1. 1. . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm ↑

1. 1. David M. ong, o. cit., p. 785-786. ↑

1. 1. . Thomas Walde & Jemes Ross and other,op. cit., pp. 413-414 ↑

1. 1. . Agreement Relating to the joint Exploition of the Natural Resources of the Sea-Bed and and sub-Soil of the red Sea in the Common Zone, Nay 16, 1974, Sudan- Saudi Arabia, reprinted in 5 New directions in the law of the Sea 393 (R. Chuchill, M, Nordquist & S. H. Lay ed. 1977). ↑

1. 1. . Fox hazel, po. Cit., pp. 61-62; Thomas Walde & Jemes Ross and ect, po. Cit., pp. 399-401. ↑

1. 1. . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm ↑

1. 1. . Thomas Walde and others, op. cit., p. 394. ↑

1. 1. . Ibid, p. 394. ↑

1. 1. . Freeman Kendall, op. Cit., p. 24. ↑

1. 1. . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm ↑

1. 1. . شرکت دولتی نفت ترکیه طی اعلامیه غیر رسمی در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که از سه چاه حفاری شده در منطقه، منابع نفت و گاز کشف شده است. نقل از:http://english.sabah.com.tr/02BB67AFDE426B9D199.htmE. can “Cross- Border exploratory unitization: An onshore example of joint petroleum exploration between Turkey and Syria” OGEL vol. 5, Issue 2, (2007) p. 2. ↑

   

1. 1. . Richard Meese “The France-Canada agreement on the exploration and exploitation of transboundary hydrocarbons fields of 17 May 2005”, Oil, Gas & Energy Law Inetlligence, vol. 5, issue 2, April 2007, p. 2. ↑

1. 1. . Ibid, pp. 5-7. ↑

1. 1. . Fox Hazel, op. cit., pp. 34-5. ↑

1. 1. . David M. Ong, op. cit., p. 792. ↑

1. 1. . David M. Ong, op. cit., p. 782. ↑

1. 1. . Ibid, p. 783 and Fox Hazel, op. cit., pp. 23-30; and Alberto Szekely and other, op. cit., pp. 739-741. ↑

1. 1. .Rainer Lagoni, “Interim measures pending maritime delimitation agreements”, ۷۸ AJIL, 1984 P. 358. ↑

1. 1. . نگوین کک دین، حقوق بین الملل عمومی، ج ۱، ترجمه حسن حبیبی، تهران، مؤسسه‌ اطلاعات، ۱۳۸۴، ص ۷۸۹٫ ↑

1. 1. . Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, merits, 1986 ICJ Rep., para. 186. ↑

1. 1. . Rainer lagoin, “Oil and Gas deposits across national frontiers” (۱۹۷۹) AJIL73, no 2. p. 233. ↑

1. 1. . Ibid, op. cit., p234. ↑

1. 1. . Jean-Pierre Bouvet, op. cit., p. 355. ↑

1. 1. . David M. Ong, op. cit., p. 793. ↑

1. 1. . نگوین کک دین، پیشین، صص ۵۶۳-۵۶۴٫ ↑

1. 1. . Libyan American Oil Company (Liamco) v. Goverment of the Arab Libyan Republik, vol. 20 ILK (1981) p. 63. ↑

1. 1. . I. Brownlie, op. cit., p. 289. ↑

1. 1. .Sic utere tue ut allienum non laedas ↑

1. 1. . Island of Palmas Case, RIAA, vol. 2, p. 839. ↑

1. 1. . Case Concerning the Corfu Channel, (UK – Albani) ICJ Reports(1954) p. 22. ↑

1. 1. . Eyal Benvenisti, Sharing Trans- Boundary Resources: International law and Optimal Resource Use, Cambridge University press, 2002, pp. 204- 207. ↑

1. 1. .conciliation Commission on the Continental Shelf Area between Iceland / Jan Mayen, Report and Recommendations to the governments of Iceland and Norway, vol. 20 IL797 (1981). ↑

1. 1. . Thomas Walde & Jems Ross and ect, op. cit., pp. 384- 386; Elliot L. Richardson, “Jan Mayen in Perspective”, ۸۲ AIJL vol. 3 1988, pp. 448- 454; david M. Ong, op. cit., pp, 785-786. ↑

1. 1. . Rainer Lagoni, op. cit., p. 241. ↑

1. 1. Thomas A. Reynols, “Delimitation, exploitation and allocation of trans- boundary oil & gas deposits between nation-states”, no. AIJL. 1995, p. 156.Thomas Walde & James Ross and ect, op. cit., p. 386. ↑

1. 1. . Barbara Kwiatkowska, “ the Eritrea/Yemen arbitration: Landmark progress in the acquisition of territorial sovereignty and equitable maritime boundary delimiltation”, ۳۲ Ocean Development & international law, 2001, updated as of 25 january 2004, p. 28. ↑

1. 1. . North Sea Continental Shelf Cases (F.R.G. v.Denmark and F.R. v.Netherland) 1969 ICJ Rep., para. 97. ↑

1. 1. . همان، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. .Agean Sea Continental Shelf Case, (Greece v. Turk) ICJ Rep, 1976, p. 3.همچنین مراجعه شود به نگوین کک دین و دیگران، پیشین، ج ۲، ص ۶۵۸٫ ↑

1. 1. . Sea Arate opinion of judge Elias, pp. 29- 30. ↑

1. 1. . Case concerning the Sea Continental Shelf (Tunia v. Libya), ICJ Rep, 1982. ↑

1. 1. . همان، بند ۲۵۵ رأی. ↑

1. 1. . قاضی اونسون، عضو مؤثر کمیسیون سازش بین ایسلند و نروژ ‌در مورد جان ماین بود که همان توصیه ارائه شده در نظریه کمیسیون سازش را در نظریه جداگانه خود در قضیه لیبی و تونس ابراز کرد. ↑

1. 1. . Michael Byers, “ Custom, power and the power of rule: international Relations and customary international law”, ۱۳۳ (۱۹۹۹) cited in ong, op. cit., p. 781. ↑

1. 1. . lagoni, 1979 op.cit., p. 234. ↑

1. 1. . Alberto Szekely and other, “Transboundary Hydrocarbon Resources: The Puerto Vallarta Draft Treaty” ۳۱ Natural Resources Journal,1991 summer, pp. 619. ↑

1. 1. . Official Recorder of the General Assembly, fifty-seventh Session, Supplement no. 10 (A/57/10);chap. X.A.I, para. 518. ↑

1. 1. . دیوید اونگ تصریح می‌کند هیچ مقرره صریحی طبق حقوق بین الملل که قاعده حیازت را بر همکاری بین‌المللی از منبع مشترک مرجح بداند، وجود ندارد. هرچند حمایت دکترینی نسبت ‌به این راه حل(قاعده حیازت) وجود دارد که البته ما به هیچ نمونه بین‌المللی که به طور صحیح به قاعده ای قابل اعمال متکی باشد و ‌بر اساس رایی صادر شده باشد، دست نیافتیم.D.M. Ong, op. cit., p. 777. ↑

1. 1. . قاضی جساپ در نظریه جداگانه خود در قضیه دریای شمال به وجود چنین اجماعی بین علمای بین الملل اشاره می‌کند.Separate opinion of Judge Jessup in the North Sea Cases, 1969 ICJ Rep, at 82. ↑

در این بیماران ضمن اجرای آزمون ویسکانسین افزایش جریان خون در ناحیه دورسوترال پروفرونتال مشاهده نشد (گرین^[۹۱] و ساترز^[۹۲]، ۱۹۹۲).

۲-۵- آزمون کلمه و رنگ استروپ^[۹۳]

آزمون کلمه و رنگ استروپ به عنوان یکی از قدیمی ترین و کارآمدترین ابزارها به مطالعه فشار روانی می پردازد. این آزمون به نام روانشناسی که این تست را به صورت استروپ رنگی آن ابداع کرد یعنی جان راندلی استروپ نام گذاری شد (کلین مک لاروو پنی مک دونالد^[۹۴]T 2000).

در سال ۱۹۳۵ جان رایدلی استروپ تز دکتری خویش را ‌به این پدیده اختصاص داد و به دنبال پژوهش‌های جالب توجه او، موضوع فوق به نام وی به «پدیده استروپ»^[۹۵] معروف شد (لف را نکویس^[۹۶]، ۱۹۸۰).

به طور کلی پدیده استروپ تأثیر محرک‌های گوناگون و ابعاد مختلف آن ها بر روان انسان مورد توجه قرار داده است هر شی ابعاد مختلف دارد. چنانچه از فردی خواسته شود تا ‌به این ابعاد توجه کند، هم مدت زمان توجه به هر بعد و هم پاسخ وی نسبت به هر یک از ابعاد متفاوت خواهد بود. به هنگام توجه به یک بعد، به نظر می‌رسد پاره ای از ابعاد دیگر نامربوط پنداشته شده و پاسخی بر نمی انگیزد. به عبارت دیگر در توجه به ابعادگوناگون محرکها، تمایز و تفکیکی به عمل می ­آید. استروپ برای ایجاد استرس در افراد از این خصوصیت ذهن انسان استفاده کرد و این فرض را مورد آزمون قرار داد که اگر فرد به ابعاد مربوط به اشیاء پاسخ دهد، احتمالاً زمان کمتری صرف پاسخ­دهی خواهد کرد تا هنگامی که به ابعاد نامربوط پاسخ می‌دهد. استروپ از آزمودنی ها خواست تا به ابعاد طبیعی پدیده ها توجه نکنند و به ابعاد غیر طبیعی آن ها پاسخ دهند و از آنجا که گرایش ذهنی و روانی انسان در درجه نخست متوجه ابعاد طبیعی و مربوط پدیده هاست. لذا تلاش آزمودنی ها توجه به ابعاد غیر طبیعی و نامربوط اشیاء در آن ها تعارض و استرس ایجاد می‌کند (پاپالیا و اولدز^[۹۷] ، ۱۹۸۵).

آزمون کلمه و رنگ استروپ در سال ۱۹۳۵ توسط رایدلی استروپ برای ارزیابی توجه اختصاصی و انعطاف پذیری شناختی ابداع شد که یکی از یافته های مشهور در روانشناسی شناختی می‌باشد که به صورت گسترده ای استفاده می شود. از آن زمان به بعد انواع متفاوتی از این آزمون ساخته شده است. از جمله آزمون دودریل در سال ۱۹۷۸، آزمون گلدن در سال ۱۹۷۸ و نوع گراف در سال ۱۹۹۵٫ تعداد کارت‌های مورد استفاده در هر یک از این آزمونها با هم فرق می­ کند (نریمانی، ۱۳۹۰).

در واقع آزمون کلمه و رنگ استروپ یک آزمون واحد نیست بلکه تاکنون شکلهای مختلفی از آن جهت اهداف پژوهشی تهیه شده است (مشهدی، ۱۳۹۰) از جمله فرآیندهای شناختی که بیشتر در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروپ مورد توجه می‌باشد، توجه انتخابی و بازداری می‌باشد (کاپولا^[۹۸]، بونت^[۹۹]، بورتیر^[۱۰۰]، دمول^[۱۰۱]، فاول^[۱۰۲]، ۲۰۱۰).

۲-۶ نتایجی از عوامل مؤثر بر آزمون‌های جور کردن کارت های ویسکانسین و کلمه و رنگ استروپ

۲-۶-۱- جنس

مطالعاتی نشان داده است که احتمالاً عملکرد دختران در آزمون کلمه و رنگ استروب بهتر از پسران است. دختران در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروب خطای کمتر و سرعت بیشتری دارند (داش و داش^[۱۰۳]، ۱۹۸۲). این دو محقق تفاوت را توجه و علاقه بیشتر دختران به رنگ‌ها و « بعد رنگی» پدیده ها می دانند.

البته برخی از محققان معتقدند که بین عملکرد زنان و مردان در آزمون کلمه و رنگ استروپ تفاوت معنی داری مشهود نیست (کانور^[۱۰۴]، فراتزن^[۱۰۵]، مایکل^[۱۰۶]، شارپ^[۱۰۷]، ۱۹۸۸).

در پژوهشی توسط طوفانی و بهدانی در سال ۱۳۸۱ که به مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیررس انجام دادن به نتیجه رسیدن که جنس بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیرمبتلا به دیسکنزی دیررس تأثیری بر معیارهای مورد ارزیابی نداشت.

۲-۶-۲- سن و تحصیلات

داش و داش (۱۹۸۲) بیان کردن که ظاهراًً پدیده استروپ از سن ۸ سالگی به بعد روی می‌دهد، زیرا این مقطع سنی است که گرایش به خواندن کلمه (اسم رنگ) به عادتی قوی تر از « نام بردن رنگ، نگارش کلمه » تبدیل می شود.

مک لیوود^[۱۰۸] (۱۹۹۱) اعتقاد دارند که به موازات رشد و پیشرفت مهارت خوانده، زمان واکنش به مرور زمان کاهش یافته و سرانجام در سن ۶۰ سالگی مجدداً رو به افزایش می‌گذارد.

همچنین تحقیقات گوناگون نشان داده است که افراد بی­سواد در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروب کمتر دچارخطا می­شوند زیرا آن ها کلماتی (اسامی رنگ‌ها) را نمی­خوانند و لذا از نظر مفهوم دچار مشکل نمی‌شوند (کاستلو^[۱۰۹]،۱۹۷۰؛ آبرامسکی، جردن و هگل^[۱۱۰]، ۱۹۸۳). در تحقیقی که طوفانی و بهدانی (۱۳۸۱) نیز سن بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیرمبتلا به ردیسکنزی دیررس تأثیری بر معیارهای گروه مورد مطالعه با افزایش سطح سواد نمونه ها، تعداد طبقات تکمیل شده افزایش می‌یابد. ولی سطح سواد تأثیری بر خطای درجاماندگی مجموع خطاها نداشت.

۲-۶-۳- هوش

در تحقیقی که توسط پورآقاروده برده و همکاران در سال ۱۳۹۱ انجام شد به بررسی مقایسه درجاماندگی عملکردی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و کم توان ذهنی و عادی پرداختند که از هر گروه ۱۵ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس بین سن ۷ تا ۱۵ سال انتخاب شدند و با آزمون ویسکانسین ارزیابی شدند نتایج نشان داد که این فرضیه که عامل هوشبهر نقش مؤثری در کنش اجرایی دارد را قوی تر می‌کند.

در تحقیقی توسط رحیمی در سال ۲۰۱۱ بر روی بیماران اسکیزوفرنیا با علائم مثبت و علائم منفی، افسرده اساسی و افراد عادی از طریق آزمون ویسکانسین و آزمون هوش کلامی پرداختند. نتایج نشان داد عملکرد پایین تر WCST به خاطر پایین بودن IQ در گروه بیماران نبود زیرا اختلاف بین ‌گروه‌های بیمار و سوژه های سالم معنی دار نبود.

۲-۷- پیشینه تحقیقات آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین دراسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی

همان گونه که ذکر شد عملکرد در آزمون ویسکانسین با عملکرد لوب پیشانی مرتبط است، نابهنجاری در این آزمون می‌تواند نشان دهند آسیب لوب پیشانی در بیماران اسکیزوفرنیا باشد (گراث، ۲۰۰۰). مطالعات متعددی بدکاری عصب – روانشناختی را در بیماران اسکیزوفرنیا به اثبات رسانده اند که شامل نقایص در انتزاع، کارکرد اجرایی، حافظ کلامی و پژوهش دیگری نشان داد که توانایی‌های شناختی نظیر انعطاف پذیری شناختی ، حل مسأله، برنامه ریزی و حافظه فعال در بیماران اسکیزو فرنیک در مقایسه با همتایان بهنجار مختل می‌باشد و آن را به بدکاری قشر پیش پیشانی نسبت می‌دهند (موریس^[۱۱۱]، ۱۹۹۶).

بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد بهنجار در مجموعه ای از تست های نورو پسکیولوژی و به ویژه آزمون جور کردن ‌کارت‌ها ویسکانسین، عملکرد پایین تری دارند و خطای درجاماندگی بیشتری نشان داده‌اند. این امر نشان دهنده یک نقص عمومی در پردازش اطلاعات و عملکرد شناختی بیماران اسکیزوفرنیا می‌باشد. (لونن^[۱۱۲]، ۱۹۹۶ و جاسمن^[۱۱۳]، ۲۰۰۶).

از سوی دیگر عملکرد نابهنجار در این آزمون با استعداد روانپریشی، وجود توهم و هذیان به عنوان علایم مثبت در اختلال اسکیزوفرنیا (کاپلان، ۲۰۰۰) رابطه دارد و بیماران اسکیزوفرنیا در مقایسه با دیگر اختلالات روانی بدون سایکوز عملکرد ضعیف تری دارند (نلسون^[۱۱۴]، سَکس^[۱۱۵]، استراکویسکی^[۱۱۶]، ۱۹۹۸).

امروزه این پدیده، پوشش بانوان را نیز در برگرفته است و گروهی از کم حجابان سعی دارند با بی‏توجهی به حجاب، به ارزش‏های موجود در نزد مذهب گرایان حاکم بی‏اعتنایی کنند. مردان نیز گاه به همین انگیزه سعی در کم حجابی همسران خود دارند، تا بدین وسیله به نوعی، رنجش خود را از طرز تفکری خاص، التیام بخشند.

حقیقت آن است که به هیچ شیوه نمی‏توان از تاثیرپذیری این پدیده جلوگیری کرد، جز آن که به شیوه‏ هایی می‏توان از فراگیر شدن آن کاست.

نخستین گام ثمربخش این است که به افراد تفهیم شود که آدمی نباید در ستیز با نوعی طرز تفکر، همه خوبی‏های آن را نادیده انگارد. لجاجت و مخالفت نباید سبب شود که فرد سود وزیان خود را در نظر نیاورد و پیوسته به راهی گام بردارد که برای وی و جامعه‏اش آسیب آفرین است.

دوم: گروهی که حاکمیت‏سیاسی را بر عهده دارد و نیز هواداران ایشان، پیوسته باید جوانب رفتارهای خود را در نظر گیرند تا مبادا کرداری از ایشان مشاهده شود که افراد را از پذیرش عقاید صحیح نیز دور سازد و ناخواسته به پیمودن راه باطل سوق دهد.

سوم: همواره نباید میان تمامی «سیاست‏های جاری‏» و «دین‏» پیوندی قطعی برقرار دانست، به طوری که افراد بپندارند که مخالفت‏با هر شیوه جاری سیاسی در حقیقت نوعی مخالفت‏با دین است و آنگاه که با پدیده‏ای سیاسی مخالف شوند گمان کنند که برای نپذیرفتن آن پدیده، چاره‏ای جز مخالفت‏با فرامین دین ندارند و همین امر سبب شود که رفته رفته اعتقاد ایشان به اصول مذهبی سست گردد و راهی برای بازگشت‏خود نیابند.

۴٫آسیب دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی در مقوله حجاب، غفلت از کار فرهنگی و نگاه فرهنگی به مسأله و درونی‌سازی حجاب به مثابه ارزش انسانی و دینی و باور قلبی است. چنان که گفته شده: «اساساً پوشش مسأله‌ای است که جنسش فرهنگی است و کار زیربنایی و اساسی در این حوزه، کار فرهنـگی است.^[۱۵۵] »

همچنین بیان گردیده است: «در برخورد با مقوله‌های جوان، حجاب، عفاف و مسایل تربیتی و نظیر آن که از جنس مسایلی فرهنگی هستند، نگاه غیر فرهنگی و حتی برخوردهای فیزیکی ناکارآمد است و باید نگاه فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، خصوصاًً دینی به مسایل مانند رابطه دختر و پسر، حجاب و… حکم‌فرما شود که این خود باید با اعتدال و لطافت انجام شود^[۱۵۶]» یکی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به مصوبه توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید می‌کند: «به طور کلی در این مصوبه توجه دادن به رعایت و باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و ‌آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است»^[۱۵۷]

در همین ارتباط ضمن تأکید کردن بر پرهیز از یک‌جانبه‌نگری و نگرش یک سویه به مسأله حجاب و عفاف زنان بایستی اظهار داشت: «وضعیت عفاف و حجاب از ابتدای انقلاب تاکنون دستخوش تغییرات و فراز و نشیب‌هایی شده که عوامل مختلفی از جمله سلیقه‌مداری، افراط و تفریط در امر حجاب، نبود هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌‌های درازمدت و اصولی، ارائه الگوهای متضاد و ضعف معرفت جوانان و خانواده ها از حجاب و فلسفه آن، دخالت داشته است»^[۱۵۸] غفلت از بسترسازی فرهنگی و عدم توجه به مقتضیات زمان و مکان نیز از دیگر ‌آسیب‌های کنترل اجتماعی رسمی محض است.

«در مسأله حجاب ۵۰ درصد تقصیر متوجه سازمان‌هایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و آموزش عالی و… است که بستر مناسب فرهنگی را فراهم نکرده‌اند… هنجاری که مستمراً شکسته می‌شود از حیثیت یک مسأله می‌افتد…. لذا باید حجاب را بازتعریف نموده و قوانین را بازخوانی کنیم و اساساً هنجارهای مربوط به عرصه عمومی باید با توجه به مصلحت زمان و مکان و سیره نبوی از نو تعریف شود»^[۱۵۹]

صادق طباطبایی طی مقاله‌ای تحت عنوان «شل حجابی»با مقایسه جامعه ایران با برخی کشورهای دیگر، روش‌های سلبی و قهری در مقابل مسأله حجاب را زیر سؤال می‌برد که خلاصه‌ای از نکات عمده آن به شرح ذیل است:

«… باید پرسید در کشورهایی مانند لبنان، سوریه و الجزایر که از ناحیه حکومت اعمال فشاری برای حفظ شعارهای دینی و سنن مذهبی وجود ندارد، یا در ترکیه با وجود حکومت لائیک، یا در اروپای امروز علی‌رغم محدودیت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، شاهد گسترش گرایش به حجاب و کیفیت حجاب مبتنی بر عمق باور دینی زنان مسلمان هستیم، در هیچکدام از این کشورها، ماهواره‌های تصویری، اثرات تربیت دینی جوانان را خنثی نساخته است و ناهیان منکر هم به رویکرد سلبی توسل نمی‌جویند و با وجود همه گونه امکانات و ابزار و شرایط طرب و عیش و عشرت و بی‌بندوباری، دختران و زنان مسلمان متعهدانه در پی حفظ حجاب خود هستند، ولی در جامعه‌ای مانند ایران که هیچکدام از این عوامل مهیا نیست یا حداقل رایج نیست و بدون هزینه گزاف فراهم نمی‌گردد و از آن طرف تمامی امکانات رسانه‌ای، انتشاراتی، تبلیغی، آموزشی و تربیتی و…^[۱۶۰]»

در کنار ابزارهای برحذر دارنده و مجازات کننده، سرزنش‌های روحی و احتمال محرومیت‌های تحصیلی، مالی، شغلی و… چرا هر از چندی باید به شیوه های کنترل سلبی متوسل شویم؟ اگر تاکنون این روش‌های قهری کارساز بوده‌اند، چه نیازی به تکرار آن ها وجود دارد^[۱۶۱]؟ رفیع‌پور در کتاب آنومی یا آشفتگی اجتماعی با تأکید بر توسعه اقتصادی برون‌زا، نابرابری، فساد اقتصادی و جابه جایی ارزش‌ها، سیستم کنترل بیرونی را بی‌اثر دانسته و می‌نویسد: «این تصور که بتوان با نیروهای انتظامی این فرایند «آنومی یا آشفتگی اجتماعی» را کنترل نمود مانند دادن قرص‌های مسکن، اما بی‌تأثیر به بیماری پردرد است»^[۱۶۲]

۵٫از ‌آسیب‌های دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی، مقوله ظاهرگرایی و قالب‌گرایی و غفلت از محتوا است^[۱۶۳] ظاهرگرایی که در عمق خود نشانه ای ‌از نوعی عدم همبستگی با ارزش ها ‌و آرمان‌های جامعه نهفته است ، چنانچه این کنترل رسمی بدون جذب مشارکت‌های عمومی مردم و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت سازمان‌های دولتی باشد، به هدف مطلوب خود نخواهد رسید؛ چرا که سازمان متولی کنترل رسمی و بیرونی جامعه بایستی متکی و دلگرم ‌به این مشارکت‌های سه گانه باشد. برای مثال وقتی دستگاه دولت خود را مبرا از برخوردهای کنترلی و انتظامی در زمینه ناهنجارهای پوششی می‌داند چگونه می‌توان ‌به این رویکردهای کنترلی برای حفظ و گسترش هنجار حجاب امیدوار بود هر چند با قصد و نیت دلسوزانه و ارزش‌مدارانه باشد^[۱۶۴].

دی هالن(۲۰۰۴) بیان می‌کند که فراموشی سازمانی به مفهوم از دست دادن اطلاعات و دانش نمی‌باشد.

در واقع سازمان وقتی فراموشی انجام می‌دهد، قسمتی از دانش خود که در گذشته با آن مزیت رقابتی ایجاد ‌کرده‌است را از دست می‌دهد، ولی در حال حاضر این اطلاعات و دانش مانعی برای افزایش مزیت رقابتی و پیشرفت سازمان می‌باشند. ‌بنابرین‏ سازمان اقدام به فراموشی می‌کند.

در تعریفی دیگر، فراموشی سازمانی از دست دادن آگاهانه و غیرآگاهانه اطلاعات در هر سطحی از سازمان تعریف می‌شود. این تعریف مشابه تعریفی است که دی هالن ارائه داده است.

کانکلین^[۶۶](۲۰۰۱) نیز فراموشی سازمانی را از بین بردن سیستماتیک اسناد، مهارت و دانش غیرضروری افراد که به طور منظم مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌داند.

بر اساس تعریف صاحب نظرانی از جمله فرناندز^[۶۷] و سان^[۶۸](۲۰۰۹) فراموشی سازمانی به عنوان از دست دادن آگاهانه یا ناآگاهانه دانش سازمانی است که در هر سطحی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در جدول۲-۲ مجموعه‌ای از تعاریفی که در ارتباط با این مفهوم فراموشی سازمانی در ادبیات وجود دارد، به صورت خلاصه آورده شده است، مفاهیم این جدول بیشتر در گذشته مورد توجه بوده است.

جدول۲-۲ نمونه تعاریف ارائه شده توسط محققان دیگر درخصوص فراموشی سازمانی

نام محقق

تعریف ارائه شده برای مفهوم فراموشی سازمانی

آلاس^[۶۹]

افراد در انتظار ‌رها کردن راه های کهنه انجام فعالیت‌ها هستند.

کیگارا^[۷۰]

یک فرایند دینامیک شناسایی و دور کردن دانش و روش‌های کهنه و غیرمؤثر است

کیسی و اولیورا^[۷۱]

فرایند حذف یا کاهش عادت‌ها و دانش‌هایی که از قبل موجود بوده است.

گوستاوسون^[۷۲]

یک تغییراساسی در فهم و درک سازمانی که منجر به از بین رفتن ساختارهای دانشی گذشته می شود. فراموشی مرتبط با قوانین غالبی است که در استراتژی، چشم انداز و فعالیت‌های مدیران،آثار خود را نشان می‌دهد.

نوناکو^[۷۳]

فراموشی فرایندی است که از طریق آن اعضای سازمان دانش کهنه را دور می ر یزند

نیستروم و استاربوک^[۷۴] (۱۹۸۴)

عبارت است از یک فرایند یادگیری و حذف دانش های ناکارآمد

هدبرگ (۱۹۸۱)

دانشی که منسوخ شده است و پاسخگوی چالش های فعلی نیست

با توجه به مفاهیم ارائه شده، می‌توان فراموشی سازمانی را به صورت زیر تعریف کرد:

فراموشی سازمانی ناتوانی در یادگیری موضوعات سازمانی نیست، بلکه فراموشی، فرآیندی است که پس از یادگیری اتفاق می افتد.

در تعریف دیگر، ابتدا سازمان باید به آنچنان شایستگی و توانایی دست یابد تا بتواند دانش نوین را بیاموزد، که می توان در مدیریت از آن به عنوان یادگیری سازمانی یاد کرد و سپس سازمان باید دارای آنچنان قابلیتی باشد که بتواند دانش موجود خود را تحت کنترل درآورد، یعنی ضمن جلوگیری از نابودی دانش مفید خود، در موارد مور نیاز و مقتضی، توانایی حذف و نادیده گرفتن بخشی از ذخایر دانش فعلی و قبلی خود را داشته باشد که از آن به عنوان فراموشی سازمانی هدفمند نام برده می‌شود.(مشبکی، ۱۳۹۰)

در بیشتر تعاریف بیان شده، از مفاهیمی همچون دورکردن، ‌رها کردن، دور ریختن، از بین بردن و حذف کردن دانش کهنه استفاده شده است. با توجه ‌به این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که فرایند فراموشی سازمانی هدفمند، یک فرایند ” ارادی و فعالانه” است، چرا که دور ریختن و یا حذف دانش کهنه در نتیجه یک فعالیت ارادی و به وسیله سازمان و اعضایش اتفاق می‌افتد.

در تحقیقات اخیر به مفهوم دور ریختن دانش کهنه نیز در تعریف فرایند فراموشی هدفمند تأکید شده است.

فراموشی سازمانی، پیامد مجموعه اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی است که در آن یک سازمان آگاهانه (هدفمند) یا ناآگاهانه (تصادفی) بخشی از دانش موجود سازمان را از دست می‌دهد.

۲-۲-۳-۲ اهمیت فراموشی سازمانی

امروزه یکی از مهمترین چالشهایی که مدیران با آن مواجه هستند، این است که تشخیص دهند چه دانشی مفید است. در اینجا است که موضوع یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی و حافظه سازمانی مطرح می‌شود، در واقع این موضوع مطرح می‌شود که سازمان‌ها چگونه می‌توانند دانش مورد نیاز خود را گردآوری و نگهداری و از انباشت دانش های غیرضروری جلوگیری کنند.

مدیران با شناخت و درک هر چه بهتر فراموشی سازمانی و یادگیری سازمانی می‌توانند مشکلات مربوط به دانش را در سازمان‌های خود حل کنند.

فراموشی سازمانی یکی از مفاهیم مدیریتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گاهی فراموش کردن اطلاعات غیر ضروری امری لازم و گاهی جلوگیری از فراموش شدن اطلاعات مفید، مهم جلوه می‌کند. اتخاذ راهبردهایی در خصوص فراموشی سازمانی یکی از عوامل موفقیت و شکست سازمان‌ها است. علی رغم نیاز شدید به توسعه قابلیت های یادگیری سازمانی، مطالعات نشان داده است که سازمان‌ها همیشه به آسانی یاد نمی‌گیرند.

یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی، عناصری کلیدی برای سازمان‌هایی هستند که می‌خواهند در محیط متلاطم امروزی فعالیت کنند. یادگیری سازمان‌ها نتیجه تجربیات شان در برخورد با شرایط مختلف می‌باشد. آن ها باید از این تجربیات استفاده کرده و خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند.

به هر حال موضوع فراموشی سازمانی برای سازمان‌ها بسیار حیاتی است و به گفته دی هالن (۲۰۰۴) به دو دلیل پرداختن ‌به این پدیده مهم و حیاتی است.

اول اینکه از دست دادن غیرآگاهانه دانش هزینه های زیادی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند. از دست دادن دانش به معنی اهمیت ندادن به توانایی ها و پتانسیل هایی است که موجب مزیت رقابتی می‌شود. دوم اینکه یادگیری سازمانی بستگی به فرایند فراموشی سازمانی دارد و سازمان‌هایی که می‌خواهند متحول شوند، نه تنها باید با قابلیت هایی جدید دانش آشنا شوند؛ بلکه باید فراموش کردن دانش قدیمی که آن ها را در گذشته محصور می کرد را نیز یاد بگیرند.

‌بنابرین‏ در مدیریت دانش باید به دنبال فرآیندهایی بود که نه تنها یادگیری و نگهداری دانش را تضمین کند، بلکه برای عدم یادگیری و اجتناب از آنچه مهم نیست، برنامه ها و تمحیداتی را داشته باشد(لسویترا^[۷۵]، ۲۰۰۴).

۲-۲-۳-۳ انواع فراموشی سازمانی

۲-۲-۳-۳-۱ مدل فراموشی سازمانی آزمی

آزمی^[۷۶] (۲۰۰۵) فراموشی را به دو شکل برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده تقسیم کرد. در نگاه او فراموشی برنامه‌ریزی شده یک عمل فعال و آگاهانه است که در آن اطلاعات و دانش موجود در سازمان کنار گذاشته می‌شود.

1. 1. ۱-Stagdil ↑

1. 1. ۲-Terry ↑

1. 1. ۳-Fidler ↑

1. 1. -Schriezheim ↑

1. 1. ۵-Konts ↑

1. 1. -Hersey and Belanchard ↑

1. 1. ۷- Kotter ↑

1. 1. ۸- Zaleznik ↑

1. 1. ۹- Reactive ↑

1. 1. ۱۰- Rabinz ↑

1. 1. ۱۱-Jennings ↑

1. 1. – Kreitner.Robert ↑

1. 1. -Grey Desler ↑

1. 1. -Likert ↑

1. 1. -Paul Hersey ↑

1. 1. ۱۶-Makyavel ↑

۱ – عوامل فیزیولوژیکی باعث می شود تاثیرات سوء وراثتی در کودک ایجاد نموده و او را در ارتکاب به جرم یاری نموده و عملش را تسریع بخشد . این عوامل را می توان به انواع بیماری‌های شایع مانند اپی لیسی ، سل ، رماتیسم ، هیپرتروئید و امثال آن ها اطلاق داد .

۲ – خصوصیات روانی و یا ذهنی وراثتی یکی دیگر از عوامل ژنتیکی است که بر کودک تاثیر می‌گذارد . عقب ماندگی ذهنی ، فقدان بهره هوشی مناسب و یا بی استعدادی در ذکاوت و کارهای ذهنی یکی از خصوصیاتی است که از طریقی ژن به کودک منتقل می‌گردد و می‌تواند او را در ارتکاب به جرم یاری دهد و کودک به دلیل نداشتن بهره هوشی مناسب و عدم درک عقوبت کاری که انجام می‌دهد ناخواسته مرتکب عمل خلاف اجتماعی گردد .

۳ – عدم تعادل خصوصیات مزاجی ، رفتارهای آشکار ولی ناخواسته ، رفتار های احساسی و عصبی ، ناهنجاریهای رفتاری و روحی نیز یکی دیگر از خصوصیات روحی – روانی انسان هاست که می‌تواند به صورت ژنتیکی به فرزند انتقال یابد .

۴– خودکشی ، اعتیاد به الکل ، ناتوانی و ضعف در روابط جنسی ، استفاده از زور و شدت عمل ، رفتار های ظالمانه و بی رحمانه ، از جمله نماد های عیان در کودکان بزهکار می‌باشد که هم جنبه ی روانی – روحی داشته و هم ریشه ی فیزیولوژیکی دارد. ساترلنداطفال درطی فرایند رشد ، در سایه تحولات و تغییرات جسمانی و فیزیکی و روحی و شخصیتی با پا نهادن به سن بلوغ بیشتر خودش را در جامعه احساس کرده و نخستین گام جهشی خود را در وارد شدن به ناسازگاری جرگه دوستان و یا شرکت جستن در گروه ها انجام داده و تجربیات نوینی اخذ می کند و بیشتر از هر سنی تحت مخاطرات القایی قرار دارند .

از منظر روانی و عاطفی تحقیقات نشان داده است که اگر کودک در سنین پایین تحت کنترل نباشد و کارهای خلافش نادیده انگاشته شود آنگاه در سن بلوغ برای ابراز وجود در برابر دیگران و سایر اعضای گروه دوستان سعی خواهد کرد کارهایی را انجام دهد که سایرین از آن ابا داشته و با انجام آن هراس دارند . این عمل نیز با توجه به اینکه مدح و ستایش دوستانش را در پی خواهد داشت ، نوجوان به کار های خلاف با نگاه ارزش و شجاعت نگریسته و آن را به دفعات تکرار خواهد کرد که همین امر او را در برابر ارتکاب به جرم خونسرد ساخته و جرایم در دیدگاه وی کم اهمیت و عادی جلوه خواهد کرد .

چنین حالتی به تدریج نوجوان را با بالا رفتن سن و حضور یافتن در میان دوستان کم جربزه و ابزار شخصیتی قدرتمند ، بیش از پیش در معرض ارتکاب به خطا ها و جرایم قرار خواهد داد. با عنایت به موارد مذکور ، کودک به هیچ وجه در کودکی جرم را نشناخته و کاری را که لقب جرم و بزهکاری بر آن متصور است درک نمی کند .

از منظر عاطفی و روانی باید افزود : باول بای^[۹۹] در کتاب خود به نام « سلامتی کودک و رشد عشق » می نویسد^[۱۰۰] : « منییت و شخصیتی که فرد در جامعه به آن دسترسی یافته و تصاحب می‌کند ، همان شخصیت و یا موجودیت منی نیست که در هنگام تولد صاحب آن شده است ، بلکه شخصیتی است که فرد بعد از سن بلوغ بدان دسترسی یافته و صاحبش می‌گردد .

باول بای با اشاره به اینکه هر نوع تلقینات روحی ، فکری و حتی عملکرد والدین در کودکان نقش بسزایی دارد ، اذعان می‌دارد که وجود مهر و مودت در خانه و میان اعضای خانواده یکی از واکسن های مهم و کارساز در جلوگیری از بروز بزهکاری در کودکان محسوب می کند .

همچنین اچ . جونز ^[۱۰۱] در کتاب خود به نام « جرم در جامعه انسانی » ^[۱۰۲] مشابه همین قضیه را ذکر کرده و تأیید می کند که وقتی کودکی دست به سرقت و دزدی می زند ، عمل خلافش بیش از انکه نشأت گرفته از نیاز های مادی و فیزیکی وی باشد ، حاصل کمبود محبت و عشق در کودک است .

ساترلند ^[۱۰۳] یکی دیگر از جرم شناسان نیز اعتقاد دارد که وقتی کودک در مدت ارتباط عاطفی و رفتاری خود دچار مشکل شده و نتواند آنچه را که به عنوان مهر ومحبت به دیگران معطوف می‌دارد ، به میزان اندکی آن را دوباره باز پس گیرد ، یقینا ماهیت و رابطه عاطفی را آن گونه که هست ، نمی تواند دریافته و درک کند .غالب کودکان بزهکار در مسائل عاطفی دچار مشکل می‌باشند . در چنین شرایطی کودک برای رفع نیاز خود به سراغ گروه ها ی دوستی رفته و در نتیجه تحت تاثیر رفتار ها و القائات نادرست دوستان ناباب قرار گرفته و منحرف می‌شوند .

برای تبیین مسئله ی تلقین پذیری اطفال از منظر اجتماعی باید افزود : در مبحث جرم شناسی ^[۱۰۴] این حقیقت ذکر شده است که نوجوانان و جوانان به دلیل علاقه و گرایش به دسته بندی و گروه بازی و عدم اعتماد به نفس شخصی ترجیح می‌دهند که هر کاری را با اشتراک و همکاری یکدیگر انجام دهند و ریشه این خصوصیت اخلاقی در ذات کودکان و جوانان در آن سن نهفته است . زیرا کودک از زمان طفولیت تا سن ۲۵ سالگی ترجیح می‌دهد که در بازی‌ها و سرگرمی ها به طور گروهی شرکت جوید .

طبق نظریه ^[۱۰۵] انتقال فرهنگی ساترلند ، انحرافات و نابهنجاری های رفتاری عموما از طریق گروه هایی نظیر دوستان یا خانواده آموخته می شود . از نظر روانشناسی می‌دانیم هر قدر میزان معاشرت نوجوان با ‌گروه‌های هم سن خود که امور خلاف در آن ها هنجار است بیشتر باشد ، فرد همرنگ و همانند آن ها می شود و برای کسب احترام در گروه ، به رفتار های خود نمایانه نظیر فرار از خانه تشویق می‌گردد .

در مبحث جرم شناسی^[۱۰۶] آنچه که بیشتر بر روی آن تأکید می شود موضوع « تاثیر پذیری انسان در گروهی که بدان تعلق دارد و از آن الهام می‌گیرد .» بوده که این موضوع و ادعا از سوی ساترلند بیان و مطرح شده است .‌بر اساس این ادعا و دکترین ، چنین استنباط می شود که هر فردی در اجتماع به طور ذاتی و بالفطره گناهکار و یا مجرم نیست و کسانی که دست به جرم و بزهکاری می‌زنند ، تحت تاثیر محیط خود و گروهی که با آن ها در ارتباط است ، قرار گرفته و گذر زمان باعث می شود که فرد در زمینه ی جرم و انواع آن به اطلاعات و تجربیاتی برسد و در آن شرایط مقایساتی را میان جرایم بزرگ و کوچک انجام داده و ارتکاب به جرایم کوچک در نظرش ناچیز و غیر مهم جلوه می‌کند . همین پندار زمینه ساز آمادگی روانی و روحی برای ارتکاب به جرم است .

ساترلند با تکیه بر این باور و بررسی موضوع جرایم از این رهگذر ، ‌به این نتیجه رسیده است که فرد بزهکار در مدتی که به جرم عادت کرده و یا آن را فرا می‌گیرد ، باز در درون خود راه های بازگشت و گریز از جرم را می جوید ولی این محیط و انسان ها هستند که در اطراف او حضور داشته و شخص را به ارتکاب جرم یاری داده و تلقینات ذهنی و باوری را در فکر و روح فرد مجرم تقویت می کند .

تست

تست‌های فرا فکن به معنای بسیار مبهم بازتاباندن شخصیت را به اصطلاح فرافکنی اطلاق می‌کنند آنچه که خاصه این تستها است ماهیت کم سازمان یافته لوازم آن ها‌ است. بر اثر همین ویژگی است که در حد زیادی صفات آزمودنی‌ها تعیین کننده پاسخ‌ها هستندو این پاسخ‌ها را به منزله ‌بازتاب‌ها یا فرافکنی تمامی شخصیت می‌دانند در کنار این تست‌های کلی می‌توان به تست‌های تحلیلی اندیشید که فقط خاصه روشن ساختن یک جنبه یا یک صفت مشخص از شخصیت‌اند مانند برونگرایی ، تصمیم‌گیری و …

مراحل رشد شخصیت:

الف) تمایز بین گیرنده درونی و گیرنده برونی

بیشتر دانشمندان در این باره اتفاق نظر دارند که نوزاد تا دومین یا سومین ماه زندگی هنوز نمی‌تواند تجارب مربوط به تحریک تا گیرندگان درونی و گیرندگان برونی را از هم ممییز دهد. از نظر هیجانی در این دوره حالات آرامشی و ایمنی احتمالاً رضایت یا نارضایتی تابع حالت بدنی دارند.بدون آنکه با ادراکات برونی رابطه داشته باشند در حدود چهار ماهگی به گونه‌ای منظم لبخند در برابر اشخاص ظاهر می‌گردد و فرم‌های زمان بر حسب نظر مای‌لی جلوه‌های اضطراب ظاهرمی‌گردد. این واکنش‌ها، واکنش‌های جدیداند. پاسخ‌های آزمودنی به تحریک‌هایی هستند که فرد را از بیرون تحت تأثیر قرار می‌دهند. این نقطه شروع سازمان یافتگی کلی تجارب و در نتیجه سازمان یافتگی شخصیت است.

ب) تشکیل من

در حول و حوش ۸ تا ۱۰ ماهگی است که رفتارهای مربوط به جست و جوی یک شیء مفقود در کودک ما را وادار به قبول یک ساخت بندی منسجم‌تر و پایدارتر می‌کند در همین دوره یک پدیده هیجانی کاملاً شناخته شده و بسیار مشخص کننده آشکار می‌شود و آن ترس در مقابل اشخاص بیگانه است. از نظر اشپیتز « بروز ترس از غریبه دارای این معنی است که برای کودک مادر به صورت یک شیئ یا موضوع درآمده که کانون نیازهای عاطفی شده است. تشکیل شی ‌به این معنی نمایانگر مرحله مهمی در پدیده آنی شخصیت است. تمام رفتارهایی که در دومین سال زندگی به تعداد آن ها افزوده می‌شود نشان می‌دهند که واکنش‌های کودکان دیگر منحصراًً تابع موقعیتهای لحظه‌ای نیستند. نظام فاعلی که پس از سه ماهگی پی‌ریزی آن تازه آغاز شده تازه از نظام عینی مربوط به جهان بیرونی متمایز شده و در نتیجه واجد استحکام بیشتر و ساختار پیشرفته‌تری گردیده است . این نظام به همین صورت بیش از پیش در اعمال واکنش‌های کودک در امیال و کامیافتگی‌ها و سرخوردگی‌های وی جایگزین شده است. چیزی را که در این دوره تشکیل می‌شود می‌توان ساختار من نامید.

اشپیتز: زمان محدودیت بین خود و اطرافیان، بین من و من تمایز نظام خاص در داخل من را در هنگام می‌داند.

ج) یادگیری قواعد و فرامن

فرایند تقلید و همسان سازی مسلماًً نقش عمده‌ای در آغاز تشکیل فرامن ایفا می‌کند در همین دوره می‌توان شاهد بود که کودک غالباً کاری را که آغاز کرده معلق می‌گذارد و با نگاه های استفهامی به بزرگسالان می‌نگرد اغلب یک کلمه «نه»،«نه» با حالت بازداری از عمل همراه استیک کشش اولیه برای عمل توسط ثانویه متوقف می‌گردد و این آموختن قواعد و ایجاد فرامن می‌باشد.

د) نقش‌ها و هویت جویی

در بین رفتارهای جدیدی که ویژه این دوره‌اند می‌توان به تحکیم، شرم، به کوششهایی که برای اثبات و اجرای قدرت خود برای جلب نظر دیگران به عمل می‌آید و به خشم‌های شدیدی که به نحوی که در حکم تظاهراتی شکست این خواسته‌هاست اشاره کرد همچنین این دوره را دوره منفی بافی یا دوره تضاد ورزی می‌نامند زیرا اگر کودک می‌گوید «نه» و در مقابل مداخلات دیگران ایستادگی می‌کند در واقع به منظور اثبات شخصیت و برای خود ارزنده سازی است در این دوره کودک نقشی را که پدر و مادر ایفا می‌کنند ادراک می‌کند از آن ها تقلید کرده و خود را با یکی از آن ها همسان می‌سازد. پس در این دوره ساخت شخصیت تثبیت نشده و نیز شکل مشخص تری به خود نگرفته بلکه حالت شروع هوشیاری نسبت به خود پدید آمده و فقط این حالت است می‌تواند خواست واقعی چیزی بودن را تبیین کند و از این دوره به بعد است که می‌توان هویت جویی یا استحکام شخصیت یا تعادل جویی و غیره صحبت کرد.

باتولوژی یا آسیب شناسی نوجوانی

اختلال‌های نوجوانی:

این مبحث به بررسی نوجوانانی می‌پردازد که رفتار آن ها از حالت طبیعی انحراف پیدا می‌کند.

فنیچ از خلال تجربیاتش استنتاج می‌کند که طبقه‌بندی ‌بر اساس ۵ مقوله زیر اکثریت اختلال‌های روانی را در نوجوانان شامل می‌شود:

۱). واکنش‌های سازگاری: با اختلال‌های شخصیتی نا پایداری درگیر می‌شوند و تشکیل یک اختلال بزرگ را نمی‌دهند.

۲). روان رنجوری(پیسکونوروز): با واکنش‌های افسرده ساز کمیاب و استثنایی همراه است و غالباً در نوجوانان و در بزرگسالان به صورت مشابه‌ای آشکار می‌شود.

۳). اختلالهی روانی فیزیولوژی: در زمره این اختلالات می‌توان از چاقی مرضی مان برد که به خصوص با مسائل نوجوانان ترکیب می‌شود.

۴). اختلال‌های شخصیتی: از جمله آنان بزهکاری می‌باشد و به خصوص در میان نوجوانان^[۳]۱ ۱۳ تا ۱۹ سال شایع است و حائز اهمیت است.

۵). اختلال‌های روان‌پریشی یا پیسکوتیک: که اسکیزوفرنی عمومی‌ترین آن ها‌ است

در این تحقیق هفت عامل اختلالات شخصیتی که مد نظر پژوهش بوده به منظور هر چه بیشتر به طور گسترده توضیح داده خواهد شد.

هیجان پذیری

هیجانات از انواع مهم و زورگذر احساسات خلقی هستند که یک تغییر ناگهانی مربوط به میل زندگی عمل داخلی اورگانیسم را مختل کند یا زمانی که حوادث خرجی موافق یا مخالف طبع روی دهد هیجان ظاهر می‌شود.

بحث هیجان به دلیل وجود اصطلاحات دو پهلو و مبهم و تأثیر زیاد اعتقادات سنی به اندازه هر موضوع دیگر در روان‌شناسی گیج کننده و پیچیده است (راپاپورت ۱۹۵۰): مطرح می‌کند که مشکل اساسی در مطالب مربوط به هیجان‌ها این است که این اصطلاح گاهی به معنای یک پدیده و گاهی به معنی نیروهای پویایی که در اساس یک پدیده یا تعدادی از آن ها قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود. هیجان‌ها نوعاً واکنش‌های موقتی، انطباقی، و بیولوژیک هستند که معمولاً توسط محرک‌های بیرونی به سرعت ایجاد می‌شود همراه با هر الگو و واکنش هم فعالیت فیزیولوژیکی و هم فعالیت واکنشی آشکار دیده می‌شود که اساس تشخیص هیجانهای مختلف به شمار می‌آید این واکنش‌ها به اشکال مختلف ظاهر می‌شود.

۱). بعد ترس: فروید ترس را به عنوان علت اصلی اختلالات عصبی شناخته است و این اختلال از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در آن حالت فشار و تخریب به طور بالقوه از نظر مقدار و اهمیت بر حالت سازندگی تفوق دارد و معمولاً آمادگی برای بروز واکنش‌های اجتنابی بیشتر از آمادگی برای واکنش‌های اکتسابی است.

