احتمال انجام مدیریت سود در شرکت‌هایی که مالکیت به طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، بیشتر است. زیرا، رفتار سرمایه‌گذاران نهادی متغیر و موقتی است و هدفشان حفظ و نگهداری سهام برای یک دوره­ کوتاه‌مدت است (بوشی^[۳۶]، ۱۹۹۸).

تغییر در عملکرد شرکت

عملکرد شرکت را می‌توان با بهره گرفتن از شاخص‌های متعددی مانند تغییر در میزان فروش، تولید، جریان نقدی، نسبت بازده­ی حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده­ی دارایی‌ها اندازه‌گیری کرد. تفاوت بین سود واقعی و شاخص از قبل تعیین‌شده (سود پیش‌بینی شده) با افزایش عملکرد شرکت، افزایش می­یابد. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که میزان عملکرد بر مدیریت سود مؤثر است (آبارتل و لیهاوی^[۳۷]، ۱۹۹۹).

پیش‌بینی رشد سود‌های آینده­ی شرکت

غالباً پیش‌بینی می­ شود شرکت‌هایی که از رشد مداوم سود طی چند سال متوالی برخوردار هستند، در آینده نیز ‌به این روند ادامه دهند سهام شرکت‌هایی که از رشد مداوم سود طی چند سالی متوالی برخوردار هستند، به مبلغی بیش از سهام شرکت‌هایی که دارای چنین رشدی نیستند، ارزش‌گذاری می‌شوند. هنگامی که این رشد متوقف می­ شود، ارزش سهام شرکت‌های مذبور به شدت سقوط می­ کند. این موضوع انگیزه­ زیادی برای انجام مدیریت سود ایجاد می­ کند. در این حالت، هدف مدیریت سود جلوگیری از کاهش سود و ارزش سهام این‌گونه شرکت‌هاست (بارث و همکاران^[۳۸]، ۱۹۹۹).

واکنش منفی بازار سرمایه به عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده سود شرکت‌هایی که از رشد مداوم برخوردار بوده‌اند، در مقایسه با شرکت‌های فاقد چنین رشدی، شدیدتر و نامتقارن­تر است. یعنی شرکت‌های دارای رشد مداوم سود، در نتیجه­ عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده سود، کاهش شدیدتر قیمت سهام را تجربه خواهند کرد. ‌بنابرین‏، مدیران این‌گونه شرکت‌ها انگیزه­ بیشتری برای انجام مدیریت سود خواهند داشت (اسکینر و اسلوان^[۳۹]، ۲۰۰۲).

۲-۱۹-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

مدیران برای دستیابی به اهداف مربوط به مدیریت سود دو راه کلی پیش رودارند؛ یا اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری می‌کنند و یا اینکه در تصمیم‌های عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق دستکاری اقلام تعهدی و همچنین دستکاری فعالیت‌های واقعی(مدیریت سود واقعی)، سود را مدیریت کنند(تات و مالمندیر^[۴۰]، ۲۰۰۵). در مدیریت سود واقعی، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیم‌های عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر خویش دست می‌یابد. پژوهش‌هایی نظیر هیلی و والن، فادنبرگ و تیرول، دیچو و اسکینر و رویچودری به روش‌هایی نظیر تسریع (شتاب) فرو‌ش از طریق اعطای تخفیفات، تغییر جدول ارسال کالا، کاهش هزینه های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه و تولید بیش‌ازاندازه به عنوان روش‌های مدیریت سود واقعی اشاره می‌کنند. برای مثال، تولید بیش‌ازاندازه یکی از روش‌های مدیریت سود واقعی است. با تولید بیش‌ازاندازه می‌توان هزینه سربار ثابت را بر تعداد واحد بیشتری سرشکن کرد. در نتیجه با کاهش هزینه ثابت هر واحد، هزینه تولید هر واحد کاهش و حاشیه سود هر واحد افزایش می‌یابد. ازآنجایی‌که تولیدات فروش نرفته به موجودی کالا افزوده می‌شود، تولید بیش‌ازاندازه به طور مؤثری، هزینه سربار بیشتری به موجودی کالا و هزینه سربار کمتری به بهای تمام‌شده کالای فروش رفته دوره جاری تخصیص می‌دهد و شرکت حاشیه سود بهتری را گزارش می‌کند. باوجوداین، شرکت هزینه های تولید و نگهداری اقلام بیش‌ازحد تولیدشده را متحمل می‌شود که این هزینه ها از طریق فروش دوره جاری قابل بازیافت نیست. در نتیجه جریان‌های نقد عملیاتی کمتر از سطح عادی(جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی) می‌شود. از طرفی سود افزایش‌یافته در دوره جاری بعید است که پایدار باقی بماند. ‌بنابرین‏، اگر تقاضا برای محصولات شرکت نسبتاً ثابت باشد، جریان‌های نقدی دوره آتی احتمالاً کاهش می‌یابد(رویچودری^[۴۱]، ۲۰۰۶)

