاثیر مختل کننده دارد.۲- سیاست گذاری فرهنگی دولت ،باعث مداخله نابجای دولت در توسعه فرهنگی می شود،این مداخله برلزوم تبعیت (نه هدایت کنندگی) دولت در عرصه فرهنگ از بخش خصوصی تاثیر منفی می‌گذارد.^[۳۱]»

۲- دیدگاهی که سیاست گذاری فرهنگی را یک ضرورت می‌داند:در رویکرد دوم با پذیرش امکان مدیریت فرهنگ و تأکید بر ضرورت آن به مدیریتی تمام عیار که با سلب آزادی و اختیار بشری نیز همراه است و با هدف همسان سازی اجتماعی صورت می‌گیرد اعتقاد دارد.«برنامه ریزی وسیاست گذاری فرهنگی را نه تنها یک امر میسر و شدنی ، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌داند.تهدیدی برای آزادی انتخاب فرد محسوب نمیشود و اگر هم باشد،اصولا گریزی از آن نیست .هرگام عقب نشینی نظام مستقر در هدف گذاری و سیاست‌گذاری حوزه ی فرهنگی به معنای پیشروی رقبای حاضر در صحنه منازعات قدرت و عقب نشینی نظام سیاستی به معنای وا نهادن قدرت به رقیب حاضر در صحنه سیاسی است.^[۳۲]»

امروزه دولت ها هم به لحاظ تبلیغ آرمانها و هدف ها بنابر ایدئولوژی رسمی و هم بنا به احساس ضرورت دست یافتن به هدف ها و مقصدهای سیاسی خویش،برنامه ریزی، اجرا،کنترل و نظارت بر فعالیت های فرهنگی را بر عهده می گیرند و در این جهت نقش،وظیفه و مسئولیتی آگاهانه می‌پذیرند و در مجموع تاثیری چشم گیر ایجاد می‌کنند.استدلال‌ها و دلایل فراوانی برای حضور مؤثر دولت در برنامه ریزی فرهنگی وجود دارد که به مهمترین آن ها اشاره می شود:

ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شوون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطه مندسازی فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه به عرصه فرهنگ بومی، استقلال فرهنگی و… از جمله دلایل حضور دولت در برنامه ریزی فرهنگی می‌باشد.

نقش و جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی

برنامه ریزان فرهنگی معمولا دولت ها هستند. دو شیوه در خصوص میزان و نحوه دخالت دولت ها در برنامه ریزی فرهنگی وجود دارد:۱- حمایت یا شیوه ای که معتقد به دخالت حداکثری دولت در امر برنامه ریزی فرهنگی است .دخالت های دولت را در امر برنامه ریزی فرهنگی به رسمیت می شناسد و اصولا تنها برنامه ریز اصلی فرهنگی را دولت می‌داند.۲- .متولی گری یا شیوه ای که معتقد به حمایت دولت از فعالیت ها و امور فرهنگی و نظارت بر آن ها‌ است که دولت را ‌به این دو عرصه ، یعنی حمایت و نظارت محدود می کند.

«یونسکو : دخالت دولت باید محدود به فراهم آوری امکانات برای رشد و تعالی فرهنگ ،توسط فرهنگ دوستان باشد. دخالت بیش از حد دولت ،عرصه را بر فرهنگ دوستان و فرهنگ ورزان تنگ کرده و خلاقیت و مشارکت آن ها را در این عرصه ، پایین می آورد. لذا با تعیین حدود دخالت دولت میتوان عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و علاقه مندان ‌به این حوزه باز کرد.در جهان کنونی،اکثر دولت های پیشرفته چنین سیاستی را پذیرفته و در امر برنامه ریزی فرهنگی برای دولت جایگاه تولی گری قائل هستند.^[۳۳]»

اصلی ترین فعالیت‌های فرهنگی

میتوان ساماندهی فرهنگ را از طریق کنترل و هدایت سه نحوه فعالیت یعنی-نظام گمانه زنی یا احتمالات،نظام گزینش یا انتخاب و نظام پردازش با ایجاد نسبتها و معادلات به انجام رساند.

‌بر اساس این تعریف از فرهنگ اصلی ترین وظیفه دولت، مدیریت فرهنگی در سه سطح ذیل می‌باشد:۱- مدیریت و بهینه سازی در گمانه زنی اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونه‌ای انجام شود که سرعت گمانه زنی و پیدایش احتمالات جدید در تمامی سطوح فرهنگی مرتباً افزایش یابد.۲- مدیریت و بهینه سازی درگزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت به گونه‌ای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجشی و منطقی و محاسباتی جامعه دایماً بهینه و ارتقا یابد.۳- مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونه‌ای انجام شود که میزان تأثیر مفاهیم در هماهنگسازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی) جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پذیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی ارتقا یابد.

راندمان فعالیت‌های فرهنگی

راندمان این سه سطح از فعالیت‌های فرهنگی دولت عبارتند از:

درسطح خرد:توسعه و هماهنگ سازی گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربرد،توسعه و هماهنگسازی گزینش گمانه ها در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی ،توسعه و هماهنگ سازی پردازش مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی.در سطح کلان: مدیریت بر پیدایش سرعت احتمالات و گمانه زنی ،مدیریت بر پیدایش دقت گزینش و انتخاب احتمالات،مدیریت بر پیدایش تأثیر پردازش اطلاعات در عینی. در سطح توسعه: توسعه صیانت اجتماعی- فرهنگی،توسعه عدالت اجتماعی- فرهنگی،توسعه اعتماد اجتماعی- فرهنگی. راندمان نهایی این سه سطح خرد، کلان و توسعه، تکامل اجتماعی فرهنگ خواهد بود.^[۳۴]