۲). بعد خشم: (سالیوان ۱۹۵۶) یاد آور می‌شود که خشم، یکی از روش های حل اضطراب‌هایی که ما قبل از هر چیز می‌آموزیم بدیهی است که هدف خشم این نیست که به فرد توانایی گریز از موقعیتهای تهدید آمیز و آزار دهنده را بدهند بلکه هدف ، تخریب و یا عقب زدن آن موقغیتها است.

گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف ‌کرده‌است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول ‌به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را به واحد اجرا اعلام دارند، اداره ثبت و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می‌کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.^[۲۰]

ماده ۹۹ ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می‌گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می‌دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.

نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می‌دارد.

و اما با توجه به ماده ۹۹ توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده ۱۰۱ همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می‌باشد و توقف اجرای حکم ‌در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم ‌در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.

دوم:توقیف اموال منقول

مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .

ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»

مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، ‌بنابرین‏ اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.


همان گونه که ملاحظه می شود مبنای ماده ۶۱ ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.

البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیست چون ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.

اما راجع به اموال توقیفی نزد بانک­ها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می کند و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می ­تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟

باید گفت چون به موجب ماده ۸۳ ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می‌گذارد بر خلاف ماده مذبور می‌باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می‌تواند به واحد اجرا اعلام نماید.

ب : توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها ^۱

در خصوص توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها دولت ضابطه خاصی را وضع نموده است به همین منظور به دلیل حساسیت موضوع، قانون‌گذار نسبت به وضع قانون خاص نسبت به اجرای احکام صادره علیه دولت اقدام نمود.

این قانون که به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نام گرفت در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۶۵ تصویب و در روزنامه رسمی شماره۱۲۱۶۰ مورخ ۸/۹/۶۵ منتشر گردیده متن این قانون بدین شرح است:

1. خودکارآمدی – آلبرت بندورا ( ۱۹۲۵):

خود در رویکرد بندورا ساخت‌های شناختی هستند که رفتار را تنظیم می‌کنند و خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود، احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطلاق می‌شود. بندورا خود کارآمدی را ادراک ما از توانایی خود در تولید و تنظیم رویدادها در زندگی ما می‌داند.

خودکارآمدی ضعیف احساس درماندگی، ناتوانی، غمگینی، نگرانی، ناکامی، و انزوا را به دنبال دارد خودکارآمدی قوی احساس اعتماد به توانایی‌ها، پشتکار در انجام تکالیف، سطح بالای عملکرد سخت کوشی را به دنبال دارد و انتظار موفقیت را از خود دارند (هویت موفق گلاسر).

• • به اعتقاد بندورا انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود.

  

• • انسان دارای ظرفیت‌های شناختی وسیعی است و می‌تواند درباره ارتباط میان رفتار و پیامدهای آن بیندیشد و آن‌ ها را پیش‌بینی و ارزیابی کند.

• • در عین حال هر انسان دارای نظام خود نظم بخشی است که با استناد به آن اعمال و رفتار خود را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی بر عملکرد او و به تبع آن بر محیط زندگی او اثر می‌گذارد .

• • • بندورا تعامل چند جانبه میان فرد، محیط و رفتار را «جبرگرایی متقابل» نامیده است که از میان این سه عامل فرد از بقیه مهمتر است به عبارت دیگر نهایتاًً این فرد است که با بهره گرفتن از فرایند خود نظم بخشی شخصاً معیارهایی را برای رفتارهای خود تعیین می‌کند.

  

• همچنین بندورا اعتقاد دارد که افراد منتظر پیامد عملشان هستند و عملکرد فرد به تقویت یا پاداش وابسته است به‌ویژه در امر تقلید.

1. وجود گرایی (معنادرمانی) – ویکتور فرانکل :

‌بر اساس ادعای وجود گرایان مبنی بر اینکه در طبیعت انسان به شکل ذاتی معناجویی وجود دارد، ویکتور فرانکل نظریه معنا درمانی خود را ارائه داد.

معنا درمانی : فرانکل می‌گوید افراد در قبال زندگی مسئولیت و وظایفی دارند یعنی یافتن معنای حال و نگاه به آینده را که اهمیت حیاتی دارد.

فرانکل تأکید زیادی بر مسئولیت پذیری فرد دارد.

1. تفکر عقلانی عاطفی – آلبرت اِلیس :

انسان‌ها را باید با تفکر نامعقول شان مواجه کرد

تفکر منطقی، رفتار منطقی را به دنبال دارد (اصلاح تفکر غیرمنطقی و غیرواقع بینانه) فرض الیس بر این است که بسیاری از انواع مشکلات عاطفی نتیجه الگوهای تفکر غیرمنطقی است. این الگو‌ها توسط اشخاص مهم زندگی فرد و فرهنگ و جامعه تقویت می‌شود. رفتار منطقی مفید و ثمربخش است و رفتار غیرمنطقی نارضایتی و بطالت را به دنبال دارد.

1. گشتالت درمانی پولز^[۱۰]: (جنبش انسان گرا – وجود گرا)

• • درمانگر عامل تسریع کننده است.

• • گشتالت درمانی بر آگاهی، تجربه، حالا، مسئولیت‌پذیری متکی است.

• بازی‌های گشتالتی: تکرار عبارات مهم ، نقش بازی کردن ، اول رفتار را انجام بده .

1. رویکرد تاب آوری:

در رویکرد تاب آوری پژوهشگران در مطالعات خود در یافتند بسیاری از انسان‌ها که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. می‌توانند به سلامت از آن برگذرند و حتی به رشدی بیش از پیش دست یابند. به همین دلیل آن ها ‌به این فکر افتادند که اگر بتوان ویژگی‌های تاب آورانه‌ای این انسان‌ها را شناخت می‌توان از این ویژگی‌ها در آموزش دیگران به‌ویژه در زمان کودکی و نوجوانی، استفاده کرد.

سه نکته در تاب‌آوری مهم است:

• • تاب آوری یک فرایند در زندگی واقعی است. نه داشتن فهرستی از ویژگی‌ها

• • همه انسان‌ها دارای توانایی تاب آوری هستند اما رفتار تاب آورانه اکتسابی است و یاد گرفته می‌شود.

• برخی از ویژگی‌های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می‌تواند به دست آورد. اما بعضی از ویژگی‌های دیگر آن فقط با پرورش انسان در محیطی تاب آفرین مانند خانواده و مدرسه به دست می‌آید.

پیوند جویی اجتماعی، مرزبندی آشکار و پیوسته، مهارت‌های زندگی به کارگیری این رویکرد (تاب آوری) ‌به این معنی است که به دانش‌آموزان، خانواده های آنان و کارکنان مدرسه مسئولیت‌ داده می‌شود و برای آنان فرصت‌هایی فراهم می‌شود تا بتوانند در حل مشکلات، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و یاری رسانی به دیگران مشارکت فعال داشته باشند.

1. نظریه روانی – اجتماعی اریکسون :

هویت و اعتماد:

فرد (نوجوان) زمانی به احساس هویت دست می‌یابد که ارزش‌های خود را انتخاب و نسبت به افراد خاصی احساس وفاداری کند وفاداری صرفاً به منزله ظرفیت انسان برای اعتماد به دیگران نیست ظرفیت فرد برای قابل اعتماد بودن را نیز در بر دارد.

اعتماد در رابطه با پیوندجویی بین کودک و مادر ایجاد می‌شود که دوسویه و تعاملی می‌باشد.

۲-۴-۶-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید :

۱- واقعیت بیماری روانی :

در روان درمانی کلاسیک به وجود بیماری روانی معتقدند و به تشخیص ، طبقه بندی و در مان می پردازند . در حالی که در واقعیت درمانی اختلالات روانی با رفتار غیرمسئولانه یکی است .

۲- تحسس و تفحص بازسانده در گذشته بیمار :

در روان درمانی کلاسیک بر گذشته فرد و وقایع پیشین زندگی او تأکید می شود در حالی که در واقعیت درمانی بر زمان حال و آینده تأکید می شود .

۳- انتقال :

در روان درمانی سنتی درمانگر پذیرای حالت انتقال است . در حالی که در واقعیت درمانی درمانگر پذیرای انتقال نیست و به منزله یک شخص واقعی وارد جریان درمان می شود و مسأله را حل و فصل می‌کند .

۴- اعتقاد به ناخودآگاهی :

در روانکاوی سنتی امور ناخودآگاه از امور خودآگاه ‌مهم‌ترند . روی این اصل ، برای تغییر فرد کسب آگاهی و بصیرت نسبت به محتویات ذهن ناخودآگاه لازم است که این امر از طریق تعبیر رویا ، تفسیر موارد انتقالی و تداعی آزاد عملی می شود . اما در واقعیت درمانی ، بیمار را وادار می‌کنند که درباره رفتارش نه تنها عذر نیاورد بلکه به قضاوت اخلاقی دست بزند .

۵- تأکید بر تعبیر و تفسیر رفتار به جای تأکید بر ارزشیابی :

در روان درمانی سنتی رفتار منحرف را ماحصل بیماری روانی می دانند و معتقدند که بیمار را اخلاقاً نباید مسئول آن دانست ، زیرا کاری در این زمینه از بیمار ساخته نبوده است . حال آنکه در واقعیت درمانی بیمار را با رفتارش مواجه می‌کنند و یادآوری می‌شوند که او مسئول رفتارش است و تا خود مسئولیت تغییر رفتارش را به عهده نگیرد ، تغییری هم صورت نخواهد گرفت .

۶- اهمیت بصیرت :

در روان درمانی سنتی اعتقاد بر این است که اگر بیمار به علل ناخودآگاه رفتارش پی ببرد ، خود به خود رفتارهای صحیح را می آموزد و جانشین می‌کند . در حالی که در واقعیت درمانی تعلیم و تربیت مجدد و نشان دادن راه های صحیح تر رفتار به مراجع مورد نظر است .

۲-۴-۷-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف :

ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آرای بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت ۳۰ روز ‌در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.

پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران درنهم مرداد ماه ۸۵ و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود. اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه ۱+۵ صورت پذیرفت که عملاً سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت. خصوصاًً این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس و نزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تأخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای ۱+۵ را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با رطف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.^[۱۱۴]

از این رو بر اساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و در این چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قرار دادند.

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران بر طبق مفاد بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور ‌قطعنامه های بعدی بر اساس بند ۴۱ این فصل صورت گرفت. بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد ‌قطعنامه ۱۶۹۶، در نهایت منجر به تصویب ‌قطعنامه ۱۷۳۷، به اتفاق آرا شد.

۳-۱-۱-۷-۱- قطعنامه ۱۷۳۷

پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران در چهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده ۴۱ دربند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، در برگیرنده تحریم های محدود علیه صنایع هسته ای و موشکی ایران است.^[۱۱۵]

بر اساس بندهای ۴،۵،۷،۸ و ۹ اجرایی، این پیش نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات دارای کار برد در صنایع هسته ای و موشکی به ایران، ارائه هر گونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که ‌به این دو بخش مربوط می شود، در حیطه تحریم قطعنامه است. علاوه بر این بر اساس مفاد پیش نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته ای و موشکی مربوط هستند، محدودیت هایی اعمال خواهد شد. این قطعنامه در بند ۲۱ تصریح می‌کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید نظر کند. از جمله به تعلیق در آمدن تحریم در صورت همراهی ایران. همچنین در بند ۲۲ مجددا تصریح می‌کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهار چوب ماده ۴۱ منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۳۷ (۸۵٫۱۰٫۲) پیشنهاد سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) را به اتفاق آرا به تصویب رسانید و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۶۰ روز مهلت داد تا گزارش دهد که آیا ایران تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله ت حقیق و توسعه و همچنین پروژه های مرتبط با آب سنگین را به گونه ای که مورد راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد به حال تعلیق در آورده است یا خیر. به دنبال بی اعتنایی ایران به ضرب الاجل ۶۰ روزه این قطعنامه، گروه ۱+۵ سه هفته برای تدوین و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف کرد. این زمان نسبت به مدت صرف شده برای تدوین وتوافق بر پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ خیلی کوتاه تر بود.

پروتکل آژانس بین‌المللی اتمی موسوم به ان پی تی در مواد خود بخصوص ماده ۶ داشتن انرژی هسته ای را حق هر ملت دانسته و ‌دولت‌های‌ پیشگام هسته ای را نیز مکلف نموده است در راستای افزایش آگاهی های دولت‌ها جهت دستیابی به انرژی پاک هسته ای مکلف نموده است. اکنون با توجه به متن صریح ان پی تی که شامل وضعیت ا یران نیز می شود از یک سو دولت‌ها آزادند از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار شوند واز طرفی تحریم های هسته ای نقض آشکار این پروتکل است. ‌بنابرین‏ نمی توان به بهانه های مختلف ملتی را از داشتن حق مسلمه خود در فعالیت های صلح آمیز هسته ای تحریم همه جانبه نمود. بر فرض که حتی فعالیت های هسته ای ایران جنبه صلح آمیز نداشته باشد باز هم تحریم اقتصادی یک کشور بخاطر مسائل هسته ای نقض حقوق اولیه مردمی است که خواهان داشتن سوخت هسته ای هستند و اعمال تحریم نه از سوی سازمان ملل متحد بلکه از سوی دولت آمریکا جنبه موضوعی و حقوقی نداشته و به بیان بهتر تحریم اقتصادی شریان اصلی اقتصادی مردم را بسته وزندگی آنان را با افزایش تورم ها مختل نموده است. خوشبینانه ترین حالت این بود که صرفاً دستگاه‌ها و سازمان های هسته ای ایران مورد تحریم قرار می گرفت نه تحریم اقتصادی، نفتی، دارویی، غذایی و…. .

الف: محدودیت­های قهری

امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیت­های قهری که برخی از آن به ” محدودیت­ های ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر می­نمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده ­اند که به اختصار از آن ها یاد می­ شود:

1. 1. مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری

1. 1. 1. مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت

   

1. 1. مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت

1. 1. مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده

1. 1. مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی

1. 1. مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی

1. 1. مقررات راجع به مجاورت املاک

1. 1. مقررات مربوط به قانون زمین شهری

1. 1. مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)

1. 1. مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل ۴۹ ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…

1. 1. مقررات راجع به قانون معادن

1. 1. مقررات راجع به قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی

1. 1. مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]

1. 1. مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

1. مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت

مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،۱۳۷۶ :۱۵۲-۱۴۳) و (خردمندی، ۱۳۸۶: ۲۸۷ به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمین­های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه ۱۳۶۵ ‌می‌باشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایان نامه، در فصل چهارم خواهد آمد.

ب: محدودیت­های غیر قهری

1. محدودیت­های ناشی از اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می‌آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند و معتقد بودند که اراده افراد ‌در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و ‌در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد ‌می‌کنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.

مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادی­های او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه ­های بزرگ، شرکت­های عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت می­ کند. لذا در نظام­ها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بین ­الملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار ‌می‌گیرد.(علیدوستی شهرکی،۱۳۹۰ :۲۹۸) تحدید ارادی در یک تقسیم ­بندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیت­های قراردادی.

• 1. اعراض از مالکیت(ایقاع)

اعراض^[۲۳] در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،۱۳۵۰: ۳۰۴) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
“مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
از این ماده به اجمال می‌توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‌شود و آن را در زمره اموال مباح می‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت ‌می‌گیرد( کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۸۰)

• ماهیت اعراض

اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. ‌بنابرین‏ اعراض یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع می‌باشد.

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

اصولاً جنبش عدالت ترمیمی به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نیازهای ناشی از جرم و به علاوه نقش های مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرایند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می‌کنند. آن ها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهام‌داران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.

عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه می‌دهد.

از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهام‌داران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می‌کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.

توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می‌کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آن ها تعدی و تجاوز شده است. بخشی

از این مسائل ناشی از تعریف قانونی جرم است که در آن بزه دیده جایگاهی ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامی علیه دولت تعریف شده است، و به همین دلیل دولت جایگاه بزه دیده را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که بزه دیدگان در فرایند اجرای عدالت کیفری دارای نیازهای خاصی هستند.

با توجه به تعریف قانونی جرم و ماهیت فرایند عدالت کیفری، چنین به نظر می‌رسد که چهار نیاز عمده بزه دیدگان که در ذیل آید به نحو ویژه ای مورد بی توجهی و مسامحه قرار گرفته است:

الف- اطلاعات: بزه دیدگان نیازمند آگهی و دریافت پاسخ پرسش های خود ‌در مورد جرم و دلیل وقوع آن و این که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آن ها نیازمند اطلاعات واقعی، نه اطلاعات نظری و ساختاری حقوقی که ناشی از یک محاکمه یا توافق در دفاع است، می‌باشند. تأمین و تحصیل اطلاعات واقعی اغلب مستلزم دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به بزهکار است که این اطلاعات را در سینه خود جای داده است.

ب- بیان حقیقت: یکی از مهمترین عناصر (تحقق) التیام و بهبودی یا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشایند تحمل) جرم (توسط بزه دیده) داشتن فرصتی برای بیان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است می‌باشد. به علاوه برای بزه دیده این نکته مهم است که بتواند این داستان را چندین مرتبه بازگو کند. دلایل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. بخشی از تأثیر ناخوشایند جرم ناظر به ایجاد دیدگاهی وارونه از خود و جهان اطراف و زندگی شخصی بزه دیده است.

فائق آمدن بر این تجربه یعنی آن که داستان زندگی خود را بار دیگر و در جایگاهی مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهی عامه می شود بیان کنیم. همچنین، غالباً برای بزه دیدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده و به آن ها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثیری بر عملکردشان داشته است.

1. 1. بازتوانی (تقویت): بزه دیدگان اغلب احساس می‌کنند که کنترل خود- یعنی کنترل بر اموال، جسم، احساسات، تفکر و آرزوها- را در نتیجه تحمل بزه از دست داده‌اند. درگیر نمودن بزه دیدگان در فرایند عدالت کیفری در رابطه با جرم ارتکابی، روشی برای بازگرداندن احساس قدرت و توانایی به آنان است.

1. جبران یا استیفای حقوق: جبران ضرر و زیان توسط بزهکار، اغلب برای بزه دیده، گاه به دلیل ضرر ملموسی که متوجه او شده است، اما مهمتر از آن به دلیل جنبه نمادین (سمبلیک) مستتر در جبران ضرر و زیان، موضوع سهمی است. زمانی که بزهکار تلاش می‌کند صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، در واقع در راهی قدم گذاشته است که می‌خواهد بگوید «من مسئولیت عمل ارتکابی خود را می پذیرم و شما قابل سرزنش نیستید.»

در واقع جبران صدمه و زیان، نشانه یا علامت نیاز اساسی دیگر، یعنی نیاز به استیفای حقوق است. در حالی که بحث از استیفای حقوق خارج از موضوع این نوشتار است من معتقدم که برای همه ما وقتی که در معرض بی عدالتی قرار می گیریم، این نیاز، نیازی اساسی است. جبران ضرر و زیان تنها یکی از راه های تأمین درجاتی از این نیاز است. عذرخواهی و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نیز تا حدودی تأمین کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابی اشتباه بوده است.

نظریه (و رویه) های اجرای عدالت ترمیمی ناشی از تلاش و کوششی است که این نیازهای بزه دیدگان را جدی گرفته و به آن ها شکل بخشیده است. دومین موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترمیمی، ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت پذیری بزهکار است.

نظام عدالت کیفری نیز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه می‌کند، اما این ابزاری است برای اینکه اطمینان حاصل نماید بزهکار مجازاتی را که مستحق آن است دریافت می‌کند. در فرایند عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می‌آید تا بزهکار را به فهم نتایج عمل ارتکابی به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند. در مقابل، ویژگی مخاصمه آمیز این نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوی (منافع) خویش باشد. (در این نظام) بزهکاران به قبول مسئولیت خود تشویق نمی شوند و اصولاً فرصت اندکی برای انجام مسئولیت های خویش دارند.

راهبرد (استراتژی) بی طرفی خنثی- تیپ کلیشه ای و استدلالی که بزهکاران اغلب برای فاصله گرفتن از کسانی که به آن ها صدمه و زیان وارد کرده‌اند هرگز (در نظام عدالت کیفری) مورد چالش قرار نمی گیرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بیگانگی بزهکار از اجتماع در فرایند عدالت کیفری تجربه زندان، سخت تر و شدیدتر می شود. به دلیل مختلف فرایند کیفری ‌به این گرایش دارد که مسئولیت پذیری و همدردی بخشی از بزهکاران را تشویق نکند.

هنگامی که ابن سینا ، از طرف نوح بن منصور ، به سمت کتابدار دربار برگزیده می شود ، با دیدن آن کتابخانه شگفت زده می شود . و می نویسد : ” کتاب‌های هر مبحث و موضوع اتاق جداگانه داشتند و چندین اتاق بود . در یک اتاق ، مجموعه شعر و در اتاق دیگر کتب مذهبی و الی آخر. فهرست مولفان یونان قدیم را برای یافتن کتابهایی که به دنبال آن ها بودم بررسی کردم . در این مجموعه ، کتابهایی دیدم که کمتر کسی ، از آن ها نامی شنیده بود و من خود نیز از پیش آن ها را ندیده بودم ” .

صاحب ابن عباد که گفته شده تنها برای حمل کتاب‌های مذهبی او به چهارصد شتر نیاز بوده ، کتابخانه بزرگش را که فهرست آن به ده جلد می‌رسد ، در ری وقف مردم می‌کند .

نشانه هایی که از فراهم ساختن امکان برای استفاده بیشتر از کتابخانه ها در این دوران به جای مانده ، از درخشان ترین نکته های تاریخ کتابداری ایران است . باز گذاردن کتابخانه ها به روی عموم ، امانت دادن کتاب و نظم بخشیدن به مجموعه ها برای تسهیل در بازیابی ، در محیط و زمانی انجام می‌گیرد که تعصب فکری نیست و ترس از ظهور عقاید جدید وجود ندارد و بسط علم و گسترش افکار گوناگون به سود جامعه دانسته می شود . در همین دوران ، یاقوت حموی ، جغرافی دان معروف اندکی پیش از هجوم مغولان سه سال در مرو زیست از اینکه کتابخانه‌های این شهر دکه شماره شان از ده فزون بود ، بی هیچ قید و مانع به او کتاب امانت می‌دادند در تعجب بود . او می نویسد ” در خانه ام از دویست جلد کتاب بود که از کتابخانه ها به امانت گرفته بود و گرچه گران بها بودند اما از برای آن ها ودیعه ای نسپرده بودم”.

تمدن ایران یکبار دیگر شاهد یورش مغول و تاتار می‌گردد. کتابخانه ها فرو می ریزد و کتابها همچون هیزم برای سوخت به کار می‌روند . زمانی که زور و وحشت و بیم چیره اند و محیط خفقان آور است و از کتاب و کتابخانه اثری نیست ، اما برای چندمین بار در تاریخ فرهنگ ایران ، همینکه محیط اجتماعی رو به آرامش می رود ، هراس آدمیان کاستی می‌گیرد و مردم به آرامی احساس آزادی می‌کنند و کتابخانه ها نیز سر بلند می‌کنند . در مراغه خواجه نصیر الدین طوی ، کتاب‌های فراوانی ، را که پس از مغول ، در مرو ، نیشابور ، سمرقند ، بخارا ، الموت به جای مانده گرد می آورد : رشید الدین فضل الله در تبریز کتابخانه ای به پا می‌کند و مجموعه خود را وقف می‌کند . وی در وقفنامه اش می نویسد ” شصت هزار کتاب درباره موضوعات مختلف علمی ، تاریخی ، ادبی و … .را که از ایران و ترکستان و مصر و هندوستان و چین و روم جمع آورده ام ، وقف کتابخانه رشیدی می کنم . ” و باز داستان محیط آزاد و رشد کتابخانه ها از سر گرفته می شود ، تا آنجا که شاه عباس صفوی پناهندگان ارمنی را به گرمی می پذیرد و آنان را در جلفای اصفهان اسکان می‌دهد و در ساختن کلیسا و کتابخانه خود آزادشان می‌گذارد . کتابخانه جلفا که هنوز وجود دارد از قدیمی ترین کتابخانه‌های دنیا است .

انقلاب مشروطیت ایران که زاینده ی آزادیهای اجتماعی نوینی می‌گردد ، و مطبوعات را به عنوان رکن چهارم مشروطیت شناخت ، پهنه گسترده تری برای ایجاد کتابخانه پدید آورد و به سال ۱۳۱۳ ش نخستین کتابخانه عمومی ایران به نام ” کتابخانه عمومی معارف ” در مدرسه دارالفنون بنیان یافت و به تدریج ، بر شماره کتابخانه هایی که در خدمت ‌گروه‌های گوناگون جامعه در آمدند افزون گردید. ( ابرامی ، ۱۳۸۶ )

به طور کلی کتابخانه هایی که پس از ورود اسلام به ایران تا انقلاب مشروطه به وجود آمدند از انواع زیر بودند :

۱ : کتابخانه‌های مساجد که در تمامی شهرهای اسلامی وجود داشته است .

۲ : کتابخانه‌های مقابر مقدس.

۳ : کتابخانه‌های خانقاه ها ، زاویه ها و رباط ها .

۴ : کتابخانه‌های بیمارستان ها .

۵ : کتابخانه‌های مدارس علمی و دینی .

۶: کتابخانه‌های خصوصی که محدثان ، فقها ، مورخان و ادیبان و دانشمندان رشته‌های علوم اسلامی ایجاد کرده بودند.

۷ : کتابخانه‌های پادشاهان ، وزراء و امیران . ( مزینانی ، ۱۳۸۲)

در سال ۱۳۱۳ شمسی با همت علی اصغر حکمت دانشگاه تهران تأسيس گردید که تاثیر به سزایی در آموزش عالی ایران داشت . از سال ۱۳۲۶ به بعد نیز دانشگاه هایی در تبریز ، مشهد ، شیراز ، اصفهان و اهواز تأسيس شدند . بدین ترتیب با افزایش مدارس و توسعه آموزش عمومی ، افزایش دانشگاه ها و افزایش تعداد با سوادان نیاز به کتاب و کتابخانه ها بیشتر شد . این روند سبب شد تا در این دوره علاوه بر کتابخانه‌های خصوصی و مدارس قدیم ، کتابخانه‌های مدارس جدید و دانشگاه ها و کتابخانه‌های عمومی نیز در ایران توسعه یابد .

در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل کتابخانه‌های دانشگاهی ، عمومی و تخصصی در ایران رشد و توسعه زیادی یافتند. در سال ۱۳۴۵ با تشکیل هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور به تدریج در تمامی شهرهای بزرگ ایران کتابخانه‌های عمومی تأسيس شد . به هر حال طی دوران پهلوی تمامی انواع کتابخانه‌های جدید در ایران به وجود آمدند و به رشد و توسعه ادامه دادند . در اوایل این دوره یعنی تا اواخر دهه سی نیز تعدادی کتابخانه خصوصی و دولتی مهم نیز در ایران به وجود آمدند . (مزینانی ، ۱۳۸۲)

۲-۴ : کتابخانه‌های دانشگاهی .

فلسفه وجودی این نوع کتابخانه در دانشگاه ها ،دانشکده ها ، مؤسسات آموزش عالی و دانش سراها کمک به استادان ، مدرسان و دانشجویان برای پیشبرد کار تحقیق و تدریس است و مهم ترین نوع آن ها کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه ها یا کتابخانه‌های بین دانشگاهی است.

کتابخانه‌های دانشگاهی همیشه به یک صورت نیستند بلکه ممکن است شامل کتابخانه‌های متعدد ، به صورت کتابخانه مرکزی ، کتابخانه‌های دانشکده های و حتی بخش‌ها و رشته‌های گوناگون باشند که این امر گاهی باعث پیچیدگی امور مدیریت و تنظیم اقدامات اداری و سازمانی شده ،در مجموع مدیریت مرکزی را مشکل می‌سازد.

در کتابخانه‌های دانشگاهی بر خلاف کتابخانه‌های عمومی و ملی مسئولیت انتخاب کتاب معمولا بین کتابداران متخصص و هیئت آموزشی تقسیم می شود و چون استادان و محققان بر حسب مسئولیت حرفه ای و مشاغل آموزشی نمی توانند در جریان تمام انتشارات قرار گیرند ، همکاری کتابداران متخصص در امر کتاب شناسی بسیار حائز اهمیت است.

از نظر حقوقی کتابخانه‌های دانشگاهی یا کتابخانه‌های بین دانشگاهی سازمان های عمومی محسوب می شود و معمولا توسط یک رئیس و شورای کتابخانه اداره می‌شوند.

رئیس یا مدیر کل مذبور را شورای دانشگاه و شورای کتابخانه پیشنهاد می‌کند و از طرف رئیس دانشگاه و یا وزارت علوم تعیین و ابلاغ وی صادر می شود.

رئیس کتابخانه دارای اختیارات کامل در امور اداری و تنظیم بودجه کتابخانه است.

بعضی از روسای کتابخانه‌های مرکزی با رأی‌ مشورتی در شورای دانشگاه شرکت کرده ، معمولا در امور مربوط به کتابخانه ها مورد مشورت قرار می گیرند.

موجودیت شورای کتابخانه در بعضی از دانشگاه ها جنبه رسمی یافته است و اعضای آن عبارتند از نمایندگان اعضای آموزشی ، محققان ، دانشجویان و کارمندان علمی و اداری کتابخانه.

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد در هنگام مواجهه با شرایط خاص از جمله شرایط سخت و ناگوار می‌باشد (گارنفسکی و گرایچ ۲۰۰۶)^[۱۰]، می توان گفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از همبسته های اساسی بسیاری از رفتار های مخاطره جویانه هستند. در این زمینه می توان به رفتار مخاطره جویانه ایده پردازی خود کشی و آسیب شناسی روانی آن اشاره کرد که از همبسته های اساسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می‌باشد (لگرستی، گارنفسکی، ورهاست و یوتنس، ۲۰۱۱)^[۱۱]. آنچه در اینجا قابل توجه است، آن است که بروز رفتار های مخاطره آمیز و ‌تکانش‌گرانه و همین طور هیجانات منفی غالبا در شرایط سخت و ناگوار پدیدار می شود، چنان که در تعریف مؤلفه‌ تنظیم شناختی هیجان نیز ‌به این مهم اشاره گردیده است.

با این توصیفات توانایی فرد برای پایداری و یا مقابله پویا جهت کنترل هیجانات و همچنین مقاومت در برابر خواسته هایی که منجر به رفتارهای با پاداش آنی و پیامدهای مجهول می‌شوند جهت عدم یا کاهش مواجهه با شرایط سخت و ناگوار می‌تواند بیشتر مد نظر قرار گیرد. با این پیش فرض می توان به نقش احتمالی مؤلفه‌ تاب آوری به عنوان واسطه متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری اشاره نمود.

تاب آوری در واقع فرایند یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز، علی رغم شرایط چالش برانگیز ، تهدیدکننده و سخت است (گارمزی و ماستن، ۱۹۹۱)؛ لذا آنچه از تحقیقات بر می‌آید حاکی از آن است که تاب آوری تا حدی نوعی ویژگی شخصی و نتیجه تجربه های محیطی افراد است، لذا می توان واکنش افراد را در مقابل هیجانات منفی من جمله استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشوار تغییر داد و کمک نمود تا راحت تر هیجانات خود را کنترل کرده، به طوری که بتوانند بر مشکلات و تأثیرات منفی محیط نیز غلبه کنند (کوردیچ- هال و پیرسون، ۲۰۰۵ )^[۱۲].

تحقیقاتی که در خصوص ارتباط سازه تاب آوری با رفتار ‌تکانش‌گرانه و پرخطر صورت گرفته نشان می‌دهد، تاب آوری بالاتر با تکانشگری کمتر همراه است( بلک، ۲۰۰۴؛ محمدی و همکاران، ۱۳۸۵؛ سودانی و همکاران، ۱۳۸۷). در خصوص ارتباط تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری نیز، یافته ها موید ارتباط مستقیم تاب آوری با هیجانات مثبت می‌باشد( توگاد و فردریک سون، ۲۰۰۴؛ کوهن و همکاران، ۲۰۰۹).

در مجموع با در نظر گرفتن الگوی ارتباطات بین متغیرهای تنظیم شناختی هیجان، تاب‌آوری و تکانشگری انتظار می‌رود تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب‌آوری در شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز منجر به کاهش تکانشگری و رفتار های مخاطره جویانه فرد شود. در واقع در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر هم بر نقش سازه تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیش‌آیند تاب‌آوری تأکید می‌شود و هم بر کاهش تکانشگری به عنوان پیامد سازگارانه تاب‌آوری. بر این اساس مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در شکل ۱ـ۱ـ آمده است که مدل تفصیلی آن با جزییات کامل در فصل دوم شرح داده خواهد شد.

تنظیم شناختی هیجان

تاب آوری

تکانشگری

شکل ۱ـ۱ـ مدل نقش واسطه‌ای سازه‌ تاب آوری در ارتباط بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری

طبق شکل فوق آن گونه که مشاهده می شود، متغیر وابسته (درونزاد) در این پژوهش تکانشگری می‌باشد، تنظیم شناختی هیجان نیز به عنوان متغیر مستقل (برونزاد) در نظر گرفته شده است و متغیر تاب آوری به منزله متغیر واسطه ای (میانجی) در مدل وارد شده است. به منظور آگاهی از میزان تاثیر تنظیم شناختی هیجان به عنوان یکی از عناصر اساسی مؤثر بر تکانشگری زنان بی سرپرست و همین طور چگونگی نحوه تاثیرگذاری این دو متغیر به صورت مستقیم یا با واسطه تاب آوری که می‌تواند از تنظیم شناختی هیجان تاثیر پذیرد، این پژوهش طرح ریزی گردید.

۱ـ۳ـ ضرورت اهمیت تحقیق

رفتار های ‌تکانش‌گرانه و مخاطره آمیز و در کل رفتارهایی که موجب آسیب به خود و دیگری می شود، همچون خودکشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و اغلب رفتار های مجرمانه معضل بسیار بزرگی برای جوامع کنونی محسوب می‌گردد که به عنوان رفتارهای ‌تکانش‌گرانه هزینه های بسیار سنگین جانی و مالی را چه برای جلوگیری پیشگیرانه و چه مقابله با آن ها بر دوش جوامع گذاشته است. برای غلبه بر این چالش ها که سد راه بزرگی برای توسعه سلامت و رفاه روانی جامعه نیز محسوب می‌گردند، همچنین ریشه یابی بسیاری از این رفتار های مخاطره جویانه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که پژوهشگران را در بسیاری از تحقیقات به سمت و سوی مشکلات هیجانی و هیجانات نابجا سوق داده است، هیجاناتی همچون خشم، احساسات افسردگی، استرس، نگرانی، ترس و غیره. چنین عواملی از بیشترین علل و عوامل تاتیر گذار در اقدام به رفتار های مخاطره جویانه چه در قبال خود و چه دیگران هستند.

آن چه از شرح فوق بر می‌آید، آن است که هیجانات منفی با ایجاد شرایط سخت هیجانی برای فرد در صورت عدم وجود تاب آوری می‌توانند منجر به رفتار های خطرناک و تکانشی گردند. از این‌رو ضرورت دارد جهت شناخت عوامل و متغیرهای مؤثر بر کاهش رفتار های ‌تکانش‌گرانه و مخاطره آمیز، تحقیقات تجربی صورت گیرد تا با شناخت این عوامل به خصوص در زنان و به ویژه زنان بی سرپرست تحت حمایت، به نهاد های ذیربط کمک کرد تا با آموزش کنترل هیجانات به زنان بی سرپرست، به میزان قابل توجهی با کنترل اقدام های تکانشی آن ها چه در سطوح عادی زندگی و چه سطوح پر اهمیت زندگی که منجر به مخاطره انداختن ادامه حیات و سلامت خود، اطرافیانشان و جامعه می شود را کاهش دهند.

۱ـ۴ـ هدف تحقیق

بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.

۱ـ۵ـ فرضیه تحقیق

تاب آوری، دارای نقش واسطه ای در رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تکانشگری می‌باشد.

۱ـ۶ـ تعاریف نظری متغیرها

تنظیم شناختی هیجان:

تنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن افراد هیجان های خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل می‌کنند (بارق و ویلیامز، ۲۰۰۷)^[۱۳]. تنظیم شناختی هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش^[۱۴]، ادامه^[۱۵] یا افزایش^[۱۶] هیجان استفاده می‌شوند (گروس ، ۲۰۰۷)^[۱۷]. به عبارت دیگر تنظیم شناختی هیجان عبارت است از فرایندهای بیرونی و درونی درگیر در راه اندازی، ادامه دادن و تنظیم رخدادها، تنش ها و بیان احساسات. تنظیم شناختی هیجان به فرایندهای درونی که در جهت تنظیم هیجانات در گیر هستند مثل فرایندهای شناختی هیجان و تاثیرات بیرونی مانند والدین مربوط می‌گردد.

تاب آوری:

تاب آوری را یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط سخت، چالش برانگیز و تهدید کننده تعریف نموده اند (گارمزی و ماستن، ۱۹۹۱)^[۱۸].

تکانشگری:

در یکی از رایج ترین تعاریف، تکانشگری به صورت آمادگی قبلی برای واکنش های سریع و بدون برنامه به محرک های درونی یا بیرونی بدون در نظر گرفتن نتایج و پیامد های منفی آن واکنش ها برای خود فرد یا دیگران، تعریف می شود (استنفرد و ماتیاس، ۲۰۰۹)^[۱۹].

۱ـ۷ـ تعاریف عملیاتی متغیرها

تکانشگری:

به نمره ای که فرد در مقیاس تکانشگری بارت (۲۰۰۴) کسب می‌کند، می‌گویند.

تاب آوری:

تصویر (۲-۱) : دیدگاه جاکوبز ‌در مورد اجرای CPTED در خیابان و مغازه

اسکلامو آنجل^[۳۳]:

از دیگر نظریه پردازان، می توان از اسکلامو آنجل که همواره تأکید بر اهمیت محیط کالبدی برای پیشگیری از جرم داشت، نام برد. آنجل بر آن بود که با مشخص کردن حدود مالکیت، کاهش و یا افزایش دسترسی به محل و انجام اقداماتی در خصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پلیس که از طریق محیط کالبدی صورت می‌گیرد، در کاهش جرایم تأثیر مستقیم اعمال نمود (صالحی، ۲۷:۱۳۹۰).

آنجل با کتاب «کاهش جرم از طریق طراحی شهری» خاطر نشان کرد که چگونه شهروندان می‌توانند در جلوگیری از وقوع جرم نقش فعّالی را ایفا کنند، او بیان کرد که استفادۀ بسیار زیاد از یک قسمت شهر، توسط مردم موجب افزایش تعداد ناظران و شاهدان می شود (تصویر ۲-۲). همچنین تراکم پایین کاربری های یک منطقه و محیط سبب کاهش تعداد قربانیان بالقوه ناشی از ارتکاب جرم می شود که هر دو عامل فوق می‌توانند منجر به ایجاد مانع برای ارتکاب جرم شوند. ولی از طرف دیگر، در مناطق مذبور، به سبب عدم وجود شاهدان کافی، امکان وقوع جرم افزایش می‌یابد (صالحی، ۲۷:۱۳۹۰).

تصویر (۲-۲) : دیدگاه آنجل ‌در مورد اجرای CPTED در خیابان

کتاب آنجل ‌به این امر اشاره داشت که چگونه شهروندان می‌توانند نقش فعالی در پیشگیری از جرم داشته باشند. وی کار خود را با مشخص کردن محیط هایی که در آن ها قابلیت ایجاد فرصت برای ارتکاب جرم بیشتر بود، آغاز کرد. وی بر این عقیده بود که بعضی از مناطق از میزان جرایم بیشتر در مقایسه با مناطق دیگر برخوردارند، زیرا این مناطق فرصت بیشتری برای مجرمان در جهت ارتکاب جرم فراهم می آورند. به عبارت دیگر مجرمان، آماج های مورد نظر خود را انتخاب می نمایند و در این فرایند، تلاش و خطر رسیدن به نتیجۀ حاصله را کاملاً مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر چه فرصت و احتمال رسیدن به نتیجۀ حاصله به طور بالقوه بیشتر باشد، احتمال اینکه حداقل یک آماج، بزه دیده شود، بیشتر است (نیومن^[۳۴]، ۱۳۲:۱۹۷۳).

همان طور که می بینیم در این دهه، بیشتر فعالیت ها مبتنی بر اثبات رابطه میان محیط فیزیکی و جرم قرار داده شده است. در این دوره با بهره گرفتن از اصول شهر سازی و طراحی آن دوره که مبتنی بر خیابان های خلوت و عدم تعامل مردم و اهالی با یکدیگر و عدم نظارت طبیعی بر محله بوده است، آغاز می شود و سپس مفاهیم اولیه CPTED در این دوره شکل می‌گیرد. در واقع این دوره را می توان دورۀ انتقاد از وضع موجود و تأکید بر توجه به نقش محیط دانست.

۲-۵-۲- دهۀ ۷۰ :

سی.ری جفری^[۳۵]:

جفری در اصل عبارت «پیشگیری ازجرم از طریق طراحی محیطی» (CPTED) را ابداع کرد. او همچنین چندین کتاب مؤثر در زمینه جرم و عوامل آن نوشت. اگر چه او اخیراًً اظهار داشت، که ابتکار CPTED مدرن اساس کار نیومن است تا کار خودش(صالحی ۴۰:۱۳۹۰).

جفری در کتاب «پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی» پیشنهاداتی برای طراحی شهری ارائه نمود و برای اصلاح طراحی خیابان­ها، پارک­ها، ترمینال­ها، بزرگراه­ها و… نکاتی بیان کرد تا بدین طریق و با بهره گرفتن از این شیوه طراحی، فرصت­های بزهکاری کاهش یابد و از وقوع بزه پیشگیری شود(جیسون، ۶:۱۳۸۷).

اسکار نیومن^[۳۶]: (نظریه فضای قابل دفاع^[۳۷])

نظریه فضای قابل دفاع اسکار نیومن نیز یک نظریه مهم است. تمام آثار قبلی به ویژه آثار جاکوبز، در اثر اسکار نیومن در سال ۱۹۷۲ تحت عنوان «فضای قابل دفاع» به اوج خود رسیدند. در سال ۱۹۷۰ و در راستای اندیشه‌های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، نیومن دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود. به نظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می‌کند در ساخت فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخلۀ دولت اهمیت می‌دهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار ‌کرده‌است (رحمت، ۱۱۱:۱۳۸۸).

نیومن بر خلاف جاکوبز از توصیف و تجزیه و تحلیل کمی رابطه میان اشکال خاص طراحی و جرم، گامی فراتر نهاد و پیشنهاد های ارزشمندی را در زمینۀ جزئیات طراحی محیط به منظور ایجاد فضای قابل دفاع از طریق افزایش نظارت و مراقبت و کاهش تعداد راه های فرار مجرمین ارائه نمود. جاکوبز بر مراقبت به معنای عام آن تأکید داشت، در حالی که نیومن عقایدش را دربارۀ مراقبت و کاربرد محیط و حمایت از محیط کالبدی بر سلسله مراتبی که در بر دارنده چهار منطقه که حدود آن ها به وسیلۀ حصارهایی تعیین شده است بنا نهاد(تصویر ۲-۳) :

۱- فضای عمومی

۲- فضای نیمه عمومی

۳- فضای نیمه خصوصی

۴- فضای خصوصی (روزبنام و ویولیس، ۴۴:۱۳۷۹)

تصویر (۲-۳) : فضای قابل دفاع: که اصول مهم آن را اسکار نیومن طراحی کرد

طبق نظریات نیومن بازداشتن از ارتکاب جرم و کاهش جرایم یعنی:

– توانمندی طراحی کالبدی در ایجاد یک «قلمرو حس مالکیت در فرد» (تقویت غریزۀ طبیعی مالکیت و قلمرو)

– توانمندی طراحی کالبدی در ایجاد موقعیت نظارت و مراقبت شهروندان

– قادر بودن طراحی کالبدی در آگاهی دادن به جدایی حریم های عمومی از خصوصی و نیمه عمومی و نیمه خصوصی

– توانمندی طراحی کالبدی محیط در تشویق شهروندان به حضور در فضاهای عمومی و حفظ آزادی رفت و آمد به مکان های عمومی و حفظ اموال شخصی

– توانمندی طراحی کالبدی به سخت کردن اهداف مجرمانه و منصرف شدن آن ها از ارتکاب جرم

– توانمندی طراحی کالبدی به ترغیب حس مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به فضاهای عمومی (حشمتی، ۴۴:۱۳۸۲)

این اصول بعد ها توسط دیگران برای پوشش زیرمقوله ها و مفاهیم مرتبط تکمیل شدکه به طور اصولی بر روی “قلمرو”، “نظارت”، “تعریف مرز” و “کنترل دسترسی” به عنوان اصول اساسی فضای قابل دفاع تمرکز کردند (اشنایدر^[۳۸] و تدکچین^[۳۹]، ۹۲:۲۰۰۲).

نیومن فضای قابل دفاع را این گونه تعریف می‌کند:

«فضای قابل دفاع»، واژها ی برای سلسله ای از نظام های فضایی شامل، موانع واقعی و نمادین، حوزه های نفوذ تعریف شده و امکان مراقبت بیشتر است که به همراه هم یک محیط را به کنترل اهالی در می آورد. «فضای قابل دفاع» در یک محیط به گونه ای سامان داده می شود که امنیت اهالی، همسایگان و دوستان را تأمین کند. ‌بنابرین‏ «فضای قابل دفاع»، فضایی است که تشخیص و کنترل فعالیت ها را برای اهالی آسان می‌سازد (صالحی، ۲۹:۱۳۹۰).

به گفته‌ روسو^[۲] زندگی سعادتمند برای کودک این است که آزاد باشد و در محیط سالم زندگی کند .تعیین سلامت محیط موضوعی است که خانواده بایستی نسبت به آن آگاهی یابد اگر ریشه‌های دانش کودک با پرجا نشود ، با ملل و مناطق مختلف جهان از طریق انواع مواد خواندنی آشنا نشود و احساس مسئولیت در او پدیدار نگردد ، پس چگونه می‌توان او را برای دنیا آماده ساخت ؟ برای کودکان که باید از سال‌های کودکی ، استعدادها ‌و توانایی‌های این دوره برای خوشبختی بهره گیرند، کتاب بسیار ضروری است ، زیرا کتاب وسیله‌ای است برای ایجاد آگاهی و پرورش فکر و باروری اندیشه کودکان باید بیاموزند که درشرایط مختلف چگونه بخوانند تا به درک و کشف مسائل نائل شوند . کتاب موجب رشد و تکامل فردی بچه ها می‌شود . آشنایی کودک با انواع کتاب‌ها ، کسب توانایی قضاوت درباره آثار و‌ میل به کسب معلومات و لذت بردن از مطالعه از طریق پربار ساختن ادبیات کودکان درکتاب‌های آن‌ ها صورت می‌گیرد (سلطان القرایی،۱۳۹۰، ص ۱۲۵)

کودکان این زمان کنجکاوی ها و پرسش‌های بسیاردارند که هرگز هیچ مربی نمی‌تواند به تنهایی از عهده جوابگویی به آن‌ ها برآید . مربی (مادر) آگاه این عصر ناچار است ازنوشته‌ها برای ارضا ذهن بیدار و پرشک طفل کمک بگیرد. رشد کودکان را عوامل مؤثر زیادی تقویت می‌کند. درآغاز ما درپیام‌هایی درباره عشق و امنیت یا اضطراب را از طریق بدنش به کودک منتقل می‌کند. هم زمان با رشد ، خانواده حیوانات و اشیاء هر کدام به طریقی فرصت‌های آموزشی فراهم می‌کنند. گذشته از تجاربی که توسط خانه ، مدرسه و گروه هم سالان فراهم می‌شود . می‌توان گفت مطالعه‌ کتاب سازنده رشد است.(یغمایی و خندان ، ۱۳۸۳،ص ۴۵)

گرایش به خواندن به ‌عنوان قسمتی از زندگی در خانه آغاز می‌شود ، مخصوصاً درخانه‌هایی که افراد آن عادت به خواندن داشته باشند . کودکان هنگام ورود به مدرسه از لحاظ علاقه به خواندن با هم متفاوتند ، بعضی از آن‌ ها که ازقبل با خواندن آشنا هستند ، لذت می‌برند ، درصورتی که برخی دیگر نسبت به خواندن به کلی بیگانه‌اند .درنخستین فعالیت‌های خواندن کودک ، وقتی والدین او مطلبی برایش می‌خوانند ذوق و رغبت او برانگیخته می‌شود و ادامه آن با خواندن متون جالب ، ذوق و رغبت کودک را رشد و گسترش می‌دهد(یغمایی وخندان،۱۳۸۳،ص ۸۸)

کودک از دو راه مستقیم و غیر مستقیم یاد می‌گیرد . محیط غیر مستقیم در تربیت عمومی کودک بیش از محیط مستقیم تاثیر دارد زیرا خود کودک با میل و رغبت آن را برمی‌گزیند و بی‌اراده از چگونگی آن متاثر می‌شود . درصورتی که محیط مستقیم بزرگسالان برایش انتخاب کرده‌اند . از جمله عوامل محیط غیر مستقیم ، می‌توان کتاب، داستان‌گویی ،خواندن کتاب برای کودک هم هدف‌های تربیتی را به دلیل نوع متون ونقش داستان‌ها تامین می‌کند و هم ‌در محیطی آشنا با حس آرامش به تقویت حواس او منجر می‌شود .