کاهش هزینه های اختیاری یکی دیگر از روش‌های مدیریت سود واقعی است. هزینه های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و تعمیر و نگهداری معمولاً در دوره‌ای گزارش می‌شوند که تحمل شده‌اند. ازاین‌رو، مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق کاهش هزینه های اختیاری، هزینه های گزارش‌شده را کاهش و سود را افزایش دهند. این روش زمانی محتمل‌تر است که چنین هزینه هایی فوراً ایجاد درآمد نکند. اگر مدیران هزینه های اختیاری را برای برآورده کردن اهداف سود، کاهش دهند باید به طور غیرمعمول هزینه های اختیاری پایینی گزارش کنند. هزینه های اختیاری اغلب شامل مخارج سرمایه‌ای نیز هستند. اگر چنین مخارجی نقدی باشند، کاهش این هزینه ها وجه نقد کمتری از شرکت خارج می‌کند که این امر تأثیر مثبت بر جریان‌های نقد عملیاتی دارد(رویچودری،۲۰۰۶)

از طرفی، مدیران شرکت‌ها ممکن است از انتشار بیش‌ازحد اطلاعات ترس داشته باشند؛ چراکه ممکن است رقبای آن‌ ها از آن اطلاعات بهره‌برداری کنند. این موارد ازجمله اقداماتی است که ممکن است مدیران برای نشان دادن وضعیتی مطلوب از شرکت انجام دهند(قربانی و همکاران،۱۳۹۰)

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی استفاده از اختیارات مجاز حسابداری و گزارشگری به منظور دستیابی به اهداف مهم است.

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از طریق تغییر برآوردها یا روش‌های حسابداری با بهره گرفتن از انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری انجام می‌گیرد.برای مثال تغییر درروش استهلاک، برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی‌ها، ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و سایر اقلام تعهدی پایان سال، مواردی هستند که بدون تغییر معامله زیربنایی، منجر به مدیریت سود گزارش‌شده در یک‌جهت مشخص خواهند شد (چن، ۲۰۰۹)

نتایج پژوهش گراهام و همکاران بیانگر تمایل زیاد مدیران به مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی نسبت به دستکاری اقلام تعهدی است. زیرا اولاً، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر موردتوجه حسابرسان و قانون‌گذاران قرار دارد. ولی مدیریت سود واقعی اغلب شبیه تصمیم‌های عادی واحد تجاری است و تشخیص آن مشکل‌تر است. دوماً، دستکاری اقلام تعهدی دربردارنده ریسک است. زیرا ممکن است مقدار سودی که برای دستکاری موردنیاز است فراتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود برآورده نشود. این ملاحظات، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را با محدودیت مواجه می‌سازد. در عوض، دستکاری فعالیت‌های واقعی کمتردرمعرض این محدودیت‌ها قرارمی‌گیرد.

۲-۲۰-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی

خاستگاه جغرافیایی این مکتب ایتالیا بود و به همین خاطر بنام«مکتب …ایتالیایی هم معروف است، چون: سه نفر از بنیانگذاران آن ایتالیایی هستند…»(همان، ص ۷۱). ‌بنابرین‏ اعضای این گروه فکری(بنیانگذاران)، عبارت‌ بودند از «لمبروزو (۱۸۳۶-۱۹۰۹)، فری و گاروفالو. سزار لمبروزو پزشک بود و در ۱۸۷۶ کتاب مشهور خود انسان بزهکار را به رشته‌ای تحریر درآورد»(پرادل، ۱۳۹۲، صص ۹۶-۹۷). واکنش‌های زیادی که علیه این اثر علمی مطرح شد« وی را به مقام پدر انسان شناسی جنایی رساند»(همان، ص ۹۷). دومین نظریه پرداز این مکتب انریکو فری (۱۸۵۶-۱۹۲۸)، بود. فری «مؤلف کتاب افق‌های جدید عدالت جزایی [بود] که در سال ۱۸۸۱ منتشر گردید. [و بالآخره سومین متفکر این مکتب] گاروفالو(۱۸۵۲-۱۹۳۴)[است وی] در سال ۱۸۸۵ کتابی به نام جرم شناسی انتشار داد.»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۷۱). ‌بنابرین‏ سه اندیشمند یادشده، مکتب‌تحققی(اثباتی) را در «سال ۱۸۸۰ تشکیل داد. این مکتب با پذیرفتن یک اصل حقیقتاً انقلابی، اندیشه‌های نوینی را به قانون‌گذاران پیشنهاد کرد که آثار چشم‌گیر و محو نشدنی از خود بجای گذاشت»(پرادل،۱۳۹۲، ص ۹۷). در اینجا به طور مختصر سه نظریه پرداز مکتب اثباتی به معرفی گرفته می‌شود.

الف) سزارلمبروزو

لمبروزو که نخستین نظریه پرداز این مکتب بود، بیشتر از هم‌فکران دیگر خود، جبرگرایانه می‌اندیشید. به نظر می‌رسد دو نکته بسیار اساسی او را ‌به این جبرگرایی تقریباً افراطی رهنمون ساخته باشد: نخست نظریه پردازان و اندیشمندان زیست‌شناس قبل از او و یا در زمان او که نظریه های تکاملی را ‌در مورد انسان ارائه نموده بودند، او را متاثر ساخته بود. از جمله می‌توان از داروین و لامارک و دیگران یادکرد. همان طوری‌که داروین بحث جهش در روند تکامل موجودات زنده را مطرح نموده بود و از این طریق وجود انسان را نتیجه‌ای فرایندِ دانسته بود که از اثر جهش ژنیتیکی از موجودات پست‌تر از خود از دید تکاملی در سیستم‌های زیستی به مرحله‌ای انسانی تکامل ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ لمبروزو این فرایند را بسوی برگشت به عقب یا عقب ماندگی تکاملی ‌در مورد انسان‌های جنایت کار مطرح کرده بود. طوری‌که «…این پزشک ایتالیایی نوشته بود، بعضی از اشخاص در اثر انحطاط رجوع به اصل نموده اند و منش اجداد وحشی و سفّاک و جنایتکار در آن‌ ها ظهور ‌کرده‌است»(کی نیا،۱۳۸۲، ص ۹۳).