مطالعه درمراحل بحرانی زندگیمان می‌تواند نقش بسیار مهم و اساسی داشته باشد. ما می‌توانیم از کتاب هایی استفاده کنیم که کودک را درمقابله با مسئله‌ای که از آن وحشت دارد کمک کند . بین کتاب و آنچه درزندگی واقعی کودک اتقاق می‌افتد ، بده- بستان‌هایی وجود دارد.کودکان ‌از تجربیات زندگی واقعی شان استفاده می‌کنند تا کتاب را بفهمند واز آن طرف کتاب به آن‌ ها کمک می‌کندتا زندگی واقعی را بهتر درک کنند (کولنیان، ۱۳۸۲ ، ص ۳۲) .گوردون‌ولز^[۳] در تحقیقی ثابت کرد که مطالعه چه تاثیری در زندگی افراد دارد . این افراد در امتحانات ورودی مدرسه بالاترین نمرات را کسب کردند . ولز تقاوت بین بچه ها را توضیح می‌دهد و می‌گوید که این مسئله به نوع کنار آمدن با داستان‌ها بستگی دارد . او دریافت بچه ها به داستان نیازمند‌ند برای اینکه از آن برای معنا بخشیدن به دنیای اطراف خود هستند.آن‌ ها نیازی ندارند که به دیگران وابسته باشند . خود می‌توانند آنچه را که می‌خواهند کشف کنند (کولینان،۱۳۸۲، ص ۱۶۸) .

زندگی پر بار معنوی وقتی نصیب آدمی می‌شود که همواره تشنه دانش درزندگی سرشار از فعالیت باشد . تا زمانی که بچه ها اشتیاقی به یادگیری ازخود نشان ندهند، تمام نقشه‌های ما نقش برآب است . فعالیت فکری کودکان با بزرگترها فرق دارد .کسب دانش نمی‌تواند انگیزه اصلی فعالیت فکری کودک باشد. بلکه سرچشمه شور و شوق یادگیری کودک در زوایای عاطفی افکار و درآرزوهایش خود بخود وجود دارد حال اگر این سرچشمه به هر دلیل بخشکد، هیچ کاری نمی‌تواند او رانشستن بر سر مطالعه مجبور کند . (ملینسکی،۱۳۸۰، ص ۱۰۰) خواندن با خانواده با تأکید بر عنصر کتاب است.هرکتاب برای ارتباط نوشته شده،ارتباطی که یک طرف آن نویسنده است وطرف دیگر آن خواننده است.این ارتباط وقتی به مطلوب خود می‌‌رسد که نویسنده منظور خود را به خواننده بتواند برساند. خواننده بزرگسال می‌داند چگونه خود را به دست کتاب بسپارد.او می‌تواند با صدها شخصیت همسان شود و در همان حال خودش باشد؛اما کودکان چنین کاری را بدرستی فرا نگرفته‌اند و حضور مربی آگاه در ایجاد انگیزه و عادت اولیه ضروری است.

از طرفی در عصر سلطه رسانه ها نمی‌توان از کودکان انتظار داشت چون گذشته خود را مقید به کتاب کنند . واقع‌بینانه آن است که جایگاه کتاب رادر میان همه رسانه هایی که در اختیار کودک است بشناسیم و کتاب‌ها را به صورتی با زندگی جدید تطبیق دهیم که در زندگی روزانه کودک باقی بمانند.چرا که دیگر رسانه ها با وجود نقش تعیین کننده‌ای که در پیشرفت اجتماعی به جای می‌گذارند به هیچ وجه فرد را از فراگیری خواندن و نوشتن بی نیاز نمی‌کنند و این رسانه ها توان فرو بردن بیننده به عمق را ندارند.(قزل ایاغ ،۱۳۸۶)

نقش والدین در این مورد نقشی بسیار حیاتی خواهد بود که به هنگام همراهی با کودکان برای خواندن بیشتر حس خواهد شد. به عبارتی در عصر سلطه‌ی رسانه های تصویری، کودکان نیاز به انگیزه های قویتر و عوامل تشویقی بیشتری برای خواندن کتاب دارند. این انگیزه را والدین با همراهی شان با کودک می‌توانند فراهم کنند. تاکنون به جنبه‌های گوناگون خواندن مانند عوامل مؤثر در ترغیب کودکان به مطالعه پرداخته شده است، اما شاید به نقش همراهی والدین در این مورد پرداخته نشده است. اینکه تجربه‌ خواندن دسته جمعی در خانواده چگونه تجربه‌ای می‌‌تواند باشد. امری است که طرح سبد خواندن با خانواده خانه کتابدار کودک و نوجوان به آن پرداخته است.

۱-۶٫ هدف پژوهش

– بررسی تاثیر خواندن با خانواده در علاقه‌مندی کودک به مطالعه؛

– شناسایی نقاط قوت و ضعف در طرح سبد خواندن در راستای تحقق هدف اصلی آن یعنی ترویج خواندن درخانواده.

دومورد بالا از اهداف اصلی پژوهش بوده که هدف‌های فرعی دیگری را در بر‌می‌گیرد :

شکل‌گیری مطالعه‌ متفکرانه؛

کسب مهارت‌های زندگی؛

تامین سلامت روانی وعاطفی خانواده؛

ارائه مدل ‌و الگو؛

افزونی شادی ‌و هیجان در کودک.

۱-۷٫ روش انجام تحقیق

این پژوهش یک مطالعه موردی است که به صورت پیمایشی-توصیفی و با رویکرد کیفی انجام شده است.

بنا براین ، پژوهش در دست اقدام مطالعه موردی بوده، داده ها در شرایط طبیعی گردآوری شده و از آن‌جا که فرایندی پویا است که نیاز به ژرف‌نگری دارد، به روش کیفی مورد تحلیل قرار می‌گیرد

۱-۸٫ تعریف واژه ها:

مطالعه:نگریستن به هر چیزی برای واقف شدن به آن، نظر به دقت( دهخدا)

براتی علویجه (۱۳۹۲)؛مطالعه را به دو نوع تقسیم ‌کرده‌است:

عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. » عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. ^[۲۱]«

به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.

از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از » قراردادی که بین تابعان حقوق ‌بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. ^[۲۲]«در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.

در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط دیلماتیک”^[۲۳] (۱۹۶۱) که از جمله مصونیت‌های دیپلماتیک را شامل می‌شود آمده است که طرفین این معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوی حاکمیت دولت‌ها، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد روابط دوستانه میان ملت‌ها توافق می‌کنند.

همچنین در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط کنسولی”^[۲۴] (۱۹۶۳) که بخشی از آن به بحث مصونیت‌ها اختصاص دارد به موارد فوق به عنوان یکی از اصولی که طرفین باید با در نظر گرفتن آن توافق نمایند اشاره شده است.

احکام محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و … یکی از منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی است. از سوی دیگر رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل شامل تصمیمات دادگاه‌های داخلی نیز می‌باشد. » بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل در موضوعاتی نظیر مصونیت‌های سیاسی توسط دادگاه‌های داخلی توسعه داده شده است.«^[۲۵] به طوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک درجهت بررسی استدلال دولت بلژیک به‌ بررسی‌ رویه‌ دولت‌ها،‌ قوانین‌ ملی‌ و تصمیم‌های‌ دادگاه‌های‌ داخلی‌ از قبیل‌ مجلس‌ اعیان‌ انگلیس‌ و دادگاه‌ تمییز فرانسه‌ پرداخت‌.

در قضیه مک فودن^[۲۶] دادگاه اعلام داشت: »نمی‌توان حاکمان خارجی یا حقوق آن ها را به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت‌های دیگر تعیین کرد. هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگر نیست و از آنجا که بر اساس تعهدات عالیه نمی‌تواند شرافت ملتش را با قرار دادن حقوق حاکمه‌اش تحت صلاحیت حاکمیت دیگری لکه‌دار کند تنها زمانی می‌تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد یا اینکه اطمینان داشته باشد که مصونیت‌های حاکمیتی‌اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده، به طور ضمنی نسبت به او اعمال گردد. چرا که تمامی جهان متمدن در این امر اتفاق نظر دارند بدون هیچ شک و تردیدی حاکم خارجی قصد ندارد خود را مشمول صلاحیتی مغایر با شرافت خود یا ملتش قرار دهد. ^[۲۷]«

نظریات و عقاید علمای حقوق بین‌الملل مانند رویه قضایی یکی از منابع فرعی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. » نویسندگان و دانشمندان در گذشته تأثیر عمیقی در توسعه حقوق بین‌المللی و مصونیت ‌داشته‌اند لکن با ظهور دولت‌ها و تأکید بر حاکمیت خویش و تدوین معاهدات از اهمیت آن ها کاسته شده است. ^[۲۸]«اما همچنان به دلیل ابهامات موجود در اغلب قواعد حقوقی نظریات این دانشمندان در جهت روشن نمودن این ابهامات از اهمیت برخوردار است. علمای حقوق بین‌الملل همواره اصل تساوی حاکمیت‌ها را یکی از مبانی اساسی مصونیت بین‌المللی عنوان نموده‌اند.

منتسکیو در کتاب روح‌القوانین آورده است: » قوانین مقرر می‌دارد که هر مجرمی در محاکم جنایی و مدنی کشوری که آنجا هست محاکمه شود و تحت نظر زمامداران آنجا باشد. از طرف دیگر به موجب قوانین بین‌المللی سلاطین و روسای دول نمایندگانی را به نام سفیر به دربار یکدیگر می‌فرستند لکن دلایل طبیعی اجازه نمی‌دهد این نمایندگان مطیع سلاطین و محاکم کشوری باشند که به آنجا اعزام شده‌اند و علتش این است که سفرا نماینده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود می‌باشند و این قول و تعهد باید آزاد و هیچ مانعی در مقابل خود نداشته باشد. ^[۲۹]«

مبحث دوم : پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از

حسن انجام این نمایندگی

قرار گرفتن مقامات دولت در جایگاه نمایندگی کشور در روابط بین‌المللی و ضرورت حسن انجام این نمایندگی توجیه کننده برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاصی است که حقوق بین‌الملل در جهت کمک به تنظیم روابط بین‌المللی ‌به این افراد اعطا می‌کند. این امر بدیهی است که عدم برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاص تا حد زیادی اجرای صحیح وظایفشان را به عنوان تنظیم کننده روابط در عرصه بین‌المللی، با چالش مواجه خواهد نمود.

در این مبحث ابتدا تاریخچه پذیرش مصونیت بر مبنای الزامات حسن انجام وظایف نمایندگی بررسی خواهد شد و سپس توسل ‌به این مبنا در منابع حقوق بین‌الملل مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: تاریخچه بحث

اعطای مصونیت به سفرا به سبب تأمین آزادی عمل آن‌ ها در جهت انجام وظایف محول شده از دیرباز صورت می‌گرفت. از قدیم‌الایام نمایندگان دولت‌ها و سفرا از احترام خاصی در نزد سایردولت‌ها برخوردار بوده‌اند. اعطای مصونیت به نمایندگان سایر کشورها به صورت عرف و عادت ‌بین المللی شکل گرفته بود بدون آنکه نیازی به تدوین آن احساس شده باشد. در دوران باستان و در یونان، روابط میان دولت‌شهر‌های مستقل مانند آتن و اسپارت بر اساس معاهدات تنظیم شده میان آن ها شکل گرفته بود. از جمله مصونیت سفرا موضوعی بود که در معاهدات فوق به آن اشاره می‌شد.

» در روم باستان برای سفیران خارجی که به روم می‌رفتند قوانینی وضع شده بود که پایه و مبنای قسمتی از مصونیت‌های دیپلماتیک محسوب می‌شد. این مصونیت‌ها که همه شخصی بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمی‌شد زیرا در آن موقع سفیر برای امور اتفاقی و موقت اعزام می‌شد و بدون خانواده می‌رفت. ^[۳۰]«

سیسرون^[۳۱] خطیب و حقوقدان رومی معتقد است مصونیت شخصی سفرا، هم در حقوق بشری و هم به موجب حقوق الهی تضمین شده است و احترام او نه تنها در کشورهای دوست باید رعایت شود، بلکه هرگاه در دست دشمن نیز اسیر شود باید احترام و حیثیت او مصوم باشد.

الف- مواد خام: شامل کالاها و موادی است که هنوز وارد فرایند تولید نشده‌اند. اما نهایتاً به صورت بخشی از محصول تولید شده ‌در خواهند آمد.

ب- موجودی کالای در جریان ساخت

شامل واحدهای موجود در فرایند تولید است که برای تکمیل شدن هنوز باید کارهایی روی آن صورت گیرد. بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت معمولا شامل بهای تمام شده مواد اولیه به کار رفته در محصول نیمه ساخت، دستمزدی که برای تکمیل محصول مستقیما جذب می‌شود و علاوه براین شامل سربار تولید قبل از تعیین مبلغ موجودی کالا در جریان ساخت می‌باشد.

ج- موجودی کالای ساخته شده

شامل واحدهایی است که تکمیل شده‌اند و در پایان دوره حسابداری،در انتظار فروش به سر می‌برند بهای تمام شده کالای ساخته شده شامل بهای تمام شده مواد اولیه و دستمزدی که مستقیما به محصول تکمیل شده قابل ردیابی است. به علاوه این بها شامل سربار تولید متحمله طی فرایند تولید نیز می‌باشد.

۲-۳-۴-جمع هزینه های مربوط به موجودی‌ها

تصمیم گیری درباره موجودی‌ها، تحت تاثیر هزینه های سفارش، نگهداری و فقدان موجودی‌های کافی قرار می‌گیرد. هریک از این هزینه ها با ذکر مثال‌هایی در زیر تشریح می‌گردد.

هزینه سفارش موجودی‌ها شامل اقلام زیر است.

هزینه به دست آوردن فهرست‌ها قیمت‌ها و آخرین قیمت‌های فروشندگان

هزینه تهیه و به تصویب رسانیدن سفارش خرید

هزینه فعالیت‌های دریافت و مقابله کالای تحویلی با سفارش

هزینه نگهداری موجودی‌ها شامل اقلام زیر است:

هزینه تامین مالی وجوه صرف شده در موجودی‌ها

هزینه های سوخت، روشنایی و استهلاک تسهیلات انبار

هزینه جابجا کردن موجودی‌ها

هزینه بیمه موجودی‌ها

هزینه فاسد شدن، نابابی و از بین رفتن موجودی‌ها

هزینه های پرسنلی انبار

هزینه فقدان موجودی‌های کافی شامل موارد زیر است:

هزینه فرصت از دست رفته ناشی از فروش‌های از دست رفته

هزینه اجرای عملیات تولیدی با کارآئی کم

هزینه جایگزینی مواد اولیه بالنسبه گران

هزینه جرائم ناشی از عدم اجرای به موقع قراردادها

از میان هزینه های سه گانه مشروح بالا، هزینه های سفارش و نگهداری موجودی‌ها، در محاسبه با صرفه‌ترین مقدار سفارش و هزینه فقدان موجودی‌های کافی در تعیین حد تجدید سفارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با صرفه‌ترین مقدار سفارش^[۷۴] که با اختصار EOQ نامیده می‌شود، مقدار سفارش یک قلم معین از موجودی‌ها است که موجب تحمل کمترین هزینه در طول دوره مالی می‌گردد. همان گونه که قبلا گفته شد، هزینه هایی که برای تعیین با صرفه‌ترین مقدار سفارش مد نظر قرار می‌گیرد هزینه سفارش و هزینه نگهداری است. با صرفه‌ترین مقدار سفارش، برای هر یک از اقلام موجودی به طور جداگانه و با توجه به پارامترهای مربوط محاسبه می‌شود.

با صرفه‌ترین مقدار سفارش برای یک قلم معین از موجودی‌ها هنگامی به دست می‌آید که مجموع هزینه های دو گانه مشروح بالا، حداقل گردد. این حداقل نیز مقارن با مقداری از سفارش است که در آن، جمع هزینه سفارش مساوی جمع هزینه نگهداری باشد.

هنگامی که مقدار کالا در هر بار سفارش کم باشد، جمع هزینه سفارش در یک دوره مالی در سطحی نسبتاً بالا قرار می‌گیرد زیرا تعداد دفعات سفارش زیاد می‌شود. اما از آنجایی که اقلام نگهداری شده به عنوان موجودی به طور متوسط کم است، جمع هزینه نگهداری نیز بالنسبه کم خواهد شد. بر عکس، هنگامی که مقدار کالا در هر بار سفارش زیاد است، جمع هزینه سفارش کم و جمع هزینه نگهداری زیاد خواهد گردید. منحنی مجموع هزینه های سفارش و نگهداری، در نقطه تقاطع منحنی‌های جمع هزینه سفارش و جمع هزینه نگهداری، حداقل است که معرف نقطه با صرفه‌ترین مقدار سفارش یا EQO است. کلیه مقادیر واقع در طرفین این نقطه (EQO)، موجب تحمل مجموع هزینه بیشتری می‌گردد.

برای یافتن نقطه EQO چند روش وجود دارد. روش اول آزمون خطا^[۷۵] است که در آن ابتدا مجموع هزینه ها در مقادیر مختلف سفارش محاسبه و سپس به طور تقریبی مقدار EQO که کمترین مجموع هزینه را داشته باشد انتخاب می‌گردد. این روش وقت گیر است و از دقت کافی نیز برخوردار نیست. روش دوم، انعکاس منحنی‌های هزینه سفارش و هزینه نگهداری در یک نمودار و یافتن نقطه حداقل جمع هزینه به طور نظری است. علی‌رغم کمکی که این گونه نمودارها به درک مفاهیم مدل می‌کند، اما روشی عملی و دقیق محسوب نمی‌شود.

روش سوم، روش ریاضی و دقیق EQO نام دارد. طرز محاسبه با صرفه‌ترین مقدار سفارش و پارامترهای این مدل به شرح زیر است:

A، مقدار مورد نیاز یک قلم کالای معین در طول دوره مالی؛

P، هزینه یک بار سفارش؛

U، بهای تمام شده یک واحد کالا؛

I، هزینه نگهداری که به شکل درصدی از بهای تمام شده یک واحد کالا بیان می‌گردد؛

TC، مجموع هزینه های سفارش و نگهداری کالا؛

Q، با صرفه‌ترین مقدار سفارش یا EQO.

چنانچه مشتق اول تابع محاسبه و مساوی صفر قرار داده شود، نقطه می نیمم یا حداقل مجموع هزینه ها به دست می‌آید. ضمناً چون مشتق دوم تابع مذبور مثبت است، مسلم می‌شود که نقطه به دست آمده می نیمم است:

UIQ²=2AP

مدل به دست آمده بالا، یک معادله ریاضی است که رابطه بین هزینه سفارش، هزینه نگهداری و مقدار سفارش را بیان می‌کند. این مدل بر چند فرض مهم به شرح زیر، مبتنی است:

۱٫ تقاضا برای کالای مورد بررسی معلوم و مقدار آن در طول دوره مالی ثابت است.

۲٫ هزینه های سفارش و نگهداری اقلام کالا نیز معلوم و در طول دوره مالی ثابت است.

۳٫ ظرفیت تولید یا نگهداری موجودی‌ها نامحدود است.

علی‌رغم مفروضات محدود کننده بالا، مدل EQO اطلاعات مفیدی را برای طرح ریزی موجودی‌ها و تصمیم گیری ‌در مورد سفارش‌ها فراهم می‌کند.

۲-۳-۵- مدیریت به موقع موجودی‌ها

احتمال انجام مدیریت سود در شرکت‌هایی که مالکیت به طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، بیشتر است. زیرا، رفتار سرمایه‌گذاران نهادی متغیر و موقتی است و هدفشان حفظ و نگهداری سهام برای یک دوره­ کوتاه‌مدت است (بوشی^[۳۶]، ۱۹۹۸).

تغییر در عملکرد شرکت

عملکرد شرکت را می‌توان با بهره گرفتن از شاخص‌های متعددی مانند تغییر در میزان فروش، تولید، جریان نقدی، نسبت بازده­ی حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده­ی دارایی‌ها اندازه‌گیری کرد. تفاوت بین سود واقعی و شاخص از قبل تعیین‌شده (سود پیش‌بینی شده) با افزایش عملکرد شرکت، افزایش می­یابد. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که میزان عملکرد بر مدیریت سود مؤثر است (آبارتل و لیهاوی^[۳۷]، ۱۹۹۹).

پیش‌بینی رشد سود‌های آینده­ی شرکت

غالباً پیش‌بینی می­ شود شرکت‌هایی که از رشد مداوم سود طی چند سال متوالی برخوردار هستند، در آینده نیز ‌به این روند ادامه دهند سهام شرکت‌هایی که از رشد مداوم سود طی چند سالی متوالی برخوردار هستند، به مبلغی بیش از سهام شرکت‌هایی که دارای چنین رشدی نیستند، ارزش‌گذاری می‌شوند. هنگامی که این رشد متوقف می­ شود، ارزش سهام شرکت‌های مذبور به شدت سقوط می­ کند. این موضوع انگیزه­ زیادی برای انجام مدیریت سود ایجاد می­ کند. در این حالت، هدف مدیریت سود جلوگیری از کاهش سود و ارزش سهام این‌گونه شرکت‌هاست (بارث و همکاران^[۳۸]، ۱۹۹۹).

واکنش منفی بازار سرمایه به عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده سود شرکت‌هایی که از رشد مداوم برخوردار بوده‌اند، در مقایسه با شرکت‌های فاقد چنین رشدی، شدیدتر و نامتقارن­تر است. یعنی شرکت‌های دارای رشد مداوم سود، در نتیجه­ عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده سود، کاهش شدیدتر قیمت سهام را تجربه خواهند کرد. ‌بنابرین‏، مدیران این‌گونه شرکت‌ها انگیزه­ بیشتری برای انجام مدیریت سود خواهند داشت (اسکینر و اسلوان^[۳۹]، ۲۰۰۲).

۲-۱۹-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

مدیران برای دستیابی به اهداف مربوط به مدیریت سود دو راه کلی پیش رودارند؛ یا اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری می‌کنند و یا اینکه در تصمیم‌های عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق دستکاری اقلام تعهدی و همچنین دستکاری فعالیت‌های واقعی(مدیریت سود واقعی)، سود را مدیریت کنند(تات و مالمندیر^[۴۰]، ۲۰۰۵). در مدیریت سود واقعی، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیم‌های عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر خویش دست می‌یابد. پژوهش‌هایی نظیر هیلی و والن، فادنبرگ و تیرول، دیچو و اسکینر و رویچودری به روش‌هایی نظیر تسریع (شتاب) فرو‌ش از طریق اعطای تخفیفات، تغییر جدول ارسال کالا، کاهش هزینه های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه و تولید بیش‌ازاندازه به عنوان روش‌های مدیریت سود واقعی اشاره می‌کنند. برای مثال، تولید بیش‌ازاندازه یکی از روش‌های مدیریت سود واقعی است. با تولید بیش‌ازاندازه می‌توان هزینه سربار ثابت را بر تعداد واحد بیشتری سرشکن کرد. در نتیجه با کاهش هزینه ثابت هر واحد، هزینه تولید هر واحد کاهش و حاشیه سود هر واحد افزایش می‌یابد. ازآنجایی‌که تولیدات فروش نرفته به موجودی کالا افزوده می‌شود، تولید بیش‌ازاندازه به طور مؤثری، هزینه سربار بیشتری به موجودی کالا و هزینه سربار کمتری به بهای تمام‌شده کالای فروش رفته دوره جاری تخصیص می‌دهد و شرکت حاشیه سود بهتری را گزارش می‌کند. باوجوداین، شرکت هزینه های تولید و نگهداری اقلام بیش‌ازحد تولیدشده را متحمل می‌شود که این هزینه ها از طریق فروش دوره جاری قابل بازیافت نیست. در نتیجه جریان‌های نقد عملیاتی کمتر از سطح عادی(جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی) می‌شود. از طرفی سود افزایش‌یافته در دوره جاری بعید است که پایدار باقی بماند. ‌بنابرین‏، اگر تقاضا برای محصولات شرکت نسبتاً ثابت باشد، جریان‌های نقدی دوره آتی احتمالاً کاهش می‌یابد(رویچودری^[۴۱]، ۲۰۰۶)

کاهش هزینه های اختیاری یکی دیگر از روش‌های مدیریت سود واقعی است. هزینه های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و تعمیر و نگهداری معمولاً در دوره‌ای گزارش می‌شوند که تحمل شده‌اند. ازاین‌رو، مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق کاهش هزینه های اختیاری، هزینه های گزارش‌شده را کاهش و سود را افزایش دهند. این روش زمانی محتمل‌تر است که چنین هزینه هایی فوراً ایجاد درآمد نکند. اگر مدیران هزینه های اختیاری را برای برآورده کردن اهداف سود، کاهش دهند باید به طور غیرمعمول هزینه های اختیاری پایینی گزارش کنند. هزینه های اختیاری اغلب شامل مخارج سرمایه‌ای نیز هستند. اگر چنین مخارجی نقدی باشند، کاهش این هزینه ها وجه نقد کمتری از شرکت خارج می‌کند که این امر تأثیر مثبت بر جریان‌های نقد عملیاتی دارد(رویچودری،۲۰۰۶)

از طرفی، مدیران شرکت‌ها ممکن است از انتشار بیش‌ازحد اطلاعات ترس داشته باشند؛ چراکه ممکن است رقبای آن‌ ها از آن اطلاعات بهره‌برداری کنند. این موارد ازجمله اقداماتی است که ممکن است مدیران برای نشان دادن وضعیتی مطلوب از شرکت انجام دهند(قربانی و همکاران،۱۳۹۰)

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی استفاده از اختیارات مجاز حسابداری و گزارشگری به منظور دستیابی به اهداف مهم است.

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از طریق تغییر برآوردها یا روش‌های حسابداری با بهره گرفتن از انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری انجام می‌گیرد.برای مثال تغییر درروش استهلاک، برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی‌ها، ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و سایر اقلام تعهدی پایان سال، مواردی هستند که بدون تغییر معامله زیربنایی، منجر به مدیریت سود گزارش‌شده در یک‌جهت مشخص خواهند شد (چن، ۲۰۰۹)

نتایج پژوهش گراهام و همکاران بیانگر تمایل زیاد مدیران به مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی نسبت به دستکاری اقلام تعهدی است. زیرا اولاً، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر موردتوجه حسابرسان و قانون‌گذاران قرار دارد. ولی مدیریت سود واقعی اغلب شبیه تصمیم‌های عادی واحد تجاری است و تشخیص آن مشکل‌تر است. دوماً، دستکاری اقلام تعهدی دربردارنده ریسک است. زیرا ممکن است مقدار سودی که برای دستکاری موردنیاز است فراتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود برآورده نشود. این ملاحظات، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را با محدودیت مواجه می‌سازد. در عوض، دستکاری فعالیت‌های واقعی کمتردرمعرض این محدودیت‌ها قرارمی‌گیرد.

۲-۲۰-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی

خاستگاه جغرافیایی این مکتب ایتالیا بود و به همین خاطر بنام«مکتب …ایتالیایی هم معروف است، چون: سه نفر از بنیانگذاران آن ایتالیایی هستند…»(همان، ص ۷۱). ‌بنابرین‏ اعضای این گروه فکری(بنیانگذاران)، عبارت‌ بودند از «لمبروزو (۱۸۳۶-۱۹۰۹)، فری و گاروفالو. سزار لمبروزو پزشک بود و در ۱۸۷۶ کتاب مشهور خود انسان بزهکار را به رشته‌ای تحریر درآورد»(پرادل، ۱۳۹۲، صص ۹۶-۹۷). واکنش‌های زیادی که علیه این اثر علمی مطرح شد« وی را به مقام پدر انسان شناسی جنایی رساند»(همان، ص ۹۷). دومین نظریه پرداز این مکتب انریکو فری (۱۸۵۶-۱۹۲۸)، بود. فری «مؤلف کتاب افق‌های جدید عدالت جزایی [بود] که در سال ۱۸۸۱ منتشر گردید. [و بالآخره سومین متفکر این مکتب] گاروفالو(۱۸۵۲-۱۹۳۴)[است وی] در سال ۱۸۸۵ کتابی به نام جرم شناسی انتشار داد.»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۷۱). ‌بنابرین‏ سه اندیشمند یادشده، مکتب‌تحققی(اثباتی) را در «سال ۱۸۸۰ تشکیل داد. این مکتب با پذیرفتن یک اصل حقیقتاً انقلابی، اندیشه‌های نوینی را به قانون‌گذاران پیشنهاد کرد که آثار چشم‌گیر و محو نشدنی از خود بجای گذاشت»(پرادل،۱۳۹۲، ص ۹۷). در اینجا به طور مختصر سه نظریه پرداز مکتب اثباتی به معرفی گرفته می‌شود.

الف) سزارلمبروزو

لمبروزو که نخستین نظریه پرداز این مکتب بود، بیشتر از هم‌فکران دیگر خود، جبرگرایانه می‌اندیشید. به نظر می‌رسد دو نکته بسیار اساسی او را ‌به این جبرگرایی تقریباً افراطی رهنمون ساخته باشد: نخست نظریه پردازان و اندیشمندان زیست‌شناس قبل از او و یا در زمان او که نظریه های تکاملی را ‌در مورد انسان ارائه نموده بودند، او را متاثر ساخته بود. از جمله می‌توان از داروین و لامارک و دیگران یادکرد. همان طوری‌که داروین بحث جهش در روند تکامل موجودات زنده را مطرح نموده بود و از این طریق وجود انسان را نتیجه‌ای فرایندِ دانسته بود که از اثر جهش ژنیتیکی از موجودات پست‌تر از خود از دید تکاملی در سیستم‌های زیستی به مرحله‌ای انسانی تکامل ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ لمبروزو این فرایند را بسوی برگشت به عقب یا عقب ماندگی تکاملی ‌در مورد انسان‌های جنایت کار مطرح کرده بود. طوری‌که «…این پزشک ایتالیایی نوشته بود، بعضی از اشخاص در اثر انحطاط رجوع به اصل نموده اند و منش اجداد وحشی و سفّاک و جنایتکار در آن‌ ها ظهور ‌کرده‌است»(کی نیا،۱۳۸۲، ص ۹۳).

دوّم، تحقیقات و تجربیات علمی که خودش در بخش قیافه‌شناسی و جمجمه‌شناسی انجام داده بود، نیز او را به اندیشه‌ای جبرگرایی جنایی رهنمون ساخته بود. چنان‌که لمبروزو «…ابتدا ۳۸۳ بزهکار را دقیقاً مطالعه و در آن‌ ها گودی پس سریی را که به طور غیر طبیعی بزرگ بود کشف کرد.»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۹۹)، او مطالعه خود را ادامه داد و ۵۹۰۷ بزهکار زنده را نیز مورد بررسی قرار داد. لمبرورزو با یک روش مقایسه‌ای رفتار انسان‌های عقب‌مانده و متمدن را به بررسی گرفت و برخی از اوصاف را ‌در مورد انسان‌های جنایتکار دریافت از جمله «…حرکات غیر ارادی و ناگهانی، خشونت و صفاکی، فقدان عواطف لطیف و…را بر می‌شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطعی دارد»(همان،صص ۹۳ و۹۴). او بر اساس همین پندارهای خود ‌به این نتیجه‌رسیده بود که، برخی انسان‌ها ذاتاً جنایت‌کار اند، و آن جنایت‌کاری از والدین شان بر آن‌ ها تحمیل می‌گردد.

ب) آنریکوفری

فری دومین نظریه پرداز مکتب‌تحققی بود. وی نسبت به سزارلمبروزو واقع بین‌تر بود و ‌به این لحاظ جنبه(علت)های بیشتری بزهکاری را کشف نمود. شاید همین واقع بینی اش بوده است که اندیشه‌ای جبرگرایی نزد او از نسبیت بیشتری برخوردار شده است. طوری‌که در گذشته نیز اشاره نمودیم، لمبروزو در تبیین علل بزهکاری تنها به عوامل درون فردی (زیستی و روانی)، آن هم بسیار محدود، اکتفا نموده بود. اما آنریکو‌فری، علل و جنبه‌های برون فردی (عوامل محیط فزیکی و اجتماعی) را نیز در جمع آن‌ ها افزود. ‌بنابرین‏ فری عقیده داشت که، اعمال انسان‌ها همواره نتیجه ای «ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او و فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می‌کند، است»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۰۱).

با این حساب می‌توانیم سه نوع عوامل را در اندیشه‌ای علت شناسانه‌ی جنایی‌فری، دریابیم. نخست عوامل انسان‌شناختی، این عوامل به دو دسته‌ای دیگر زیستی و روانی قابل تقسیم اند. عوامل زیستی در دو بخش اناتومی و فیزیولوژیکی، شامل: ساختمان بدنی، چگونگی ترشح غده ها، حالات مرضی و سلامتی، نوع فعالیت‌های دستگاه‌های بدن (مانند: فعالیت قلب، دستگاه عصبی، دستگاه تنفسی، دستگاه هضمی و…) و عوامل روانی، مانند: سنخ شخصیتی، وضعیت حافظه، خاطرات‌گذشته، عقده‌های روانی که از اثر تجربیات سخت گذشته‌ای‌ فرد بجا مانده است، گرایش، هویت، نگرش، وضع ارادی و موارد دیگر مربوط به بزهکار.

دوم، عوامل محیط فزیکی، مانند: آب و هوا، نوع خاک، خشکی و رطوبت محیط، سر سبزی و غیرآن، کوهسار یا هموار بودن محیط جغرافیایی، درجه حرارت، نوع نبات مورد تولید، نوع گیاهان مورد زیست در آن محیط، حتی وجود حیوانات اهلی و وحشی ساکن در محیط جغرافیایی، و…. سوم، عوامل اجتماعی، حاوی: وضع اقتصادی، نوع و سطح فرهنگ، میزان جمعیت، وضعیت افکار عمومی، مذهب، نوع نظام خانواده، شیوه‌ای حکومت‌داری، نوع نظام اقتصادی، نوع و سطح تعلیم و تربیت و…عواملی اند که روی بزهکاری افراد نقش اساسی بجا می‌گذارند. آنریکو‌فری بر مبنای همین تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیده بود که شرایط خاص اجتماعی و طبیعی و میزان جرم رابطه‌ای مستقیم دارد. به نظر می‌رسد در قانون اشباع جنایی خود از علوم طبیعی وام گرفته است و به همین اساس برای تأیید قانون اشباع جنایی از طبیعت مثال می‌آورد. همان طوری که «در یک حجم معین آب و در دمای معین، مقدار مشخصی از یک ماده شیمیایی، نه یک ذره بیش و نه یک ذره کمتر، حل می‌شود، در یک محیط اجتماعی با شرایط فزیکی معین، تعداد مشخصی جرم، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر، به وقوع می‌پیوندد.»(همان، ص ۱۰۱).

ج) گاروفالو

لمبروزو از نظر رشته‌ تخصصی طبیب بود و فری هم در حقوق و هم در جامعه شناسی تخصص داشت. با این وجود اندیشه‌های هردو متفکر در تغییرات حقوق‌جزا از فرایند سزاگرایانه به تدبیرگرایانه، خیلی مؤثر واقع‌شده؛ ولی گاروفالو بر خلاف دو متفکر اولیه مکتب‌تحققی، از نظرمسلک یک قاضی بوده است و ‌بنابرین‏ در زمینه‌های فنی و تجارب عملی حقوق‌جزا آشنایی بیشتر داشته است. ‌به این ترتیب گاروفالو «در سال ۱۸۸۵ کتابی به نام جرم‌شناسی انتشار داد…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۷۱). وی در این کتاب خود برخی از تعدیل‌های جرمی و جزایی را مطرح کرده بود. اگرچه گاروفالو از نظر شغلی و حرفه‌ای به ‌عنوان یک قاضی داد گستری ایفای وظیفه می‌نمود، ولی از نظر فکری، همانند فری از نظریه های علما و دانشمندان علوم طبیعی متاثر شده بود. چنانچه «وی با الهام از اصل انتخاب طبیعی داروین قانون مشهور خود به نام قانون انطباق را وضع می‌کند. [مطابق آن] هرگاه عضوی از جامعه خود را با شرایط آن سازگار نسازد، مطرود است»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۸). با این تحلیل می‌توان تأکید داشت که اندیشه‌های حقوقی گاروفالو، از دو جنبه اساسی آب خورده است: نخست، تجربیات شخصی و حرفه اش، دوم؛ تاثیر پذیری از اندیشه‌های علوم طبیعی و علوم انسانی.

عبارت «وَ لَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ …» در مقام بیان علّت نسبت به تشریع قتال و جهاد است و حاصلش این است که تشریع قتال براى حفظ مجتمع دینى از شر دشمنان دین است که در پى خاموش کردن نور خدایند. اگر جهاد تشریع نمى‌شد، معابد دینى و مشاعر الهى ویران مى‌شد و مناسک و عبادات از بین مى‌رفت. اینکه تنها از معابد یاد کرد با آنکه اگر دفاع نباشد اصل دین باقى نمى‌ماند، بدین جهت است که معابد مظاهر دین و نشانه‌هاى آن مى‌باشند و تصویر دین را در اذهان حفظ مى‌کنند.^[۱۳۰]

گفتار دوم: روایات و فلسفه جهاد

۲-۱- دفاع از حقوق ستمدیدگان

وضع حکم جهاد در اسلام بدان دلیل بوده تا از ضایع شدن حقوق الهى و مردم جلوگیرى شود. لذا اگر به مردمى ستم شد، بر ارتش اسلام است که دفع تجاوز و ستم نماید و اگر در این وظیفه خود کوتاهى نماید، مورد ملامت و سرزنش قرار مى‌گیرد. از اینجا است که حضرت علی «» مى‌فرماید:

«کأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیکمْ تَکشُّونَ کشِیشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَیماً‌؛^[۱۳۱] پندارى شما را مى‌بینم که بى آن که حقّى را به چنگ آورده باشید، یا ستمى را راه بسته باشید، سوسمار گونه به واپس مى‌خزید.»

۲-۲- عزّت اسلام

حفظ عزّت اسلام، با جهاد محقّق مى‌شود؛ زیرا اسلام، شرافت و عزّت و حق و عدالت و آزادى است و جهاد براى عزّت و سرافرازى اسلام است. چنان که امیرمؤمنان علی «» می‌فرماید:

«فَرَضَ اللَّهُ … الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ؛^[۱۳۲] خداوند جهاد را برای عزّت اسلام قرار داد.»‌

۲-۳- احقاق حق

خداوند به اولیاء خود و پیروان آنان اجازه داده با ستمگران جهاد کنند تا حق خود را از چنگ سلطه‌گران و ظالمان بیرون بکشند.

«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ؛^[۱۳۳] به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته‏اند؛ و خدا بر یارى آن ها تواناست.»

درباره‌ این فرموده؛ از امام صادق «» روایت شده است که هم زمین و آنچه در آن است ملک خدا و اولیاء خدا و مؤمنان و پیروانشان است، پس هر آنچه در اختیار کافران و ستمگران است صاحب اصلی‌اش اولیاء خدا می‌باشند که مورد ستم واقع شده‌اند و به ایشان اجازه داده شده که جهت گرفتن حق خود جهاد کنند.

به امام صادق «» عرض شد: مردم مى‌گویند این آیه درباره‌ مهاجرانى نازل شده، که از مکه بیرون رانده شدند، به دلیل آنکه خداوند در پى آن جمله فرموده است: «افرادى که از سرزمین خودشان به ناحق بیرون رانده شده‌اند، و تقصیرى نداشته‌اند، جز آنکه مى‌گویند: خداوند یکتا پروردگار ما است».

امام «» فرمود: این حکم درباره‌ ایشان و هر آن شخصى است که در وضعیت آنان، از آنچه ما آن را ذکر کردیم قرار داشته باشد. و اگر تنها براى آنان (مهاجران) بود، به دیگران اجازه‌ جهاد داده نمى‌شد.

«فی قَوْلِهِ تَعَالَى اُذِنَ لِلَّذِینَ یقاتَلُونَ الْآیهَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «» أَنَّهُ قَالَ الْأَرْضُ جَمِیعاً وَ مَا فِیهَا لِلَّهِ وَ لِأَوْلِیائِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا کانَ مِنْ ذَلِک فِی أَیدِی الْکفَّارِ وَ الظَلَمَهِ فَأَوْلِیاءُ اللَّهِ أَهْلُهُ وَ [هُمْ] مَظْلُومُونَ فِیهِ وَ مَأْذُونٌ لَهُمْ بِالْقِتَالِ عَلَیهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ کلَامٍ لَهُ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یقُولُونَ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ مَکهَ لِقَوْلِ اللَّهِ بِعَقِبِ ذَلِک- الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلّا أَنْ یقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ قَالَ هِی فِی أُولَئِک وَ فِی جَمِیعِ مَنْ کانَ فِی مِثْلِ حَالِهِمْ مِمَّنْ ذَکرْنَاهُ وَ لَوْ کانَتْ فِیهِمْ خَاصَّهً لَمْ یکنْ یؤْذَنُ فِی الْجِهَادِ لِغَیرِهِمْ‌»^[۱۳۴]

۲-۴- بارور شدن درخت دین

حضرت علی «» در یکی از خطبه‌های خود خطاب به قبیله بنی‌تمیم کوفه که از استمداد امام نسبت به سرکوبی شورشیان بصره و حمایت از فرماندار حضرت در بصره سرباز زدند، یکی از فلسفه‌های جهاد را بارور شدن درخت دین بیان می‌فرمایند:

«وَ لَعَمْرِی لَوْ کنّا نَأْتِی مَا أَتَیتُمْ، مَا قَامَ لِلدِّینِ عَمُودٌ، وَ لَا اخْضَرَّ لِلإِیمَانِ عُودٌ؛^[۱۳۵] به جان خویشم سوگند که اگر ما را نیز کارنامه‌اى چونان شما بود، نه دین بر پاى مى‌ایستاد و نه جوانه‌هایى بر نهال ایمان مى‌رست و خرّمى مى‌یافت.»

یعنى اگر ما هم، چون شما از شرکت در میدان جهاد، ترس و هراس داشتیم و از مبارزه با دشمنان اسلام خوددارى مى‌نمودیم، نه از دین خبری بود و نه از اسلام اثرى.

در این بیان اگر مسلمانان در برابر توطئه‌گران و دشمنان اسلام بى‌اعتنا باشند و جهاد و مبارزه را به سویى نهند، شکوه و عظمت اسلام از میان مى‌رود و براى دین، پایه‌اى استوار نمى‌ماند. بر تنه‌ی درخت اسلام شاخه‌اى و برگى نمى‌ماند و ستمکاران بر مسلمانان چیره مى‌شوند.

۲-۵- زنده نمودن ارزش‌های اسلامی

«… اللَّهُمَّ إِنَّک تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یکنِ الَّذِی کانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الِتمَاسَ شَی‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِک وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِک فَیأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِک وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِک اللَّهُمَّ إِنِّی أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ یسْبِقْنِی إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ «» بِالصَّلَاهِ؛^[۱۳۶] بارخدایا، تو نیک مى‌دانى که جنگ و درگیرى ما را کشمکش قدرت و فزون‌خواهى ثروت، انگیزه نبود، که هر آن چه بود، جز براى بازگرداندن نشانه‌هایى از دین تو و اصلاح سرزمین‌هاى تو نبود، تا بندگان ستمدیده‌ات امنیت یابند و حدود به تعطیل کشیده‌ات، به اجرا درآیند.

بارخدایا، من نخستین کسم که با زارى بازآمده‌ام، و شنیده‌ام و لبیک گفته‌ام. در نماز- جز رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد- کسى از من پیش نیفتاد … .»

حضرت علی «» در این خطبه بیان می‌دارد که انگیزه و فلسفه جهاد در اسلام الهی است نه قدرت‌‌طلبی و فزون‌خواهی.

زنده نمودن ارزش‌های اسلامی موجب می‌گردد که آن دسته از احکام و حدود الهی که به دلیل حاکمیت افراد غیر صالح بر زمین و تعطیل شده است به اجرا درآید و با اجرای کامل احکام و حدود الهی جامعه اصلاح گشته و جبران مافات و کم کاری‌ها می‌شود و ستمدیدگان آسوده خاطر و فارغ البال زندگی کنند.

همچنین در بیانی دیگر حضرت تنها راه اصلاح جامعه و حاکم شدن ارزش‌ها و باورهای دینی در آن را جهاد می‌داند و چنین می‌فرماید:

در این دیدگاه کارکنان درگیر دارای سطح بالایی از انرژی ، علاقمند و مشتاق به انجام کارشان می‌باشند علاوه بر این آن ها چنان در کارشان غرق می‌شوند که گذشت زمان را احساس نمی کنند مطالعات نشان می‌دهد که این انرژی و اشتیاق آن ها در بیرون از کار همچون ورزش و سرگرمی‌های خلاق و کارهای داوطلبانه نیز پابرجاست . کارکنان درگیر سوپرمن نیستند. آن ها پس از کار زیاد احساس خستگی می‌کنند اما از این خستگی حاصل از کار لذت می‌برند چراکه با انجام و اتمام کار همراه می شود. آن ها معتاد به کار^[۱۵۵] نیستند و به خاطر یک تمایل غیر قابل کنترل درونی به شدت کار نمی کنند بلکه کار برای آنان یک تفریح و سرگرمی محسوب شده و از انجام آن لذت می‌برند. (بیکر ، دموروتی^[۱۵۶] ،۲۰۰۸،۲۱۲)

۲-۲-۱-۴- درگیری کارمند^[۱۵۷]

چهارمین خط تحقیقاتی از درگیری ، کار ارزنده هارتر اسمیت و هایز (۲۰۰۲) و فراتحلیل آن ها بر روی نتایج تحقیقات مؤسسه‌ گالوپ در محیط‌های کاری است . به نظر آنان درگیری کارمند “دلبستگی و رضایت به همراه اشتیاق وی برای انجام کار” می‌باشد. افراد درگیر به طورعاطفی با دیگران ‌در کار رابطه برقرار کرده و به طور شناختی همواره آماده خدمت و گوش به زنگ هستند. (هارتر، اشمیت و هایز، ۲۰۰۲، ۲۶۹)

اگرچه تعریف آن ها از درگیر ی شبیه مفهوم سازی کان از درگیری می‌باشد ، اما آن ها برای اندازه گیری درگیر ی مقیاس ممیزی محیط کار گالوپ را پیشنهاد کرده و این مفهوم را با بهره وری ،سود آوری ، تمایل به ترک ، رضایت شغلی کارکنان و رضایت و وفاداری مشتریان پیوند دادند. (سیمپسون، ۲۰۰۸ ،۹)

۲-۲-۲- رویکردهای درگیری در کار

سیمسون (۲۰۰۸) مطالعات صورت گرفته و مفهوم سازی های از درگیری را در فالب چهار خط سیر تحقیقاتی مختلف جای می‌دهد : دیدگاه کان(۱۹۹۰) ازدرگیری،دیدگاه مسلچ و لیتر(۱۹۹۷) از درگیری، دیدگاه شوفلی و همکاران(۲۰۰۲) از درگیری و دیدگاه هارترو همکاران(۲۰۰۲) از محققان مؤسسه‌ گالوپ از درگیری . عده ای دیگر با نگرشی جامع تر مفهوم سازی های صورت گرفته را درون دو رویکرد متفاوت جای می‌دهند. رویکردی که مراکز غیر علمی ،مدیران و مؤسسات مشاوره ای نسبت به درگیری در کار داشته و رویکردی که محققان مراکز علمی و دانشگاهی نسبت به درگیری در کار دارند.

۲-۲-۲-۱- رویکرد صنعتی یا تجاری^[۱۵۸] :مفهوم عام از درگیری

در این دیدگاه درگیری در کار با بهره وری کارکنان گره می‌خورد. این دیدگاه از درگیری بیشتر مورد اقبال مراکز مشاوره سازمانی و غیر آکادمیک بوده و چنین تصور می شود که کارکنان درگیر ‌در کار پر انرژی، فعال ، دارای دید مثبت نسبت به کارفرما و سازمان بوده در راستای اهداف سازمان حرکت می‌کنند. که این خصوصیات موجب بهره وری بالای این کارکنان گشته و آرزوی هرکارفرمایی داشتن چنین کارکنانی است. معمولا مؤسسات مشاوره ی سازمانی و کسا نی که چنین رویکردی به درگیری در کار دارند درگیر کردن بیشتر کارکنان ‌در کار را در راستای ارتقای بهره وری سازمان توصیه کرده و مدعی ارائه راهکارهایی برای افزایش درگیری کارکنان در کار هستند. البته اشکال عمده چنین دیدگاهی از درگیری نبود تعریف واحد و جامعی از درگیری ‌در کار است به طوری که هریک تعریف خاصی و منحصر به خود را از درگیری داشته ، وابزارهای متفاوتی را برای سنجش آن به کار می گیرند. معمولا روش کار آن ها نیز چنین است که با تحقیقاتی که بر روی سازمان‌های مختلف انجام می‌دهند، مجموعه از شاخص‌های ،نگرشی، رفتاری و محیط کاری ای را که با بهره وری و عملکرد این سازمان‌ها و نیروی انسانیشان ارتباط نزدیکی دارد را انتخاب کرده وآن را به عنوان ابزاری برای سنجش درگیری در کارمعرفی می‌کنند.برای مثال دیدگاه مؤسسه‌ گالوپ ازدرگیری ‌در کار می‌تواند در این رویکرد قرار گیرد. اگرچه تعریفی که این مؤسسه‌ از درگیری در کار ارائه می‌دهد شبیه تعاریف کان (۱۹۹۰) از درگیری می‌باشد. (هارتر، اشمیت و هایز، ۲۰۰۲، ۲۶۹) اما برای اندازه گیری آن به جای سنجش و تعیین شاخص‌های رفتاری، نگرشی و یا سنجش درگیری به عنوان یک حالت یا وضعیت روانشناختی ، ویژگی‌ها و شاخص‌های محیط کاری را بر می شمارند که در آن افراد درگیر در کار می‌گردند.شاخص ۱۲ گویه ای مؤسسه‌ گالوپ برای سنجش درگیری در کار(کیو ^[۱۵۹]۱۲ یا ممیزی محیط کار گالوپ^[۱۶۰]) نیز گویای این مدعا است. این شاخص نتیجه مطالعات و تحقیقات چندین ساله مؤسسه‌ گالوپ در محیط های کاری است که البته تحت عناوین و کاربردهای مختلفی همچون شاخصی برای سنجش رضایت شغلی و بهزیستی کارکنان^[۱۶۱] به کار گرفته شده است. اما هارتر و دیگران(۲۰۰۲) آن را به عنوان شاخصی برای درگیری در کار (یا بهتر است گفته شود یک محیط کار درگیر کننده) در نظر می گیرند.