دوّم، تحقیقات و تجربیات علمی که خودش در بخش قیافه‌شناسی و جمجمه‌شناسی انجام داده بود، نیز او را به اندیشه‌ای جبرگرایی جنایی رهنمون ساخته بود. چنان‌که لمبروزو «…ابتدا ۳۸۳ بزهکار را دقیقاً مطالعه و در آن‌ ها گودی پس سریی را که به طور غیر طبیعی بزرگ بود کشف کرد.»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۹۹)، او مطالعه خود را ادامه داد و ۵۹۰۷ بزهکار زنده را نیز مورد بررسی قرار داد. لمبرورزو با یک روش مقایسه‌ای رفتار انسان‌های عقب‌مانده و متمدن را به بررسی گرفت و برخی از اوصاف را ‌در مورد انسان‌های جنایتکار دریافت از جمله «…حرکات غیر ارادی و ناگهانی، خشونت و صفاکی، فقدان عواطف لطیف و…را بر می‌شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطعی دارد»(همان،صص ۹۳ و۹۴). او بر اساس همین پندارهای خود ‌به این نتیجه‌رسیده بود که، برخی انسان‌ها ذاتاً جنایت‌کار اند، و آن جنایت‌کاری از والدین شان بر آن‌ ها تحمیل می‌گردد.

ب) آنریکوفری

فری دومین نظریه پرداز مکتب‌تحققی بود. وی نسبت به سزارلمبروزو واقع بین‌تر بود و ‌به این لحاظ جنبه(علت)های بیشتری بزهکاری را کشف نمود. شاید همین واقع بینی اش بوده است که اندیشه‌ای جبرگرایی نزد او از نسبیت بیشتری برخوردار شده است. طوری‌که در گذشته نیز اشاره نمودیم، لمبروزو در تبیین علل بزهکاری تنها به عوامل درون فردی (زیستی و روانی)، آن هم بسیار محدود، اکتفا نموده بود. اما آنریکو‌فری، علل و جنبه‌های برون فردی (عوامل محیط فزیکی و اجتماعی) را نیز در جمع آن‌ ها افزود. ‌بنابرین‏ فری عقیده داشت که، اعمال انسان‌ها همواره نتیجه ای «ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او و فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می‌کند، است»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۰۱).

با این حساب می‌توانیم سه نوع عوامل را در اندیشه‌ای علت شناسانه‌ی جنایی‌فری، دریابیم. نخست عوامل انسان‌شناختی، این عوامل به دو دسته‌ای دیگر زیستی و روانی قابل تقسیم اند. عوامل زیستی در دو بخش اناتومی و فیزیولوژیکی، شامل: ساختمان بدنی، چگونگی ترشح غده ها، حالات مرضی و سلامتی، نوع فعالیت‌های دستگاه‌های بدن (مانند: فعالیت قلب، دستگاه عصبی، دستگاه تنفسی، دستگاه هضمی و…) و عوامل روانی، مانند: سنخ شخصیتی، وضعیت حافظه، خاطرات‌گذشته، عقده‌های روانی که از اثر تجربیات سخت گذشته‌ای‌ فرد بجا مانده است، گرایش، هویت، نگرش، وضع ارادی و موارد دیگر مربوط به بزهکار.

دوم، عوامل محیط فزیکی، مانند: آب و هوا، نوع خاک، خشکی و رطوبت محیط، سر سبزی و غیرآن، کوهسار یا هموار بودن محیط جغرافیایی، درجه حرارت، نوع نبات مورد تولید، نوع گیاهان مورد زیست در آن محیط، حتی وجود حیوانات اهلی و وحشی ساکن در محیط جغرافیایی، و…. سوم، عوامل اجتماعی، حاوی: وضع اقتصادی، نوع و سطح فرهنگ، میزان جمعیت، وضعیت افکار عمومی، مذهب، نوع نظام خانواده، شیوه‌ای حکومت‌داری، نوع نظام اقتصادی، نوع و سطح تعلیم و تربیت و…عواملی اند که روی بزهکاری افراد نقش اساسی بجا می‌گذارند. آنریکو‌فری بر مبنای همین تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیده بود که شرایط خاص اجتماعی و طبیعی و میزان جرم رابطه‌ای مستقیم دارد. به نظر می‌رسد در قانون اشباع جنایی خود از علوم طبیعی وام گرفته است و به همین اساس برای تأیید قانون اشباع جنایی از طبیعت مثال می‌آورد. همان طوری که «در یک حجم معین آب و در دمای معین، مقدار مشخصی از یک ماده شیمیایی، نه یک ذره بیش و نه یک ذره کمتر، حل می‌شود، در یک محیط اجتماعی با شرایط فزیکی معین، تعداد مشخصی جرم، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر، به وقوع می‌پیوندد.»(همان، ص ۱۰۱).