مؤسسات مشاوره ای دیگری نیز همچون DDI^[162]، شراکت هویت ^[۱۶۳] مؤسسه‌ مرسر^[۱۶۴] هستند که تعریف خاص خود را از درگیری در کار دارندDDI ، درگیری را ” حدی که افراد کار خود را باور داشته ، برای آن ارزش قائل بوده و از انجام آن لذت می‌برند” تعریف می‌کند. شاخص ۲۰ گویه ای این مؤسسه‌ نیز ، همچون مؤسسه‌ گالوپ از مطالعات صورت گرفته برروی سازمان‌ها و واحدهای تجاری با بهره وری بالا به دست آمده است ، که بیشتر دربردارنده ویژگی‌های یک محیط کار درگیر کننده واعمال مدیریت منابع انسانی در جهت درگیر کردن کارکنان در کار می‌باشد.دیمانسیون توسعه بین‌المللی معتقد است برای در گیر کردن کارکنان در کار پنج عامل ضروری وجود دارد:

• • همراستایی تلاش‌ها با استراتژی سازمان؛

• • توانمندی؛

• • ارتقا و تشویق تیم کاری و همکاری؛

• • کمک به افراد درراستای رشد و توسعه شخصی؛

• حمایت و قدردانی از افراد در جای مناسب خود(DDI,2005,5).

هریک از این عوامل به عنوان ابعاد درگیری در کار در نظر گرفته می شود که هریک دارای شاخصهایی است که در مجموع ۲۰ شاخص درگیری در کار را تشکیل می‌دهند.

با مروری بر مطالعات انجام شده در رویکرصنعتی از درگیری ‌در کار و برنامه ها وتوصیه های مختلف برای درگیر کردن کارکنان در کار ، وانس^[۱۶۵] (۲۰۰۶) معتقد است تعریف محققان و صاحب‌نظران در رویکردصنعتی از درگیری در کار غالبا در ۱۰ موضوع زیر خلاصه می‌گردد:

1. 1. احساس غرور و مباهات کارکنان نسبت به کارفرمای خود؛

1. 1. رضایت از کارفرما؛

1. 1. رضایت شغلی؛

1. 1. فرصتهایی برای عملتر بهتر در کار وداشتن شغل چالشی؛

1. 1. قدر دانی و بازخورد مثبت برای مشارکت؛

1. 1. دریافت حمایت شخصی از جانب سرپرست؛

1. 1. تلاش بسیار فراتر از حداقل؛

1. 1. درک رابطه میان شغل و مأموریت‌ سازمان؛

1. 1. امید به رشد و پیشرفت آینده در کنار یک کارفرما ؛

1. تمایل به ماندن در کنار یک کارفرما .

با توجه به مطالب عنوان شده از درگیری در کار در رویکرد صنعتی، اشکالات زیادی بر این رویکرد مترتب است. شاید بتوان گفت انتقاداتی که لیتل و لیتل^[۱۶۶](۲۰۰۶) نسبت به مفهوم سازی از درگیری در کار عنوان می‌کنند؛ بیشتر درباره این رویکرد صدق می‌کند .که عبارتند از:

1. 1. نامفهوم بودن تعاریف موجود از این باب که معلوم نیست درگیری در کار یک نگرش است یا رفتار؛

1. 1. نامفهوم بودن تعاریف موجود از این بابت که معلوم نیست درگیری مفهوم مربوط به افراد است یا گروه ها؛

بی‌تردید قرارداد بای‌بک عقدی معوض است. در این قرارداد باید ماده‌ای برای تعیین ارزش تعهّد بای‌بک، یعنی ارزش خرید محصولات به وسیله خریدار، گنجانده شود. این مبلغ می‌تواند مساوی، کمتر و یا بیشتر از قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه باشد. ارزش تعهد بای‌بک می‌تواند برحسب مقدار مشخصی پول، یا برحسب درصدی از کل قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه مورد توافق قرار گیرد. اگر قیمت تجهیزات یا تکنولوژی بدون ابهام ذکر شده باشد ارزش تعهد بای‌بک را می‌توان برحسب درصدی از این قیمت تعیین کرد. ممکن است همیشه این امر امکان‌پذیر نباشد؛ برای نمونه، ممکن است ارزش کمک فنی جزو ارزش قرارداد اولیه منظور نشود، بلکه این قیمت بر مبنای مدت زمان در سیاهه‌های جداگانه منعکس گردد. در این مورد، ارزش تعهد بای‌بک باید به نحوی تعیین گردد که به حساب آوردن قیمت نهاییِ کمک فنی را امکان‌پذیر سازد. از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می‌گیریم که قرارداد بای‌بک عقدی معوّض است، مشروط بر این‌که عوض، از محصولات حاصل از معوّض پرداخت می‌گردد. (طارم سری، ۱۳۷۰: ۲۶۶)

هـ- بلند مدت بودن قرار داد

قراردادهای بای‌بک جزو قراردادهای بلند مدت محسوب می‌شوند که دوره مؤثر آن ها می‌تواند از پنج تا بیست سال باشد. ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد، یا توسعه یک میدان نفت و گاز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود علاوه بر مدتی که جهت ساخت پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری مورد نیاز است، مدت زمان نسبتا طولانی نیاز است تا به تدریج محصولات تولیدی بازخرید شوند. (همان)

هـ- ارتباط بین کالاهای صادراتی با کالاهای بازخرید شده

یکی دیگر از ویژگی‌های قرارداد بای‌بک این است که تسهیلات و امکانات تولیدی ارائه شده از سوی صادر کننده اصلی با محصولاتی که قرار است در مقابل بازخرید شوند، در یک فرایند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادرکننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است بازخرید کند مثلا اگر موضوع بای‌بک توسعه، استخراج و بهره‌برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرار داد استخراج می‌شود از سوی صادرکننده اصلی بازخرید می‌شود. (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۵۳)

مقایسه بای‌بک با قراردادهای مشابه در قانون مدنی

الف- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد بیع

هر چند قرارداد بای‌بک از بین عقود معین، بیشترین وجه تشابه را با بیع دارد و حتی معادل فارسی این قرارداد را «بیع‌متقابل» قرار داده‌اند، ولی بین این دو قرارداد تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

الف- ۱- طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی «بیع، تملیک عین به عوض معلوم» است. با آوردن کلمه «عین» قانون‌گذار مفهوم بیع را از عقودی که در آن‌جا معوض، چیزی غیر از عین باشد جدا ساخته است. در قرارداد بای‌بک در کنار کلمه تجهیزات، لفظ تکنولوژی به چشم می‌خورد. مراد از تکنولوژی مفهومی بسیار پیچیده، شامل دانش فنی، تربیت نیروی انسانی، حقّ اختراع، فروش دیسکت‌های کامپیوتری و… است که همگی این موارد، قرارداد بای‌بک را از بیع معمولی متمایز می‌سازد. (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۵۹)

در قسمتی از متن این قرارداد، طبق نمونه‌ قراردادی که کمیسیون اقتصادی اروپا منتشر نموده آمده است: طبق قرارداد اولیه مورخ ۱۲/۱۰/۱۹۹۵ (از این به بعد قرارداد اولیه نامیده می‌شود) و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۵/۸/۱۹۹۴ (از این به بعد قرارداد ارائه‌ کمک فنی نامیده می‌شود) فروشنده، طبق شرایط و ضوابطِ مقرر در این دو قرارداد ماشین‌آلات و تجهیزات و حق اختراع و دانش فنی و کمک فنی مشخص شده در آن را برای ساخت محصولات در کشور خریدار به خریدار می‌فروشد. (همان)

الف- ۲- در عقد بیع هر چیزی می‌تواند عوض واقع شود؛ هر چند امروزه در حقوق بسیاری از کشورها بیع اختصاص به مبادله کالا با پول دارد و این مسئله امتیاز بین معاوضه و بیع است، ولی ‌ماده‌ی‌ ۳۳۸ قانون مدنی به تقلید از نظر مشهور فقها، «بیع را تملیک عین به عوض معلوم» می‌داند. این نکته دومین وجه امتیاز بین عقد بیع و قرارداد بای‌بک است؛ چون در قرارداد بای‌بک، عوض، از محصولات حاصل از معوّض با شرایط و ویژگی‌های بسیار مشخص پرداخت می‌گردد. در قرارداد بای‌بک در این خصوص چنین آمده است: بدین وسیله فروشنده موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد محصولاتی را که خریدار با بهره گرفتن از تجهیزات یا تکنولوژی خریداری شده از فروشنده ساخته است، از وی خریداری نماید. بدین وسیله خریدار موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، این محصولات را به فروشنده (یا واگذار شونده وی) بفروشد و خرید فروشنده از این محصولات را در چارچوب این قرارداد به عنوان بای‌بک بپذیرد. (همان)

الف- ۳- عقد بیع، چنان که گذشت، عقدی تملیکی است؛ حتی در مواردی که مبیع کلّیِ فی‌الذمه باشد. فقها با این توجیه که متعاقدین کلی را به دلیل وجود مصداق‌های آن مورد تملیک قرار داده‌اند، سعی در توجیه تملیکی بودن عقد بیع نموده‌اند. عده‌ای دیگر در توجیه تملیکی بودن عقد بیع در کلی فی‌الذمه، به توجیه ایجاد اقتضای تملیک متوسل شده‌اند. ‌به این معنا که در کلّی فی‌الذمه تملیک بالقوه و با تعیین آینده فروشنده صورت می‌پذیرد، در حالی که بای‌بک، عقدی عهدی است. (ایزدی‌فرد، ۱۳۸۹: ۱۱۸)

عهدی بودن قرارداد بای‌بک به وضوح از نمونه‌ قرارداد کمیسیون اقتصادی اروپا به دست می‌آید. مطابق ‌ماده‌ی‌ یک تعهّد بای‌بک، «طرف الف» توافق می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، محصولاتی را که «طرف ب» با بهره گرفتن از تجهیزات و یا تکنولوژیِ خریداری شده از «الف» ساخته است، از وی خریداری نماید. (همان)

تمامی عبارات فوق حکایت از تعهدات متقابل در قرارداد بای‌بک دارد که منطبق بر عقد عهدی است.

ح- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد شرکت

عده‌ای از فقها شرکت را «اجتماع حقوق چند مالک در یک شی‌ء به صورت مشاع» تعریف کرده‌اند. (حلی، ۱۴۱۳)

علامه حلی در تذکره شرکت را به «استحقاق دو شخص یا بیشتر نسبت به چیزی به نحو اشاعه» تعریف نموده است. قانون مدنی نیز در ‌ماده‌ی‌ ۵۷۱ به تبعیت از فقه، شرکت را به «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» تعریف نموده است.

اساسی‌ترین تفاوت این دو عقد، تفاوت در ماهیت است. عقد شرکت یک مبادله اختلاطی و مرکب است که سبب اشاعه در ملکیت و اعطای نیابت در تصرف می‌شود، در حالی که در قرارداد بای‌بک، اشاعه در مالکیت بی‌معنا است و خریدارِ تجهیزات و تکنولوژی، مالکِ طلق آن می‌گردد.

‌بنابرین‏، در برخی دعاوی خوانده می‏تواند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه‏ارسال نماید و در برخی دیگر، وکیل خوانده در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می‏ پردازد. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است:«عدم حضور هریک از اصحاب‏دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که ‌دادگاه به اخذ توضیح از خوانده نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی‏هیچ‏یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح،‌رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور، جلسه دادرسی، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه‏جلسات رسیدگی می‏ گردد ولی به نظر می‏رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده(صدور قرار ابطال دادخواست)، مربوط به اولین جلسه دادرسی می‏ باشد زیرا:

اولاّ: مواد ۹۵-۹۳ مذکور، اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت‏عنوان جلسه دادرسی می‏ باشند ‌که این فصل نیز ادامه فصل سوّم قانون مذبور تحت‏عنوان‏”جریان دادخواست تا جلسه دادرسی‏”می‏ باشد.به عبارت دیگر، قانون‏گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع ‌کرده‌است و از جمله اینکه، اصحاب‏دعوا می ‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند(ماده ۹۶)و خواهان می‏تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد(ماده ۹۸). ازاین‏رو منطقی‏تر آن است که ماده ۹۵ را نیز که قبل از مواد ۹۶ و ۹۸ وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم.

ثانیاًً: چنانچه خوانده ‏در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد، دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی لزومی ندارد، به‏ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانون دارد(ماده ۱۰۴).

وانگهی، در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده ۹۵ کنونی مقرر شده بود:«عدم حضور هریک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه‏نتواند رأی بدهد، دادخواست مدعی ابطال می‏ شود..».

ملاحظه می‏ شود که در ماده مذکور تصریح شده بود که برای اخذ توضیح، باید جلسه‏ای تعیین گردد و اگر خوانده در جلسه تعیین‏شده برای اخذ توضیح حاضر نگردید، دادخواست وی ابطال می‏ شود. لیکن در ماده ۹۵کنونی به‏”جلسه که برای توضیح تعیین شده‏”،اشاره‏ای نشده است و این ماده مقرر می‏دارد که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خوانده نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده حاضر نشود. دادخواست ابطال خواهد شد.ممکن است در جلسه اول دادرسی، نیاز به‏اخذ توضیح از خوانده باشد و وی در این جلسه حاضر نگردد و با اخذ توضیح از خواهان نیز دادگاه نتواند رأی بدهد،د ر این صورت به استناد قسمت اخیر ماده ۹۵، دادگاه مبادرت به‏صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد.

برخی حقوق‏دانان معتقدند که چنانچه خواهان و خوانده در جلسه حاضر نشوند و دادگاه‏نیاز به اخذ توضیح داشته باشد، می‏تواند بدون اخطار مجدد و تجدید جلسه، قرار ‌ابطال دادخواست را صادر کند^[۲۲]. لیکن به نظر می‏رسد در جایی که خواهان در جلسه حاضر نگردیده و خوانده حاضر شده ولی با توضیحات خوانده هم دادگاه نتواند ‌رأی صادر کند، همانند موردمذکور دادگاه بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه، قرار ‌ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. به‏ویژه اگر در نظر داشته باشیم که طبق ماده ۵۱ قانون آیین‏دادرسی در امور مدنی خواهان مکلف است خواسته خود را در دادخواست تعیین کند(بند ۳)،

بسیاری از محاکم درصورت عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه اول دادسی و نیاز به اخذ توضیح از وی، قرار ابطال دادخواست صادر کنند. به‏عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه ‏۸۴/۲۰۴۱ در یکی از دادگاه‏های عمومی مطرح رسیدگی بوده است،خانم ط.د. دادخواستی به‏طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی‏تقدیم ‌کرده‌است.دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر ‌کرده‌است. در اولین جلسه دادرسی، هیچ‏یک از طرفین(خواهان و خوانده)با وصف ابلاغ اخطاریه، در دادگاه حضور نیافته‏اند و دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده‏است:«در خصوص دادخواست خانم ط.د.به طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم‏امکان سازش(طلاق توافقی)نظر به اینکه زوجین در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و توضیحی‏‌در مورد حقوق مالی زوجه نداده‏اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به تصمیم‏ گیری در موضوع مطروحه نمی‏باشد، لذا مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‏ گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‏اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‏ باشد.»

با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏ باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏ شود .به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد،ب اتوجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏ دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏ شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی

با تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی مراتب می بایست به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

نکته: چنانچه هر یک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد، وقت جلسه می بایست به وکیل (نشانی وکیل) ابلاغ شود.

نکته: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا نماینده قانونی (ولی) و یا قضایی (قیّم) داشته باشند وقت جلسه بایستی به نماینده (به نشانی او) ابلاغ شود.

نکته: در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگه اخطاریه قید می شود (مواد ۹۴ و ۹۵ ق.آ.د.مدنی)

۲-۴-۷) درگیری شغلی و پیامدهای حاصل از کار

بر طبق تعریف، درگیری شغلی بیانگر نوعی تعهد و شناخت روانشناختی است که فرد درخصوص کار خویش دارد و در واقع درجه ای از مشارکت و علاقه مندی فرد به شغل خویش را نشان می‌دهد. درگیری شغلی، شامل درونی سازی ارزش‌های اصلی درخصوص خوب بودن در کار می‌باشد. کارکنانی که سطوح بالایی از درگیری شغلی را از خود نشان می‌دهند، بر انجام هرچه بهتر وظایف شغلی خویش به عنوان یکی از قسمتهای مهم زندگی تأکید دارند. برای کارکنان با درگیری شغلی بالا، انجام دادن وظایف مرتبط با شغل برای افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس ایشان بسیار پر اهمیت است و به همین علت چنین کارکنانی بشدت نسبت به شغل خویش احساس مسئولیت کرده و مراقب عملکرد خویش ‌در کار می‌باشند (Mohsan, 2011: 494).

درگیری شغلی عنصر با اهمیتی است که بر روی نتایج فردی و سازمانی تاثیر خواهد داشت و ممکن است به عنوان یک نتیجه از کار تعریف گردد نظیر: استقلال شغلی، تنوع و هویت شغلی و نیز رفتارهای سرپرستی (Sarros, Tanewski, Winter, Santora, & Densten, 2002:285) و نیز ادراک شغل نظیر: تعارض و ابهام نقش. ویژگی های شخصیتی شامل: سن، جنسیت، تحصیلات و یا وضعیت تاهل به عنوان پبش بینی کننده‎های ضعیف درگیری شغلی شناخته شده اند (Salmela-Aro & Nurmi, 2007:463). بدون شک بسیاری از پیامدهای کاری با درگیری شغلی در ارتباطند. پیامدهایی نظیر: تلاش شغلی و عملکرد، غیبت از کار و ترک شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی، سلامتی و رضایت از زندگی (Blanch and Ajuja, 2010:237).

امروزه درگیری شغلی به عنوان یکی از ابزارهای پر ارزش شناخته شده است که سبب افزایش بهره وری کارکنان از طریق تسهیل مشارکت و تعهد ایشان به کار، می‌گردد. این متغیر و نتایج آن مانند: رضایت شغلی، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان در میان اغلب تحقیقات در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، بررسی شده اند. درگیری شغلی به عنوان معیار اندازه گیریِ سطح درگیری کارکنان با شغل و وظایف خویش و مشارکت در فرایند تصمیم گیری، تعریف شده است (Iqbal Khan, 2011:257 ).

۲-۴-۷-۱) درگیری شغلی و رفتار شهروند سازمانی

بر مبنای نظرات کاتز^[۴۶] و کان^[۴۷] (۱۹۷۸)، به منظور انجام شدن فعالیت‌ها به طور مؤثر، سازمان‌ها نیازمند کارکنانی هستند که نه تنها نقش تعیین شده ی خویش را به خوبی ایفا کنند، بلکه حتی بایستی در رفتارهایی که فراتر از وظایف و تعهدات ایشان است. این جنبه از عملکرد با نظریات اورگان^[۴۸] (۱۹۸۸) درخصوص رفتار شهروند سازمانی، سازگار می‌باشد. در واقع رفتار شهروند سازمانی، رفتارهایی بصیرتی است که از نیازهای اصلی و اولیه شغل فراتر می‌باشند. این مهم معمولا توسط رفتارهایی توصیف می‌شوند که ماورای انجام وظیفه ی صرف قرار می گیرند (Chughtai, 2008:169).

رفتار شهروند سازمانی، رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان توسط یک فرد انجام می‌گیرد و در حیطه ی وظایف رسمی وی قرار ندارد. ارگان، پنج بعد از رفتار شهروند سازمانی را توصیف نموده است:

• • وظیفه شناسی^[۴۹]: به انجام رفتارهایی از طرف کارمند در جهت انجام مطلوب وظایف سازمانی در سطحی فراتر از ملزومات تعیین شده شغلی و یا آنچه از او انتظار می ورد، اطلاق می شود.

• • نوع دوستی^[۵۰]: رفتارهایی یاری دهنده هستند که توسط یک فرد به منظور کمک به همکاران دیگر، در ارتباط با وظایف و مسایل سازمانی معین، انجام می گیرند.

• • فضیلت مدنی^[۵۱]: به مسئولیت‌ها و نقش فعالی که کارکنان به عنوان شهروند سازمانی در زندگی سیاسی سازمان به عهده می گیرند، مربوط می شود.

• • جوانمردی^[۵۲]: نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیرایده آل سازمانی بدون اظهار شکایت و ناراحتی، تعریف شده است.

• نزاکت^[۵۳]: اندیشیدن به چگونگی تاثیرات اقدامات فرد بر دیگران می‌باشد (حسنی و جودت، ۱۳۹۱: ۳۴۱).

این رفتارها، اغلب از طرف کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می گیرند، هرچند که ممکن است به طور مستقیم منافع شخصی به دنبال نداشته باشند. رفتارهای شهروند سازمانی، رفتارهایی هستند که برای سازمان مفیدند اما با این حال به عنوان بخشی از عناصر اصلی شغل درنظر گرفته نمی شوند. این رفتارها، اغلب از سوی کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می گیرند (Hossam, 2008:72).

سامرز^[۵۴] و همکاران (۱۹۸۸) بر روی ارتباط بین رفتار شهروند سازمانی و درگیری شغلی مطالعه ای را انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که نوعی همبستگی معنادار بین این دو فاکتور وجود دارد. صاحب نظرانی دیگر نظیر: دیفندورف (۲۰۰۲)، بلگر^[۵۵] و سومچ^[۵۶] (۲۰۰۴)، چو^[۵۷] و همکاران (۲۰۰۵) و روتنبری و موبرگ (۲۰۰۷) نیز وجود ارتباط ثبت بین درگیری شغلی و رفتار شهروند سازمانی را تأیید نمودند. با توجه ‌به این حقیقت که رفتار شهروند سازمانی بشدت تحت تاثیر نگرش و احساس کارکنان نسبت به شغل خویش قرار دارد و درگیری شغلی نیز منعکس کننده ی نوعی نگرش مثبت فرد نسبت به کار وی می‌باشد، چنین بر می‎آید که افراد با درگیری شغلی بالا در مقایسه با افرادی که از درگیری شغلی پایین برخوردارند، در چنین رفتارهایی بیشتر مشارکت خواهند داشت. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهند که درگیری شغلی مستقیما بر روی رفتار شهروند سازمانی تاثیر می‌گذارد (Chughtai, 2008:170). از آنجایی که درگیری شغلی بالا یکی از عوامل مهم در تعیین رفتار شهروند سازمانی و افزایش کارایی سازمان می‌باشد، پرورش آن در منابع انسانی یکی از اهداف اساسی و پر اهمیت سازمانی است (Mohsan, 2011:494).

۲-۴-۷-۲) درگیری شغلی و رضایت شغلی

به طور کلی، اکثر صاحب نظران بر این باورند که رضایت شغلی احساسات مثبت فرد درخصوص شغل خویش است. در تعریفی مشابه، گراهام^[۵۸] (۱۹۸۲) رضایت شغلی را میزان احساسات مثبت یک فرد و نگرشهای او نسبت به شغل خویش تعریف می‌کند. در این زمینه بوتنداچ و ویت^[۵۹] (۲۰۰۵) پیشنهاد می‌کنند که رضایت شغلی به دیدگاه و ارزیابی های افراد ‌در مورد شغل باز می‌گردد و این دیدگاه بر اثر نیازها، ارزش‌ها و انتظارات قابل تغییر می‌باشد. ‌بنابرین‏ افراد شغلشان را بر اساس عواملی ارزیابی می‌کنند که از نظر خودشان مهم است. رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می‌کند. رضایت شغلی می‌تواند به نگرشهای کلی کارمندان اشاره کند و هم به قسمت‌هایی از شغل و حرفه ی او مربوط گردد (نجفی و کریمی، ۱۳۸۹: ۳).

ﺗﻬﺪﻳﺪ ورود ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻌﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ورود ﺑﻪ آن و واﻛﻨﺶ رﻗﺒﺎی ﻣﻮﺟﻮد درآن دارد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎزه وارد اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮاﻧﻊ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎزه وارد ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎﻣ ﺠﻮﻳﺎﻧﻪ از ﻃﺮف رﻗﺒﺎی ﻣﻮﺟﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻄﺮ ورود ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮاﻧﻊ ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت در ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ[۷]

۳-۲-۱۵-ﻣﺰﻳﺖﻣﻘﻴﺎس

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل (ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد) ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ زﻣﺎن. ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎزه وارد، آن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺮای ورود در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﺧﻄﺮ واﻛﻨﺶ ﻗﻮی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود وارد ﺷﻮد و ﺗﺎوان ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻜﻦ ﻛﺮدن آن ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨﺔ زﻳﺎدی را ﺑﺮ دوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوری و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪﺳﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ دارای رﻳﺴﻚ زﻳﺎدی اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎتﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴ ﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ – ﻳﻚ ﺗﺎزهوارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻚ زدن ﺑﺎزار و ورود ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ آن، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻮﻋﻲ وﻓﺎداری درآﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ورود ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻪداری و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ۷۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮوش آن رﻳﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار در ﭘﻲ دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮآوری ﺑﻴﺶ از ۵۰۰ ﺗﻦ ﺷﻴﺮ را در روز دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ده درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﻮد را دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮای رﻗﺒﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد، ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﺮاک ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺳﺖ. در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺮ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮآوری ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه وﺟﻮد دارد، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ورود ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﻫﺎﺳﺖ.

در ﺑﺤﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد. ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل A را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ (و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل A اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل B را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﺔ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ از ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺋﺔ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، آﺑﻤﻴﻮه، آب ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺎءاﻟﺸﻌﻴﺮ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، ﻋﻜﺲ آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺨﺼﺼﻲ وارد آن ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺒﻨﻴﺎت را ﭘﻴﺸﺔ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺻﻮﻻً ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺋﺔ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. .

در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت، ﺑﺮونﺳﭙﺎری – ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ – اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻇﺮوف ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮدآوری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ؛ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ – ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻴﺮ ﺧﺎم – و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻼل در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲﮔﺮدد[۷]

۳-۲-۱۶ﺗﻤﺎﻳﺰﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎزار دارای ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد رﻳﺸﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در آن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ورود اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎزهوارد را وادار ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ زﻣﺎن زﻳﺎدی را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ. اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ً ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ورود آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮد، آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ارزش ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو

1. 1. Gary Hamel&C.K. Prahalad ↑

1. 1. Reengeenearing ↑

1. 1. Total quality management ↑

1. 1. -Strategy ↑

1. 1. – Strategic Management ↑

1. 1. competitiveness ↑

1. 1. competitive advantage ↑

1. 1. Sustainable Competitive Advantage(SCA) ↑

1. 1. – Competition ↑

1. 1. – strategic Group-SG ↑

1. 1. Five Forces Model ↑

در بسیاری از مناطق فقرا مصالحی جز گیاهان برای خانه سازی، یا در واقع برای بر پا کردن آلونک‌هایشان ندارند.

‌در مورد گونه‌های جانوری، با شکار و ماهیگیری انسان‌های فقیر جهت تغذیه خود به انواع موجودات زنده روی می‌آورند و در چنین شرایطی انتظار از آن ها در خصوص اهمیت دادن به حفظ گونه‌های نادر و رو به انقراض در طبیعت غالباً برآورده نمی‌شود.

ثروتمندان چگونه تخریب محیط را دامن می‌زنند؟

ثروتمندان، اعم از کشورهای ثروتمند و مردم ثروتمندی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند نیز به اشکال مختلفی در تخریب محیط زیست نقش ایفا می‌کنند.

بهره‌گیری افزون‌تر از منابع مختلف محیط زیست از ویژگی‌های کشورهای ثروتمندتر و طبقات برخوردارتر جوامع است. ثروتمندان کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند و این مصرف بیشتر در بسیاری مواقع فشار بیشتر بر محیط را به دنبال دارد.

ثروتمندان با مصرف بنزین بیشتر برای مسافرت‌های هوایی و زمینی، برخورداری از تعداد بیشتر خودرو و امکان استفاده از ماشین‌های بزرگتر و پرمصرف تر، با خودروهای تک سرنشین و با مسافرت‌های تفریحی طولانی جاده‌ای یا هوایی می‌توانند به عنوان عامل مؤثری در تخریب محیط زیست عمل کنند. با وجود همه اقدامات طرفداران محیط زیست در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا برای کاهش مصرف بنزین، هنوز شرکت‌های خودروسازی و شاید صاحبان شرکت‌های تولید و عرضه بنزین مردم را به استفاده از ماشین‌هایی بزرگ‌تر و در نتیجه پر مصرف‌تر ترغیب می‌کنند. در یعضی کشورهای ثروتمند (معمولاً کشورهایی که درآمد نفتی در اختیار دولت‌هایشان هست) نه تنها مالیاتی جهت احیای محیط زیست از بنزین اخذ نمی‌شود بلکه حتی (به دلیل ضعف ‌دولت‌هایشان در سامان دهی منابع موجود در دست دولت که می‌تواند در تأمین اجتماعی و ایجاد شغل و بیمه و امثال آن صرف گردد) بر روی بنزین یارانه پرداخت می‌شود و مصرف بنرین را بیشتر می‌کنند. و ثروتمندان که ماشین بیشتر و سفرهای بیشتر دارند بازهم به محیط بیشتر صدمه می‌زنند.

افراد ثروتمندتر و کشورهای ثروتمندتر امکان مصرف کالاهای لوکس و کالاهایی که در مقیاسه‌ای کنونی جهانی غیر ضروری محسوب می‌شود را پیدا می‌کنند. تولید و مصرف بسیاری از این کالاها با بهره‌گیری از منابع محیط، نفت، انرژی، چوب و یا خیلی از مواد کمیاب در طبیعت امکان پذیر می‌گردد و مصرف بیشتر از آن ها فشار بیشتر بر محیط را به دنبال دارد.

ثروتمندان با بهره‌گیری از امکانات بیشتر برای سفرهای تفریحی به مناطق بکر طبیعت سفر می‌کنند. برای سفرهای خود دولت‌ها را وادار به احداث جاده‌هایی از بین جنگل‌ها می‌کنند و طبیعت آنجا را از بین می‌برند.

افرادی از این طبقه به جهت امکانات مالی که دارند به شکار به جهت تفریح علاقه نشان می‌دهند. حتی با وجود بعضی محدودیت های ایجادشده برای این کار در بعی مناطق و بعضی فصول این افراد با دارا بودن قدرت اعمال نفوذ خود، یا با رشوه و تطمیع به عرصه‌ها هجوم می‌برند و گاهی که جریمه نقدی در کار است به راحتی جریمه را پرداخت نموده و به از بین بردن گونه‌های جانوری ادامه می‌دهند.

اگر فقرا برای سیر کردن شکم خود به گیاهان ‌بومی و گاه کمیاب و در معرض نابودی دست می‌یازند، ثروتمندان هم به دلایل مختلفی ‌به این اقدامات دامن می‌زنند. از قرن‌ها پیش تا کنون فقیرترین افرادی از جامعه برای بهره‌برداری از گیاهان دارویی و صنعتی محیط‌های طبیعی به کار گمارده می‌شوند. محصولات آرایشی و بهداشتی و بعضی محصولات سلامتی که به علت کمیابی گران هستند، مورد تقاضای ثروتمندان است و از این رو به انقراض این گونه‌ها در عرصه‌های طبیعی منجر می‌شود.

ساخت محصولات زینتی از کمیاب‌ترین موجودات زنده روی زمین و تقاضایی که برای آن ها توسط ثروتمندان وجود دارد به تخریب محیط زیست دامن می‌زند. کلکسیون پروانه‌ها یا گیاهان و گل‌ها و حشرات کمیاب و یا حیوانات تاکسیدرمی‌شده از جمله مصداقهای اثرات تقاضای ثروتمندان بر محیط زیست است.

ایده کسب درآمد به هر طریق ممکن توسط گروه‌های صاحب ثروت و کشورهای ثروتمند، به آن ها اجازه می‌دهد به جنگ افروزی و تولید و فروش صلاح‌ها و انواع تأسیسات و خدمات نظامی‌بپردازند تا از این طریق درآمد بیشتری را نصیب خود سازند. مرور سوابق نشان می‌دهد که در جنگ‌ها (خصوصاً جنگ‌های منطقه‌ای و کمتر جنگ‌های جهانی) کشورهای ثروتمندتر بهره برده‌اند و افراد و گروه‌های ثروتمند داخل کشورها ثروتمندتر شده‌اند، ضمن اینکه ثروتمندان غالبا کمترین صدمات را در جنگ‌ها می‌بینند. جنگ‌ها و انواع بحران‌هایی که در مقدمه آن ها می‌آید تا بحران‌هایی که بعد ار آن می‌آید، از جمله مهم‌ترین عوامل تخریب محیط زیست در مناطق درگیر می‌باشد و گاه می‌تواند اثراتی فرا منطقه‌ای داشته باشد.

ثروتمندان، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته با بهره‌گیری از پول و قدرت و انواع ابزارهایی که در دست دارند به تسخیر عرصه‌های منابع طبیعی اقدام می‌کنند، یا قوانین را به شکلی جهت می‌دهند که به نفع خود در تغییر کاربری اراضی و تخریب عرصه‌های طبیعی از آن بهره ببرند و یا اگر قوانین به نفع آن ها نباشد با قانون‌گریزی و رشوه و انواع روش‌ها عرصه‌های محیط زیست را به خاطر کسب ثروت بیشتر تخریب می‌کنند. اراضی جنگل‌ها و مراتع و فضای سبز را تبدیل به ویلا و ساختمان و جاده و مجتمع تجاری می‌کنند و ‌به این گونه به تخریب محیط زیست کمک می‌کنند.

ثروتمندان، اعم از کشورهای ثروتمند و یا گروه‌های ثروتمند در داخل کشورها به دلیل قدرتی که دارند، چنانچه برنامه ها، قوانین و لوایح زیست‌محیطی بر خلاف منافع آن ها به نظر برسد، از تصویب و یا اجرای آن جلوگیری می‌کنند. در مجامع بین‌المللی محیط زیست بزرگترین آلوده کنندگان اتمسفر کره زمین یعنی آمریکا و چین در تصمیم‌گیری و تصویب قوانین بین‌المللی محیط زیست سنگ اندازی می‌کنند و بودجه‌های کافی را در این مسیر هدایت نمی‌کنند. با وجودی که اثرات به کارگیری سوخت‌های فسیلی و انواع اقدامات بشری در گرمایش زمین و تغییر اقلیم و عواقب زیانبار آن مورد تأیید قاطبه دانشمندان است، هنوز بسیاری از سیاستمداران در چنین کشورهایی سعی در ایجاد تردید در این موضوع دارند. هنوز شرکت‌هایی که از مصرف انرژی‌های ناپاک در جهان سود می‌برند در جهان دانشمندان را به انجام تحقیقاتی ترغیب می‌کنند که شک و تردید ‌در مورد علل گرمایش زمین ایجاد کند.

همچنین کاتز و کان در سال ۱۹۷۸ به رفتارهای فراتر از نقش که موجب افزایش اثربخشی سازمان می شود اشاره کرده‌اند. در دهه ۱۹۳۰ چستر برنارد پدیده رفتار شهروندی سازمانی را که او در آن زمان اصطلاح ERB یا رفتارهای فرانقشی را برای آن در نظر گرفته بود به عنوان رفتارهایی خودجوش و خودانگیخته تعریف کرد که هم شامل رفتارهایی که درشرح شغل آمده اند و رفتار مورد انتظار و پذیرش مدیریت سازمان است و هم رفتارهای فرانقشی که نمودهایی از کمک به کارکنان جدید در سازمان، عدم تضییع حقوق دیگران و ابراز حمیت با دیگران می‌باشد را در بر می‌گیرد (برنارد، ۱۹۳۸).ابعاد رفتار نواورانه خود جوش که به وسیله کتز ارائه گردیده عبارتند از: همکاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایده های سازنده داوطلبانه، خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان (Shaoiro,Jacqeline، ۲۰۰۲، ص ۹۲۹).

البته بعد از ابداع این مفهوم توسط ارکان و همکارانش، صاحب‌نظران مختلف با بکاربردن مفاهمیمی همچون رفتار فرانقشی، رفتار سازمانی مددکارانه، خودانگیختگی سازمانی و عملکرد زمینه ای، در طول دو دهه به تبین این موضوع پرداخته‌اند (padsakoff و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۵۱۴).

۲-۳) رفتار شهروندی سازمانی ارگان^[۴۳]

ارگان و نیر^[۴۴] (۱۹۸۳) رفتار شهروندی سازمانی را با دو بعد در نظر گرفتند: نوع دوستی و وظیفه شناسی کلی . پس از آن اورکان (۱۹۸۸)، ۵ بعد متعلق به رفتار شهروندی سازمانی را مورد شناسایی قرار داد:

• • نوع دوستی: کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیر معمول

• • وظیفه شناسی: انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود.

• • جوانمردی: تأکید بر جنبه‌های مثبت سازمان به جای جنبه‌های منفی آن

• • فضیلت مدنی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است.

• ادب و نزاکت: مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل و رد و بدل کردن اطلاعات (orgon، ۱۹۸۸).

ویلیامز و اندرسون (۱۹۹۱)، مفهوم دو بعدی از رفتار شهروندی سازمانی را مطرح نمودند: OCB-I (رفتارهایی فردمدار یافردمحور شامل نوع دوستی و ادب و نزاکت)، OCB-O (رفتارهای سازمان محور، شامل سه بعد بعدی موجود در مفهوم ارگان (۱۹۸۸). برخی محققان نیز از معیار تک بعدی یا کلی رفتار شهروندی سازمانی در تحقیق خود استفاده کرده‌اند (برای مثال، Cirka,Mangel,Decktop ، ۱۹۹۹).

فرا تجزیه و تحلیل اخیر انجام شده توسط هافمن، بلیر، مریاک و وهر(۲۰۰۷) نشان داد که عملیاتی نمودن کنونی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان شاخص های عامل کلی رفتار شهروندی سازمانی تلقی شده اند و احتمال کمی وجود دارد که از طریق استفاده از معیارهایی با ابعاد مجزا به دست آید.

مبنای نظری رفتار پیش‌بینی کننده از شخصیت و پیش‌بینی رفتار نگرش های کلی، به یک اندازه در نظر گرفته شده اند. یعنی، برخی تحقیقات موید آن است که معیارهای شخصیت به ندرت برای تغییر در رفتارهای خاص در موقعیت های کنترل شده ی سخت در نظر گرفته می شود (orgon، ۲۰۰۴). شخصیت دارای توان پیش‌بینی کننده ای است که Mischel (1977) آن را موقعیت ضعیف می نامد.موقعیت ضعیف، موقعیت هایی بدون انگیزه خارجی و فاقد حداکثر توان پیش‌بینی کننده می‌باشد.به نظر می‌رسد که رفتار شهروندی سازمانی با ماهیت خود، نشان دهنده ی رفتاری است که در موقعیت های ضعیف اتفاق می افتد.. در مجموع، باید انتظار داشته باشیم که نوعی عملکرد را در رفتار شهروندی سازمانی بیابیم که به شخصیت نسبت داده می شود.

اکثر مطالعاتی که ساختار رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرر داده‌اند معتقدند که این ساختار یک مفهوم چند بعدی است (برای مثالGraham ، ۱۹۸۹، lakely,Moorman،۱۹۹۵ ؛ Organ، ۱۹۸۸؛ Felter,moorman,Mackenzie,Podsakoff، ۱۹۹۰). برای مثال، گراهام^[۴۵] (۱۹۸۹)، یک مدل ۴ بعدی از رفتار شهروندی سازمانی را مطرح کرد که متشکل از : کمک های بین فردی، فعالیت های نوآورانه فردی، ضعف شخصی و حمایت متعصبانه است (Blakely,Moorman ، ۱۹۹۵).

رفتار شهروند سازمانی ، شکلی از رفتار اجتماعی است و اصطلاحی است که به عملکردهایی اشاره دارد که مردم برای توسعه و حفظ روابط مناسب با دیگران انجام می‌دهند (Motowidlo,Brief، ۱۹۸۶). تحقیقات اولیه ‌در مورد کنش های اجتماعی بر کمک های فوری و اضطراری متمرکز بوده است (Darley,Latane ، ۱۹۷۰).اخیراً دانشمندان علوم رفتاری، توجه خود را به درک برآیندهای خدمات پیشرفته و غیر تعهدی معطوف داشته اند. دو شکل از فعالیت پایدار بیشترین توجه را داشته اند: رفتار داوطلبانه و رفتار شهروندی سازمانی (penner، ۲۰۰۲).

مدل های مفهومی که برای توضیح رفتار داوطبانه بلندمدت ارائه شده اند، برای رفتارهای شهروندی سازمانی نیز اختصاص یافته اند (penner، ۲۰۰۲؛ penner,Finkelstein، ۲۰۰۴).رفتار شهروندی سازمانی (ارگان، ۱۹۸۸)، به فعالیت های کاربردی اشاره دارد که متجاوز از نیازهای شغلی رسمی شکل می‌گیرد و در عملیات مؤثر سازمان نقش دارد. مطالعه رفتار شهروندی سازمانی به چندین دهه پیش بر می‌گردد.کاتز (۱۹۶۴) تأکید کرد که رفتارهای کمک کننده و همکاری کننده ورای نقش تعیین شده کارکنان برای عملکرد سازمانی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از دهه ۱۹۸۰، با ارائه اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (organ,Batman، ۱۹۸۳؛ Near,Organ,Smith، ۱۹۸۳)، توجه ‌به این نوع فعالیت افزایش یافته است.

Motowidlo,Allen,Penner,Borman (2001) عنوان کردند که آنچه را که عملکرد شهروندی می‌نامند در اثربخشی سازمانی نقش دارد زیرا به ایجاد زمینه سازمانی، اجتماعی و روانی برای انجام مسئولیت های رسمی شغل کمک می‌کند. رفتار شهروندی دستگاه های اجتماعی سازمان را روغن کاری می‌کند، کارایی ها را افزایش و اصطکاک بین کارکنان را کاهش می‌دهد (penner,schroedor,piliauin، ۲۰۰۶).رجوع به عملکرد زمینه ای یا رفتار سازمانی اجتماعی (Motowidlo,Borman ، ۱۹۹۳، ۱۹۹۷؛ Motowidlo، Brief، ۱۹۸۶). برماهیت داوطلبانه این فعالیت ها تأکید داشته اند و آن ها را از عملکرد کاری وظایف تعیین شده ی کارکنان متمایز می نمایند (Finkelstein، ۲۰۰۶؛ penner، ۲۰۰۴). تغییر در تعاریف شهروندی منجر به روش هرمی اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی شد (Lepine,Erez,Jahnson، ۲۰۰۴).

مارکوزی^[۴۶]، رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم می‌کند:

1. 1. یاری و کمک مثبت و فعال

1. اجتناب از رفتارهایی که به همکاران و سازمان فرد لطمه وارد می‌کند.

عملکرد شهروندی شامل فعالیت هایی است که کمک به دیگران در انجام کارشان، حمایت از سازمان و داوطلب شدن درانجام کارهای جانبی یا مسئولیت پذیری را شامل می شود.بورنن و متوویدلو^[۴۷]، به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی پنج بعدی ارائه می کند که این ابعاد عبارتند از:

1. 1. پشتکار توام با شور و شوق و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری به طور موفقیت آمیز ضروری است.

1. 1. داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.

1. 1. مساعدت و همکاری با دیگران

1. 1. پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

1. پشتیبانی، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی (Borman و همکاران، ۲۰۰۱، ص ۵۲).

۲-۴)ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی

رابینسون: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). دیویس^[۱۲] درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد» (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). سترو^[۱۳] و داگلاس^[۱۴] در کتاب تجارت می‌گویند: «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می‌گیرد» (عراقی،۱۳۸۳؛شیخیان عزیزی و باقری،۱۳۸۹؛قاهری،۱۳۸۹).

ایران نژاد پاریزی ‌در مورد مسئولیت اجتماعی می‌گوید: «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منابع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد» (ایران نژاد پاریزی،۱۳۸۹).

انجمن کیفیت آمریکا ( ASQ) ، «مسئولیت اجتماعی» را به عنوان رفتار و مشارکت تجاری مردم و سازمان ها از نظر اخلاقی با درنظر گرفتن جامعه، فرهنگ و اقتصاد تعریف نموده و آن را تلاشی می‌داند که افراد، سازمان ها

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) مسئولیت اجتماعی شرکت ها را چنین تعریف می‌کند:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پی این است که شرکت ها تا چه اندازه با اهداف و نیازهای جامعه در ارتباط هستند و چقدر روی اهداف و نیاز های جامعه تأثیر می‌گذارند. تمامی ‌گروه‌های اجتماعی مایلند کارکرد و نقش معینی را اعمال کنند یا بتوانند به مرور زمان باعث تحول جامعه شوند (چاوش باشی،۱۳۸۹).

ابعاد مسئولیت اجتماعی:

کارول^[۱۵]، در مطالعه ای با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه»، برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی را برآیند چهار مؤلفه زیر می‌داند:

۱- اقتصادی؛

۲- رعایت قوانین و مقررات عمومی؛

۳- رعایت اخلاق کسب و کار؛

۴- مسئولیت های بشر دوستانه.

بعد اقتصادی: مهم ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر سازمان کسب سود است، لذا وقتی که سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می‌تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد. سازمان ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروهای مردم را از فرایند کار بهره مند سازند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند، آن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند، محیط زیست را آلوده نکنند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می‌گویند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اخلاقی است. از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی» می‌گویند. در این قلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جای دارد (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد انسان دوستی (عمومی و ملی): چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سر لوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را «مساعدت اجتماعی» می‌نامند. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است، یعنی مشارکت سازمان در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد (بزرگی،۱۳۸۳؛چاوش باشی،۱۳۸۹؛ قاهری،۱۳۸۹؛ کارول،۱۹۹۹).

مدل مسئولیت اجتماعی دیویس:

یک مدل کلی مسئولیت اجتماعی به وسیله کیت ارائه شده است. دیویس پنج قضیه عمده را فهرست کرده و توضیح می‌دهد که چرا و چگونه سازمان ها باید متعهد باشند تا اقداماتی را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنین سازمان حمایت می‌کنند و آن ها را بهبود می بخشند:

۱- مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی می شود. دیویس استدلال می‌کند که به لحاظ اینکه سازمان ها قدرت اثرگذاری بر جامعه را دارند، لذا جامعه می‌تواند و باید آن ها را برای شرایط اجتماعی که از اعمال این قدرت ناشی می شود، مسئول بداند.

۲- سازمان ها باید به عنوان یک سیستم باز دوجانبه عمل کنند، بدین معنی که برای دریافت داده ها از جامعه و برای افشای عملیاتش به عموم باز باشد. دیویس توجیه می‌کند که باید ارتباطات باز و صادقانه بین سازمان ها و نمایندگان جامعه برای حفظ یا تثبیت و بهبود رفاه عموم وجود داشته باشد.

۳- هزینه های اجتماعی و مزایای یک فعالیت، محصول یا خدمت در صورتی که لازم است تداوم یابند، باید در تصمیم گیری کاملا محاسبه شوند.

۴- هزینه های اجتماعی مربوط به هر فعالیت، محصول یا خدمت باید به مشتری انتقال یابد. این ویژگی تأکید می‌کند که از کسب و کار نباید انتظار داشت که کاملا فعالیت هایی که ممکن است از نظر اجتماعی دارای مزایا باشد، اما از لحاظ اقتصادی نفع چندانی نداشته باشد، تأمین مالی کند.

۵- نهاد های بازرگانی (به مثابه شهروندان) مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوزه های عملیاتی معمول آن ها هستند، درگیر شوند. آخرین قضیه ‌به این نکته اشاره دارد که اگر کسب و کار دارای تخصصی است که می‌تواند مسئله اجتماعی را حل کند (لکن مستقیما به کار آن ارتباط ندارد)، باید مسئول شناخته شود و در حل مسئله اجتماعی مساعدت نماید (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۹؛ دیویس،۱۹۸۴).

فریدمن^[۱۶] و مسئولیت اقتصادی

فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه ها به مسئولیت های قانونی، معتقد است مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش مداوم سود است. به بیان دیگر، تا زمانی که مسئولیت محدود برای سهام داران شرکت های اقتصادی به شکل قانونی وجود داشته باشد، شرکت ها هیچ گاه به طور کامل مسئولیت اجتماعی خود را نخواهند پذیرفت. در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در زمره مسئولیت های بنگاه نمی داند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

کارول^[۱۷] و هرم مسئولیت اجتماعی

در خصوص گواهی حق اختراع باید ‌به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در ماده ۱۵ خواهد بود و بند (ج) ماده ۱۵ قانون اختراعات که امکان استفاده اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدوده واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارنده این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ در جامعه فعلی به رسمیت شناخته شده است^[۴] در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود.

قبل از تصویب قانون اختراعات علی‌رغم اینکه اختراع‌های مختلفی ایجاد شده لکن به طور رسمی چنین حقی مورد شناسایی نبوده و قانون آن را شناسایی نموده است و اجرا شدن آن نیز منوط به رعایت تشریفات می‌باشد و رعایت این تشریفات ‌به این علت است که مخترع اقدام به افشا اختراع نماید تا جامعه از آن بهره‌مند شود و در قبال حکومت حقوق انحصاری را برای مخترع شناسایی می‌کند. اختراع یک قرارداد قانونی بین مخترع و حکومت است و هر چند از نظر ذاتی امکان دارد در عالم معنی حق اختراع از حقوق طبیعی باشد لکن هدف ما حمایت از حق اختراع در اجتماع است و قانون در اجتماع حکومت می‌کند و حدود تعریف شده در قانون می‌بایست رعایت شود لذا به نظر می‌رسد حقوق تعیین شده برای مخترع محدود به موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ باشد و حقوق تعیین شده حصری است نه تمثیلی.