ج) گاروفالو

لمبروزو از نظر رشته‌ تخصصی طبیب بود و فری هم در حقوق و هم در جامعه شناسی تخصص داشت. با این وجود اندیشه‌های هردو متفکر در تغییرات حقوق‌جزا از فرایند سزاگرایانه به تدبیرگرایانه، خیلی مؤثر واقع‌شده؛ ولی گاروفالو بر خلاف دو متفکر اولیه مکتب‌تحققی، از نظرمسلک یک قاضی بوده است و ‌بنابرین‏ در زمینه‌های فنی و تجارب عملی حقوق‌جزا آشنایی بیشتر داشته است. ‌به این ترتیب گاروفالو «در سال ۱۸۸۵ کتابی به نام جرم‌شناسی انتشار داد…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۷۱). وی در این کتاب خود برخی از تعدیل‌های جرمی و جزایی را مطرح کرده بود. اگرچه گاروفالو از نظر شغلی و حرفه‌ای به ‌عنوان یک قاضی داد گستری ایفای وظیفه می‌نمود، ولی از نظر فکری، همانند فری از نظریه های علما و دانشمندان علوم طبیعی متاثر شده بود. چنانچه «وی با الهام از اصل انتخاب طبیعی داروین قانون مشهور خود به نام قانون انطباق را وضع می‌کند. [مطابق آن] هرگاه عضوی از جامعه خود را با شرایط آن سازگار نسازد، مطرود است»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۸). با این تحلیل می‌توان تأکید داشت که اندیشه‌های حقوقی گاروفالو، از دو جنبه اساسی آب خورده است: نخست، تجربیات شخصی و حرفه اش، دوم؛ تاثیر پذیری از اندیشه‌های علوم طبیعی و علوم انسانی.

عبارت «وَ لَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ …» در مقام بیان علّت نسبت به تشریع قتال و جهاد است و حاصلش این است که تشریع قتال براى حفظ مجتمع دینى از شر دشمنان دین است که در پى خاموش کردن نور خدایند. اگر جهاد تشریع نمى‌شد، معابد دینى و مشاعر الهى ویران مى‌شد و مناسک و عبادات از بین مى‌رفت. اینکه تنها از معابد یاد کرد با آنکه اگر دفاع نباشد اصل دین باقى نمى‌ماند، بدین جهت است که معابد مظاهر دین و نشانه‌هاى آن مى‌باشند و تصویر دین را در اذهان حفظ مى‌کنند.^[۱۳۰]

گفتار دوم: روایات و فلسفه جهاد

۲-۱- دفاع از حقوق ستمدیدگان

وضع حکم جهاد در اسلام بدان دلیل بوده تا از ضایع شدن حقوق الهى و مردم جلوگیرى شود. لذا اگر به مردمى ستم شد، بر ارتش اسلام است که دفع تجاوز و ستم نماید و اگر در این وظیفه خود کوتاهى نماید، مورد ملامت و سرزنش قرار مى‌گیرد. از اینجا است که حضرت علی «» مى‌فرماید:

«کأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیکمْ تَکشُّونَ کشِیشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَیماً‌؛^[۱۳۱] پندارى شما را مى‌بینم که بى آن که حقّى را به چنگ آورده باشید، یا ستمى را راه بسته باشید، سوسمار گونه به واپس مى‌خزید.»

۲-۲- عزّت اسلام

حفظ عزّت اسلام، با جهاد محقّق مى‌شود؛ زیرا اسلام، شرافت و عزّت و حق و عدالت و آزادى است و جهاد براى عزّت و سرافرازى اسلام است. چنان که امیرمؤمنان علی «» می‌فرماید:

«فَرَضَ اللَّهُ … الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ؛^[۱۳۲] خداوند جهاد را برای عزّت اسلام قرار داد.»‌

۲-۳- احقاق حق

خداوند به اولیاء خود و پیروان آنان اجازه داده با ستمگران جهاد کنند تا حق خود را از چنگ سلطه‌گران و ظالمان بیرون بکشند.

«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ؛^[۱۳۳] به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته‏اند؛ و خدا بر یارى آن ها تواناست.»

درباره‌ این فرموده؛ از امام صادق «» روایت شده است که هم زمین و آنچه در آن است ملک خدا و اولیاء خدا و مؤمنان و پیروانشان است، پس هر آنچه در اختیار کافران و ستمگران است صاحب اصلی‌اش اولیاء خدا می‌باشند که مورد ستم واقع شده‌اند و به ایشان اجازه داده شده که جهت گرفتن حق خود جهاد کنند.

به امام صادق «» عرض شد: مردم مى‌گویند این آیه درباره‌ مهاجرانى نازل شده، که از مکه بیرون رانده شدند، به دلیل آنکه خداوند در پى آن جمله فرموده است: «افرادى که از سرزمین خودشان به ناحق بیرون رانده شده‌اند، و تقصیرى نداشته‌اند، جز آنکه مى‌گویند: خداوند یکتا پروردگار ما است».

امام «» فرمود: این حکم درباره‌ ایشان و هر آن شخصى است که در وضعیت آنان، از آنچه ما آن را ذکر کردیم قرار داشته باشد. و اگر تنها براى آنان (مهاجران) بود، به دیگران اجازه‌ جهاد داده نمى‌شد.

«فی قَوْلِهِ تَعَالَى اُذِنَ لِلَّذِینَ یقاتَلُونَ الْآیهَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «» أَنَّهُ قَالَ الْأَرْضُ جَمِیعاً وَ مَا فِیهَا لِلَّهِ وَ لِأَوْلِیائِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا کانَ مِنْ ذَلِک فِی أَیدِی الْکفَّارِ وَ الظَلَمَهِ فَأَوْلِیاءُ اللَّهِ أَهْلُهُ وَ [هُمْ] مَظْلُومُونَ فِیهِ وَ مَأْذُونٌ لَهُمْ بِالْقِتَالِ عَلَیهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ کلَامٍ لَهُ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یقُولُونَ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ مَکهَ لِقَوْلِ اللَّهِ بِعَقِبِ ذَلِک- الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلّا أَنْ یقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ قَالَ هِی فِی أُولَئِک وَ فِی جَمِیعِ مَنْ کانَ فِی مِثْلِ حَالِهِمْ مِمَّنْ ذَکرْنَاهُ وَ لَوْ کانَتْ فِیهِمْ خَاصَّهً لَمْ یکنْ یؤْذَنُ فِی الْجِهَادِ لِغَیرِهِمْ‌»^[۱۳۴]

۲-۴- بارور شدن درخت دین

حضرت علی «» در یکی از خطبه‌های خود خطاب به قبیله بنی‌تمیم کوفه که از استمداد امام نسبت به سرکوبی شورشیان بصره و حمایت از فرماندار حضرت در بصره سرباز زدند، یکی از فلسفه‌های جهاد را بارور شدن درخت دین بیان می‌فرمایند:

«وَ لَعَمْرِی لَوْ کنّا نَأْتِی مَا أَتَیتُمْ، مَا قَامَ لِلدِّینِ عَمُودٌ، وَ لَا اخْضَرَّ لِلإِیمَانِ عُودٌ؛^[۱۳۵] به جان خویشم سوگند که اگر ما را نیز کارنامه‌اى چونان شما بود، نه دین بر پاى مى‌ایستاد و نه جوانه‌هایى بر نهال ایمان مى‌رست و خرّمى مى‌یافت.»

یعنى اگر ما هم، چون شما از شرکت در میدان جهاد، ترس و هراس داشتیم و از مبارزه با دشمنان اسلام خوددارى مى‌نمودیم، نه از دین خبری بود و نه از اسلام اثرى.

در این بیان اگر مسلمانان در برابر توطئه‌گران و دشمنان اسلام بى‌اعتنا باشند و جهاد و مبارزه را به سویى نهند، شکوه و عظمت اسلام از میان مى‌رود و براى دین، پایه‌اى استوار نمى‌ماند. بر تنه‌ی درخت اسلام شاخه‌اى و برگى نمى‌ماند و ستمکاران بر مسلمانان چیره مى‌شوند.

۲-۵- زنده نمودن ارزش‌های اسلامی

«… اللَّهُمَّ إِنَّک تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یکنِ الَّذِی کانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الِتمَاسَ شَی‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِک وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِک فَیأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِک وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِک اللَّهُمَّ إِنِّی أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ یسْبِقْنِی إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ «» بِالصَّلَاهِ؛^[۱۳۶] بارخدایا، تو نیک مى‌دانى که جنگ و درگیرى ما را کشمکش قدرت و فزون‌خواهى ثروت، انگیزه نبود، که هر آن چه بود، جز براى بازگرداندن نشانه‌هایى از دین تو و اصلاح سرزمین‌هاى تو نبود، تا بندگان ستمدیده‌ات امنیت یابند و حدود به تعطیل کشیده‌ات، به اجرا درآیند.

بارخدایا، من نخستین کسم که با زارى بازآمده‌ام، و شنیده‌ام و لبیک گفته‌ام. در نماز- جز رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد- کسى از من پیش نیفتاد … .»

حضرت علی «» در این خطبه بیان می‌دارد که انگیزه و فلسفه جهاد در اسلام الهی است نه قدرت‌‌طلبی و فزون‌خواهی.

زنده نمودن ارزش‌های اسلامی موجب می‌گردد که آن دسته از احکام و حدود الهی که به دلیل حاکمیت افراد غیر صالح بر زمین و تعطیل شده است به اجرا درآید و با اجرای کامل احکام و حدود الهی جامعه اصلاح گشته و جبران مافات و کم کاری‌ها می‌شود و ستمدیدگان آسوده خاطر و فارغ البال زندگی کنند.

همچنین در بیانی دیگر حضرت تنها راه اصلاح جامعه و حاکم شدن ارزش‌ها و باورهای دینی در آن را جهاد می‌داند و چنین می‌فرماید:

در این دیدگاه کارکنان درگیر دارای سطح بالایی از انرژی ، علاقمند و مشتاق به انجام کارشان می‌باشند علاوه بر این آن ها چنان در کارشان غرق می‌شوند که گذشت زمان را احساس نمی کنند مطالعات نشان می‌دهد که این انرژی و اشتیاق آن ها در بیرون از کار همچون ورزش و سرگرمی‌های خلاق و کارهای داوطلبانه نیز پابرجاست . کارکنان درگیر سوپرمن نیستند. آن ها پس از کار زیاد احساس خستگی می‌کنند اما از این خستگی حاصل از کار لذت می‌برند چراکه با انجام و اتمام کار همراه می شود. آن ها معتاد به کار^[۱۵۵] نیستند و به خاطر یک تمایل غیر قابل کنترل درونی به شدت کار نمی کنند بلکه کار برای آنان یک تفریح و سرگرمی محسوب شده و از انجام آن لذت می‌برند. (بیکر ، دموروتی^[۱۵۶] ،۲۰۰۸،۲۱۲)

۲-۲-۱-۴- درگیری کارمند^[۱۵۷]