بنابر مطالب گفته شده صرفاً بهره‌برداری از حقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون اختراعات نقض حق اختراع تلقی و از نظر مدنی و کیفری قابل پیگرد می‌باشد.

بند سوم: محدوده نقض

مسئولیت مدنی نسبت به اموال مادی با صدمه به اموال حاصل می‌شود. لکن مسئولیت مدنی در خصوص حق اختراع با نقض اختراع حاصل می‌شود صدمه به حق اختراع نقض نامیده می‌شود که تشخیص نقض دارای ظرافت‌های بسیار دقیق و مهمی است.

چارچوب حمایت از حق اختراع در همه کشورها با این حق‌های مورد ادعا(حق‌های ادعا شده در برگه اختراع) تعیین می‌گردند. معنا و مفهوم ادعا نهایتاً توسط دادگاه‌های تفسیر می‌گردد. روشی که در آن دادگاه‌ها به نوبه خود یک ادعا را تفسیر می‌کنند بستگی به حقوق داخلی و به میزان زیادی به قواعد و مقررات دارد. ‌بنابرین‏، این‌که یک ادعا به چه معنا است بستگی به قلمرو قضایی‌ای دارد که در آن مورد تفسیر واقع می‌شود.^[۵]

نقض، عین یا مشابه ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ثبت اختراع است محدوده حمایتی ورقه اختراع با ادعاهای مطرح شده تعیین می‌شود. مطابق ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ در اظهارنامه ثبت اختراع باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرد و اظهارنامه می‌بایست خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در برداشته است.

مطابق بند (ج) ماده ۶ ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند.

توصیف ادعا مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ می‌بایست به نحوی باشد که زمینه فنی اختراع در آن قید شود و اینکه این اختراع چه مشکل فنی را حل می‌کند و هدف‌های اختراع چیست؟ در شرایط اختراع گفته شد که می‌بایست دارای تازگی، کاربرد صنعتی و ابتکاری باشد و می‌بایست شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی را که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند بیان شود و ضمن ذکر دقیق مشکل فنی در صنعت می‌بایست اظهارنامه راه‌حل عملی جهت حل مشکل فنی موجود باشد.

ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرایند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود.

اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانون‌گذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.^[۶]

وظیفه دادگاه همان طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

بررسی‌های متعددی درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن طی سال‌های متمادی انجام شده است. این مطالعات و بررسی‌های در چارچوبهای نظری مختلف از روان پویایی گرفته تا شناختی- رفتاری انجام شده اند و محور این بررسی‌ها از میزان شیوع نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره ، رشد، شکل گیری و عوامل دخیل درتن انگاره تا درمان نگرانی و نارضایتی از بدن، متغیربوده است. در این فصل ضمن بازبینی ادبیات پژوهشی مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن مروری اجمالی برنظریه های تن انگاره و نارضایتی از بدن خواهیم داشت. در این بازبینی هم به نقش عوامل و متغییرهای جسمانی(قد، وزن، وشاخص توده بدنی) وهم تاثیر مؤلفه‌ های روانشناختی یا به عبارتی عوامل شناختی ورفتاری(عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن و وارسی بدن) می پردازیم. همچنین، درهمین فصل چارچوب نظری مدل‌های فرضی مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن را که این پژوهش با هدف بررسی و تعیین برازش آن ها طرح شده است ، مرور می‌کنیم.

تعریف تن انگاره

شیلدر(۱۹۳۵) از پیشروان بررسی و نظریه پردازی درباره ی تن انگاره، معتقد بود تن انگاره، تصویر ذهنی سه بعدی است که فرد می‌تواند برای خودش از جلو، عقب و یا طرفین نه به طور همزمان تجسم کند. شیلدر (۱۹۵۰) درکتابش به نام “درباره ی تصویر و ظاهر بدن آدمی” بیان داشت که،”تن انگاره فقط سازه ای ادراکی نیست بلکه، باز تابی از نگرش‌ها وتعاملهایی است که فرد با دیگران دارد“. وی به انعطاف پذیری تن انگاره و دلایل نوسان ادراک شده در اندازه ی بدن، احساس سبکی و سنگینی آن، اثرات تن انگاره بر تعامل با دیگران و تاثیر پذیری تن انگاره از این ‌تعامل‌ها توجه داشت. او تن انگاره را درکتابش چنین تعریف می‌کند:

“تصویری که از بدنمان در ذهن شکل می‌دهیم وتصور می‌کنیم همان است که به نظر دیگران می‌رسد”(شیلدر، ۱۹۵۰؛ به نقل از رحیمی، ۲۰۱۰).

رویکرد روان پویایی تن انگاره را به عنوان مجموعه ای از تصویرهای ذهنی، خیالبافیها و معانی می‌دانست که افراد درباره ی بدنشان، اجزا و کنشهای آن دارند. بنا به نظر روانکاون تن انگاره مؤلفه‌ای از مؤلفه‌‌های منسجم خود پنداره(خویشتن پنداره) و پایه باز نمایی خود است(کروگر^[۸۷]، ۲۰۰۲).

رویکرد شناختی- رفتاری براین باور است که خود پنداره ازعوامل مختلفی همچون حوادث گذشته ، اسنادها و تجارب کنونی افراد ناشی می‌شود و افراد را مستعد چگونگی اندیشه، احساس و عمل درباره‌ بدنشان می‌کند (کش، ۲۰۰۲). در این چارچوب تن انگاره یکی از مهمترین مؤلفه‌‌های خود پنداره است که در کودکی شروع به رشد می‌کند و بر عواطف، افکار و رفتارهای روزمره تأثیر می‌گذارد و به ویژه می‌تواند روابط صمیمانه را تحت تأثیر قرار دهد(کش وپروزینسکی، ۲۰۰۲). ‌بر اساس این رویکرد آشفتگی تن انگاره با کاهش عزت نفس رابطه دارد.

طی قریب به نیم قرن گذشته، تعریف تن انگاره از سازه‌ای تک ساحتی به سازه‌ای چند ساحتی تغییر یافته است (کش وپروزینسکی، ۲۰۰۲). تعریفهای اولیه، عمدتاًً ادراکی بودند و به تصویری که فرد از بدنش در ذهن شکل می‌داد، تأکید می‌کردند. اما با تحقیقات بیشتر درباره‌ چگونگی ادراک افراد از تن و ظاهرشان، واژه‌ تن انگاره چیزهای دیگری همچون رضایت از وزن ، دلتنگی از تن، بد شکلی بدن، ادراک اندازه بدن، و عزت تن، را هم در برگرفت (کش و پروزینسکی ، ۲۰۰۲). در تعاریف دیگری تن انگاره به عنوان ادراکی کلی از ظاهر جسمی در نظر گرفته می شود که همه ی عناصر ذهنی خود انگاره یا تصویر ذهنی خود از جمله: ادراکها، احساسها ‌و نگرش‌ها را دربر می‌گیرد (پوکراجاک بولین وزیویک سروویک^[۸۸]،۲۰۰۵).

از سال ۱۹۵۰ به بعد نظریه پردازان ‌و پژوهشگران از تن انگاره معانی مختلفی را برداشت کرده‌اند و از تعریف ادراکی اولیه ی شیلدر فاصله گرفته اند.تامپسون وهمکارانش^[۸۹](۱۹۹۹) به شانزده تعریف متفاوت از تن انگاره اشاره می‌کنند که به وسیله ی پژوهشگران و کارآزمایان بالینی مورد استفاده قرار گرفته اند. این تعریف‌ها رضایت از وزن، دقت ادراک اندازه ی بدن، رضایت از ظاهر، رضایت از بدن، ارزیابی ظاهر، سوگیری نسبت به ظاهر، نگرانی از بدن، عزت بدن، طرحواره ی تن و ادراک بدن را دربرمی گیرند.

سارا گروگن (۲۰۰۸) با در نظر گرفتن عناصر اصلی که در تعریفهای تن انگاره به آن ها توجه شده بود، تعریف زیر را درکتابش به نام “تن انگاره : درک نارضایتی از بدن در مردان، زنان و کودکان” ارائه ‌کرده‌است:

“ادراکات، افکار و احساساتی که افراد درباره ی بدنشان دارند“.

این تعریف هم دربرگیرنده ی مفاهیم روانشناختی همچون ادراک و نگرشهای مربوط به بدن و هم تجربه های مربوط به آن است. تن انگاره ی ادراکی به وسیله ی بررسی تخمین اندازه ی بدن نسبت به اندازه ی واقعی آن ارزیابی می شود. تن انگاره ی نگرشی با اندازه گیری چهار مؤلفه‌ ی زیر ارزیابی می شود.:

۱- رضایت ذهنی یا فاعلی^[۹۰] کلی از بدن (ارزیابی کلی بدن)

۲- عواطف (احساسهای همراه با تصور بدن)

۳- شناخت‌ها (اشتغال خاطر با بدن، اهمیت به ظاهر و باورهای مربوط به بدن)

۴- رفتارها (مثل وارسی و پایش مکرر بدن و اجتناب از موقعیتهایی که به بدن و ظاهر مربوط است) .

از نظر کش وپروزینسکی (۲۰۰۲)تن انگاره پدیده‌ای پیچیده و چند ساحتی است که در برگیرنده‌ی نگرش‌ها، ادراکات و تجارب افراد با تن و ظاهر جسمی شان است وبه حیطه‌های وابسته ی دیگری همچون رضایت از وزن ، دلتنگی از بدن ، بد شکلی تن ، ادراک اندازه بدن و عزت بدن هم گسترش می‌یابد و این واژه ها اغلب به طور مترادف به کار می‌روند و دلالت بر احساس افراد نسبت به بدنشان دارنداگرچه،در تعریف ممکن است متفاوت باشند.

عزت بدن اشاره به ارزیابی‌های شخصی و نگرانیهایی دارد که فرد درباره ی ظاهر و بدنش دارد (رحیمی، ۲۰۱۰). واژه عزت بدن، توصیف کننده احساس فرد نسبت به شکل و اندازه بدن نیز هست. همچنین، احساس فرد نسبت به بخش‌های مختلف بدن، وزن، شکل و کنش بدن را نیز شامل می‌شود. رضایت از بدن یا بر عکس نارضایتی از بدن دلالت بر میزان رضایت یا نارضایتی فرد از شکل و اندازه بدنش به طور کلی یا بخش‌هایی از بدنش دارد. به علاوه، میزان نگرانی که فرد از چاق شدن دارد را نیز شامل می‌شود( رحیمی ۲۰۱۰). رضایت یا نارضایتی را می‌توان برای وزن و شکل بدن یا اندام‌های بدن و خصوصیات آن ها نیز به کار برد. به همین دلیل گاه از آن تحت عنوان نگرانی‌های مربوط به وزن و شکل نیز نام می‌برند(اسمولاک، ۲۰۰۲).

برآوردهای اندازه بدن، صرفاً تخمینی است که فرد از اندازه واقعی بدنش دارد یا به عبارتی احساسی است که فرد از میزان بزرگ یا کوچک بودن بدنش دارد (فارل، لی و شافران، ۲۰۰۵ ).

موافقتنامه‏ی تریپس نیز غافل از شناسایی حق بر توسعه نبوده، گواه این باور نیز مواد ۷ و ۸ این موافقتنامه است که از حقوق دولت‏ها در برابر یکدیگر و حق دولت‏ها و اشخاص بر توسعه و پیشرفت تکنولوژیک سخن می‏گوید و می‏توان توجه آن‏ها را به افزایش توان دسترسی به دانش و فناوری و نه فقط امکان دسترسی به دانش و فناوری دریافت.

ماده ۷ موافقتنامه تریپس به بحث رفاه عمومی و تعادل میان حقوق و تعهدات اعضا تصریح دارد. مطابق این ماده «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و اشاعه فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه‏ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.» مطابق با این ماده، حمایت از حقوق مالکیت فکری نه تنها به منظور ارتقا «نوآوری فناورانه» بلکه برای «انتقال و اشاعه» فناوری در نظر گرفته شده است. به علاوه، این ماده حکایت از این دارد که حقوق مالکیت فکری خود، هدف نیست بلکه به منظور تحقق اهدافی نظیر رفاه اجتماعی و اقتصادی و تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وضع شده است.

همچنین در ماده ۸ این موافقتنامه: «۱- اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می ‏توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین طور گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند مشروط بر اینکه اقدامات مذبور با مقررات موافقت نامه حاضر انطباق داشته باشد. ۲- به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه‏ای غیرمعقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اقدامات و مصوباتی مناسب، به شرط انطباق با موافقتنامه‏ی حاضر، می‏تواند وضع شود.»

‌بنابرین‏ نظر به مفاد این دو ماده، کشورهای در حال توسعه می ‏توانند از ظرفیت‏های قانونی مقرر در این مواد به منظور بهره‏مندی بیشتر مصرف کنندگان دانش فنی در قلمروی کشور خود و برای اصلاح قوانین و مقررات ملی خود استفاده کنند.

بنا بر این مواد، از یک سو حقوق انحصاری شناسایی شده در این موافقتنامه نمی‏تواند ابزاری جهت ممانعت ازدسترسی مشروع افراد به اطلاعات و دانش فنی قرار گیرد و اطلاق این مواد، این ممانعت را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین ‏المللی نمی‏پذیرد. از جمله مصادیق این ممانعت، جلوگیری از به کارگیری روش‏های مشروعِ کسب اطلاعات نظیر مهندسی معکوس در جایی است که تنها دلیل ما، بیم از منتهی شدن آن به نقض حقوق مالکیت فکری است.

از سوی دیگر نظر به اینکه، مقررات مندرج در مواد ۷ و ۸ موافقتنامه‏ی تریپس به نحوی که سبب تحقق تعادل در حقوق و تعهدات، انتقال و گسترش فناوری و رفاه اقتصادی و اجتماعی عمومی شوند، فاقد ضمانت‏اجرا بوده و این امر در سطح بین ‏المللی نگران‏کننده‏تر است، ضرورت پیش ‏بینی نهادهایی با چارچوب و شرایط مشخص جهت تضمین این اهدافِ بنیادی احساس می‏ شود. نهادهایی که فی‏نفسه نقض حقوق مالکیت فکری نبوده و با تعیین حدود و صغور آن ها، دسترسی همگانی به دانش محقق می‏ شود و چنانچه در بندهای آتی نیز با تفصیل بیشتری خواهیم گفت، شناسایی حق مهندسی معکوس در سطح بین‌المللی، نظر به دشواری یافتن ضمانت‏اجراهای قابل اعمال، مبانی قوی‏تر و گستره‏ی بیشتری دارد.

حق بر توسعه ‌در مورد کشورهای در حال توسعه، در کاهش وابستگی این کشورها به کشورهای توسعه یافته به‏ویژه در عرصه فناوری‏های بهره برداری از منابع طبیعی معنا می‏یابد. تنها از این طریق است که اهداف مقرر در ماده ۷ تریپس (رفاه اجتماعی اقتصادی و توازن میان حقوق و تعهدات) محقق خواهند شد. تا زمانی که کشورهای در حال توسعه، در زمینه فناوری‏های فوق وابسته به کشورهای توسعه یافته باشند، قدرت جذب فناوری را نداشته، تحریم‏های اقتصادی به راحتی آن ها را از پا درآورده و اهداف سازمان تجارت جهانی به‏راحتی، با بهره گرفتن از چنین حربه‏هایی کنار گذاشته می ‏شوند.

نهایتاً اینکه که در بررسی تعارض حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر، تا حد امکان باید میان این دو جمع کرد و ضمن توجه به مبانی حقوق بشری نظیر حق دسترسی به دانش و اطلاعات، حق دسترسی به بهداشت (در مواردی مثل ابداعات دارویی) و حق توسعه، باید حق بشری مالکیت هم به رسمیت شناخته شود. ^[۱۲۶] در مقابل نیز، حق بشری مالکیت باید در بستر سایر حق‏های بشر مانند حق بر توسعه تفسیر و تعدیل شود، چراکه اساسا شناسایی حق مالکیت، راهکاری برای بهبود و توسعه زندگی بشر بوده است. ‌بنابرین‏ حق مالکیت که ابزاری برای توسعه و رشد انسانی است، نباید خود به هدف تبدیل شده و هدف عالی‏تر را نقض کند. عدم پیش ‏بینی راهکارهایی برای تضمین اشاعه دانش، حق دسترسی به آن و حق توسعه، زمینه‌های سوءاستفاده از حق مالکیت و تأکید فراقانونی بر آن را فراهم خواهد کرد.

۲-۲-۳-۲ مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری

الف)نارسایی مقررات مجوزهای اجباری در سطح بین ‏المللی

1. 1. احیا و اعاده حقوق و آزادی های از دست رفته انسانی

1. 1. احیاء حسن اطمینان و امنیت و آرامش

   

1. برگرداندن حس وظیفه شناسی و احساسات مداراجویانه، تحمل جامعه، بزه دیده و بزهکار

ب- بزهکاران در فرایند پویای عدالت ترمیمی، از آثار واقعی و اجتماعی و انسانی عمل خویش بر بزه دیده و بستگان او و جامعه آگاه شده و به طور فعال و آگاهانه مسئولیت های ناشی از عمل خویش را جبران می‌کنند.

ج- در خلال عدالت ترمیمی پویا،از امکا بزه کاری و بزه دیدگی مجدد جلوگیری شده و هر دو به عنوان عضو فعال به جامعه برمیگردند.

د- ترغیب اعضای جامعه به اینکه به صورت مسالمت آمیز گرد هم جمع شوند و به حل تعارضات بین خود بپردازند و از این طریق از احتمال بزه کاری و بزه دیدگی مجدد کاسته شود.

ه-از هزینه های تصاعدی اعمال کیفری و اشباع دادگاه ها و اشباع زندان ها و اتلاف وقت و هزینه و نیروی انسانی در جامعه جلوگیری شود.^[۱۰۴]

گفتار دوم: پلیس و عدالت ترمیمی

»عدالت ترمیمی « الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بز ه دیده و جامعه) محلی ( و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. عدالت ترمیمی با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت آزادانه طرفهای اختلاف صورت می‌گیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم خسارات وارد شده است.

الگوی عدالت ترمیمی ارتکاب بزه را نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالفت با دولت نمی پندارد بلکه آن را به عنوان یک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص قلمداد می‌کند. ‌با اینکه همه افراد جامعه محلی می‌توانند در جهت اصلاح ذات البین گام نهند ولی بر مبنای مطالعات جرم شناختی، صلح و سازش بعد از وقوع جرم، از سوی پلیس که فردی حرفه ای و آموزش دیده است صورت می‌گیرد تا با به حداقل رساندن اشتباهات میانجیگری در مسیر صلح و سازش، رغبت افراد را به عدالت ترمیمی بیشتر نماید.

در عدالت ترمیمی، حضور پلیس و عملکرد او حائز اهمیت است. از جمله موارد عملکرد پلیس در عدالت ترمیمی، روش میانجیگری پلیس است که برای بزده دیده ذی نفع فرصتی را فراهم می‌سازد که بزهکار خود را در شرایطی سالم ملاقات کند و با کمک یک میانجیگر آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد. علی الاصول این میانجیگر پلیس است که با انجام وظیفه حرفه ای خود سعی در ملاقات بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات ناشی از جرم دارد.

تحقیقات نشان داده‌اند که چنین برنامه هایی بیشترین میزان رضایت میان بزده دیده و بزهکار را از پلیس و اجرای برنامه عدالت ترمیمی ایجاد می‌کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزده دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت می شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از آنهایی که به جرم شان در دادگاه عادی رسیدگی شده است، مرتکب جرایم جدید می‌شوند.

از دیگر موارد نقش اثرگذار پلیس در عدالت ترمیمی، در روش گردهمایی گروه جامعه یا خانواده است که بزه دیده، بزهکار و خانواده و دوستان طرفین را گردهم می آورد تا ‌در مورد جبران عواقب جرم تصمیم بگیرند. در این گردهمایی و ایجاد اثربخشی آن، پلیس نقش اساسی دارد. به خصوص حضور مشاوران پلیس در جهت ایجاد رضایت در بزه دیده و قبول مجازات از طرف بزهکار نقشی انکارناپذیر دارد.

مصالحه یا دایره های صدور احکام که شامل پلیس هم می شود برای ارتقای توافق و رضایت عام میان اعضای اجتماع، بزه دیدگان، بزهکاران، حامیان طرفین، قضات، دادستان، گروه وکلا و پلیس طراحی شده و مبتنی است بر صدور حکم مناسب که به تمام نگرانی ها و مطالبات طرفین ذی نفع توجه داشته باشد.

دو ضمانت اجرای کیفری سنتی در مقابله ترمیمی با جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد: جبران زیان وارد آمده و خدمات عام المنفعه.

جبران زیان وارد آمده مبلغی است که بزهکار بابت زیان های مالی ناشی از جرم به بزه دیده پرداخت می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که هرگاه جبران خسارت در فرایند میانجیگری از طرف پلیس کنترل شود، احتمال پرداخت کامل آن بیشتر از زمانی است که این تصمیم صرفاً ناشی از حکم دادگاه باشد. زیرا حضور مشاوران پلیس نقشی اساسی در فرایند قبول خسارت وارده از سوی بزهکار دارد.

از طرفی خدمات عام المنفعه، فعالیتی است که توسط بزهکار با نظارت مستقیم پلیس در راستای منافع جامعه صورت می‌گیرد. آنچه کاربرد این روش را به عنوان پاسخی ترمیمی متمایز می‌کند تلاش برای تضمین این امر که آسیب یاد شده با خدمات عام المنفعه ترمیم می شود. این خدمات عام المنفعه با نظارت پلیس در جهت وادار کردن افراد با نیروی دولتی انجام می شود.

الف) نتیجه ها:

۱- ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ( ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻗـﻮاﻧﻴﻦ آﻳـﻴﻦ دادرﺳـﻲ ﻛﻴﻔـﺮی ) و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺰه دﻳﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪﻛﺮده اﻧد. اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺰه دﻳﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳـﺎن، ﻗـﺎﻧﻮن ﮔﺬاران، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﭘﻠﻴﺲ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻬـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

1. 1. ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﻘﻮق وﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از : ﺣﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ و آﺳﺎﻳﺶ، رﻓﺘﺎر ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺪار ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲآﻧﺎن، ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و آﺑﺮوی آﻧﺎن، ﺟﺒﺮان ﺧـﺴﺎرت آﻧﻬـﺎ، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ دادن آﻧـﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮی، ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن در ﺻـﺤﻨﻪ ﺟـﺮم و ﺳـﺎﻋﺎت اوﻟﻴـﺔ ﭘـﺲ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ، اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره و دادن آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ زن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺧـﻮش رﻓﺘـﺎری و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ از آﻧﺎن، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺸﻒ ﺟﺮم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺘﻬﻤﺎن و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ

1. 1. مشارکت بزه دیدگان در فرایند کیفری، در همه نظام های حقوقی چه در زمینه اعلام گزارش و چه در زمینه ارائه اطلاعات ناشی از جرم نقش بسزایی دارد. به خصوص در جرایمی که جنبه خصوصی دارند باعث دستگیری مجرمان شده و از تجری آنان و زیان های بعدی جلوگیری می‌کند.

1. در اختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و به خصوص در دستگیری بزهکارانی که با ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد و در برابر حیله های بزه کاران عملکرد قویتری داشته باشد.

ب) پیشنهادها:

1. 1. دیدگاه تأثیر رفتاری
      این دیدگاه معتقد است که نیروهای قوی محیطی، مصرف کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده، به خرید یک محصول اقدام می‌کند. در این هنگام، مصرف کننده از طریق فرایند عقلایی تصمیم گیری یا متکی بر احساسات، به خرید محصول اقدام

      

      نمی کند. در عوض خرید او ناشی از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای
      ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی می‌باشد
      (موون و مینور، ۱۳۸۱، ص ۵۰).

1. 1. 1. دیدگاه ادراک عملکرد
         این دیدگاه بر این فرض مبتنی است که آنچه مشتری از ارائه خدمات و محصولات ادراک می کند، در رضایت او مؤثر است. تسه و ویلتون^[۱۷] در مقاله خود تحت عنوان «مدل های ساختار رضایت مشتری» بیان کرده‌اند که عملکرد درک شده از سوی مشتری در تعیین رضایت مشتری یا عدم رضایت مشتری نقش مؤثری دارد (تسه و ویلتون ۱۹۹۸،ص ۲۰۸). همچنین مارتنسن^[۱۸] و همکارانش ۲۰۰۰، ص ۵۰۰) در تحقیقی تحت عنوان «محرک های رضایت مشتری و وفاداری مشتریان : یافته های صنعت در دانمارک» ‌به این نتیجه رسیده اند که انتظارات مشتریان، در رضایت مشتری و وفاداری او یا هیچ تاثیری نداشته یا دارای تاثیر کمی می‌باشد (مارتین و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۲۰۸). گروهی از پژوهشگران با رد این تعریف، بر جنبه بازشناسی خواسته های مشتریان تأکید نمودند. لشاوسکی و کومار ^[۱۹] در تحقیق خود تحت عنوان «آشکارسازی نقش واقعی انتظارات مشتری در رضایت مشتری با تجربه کالاها و باور آن ها » از خواسته های مشتری و نه ادراک منهای انتظارات، بر این تعریف رضایت مشتری از کالاها و خدمات استفاده کرده‌اند. مثلاً دانش آموز انتظار دارد که نمره B بگیرد، اما خواسته او نمره A است، اگر این دانش آموز نمره B بگیرد با این که انتظار نمره کسب را داشته ، اما ناراضی خواهد بود (الشاوسکی و کومار، ۲۰۰۱، ص ۶۹).
         زیتمل و پاراسورامان^[۲۰] در مقاله خود به نام «کیفیت خدمات» نیز به همین نکته اشاره و پیشنهاد کرده‌اند که برای اندازه گیری کیفیت خدمات، استفاده از متغیر مناسب باید بر هدف تحقیق مبتنی باشد. اگر هدف تحقیق پی بردن به کمبودهای ارائه خدمات باشد، استفاده از نمره ادراک منهای انتظارات برای اندازه گیری کیفیت خدمات، مناسب تربوده اطلاعات غنی تری را در اختیار ما قرار می‌دهد (زیتمل و پارسورکان، ۲۰۰۴،ص ۸۸).

   

1. 1. مشتری مداری و وفاداری
      پرفسور کانو معتقد است که همه مشتریان با هم برابر نیستند؛ به همین جهت شناخت و انتخاب مشتری دائمی و وفادار تنها شرط بقای دائمی هر شرکت است. تحلیل قانون پارتو در نظام مشتری محور بیان می‌کند که۲۰% مشتریان،۸۰% درآمد ما را تأمین می‌کنند و مابقی یعنی ۸۰% مشتریان فقط ۲۰% کالا و خدمات ما را می خرند؛ لذا شناخت و سنجش میزان وفاداری مشتریان برای ما بسیار ضرور است (محمدی ، ۱۳۸۲، ص ۵۷). سالگنا و گودویین^[۲۱] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان «وفاداری مشتریان به ارائه خدمات: یک مدل مفهومی یکپارچه»، وفاداری مشتریان نسبت به مارک را در این زمینه ارائه خدمات مورد بررسی قرار دادند . آن ها در این تحقیق، با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای، تعریف یکپارچه ای از وفاداری به خدمات، با ارائه یک مدل مفهومی پیشنهاد داده‌اند که در آن ارتباط میان ساختارهای پیشین وفاداری مشتریان نشان داده شده است . این مدل نشان می‌دهد که وفاداری خانوارهای مشتریان به خدمات، تابعی است از رفتار تکرار خرید، رضایت مشتریان، و تعهد احساسی است.^[۲۲] در مدل آن ها نوع ارتباطات و همچنین عمق ارتباطاتی که یک سازمان با مشتری ایجاد می‌کند، تعیین کننده وفاداری مشتری و همچنین عمر سوددهی سازمان می‌باشد و اعتماد، یک عنصر ضرور برای دوام ارتباطات پایدار بین سازمان و مشتری است . بدون اعتماد، ایجاد ونگهداری تعهد احساسی در مشتریان غیر ممکن می‌گردد. در تعریف ارائه شده در این تحقیق، رضایت مشتری و تعهد احساسی آن ها به سازمان، به عنوان وفاداری تعریف گردیده است و برای این که سازمان ها بتوانند این تعریف را اجرا کنند، ‌نیاز دارند تا روش های اندازه گیری وفاداری مشتریان رابهبود بخشند، برروی بخش بندی بازار و مشتریان تأکید نمایند، محصولات خود را با خواست مشتریان تطبیق دهند، و استراتژی های پوشش دهنده ای را اتخاذ نمایند. در این تحقیق، فرض شده است که درجه وفاداری مشتریان قابل اندازه گیری است؛ هم چنین برای تعیین ساختار وفاداری و برای ارائه توصیه های عملی به منظور تدوین برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن، وفاداری مشتری باید به طور دائم تعریف گردد . از نظر آن ها مفهوم وفاداری یک مفهوم غلط انداز است و مدل ارائه شده از سوی آ نها سعی ‌کرده‌است تا تعدادی ساختار و مسائل مرتبط با آن را ‌به این مدل اضافه نماید . تعریف وفاداری، به عنوان یک ساختار چند بعدی م ی باشد که در آن رفتار مصرف کننده، نگرش و احساسات
      آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد (سالگنا و گودویین، ۲۰۰۵، ص ۵۱).

1. 1. مشعوف شدن مشتری مهم تر از رضایت مشتری
      مشتریان مشعوف کسانی هستند که سازمان ها فراتر از نیازها و انتظارات «تلویجی» (خواسته ها و الزاماتی که از سوی مشتری بدیهی محسوب می‌شوند) و نیازها و انتظارات «تصریحی» (خواسته ها و الزامات مشخص شده از سوی مشتری) آن ها را تامین نموده اند.
      مشتریان مشعوف نه تنها خرید از سازمان را تکرار می‌کنند، بلکه دیگران را نیز به خرید از سازمان تشویق می نمایند .
      هیکس^[۲۳] و همکارانش در تحقیقی با عنوان «مشتریان مشعوف^[۲۴] دوباره خرید می‌کنند»، نقش یک متغیر میانه را در زمینه رضایت مشتری مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق نقش میزان آگاهی قبلی مشتری برروی تکرار خرید بررسی می‌گردد که در آن میزان آگاهی مشتری به عنوان یک متغیر میانه بین رضایت مشتری و تکرار خرید وهمچنین مشعوف بودن مشتری و تکرار خرید در نظر گرفته شده است . این تحقیق بر روی مشتریانی انجام شده که یک تجربه خرید اولیه دارند و در آن، عملکرد درک شده از سوی مشتریان با خرید یک گل آپارتمانی و تکرار خرید آنان مورد سنجش قرار داده
      می شود. این مطالعه به صورت نمونه گیری می‌دانی و از طریق اینترنت، توسط یک شرکت تحقیقاتی حرفه ای در تحقیقات اینترنتی صورت گرفته است .
      در این نمونه، به صورت تصادفی ۱۵۰۰نفر از افراد پایگاه داده، انتخاب گردیده که آنان نیز ازطریق سؤالاتی غربال گردیدند و در نهایت ۶۵۹ پاسخ دهنده پرسشنامه را تکمیل نمودند .
      اندازه گیری های انجام شده در زمینه‌های زیر صورت گرفته است:
      – رضایت مشتری
      – مشعوف بودن مشتری
      – سطح دانش و آگاهی مشتری
      – دلیل تکرار خرید
      نتایج نشان داده است که سطح دانش و آگاهی مشتریان بر روی مشعوف کردن مشتری به منظور تکرارخرید و همچنین برروی رضایت مشتری به منظور تکرار خرید دارای اثری متعادل است . اما مشعوف کردن مشتری به منظور تکرار خرید بر روی تکرار خرید اثر قابل توجهی داشته و نتایج
      نشان می‌دهند که باید تأکید بیش تری برروی مشعوف کردن مشتری نسبت به رضایت مشتری قائل گردید (هیکس و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۹۴) .

1. مدل شناختی به عنوان نماینده درونی مشتری

جدول۲-۱: استراتژی های چهارگانه ماتریس SWOT ونحوه تعیین آن (دیوید،۳۶۵:۱۳۷۹)

ماتریس SWOT

نقاط قوت-S

نقاط قوت را فهرست کنید

نقاط ضعف-W

نقاط ضعف را فهرست کنید

فرصت-O

فرصت ها را فهرست کنید

استراتژی هایSO

(حداکثر-حداکثر)

با بهره جستن از نقاط قوت درصدد بهره برداری از فرصت ها برآیید

استراتژی های WO

(حداقل- حداکثر)

با بهره جستن از فرصت ها،نقاط ضعف را از بین ببرید

تهدید- T

تهدیدات را فهرست کنید

استراتژی هایST

(حداکثر-حداقل)

برای احراز از تهدیدها،از نقاط قوت استفاده کنید

استرتژی هایWT

(حداقل- حداکثر)

نقاط ضعف را کاهش دهید واز تهدیدات پرهیز کنید

مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دوبعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک نوع راهبرد است؛ لذا با بهره گرفتن از این الگو می توان عوامل درونی بیرونی صنعت گردشگری را به خوبی شناسایی وبابهره برداری بهینه از آن ها در جهت مدیریت بهتر گام نهاد .این چهار راهبرد به قرار زیر است:

• • راهبردهای تهاجمی(SO):در قالب این راهبردها،سازمان بااستفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید وبا بره گیری از نقاط قوت،فرصت ها را به حداکثر برساند.

• • راهبردهای رقابتی(ST):سازمان با اجرای این راهبردها می کوشد تابا استفاده از نقاط قوت خود،اثرات ناشی از تهدیدات موجود را کاهش داده ویا آن ها را از بین می‌برد.

• • راهبردهای محافظه کارانه(WO):هدف از این راهبرد ها،بهبود بخشی نقاط ضعف داخلی صنعت با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط داخل است.

• راهبردهای تدافعی(WT):صنعت با به کارگیری این راهبرد،حالت تدافعی به خود می‌گیرد.هدف از این راهبرد،کم کردن نقاط ضعف داخلی ‌و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.

به طور کل راهبردها برای دست یابی به موقعیتی مطلوب تر تدوین می‌شوند ؛وشامل سلسله اعمال ویژه ی مورد نیاز برای تامین خط مشی ها هستند که می‌توانند تعیین کنند چه نوع گردشگری،‌در کجا باید توسعه یابد وچه سیاستی را اتخاذ کرد تا از تسهیلات وخدمات استفاده شود.

۲-۶-۲ مدل برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

مدل QSPM یا برنامه ریزی راهبردی کمی روشی تحلیلی است که به واسطه آن می توان جذابیت هرکدام از راهبردهای به دست آمده در مرحله ورودی ومقایسه را مشخص و پایداری هرکدام از راهکارها در مواجهه با شرایط بیرونی را به دست دهد که در این جا اگر راهبردی توان مواجهه با شرایط متغییر بیرونی را نداشته باشد از لیست راهبرد ها حذف می‌گردد.

جدول۲-۲: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) (دیوید،۳۸۶:۱۳۷۹)

انواع استراتژی های قابل اجرا

عوامل اصلی

ضریب نسبی

استراتژی اول

استراتژی دوم

استراتژی سوم

عوامل خارجی

عوامل داخلی

مجموع

فصل سوم

وضعیت گردشگری در

استان گلستان

۳-۱ موقعیت جغرافیایی استان گلستان

گلستان نام جدید سرزمینی است که در طول تاریخ وتاسده هفتم هجری به نام ایالت گرگان واز آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام جرجان واز اسفند ۱۳۱۶ همراه با استان های تهران،مازندران،قم و سمنان بخشی از استان دوم ایران به شمارآمد .این استان تاسال۱۳۷۶ بخشی از استان مازندران بود اما درآن سال به صورت استان مستقلی به نام گلستان که نام جنگل شرقی استان است،در عرصه ی سیاسی واداری مطرح شد وشهر گرگان به عنوان مرکز این استان برگزیده شد.این استان در اوستا به صورت «هرکانه» ،در کتیبه بیستون«ورکانه» ثبت شده است ونویسندگان یونان باستان آن را «هیرکانیان» نامیدند. بیشتر شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی برخوردار نیستند واز بزرگ شدن روستاها به وجود آمدند وبه عبارتی روستاشهر به شمار می‌آیند با این همه،شهرهای گرگان وگنبدکاووس ریشه تاریخی دارند^[۲۰].در واقع اهمیت آن به خاطر زایش تمدن آریایی در شمال کشور می‌باشد.

نقشه۳- ۱: موقعیت استان گلستان در کشور

گلستان استانی در شمال کشور بین۳۶ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۸ دقیقه شمالی و در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۲ دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است که این استان از شمال به جمهوری ترکمنستان،از سمت شرقی به استان خراسان شمالی،از جانب غربی به استان مازندران ودریای مازندران واز سمت جنوب به استان سمنان منتهی می شود که مساحتی حدود۱۲۷/۲۰۳۶۷ کیلومتر مربع که تقریبا برابر ۳/۱درصد مساحت کل کشور است و به عبارتی رتبه ۲۱ را در سطح پوشش بین استان های کشور دارد که حدود یکصد کیلومتر خط ساحلی(بندرگز، ترکمن،نوکنده وگمیشان) این استان می‌باشد.طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ استان گلستان دارای ۱۷۷۷۰۱۴ جمعیت دارد که سهم آن از کل کشور ۳۶/۲ درصد می‌باشد.

۳-۲ تقسیمات سیاسی استان گلستان

اینک هر یک از کلیدهای تواناسازی را ازدیدگاه کنث بلانچارد و همکاران^[۲۲] بررسی می‌کنیم.

۱- همه را در اطلاعات سهیم کنید(مشارکت همگانی در اطلاعات). نخستین رکن تواناسازی مشارکت اطلاعاتی است و یکی از نقش های رهبران سازمانی، دادن اطلاعات مؤثر، به موقع و کافی به کارکنان است. آن دسته از رهبرانی که تمایل ندارند افراد را در اطلاعات سهیم کنند هرگز کارکنانشان را در اداره موفقیت آمیز سازمانشان شریک نخواهند کرد و هرگز سازمان توانمندی نخواهند داشت. سهیم شدن در اطلاعات برای تواناسازی سازمان و اعتماد برای یک سازمان توانمند یک ضرورت حتمی است. مشارکت و سهیم شدن کارکنان در اطلاعات موجب برقراری جو اعتماد و صمیمیت و مسئولیت پذیری می­ شود. چنانچه به افراد اطلاعات لازم و ضروری کار داده نشود جو بی اعتمادی ایجاد شده و دیگر نمی توان از آنان رفتار مسئولانه انتظار داشت. جو بی اعتمادی موجب اختلال در امر تصمیم گیری می شود. افراد بدون اطلاعات قادر نیستند خود را اداره کنند یا تصمیمات مناسب را بگیرند. ‌بنابرین‏، افراد با داشتن اطلاعات ناگزیرند مسئولانه عمل کنند.(کنث بلانچارد و همکاران^[۲۳]،۱۳۷۹،۵۸).
کانتر^[۲۴] اطلاعات را یکی از حیاتی ترین ابزارقدرت مدیریتی شناسایی کرد. کسب اطلاعات به ویژه اطلاعاتی که به نظر می­رسند نقش محوری یا راهبردی در سازمان داشته باشد، ‌می ­تواند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای متنفذ کردن یک شخص در سازمان به کار رود. از طرف دیگر، وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتر تجهیز ‌می‌کنند، آن افراد احساس توانمندی و به احتمال بیشتر با بهره ­وری، کامیابی و در هماهنگی با خواسته­ های مدیریت کار ‌می‌کنند(کمرون و وتن^[۲۵]،۱۳۸۱،۵۱).
‌بنابرین‏، داشتن اطلاعات:

• • نسبت به سازمان شناخت بیشتری ایجاد می‌کند.

• • قدرت تحلیل شرایط و موقعیت فعلی و آتی سازمان را افزایش می‌دهد.

• • برای پذیرش مسئولیت­های بالاتر آمادگی بیشتری را ایجاد می‌کند.

• • روابط بین مدیران، سرپرستان و کارکنان را تسهیل می‌کند.

• جو اعتماد و صمیمیت را تقویت و توسعه می بخشد.

به زعم بلانچارد و همکاران، اطلاعات در سرزمین توانا سازی به مثابه پول رایجی است برای خرید مسئولیت و اعتماد. هر رهبری به پیروان مسئول و قابل اعتماد در سازمان نیاز دارد که این مهم از طریق دادن اطلاعات به آن ها قابل وصول است. چنانچه کارکنان را در اطلاعات حتی اطلاعات حساس و محرمانه سهیم کنیم، ‌اعتماد آنان به مدیریت و رهبری دو چندان خواهد شد. ‌بنابرین‏، افراد به اطلاعات نیاز دارند تا مسئول باشند و احساس کنند مورد اعتمادند(همان منبع ص ۶۲). کمرون و همکاران نیز براهمیت فراهم آوردن اطلاعات برای افزایش توانمندی بیشتر تأکید ‌می‌کنند، یافته ­های پژوهشی آنان نشان داد که از طریق سهیم کردن افراد در اطلاعاتی که برای بهبود و اصلاح سازمان به دانستن آن نیاز دارند ‌می‌توان به موفقیت­های چشم­گیری دست یافت(کمرون و وتن^[۲۶]،۱۳۸۱، ۵۳).

آلن رندالف یکی از گام­های کلیدی برای ایجاد فرهنگ تواناسازی در سازمان را سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات می‌داند. سهیم شدن در اطلاعات^[۲۷] مربوط به سهم شرکت در بازار، استراتژی های رقابت، فرصت­ها، هزینه­ های واقعی، تقلیل احتمالات، ارقام سود و نظایر آن. افراد بایستی درک کنند که چگونه می‌توانند از دانش کسب شده به بهترین وجه ممکن استفاده کنند. افراد بدون اطلاعات نمی‌توانند مسئولیت تصمیم گیری را به عهده بگیرند.افراد با اطلاعات تقریباً به طور کامل می­­توانند عهده دار مسئولیت تصمیم گیری شوند(رندولف^[۲۸]، ۲۰۰۳).

جین اسمیت یکی از کلیدهای اساسی کمک به توسعه استقلال افراد را سهیم کردن آنان در اطلاعات می­داند. ایشان نیز تأکید می‌کند که اطلاعات سبب تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری می شود. اگر کارکنان را در اطلاعات سهیم نکنیم نمی­ توان از آنان انتظار داشت مسئولیت بپذیرند. بدون داشتن اطلاعات نمی توان تصمیم گرفت وآن را اجرایی نمود. اگر به افراد اطلاعات دهیم به آن ها کمک نکرده‌ایم بلکه به آنان مسئولیت داده­ایم(اسمیت^[۲۹]، ۲۰۰۰، ۱۲).

جمع بندی کلید اول: به عنوان جمع بندی از کلید اول ‌می‌توان گفت سازمان­ها برای ادامه حیات خود و ماندن در دنیای رقابت ناچارند سطح آگاهی­ها و دانش خود را نسبت به محیط داخلی و بیرونی افزایش دهند. از سوی دیگرسازمانها، مجموعه های انسانی هستند و افراد تا تغذیه اطلاعاتی نشوند نمی ­توانند در راستای تحقق اهداف،‌استراتژی­ها و سیاست­ها و برنامه­ ها و طرح­ها تلاش کنند. این تلاش­ها زمانی ثمربخش است که افراد نسبت به چشم انداز،‌ مأموریت‌­ها، ‌استراتژی­ها، سیاست­ها و برنامه عملیاتی سازمان آگاهی داشته باشند و این آگاهی­ها زمانی افزایش می‌یابد که افراد را در اطلاعات سهیم کنیم. کنث بلانچارد و همکاران به چهار دلیل مشارکت اطلاعاتی^[۳۰] را به عنوان کلید تواناسازی می­دانند:

– اگر قرار باشد کسانی را که در خط مقدم هستند، مامور و مسئول گرفتن تصمیم­هایی کنیم که بر حیات شرکت اثر می­گذارند باید همان اطلاعاتی را که مبنای تصمیم گیری­های مدیریت است، ‌در اختیار آن ها قرار دهیم. افراد بی اطلاع قادر به تصمیم گیری نیستند و انگیزه خطر کردن(ریسک) را ندارند.
– هنگامی می­توانیم از افراد انتظار خطر کردن و پذیرش مسئولیت گرفتن تصمیم های کاری را داشته باشیم که آن ها به مدیریت و نظام های سازمانی، ‌اعتماد پیدا کرده باشند. اگر افراد از پیامد تصمیم­های خود در هراس باشند(یعنی به رهبری اعتماد نداشته باشند) میل به خطر کردن و گرفتن تصمیم­ها را نخواهند داشت. یکی از سودمندترین و ساده­ترین راه های تقویت روح اعتماد در سازمان، مشارکت اطلاعاتی است.

آخرین دلیل مربوط می شود به موضوع تغییر، در هر نوع تغییر افراد در شروع کار دارای انواع دلواپسی اطلاعاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در این مرحله مشارکت اطلاعاتی صورت گیرد افراد می ­توانند به انواع پرسش­هایی از قبیل اینکه چرا تغییر لازم است، دقیقاً چه چیز باید تغییر کند و باید منتظر چه نتیجه ای باشیم و چه قدر تغییر کنیم و با چه سرعتی؟ پاسخ گویند و نگرانی های اطلاعاتی خود را به حداقل رسانند. ‌بنابرین‏ مشارکت دادن در اطلاعات:

• • اولین کلید در تواناسازی افراد و سازمان‌ها است.

• • به افراد امکان می‌دهد که وضعیت فعلی سازمان را به طور روشن بدانند.

• • در سراسر سازمان اعتماد ایجاد می‌کند.

• • طرز فکر سلسله مراتب سنتی را از میان بر می‌دارد.

• • به افراد کمک می‌کند که بیشتر مسئول باشند.

• افراد را بر می انگیزد تا مانند مالکان سازمان(سهام‌داران) عمل کنند.

۲-با تعیین حدود، خود مختاری ایجاد کنید(ایجاد خودگردانی در قلمرو جدید).

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش، شفاف‌سازی نقش اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در تبیین برخی از جنبه‌های سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف‌های فرعی پژوهش:

1. 1. تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران

1. 1. بررسی تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود

1. 1. تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت

1. 1. واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد

1. 1. ارائه معیارهای اندازه‌گیری قابل‌اجرا برای اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در بازار سرمایه ایران

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.

فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.

روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد؛ ‌بنابرین‏، هنگامی می‌توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به‌عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش موردنظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۹: ۶۳).

در این فصل، روش‌شناسی پژوهش بیان می‌شود. ابتدا با توجه به هدف پژوهش، فرضیه‌ها بیان می‌شود. سپس مدل‌های پژوهش و روش آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. تعریف متغیرهای پژوهش و اندازه‌گیری هر یک از آن‌ ها، جامعه آماری و نمونه پژوهش، داده های مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز در این فصل مطرح می‌شود.

۳-۲- روش پژوهش

هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص کند اتخاذ چه شیوه‌ای او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر به پاسخ برای پرسش پژوهش موردنظر می‌رساند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۹: ۶۴).

این پژوهش از منظر هدف پژوهش، کاربردی است. از منظر مکان پژوهش، در زمره پژوهش‌های کتابخانه‏ای قرار می‏ گیرد و در نهایت، این پژوهش از منظر روش پژوهش، در زمره پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، ۱۳۸۹: ۳۹).

۳-۳- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه حدس عالمانه‌ای درباره حل یک مسأله است. فرضیه را می‌توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می‌شود که ریشه در چهارچوب نظری تدوین‌شده برای پژوهش دارند (صائبی و شیرازی، ۱۳۹۰: ۱۰۲).

طبق مبانی نظری و به‌استناد پژوهش‌های بومن (۲۰۰۹) و دشماخ و همکاران (۲۰۱۳) فرضیه‌های زیر تدوین شده است:

فرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.

فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.

-۶- جامعه و نمونه آماری

۳-۶-۱- جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی، همه واحد‌های مورد مطالعه را در برگیرد و درعین‌حال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعه آن‌ ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران، ۱۳۷۹: ۱۷۷).

جامعه‌ آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌ شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران است.

۳-۶-۲- نمونه­‌ آماری

در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری از روش غربال (حذف سامانمند) استفاده شده است؛ یعنی، ابتدا لیستی از کلیه شرکت‌های بورسی تهیه می‌شود و سپس شرکت‌هایی که دارای شرایط موردنظر در پژوهش حاضر نباشند، حذف می‌شوند و بقیه شرکت‌هایی که دارای شرایط موردنظر باشند، به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند.

بدین ترتیب که از میان کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اعضای جامعه آماری)، شرکت‌هایی که واجد شرایط ذیل باشند، انتخاب شده‌‌اند.

1. 1. پایان سال مالی شرکت‌ها ۲۹ اسفند باشد و طی دوره زمانی موردنظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

1. 1. داده های موردنظر برای آن‌ ها در دسترس باشد.

1. 1. شرکت‌های انتخاب‌شده جز بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نباشند.

1. طی دوره مورد بررسی در بورس به طور فعال شرکت داشته باشند.

بر اساس این شرایط، از بین شرکت‌های مربوط به جامعه آماری، تعداد ۹۲ شرکت که واجد شرایط فوق بوده‌اند از میان صنایع مختلف به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. لیست کامل شرکت‌های منتخب به عنوان نمونه در پیوست شماره یک درج شده است.

۳-۷- روش جمع ­آوری داده ها

۲-۲-۱ انواع دلبستگی کودکان

اینزورث و همکاران(۱۹۸۷) سبک دلبستگی کودکان را به سه گروه که دارای هشت زیر گروه(گروهA با دو زیرگروه، گروهB با چهار زیرگروه و گروهC با دو زیر گروه) طبقه بندی کرده‌اند.