چهارمین خط تحقیقاتی از درگیری ، کار ارزنده هارتر اسمیت و هایز (۲۰۰۲) و فراتحلیل آن ها بر روی نتایج تحقیقات مؤسسه‌ گالوپ در محیط‌های کاری است . به نظر آنان درگیری کارمند “دلبستگی و رضایت به همراه اشتیاق وی برای انجام کار” می‌باشد. افراد درگیر به طورعاطفی با دیگران ‌در کار رابطه برقرار کرده و به طور شناختی همواره آماده خدمت و گوش به زنگ هستند. (هارتر، اشمیت و هایز، ۲۰۰۲، ۲۶۹)

اگرچه تعریف آن ها از درگیر ی شبیه مفهوم سازی کان از درگیری می‌باشد ، اما آن ها برای اندازه گیری درگیر ی مقیاس ممیزی محیط کار گالوپ را پیشنهاد کرده و این مفهوم را با بهره وری ،سود آوری ، تمایل به ترک ، رضایت شغلی کارکنان و رضایت و وفاداری مشتریان پیوند دادند. (سیمپسون، ۲۰۰۸ ،۹)

۲-۲-۲- رویکردهای درگیری در کار

سیمسون (۲۰۰۸) مطالعات صورت گرفته و مفهوم سازی های از درگیری را در فالب چهار خط سیر تحقیقاتی مختلف جای می‌دهد : دیدگاه کان(۱۹۹۰) ازدرگیری،دیدگاه مسلچ و لیتر(۱۹۹۷) از درگیری، دیدگاه شوفلی و همکاران(۲۰۰۲) از درگیری و دیدگاه هارترو همکاران(۲۰۰۲) از محققان مؤسسه‌ گالوپ از درگیری . عده ای دیگر با نگرشی جامع تر مفهوم سازی های صورت گرفته را درون دو رویکرد متفاوت جای می‌دهند. رویکردی که مراکز غیر علمی ،مدیران و مؤسسات مشاوره ای نسبت به درگیری در کار داشته و رویکردی که محققان مراکز علمی و دانشگاهی نسبت به درگیری در کار دارند.

۲-۲-۲-۱- رویکرد صنعتی یا تجاری^[۱۵۸] :مفهوم عام از درگیری

در این دیدگاه درگیری در کار با بهره وری کارکنان گره می‌خورد. این دیدگاه از درگیری بیشتر مورد اقبال مراکز مشاوره سازمانی و غیر آکادمیک بوده و چنین تصور می شود که کارکنان درگیر ‌در کار پر انرژی، فعال ، دارای دید مثبت نسبت به کارفرما و سازمان بوده در راستای اهداف سازمان حرکت می‌کنند. که این خصوصیات موجب بهره وری بالای این کارکنان گشته و آرزوی هرکارفرمایی داشتن چنین کارکنانی است. معمولا مؤسسات مشاوره ی سازمانی و کسا نی که چنین رویکردی به درگیری در کار دارند درگیر کردن بیشتر کارکنان ‌در کار را در راستای ارتقای بهره وری سازمان توصیه کرده و مدعی ارائه راهکارهایی برای افزایش درگیری کارکنان در کار هستند. البته اشکال عمده چنین دیدگاهی از درگیری نبود تعریف واحد و جامعی از درگیری ‌در کار است به طوری که هریک تعریف خاصی و منحصر به خود را از درگیری داشته ، وابزارهای متفاوتی را برای سنجش آن به کار می گیرند. معمولا روش کار آن ها نیز چنین است که با تحقیقاتی که بر روی سازمان‌های مختلف انجام می‌دهند، مجموعه از شاخص‌های ،نگرشی، رفتاری و محیط کاری ای را که با بهره وری و عملکرد این سازمان‌ها و نیروی انسانیشان ارتباط نزدیکی دارد را انتخاب کرده وآن را به عنوان ابزاری برای سنجش درگیری در کارمعرفی می‌کنند.برای مثال دیدگاه مؤسسه‌ گالوپ ازدرگیری ‌در کار می‌تواند در این رویکرد قرار گیرد. اگرچه تعریفی که این مؤسسه‌ از درگیری در کار ارائه می‌دهد شبیه تعاریف کان (۱۹۹۰) از درگیری می‌باشد. (هارتر، اشمیت و هایز، ۲۰۰۲، ۲۶۹) اما برای اندازه گیری آن به جای سنجش و تعیین شاخص‌های رفتاری، نگرشی و یا سنجش درگیری به عنوان یک حالت یا وضعیت روانشناختی ، ویژگی‌ها و شاخص‌های محیط کاری را بر می شمارند که در آن افراد درگیر در کار می‌گردند.شاخص ۱۲ گویه ای مؤسسه‌ گالوپ برای سنجش درگیری در کار(کیو ^[۱۵۹]۱۲ یا ممیزی محیط کار گالوپ^[۱۶۰]) نیز گویای این مدعا است. این شاخص نتیجه مطالعات و تحقیقات چندین ساله مؤسسه‌ گالوپ در محیط های کاری است که البته تحت عناوین و کاربردهای مختلفی همچون شاخصی برای سنجش رضایت شغلی و بهزیستی کارکنان^[۱۶۱] به کار گرفته شده است. اما هارتر و دیگران(۲۰۰۲) آن را به عنوان شاخصی برای درگیری در کار (یا بهتر است گفته شود یک محیط کار درگیر کننده) در نظر می گیرند.

مؤسسات مشاوره ای دیگری نیز همچون DDI^[162]، شراکت هویت ^[۱۶۳] مؤسسه‌ مرسر^[۱۶۴] هستند که تعریف خاص خود را از درگیری در کار دارندDDI ، درگیری را ” حدی که افراد کار خود را باور داشته ، برای آن ارزش قائل بوده و از انجام آن لذت می‌برند” تعریف می‌کند. شاخص ۲۰ گویه ای این مؤسسه‌ نیز ، همچون مؤسسه‌ گالوپ از مطالعات صورت گرفته برروی سازمان‌ها و واحدهای تجاری با بهره وری بالا به دست آمده است ، که بیشتر دربردارنده ویژگی‌های یک محیط کار درگیر کننده واعمال مدیریت منابع انسانی در جهت درگیر کردن کارکنان در کار می‌باشد.دیمانسیون توسعه بین‌المللی معتقد است برای در گیر کردن کارکنان در کار پنج عامل ضروری وجود دارد:

• • همراستایی تلاش‌ها با استراتژی سازمان؛

• • توانمندی؛

• • ارتقا و تشویق تیم کاری و همکاری؛

• • کمک به افراد درراستای رشد و توسعه شخصی؛

• حمایت و قدردانی از افراد در جای مناسب خود(DDI,2005,5).

هریک از این عوامل به عنوان ابعاد درگیری در کار در نظر گرفته می شود که هریک دارای شاخصهایی است که در مجموع ۲۰ شاخص درگیری در کار را تشکیل می‌دهند.

با مروری بر مطالعات انجام شده در رویکرصنعتی از درگیری ‌در کار و برنامه ها وتوصیه های مختلف برای درگیر کردن کارکنان در کار ، وانس^[۱۶۵] (۲۰۰۶) معتقد است تعریف محققان و صاحب‌نظران در رویکردصنعتی از درگیری در کار غالبا در ۱۰ موضوع زیر خلاصه می‌گردد:

1. 1. احساس غرور و مباهات کارکنان نسبت به کارفرمای خود؛

1. 1. رضایت از کارفرما؛

1. 1. رضایت شغلی؛

1. 1. فرصتهایی برای عملتر بهتر در کار وداشتن شغل چالشی؛

1. 1. قدر دانی و بازخورد مثبت برای مشارکت؛

1. 1. دریافت حمایت شخصی از جانب سرپرست؛

1. 1. تلاش بسیار فراتر از حداقل؛

1. 1. درک رابطه میان شغل و مأموریت‌ سازمان؛

1. 1. امید به رشد و پیشرفت آینده در کنار یک کارفرما ؛

1. تمایل به ماندن در کنار یک کارفرما .

با توجه به مطالب عنوان شده از درگیری در کار در رویکرد صنعتی، اشکالات زیادی بر این رویکرد مترتب است. شاید بتوان گفت انتقاداتی که لیتل و لیتل^[۱۶۶](۲۰۰۶) نسبت به مفهوم سازی از درگیری در کار عنوان می‌کنند؛ بیشتر درباره این رویکرد صدق می‌کند .که عبارتند از:

1. 1. نامفهوم بودن تعاریف موجود از این باب که معلوم نیست درگیری در کار یک نگرش است یا رفتار؛

1. 1. نامفهوم بودن تعاریف موجود از این بابت که معلوم نیست درگیری مفهوم مربوط به افراد است یا گروه ها؛

بی‌تردید قرارداد بای‌بک عقدی معوض است. در این قرارداد باید ماده‌ای برای تعیین ارزش تعهّد بای‌بک، یعنی ارزش خرید محصولات به وسیله خریدار، گنجانده شود. این مبلغ می‌تواند مساوی، کمتر و یا بیشتر از قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه باشد. ارزش تعهد بای‌بک می‌تواند برحسب مقدار مشخصی پول، یا برحسب درصدی از کل قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه مورد توافق قرار گیرد. اگر قیمت تجهیزات یا تکنولوژی بدون ابهام ذکر شده باشد ارزش تعهد بای‌بک را می‌توان برحسب درصدی از این قیمت تعیین کرد. ممکن است همیشه این امر امکان‌پذیر نباشد؛ برای نمونه، ممکن است ارزش کمک فنی جزو ارزش قرارداد اولیه منظور نشود، بلکه این قیمت بر مبنای مدت زمان در سیاهه‌های جداگانه منعکس گردد. در این مورد، ارزش تعهد بای‌بک باید به نحوی تعیین گردد که به حساب آوردن قیمت نهاییِ کمک فنی را امکان‌پذیر سازد. از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می‌گیریم که قرارداد بای‌بک عقدی معوّض است، مشروط بر این‌که عوض، از محصولات حاصل از معوّض پرداخت می‌گردد. (طارم سری، ۱۳۷۰: ۲۶۶)

هـ- بلند مدت بودن قرار داد

قراردادهای بای‌بک جزو قراردادهای بلند مدت محسوب می‌شوند که دوره مؤثر آن ها می‌تواند از پنج تا بیست سال باشد. ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد، یا توسعه یک میدان نفت و گاز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود علاوه بر مدتی که جهت ساخت پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری مورد نیاز است، مدت زمان نسبتا طولانی نیاز است تا به تدریج محصولات تولیدی بازخرید شوند. (همان)

هـ- ارتباط بین کالاهای صادراتی با کالاهای بازخرید شده

یکی دیگر از ویژگی‌های قرارداد بای‌بک این است که تسهیلات و امکانات تولیدی ارائه شده از سوی صادر کننده اصلی با محصولاتی که قرار است در مقابل بازخرید شوند، در یک فرایند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادرکننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است بازخرید کند مثلا اگر موضوع بای‌بک توسعه، استخراج و بهره‌برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرار داد استخراج می‌شود از سوی صادرکننده اصلی بازخرید می‌شود. (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۵۳)