۲-۲-۱-۱ دلبسته ناایمن اجتنابی(گروهA)

کسانی که در گروهA₁ قرار دارند در برابر غریبه ها مضطرب نمی شوند و زمانی که مادر کودک را ترک می‌کند کودک اعتراض کمتری می‌کند و ممکن است حضور مادر را نادیده بگیرد. افرادی در گروهA₂ قرار می گیرند که از طرد شدن از طرف دیگران می هراسند و با وابستگی شدید به دیگران از اضطراب خود می کاهند(شافر،۲۰۰۰). کودکانی که در زیر گروهA قرار دارند رفتار جستجوی مجاورت یا مراقبت را آمیخته با رفتار اجتناب از مجاورت و زندگی مراقب نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد که کودکان دارای دلبستگی اجتنابی در عواطف شان نسبت به مادر بی تفاوتند ولی این امر ظاهری است چرا که آزمایش ها الگویی از برانگیختگی فیزیولوژیکی را نشان می‌دهند که بیانگر چشم نهفته در آن ها است.

۲-۲-۱-۲ دسته ایمن(گروهB)

کسانی که به گروه ایمن دلبسته می‌شوند از والدین به عنوان مبنا و اساس ایمنی بخش جهت و جستجوی محیط پیرامون خود استفاده می‌کنند و در دیدار مجدد با مادر در موقعیت ناآشنا به احساس و آرامش دست می‌یابند و بلافاصله به اکتشاف و ایمنی می پردازند و هنگامی که کودک ناراحت می شود سعی در ایجاد تماس فیزیکی با مادرش را دارد. چرا که این تماس فیزیکی به کودک کمک می‌کند که آرامش یابد. کودکان با الگوی دلبسته ایمن قادر هستند تا روابط دلبستگی جدیدی را شکل دهند، در حالی که روابط قبلی با والدین شان را نگه می دارند کودکان زیر گروه ۱B پس از جدایی از نگاره دلبستگی با تمام توان تعامل خود را با نگاره آغاز می‌کنند کودکان زیر گروه B₂ مجاورت و تعامل با مادر را جستجو می‌کنند اما کمتر از زیر گروه B₃ رفتار مجاورت را از خود نشان می‌دهد. کودکان B₁ و B₂ بعضی اوقات رفتار اجتنابی از خود نشان می‌دهند اما رفتار دلبستگی ایمن از رفتار اجتنابی نیرومندتر است. کودکان B₃ اغلب به صورت ایمن دلبسته می‌شوند و به طور فعال در تماس و تعامل فیزیکی با مادر هستند. کودکان B₄ ممکن است یک رفتار اجتنابی مقاومتی در آن ها دیده شود به طور کلی کودکان ‌گروه‌های A و B کمتر و یا اصلا مقاومتی در مقابل نگاره دلبستگی نشان نمی دهند(شافر،۲۰۰۰).

۲-۲-۱-۳ دلبسته ناایمن مقاوم یا اضطرابی/ دوسوگرا (گروهC)

این افراد سعی می‌کنند در نزد نگاره دلبستگی (مادر) بمانند و هنگامی که مادر در کنار آن ها حضور دارد کمتر به جستجوی محیط پیرامون خود می پردازند و زمانی که مادر جدا می شود به شدت ناراحتی خود نشان می‌دهند اما هنگامی که مادر بر می‌گردد، کودک، دوسوگرا(دمدمی مزاج) است ‌به این معنی که از طرفی تمایل برای مجاورت به مادر را دارد و از طرفی دیگر وقتی مادر با گرمی و صمیمیت با او برخورد می‌کند از خود مقاومت نشان می‌دهد ضمنا این کودکان از غریبه ها حتی زمانی که مادرش حضور دارد اجتناب می‌کند(شافر،۲۰۰۰). کودکان زیر گروه C₁ و c₂ مقاومت قوی یا متوسطی را نسبت به نگاره دلبستگی نشان می‌دهند اما کودکان زیر گروه C₂ بسیار منفعل بوده و در حضور مادر کمتر به جستجو محیط می پردازند و نگران و مضطرب بنظر می‌رسند(کولین،۱۹۶۰).

۲-۲-۱-۳ دلبستگی جهت نایافته یا سازمان نایافته(گروهD)

اخیراً سبکی تحت عنوان دلبستگی جهت نایافته سازمان نایافته کشف شده که به عنوان زیر شاخه ای از سبک دلبستگی ناایمن محسوب می شود این سبک به ترکیبی از سبک های دلبستگی اجتنابی و مقاوم می‌باشد که به صورت سردرگمی در فرد بازتابش را نشان می‌دهد که آیا به مراقب نزدیک شود یا از او اجتناب کند(شافر^[۴۱]،۲۰۰۰).

۲-۲-۲ انواع دلبستگی بزرگسالان

طبقه بندی دلبستگی بزرگسالان ‌بر اساس پرسش نامهAAS

مقیاس دلبستگی بزرگسالان ابتدا در سال ۱۹۹۰ به وسیله کالینر ورید تهیه شد و در سال۱۹۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت. مقیاس دلبستگی بزرگسالان سه زیر مقیاس وابستگی، نزدیکی و اضطراب دارد.

1. 1. وابستگی میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد.

1. 1. نزدیکی میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی به دیگران را می سنجد.

1. اضطراب میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی قرار می‌گیرد.

ثبات دلبستگی

پژوهشگران معتقدند که طرح بندی دلبستگی در طول زمان ثابت می ماند در« موقعیت ناآشنا نوزادان ۱۲ماهه مورد آزمون قرارگرفتند و پس در ۱۸ ماهگی همین آزمون تکرار شده نتایج نشان داد عموما نوزادان در این دو مقطع زمانی یک گونه طبقه بندی می‌شوند. نوزادانی که در ۱۲ماهگی دلبستگی ایمن داشتند در ۱۸ ماهگی هم ایمن درجه بندی شدند، همین طور نوزادانی که الگوی دلبستگی اجتنابی دوسوگرا نشان دادند در طول فاصله ۶ ماهه در همین وضع ثابت باقی ماندند( والترز، ۱۹۹۲). پژوهش ها نشان دادند که بعضی کودکان تغییر از دلبستگی ایمن به سمت دلبستگی اضطراب را نشان می‌دهند مخصوصا اگر سطح فشار روانی خانواده بالا باشد. همین طور اگر تغییر موقعیت خانواده همراه با کاهش تنش باشد نوزادان در طول زمان به سمت دلبستگی ایمن گرایش پیدا می‌کنند( کسیدی، ۱۹۹۸). لذا باید در نظر داشت به رغم وجود شواهد مبنی بر تداوم دلبستگی شواهدی وجود دارد که سبک های دلبستگی دائم نیستند. در شرایط فعالی، تداوم سبک دلبستگی در طول زمان و دلایل تداوم به میزان کمتر یا بیشتر هنوز مورد بحث است(کرتیندن^[۴۲]،۱۹۹۲). یافته هایی که تاکنون به دست آمده بیانگر قابلیت تغییر در روابط دلبستگی است. همان طور که وان(۱۹۹۰) نشان داده است. دلبستگی کودک مادر مانند هر ارتباط عاطفی دیگر ناشی از تعامل است. این دلبستگی ها حتی بعد از شکل گیری پیوند عاطفی به رشد خود ادامه می‌دهد(وان،۱۹۹۰). اگر کودک ، دلبستگی ایمن با مراقبت خود برقرار کند، احتمالا دلبستگی ایمن را نیز با دیگران به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏ رابطه دلبستگی با مراقب نخستین نوع الگوی دلبستگی را فراهم می‌کند، و این الگو به دیگر اعضای خانواده، که انتظار می رود پیوند هیجانی مشابه را با کودک برقرار کنند بسط داده می شود( ماین^[۴۳] و همکاران،۱۹۸۵).

بزرگسالی و کیفیت دلبستگی

بالبی معتقد است که نظریه دلبستگی حفظ نظریه نظریه تحول کودکی نیست، بلکه نظریه تحول در گستره حیات نیز هست( ویس^[۴۴]،۱۹۹۴).

وی چنین می نویسد: « در حالی که رفتار دلبستگی در اوایل کودکی بیشتر از هر زمان دیگری قابل مشاهده است». اما می توان در«چرخه حیات» و به ویژه در فوریت ها آن را مشاهده کرد»(بالبی،۱۹۷۹).

بینگ هال(۱۹۹۵) استدلال کرد که دانستند اینکه شخصی وجود دارد که نرگان شما است و شما را در ذهن خود جای دارد در هر سن و شرایطی نقش اساسی داشته و به عنوان یک پایگاه ایمنی بخش عمل می‌کند.

البته باید توجه داشت که وابستگی کسب و کار به مسئولیت اجتماعی متناسب با نوع کار و اندازه واحد اقتصادی است، لیکن به لحاظ منافع و ارزشی که مسئولیت پذیری اجتماعی برای هر کسب و کار سازمـان ایجاد می‌کند، بهره گیری از آن را در اندازه های مختلف واحد اقتصادی ضروری می‌سازد. ‌بنابرین‏ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مختص به کسب و کارهای بزرگ و سودآورتر شدن آن ها نیست بلکه رفتار سازمانی تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها را در بر می‌گیرد.

در این راستا هر چه شرکت‌های بزرگ نسبت به اصول اخلاقی و زیست محیطی خود حساس تر و آگاه تر شوند. شرکت‌های کوچک نیز در مراوده و تبعیت از آن ها مصرتر خواهند شد که از این طریق موجبات جلب اعتماد مشتریان و جامعه را فراهم سازند.

برای موفقیت در برنامه مسئولیت اجتماعی، طرح مذکور باید از درون بنگاه ها شکل بگیرد و به بیرون ارائه گردد. از طرفی همه بنگاه ها باید ‌بر اساس توانایی ها و شرایط ویژه خود اقدام به برنامه ریزی در زمینه مسئولیت اجتماعی نمایند.

مسئولیت اجتماعی باید به عنوان ابزاری قوی در جهت توانمندکردن رقابت بنگاه های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق رابطه برد – برد بین کارکنان، مشتریان، جامعه و سایر ذینفعان برقرار گردد.مسئولیت پذیری باید به عنوان برنامه ای برای توسعه و رشد پایدار در زمینه اقتصادی و محیط زیست و نیز ابزاری برای مبارزه با فساد در اشکال مختلف آن در جامعه در نظر گرفته شود.مسئولیت اجتماعی فرامرزی است و شامل فعالیت‌ها در سازمان ملل، سازمان جهانی کار می شود. و باید از طریق نهادهای مدنی و انجمنها در سراسر جهان توسعه یابد.

۲-۶-۲-۲ پایش و اندازه گیری

در این باره می توان به یک سیستم که همان سیستم «کارت امتیازی متوازن» اشاره کرد. این سیستم به طور یکپارچه کل عملکرد یک سازمان را هم پایش و هم اندازه گیری می‌کند و بهبود می بخشد. در این سیستم در وجه مالی، تامین رضایت کامل سهام‌داران، در وجه مشتری و بازار، تامین رضایت کامل مشتریان، در وجه کسب و کار، بهبود فرایندها و سیستم و در وجه یادگیری و رشد به ارتقای قابلیت های نیروی انسانی و کارکنان توجه می شود.

اما ذینفعان دیگری مثل دولت ، انجمن ها و اتحادیه ها نیز وجود دارند که این سیستم از پایش و اندازه گیری مسئولیت هایی که شرکت‌ها در قبال آن ها دارند عاجز و ناقص است به همین علت وجه جدیدی به چهار وجه دیگر این سیستم افزوده اند با نام « وجه تامین رضایت ذینفعان بیرونی و محیطی غیرمستقیم ». این وجه پنجم، کارت امتیازی متوازن را کامل و تمامی ذینفعان داخلی و خارجی را عادلانه و دقیق مدنظر می‌گیرد.اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها را می توان در سه زمینه منافع سهام‌داران و کارکنان، منافع جامعه و مردم و ملاحظات زیست محیطی انجام داد.

در زمینه منافع سهام‌داران و کارکنان، ارتقای عملکرد مالی، کاهش هزینه های عملیاتی، اعتلای نام و نشان شرکت، افزایش فروش و اعتماد مشتری، بهره وری بیشتر و کیفیت بالاتر، کاهش نیاز به وضع مقررات نوین، دسترسی به سرمایه، ارتقای ایمنی محصولات و کاهش نیاز به تضمین های جدید ملاک عمل قرار می گیرند.در بعد منافع جامعه و مردم نیز مشارکت در امور عام المنفعه ، ارائه طرحهای داوطلبانه کارکنان، مشارکت همگان در تحصیلات عمومی، اشتغال و برنامه های کمک به بی خانمان ها، و ایمنی و کیفیت محصول مدنظر قرار می گیرند.

در زمینه ملاحظات زیست محیطی، بازیافت هرچه بیشتر مواد، کارکرد و دوام بیشتر محصولات، استفـاده بیشتر از منابع تجدید شدنی و به کـارگیری ابزارهای مدیریت زیسـت محیطی در طرحهای کسب و کار شامل ارزیابی چرخه حیات و هزینه ها و استانداردهای مدیریت زیست محیطی به عنوان شاخص‌های مسئولیت پذیری شرکت‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این راستا مدیران ارشد شرکت‌ها با مشارکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نیز از طریق مذاکره و رسیدن به نتایج مشترک با دیگر ارکان جامعه مدنی مثل سازمان‌های غیردولتی، سازمان ملل و ‌دولت‌های‌ محلی و منطقه ای می‌توانند نقش مهمی را در اجرای استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها ایفا نمایند.

۲-۶-۲-۳ قواعد جدید کسب و کار

این یک عادت انسانی است وقتی که به تاریکی قدم می‌گذارد، چرا غی می طلبد. پس پذیرش و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و ارزش‌های محوری، آن چراغی است که بستر سرآمدی شرکت‌ها و توسعه ملی را فراهم می‌سازد . وقتی یک رویکرد یا مفهومی درمیـــان کشورهای پیشرفته مطرح می شود و تصمیم می گیرند تا آن رویکرد و مفهوم به کار برده شود دو مرحله کلی را مد نظر می گیرند:

در مرحله اول:رویکرد یا مفهوم جدید بدون آنکه به عمق آن وارد شوند مطرح می شود و کلیه موضوعات مرتبط با آن را مطرح می‌سازند. در این مرحله جزئیات مطرح نمی شود بلکه سعی می شود. مفاهیم به شکل ساده و قابل فهم بیان شود اما تمام تلاش این است تا بستری مهیا شود که ادامه پیاده سازی رویکرد موردنظر و تکامل مفاهیم مرتبط با آن تحقق یابد.در این مرحله بیشتر بر بسترسازی موردنظر توجه جدی می شود تا پرداختن به جزئیات. که اگر این بستر فراهم نشود، مفاهیم موردنظر عقیم و نازا می‌شوند.

مرحله دوم : در این مرحله وقتی بستر و موضوعات مرتبط با رویکرد موردنظر در یک سطح قابل فهم، مهیا شد، سعی می‌کنند، وارد عمق آن شوند و به شناسایی جزئیات رویکرد بپردازند. در این حالت رویکرد در بستر مهیا شده صیقل داده می شود تا این رویکرد از یک سو وضعیـت اقتصادی و شرایط کسب و کار را بهبود بخشد و از سوی دیگر این مفاهیم و رویکردها در راستای تحقق آرزوهای انسانی و نهادینه کردن ارزش های محوری انسانی – اجتماعی به کار گرفته شود ‌به این دلیل در برخورد با هر رویکرد، یک نگاه قبلی یا پیشین وجود دارد که به آن دیدگاه سنتی گفته می شود و یک نگاه جدید و روبه جلو که به دیدگاه آینده نگر معروف است.

با این توصیف مقوله مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها (CSR) هم از این قاعده مستثنی نیست. از نگاه پیشین یا رویکرد سنتی ، مسئولیت اجتماعی شرکت تنها و تنها افزایش سود است تا جایی که فقط در چارچوب قواعد بازی باقی بماند. یا تا جایی که درگیر رقابت آزاد بدون کلاهبرداری و فریب کاری باشد.

اما طرفداران دیدگاه آینده نگر معتقدند، «ما همان‌ طور که استراتژی هایمان را در سراسر جهان دنبال می‌کنیم، مسئولیتی اجتماعی و محیطی را نیز می پذیریم، این مسئولیت شامل ترویج یک اقتصاد پایدار و درک ‌پاسخ‌گویی‌ ماست در قبال اقتصادها، محیط ها و جوامعی که ما در سراسر جهان در آن ها به کسب و کار مشغولیم».

شاید بتوان نتیجه گرفت که برخلاف دیدگاه سنتی، وظیفه شرکت‌ها و سازمان‌ها تنها کسب سود و سود رسانی نیست بلکه تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها در قبال محیط و فضای کسب و کار خود چه در منطقه و چه جهان، مسئولیتهایی دارند. آن ها باید سعی کنند تا به توسعه همه جانبه اقتصادی برای خود، کشورشان و توسعه پایدار جهانی دست یابند.

۲-۷ مفاهیم حسابداری اجتماعی

۲-۷-۱ معاملات اجتماعی

معاملات و مبادلات متقابل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن است.

۲-۷-۲ سود اجتماعی

فصل دوم

نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم

۲-۱- مفهوم پیشگیری

پیشگیری که معادل آن در زبان انگلیسیPrevention است، واژه پیشگیری از نظر لغوی «جلوگیری کردن، دفع، صیانت، مانع شدن، جلو بستن، جلوی چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته» معنا کرده‌اند. (معین، ۱۳۷۱: ۹۳۳).

از نظر اصطلاحی، مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم، پیشگیری را چنین تعریف ‌کرده‌است: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد کننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است».

در ادبیات جرم شناسی، تعاریف موسع یا مضیقی از پیشگیری ارائه شده است. پیشگیری در مفهوم موسع، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم دربر می‌گیرد. در این مفهوم، هر آنچه علیه جرم بوده و بزهکاری را کاهش می‌دهد، پیشگیری است. (شاکری، ۱۳۸۷: ۹) به عبارت دیگر، پیشگیری در بینش موسع، شامل کلیه اقدامات قهرآمیز و غیرقهرآمیز می‌شود. پیشگیری قهرآمیز شامل کلیه تدابیر کیفری در مبارزه علیه بزهکاری است که با دو هدف پیشگیری خاص در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مرتکب و پیشگیری عامل شامل بازدارندگی از طریق تهدید و ارعاب سایر کسانی که در معرض ارتکاب بزه هستند، به کار گرفته می‌شود. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۳۴) پیشگیری قهرآمیز نیز شامل کلیه تدابیر غیرکیفری است. پیشگیری در این مفهوم وسیع، به به کار بر می‌گردد؛ با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است». وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات‌های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده و پس از وی، بنیان گذاران مکتب تحققی، این مسیر را ادامه دادند. (مهدوی، ۱۳۹۰ : ۱۹-۲۰)

از نظر «ریمون گسن» پیشگیری در مفهوم مضیق آن، هر تدبیر سیاست جایی است که هدف نهایی آن، تجدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی، از راه غیرممکن ساختن، دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آن هاست بدون این که از تهدید کیفر یا اجرای آن استفاده شود. (گسن، ۱۳۷۰ :۱۳۳) پیشگیری در این مفهوم، صرفاً تدابیر غیرکیفری را در بر می‌گیرد و دارای ویژگی‌های زیر است:

• • هدف اصلی آن، اثرگذاری بر عوامل یا فرآیندهایی است که در بروز بزه نقش دارند.

• • پیش از ارتکاب جرم اعمال می‌شوند.

• جنبه قهرآمیز (کیفری) ندارد. زیرا تدابیر سرکوب گر پس از وقوع بزه بر بزهکار تحمیل می‌شود. (گسن، ۱۳۷۰: ۱۲۶)

رویکردی که اکثر مؤلفان جرم شناسی و نهادهای ملی و بین‌المللی ذیربط ‌در مورد تعریف پیشگیری از جرم در پیش گرفته‌اند، مبتنی بر تعریف مضیق پیشگیری از جرم است. (مهدوی، ۱۳۹۰: ص.۲۱)

لایحه پیشگیری از وقوع جرم نیز تعریفی مطابق با مفهوم مضیق پیشگیری از جرم ارائه داده است. مطابق این تعریف، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: «پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن».

۲-۲- پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم برای نخستین بار به همت انریکوفری با عنوان هم‏ارزهای کیفری با جانشین‏های کیفری مطرح شد . وی پی‏ برده بود که نظام‏های کیفری منحصراًً نمی‏تواند برای مبارزه با بزهکاری موفق باشد، بلکه در کنار آن باید از مداخله‏های بیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی،بهره جست؛ ‌بنابرین‏ از نظر وی پیشگیری از جرم دربرگیرندۀ تدابیر و اقداماتی است که جنبۀ قهرآمیز ندارند (نیازپور،۱۳۸۲: ۱۲۵) .

۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم

دیدگاه‌های مختلفی ‌در مورد نحوه دسته‌بندی اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد. مثلاً استانویچ^[۱۲] اقدامات پیشگیرانه را به دو دسته تقسیم ‌کرده‌است وی در نخستین دسته بندی، پیشگیری از جرم را در سه خصیصه کلی توصیف می‌کند که به عنوان پیشگیری اولیه پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث از آن ها نام برده شده است (به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به: وان دیک و دی وارد^[۱۳]، ۱۹۹۱). دومین گروه از اقدامات پیشگیرانه شامل دسته‌بندی هایی مانند دسته بندی اومالی و ساتن^[۱۴] (۱۹۹۷) است که مطابق آن رویکردهای پیشگیری از جرم بر اساس کاهش فرصت‌های جرم یا پیشگیری اجتماعی دسته بندی شده‌اند. مشابه همین تقسیم بندی، تونری و فارینگتون^[۱۵] (۱۹۹۵) راهبردهای پیشگیری از جرم را با عناوین پیشگیری انتظامی^[۱۶]، پیشگیری توسعه ای^[۱۷]، پیشگیری جامعه‌ای^[۱۸] و پیشگیری وضعی^[۱۹] تقسیم می‌کنند؛ در حالی که باتومس (۱۹۹۰) از پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و توسعه ای سخن می‌گوید. جرم شناس دیگری به نام شفت^[۲۰] رویکردهای پیشگیری از جرم را به سه روش اصلی به شرح جدول زیر تقسیم نموده است:

جدول۲-۱ : تقسیم‌بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم پیشگیری

۱

استفاده از سیستم عدالت کیفری (پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره) برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند.

۲

کاهش فرصت‌های وقوع جرم در انگلستان و امریکای شمالی، این کار پیشگیری وضعی از جرم نامیده می‌شود و معمولاً با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان ها و محله‌ها آغاز می‌شود.

۳

کاهش انگیزه ارتکاب جرم . این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم نامیده می‌شود.

۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از جرم و بینظمی، دو تقسیم بندی دیگر از پیشگیری ارائه و مصادیق آن را جهت اجرا به دولت های عضو توصیه ‌کرده‌است:

۲-۲- ۲-۱- پیشگیری اولیه و پیشگیری از تکرار جرم

۱-پیشگیری اولیه

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در بند (۱) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ خود به همه کشورهای عضو توصیه ‌کرده‌است که از طریق تدابیر زیر به پیشگیری اولیه از جرم بپردازند:

• • از طریق ترویج تدابیر پیشگیری وضعی مانند سختتر کردن هدف

• • از طریق توسعه رفاه و سلامت و به وسیله مبارزه با تمام اشکال محرومیت اجتماعی

• • از طریق ارتقای ارزش‌های اجتماعی و احترام به حقوق اساسی بشر

• • از طریق ارتقای مسئولیت و رویه های میانجیگری اجتماعی

• از طریق تسهیل انطباق شیوه های کاری پلیس و دادگاه ها (با یکدیگر)

1. پیشگیری از تکرار جرم

سازمان ملل متحد در بند (۲) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و اجتماعی خود در کنار پیشگیری اولیه، از پیشگیری از تکرار جرم نیز نام برده است. برای نیل ‌به این پیشگیری راهکارهای زیر توصیه شده است:

الف) کارآمد ساختن شیوه های مداخله پلیس (واکنش سریع، مداخله در قالب جامعه محلی و غیره)

ب) کارآمد کردن شیوه های مداخله قضایی و اجرای راهکارهای جایگزین، از قبیل:

• • تنوع بخشیدن به شیوه های برخورد و اتخاذ تدابیری بر اساس ماهیت و اهمیت موضوع (تنوع طرح ها، میانجیگری، دادرسی ویژه خردسالان و غیره)

• • انجام تحقیقات سازمان یافته ‌در مورد بازسازی بزهکاران درگیر در جرایم شهری از طریق اجرای مجازات‌های جایگزین حبس؛

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود,دارایی‌ها و بدهی‌های جاری در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه آن در بنگاه‌ها می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شود.

گونداولی^[۱]بر این باور است که امروزه شرکت‌ها راه‌های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می‌کنند و در این راستا سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید.هاووتیس^[۲] نیز بر این باور است که مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی برای توانایی شرکت‌ها جهت سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.( فتحی و توکلی ,۱۳۸۸)

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ مدیریت سرمایه در گردش یک عنصر مالی مهم شرکت می‌باشد به‌طوری‌که تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و سودآوری^[۳] هر مؤسسه‌‌ای دارد (Rehman &Nasr,2007)

شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند و یا اینکه یک سیاست محافظه‌کارانه را انتخاب کنند، ‌بنابرین‏ مدیریت شرکت مجبور است قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود ‌در مورد موازنه‌ی ریسک و بازده تصمیم‌گیری نماید. حداقل کردن سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن است به طور مثبتی بر روی سودآوری شرکت تأثیر بگذارد . از سوی دیگر سرمایه‌گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه‌کارانه) نیز ممکن است منجر به سودآوری گردد .در کل می‌توان این‌چنین استدلال کرد که سیاست‌های سرمایه در گردش جسورانه، اگرچه ریسک زیادی را نیز دارا می‌باشد در مقایسه باسیاست‌های سرمایه در گردش محافظه‌کارانه دارای سودآوری بیشتری است و شرکت‌ها باید از طریق موازنه ریسک و بازده که شالوده‌ی تمام تصمیم‌گیری‌های مالی است، سیاست‌های سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند.(حسینی ، ۱۳۸۹)

واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این راهبردها می‌تواند بر میزان خطر و بازده آن‌ ها اثرگذار باشد(زهدی،۱۳۸۹)

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق

‌در مورد اهمیت موضوع سرمایه در گردش ،برخی از مطالعات نشان می‌دهد که حجم زیادی از دارایی شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری شده است . موضوع دیگر در مقوله سرمایه در گردش و وجه نقد در خلق ارزش و مازاد بازده سهام این است که اگرچه سرمایه در گردش معمولاً به اختلاف بین دارایی جاری و بدهی جاری اطلاق می‌شود،اما وجه نقد موجود در سرمایه در گردش،وجه نقد محدودشده تلقی می‌گردد و نمی‌تواند برای بازده سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شود (فخاری،۱۳۹۲)

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک‌رشته تخصصی مدیریت مالی درآید .در شرکت‌های بسیار بزرگ ،تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام‌وقت و انرژی خود را منحصراًً صرف اداره سرمایه در گردش می‌کنند .دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است :

1. 1. سطوح واقعی و مطلوب دارایی‌های جاری (با توجه به تغییراتی که درفروش واقعی و پیش‌بینی شده رخ می‌دهد)دستخوش تغییرات دائمی است.این وضع باعث می‌شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی‌های جاری ، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود .

1. 1. شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی‌های جاری رخ‌داده است ، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته‌اند تجدیدنظر کنند ، مثلاً اگر برای تأمین مالی دارایی‌های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه‌مدت استفاده شده است گرفتن وام‌های اضافی و تمدید وام‌هایی که به سررسید می‌رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

1. 1. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شود باید مشخص شود .دارایی‌های جاری حدود ۷۵ درصد کل دارایی‌های شرکت و بدهی‌های جاری حدود ۶۰ درصد ساختار سرمایه هستند این بدان معنا است که به عنوان‌مثال اگر کل دارایی‌های یک شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال باشد مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال ممکن است به صورت دارایی‌های جاری باشد و بدهی‌های جاری هم حدود ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد شد .

1. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه‌بسا شرکت در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.(نوو،۱۳۸۵)

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای انتفاعی موجب گردیده که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد .واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.این راهبردها میزان خطر و بازده آن‌ ها را مشخص می‌کند . به‌طورکلی مدیران اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطر گریز هستند که به تعبیری محافظه‌کارانه عمل می‌نمایند.( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

۱-۴ سؤال تحقیق

سؤال اساسی تحقیق به صورت زیر است :

– سیاست‌های سرمایه در گردش چه نقشی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق

در این تحقیق فرضیه‌هایی به شرح زیر وجود دارد :

فرضیه اول : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

فصل دوم:

مبانی نظری و

ادبیات پژوهش

بخش اول

برنامه­ ریزی استراتژیک

۲-۱-۱- مقدمه

بدون شک یکی از ملزومات اساسی سازمان­ها برای رشد و پیشرفت، استفاده از فنون برنامه­ریـزی و داشتن برنامه ­های دقیق و عملیاتی است. در حالی که در گذشته، از برنامه­ ریزی­های سالیانه و کوتاه­مدت و در برهه­ای دیگر از برنامه ­های پنج ساله استفاده می­گردید، امروزه استفاده از برنامه­ ریزی راهبردی در سازمان­ها به عنوان یکی از اصول مسلم رشد و تعالی سازمانی پذیرفته شده است. تفاوت عمده­ی برنامه­ ریزی راهبردی با سایر برنامه­ ریزی­ها که در گذشته انجام می­پذیرفت، در توجه به نقش محیط و تأثیرات آن بر روی سازمان ‌می‌باشد. برنامه­ ریزی راهبردی به نوعی برنامه تمام بخش­های سازمان را به صورت یکپارچه درمی­آورد. از سوی دیگر، مقوله­ ارزش­ها یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین موضوعات امروز سازمان­ها به شمار می­رود. امروزه اکثر سازمان­ها در کنار چشم­انداز و رسالت، به ارزش­های اساسی خود اشاره نمود و اعلام می­نمایند که توجه ویژه­ای به نهادینه شدن این ارزش­ها در سازمان دارند. حال این سؤال مطرح می­گردد که سازمان­ها چگونه خواهند توانست ‌به این مهم عمل نمایند. آن­چه در مرحله­ اول به ذهن متبادر می­گردد این است که سازمان بایستی در نگاه خود به موضوعات گوناگون تجدید نظر نموده و هنگام تدوین برنامه­ ریزی­های راهبری خویش، توجه ویژه­ای به مقوله­ ارزش­ها نماید؛ به گونه ­ای که تصمیمات و برنامه­ ریزی­هایش را در زیر چتر ارزش­های خود به انجام برساند. پس نقش تفکر و برنامه­ ریزی راهبردی در سریان یافتن ارزش­ها در کل سازمان واضح و غیرقابل انکار است. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد اگر سازمانی در پی آن است تا به عنوان الگوی یک سازمان ارزش­مدار مطرح گردد، چاره­ای جز ایجاد تغییرات بنیادین در تصمیمات و برنامه­ ریزی­های راهبردی خویش ندارد.

۲-۱-۲- استراتژی و مدیریت

واژه «استراتژی»^[۱]از کلمه یونانی «استراتگوس»^[۲] گرفته شده که دقیقاً به معنی ژنرالی است که در مقام فرماندهی ارتش قرار دارد و «جیمز براین کوبین» از مدرسه بازرگانی «اموس تاک»^[۳] پس از تشریح واژه ­هایی که ‌در مورد استراتژی به کار رفته است چنین می­گوید: «در گذشته­ های دور واژه استراتگوس به وظیفه و نقش یک ارتش اشاره داشت و سپس مفهوم هنر ژنرال به آن اطلاق گردید که حاکی از مهارت­ های روانشناختی و رفتاری است که به کمک آن­ها وی چنین نقش و وظیفه ­ای را تقبل می­ نماید».

این واژه در زمان بریکلس (۴۵۰ پیش از میلاد) به معنی مهارت مدیریت (اداره امور، رهبری، سخنوری، قدرت) به کار می­رفت و در زمان اسکندر (۳۳۰ پیش از میلاد) به عنوان مهارت در به کارگیری نیروها برای غلبه بر مخالفان و ایجاد نظام حکومت جهانی مورد اشاره قرار می­گرفت (کویین و دیگران، مترجم صابتی، ۱۳۷۳، ص۳).

در زبان فارسی، استراتژی با راهبرد، رهیافت، راهبری، راه­کاری اصولی برای رسیدن به هدف و لشکرکشی و از نظر مفهوم با روش یا سیاستی برای دستیابی بـه اهداف معیـن مترادف است. از لحاظ ماهیت استراتژی را کلاً ‌می‌توان تحت دو عنوان تهاجمی و تدافعی طبقه ­بندی نمود. «اگر استراتژی به منظور حفظ مواضع باشد ماهیتاً تدافعی است و در غیر اینصورت تهاجمی ‌می‌باشد.»

تعاریف متعدد و زیادی از استراتژی شده که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می­کنیم:

استراتژی عبارت از یک طرز تفکر و روش اندیشیدن است که هدف آن تنظیم، تدوین، طبقه ­بندی کردن، سیستماتیک نمودن و به صورت کد (علامت اختصاری قراردادی) درآوردن حرکاتی است که باید بر حسب تقدم و تأخر و ترتیب و توالی ویژه انجام یابد و سپس بر حسب همین توالی و ترتیب مؤثرترین این روش­ها را انتخاب نمود. لذا ‌می‌توان گفت که بـرای هر موقعیت و حالت خاص استراتژی ویـژه­ای می­توانـد بهترین و موفق­ترین و در موارد دیگر بدترین و ناموفق­ترین استراتژی­ها به شمار آید (آندره بوفر).

• • استراتژی هنر به کار بردن زور و جبر است، به طوری که این زور و جبر بتواند تا آنجا که ممکن است بیشترین نتیجه را در رسیدن به اهداف سیاسی به بار آورد (آندره بوفر).

• • استراتژی، طرحی واحد، جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به اهداف اساسی مؤسسه تنظیم می­ شود (ویلیام. اف. گلوک)

• استراتژی عبارت آزمون از الگو یا طرحی که اهداف، سیاست‌ها و زنجیره­های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با هم ترکیب می­ کند. در واقع استراتژی آینده را به تصویر کشیده و مشخص می­ کند که آینده باید چگونه باشد و بر اساس آن یک دگرگونی در وادی مـربوط به وجود ‌می‌آورد تا بر آینده پیش ­بینی شده دست یابد (منوریان، ۱۳۷۴، ص ۷۲).

پیشگامان و برجسته­ترین صاحب نظران مدیریت استراتژیک را ‌می‌توان انسف، دراکر، پورتر، آندروز و چندلر دانست (کرمی، ۱۳۷۴). پروفسور «ایگور انسف» که در دهه ۱۹۶۰ پدر مطالعات مدیریت استراتژیک و اولین مدرس استراتژی به حساب می­آمد در کتاب کلاسیک استراتژی جامع خود«استراتژی شرکت»^[۴] تصمیمات مربوط به یک واحد تجاری یا سیاست کسب و کار را به سه بخش تفکیک کرد:

۱) تصمیمات عملیاتی^[۵]: چگونه کارها را بهتر انجام دهیم.

۲) تصمیمات اداری^[۶]: چگونه کارها را پشتیبانی و سازماندهی کنیم.

۳) تصمیمات استراتژیک^[۷]: چه کاری را به انجام برسانیم.

همچنین انسف کسی بود که با معرفی اندیشه­ «افق برنامه­ ریزی»^[۸] و چهار حالت جهت­گیری استراتژیک به مدیران توصیه نمود که باید تصمیماتی پیرامون رشد بازارهای محصول مبتنی بر مزیت­های رقابتی و تشریک مساعی اتخاد نمایند (همان).

پروفسور «مایکل پورتر»^[۹] استاد دانشگاه هاروارد در دهه ۶۰ با مطرح نمودن سه وضعیت رقابتی (رهبری هزینه، استراتژی تمرکز و استراتژی تمایز) در کتاب خود با عنوان استراتژی رقابتی^[۱۰] توانست شهرت بالایی کسب نماید. وی معتقد بود که استراتژی «تمرکز» از بازار و استراتژی «تمایز» از محصول ناشی می­ شود (همان).

«چندلر»^[۱۱] نخستین کسی بود که پژوهشی وسیع در زمینه ارتباط میان استراتژی یک شرکت و محیط را انجام داد و نتیجه گرفت که تغییر در استراتژی شرکت مقدم بر تغییر ساختار ‌می‌باشد و چنانچه مؤسسه­ ای تغییراتی را در استراتژی خود به وجود آورد، خواه ناخواه ساختار سازمان هم از آن تبعیت می­ کند (رابینز، ۱۹۸۳، ص ۷۵).

«هنری مینتزبرگ»^[۱۲] استاد دانشگاه مک گیل در مونترال و ابداع کننده «استراتژی خودجوش»^[۱۳] بر این اعتقاد بود که آن­چه به عنوان استراتژی مورد نظر است حدود یک سوم آن در معرض اجرا قرار داده می­ شود، دو سوم دیگر مدیون استراتژی خودجوش است که به صورت شقوق جایگزینی شکل ‌می‌گیرد. (کرمی، ۱۳۷۴).

«ریچاردجی. هامرمش»^[۱۴] معتقد است که نوشته­ های مربوط به استراتژی نخستین بار در سال ۱۹۶۴ منتشر گردیده و شامل ۳ قضیه اصلی است:

۱- استراتژی به ‌عنوان «الگوی اهداف»، اهداف اساسی و سیاست­های اساسی و طرح­هایی که برای رسیدن به آن اهداف تعریف می­ شود:

۲- استراتژی شامل دو وظیفه مهم و به هم مرتبط و معادل است، فرموله کردن استراتژی و اجرای استراتژی.

۳- فرموله کردن استراتژی نیازمند مدیران عمومی برای ایجاد تناسب در میان جنبه­ های زیر است:

الف) فرصت­های محیط خارجی صنعت ب) نقاط قوت و ضعف مؤسسه

جدول ۴ – ۴ .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس سابقه مشتری

سابقه مشتری

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر ۵ سال

۱۷۱

۷/۵۵

بین ۵ تا ۱۰ سال

۱۰۸

۲/۳۵

بین ۱۰ تا ۱۵ سال

۲۵

۱/۸

بیشتر از ۱۵ سال

۳

۱/۰

جمع کل

۳۰۷

۰/۱۰۰

با توجه به نمودار زیر می بینیم که سابقه کمتر از ۵ سالبا ۷/۵۵ درصد در بین ۳۰۷ پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای بیشترین درصد فراوانی و سابقه بیشتر از ۱۵ سال با ۰/۱ درصد دارای کمترین درصد فراوانی می‌باشند:

شکل۴ – ۴٫ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس سابقه مشتری

1. متغیر تعداد تسهیلات دریافتی: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۳۰۷ پاسخ دهنده به پرسشنامه، ۱۱۹ نفر دارای ۱ موردتسهیلات دریافتی، ۱۰۶ نفر دارای ۲موردتسهیلات دریافتی، ۶۰ نفر دارای ۳موردتسهیلات دریافتی، ۱۵ نفر دارای ۴موردتسهیلات دریافتی و ۷ نفر دارای ۵موردتسهیلات دریافتی از مؤسسه می‌باشند:

جدول ۴ – ۵ .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس تعداد تسهیلات دریافتی

تعداد تسهیلات دریافتی

فراوانی

درصد فراوانی

۱ مورد

۱۱۹

۸/۳۸

۲ مورد

۱۰۶

۵/۳۴

۳ مورد

۶۰

۵/۱۹

۴ مورد

۱۵

۹/۴

۵ مورد

۷

۳/۲

جمع کل

۳۰۷

۰/۱۰۰

با توجه به نمودار زیر می بینیم که ‌افراد دارای ۱ موردتسهیلات دریافتیبا ۸/۳۸ درصد در بین ۳۰۷ پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای بیشترین درصد فراوانی و افراد دارای ۵موردتسهیلات دریافتی با ۳/۲ درصد دارای کمترین درصد فراوانی می‌باشند:

شکل۴ – ۵ .نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس تعداد تسهیلات دریافتی

1. متغیر شغل: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۳۰۷ پاسخ دهنده به پرسشنامه ۳۵ نفر بیکار، ۱۱۶ نفر کارمند، ۱۰۰ نفر دارای شغل آزاد و ۵۶ نفر دارای سایر مشاغل می‌باشند:

جدول ۴ – ۶٫ توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس شغل

شغل

فراوانی

درصد فراوانی

بیکار

۳۵

۴/۱۱

کارمند

۱۱۶

۸/۳۷

شغل آزاد

۱۰۰

۶/۳۲

سایر

۵۶

۲/۱۸

جمع کل

۳۰۷

۰/۱۰۰

با توجه به نمودار زیر می بینیم که شغل کارمند با ۸/۳۷ درصد در بین ۳۰۷ پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای بیشترین درصد فراوانی و افراد بیکار با ۴/۱۱ درصد دارای کمترین درصد فراوانی در نمونه موجود می‌باشند:

شکل۴ – ۶٫ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس شغل

1. متغیر درآمد: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۲۸۱ پاسخ دهنده به پرسشنامه ۶۸ نفر دارای درآمد مالی کم، ۱۵۶ نفر دارای درآمد متوسط، ۶۶ نفر دارای درآمد زیاد و ۱۹ نفر دارای درآمد خیلی زیاد می‌باشند:

جدول ۴ – ۷ .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس درآمد

درآمد

فراوانی

درصد فراوانی

کم

۶۸

۱/۲۲

متوسط

۱۵۶

۲/۵۰

زیاد

۶۶

۵/۲۱

خیلی زیاد

۱۹

۲/۶

جمع کل

۳۰۷

۰/۱۰۰

با توجه به نمودار زیر می بینیم که افراد دارای درآمد متوسط با ۲/۵۰ درصد در بین ۳۰۷ پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای بیشترین درصد فراوانی وافراد دارای درآمد خیلی زیاد با ۲/۶ درصد دارای کمترین درصد فراوانی در نمونه موجود می‌باشند:

شکل۴ – ۷ .نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها بر اساس درآمد

۴ – ۲ – ۲ .وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخ­ها)

جدول ۴ –۸ .وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه

انحراف معیار
میانگین
جمع
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
سوال

.۸۶۷

۴٫۱۲

۳۰۷

۲

۱۹

۳۰

۱۴۶

۱۱۰

سوال ۱

.۹۰۴

۴٫۰۱

۳۰۷

۴

۱۷

۴۸

۱۴۰

۹۸

سوال ۲

.۹۸۰

۳٫۹۸

۳۰۷

۷

۱۹

۵۱

۱۲۶

۱۰۴

سوال ۳

۱٫۱۰۳

۳٫۷۹

۳۰۷

۱۴

۳۲

۴۴

۱۳۰

۸۷

سوال ۴

۱٫۰۰۱

۴٫۰۲

۳۰۷

۷

۲۰

۴۸

۱۱۶

۱۱۶

سوال ۵

۱٫۰۱۸

۳٫۸۶

۳۰۷

۱۱

۲۳

۴۸

۱۴۱

۸۴

سوال ۶

.۹۴۸

۴٫۰۱

۳۰۷

۷

۱۵

۴۹

۱۳۳

۱۰۳

سوال ۷

.۹۴۳

۴٫۰۰

۳۰۷

۷

۱۶

۴۶

۱۳۹

۹۹

سوال ۸

.۹۲۶

۳٫۹۲

۳۰۷

۴

۲۱

۵۷

۱۳۸

۸۷

سوال ۹

۱٫۰۵۴

۳٫۶۵

۳۰۷

۱۱

۳۳

۷۷

۱۱۷

۶۹

سوال ۱۰

.۹۸۸

۳٫۷۷

۳۰۷

۶

۳۰

۶۷

۱۳۰

۷۴

سوال ۱۱

۱٫۰۲۰

۳٫۸۴

۳۰۷

۹

۲۶

۵۵

۱۳۱

۸۶

سوال ۱۲

۱٫۱۰۹

۳٫۴۷

۳۰۷

۱۳

۵۰

۸۵

۹۸

۶۱

سوال ۱۳

.۹۹۴

۳٫۹۱

۳۰۷

۶

۲۷

۵۰

۱۳۱

۹۳

سوال ۱۴

.۹۰۹

۴٫۰۶

۳۰۷

۵

۱۷

۳۷

۱۴۴

۱۰۴

سوال ۱۵

.۸۵۰

۳٫۸۴

۳۰۷

۲

۱۴

۸۵

۱۳۶

۷۰

سوال ۱۶

.۸۸۶

۳٫۷۷

۳۰۷

۳

۱۷

۹۴

۱۲۶

۶۷

سوال ۱۷

.۹۸۹

۳٫۷۹

۳۰۷

۹

۲۶

۵۷

۱۴۴

۷۱

سوال ۱۸

۱٫۰۰۳

۳٫۷۵

۳۰۷

۸

۲۵

۷۹

۱۱۹

۷۶

سوال ۱۹

.۹۹۳

۳٫۷۱

۳۰۷

۱۲

۲۱

۷۴

۱۳۸

۶۲

سوال ۲۰

.۹۱۷

۳٫۸۵

۳۰۷

۸

۱۳

۶۸

۱۴۶

۷۲

سوال ۲۱

۱٫۰۱۸

۳٫۷۱

۳۰۷

۱۳

۲۱

۷۵

۱۳۱

۶۷

سوال ۲۲

۱٫۰۲۷

۴٫۰۱

۳۰۷

۹

۱۸

۵۲

۱۱۰

۱۱۸

سوال ۲۳

.۹۷۹

۳٫۷۴

۳۰۷

۹

۲۴

۷۱

۱۳۷

۶۶

سوال ۲۴

۱٫۰۲۲

۳٫۹۲

۳۰۷

۸

۲۰

۶۶

۱۰۹

۱۰۴

سوال ۲۵

۱٫۰۳۴

۳٫۷۲

۳۰۷

۷

۳۹

۵۹

۱۲۹

۷۳

سوال ۲۶

خانواده درمانی رفتار و شناختی – رفتاری بر اساس یکی ازکامل ترین رویکردهای تحقیق شده و بر کمک به خانواده ها یعنی نظریه یادگیری استوار است . سرچشمه این نظریه به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد . پیشگامان اولیه آن کسانی همچون ایوان پاولف ، جان . ب.واتسون ،و ب.اف. اسکینر بوده اند .

خانواده درمانی رفتاری دارای چهار شکل اصلی تعلیم رفتاری به والدین ، زناشویی درمانی رفتاری ، درمان اختلال در عملکرد جنسی و خانواده درمانی کارکردی است . این تاکیدها غالباً از روش های شناختی – رفتاری استفاده می‌کنند . همه آن ها بجز رویکرد چهارم خطی هستند و بر روابط فردی یا دوتایی تأکید می ورزند . بسیاری از مداخلات مورد استفاده در خانواده درمانی رفتاری و شناختی – رفتاری همان مداخلاتی هستند که در درمان فردی به کار می‌روند. تقویت ، شکل دهی ، حذف کردن ، سر مشق دهی ، بازی نقش ، ایست فکری ، و خاموش سازی رایج هستند . با این حال ، جنبه‌های خانواده درمانی رفتاری و شناختی – رفتاری نیز شامل مواد عملی جدیدی نظیر قرار دادهای مشروط ( وابستگی ) ، قرار دادهای یک جانبه ، و رفتارهایی است که بر اصل رفتار نظیر استوارند .

در بهترین حالت ، رویکردهای خانواده درمانی رفتاری و شناختی – رفتاری عینی برای کمک به والدین ، زن و شوهرها ، و خانواده ها برای تغییرکردن فوراً قابل کاربرد هستند . شاخه ای از یکی از این رویکردها ، یعنی خانواده درمانی کارکردی ، سیستمی است . مفاهیم اصلی که درمان بر اساس آن استوار است در حد گسترده ای مورد تحقیق قرار گرفته اند . از میان تمامی خانواده درمانیها رویکردهای خانوادگی رفتاری و شناختی – رفتاری علمی ترین آن ها‌ است.

از طرفی ، رویکردهای خانواده درمانی رفتاری و شناختی – رفتاری در بیشتر اوقات هنوز هم به میزان بسیار زیادی بر دید خطی و محدود به خانواده ها تکیه می‌کند .این رویکردها قدر مسلم می دانند که اگر درمان برای یک واحد در خانواده و برای نشانه های مرضی مشکل به کار رود سایر جنبه‌های خانواده نیز تغییر خواهد کرد .

درمان راه حل محور

درمان راه حل محور با در نظر گرفتن محبوبیت و رواج آن ، شاید درمان انتخابی عصر حاضر باشد.

این نوع درمان به دلیل دارا بودن ویژگی های چون تأکید شناختی ، گرایش حداقل آن به عمل گرایی و شیوه هایی که به آسانی قابل تعلیم هستند ، گرمترین بازار کار را در حوزه کارگاه های آموزشی کسب ‌کرده‌است و به سبب وعده ای که برای ارائه راه حل های سریع می‌دهد ، در صنعتمراقبت و درمان محبوب شده است

شواهدی دیگر بر رواج و محبوبیت آن

شمارگان فروان کتاب هایی که درباره این مدل درمانی نوشته شده شاهد دیگری بر اوج رواج و محبوبیت آن است.

( د شازر ،۱۹۸۸،۱۹۹۱،۱۹۹۴; اهانلون و واینر – دیویس،۱۹۸۹ ;والتر و پلر، ۱۹۹۲ ;لیپچیک ، ۲۰۰۲) کتاب های بسیار دیگری نیز درباره به کار گیری این مدل درمانی برای همسران ( واینر – دیویس ۱۹۹۲ ;هادسون و اهانلون ،۱۹۹۲) و نیز الکلی ها نگاشته شده است( برگ و میلر ،۱۹۹۲).

طراحان اولیه نظریه

استیو د شازر، بنیان گذار درمان اینسو کیم برگ درمانگری برجسته

پیشگامان

مبدعان درمان به شیوه راه حل – محور استیو د شازر، انیسو کیم برگ، و همکارنشان در مرکز خانواده درمانی کوتاه مدت (BFTC) در شهر میلواکی ، ایالت ویسکانسین، امریکا هستند. گروه بنیان‌گذار از زوج های همکار تشکیل شده بود . استیو د شازر و اینسو کیم برگ،جیم درکز و ایلین نانالی، مارلین لاکورث و ایو لیپچیک، جان والتر ، جین پلز و مایکل واینر – دیویس نیز شاگردان آن ها بودند .

تشابهات و تفاوت‌های درمان راه حل محور و رویکرد MRI

• درمان راه حل محور ، ظرافت خود را از مدل MRI گیرد و آن را به شکل نوینی صورت بندی می‌کند. هدف مدل MRI کمک به مراجعان است تا آن چیزهایی را که کارایی و اثری ندارند را کمتر انجام دهند، حال آنکه رویکرد راه حل محور، افراد را تشویق می‌کند تا آن چیزهایی را که کارایی دارند و مؤثر هستند ، بیشتر انجام دهند.

• هر دو شیوه رویکرد عمل گرایانه هستند که بر مشکل عنوان شده توسط مراجع، تمرکز می‌کنند.

• تفاوت واقعی بین این دو رویکرد این است که مدل MRI تاکیید بر رفتار ، و مدل راه حل محور تأکید بر شناخت دارد.

صورت بندی های نظریه

• پیش فرض هایی که درمان راه حل محور بر اساس آن ها بنیان نهاده شده است، ساده و صریح هستند. همان‌ طور که برگ می‌گوید : ما به ساده بودن نظریه مان افتخار می‌کنیم . برای ساده کردن این نظریه، نظم شدیدی به کار گرفته شده است. ( وایلی، ۱۹۹۰)

• همواره یکی از ویژگی های بارز این نظریه تمرکزآن بر زمان حال یعنی آنجا که مشکلات وجود دارند، و نه جستجو در گذشته برای یافتن علل بوده است ترجیح درمانگرهای راه حل – محور نگاه به آینده است. آنجا ست که می توان مشکلات را حل کرد.

• این درمانگران نیز مانند مدل MRI معتقدند که تنگ نظری ها و میدان دید محدودی که انسان‌ها از مشکلات خویش دارند منجر به تثبیت و دائمی شدن الگو های خشک راه حل های غلط در زندگیشان می شود.

• درمانگران راه حل محور معتقدند افرادی که برای درمان مراجعه می‌کنند توانایی بروز رفتارهای مؤثر را دارند اما قابلیت اثر گذاری آن ها توسط طرز تفکر منفی شان مسدود شده است در این رویکرد کوشش می شود تا توجه مراجعان به زمانی جلب شود که به خوبی از عهده مشکلاتشان بر می آمدند و بدین ترتیب به آن ها کمک می‌کنند تا مسائل را به گونه دیگری ببینند.

• مراجع از نقطه نظر اهمیت مشکل را اولیه می‌داند ( و استثنائات را – اگر متوجه آن ها شده باشد_ ثانویه می پندارد ) در حالی که از نظر درمانگر استثنائات اولیه و مشکل ثانویه است . مداخله های درمانی به مراجع کمک می‌کند تا این دیدگاه را جا به جا کند و با وارونه سازی موفق به یافتن راه حل شود(د شازر ۱۹۹۱).

• پیش فرض راه حل – محور ها در این است که مراجعان واقعا می خواهند تغییر کنند.

• مدل MRI تحت تاثیر نظریه اریکسون است و می‌گوید که انسان‌ها اغلب فقط نیاز به یگ تغغیر کوچک در دیدگاهشان دارند تا نیروهای بالقوه شان آزاد گردد.

• تمام آن چیزی که نیاز داریم تغییرشیوه حرف زدن افراد است ، از این اندیشه است که هدف راه حل – محور شکل می‌گیرد و مراجعان را از « حرف زدن از مشکل» به «حرف زدن از راه حل» هدایت می‌کند.

•برخی دیگر معتقدند که دلیل تاثیر گذاری درمان راه حل – محور ایجاد احساس خوب در مراجع نسبت به خودش است و این کار با نمایان کردن نقاط قوت و موفقیت‌های او تحقق می‌یابد.

• درمانگران راه حل – محور از اندیشه ساخت گرایی مبنی بر اینکه هیچ چیز مطلقی وجود ندارد هواداری می‌کنند.

• درمانگر راه حل – محور فقط به زبان توجه دارد یعنی شیوه ای که انسان‌ها خودشان و مشکلات خودشان را توصیف می‌کنند.

رشد اختلالات رفتاری

رویکردهای موجود ‌در حساب‌داری سنتی یک سازمان به صورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخش های

موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد، متناقض است (کننان ،۲۰۰۴،صص ۴۱۳-۳۸۹)^[۱۸۰] .

۲-۲-۶-۳ برخی از محدودیت­های سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس

رویکردهای موجود ‌در حساب‌داری سنتی یک سازمان به صورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخش های

انفرادی یا کارکنان دانش محور را مورد توجه قرار دهند. آن ها نمی‌توانند توازنی بین پیش‌بینی‌های گذشته‌نگر و پیش‌بینی­های آینده‌نگر خود برقرار کنند(عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمّی و معیارهای غیرمالی یا کیفی) ،

پویایی­های رفتاری و اثرات آن بر روی اقتصاد سازمانی^[۱۸۱] اندازه‌گیری نمی‌شود. هیچ سیستمی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرایند در شکل‌گیری و انتقال دانش ضمنی، وجود ندارد (همان منبع، صص۴۱۳-۳۸۹).

به طور خلاصه چنین می‌توان گفت که :

پارادایم حسابدرای سنتی برای عصر صنعتی مناسب بوده است زیرا بیشتر دارایی­ های شرکت­ها، مشهود بوده‌اند و این پارادایم فقط به معاملات^[۱۸۲] انجام شده در گذشته توجّه می‌کند ولی با ورود به اقتصاد دانش محور، این پارادایم دیگر دارای کارایی لازم نیست و پارادایم حسابدرای جدیدی در حال مطرح شدن است (سیدرامن ،۲۰۰۲،صص ۱۴۸-۱۲۸)^[۱۸۳] .

رویکردهای اندازه‌گیری سرمایه فکری، حقایق نرمی مانند کیفیت­ها را در برمی‌گیرند در حالی که معیارهای حسابداری، حقایق سختی مانند کمّیت­ها را اندازه‌گیری می‌کند.

اندازه‌گیری سرمایه فکری بر روی خلق و ایجاد ارزش تکیه می‌کند درحالی ­که حسابداری سنتی، پیامدهای معاملات گذشته و جریان­های نقدی گذشته را که تحقق یافته است، منعکس می‌کند.

رویکردهای سرمایه فکری تمایل به آینده دارند (آینده‌نگر) در حالی که رویه‌های حسابداری سنتی گذشته‌نگر هستند (چن ،۲۰۰۴،صص ۱۰۰-۸۵)^[۱۸۴].

به طور تدریجی این موضوع تأیید شده است که اندازه‌گیری و سنجش مالی سنتی، در راهنمایی و رهنمود خط مشی­گذاری استراتژیک دولت­ها، ناکافی و ناتوان است. این رویکرد نیاز دارد تا با اندازه‌گیری‌های جدیدی مانند سرمایه فکری، جایگزین یا تکمیل شود. این موضوع باعث شده است که بحث اندازه‌گیری سرمایه فکری در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولت­ها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روش­های حسابداری ممکن است؛ شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری شناسایی و اندازه‌گیری و افشا سرمایه فکری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فکری را اندازه‌گیری و مدیریت کنیم، ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفهوم سرمایه فکری داریم (گودری، ۲۰۰۱، صص۳۸۲-۳۶۶)^[۱۸۵] .

در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولت­ها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روش­های حسابداری ممکن است؛ شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری شناسایی و اندازه‌گیری و افشا سرمایه فکری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فکری را اندازه‌گیری و مدیریت کنیم، ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفهوم سرمایه فکری داریم (گودری، ۲۰۰۱، صص۳۸۲-۳۶۶)^[۱۸۶] .

امروزه طراحی یک مدل اندازه‌گیری برای سرمایه فکری تبدیل به مشکل بزرگی برای اکثر شرکت­ها شده است؛ بویژه شرکت­هایی که می‌خواهند الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش و جهانی شدن را برآورده سازند . در این طبقه بندی چن و همکارانش، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است، دانش، مهارت ­ها و توانایی‌های کارکنان و طرز فکرهای کارکنان، درباره کسب و کار است.

از نظر آن ها در واقع این سرمایه انسانی است که می ­تواند دانش را به وسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می­ کند.

به طور دقیق­تر تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن و همکارانش به شرح زیر است:

1. 1. سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی به صورت ترکیبی از شایستگی­ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت­افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارت ­ها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارت­ های کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می­ شود و برخی از آن ها از طریق تحصیلات به دست می ­آید. طرز فکرها در واقع بخش نرم­افزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی­های کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آن ها را قادر می­سازد تا از دانش خود استفاده کنند و به طور مستمر نوآوری داشته باشند و ‌بنابرین‏ عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.

1. 1. سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک مؤسسه سروکار دارد و در واقع روتین­های یک کسب و کار است. یک مؤسسه با سرمایه ساختاری قوی می ­تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و ‌بنابرین‏ باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می­ شود. سرمایه ساختاری را ‌می‌توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم­های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری، می ­توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک مؤسسه سروکار دارد و در واقع روتین­های یک کسب و کار است. یک مؤسسه با سرمایه ساختاری قوی می ­تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و ‌بنابرین‏ باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می­ شود. سرمایه ساختاری را ‌می‌توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم­های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری، می ­توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آن ها تأثیر بپذیرند. برای مثال؛ یک فرهنگ قوی می ­تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می­ شود. این سرمایه می ­تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد.با افزایش اهمّیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می­ شود و این سرمایه می ­تواند به سه جزء موفقیت­های نوآوری، مکانیسم­های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود (چن ،۲۰۰۴،صص۱۰۰-۸۵)^[۱۸۷].

۲-۲- خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی

صدمه ای که به شخص وارد می شود ممکن است مالی باشد مثل هزینه درمان و هم خسارت غیر مالی که جنبه غیر مالی و مادی که قابل رؤیت نیست ، مانند قطع امید از زندگی ، درد و رنج ، بر هم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و استعداد ^[۴۳].

‌در مورد اول و دوم بر طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری تصریحی ‌به این خسارت نکرده و از آنجا که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه ، مسئولیتی استثنایی است ، باید گفت اصولاً اینگونه خسارات در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده قرار نمی گیرد .

اما ‌در مورد بند اخیر یعنی بر هم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی یا استعداد که مصادیقی مانند از دست دادن توانایی جنسی ، محرومیت به اشتغال به بعضی از شغلها ، … که در قانون مجازات برای آن ها دیه یا ارش مقرر شده است و قابل جبران دانسته شده است و می توان گفت در این مورد ، مواردی که دارای دیه و ارش است طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری در قلمرو مسئولیت دارنده قرار می‌گیرد .

۲-۳- خسارت روحی

کسی که در اثر یک حادثه دچار افسردگی ، یأس ، نا امیدی ، وحشت ، رنج و اندوه می شود ، در ابعاد مختلف زندگی اش تأثیر می‌گذارد . در بند ۲ ماده ۹ قانون آ. د . ک سابق به خسارات معنوی از نوع صدمات روحی اشاره شده بود ، اما در قانون آ د .ک مصوب سال ۱۳۸۷ از متن ماده ۹ حذف شده بود و به همین دلیل ‌در مورد قابل مطالبه بودن اینگونه خسارات تردید وجود داشت ، تا اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ ، در ماده ۱۴ که مقرر دارد : شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و ….. مطالبه کند . و در تبصره این ماده مقرر می‌دارد ( زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است ….) و رد تکمیل این ماده می توان به اصل ۱۷۱ ق . ۱ که میثاق ملی است و همینطور تصریح مواد او . اق .م . م بی شک اینگونه خسارات قابل جبران است و زیان دیده می‌تواند ، علاوه بر خسارات دیگری که در اثر حادثه متحمل می شود خسارات از این دست را نیز مطالبه کند .هر چند ، در قانون اصلاحی بیمه اجباری ، از جمله تبصره ۳ ماده ۱ و نیز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون سابق تصریحی به اینگونه خسارات نشده است و بر این اساس گفته شده بود ، مسئولیت دارندۀ اتومبیل به جبران خسارت‌های مادی و بدنی محدود شده است^[۴۴] . (( در تبصره ۲ ماده ۱۴ ق . آ د . ک مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است که (( … خسارات معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود )) ، می توان با توجه به مطالب گفته شده ‌به این نتیجه رسید که خسارات معنوی در غیر از تعزیرات منصوص شرعی و دیه ، با جمع بودن سایر شرایط قابل مطالبه است و زیان زننده موظف به جبران آن می‌باشد .

۲-۴- خسارات بدنی

خسارت بدنی ، صدمه ای است که به سلامت و تمامیت جسمانی انسان وارد می شود و به شکل نقص یا قطع عضو یا جراحت یا بیماری ظاهر شود . به هر حال بدیهی است که مرگ شدیدترین صدمه بدنی به شمار می رود ^[۴۵]. این صدمات از یک سو هزینه های درمان ، از کار افتادگی ، جراحی را به زیان دیده تحمیل می‌کند و از طرف دیگر باعث وارد شدن صدمات روحی و روانی به فرد آسیب دیده می شود ^[۴۶].

به همین دلیل ‌در مورد ماهیت این صدمات اظهار نظرهای متفاوتی شده است ، برخی آن را خسارت مالی دانسته اند ^[۴۷] و برخی نیز به دلیل اینکه خسارت بدنی هم خسارت مالی را به دنبال دارد و هم خسارت معنوی ، این نوع خسارت را خسارت مختلط نامیده اند ^[۴۸].

در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارات مالی و بدنی را از هم تفکیک شده و آن را از خسارات غیر مالی در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و به تبع آن ، مسئولیت بیمه گر اعلام شده است و باید توجه داشت که بدن انسان دارای ارزش بالایی است باید آن را مستقل از زیان مالی و معنوی دانست ، در فقه نیز و همینطور در قوانین موضوعه ، خسارات بدنی جداگانه در نظر گرفته شده است و برای جبران آن ها ، شیوه و مقدار معینی از مال عنوان شده است . به موجب تبصره ۳ ماده ۱ یاد شده ، منظور از خسارات بدنی در این قانون ( هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی ، شکستگی ، نقص عضو ، از کار افتادگی ( کلی یا جزیی – موقت یا دائم ) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است .

‌به این ترتیب ، خسارت در این تبصره به معنای ( تاوان و مابازایی ) به کار برده شده که در مقابل صدمه یا فوت پرداخت می شود که همان دیه و یا ارش است که شارع مقدس معین ‌کرده‌است و علت تحقق آن می‌تواند صدمات بدنی و فوت باشد و سایر عبارات تبصره نظیر شکستگی ، نقص عضو یا از کار افتادگی از مصادیق صدمه می‌باشند که دیه مقرر دارند یا ارش به آن ها تعلق می‌گیرد ^[۴۹].

باید توجه داشت که پرداخت دیه و ارش شیوۀ جبران خسارت است و با خود خسارت تفاوت دارد ، اما در هر حال خسارتی در قلمرو مسئولیت مدنی دارندۀ وسیله نقلیه قرار می‌گیرد که شرعاً و قانوناً مستوجب دیه یا ارش باشد .

گفتار ۲ – خسارات مازاد بر دیه

در گفتار قبل به مفهوم ضرر و شرایط ضرر قابل جبران پرداختیم ، اقسام خسارات را به صورت مختصر بررسی کردیم . در یک حادثه وسیله نقلیه صدمه و خسارتی که وارد می شود یا به خود وسیله نقلیه است یا به سر نشینان آن وسیله . اما بحثی که مطرح می شود این است که در قانون مجازات اسلامی برای صدماتی که به بدن انسان وارد می شود مقدار معینی دیه مشخص شده است و زمانی که صدمه یا جرحی به فرد وارد می شود ، قاضی با مراجعه به قانون مجازات اسلامی مقدار دیه را مشخص می‌کند و دستور پرداخت می‌دهد ، که البته در این راه از نظریه کارشناس هم استمداد می طلبد.

در بعضی از این موارد هیچ تناسبی بین خسارت‌های وارده و دیه مقرر شرعی وجود ندارد و چه بسا خسارت‌ها و زیان های وارده به مجنی علیه ، چندین برابر میزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است . به عنوان مثال ؛ ممکن است که شخصی بر اثر یک صانحه تصادف دچار شکستگی استخوان پا شود ، نامبرده علاوه بر اینکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدت طولانی متحمل درد و رنج و صدمات روحی شود ،باید مبالغ فراوانی را صرف درمان و معالجه خود کند ، علاوه بر آن ممکن است ، به سبب صدمه های مذبور مدتی طولانی محروم از کسب و کار خویش شود و یا ممکن است بر اثر صدمه ی وارده دچار نقص عضوی در بدن شود و شخص برای همیشه خانه نشین و از کار افتاده دائم شود . سؤالاتی در این مورد مطرح می شود : از نظر مقررات شرعی و موازین قانونی ، آیا تمامی خسارت‌ها و زیان­های وارده به مجنی علیه قابل مطالبه است ؟ یا صرفاً زیآن­های وارده به وی به میزان دیه مقرر و معین از جانب قانون‌گذار قابل وصول می‌باشد ؟ آیا نهاد دیه می‌تواند پاسخگوی تمامی خسارات وارده در یک سانحه باشد و آن­ها را پوشش دهد و حالت زیان دیده را به حالت نخست باز گرداند ؟ و سؤال اساسی تر آن است که آیا دیه برای جبران خسارت وضع شده است ؟ اگر برای جبران خسارت است آیا برای التیام درد و رنج قرار داده شده است یا شامل زیان­های مالی هم می شود ؟

با یک جمع بندی می توان گفت روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم طرح ریزی هزینه ها با تأکید بر فرایند مستمر بهسازی است، در این روش شناسایی فعالیت های ارزشمند از یک سو و شناسایی فعالیت های بی ارزش از سوی دیگر تشویق می شود و برای حذف فعالیت های بی ارزش کوشش به عمل می‌آید.

یکی از تفاوت های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به سیستم سنتی در این است که در اجرای این روش مسیر منابع به فعالیت ها مشخص می شود یعنی هزینه ها ردیابی می‌شوند و هزینه هر فعالیت به حساب کالا ، خدمت یا مشتری منظور می شود. در مرحله نخست هزینه سربار کارخانه به حساب فعالیت یا مرکز هزینه فعالیت گذاشته می شود و در این راه از مقدار مناسب عامل هزینه مصرف منابع استفاده می نمایند. به عنوان مثال تعیین مراکز فعالیت و هزینه هر یک از فعالیت ها مربوط به شرکت آلفا در جدول زیر نشان داده شده است:

تومان فعالیت نوع هزینه

۱۳۷۰ آماده سازی ماشین آلات

۲۴۰۰ سرپرستی و نظارت هزینه سربار کارخانه

۱۹۸۰۰ ماشین آلات

۲۴۰ انجام سفارش ها

۴۰۰۰ حمل و نقل مواد اولیه و کالای خریداری شده هزینه های خرید هزینه دایره خدمت

۱۶۰۰ انبار کردن محصولات تکمیل شده انبارداری و ارسال محموله ها

۱۵۰۰ تحویل محصولات به مشتریان

۳۳۰۰ نیرو

۷۹۲۰ قبول سفارش هزینه فروش

جدول ۲-۱ ( نمازی ، ۱۳۹۲ ، ص ۶۹ )

در مرحله دوم هزینه فعالیت ها یا مخزن هزینه فعالیت را به حساب موضوع هزینه منظور می‌کنند و در اجرای این روش مقدار مناسب عامل هزینه مصرف فعالیت را محاسبه می‌کنند یعنی معیاری که تعیین کننده مقدار فعالیت از نظر موضوع هزینه باشد. به عنوان مثال محرک های مناسب به منظور تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات A و B شرکت آلفا در جدول زیر نشان داده شده است:

مبنای تقسیم هزینه ها

محصولات

A

B

حجم تولید(عدد)

۱۰۰

۵۰

زمان آماده سازی ماشین ها(ساعت)

۱٫۵

۲

زمان سرپرستی در هر دوره(ساعت)

۷۵

۴۰

زمان استفاده از ماشین آلات(ساعت)

۰٫۵

۰٫۵

تعداد دفعات سفارشات انجام شده در هر دوره

۱۰

۲۰

مواد اولیه لازم برای تولید هر واحد محصول(کیلوگرم)

۲

۵

میانگین موجودی کالای تکمیلی نگهداری شده(عدد)

۰

۱۰۰

تعداد دفعات تحویل در هر دوره

۱۰

۴۰

زمان صرف وقت مسئولان فروش در هر دوره(ساعت)

۳۲

۱۶۰

جدول ۲-۲ ( نمازی ، ۱۳۹۲ ، ص ۷۰ )

۲-۳-۱-۳ گام های عملی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

با توضیح کوتاه که در بالا داده شد در اینجا مبحث را با ارائه گام های لازم جهت پیاده سازی این سیستم ، کامل می‌کنیم : ( بلوچر و همکاران ، ۲۰۰۸ ؛ نمازی ، ۱۳۹۲ )

هنگام اجرای این سیستم باید سعی شود کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اهداف هزینه مشخص شود ( اهداف هزینه ، همان هدف نهایی سیستم هزینه یابی فعالیت محور است که تعیین بهای تمام شده محصول ، خدمت ، مشتری و غیره می‌باشد ). هزینه های مستقیم ( مواد اولیه و کار مستقیم ) به تسهیم نیازی ندارند و مستقیما به اهداف هزینه اختصاص می‌یابند اما هزینه های غیر مستقیم ( سربار ) باید به دقت بررسی شوند ، می بایست این هزینه ها را از حالت هزینه های غیر مستقیم به مستقیم تبدیل نمود. باقیمانده هزینه های سربار ، که قابلیت تبدیل به هزینه های مستقیم را ندارند ، باید در نهایت به اهداف هزینه تسهیم یابند. ‌بنابرین‏ برای پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا باید سیستم هزینه یابی سنتی پالایش شود و در حد امکان مبلغ سربار ، با توجه به ماهیت هزینه ها نیز کاهش یابد ، سپس گام های زیر به صورت سیستماتیک دنبال شود:

گام اول) تعیین هزینه های مستقیم : ۱٫ شناسایی اهداف هزینه ۲٫ شناسایی هزینه های مستقیم مربوط به اهداف هزینه.

گام دوم) تخصیص هزینه منابع به فعالیت ها ( تخصیص اولیه ) : ۳٫ شناسایی فعالیت های مربوط ۴٫ شناسایی منابع مربوط به هر فعالیت ۵٫ شناسایی محرک هزینه منابع ( محرک هزینه معیاری است که به وسیله آن ، منابع مصرف شده بابت هر فعالیت تعیین می شود ) ۶٫ تخصیص هزینه های غیر مستقیم منابع به فعالیت های شناسایی شده.

[ بیشتر شرکت ها هزینه های منابع را در حساب های خاص منظور می‌کنند ، نمونه ای از آن ها عبارتند از حساب هایی که در برگیرنده ملزومات ، خرید ، حمل مواد ، انبارداری ، هزینه های دفتری ، مبلمان ، ساختمان ، تجهیزات ، آب و برق و گاز و حقوق و مزایای کارکنان می شود. در تجزیه و تحلیل فعالیت باید داده های متعلق به دفاتر و اسناد موجود را جمع‌ آوری کرد و نیز با بهره گرفتن از پرسشنامه ؛ مشاهده یا مصاحبه با نیروهای ارشد یا کلیدی در هر واحد ، اقدام به جمع‌ آوری داده های اضافی نمود.

برای کمک به تشخیص محرک فعالیت ها و بهبود مدیریت فعالیت ها معمولا آن ها به چهار دسته طبقه بندی می‌شوند که هزینه این فعالیت ها نیز با توجه به میزان استفاده هر محصول یا خدمت از فعالیت ها، به آن ها تخصیص می‌یابد. چهار طبقه فعالیت شامل موارد زیرند ( هنسن و موون^[۲۰]، ۲۰۰۶):

۱٫فعالیت های سطح واحد محصول، که با هر بار انجام آن فعالیت، یک واحد محصول تولید می شود. مانند سوراخ کردن و ماشین کاری هر قطعه. هزینه این نوع فعالیت ها به طور مستقیم به واحد محصول یا خدمت مربوط تخصیص می‌یابد.

۲٫فعالیت های سطح دسته محصول، که با هر بار انجام آن فعالیت یک دسته محصول تولید می شود. مانند آماده سازی ماشین آلات یا سفارش مجموعه ای از قطعات. هزینه های سطح دسته محصول صرف نظر از تعداد واحدهای موجود در هر دسته اغلب ثابت است.

۳٫فعالیت های پشتیبانی سطح محصول، که با انجام آن محصول های مختلفی تولید می شود. این فعالیت ها بر اساس نیاز پشتیبانی انواع محصولات مختلف اجرا می شود و هزینه های آن ثابت بوده و می توان آن ها را به محصولات مختلف تخصیص داد، مانند حفظ مشخصات محصول و انجام تغییرات مهندسی

۴٫فعالیت های سطح عمومی کارخانه، که فرایند عمومی تولید کارخانه را پشتیبانی می‌کند مانند روشنایی و نظافت کارخانه

سه دسته اول با هزینه هایی سر و کار دارند که می توان آن ها را به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به محصولات تخصیص داد اما دسته آخر شامل هزینه هایی است که برای انواع محصولات مشترک است و تنها بر مبنای تخصیص می توان آن ها را بین محصولات تسهیم کرد.]

بارچ^[۷۶] معتقد است فعالیت‌هایی شناختی در زندگی فرد به صورت خودکار صورت می‌گیرد . ساختارها تعیین می‌کنند که چه اطلاعاتی رمزگردانی شوند و این اطلاعات چطور سازماندهی ، تفسیر و معنادهی گردند. این ساختارها مستقیماً اطلاعات دریافت شده را تعیین نمی‌کنند بلکه واقعیت بیرونی ساختارهای شخصی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند (بارچ، ۱۹۹۷ به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

برزونسکی معتقد است افراد به شیوه های متفاوتی به نظریه پردازی راجع به خود می‌پردازند یعنی افراد در چگونگی مواجهه و پردازش اطلاعات، تصحیحات و تعارضات مرتبط با هویت با هم تفاوت دارند. ولی سه سبک نظریه‌پردازی را تشخیص داده است که عبارتند از : علمی (اطلاعاتی) ، جزمی(هنجاری) و موقعیتی(موردی).

• • افراد با شیوه علمی ، اطلاعات مدار هستند و همواره یک نگرش همراه با تردید درباره خودشان دارند. آن‌ ها به جستجو، پردازش و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود می‌پردازند و همواره درگیر یک فرایند خود کاوشگری فعال هستند.

• • • افرادی که سبک جزمی ، دارند همواره با تجارب و انتظارات افراد مهم زندگیشان (مثل والدین) همنوایی می‌کنند. این افراد تلاش می‌کنند که ساختارهای مربوط به خود را که از قبل موجود است حفظ کنند. در مقابل تهدیدات بالقوه‌ای که برای ساختارهای خودشان وجود دارد از طریق پاسخ‌های قالبی و تعریفات شناختی به دفاع می‌پردازند.

  

• افرادی با سبک موقعیتی ، راجع به خود نظریه‌پردازی می‌کنند، به طور مداوم ‌بر اساس تقاضاهای محیطی واکنش نشان می‌دهند. این افراد جهت گیری مغشوش یا اجتنابی نسبت به اطلاعات مرتبط با خود دارند (برزونسکی ،۱۹۹۷ به نقل از فارسی نژاد ، ۱۳۸۴).

1. محتوای هویت :

در بیشتر تحقیقات مربوط به پایگاه‌های هویت، محتوی به طور عملی در سه حوزه: مذهب، شغل و نقش جنسی تعریف می‌شود. اما هویت نوجوانان در یک حوزه مشابه ممکن است عناصر متفاوتی داشته باشد. برای مثال در حوزه مذهب ، بعضی از نوجوانان ممکن است روی عقاید و درک شخصی خودشان از مسائل معنوی تأکید کنند و بعضی ممکن است به موقعیت اجتماعی حاصل از رعایت اعمال مذهبی و بیان اعتقاد دینی توجه کنند و عده‌ای نیز انتظارات مذهبی والدین و اعضای فامیل برایشان از اهمیت برخوردار باشد (برزونسکی ،۲۰۰۳).

یک رویکرد متفاوت به محتوای هویت، تمرکز روی ماهیت اسنادها و عناصری است که هویت فرد طبق آن‌ ها تعریف می‌شود. برای مثال، چک و همکارانش سه محتوا برای هویت تعریف کرده‌اند:

• • • هویت شخصی ^[۷۷]
  • • هویت جمعی ^[۷۸]
  • هویت اجتماعی ^[۷۹] (چک و همکاران ، ۱۹۸۲ به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

هویت شخصی ریشه در اسنادهای خود خصوصی ، از قبیل اهداف و ارزش‌های شخصی، خودآگاهی‌ها و وضعیت‌های روانی منحصر به فرد دارد.

هویت جمعی روی انتظارات و هنجارهای دیگران مهم و گروه‌های مرجع مثل خانواده، گروه اجتماعی، کشور، مذهب و غیره تأکید دارد.

هویت اجتماعی به عناصر خود عمومی از قبیل شهرت، محبوبیت و تأکید روی دیگران برمی‌گردد.

نتایج تحقیقات برزونسکی روی دانشجویان امریکایی نشان می‌دهد انواع اسنادهایی که نوجوانان برای تعریف و تبیین هویتشان به کار می‌برند بنا به سبک پردازش هویتی که دارند متفاوت است. افرادی که از یک سبک اطلاعاتی استفاده می‌کنند روی اسنادهای خود شخصی (مثل اهداف، ارزش‌ها و معیارهایشان) تأکید دارند و میزان بازخوردهای مربوط به خود را که منجر به تأکید دیدگاه‌های شخصی‌شان می‌شود اساس خود ارزیابی‌هایشان قرار می‌دهند.

افرادی که سبک هنجاری را جهت پردازش اطلاعات مربوط به هویتشان به کار می‌گیرند، احساسی که از خود دارند مبتنی بر عناصر خودجمعی (مثل: خانواده، مذهب یا کشور) است. معیار ارزش این نوجوانان، ارزش‌ها و انتظارات افراد مهم زندگیشان است و هدف آن ‌بر مبنای‌ افزایش عزت نفس جمعی – مثلا از طریق مقایسه گروه‌هایی که آن ‌ها را از سایرین متمایز می‌کند- تنظیم شده است. برعکس، افرادی که از سبک سردرگم / اجتنابی استفاده می‌کنند. درکشان از هویت مبتنی بر عناصر خود اجتماعی (مثل محبوبیت، شهرت و تاثیر روی دیگران) است. خودارزیابی‌های این افراد ‌بر اساس انتظارات فوری و موردی و تقاضاهای موقعیتی است.

توجه اصلی آن ها روی حضور مطلوب و اثرگذاری‌های مناسب اجتماعی در جهت حفظ عزت نفس اجتماعیشان است (برزونسکی ۲۰۰۳).

1. ساختار هویت : تعهد هویت

در مدل پایگاه‌های چها گانه هویت، ساختار در اصطلاح تعهد تعریف شده است. تحقیقات شناختی اجتماعی (بریکمن^[۸۰] ۱۹۸۷ ، کمبل^[۸۱]۱۹۹۰، میوس^[۸۲]، لرما^[۸۳]، هلسن^[۸۴] و لبرگ^[۸۵] ۱۹۹۹) نشان می‌دهند که تعهدات ثابت شخصی نقش مهمی را در تقویت عملکرد شخص و سلامت روانی- اجتماعی وی بازی می‌کند. تفاوت در میزان تعهد به تفاوت‌هایی که افراد در قدرت و روشنی معیارهای مربوط به خود، اعتقادات و باورهای خود دارند، مربوط می‌شود (به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

طبق نظر بریکمن” تعهد به رفتار فرد، تحت شرایطی که او سعی دارد طور دیگری عمل کند ثبات می‌بخشد.” تعهد یک چارچوب ارجاعی جهت دار و هدفمند ایجاد می‌کند که رفتار و بازخوردهای آن در درون این چارچوب بازبینی، ارزیابی و تنظیم می‌شود (بریکمن، ۱۹۸۷ به نقل از برزونسکی، ۲۰۰۳).

تحقیقات نشان داده است که میزان بالای تعهد با تصمیم‌گیری هوشیارانه و مقابله‌‌ای متمرکز بر مشکل رابطه مثبت و با تعویق توجه عقلانی و اضطراب قبل از تصمیم‌گیری رابطه منفی دارد. مطالعات برزونسکی همچنین نشان می‌دهد که تعهد هویت با سبک‌های پردازش هویت رابطه دارد. افرادی که فرآیندهای اطلاعاتی و هنجاری را به کار می‌گیرند تعهدات قوی‌تری نسبت افراد دارای سبک سردرگم/ اجتنابی دارند (فارسی نژاد ، ۱۳۸۴).

برزونسکی سه مدل متفاوت آزمایش جهت نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویتی و متغیرهای برونداد شخصیتی پیشنهاد می‌کند:

۱- مدل اثر مستقیم: در این مدل فرض می‌شود سبک‌های پردازش هویت و تعهد هویت به طور مستقیم و مستقل با تغییرات یک متغیر برونداد ارتباط دارند.

۲- مدل اثر تعدیل‌گر: در این مدل محققان فرض می‌کنند که قدرت و جهت ارتباط بین سبک پردازش هویت و یک متغیر برونداد و با سطوح مختلفی از تعهد تغییر می‌کند.

۳- مدل اثر رابطه‌ای: در این مدل فرض بر این است که رابطه بین سبک‌های پردازش هویت و یک متغیر برونداد، وقتی که اثر متغیر تعهد کنترل می‌شود، به طور معنی‌دار تقلیل پیدا می‌کند (برزونسکی، ۲۰۰۳).

طبق تحقیقاتی که برزونسکی انجام داد چنین نتیجه گرفت افراد دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هویت قویتر و خود واضح تری نسبت به افراد سبک مغشوش دارند. تعهدات ضعیفتر با سطوح پایین جسارت شخصی ، مسئولیت پذیری و سطوح بالای افسردگی رابطه دارد (برزونسکی، ۱۹۹۲).

انواع سبک های پردازش هویت

یکی از نهادهای مالی که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور هادارد بورس اواراق بهادار می‌باشد. نقش بورس اوارق بهادار تنها در جمع‌ آوری نقدینگی و تخصیص درست آن ها خلاصه نمی‌شود بلکه اهمیت این بازار بیشتر رونق بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و کمک به رشد اقتصادی است.

بورس اوراق بهادار بازاری است رسمی، متشکل و سازمان یافته که در آن خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت می‌گیرد .

این بازار دارای ویژکی های زیر است . ۱ – سازمان یافتگی و متشکل بودن ۲- حاکم بودن قوانین و ضوابط خاص بر این بازاراز جمله حمایت قانون از صاحبان سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه .۳-خرید و فروش اوراق بهادار ۴- دارا بودن شرایط بازار رقابت کامل یعنی تعداد خریداران و فروشندگان سهام بسیار زیاد است ، ورود و خروج افراد ‌به این بازار بسیار زیاد است و همه اطلاعات لازم در باره آن دارند(سایت بورس اوراق بهادار تهران).

بازار بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع‌ آوری پس‌اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی سرمایه گذاریهای بلند مدتو فعالیت های اقتصادی است واز سوی دیگر یک مرجعی رسمی و قابل اعتماد که دارندگان پس انداز ها می‌توانند به آن مراجعه و اقدام به سر مایه گذاری نمایند.‌بنابرین‏ فلسفه وجودی بازار بورس اوراق بهادار جمع‌ آوری نقدینگی و پس انداز های مردم و به کار گیری آن ها در امر تولید به منظور بالا بردن رشد اقتصادی است(باوندپور،۱۳۸۹).

اهمیت و نقش بازار بورس در اقتصاد تا جایی است که اقتصاد دانان آن را قلب اقتصاد کشور لقب داده‌اند زمانی که این قلب اقتصادی در انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و صنعتی خوب عمل می‌کند اقتصاد هم از کارایی و سلامت لازم برخوردار است .برخی هم بازار بورس اوراق بهادار را میزان الحرارهای می‌دانند که وضعیت سلامتی اقتصاد را نشان می‌دهد کاهش ارزش سهام دلالت بر رکود و بحران اقتصادی و افزایش آن نشانه رونق و بهبود است . در نهایت بازار بورس اواراق بهادار را به ‌عنوان یک شاخص توسعه یافتگی اقتصادی به حساب می آورند و با نگاهی به عملکرد بازار بورس در هر کشور می توان به درجه توسعه یا توسعه نیافتگی آن پی برد(باوندپور،۱۳۸۹).

در خصوص عملکرد بازار بورس دیدگاه های متعددی وجود دارد . اقتصاد دانان بورس اوراق بهادار را برای تجهیز منابع مالی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حیاتی می دانندآن ها گویند بورس می‌تواند در تخصیص درست منابع، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال، کنترل نقدینگی، جلوگیری از فرار سرمایه ها ،تقسیم مالکیتهای بزرگ ، افزایش بهروری ، توسعه دمکراسی اقتصادی و کاهش تورم نقش داشته باشند(سایت بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۱)

علمای اجتماعی آن را ابزاری می دانند که با تقسیم مالکیتها و توزیع درآمدها باعث ایجاد عدالت اقتصادی می‌شود . بدبینان هم آن را به قمار خانه ای تشبیه کرده‌اند که در آن یک شبه می‌تواند ثروتمند شد یا بخاک سیاه افتاد . مع الوصف عملکرد بازار بورس همانند هر متغیر و ابزار اقتصادی می‌تواند مفید یا زیان بار باشد و عملکرد این بازار تابع عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و حمایت دولت و قانون از این بازار است(سلیمی۱۳۸۹ ).

اگر بازار بورس اوراق بهادار دارای کارایی و شفافیت لازم و از حمایت قانون برخوردار باشد و مردم نیز آگاه و اطلاعات کامل ‌در مورد عملکرد آن داشته باشند در این صورت این ابزار هم برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود و هم برای رشد و توسعه اقتصادی در غیر این صورت این بازار نقش یک قمار خانه بازی می‌کند .

کارایی بورس اوراق بهادار را در کشور ها بر اساس یک سری شاخص های اقتصادی تعیین می‌کنند.

۱ – نسبت حجم معاملات انجام شده در بازار بورس به تولید ناخالص ملی ،که این نشان می‌دهد چند درصد از تولید ناخالص ملی از طریق بازار بورس حاصل شده است .

۲ –نسبت حجم سرمایه گذاری های انجام شده به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،این معیار هم نشان می دهدچه میزان از سرمایه گذاری های انجام شده در کشور از طریق بازاربورس بوده است .

۳ – ارزش سهام ،نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است ،افزایش آن دلالت بر رونق اقتصادی و کاهش آن نشانه رکود و بحران می‌باشد .

۴ – در صد جمیت مراجعه کنند ه به بازار بورس ،هر اندازه جمعیت بیشتری ‌به این بازارمراجعه نمایند نشانه رونق و کارایی آن است(سایت بورس اوراق بهادارتهران) .

نامانایی یا گام تصادفی در بورس اوراق بهادار

وجود یا عدم وجود نامانایی یا گام تصادفی و یا کارایی بورس اوراق بهادار در کشورها موضوعی است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته و به تحقیقاتی در این زمینه پرداخته‌اند. شواهد و بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد دو نوع حرکت در بازارهای بورس وجود دارد. یکی حرکت مانایی یا ایستایی است که به باز گشت به میانگین معروف است.در این حالت قیمت‌های سهام حول یک خط مستقیم عموما نوسان می‌کند، گاهی افزایش می‌یابد و سپس کاهش می پذیرد و گاهی به حداقل می‌رسد و بعد بالا می‌رود طوری که دو باره بحالت اول بر می‌گردند این حرکت دلالت بر یک ناهنجاری و بی ثباتی و عدم اطمینان در این بازار دارد (فاما^[۱]، ۱۹۷۰).

در حرکت مانایی شوک‌های وارده بر بورس اثر ناپایدار و موقتی داشته و افزایش یا کاهش قیمت‌ها دو باره به حالت اولیه خود باز می‌گردد(تهرانی، انصاری، ۱۳۸۷ ). حرکت مانایی یا گام غیر تصادفی اعتقاد دارد که بازار های مالی تا اندازه ای قابل پیش‌بینی هستند و حرکت قیمت ها در یک روند ثابت قرار دارند و حول آن بالا و پایین می‌روند و مطالعه قیمت های گذشته می‌تواند برای پسش بینی قیمت های آینده مفید باشد(تالانه۱۳۹۰ ).

حرکت دیگر بورس حرکت نامانایی یا نا ایستایی است که به گام تصادفی هم معروف است بدین معنی قیمت سهام نمی تواند قابل پیش‌بینی باشد در واقع قیمت ها تابع حوادث و اتفاقاتی است که به دلایل مختلف رخ می‌دهند و نمی توان آن ها را پیش‌بینی نمود.حرکت نامانایی یا ناایستایی حرکتی است پیش‌بینی نشده ، منظم و از اصول اقتصادی و سازوکار بازار پیروی می‌کند این حرکت دلالت بر فرضیه بازارکارا دارد که قیمت های سهام از فرایند گام تصادفی یا نامانایی پیروی می‌کند(فاما و فرنچ^[۲] ۱۹۸۸). فاما بازاری را کارا می‌داند که تمام اطلاعات موجود در آن منعکس گردد . انتظار از بازار کارا آن است که در تخصیص منابع بدرستی عمل کند .در شرایط گام تصادفی سهامدارن و بازار سازان تصمیمات خود را ‌بر اساس سازوکار بازار، شرایط رقابتی و اطلاعاتی که از اوضاع و احوال اقتصادی و حتی سیاست‌های دولت به دست می‌آورند اتخاذ می‌کنند( باوند پور ۱۳۸۹). در واقع بازده سرمایه گذاری‌ها تابعی از اطلاعات جمع‌ آوری شده می‌باشد (گروسمن^[۳] و دیگران،۱۹۸۰).

در روند نامانایی یا گام تصادفی دامنه نوسان قیمتهای سهام کوتاه و ریسک سرمایه گذاری هم اندک است(شیر کوند،۱۳۸۷).

از این نظر افراد به بورس اعتماد داشته و تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن نشان می‌دهند.بر اساس فرضیه بازار کارآ قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می‌کند. (فاما و ساروس^[۴]،۱۹۸۷).

دربازارهای کارا بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش‌بینی کرد.

فرضیه ضعیف کارایی بازار به ایده تئوری گشت تصادفی قیمت سهام در سال ۱۹۶۰ بر می‌گردد. اگر قیمت ها از گشت تصادفی تبعیت کنند، تغییرات قیمت در طول زمان تصادفی (مستقل)خواهند بود.

ت – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی®

ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونه ای خوانده می شود، از نمونه ­ای به نمونه دیگر تغییر می‌یابد. حال سوال اینجا است که آیا بین دو متغیر x و y که ضریب همبستگی آن را تعیین کردیم همبستگی معنی داری وجود دارد یا نه ؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا ضریب همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه، که آن را با نشان می‌دهیم، برابر صفر است؟

به منظور بررسی ضریب همبستگی مدل با بهره گرفتن از آزمون t ‌می‌توان معنی داری ضریب همبستگی را آزمون نمود. برای این منظور فرض آماری و فرمول آماره مربوطه به صورت زیر است:

(درجه آزادی (

بر اساس فرمول فوق مقدار آماره t محاسبه می­ شود. طبق جدول توزیع آماری t، مقدار بحرانی، با درجه آزادی ۹۸ درسطح معنی داری ۱% برابر با ۳۲۴/۲ و در سطح معنی داری ۵% برابربا ۶۴۵/۱ است. چنانچه قدر مطلق مقدار آماره t محاسبه شده بزرگ­تر از مقدار بحرانی مذکور باشد از این رو ‌می‌توان نتیجه گرفت که فرض H₀ رد می­ شود. ردفرض H₀ به منزله معنی دار بودن ضریب همبستگی مدل خواهد بود.

ث– آزمون خود همبستگی بین مشاهدات

خود همبستگی متغیرها زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت دیگر هنگامی که جزء خطای مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جزء خطای مشاهده دیگر باشد خودهمبستگی متغیرها پیش می ­آید. برای بررسی این مشکل از آماره « دوربین – واتسون» استفاده می­ شود. این آماره نیز توسط نرم افزار آماریSPSS ارائه می­ شود. و به طور کلی چنانچه این آماره در سطح اطمینان ۹۵%، نزدیک به عدد ۲ (بین ۱٫۵ و ۲٫۵) باشد، خود همبستگی بین مشاهدات وجود نخواهد داشت.

برای آزمون فرضیات از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

AGGRESSIVE_it = β_۰ + β_۱ CSR_it + β_۲ POS_CSR_it + β_۳ ABS_DA_it + β_۴ IO_it + β_۵ CASH_it + β_۶ ROA_it + β_۷ LEV_it+ β_۸NOL_it + β_۹ ΔNOL_it+ β_۱۰ FI_it + β_۱۱ PPE_it + β_۱۲ INTANG_it + β_۱۳ EQINC_it + β_۱۴ R&D_it + β_۱۵EMP_it+ β_۱۶ ΔSALE_it + β_۱۷ SIZE_it-1 + β_۱۸MB_it-1+ ε_it

در مدل فوق اگر β۱ و β۲ مثبت باشد به ترتیب فرضیه اول و دوم تحقیق تأیید می­ شود در غیر اینصورت فرضیات رد می­-شود.

جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، با بهره گرفتن از الگوهای فوق، ابتدا آن ها به صورت فرض­های آماری بیان شدند و سپس با بهره گرفتن از رگرسیونهای فوق مورد آزمون قرار گرفتند.

۳-۵-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها

داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مدل تحقیق در ذیل ارائه شده است.

AGGRESSIVE_it: اجتناب مالیاتی با استفاده سه روش ذیل برآورد می­ شود:

نام متغیر
نماد
نحوه اندازه گیری

نرخ مؤثر مالیاتی نقدی

CETR

وجه نقد پرداختی بابت مالیات

سود قبل از کسر مالیات

نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت

LCETR

مجموع وجوه نقد پرداختی بابت مالیات درطی۳سال

مجموع سود قبل از کسر مالیات طی همان دوره

اختلاف دائمی مالیات

PBT

مالیات ابرازی – مالیات طبق برگ تشخیص

مجموع دارایی‌های اول دوره

CSR_it: برای مسئولیت پذیری اجتماعی از سه روش به شرح ذیل استفاده می شود

۱) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکت­ها نیز باید با تامین سود، مراقب کیفیت زندگی کارمندان باشند. این تحقیق از منابع انسانی صرف شده به صورت درصدی از درآمد برای سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده می‌کند. این مخارج عبارتند از حقوق،
هزینه­ های اضافه­کاری، پرداخت ساعت کار، پاداش به مدیران و سرپرست­ها، هزینه رفت و آمد، پاداش­های آخر سال، دستمزد، انگیزه­ های تجاری، پرداخت به پیمانکاران، بازنشستگی، جبران خسارت، حقوق بازنشستگی، هزینه­ های تعلیم و آموزش، مزایا، پرداخت بیمه، هزینه­ های ناهار، هزینه مناسبت­ها برای کارمند، پرداخت پول غذا، مخارج دارویی، و سود سهام به کارمندان.

EER =درآمد / مخارج منابع انسانی.

۲) نحوه محاسبه حفاظت زیست محیط(EP): با هماهنگی بابخش کنترل کیفیت شرکت‌های نمونه انتخابی اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه­ ها (که در این پژوهش دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو۱۴۰۰۱ مورد مطالعه تحقیق بوده است) و زمان اخذ آن ها به دست آمده است و برای اطمینان بیشتر، اطلاعات به دست­آمده از شرکت‌های نمونه با لیست سازمان ملی استاندارد، سازمان تأیید صلاحیت مدیریت و سازمان غذا و دارو مطابقت داده شده است. برای محاسبه از لوجیت باینری استفاده می­ شود. چنانچه شرکت دارای گواهینامه ISO باشد ۱ و در غیر اینصورت ۰ را نشان
می­دهد.

۳) اگر شرکت جزو شرکت­های آلاینده محیط زیست باشد یک در غیر اینصورت صفر

POS_CSR_it: اگر شرکت در بدهی­های احتمالی خود در یادداشت­های همراه صورت­های مالی بدهی بابت مشکلات اجتماعی و دعاوی حقوقی داشته باشد یک در غیر اینصورت صفر

ABS_DA_it: قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری که با بهره گرفتن از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) به صورت ذیل برآورد می­ شود.

مدل ذیل در هرصنعت برای هرسال برآورد می­ شود:

: جریان نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر جمع دارایی­ ها

: تغییر سود شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ ها

: مانده خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر جمع دارایی­ ها

: اگر جریان خروج وجه نقد حاصل از عملیات باشد ۱ در غیر اینصورت صفر

که در آن:

: اقلام تعهدی سرمایه در گردش که ار رابطه ذیل به دست می‌آید: (چن و همکاران (۲۰۱۱))

تغییرات دارایی های جاری: CurrentAssets

تغییرات وجه نقد: Cash

تغییرات بدهی های جاری: CurrentLiabilities

تغییرات تسهیلات دریافتی کوتاه مدت: CurrentDebt

ذخیره مالیات: Taxpayables

جمع کل دارایی ها: TotalAssets

باقیمانده مدل فوق بیانگر خطای تخمینی در اقلام تعهدی است که با جریان نقدی حاصل از عملیات ارتباط ندارد و اینکه نمی تواند با تغییر سود و دارایی های ثابت توجیه شود. از مقدار باقیمانده مدل به عنوان کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد.