مقایسه بای‌بک با قراردادهای مشابه در قانون مدنی

الف- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد بیع

هر چند قرارداد بای‌بک از بین عقود معین، بیشترین وجه تشابه را با بیع دارد و حتی معادل فارسی این قرارداد را «بیع‌متقابل» قرار داده‌اند، ولی بین این دو قرارداد تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

الف- ۱- طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی «بیع، تملیک عین به عوض معلوم» است. با آوردن کلمه «عین» قانون‌گذار مفهوم بیع را از عقودی که در آن‌جا معوض، چیزی غیر از عین باشد جدا ساخته است. در قرارداد بای‌بک در کنار کلمه تجهیزات، لفظ تکنولوژی به چشم می‌خورد. مراد از تکنولوژی مفهومی بسیار پیچیده، شامل دانش فنی، تربیت نیروی انسانی، حقّ اختراع، فروش دیسکت‌های کامپیوتری و… است که همگی این موارد، قرارداد بای‌بک را از بیع معمولی متمایز می‌سازد. (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۵۹)

در قسمتی از متن این قرارداد، طبق نمونه‌ قراردادی که کمیسیون اقتصادی اروپا منتشر نموده آمده است: طبق قرارداد اولیه مورخ ۱۲/۱۰/۱۹۹۵ (از این به بعد قرارداد اولیه نامیده می‌شود) و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۵/۸/۱۹۹۴ (از این به بعد قرارداد ارائه‌ کمک فنی نامیده می‌شود) فروشنده، طبق شرایط و ضوابطِ مقرر در این دو قرارداد ماشین‌آلات و تجهیزات و حق اختراع و دانش فنی و کمک فنی مشخص شده در آن را برای ساخت محصولات در کشور خریدار به خریدار می‌فروشد. (همان)

الف- ۲- در عقد بیع هر چیزی می‌تواند عوض واقع شود؛ هر چند امروزه در حقوق بسیاری از کشورها بیع اختصاص به مبادله کالا با پول دارد و این مسئله امتیاز بین معاوضه و بیع است، ولی ‌ماده‌ی‌ ۳۳۸ قانون مدنی به تقلید از نظر مشهور فقها، «بیع را تملیک عین به عوض معلوم» می‌داند. این نکته دومین وجه امتیاز بین عقد بیع و قرارداد بای‌بک است؛ چون در قرارداد بای‌بک، عوض، از محصولات حاصل از معوّض با شرایط و ویژگی‌های بسیار مشخص پرداخت می‌گردد. در قرارداد بای‌بک در این خصوص چنین آمده است: بدین وسیله فروشنده موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد محصولاتی را که خریدار با بهره گرفتن از تجهیزات یا تکنولوژی خریداری شده از فروشنده ساخته است، از وی خریداری نماید. بدین وسیله خریدار موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، این محصولات را به فروشنده (یا واگذار شونده وی) بفروشد و خرید فروشنده از این محصولات را در چارچوب این قرارداد به عنوان بای‌بک بپذیرد. (همان)

الف- ۳- عقد بیع، چنان که گذشت، عقدی تملیکی است؛ حتی در مواردی که مبیع کلّیِ فی‌الذمه باشد. فقها با این توجیه که متعاقدین کلی را به دلیل وجود مصداق‌های آن مورد تملیک قرار داده‌اند، سعی در توجیه تملیکی بودن عقد بیع نموده‌اند. عده‌ای دیگر در توجیه تملیکی بودن عقد بیع در کلی فی‌الذمه، به توجیه ایجاد اقتضای تملیک متوسل شده‌اند. ‌به این معنا که در کلّی فی‌الذمه تملیک بالقوه و با تعیین آینده فروشنده صورت می‌پذیرد، در حالی که بای‌بک، عقدی عهدی است. (ایزدی‌فرد، ۱۳۸۹: ۱۱۸)

عهدی بودن قرارداد بای‌بک به وضوح از نمونه‌ قرارداد کمیسیون اقتصادی اروپا به دست می‌آید. مطابق ‌ماده‌ی‌ یک تعهّد بای‌بک، «طرف الف» توافق می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، محصولاتی را که «طرف ب» با بهره گرفتن از تجهیزات و یا تکنولوژیِ خریداری شده از «الف» ساخته است، از وی خریداری نماید. (همان)

تمامی عبارات فوق حکایت از تعهدات متقابل در قرارداد بای‌بک دارد که منطبق بر عقد عهدی است.

ح- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد شرکت

عده‌ای از فقها شرکت را «اجتماع حقوق چند مالک در یک شی‌ء به صورت مشاع» تعریف کرده‌اند. (حلی، ۱۴۱۳)

علامه حلی در تذکره شرکت را به «استحقاق دو شخص یا بیشتر نسبت به چیزی به نحو اشاعه» تعریف نموده است. قانون مدنی نیز در ‌ماده‌ی‌ ۵۷۱ به تبعیت از فقه، شرکت را به «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» تعریف نموده است.

اساسی‌ترین تفاوت این دو عقد، تفاوت در ماهیت است. عقد شرکت یک مبادله اختلاطی و مرکب است که سبب اشاعه در ملکیت و اعطای نیابت در تصرف می‌شود، در حالی که در قرارداد بای‌بک، اشاعه در مالکیت بی‌معنا است و خریدارِ تجهیزات و تکنولوژی، مالکِ طلق آن می‌گردد.