IO_it: درصد مالکیت نهادی در شرکت

CASH_it: نقدینگی شرکت که از تقسیم موجودی نقد و بانک بر جمع دارایی­ ها محاسبه می­ شود.

ROA_it: بازده دارایی­ ها که از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

LEV_it: درجه اهرمی بودن شرکت از تقسیم حسابهای پرداختنی بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

NOL_it: اگر شرکت زیان ده باشد یک در غیر این صورت صفر

ΔNOL_it: تغییر در زیان شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ ها

د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکل­بندی آن ها.

هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن. ^[۶۰]

اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق ‌هدف‌های‌ قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. ‌بنابرین‏ به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن ‌به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود. ^[۶۱]

اصل چهارم: دامنه محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیش ­بینی شوند.

اساس این اصل ‌به این شرح است:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش ­بینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:

الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.

ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و

ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.

هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیش­تر، کارکردهای آن در محدوده استثناها قرار گیرد. این امر ‌در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.

اِعمال محدودیت هایی که هدف آن ها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.

فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارایی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیم ­گیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آن ها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید ‌بر اساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آن ها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.

در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با ‌هدف‌های‌ پیش ­بینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشا بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد. ^[۶۲]

اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.

فرایند تصمیم گیری درباره‌ تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیش ­بینی شود. قانون باید همه‌ نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.

برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده‌ اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود^{. [۶۳]}

اصل ششم: هزینه ها: هزینه های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، ‌بنابرین‏ هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواست­کنندگان بالقوه را از توسل ‌به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه های تحقق آن به مراتب بیش تر است.

در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه های گوناگون دریافت هزینه ها پیش‌بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه‌ تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود^{. [۶۴]}

اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه های نهادهای حکومت باید علنی باشند.

آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، ‌به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، ‌بنابرین‏ قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه‌ جلسه های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.

مردم به زمامدار خوب یا بد نیازمندند تا در حکومت او مرد ‌با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، در سایه حکومت او…، با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند و به نیروی او حقِ ناتوان را از توانا بستانند.

پیامبر گرامی اسلامˆ نیز می‌فرمایند: «امنیت و سلامت، دو نعمتی هستند که بسیاری از مردم در آن مغبون هستند.

همچنین امام علی، فلسفه نبرد‌های خود با دشمنان دین را چنین بیان می‌دارند:

خدایا، تو می‌دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود، بلکه خواستیم نشانه های حق و دین تو را بر جایگاه خویش برگردانیم و ـ در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده‌ات، بار دیگر اجرا گردد.

روایات در این زمینه بسیارند و ما به همین موارد اکتفا می‌کنیم. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد:

اولاً، برقراری امنیت واقعی در سایه اجرای عدالت، امکان‌پذیر است؛ زیرا در جامعه‌ای که در آن، قوانین عادلانه نباشند و مردم احساس تبعیض و بی‌عدالتی کنند، امنیت یا هرگز پا نخواهد گرفت و یا بسیار شکننده خواهد بود.

ثانیاًً، برقراری امنیت به دو عنصر اساسی منوط است:

الف. مقررات عادلانه، دقیق، محکم و متضمن عوامل بازدارنده از جرم: چنین مقرراتی هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان به حدی افزایش می‌دهد که افراد سود و صلاح خود را در ارتکاب جرم نمی‌بینند. علت مجازات‌های بسیار شدید در مقررات کیفری اسلام، علاوه بر جنبه تربیتی، توجه به همین امر است؛ برای مثال، در فقه اسلامی حد محارب، یعنی کسی که برای ترساندن مردم و گسترش فساد در جامعه، اسلحه خود را آشکار می‌سازد، قتل یا به صلیب‌کشیدن و قطع دست و پای مخالف است.

ب. مجریان قوی: برای اجرای قانون باید مجریان مناسب، کارآزموده، قاطع، سالم و جدی انتخاب کرد. مجریان قانون (در زمینه امنیت) دو دسته هستند؛ قضات و نیروهای امنیتی.
قضات در حکومت اسلامی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردارند و باید دقت نظر کافی در نصب و به کارگیری آن ها صورت گیرد. امام علی† در نامه ۵۳ نهج البلاغه، شرایط ذیل را برای قضات مقرر فرمودند:
۱- باید از بین برترین افراد نزد حاکم، انتخاب شود؛

۲- باید از ظرفیت بالایی برخوردار باشد، به گونه‌ای که مراجعه فراوان، او را به ستوه نیاورد؛

۳-آنچنان سعه صدر داشته باشد که برخورد مخالفان او را به خشم نیاورد؛

1. در اشتباهات پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آن برای او دشوار نباشد؛

۵٫ طمع را از دل ریشه‌کن کرده باشد؛

۶٫ دقت‌نظر کافی داشته باشد و با تحقیق اندک، رضایت ندهد؛

۷- در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند؛

۸-در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در کشف امور از همه شکیبا‌تر باشد؛
۹- پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛

۱۰- با ستایش فراوان فریب نخورد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد.

ج. امنیت خارجی: یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی، تضمین امنیت خارجی، یعنی استقلال و تمامیت ارضی و حفظ منافع کشور اسلامی در سرتاسر جهان است. برای این منظور، کشور باید از ارتشی قدرتمند و برخوردار از عده و تجهیزات کافی، بهره‌مند باشد. قرآن کریم می‌فرماید:

وَأَعِدُوا لَهُم مَااستَطَعتُم مَن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَیلِ تُرهِبُونَبِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدَوَّکم وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِم لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعلَمُهُم (انفال:۶۰)؛ و هرچه در توان دارید، از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگر را جز ایشان ـ که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسدـ بترسانید.

آیه شریفه، بر اصل اساسی بازدارندگی در مقابل دشمنان آشکار و پنهان تأکید دارد و در این رابطه هیچ مرز و حدی قایل نشده است. ده‌ها آیه مربوط به جهاد در قرآن، به نوعی ‌تایید کننده لزوم ایجاد ارتشی قوی و قدرتمند هستند.

امام علی در نامه ۵۳ نهج البلاغه الزامات یک ارتش اسلامی را موارد ذیل می‌داند:
ـ فرمانده سپاه باید خیرخواهی‌اش برای خدا، پیامبر و رهبر جامعه اسلامی، از همه بیشتر باشد (اصل وفاداری)؛

ـ دامن او پاک‌تر و شکیبایی او از همه برتر باشد (اصل سلامت نفس و پایداری)؛

ـ دیر به خشم آید و عذرپذیر‌تر باشد (سعه‌صدر برای فرماندهی)؛

ـ بر ناتوان رحم آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند؛

ـ درشتی او را به تجاوز نکشاند؛

ـ نظامیان از خانواده های ریشه‌دار و دارای شخصیت حساب‌شده، پارسا، دارای سوابق نیکو و درخشان، دلاور، بخشنده و بلندنظر باشند.

ارتشی با این ویژگی‌ها، در کنار برخورداری از تجهیزات و تسلیحات کافی، پناهگاه استوار ملت، زینت حکومت، شکوه دین و یکی از عوامل اصلی تحقق امنیت کشور است

۲٫ آموزش و پرورش همگانی و توسعه فرهنگی

همان گونه که در مباحث گذشته بیان شد، یکی از اهداف اساسی حکومت اسلامی، تضمین حرکت رو به کمال جامعه است و از مهم‌ترین لوازم این امر، آموزش و تربیت است که در دو سطح عمومی (از طریق رسانه ها) و برگزاری دوره های تحصیلی برای مردم مطرح می‌باشد. پیامبر گرامیˆ، هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن، به او فرمان می‌دهند:

ای معاذ، کتاب خدا را به مردم آن سامان بیاموز و آن ها را با اخلاق شایسته و نیکو تربیت کن…، کوچک و بزرگ مسائل اسلام را آشکار کن، مردم را متذکر آخرت کن و برای نشر تعالیم اسلام، معلمینی را به هر سو بفرست.

پس پیامبرˆ از یک‌سو، بر تکلیف دولت اسلامی بر آموزش همگانی احکام و مقررات اسلام تأکید می‌فرمایند و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را مکلف می‌کند، نظامی آموزشی تهیه و تنظیم کند که مردم در اقصا نقاط کشور تحت تعلیم قرار گیرند. درامر آموزش، سه کار مهم باید در دستور کار نظام اسلامی قرار گیرد:

الف. طراحی راهبرد‌ها، خط مشی‌ها و ساختارهای آموزشی ارزش‌مدار و هدفمند برای تربیت انسان‌های دانشمند و مهذب: زیرا عالمان مهذب هستند که علم را در جهت کمال جامعه به کار می‌بندند.

جامعه سعادتمند

عالم مهذب

ساختار آموزشی ارزشی و هدفمند

راهبردها و خط مشی‌های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

ب. اولویت دادن به امر آموزش و تربیت: در یک نظام اسلامی تربیت و آموزش اولویت تام دارند و از حقوق ملت بر حاکمان به شمار می‌آیند. امام علی می‌فرمایند:

ای مردم،… حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

نمودار۲-۴:مراحل برنامه ریزی گردشگری

۲-۴-۴ عناصر موجود در برنامه ریزی مقاصد گردشگری

عوامل موجود در برنامه ریزی مقاصد گردشگری شامل دو عنصر می‌باشد؛ تقاضا وعرضه.در قسمت تجزیه وتحلیل تقاضای گردشگری در مقاصد می بایست بازار گردشگران موجود واحتمالی برای مقصد بررسی وارزیابی شوند وهمچنین باید ‌در مورد گردشگران ورودی،الگوهای سفر وانگیزه ها،زمان‌های سفر،ونرخ بازار توجه ویژه ایی شود تا بتوانیم روند گردشگری در آینده را پیش‌بینی کنیم.اگرچه پیش‌بینی آینده همیشه مخاطره آمیز است.اما ملاحظه روندها در برنامه ریزی برای توسعه آینده ضروری است.این روندها با پیشرفت زمان کنترل شده و در صورتی که برخی شرایط تغییر کند.تعدیل های لازم دربرنامه به عمل می‌آید.در این صورت است که می توان بادیدی جامع تری نسبت به به پیش رفت وامکانات وتسهیلات مورد نیاز را در جهت توسعه منظور کرد.این تجزیه وتحلیل همچنین به ما در بررسی های مربوط به رقابت مقاصد توریستی با یکدیگر، کمک کند.

واما سمت عرضه گردشگری نیازمند بررسی خود مقاصد که شامل مجموعه ایی از جاذبه ها،اقامتگاه ها وامکانات خدماتی، حمل ونقل،زیرساخت ها،منابع انسانی ودیگر عوامل مؤثر در کیفیت تجربه سفر فرد مسافر می‌باشد،است.که موفقیت وتوسعه گردشگری در گرو ارائه صحییح وبی نقص این عوامل وامکانات می‌باشد چرا که فعالیت های گردشگری به علت خاصیت کشش پذیر بودن،در صورت عدم برآورده کردن انتظار مسافران در اولین دیدار،باعث ناکامی مقصد گردشگری در رسیدن به اهداف توسعه ایی می شود.‌بنابرین‏ لازم است تا با توجه به بعد تقاضا وتجزیه وتحلیل های کارشناسانه، نسبت به انتخاب مقاصد توریستی وایجاد تسهیلات وامکانات مختص به آن اقدام شود.

۲-۴-۵ رویکردهای برنامه ریزی گردشگری

رویکرد به نحوه نگاه به مسائل تعبییر می شود.‌به این صورت که از چه جنبه هایی می توان یک موضوع را بر اساس کارکرد آن مورد کنکاش وبررسی قرار داد و شرط اساسی تحقق مزیت رقابتی و کسب جایگاه برتر انتخاب رویکرد متناسب با شرایط است که این امر نتیجه شناخت ‌و اتخاذ رویکردهای مناسب وبرنامه ریزی در جهت آن می‌باشد. در گردشگری نیز رویکردهای مورد بحث ‌بر اساس اهمیت موضوع انتخاب می شود .برای نمونه ممکن است ‌بر اساس اهمیت ، تاثیرات وکارکردی که محیط زیست برگردشگری دارد که لازمه انجام فعالیت های گردشگری وتوسعه آن است ‌و متقابلا گردشگری نیز بر محیط پیرامونی خود تاثیر گذار است ،بحث از رویکرد زیست محیطی وتوسعه پایدار شود. علاوه رویکرد زیست محیطی،رویکرد سیستمی، طولانی مدت ‌و استراتژِیک نیز در برنامه های گردشگری جای می‌گیرد که در ادامه به صورت مختصر به هر یک از این رویکردها اشاره شده است.

۲-۴-۵-۱ رویکرد سیستمی^[۱۳]

گردشگری به عنوان یک سیستم یکپارچه از اجزای درون خود وهمچنین همپیوند شده با طرح های فرادست والگوهای جامع توسعه یک ناحیه،برنامه ریزی شده وتوسعه می‌یابد.برای توفیق در الگوهای کارآمد توسعه وبه وجود نیامدن مشکلات جدی زیست محیطی یا اجتماعی،باید تمام جنبه‌های یک ناحیه یا بخش قابل توسعه که برای آن برنامه ریزی می شود درک شده وبه دقت تلفیق شوندونتایج اجتماعی ‌و زیست محیطی توسعه آن ها به حساب آید.بدین سان،امروز رویکرد سیستمی در بسیاری از موقعیت های برنامه ریزی؛مشتمل بر شهری،منطقه ای،ملی ونیز برنامه های توسعه بخشی به کار گرفته شده است.رویکرد سیستمی به برنامه ریزی مستلزم در دسترس بودن اطلاعات کافی درباره نظام،به منظور درک وتحلیل آن است(ضرغام بروجنی،۷۹:۱۳۹۲).

از جمله ویژگی های رویکرد سیستمی را می توان به قرار زیر دانست:

• • یک نظام دو طرفه بین عوامل تقاضا و عرضه

• • ارتباط دو جانبه

• • اهمیت انعطاف پذیری

• • رویکرد فراگیر

• استفاده چند منظوره از منابع و جاذبه ها

۲-۴-۵-۲ رویکرد زیست محیطی وتوسعه پایدار^[۱۴]

در این رویکرد،گردشگری به صورتی که منابع فرهنگی وطبیعی آن فساد نیافته ‌و تخریب نشوند بلکه به عنوان منابع ماندنی وپایدار برای استفاده مداوم در آینده، محافظت شوند،برنامه ریزی شده،توسعه یافته واداره می شود.تحلیل ظرفیت تحمل،فن مهمی است که در رویکرد توسعه زیست محیطی وپایدار از آن استفاده می‌شوند.

توسعه پایدار،در واقع به معنی حفاظت از منابع توسعه در مقابل فرسایش است،به طوری که برای تداوم بهره وری در آینده قابل دسترس باشد(همان،۸۰:۱۳۹۲)وگردشگری پایدار یعنی گردشگری ای که از لحاظ اقتصادی موفقیت آمیز است لیکن منابعی را که درآینده گردشگری نیز به آن ها بستگی دارد به خصوص محیط کالبدی ‌و بافت اجتماعی جامعه میزبان را ویران نمی کند که اهداف آن رسیدن به توسعه پایدار،حفاظت از منابع زیست محیطی،فرهنگی ‌و تاکید بر کار مردمی است،که در واقع مسئولیت حفاظت از این منابع را به افراد(میزبان ‌و مهمان )واگذار می‌کند تاامر توسعه نهادینه شود.

۲-۴-۵-۳ رویکرد طولانی مدت^[۱۵]

رویکرد طولانی مدت یا جامع که ‌بر اساس تجارب به دست آمده طی دوره های ۱۵تا۲۰ به نتیجه می‌رسد که ابتدا تصور می شد برای هدایت وکنترل الگوهای آینده توسعه کافی باشد اما به مرور زمان مشخص شد که این نوع برنامه ها بیش از اندازه سخت ‌و غیرقابل انعطاف اند وبرای اجرا برای دوره های بلند مدت عملی نیستند.

۲-۴-۵-۴ رویکرد استراتژیک^[۱۶]

الگوی استراتژی اثربخش به جای پرداختن به فرایندهای برنامه ریزی، بر جوهره استراتژی تکیه می‌کند در رویکرد استراتژیک، سازمان‌ها به جای پیش‌بینی آینده آن را خلق می‌کنند .ازبین رفتن قدرت، پیش‌بینی بلندمدت، تغییر پی درپی پارادایم ها و برهم خوردن حیطه بندی رقابتی برخی ازنمودهای بارز این رویکرد است. شرایط کسب و کار امروز هیچ یک از ویژگی های گذشته ر ا ندارد . تحولات دوران گذشته عمدتاًً در چارچوب پارادایم ها انجام می گرفت ولی تحولات امروز متوجه تغییر خود پارادایم هاست .شرایط امروز به گونه ای است که سازمان ها ‌و مقاصد توریستی کوچک و نوپا در حال رقابت با مقاصد توریستی بین‌المللی هستند که در بسیاری از این موارد کامیاب می‌شوند .زیرا در پیش گرفتن این رویکرد به معنای مجهز کردن سازمان برای مقابله با آینده متغییر می‌باشد براین اساس این رویکرد ‌در سال‌ های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است و به عنوان اولین گزینه در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می‌گیرد. روش کار در این رویکرد به صورت زیراست:

• • شناسایی و پیش‌بینی مسایل ناگهانی

• • رسیدگی به وقایع غیر قابل پیش‌بینی

• جستجوی بهترین تناسب بین سیستم گردشگری و محیط آن

۲-۴-۶ عوامل فعال در برنامه ریزی گردشگری

عوامل فعال در برنامه ریزی گردشگری شامل موارد زیر می‌باشد:

تبصره ۲

برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش‌بینی شده، اقدام خواهد شد.

به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.

پیوست ۲٫ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

این قانون مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. مفاد این قانون شامل تعاریف، مواد، تبصره‌ها در ذیل آمده است:

تعاریف

ماده ۱. در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌ های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با بهره گرفتن از ‌عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی ‌عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می‌باشد.

نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.

نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که ‌بر اساس حدنگاری تهیه می‌شود.

سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که ‌بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

دستگاه‌ها: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می‌شود.

مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها

ماده ۲٫ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳٫ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.

ماده ۴. سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.

ماده ۵. سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶. سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آن ها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

ماده ۷. سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

تبصره ۱. سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸. سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین ‌عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره‌ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹. کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

۴- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.

۵- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.

۶ – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌

ماده۵۷- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۱ تا ۳ محکوم می‌شوند:

١. عدم پرداخت حق عضویت روزنامه‌نگاری به سازمان‌های استانی؛

٢. سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح

ماده۵۸- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۳ تا ۵ محکوم می‌شوند:

١. انتشار محتوای رسانه ای‌ بدون ذکر منبع یا بدون رضایت پدیدآورنده آن در صورت تصریح قبلی

۲٫ دوبار تکرار تخلفات حرفه ای تا درجه ۳

ماده۵۹- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۵ محکوم می‌شوند:

١. تبلیغ و یا ترویج رفتارهای مجرمانه .

٢. سابقه ۳ بار تخلفات حرفه ای از درجه ۲ تا ۴

ماده۶۰- تحلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۶ محکوم می‌شوند :

۱٫صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت روزنامه‌نگار به مجازات‌های تعزیری درجه ۴ به بالا به جز در جرایم غیر عمد.

۲٫ سابقه ۳ بار مجازات حرفه ای درجه ۵٫

‌ماده۶۱- هریک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان یا واحدهای تابع سازمان که از انجام تکالیف قانونی ناشی از سمت خود تخلف کند، علاوه ‌بر محرومیت دائم از عضویت در ارکان و واحدهای تابع مذکور، به مجازات حرفه ای درجه ۵ نیز محکوم می‌شود.

ماده‌ ۶۲– هیات بدوی درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:

الف‌ – شکایت‌ شاکی‌؛

ب‌ – اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی‌ – اداری‌؛

ج‌ – اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و رییس کل‌؛

د – شکایت‌ وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

هـ – تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء هیات رسیده‌ است‌.

ماده‌ ۶۳ – درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ شکایت‌ به‌ رأی‌ هیئت‌ بدوی‌،‌ پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ مجدد به‌ هیئت‌ تجدید نظر استان‌ ارجاع‌ می‌شود.

ماده ۶۴- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ استان علاوه‌ بر این‌ که‌ مسئولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ روزنامه نگاران را به عهده‌ دارند، مراجعی‌ صلاحیتدار در اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی نیز هستند.

ماده ۶۵- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ می‌توانند در امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیون‌های‌ تخصصی‌ – مشورتی‌ سازمان استان مربوطه‌ را درخواست‌ کنند. کمیسیون‌های‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را دراختیار هیأتهای‌ بدوی‌ قرار دهند.

ماده‌ ۶۶- به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیئت‌ تجدیدنظر استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ سازمان استان در مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ – یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه های‌ تجدیدنظر استان‌ و آشنا به حقوق رسانه با معرفی‌ رئیس کل دادگستری استان؛

ب‌ – یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌‌؛

ج‌ – دو عضو هیئت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیئت؛

د- یک روزنامه نگار به انتخاب مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۱: افراد موضوع این ماده در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می‌کنند.

تبصره‌۲: اعضای روزنامه نگار این هیئت می بایست حداقل‌ پنج‌ سال سابقه فعالیت‌ در حرفه‌ روزنامه نگاری داشته‌ باشند.

تبصره ۳: اعضای این هیئت توسط رئیس سازمان استان معرفی و حکم آنان توسط‌ رییس‌ کل‌ صادر‌ خواهد شد و تغییر یا عزل‌ آنان‌ قبل از انقضای مدت ۴ سال با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

ماده‌ ۶۷- آرای هیأتهای‌ تجدیدنظر تا حد مجازات‌های‌ درجات ۱، ۲ و ۳ ماده ۵۳ قطعی‌ است‌.

ماده‌ ۶۸- برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضای روزنامه‌نگار شورای عالی، رییس کلّ، رییس و اعضای هیئت مدیره‌ سازمان‌های استانی، اعضای روزنامه‌نگار هیئت های بدوی و تجدیدنظر و نیز رسیدگی به آرای صادره از سوی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، هیئت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای مرکب از اعضای زیر در سازمان تشکیل می‌گردد:

الف- یک نفر از قضات باتجربه و آشنا به حقوق رسانه با معرفی رئیس قوه قضائیه.

ب- معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندم تام الاختیار وی.

ج- یک روزنامه نگار به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

د- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه به انتخاب شورای عالی.

هـ- یک روزنامه نگار عضو یکی از هیئت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای به انتخاب شورای عالی.

ماده ۶۹- اعضای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای با حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌چهار سال‌ منصوب‌ می‌گردند.

تبصره ۱: عزل و یا تغییر‌ آن ها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

تبصره ۲: تجدید انتخاب‌ آن ها برای‌ دوره های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.

تبصره ۳: افراد موضوع این مادّه در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می‌کنند.

تبصره ۴: اعضای روزنامه نگار این هیئت باید عضو سازمان بوده و حداقل ۷ سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند. در دوره اول، عضویت در سازمان موضوعیت ندارد.

ماده ۷۰ – اعضای هیئت عالی باید واجد شرایط زیر باشند:

1. 1. حداقل ۳۵ سال سن؛

1. 1. عدم پیشینه محکومیت کیفری مؤثر؛

1. 1. عدم پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه چهار و بالاتر؛

1. عدم عضویت در شورای عالی.

ماده ۷۱ ـ مرجع انتخاب‌کننده اعضای هیئت عالی، با رعایت شرایط مقرر در این قانون باید به تعداد اعضای اصلی عضو علی‌البدل انتخاب کند تا در موارد رد، غیبت، حجر، ورشکستگی یا فوت اعضای اصلی، جایگزین آنان شوند.

ماده ۷۲ـ آئین نامه داخلی هیئت عالی توسط این هیئت تهیه وبه تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد.

ماده‌ ۷۳- چنانچه‌ ریس‌ کل‌ سازمان و یا حداقل دو نفر از اعضای هیئت عالی، آرای قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از هیئت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد کند، رأی‌ هیئت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.

ماده‌ ۷۴- هیئت‌های‌ بدوی و تجدیدنظر‌ هر یک‌ از استان‌ها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌‌ شاغلان روزنامه نگاری را در صورت درخواست دادگاه ها و دادسراهای‌ استان حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۷۵- دادگاه ها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از استانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر یک‌ از روزنامه نگاران به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ این شاغلان، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیئت‌ بدوی‌ برسانند.

به عنوان نکته پایانی همان‌ طور که مفصلا بیان گردید، ‌در مورد تطبیق تئوری‌های متابعت شده در ایران و آمریکا می‌توان گفت که در ایران تنها یک تئوری مورد پذیرش قانون می‌باشد و آن تئوری «مالکیت عمومی» است با این قید که حکومت متصدی امور مربوطه خواهد بود. همچنین مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز در حقوق ایران نظریه‌ای مردود است که مقبول قانون نمی‌باشد. برخلاف حقوق آمریکا که اولا در برخی ایالات تئوری عدم مالکیت و در برخی ایالات دیگر تئوری مالکیت در محل مجرا می‌باشد و ثانیاً مطابق هر دو تئوری، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و اشخاص خصوصی نیز قادر خواهند بود از منافع منابع نفت و گاز بهره‌مند گردند.

در اینجا نموداری از شش تئوری بررسی شده در این تحقیق، برای تطبیق بهترتئوری‌ها ارائه می‌گردد:

1. 1. مالکیت امام فقه

1. 1. مباحات فقه

1. 1. مالکیت عمومی فقه و حقوق ایران

1. 1. تفصیل فیاض فقه

1. تفصیل شهید ثانی فقه و حقوق آمریکا

(مالکیت در محل)

1. عدم مالکیت حقوق آمریکا

تئوری های مالکیت

بر نفت و گاز

اما در پایان پیشنهادی که نگارنده در باب مالکیت معادن ارزشمند نفت و گاز ارائه می‌دهد به شرح ذیل می‌باشد:

با عنایت به اینکه نفت و گاز، منابعی خدادادی هستند که تشکیل آن ها در اعماق زمین به میلیون‌ها سال نیازمند می‌باشد، لذا باید آن ها را در زمره ثروت‌‌هایی که خداوند در اختیار عموم مردم قرار داده است، شمرد. اینکه شخصی زمینی را حیازت کند یا در عصر حاضر آن را خریداری نماید و دست بر قضا منبع عظیمی از نفت و گاز در اعماق آن زمین یافت شود، دلیل کافی و ‌قانع کننده‌ای برای مالکیت نفت و گازِ نهفته شده در اعماق آن زمین، برای صاحب زمین نخواهد بود. اما چون وجود چنین منابع گرانبهایی از نعمات و الطاف الهی می‌باشد و اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد، باید در تملک جامعه قرار گیرد تا عموم مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. همچنین حاکم یا امام به عنوان فرد برتر اجتماع و شخصی که درایت و تدبیر لازم برای اداره جامعه را دارا می‌باشد، به عنوان متصدی این معادن در نظر گرفته می‌شود. البته باید متذکر شویم که تئوری منتخب نگارنده، همان تئوری پذیرفته شده در حقوق ایران می‌باشد که به نظر می‌رسد تئوری مناسب و قابل قبولی است.

در انتها می‌توان گفت، عنوان «مالکیت عمومی؛ تحت تصدی‌گری حکومت» عنوانی مناسب برای تئوری منتخب خواهد بود.

فهرست منابع و مآخذ:

الف. منابع فارسی

1. 1. احمدی میانجی، علی. مالکیت خصوصی در اسلام. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۴۲۴ه.ق.

1. 1. اصغریان، مجتبی. حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۱ه.ش.

1. 1. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج۱، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۶ه.ش.

1. 1. بوشهری، جعفر. حقوق اساسی – حکومت. ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ه.ش.

1. 1. ———–. حقوق اساسی – مسائل. ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ه.ش.

1. 1. دهخدا، علی اکبر. دهخدا. تهران: چاپ سیروس، ۱۳۳۷ه.ش.

1. 1. روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعی با اصول حقوق سیاسی. ترجمه منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ سوم، ۱۳۶۶ه.ش.

1. 1. جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ه.ش.

1. 1. ——————–. وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳ه.ش.

1. 1. صابر، محمد رضا. بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز. تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول. ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. صانعی، سید مهدی. انفال و آثار آن در اسلام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ه.ش.

1. 1. صدر، محمدباقر. اقتصادنا. ج۱، ترجمه محمد کاظم موسوی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۰ه.ش.

1. 1. ———-. اقتصادنا. ج۲، ترجمه علی اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۵۷ه.ش.

1. 1. طاهری، حبیب‌اله. حقوق مدنی. ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ه.ش.

1. 1. عدل، منصور. حقوق مدنی. تهران: نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. عمید زنجانی، عباسعلی. کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ش.

1. 1. قاضی، سید ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳ه.ش.

1. 1. ————–. بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ سی و پنجم، ۱۳۸۸ه.ش.

1. 1. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان، چاپ سی و یکم، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. ———. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۸ه.ش.

1. 1. لطفی، اسداله. حقوق اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. مصباحی، غلامرضا. بررسی سیستم‌های اقتصادی. قم: انتشارات ناصر، بی‌تا

1. 1. مطهری، مرتضی. فقه و حقوق (مجموعه آثار). ج۲، قم: انتشارات صدرا، چاپ اول، بی‌تا

1. 1. معین، محمد. فرهنگ فارسی معین (یک جلدی). تهران: انتشارات فرهنگ‌نما، چاپ اول، ۱۳۸۷ه.ش

1. 1. موسوی خمینی، سید روح‌اله. تحریرالوسیله. ج۳، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ بیست و یکم، ۱۴۲۵ه.ق.

1. مهرپور، حسین. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۷ه.ش.

ب. منابع عربی

1. 1. ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج۱، قم: دار الکتاب العملیه، چاپ اول، ۱۳۷۸ه.ق.

1. 1. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج۱۰، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم، ۱۴۱۴ه.ق.

1. 1. آصفی، محمد مهدی. ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی الفقه الاسلامی. قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.

1. 1. انصاری، مرتضی. کتاب الخمس. قم: انتشارات کنگره، چاپ اول، ۱۴۱۵ه.ق.

1. 1. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج۶، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

1. 1. حائری یزدی، مرتضی بن عبدالکریم. کتاب الخمس. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ه.ق.

1. 1. حرّ عاملی، محمد بن حسن. وسایل الشیعه. ج۹، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق.

با این حال، انتقادات بسیاری علیه تدبیر میانجیگری کیفری مطرح شده است. کریستین موهانا، جامعه‌شناس فرانسوی بر این باور است که میانجیگری کیفری در فرانسه، «در اصل، از سیستم انگلوساکسون اقتباس شده است، میانجیگری کیفری در این سیستم، ایده‌ای است که بدون تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه، می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد اما در مقابل، نقش مهمی به وکیل در جریان مذاکراتی که بین دادستان و مجرم ‌در مورد کیفر احتمالی رد و بدل می‌شود، نمی‌دهد^[۸۴]». ‌بنابرین‏، وی معتقد است که «قضات فرانسه، بدترین بخش‌ها را از این سیستم در زمینه میانجیگری کیفری الهام گرفته‌اند^[۸۵]». در چارچوب میانجیگری کیفری، نماینده دادستان فرانسه تصریح می‌کند به اینکه «اگر متهم، ضمانت اجرای پیشنهادی را رد بکند و بخواهد در جلسه دادگاه جنحه‌ای حاضر بشود، با خطر ضمانت اجرای سنگین تر روبرو می‌شود؛ ‌بنابرین‏، متهم حتی اگر خودش را بی‌گناه بداند، به پذیرش سیستماتیک پیشنهاد نماینده دادستان تمایل دارد، چرا که اعتمادی به دستگاه عدالت به منظور آشکار شدن حقیقت ندارد و معتقد است که با پذیرش ضمانت اجرای سبک، از حسابرسی دقیق نجات پیدا می‌کند»^[۸۶].

علاوه بر این، جرم ارتکابی، نمایانگر شرایط ناعادلانه موجود قبل از وقوع آن و صدمه، ضرر و زیان وارده می‌باشد؛ این شرایط ممکن است ناشی از نوع خاصی از وضعیت ساختاری در قالب نابرابری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امثال این‌ها باشد. ‌بنابرین‏، میانجیگری کیفری برای جلوگیری یا پیشگیری از این نابرابری ها، باید در جست و جوی تعیین اصول و ضوابط خاصی برای ترمیم وضعیت‌های جرم زای موجود باشد تا در سایه این اصول، این رابطه را حیات دوباره بخشیده و تجدید کند.

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن

اصول ناظر بر میانجیگری کیفری، را می‌توان به اصول کلی و جزئی تقسیم نمود. در خصوص اصول کلی، سه اصل اساسی عبارتند از:

1. 1. جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به روابط میان فردی است، نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایجاد ضرر و زیان به بزه‌دیده، اجتماع و بزهکار می‌شود و آن‌ ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.

1. 1. همه‌ آن‌هایی که از جرم متضرر شده‌اند، دارای نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم هستند.

1. جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پیشگیری از زیان‌های بیشتر به منظور حصول سازش میان طرف‌های درگیر جرم است^[۸۷].

مطابق اصل اول، جامعه انسانی، متشکل از افرادی است که با یکدیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، هر جامعه از افرادی تشکیل می‌گردد که به نحوی از زیان‌ها و سودهای یکدیگر دچار ضرر یا منفعتی می‌شوند. بدین گونه که جرم در اصل تعدی و تجاوزی است ‌به این روابط. دومین اصل، ناظر به ضرورت مشارکت بزهدیدگان اعم از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم یا ثانویه با بزهکاران، خانواده، دوستان و حامیان بزهدیدگان و جامعه محلی است. در میانجیگری کیفری، «سمت»، مربوط به بزه دیدگی مستقیم یا بزهکاری و ارتکاب جرم نمی‌شود. سومین اصل، ضرورت پاسخ‌گویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی خود در جامعه روبه رو شود و از طریق مواجهه با شرایط ناگواری که برای بزهدیدگان به ارمغان آورده است، ‌به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم امری مضر و زیان‌بار تلقی می‌شود^[۸۸].

علاوه بر این، می‌توان به برخی از اصول جزئی میانجیگری کیفری نیز اشاره کرد که عبارتند از: واکنش به جرم باید در راستای کاهش زیان، تهدید و چالش ناشی از جرم باشد که واکنش صرفاً سزادهنده، چنین نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. اصلی‌ترین کارکرد واکنش اجتماعی، مجازات بزهکار نیست بلکه مشارکت برای ایجاد شرایطی جهت جبران زیان‌های ناشی از جرم است. ‌بنابرین‏، نقش مراجع عمومی در واکنش نسبت به جرم باید محدود به مشارکت در ایجاد شرایطی برای ابراز پاسخ ترمیمی به جرم، حمایت و تضمین صحت و سلامت مراحل رسیدگی به آن، احترام به حقوق قانونی افراد، استفاده از قدرت قضایی در مواردی که میانجیگری موفقیت‌آمیز نیست، گردد. همچنین بزه‌دیده می‌تواند آزادانه در فرایند میانجیگری مشارکت نماید یا از مشارکت خودداری کند^[۸۹].

‌بنابرین‏، لزوم تعیین اصول حاکم بر میانجیگری کیفری و حرکت در مسیر این اصول تعریف شده، از جمله ضرورت‌های اساسی به حساب می‌آید. با این حال، علی‌رغم اینکه بعضی از اندیشه پردازان و و نیز مجریان، از ایده تدبیر میانجیگری کیفری دفاع می‌کنند و به ویژه بر فایده مندی عملی آن تأکید می‌ورزند اما اختلاف عقیده بیشتر ‌در مورد نوع خاصی از تدبیر میانجیگری کیفری یعنی تدبیر میانجیگری – داوری می‌باشد؛ به عبارتی برخی در آن چیزی جز عیب نمی‌بینند. این امر، پرداختن به مزایا و معایب آن را ضروری می‌سازد. در ادامه این تدبیر و دلایل موافقت و مخالفت با آن شرح داده خواهد شد.

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری

دلایل موافقت و مخالفت با تدبیر میانجیگری–داوری در حقوق فرانسه، توسط دکترین ارائه شده یا توسط مقررات مختلف میانجیگری یا سازش در زمینه تجارت بین‌الملل بیان شده‌اند.

میانجیگری– داوری، نهادی است که در آن طرفین قرارداد از قبل توافق می‌نمایند در فرضی که میانجیگری به شکست بیانجامد میانجی نقش داور را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر، در وهله اول به یک یا چند شخص برای ایجاد سازش بین طرفین مأموریت داده می‌شود، اگر طرفین زیر نظر سازشگران مصالحه ننمودند یا پیشنهادهای آنان را رد کردند همان افراد متعاقباً دعوی بین اصحاب را به صورت قطعی حل و فصل می‌نمایند^[۹۰]. عنصر اساسی میانجیگری– داوری این است که یک شخص واحد می‌تواند دو وظیفه مختلف به عهده بگیرد.

گفتنی است، در حقوق فرانسه دو نهاد میانجیگری (mediation) و سازش (conciliation) وجود دارند. میانجیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوی تلاش می‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی نامیده می‌شود اختلافات خود را از طریق دوستانه حل نمایند. اما سازش در حقوق فرانسه، نهادی است که توسط طرفین خود یا به واسطه شخص ثالث سعی می‌نمایند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه، برخی از حقوق ‌دانان برآنند که سازشگر تنها طرفین را به سوی یک راه‌حل قابل‌قبول هدایت می‌کند ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه دهد. معذالک امروزه دکترین حقوقی غالب بر این است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازش که با دخالت یک فرد ثالث انجام می‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است^[۹۱].

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

توان نقد ینگی بالای شرکت یک فرصت قابل توجه برای همه بخش‌های شرکت از جمله پژوهش و فناوری به شمار می‌آید. با توجه به شرایط تحریم و نیز امتیاز بسیار مهم دریافت مستقیم سفارش از شرکت های تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز، شرکت از نظر منابع مالی وضعیت بسیار مناسبی دارد. اگرچه در کوتاه مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبرهای بلند مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبردهای بلند مدت، این نکته باید در نظر گرفته شود که بر اساس مصوبه اجرائی اصل ۴ قانون اساسی، این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، و این احتمال وجود دارد، که شرائط استثنایی موجود در سفارش کار تغییر یابد. همچنین در صورتی که شرائط تحریم کمتر شده و یا از بین برود،ورود رقبای خارجی در بازار حفاری نفت و گاز ایران محتمل می‌باشد که مجدداً تاثیر قابل ملاحضه ای خواهد داشت(افشار،۱۳۸۷،ص ۲۹۰).

شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران موظف به تخصیص حداقل یک درصد بودجه خود جهت امر پژوهش و فناوری، میزان بودجه تخصیصی بسیار مناسب بوده و یک فرصت عالی برای این بخش به حساب می‌آید(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱ ).

اگرچه این فرصت ممکن است در بلند مدت تغییر یابد، اما در کوتاه مدت، پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران این فرصت ممتاز را دارد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱)

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

ارکان سازمان‌های پژوهشی

یک سازمان تحقیق و توسعه بر چهار رکن اساسی زیر استوار است:

• • • منابع انسانی
  • • ایده های نو
  • • پشتوانه مالی
  • مبانی فرهنگی

مدیران سازمان‌های تحقیق و توسعه، برای دستیابی به برتری و بهره‌وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

بدیهی است مهمترین رکن، فرد خلاق است. افراد خلاق، ایده های نو دارند، و از مهارت لازم برای انجام تحقیق برخوردار بوده، قادرند نتایج تحقیقات را بر فرآورده‌های سودمند تبدیل نمایند. لیکن این افراد باید در ساختارهایی سازماندهی شوند، که امکان همکاری اثر بخش در آن ها فراهم باشد. این نکته مهمّ را باید به خاطر داشت که ترکیب‌های خاصی از افراد، در مقایسه با سایر ترکیبها، سودمندترند. برای تضمین کارکرد یک ‌دست و روان‌سازمان، به فرضها، باورها، هنجارها و ارزش‌های بیان نشده و به بیان دیگر، به یک فرهنگ سازمانی نیاز است که حامی خلاقیت و نوآوری باشد. نکته آخر، که کم اهمیت هم نیست، پشتوانه مالی است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

منابع انسانی

در یک سازمان تحقق و توسعه، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، دارای شخصیتی درون‌گرا بوده و به فعالیت‌های علمی و ریاضی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خوبسنده و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می‌آورند و نیاز شدید به استقلال عَمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیق و توسعه مسلتزم کار مشترک است ‌بنابرین‏، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون‌گرا هم برای فعالیت‌های تحقیقاتی مناسب نیستند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

کسی که مدرک کارشناسی ارشد دارد، احتمالاً دارای بسیاری از این ‌ویژگی‌هاست. با این وجود، شاید بعضی از دیگر ویژگی‌های مهم را نداشته باشد. برای مثال، لازم است میزان تحمل شخص در برابر ابهام و نیاز وی به استقلال عمل و تغییر، بدقت مورد توجه قرار گیرد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

افرادی که از معیارهای شخصی و درونی برخوردار بوده و اعتماد به نفس دارند، جزو بهترین افراد برای کارهای تحقیقاتی به حساب می‌آیند، زیرا کار تحقیقاتی در بسیاری از موارد ناامید کننده است. آنان که به آسانی ناامید نمی‌شوند و به اهداف خود و نحوه دستیابی به آن ها یقین دارند، استقامت و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهند. ارتباط با همتایان و همکاران امری بسیاری ضروری است، چرا که بیشتر ایده های نو، صرفاً با مطالعه منابع مکتوب به دست نمی‌آید، بلکه از طریق گفتگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا می‌شود. نکته آخر، که به واقع کنایه آمیز هم هست این که، محقق موفق می‌تواند آنچه را که به نظر وی «مدیریت ضعیف» تلقی می‌شود، تحمل نماید. کسی که از بی توجهی مدیر به خواسته‌هایش به آسانی ناراحت می‌شود، نمی‌تواند در یک محیط تحقیقاتی دوام بیاورد. اغلب مدیران سازمان‌های تحقیقاتی، ‌متخصصانی هستند که بیشتر به تحقیق علاقه‌مندند تا اداره کارکنان. ‌بنابرین‏، سطح مدیریت آن ها معمولاً پایین‌تر از حد متعارف است. امّا خوشبختانه یک راه نجات وجود دارد. بر پایه پژوهش‌های انجام شده، کارکنانی که از کار خود لذت می‌برند، سرپرستان ضعیف خود را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های لازم و مطلوب برای محققان، درون فکنی^[۵۳]، یعنی گرایش به درونی دانستن علل و اسباب شکست‌ها (برای مثال ضعف توانایی و سخت کوشی) و بیرونی ندانستن آن ها‌ است (عدم کمک دیگران، بخت واقبال بد). تحقیقات نشان داده است که درون فکنها در گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری شخصی ‌در مورد مسیر صحیح عمل، موفق‌ترند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،صص۳۶،۳۷).

1. 1. – Research and development institue ↑

1. 1. – Research management ↑

1. 1. – Gupta ,et, al ↑

1. 1. – Purdlon ↑

1. 1. – Research needs identification ↑

1. 1. – Research priority setting ↑

1. 1. – Resources Allocation ↑

1. 1. – National level ↑

1. 1. – organizational / institutional level ↑

1. 1. – Research program level ↑

1. 1. – Research Needs Assessment Approaches ↑

1. 1. – Pathological Approach ↑

1. 1. – substantive Approach ↑

1. 1. – Demand – Oriented Approach ↑

1. 1. – supply Driven Approach ↑

1. 1. – Administrative/managerial Approach ↑

1. 1. – systematic Approach ↑

1. 1. – scientific process ↑

1. 1. – problem finder ↑

1. 1. – problem sloving Approach ↑

1. 1. – structure of knowledge ↑

1. 1. – commonplace ↑

1. 1. – Disciplinary Approach ↑

1. 1. – Resource Allocation ↑

1. 1. – Economy Based Approach ↑

1. 1. – feasibilty study ↑

1. 1. – stakeholders ↑

1. 1. – Practitioners ↑

1. 1. – Users ↑

1. 1. – Organizational structure ↑

1. 1. – organizational Development ↑

1. 1. – Quality lmprovement ↑

1. 1. – Management information system (MIS) ↑

1. 1. – long Term Research Planning ↑

1. 1. – short term Research planning ↑

مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی:

پرسشنامه‌های زیادی برای ارزیابی کیفیت زندگی طراحی شده است ولی ‌پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به علت خصوصیات منحصر به فرد خود مورد توجه بیشتری واقع هستند. ابزار اندازه‌گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به دو صورت WHOQOL-100 و WHOQOL_BRIEFپس از ادغام برخی از حیطه‌ها و حذف تعدادی از سوالات مقیاس ۱۰۰ سوالی ساخته شد. نتایج حاصل از این دو پرسشنامه هم خوانی رضایت بخشی را در مطالعات مختلف نشان داده‌اند. در این مطالعه فرم WHOQOL-BRIEFبه علت کم بودن سوالات و راحتی استفاده انتخاب شده است. این پرسشنامه چهار حیطه سلامتی جسمانی، سلامتی روانی، روابط اجتماعی و سلامتی محیط را با ۲۴ سوال مورد سنجش قرار می‌دهد (هر یک از این حیطه‌ها به ترتیب دارای ۸،۳،۶،۷ سوال می‌باشند) دو سوال اول به هیچ یک از این حیطه‌ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد سنجش قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ این پرسشنامه دارای ۲۶ آیتم می‌باشد که به هر سوالی از۱ تا ۵ نمره داده می‌شود. نجات و همکاران(۱۳۸۵) پایایی این مقیاس را در حیطه سلامتی فیزیکی ۷۷/۰، سلامتی روانی ۷۷/۰، در حیطه روابط اجتماعی ۷۵/۰ و در نهایت در حیطه سلامت محیط برابر ۸۴/۰ به دست آورد. اعتبار این پرسشنامه در مطالعه فوق قابل قبول گزارش گردید (به نقل از بشرپور، شیخی، مولوی، ۱۳۹۱).

مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل:

این مقیاس یک مقیاس مداد- کاغذی خود گزارشی است که ۲۷ گویه دارد و برای سنجش تمایل به باور آمیختگی افکار با اعمال آشکار ساخته شده است (امیر^[۱۰۹]، فرشمن^[۱۱۰]، رامسی^[۱۱۱]، نیری^[۱۱۲] و بری جی دی^[۱۱۳]، ۲۰۰۱). در این پژوهش از فرم فارسی مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل پورفرجی (پورفرجی، محمدی و تقوی، ۲۰۰۸) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به سوالات از ۰ (کاملاً مخالفم) تا ۴ (کاملاً موافقم) می‌باشد. پور فرجی برای محاسبه اعتبار مقیاس از روش باز آزمایی با فاصله ۴ هفته بر روی نمونه ۳۵ نفری استفاده کرد. ضرایب حاصل از پایایی برای کل مقیاس ۸۱% گزارش شد (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

سیاهه فرونشانی افکار:

سیاهه فرونشانی افکار وگنر و زاناکس (۱۹۹۴) یک پرسشنامه ۱۵ ماده‌ای ست که برای سنجش تمایل به فرونشانی افکار ساخته شده است. در این پژوهش از فرم فارسی این مقیاس (داوودی، ۲۰۰۶) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به هر کدام از ۱۵ عبارت از ۱ (به شدت مخالف) به ۵ (به شدت موافق) است. داوودی روایی مقیاس مورد نظر را ۴۲% و ضریب اعتبار این مقیاس را به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب ۹۰% و ۷۳% گزارش می‌کند (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

روند اجرای پژوهش

به منظور اجرای پژوهش محقق در آذرماه ۱۳۹۳ به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا در شهر مشهد مراجعه کرد و اطلاعیه‌ای جهت دعوت به همکاری در طرح (ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو دارای شرایط اولیه ورود به طرح به پژوهشگر) به روانپزشکان موجود در این بیمارستان ارائه داد. بعد از ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو به پژوهشگر، محقق یک جلسه توجیه برگزار کرد. در این جلسه، محقق ضمن معرفی خود به بیماران ‌در مورد بیماری وسواس و روش‌های درمان آن، همچنین طرح پژوهش حاضر، اهداف، مدت زمان آن و محرمانه بودن اطلاعات به صورت کلی توضیحاتی ارائه داد. سپس از کسانی که مایل به شرکت در طرح بودند درخواست شد دو پرسشنامه وسواسی- جبری ییل براون و مادزلی را برای اطمینان از حائز بودن ملاک‌های ورود به پژوهش تکمیل کنند. با افرادی که شرایط لازم جهت شرکت در گروه را داشتند تماس گرفته شد. آزمودنی‌ها به شیوه گمارش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در جلسه اول قبل از آغاز گروه اعضاء سه مقیاس کیفیت زندگی، آمیختگی فکر- عمل و فرونشانی افکار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دادند و از اعضای گروه کنترل درخواست شد با حضور در یک جلسه که تنها شامل اعضای گروه کنترل بود این سه ابزار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دهند.

گروه مداخله: اعضای گروه مداخله ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به صورت دو جلسه در هر هفته (به علت کمبود وقت) درمان ACT را به شکل گروهی دریافت نمودند. شرح این جلسات در پیوست آمده است. دو نفر از اعضای گروه آزمایش به دلیل عدم حضور پیوسته و منظم از ادامه جلسات بازماندند و در پایان جلسه هشتم، ۸ آزمودنی پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی- جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر- عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی را مجددا تکمیل نمودند.

گروه کنترل: اعضای گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای را دریافت نکردند و در پایان جلسات گروه ضمن برقراری تماس تلفنی از آن ها درخواست شد که مجددا جهت تکمیل پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی-جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی مراجعه نمایند

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تحلیل آماری داده های پژوهش، از شاخص‌های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و روش‌های آماری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، ۲۰۰۴):

جلسه اول:

آموزش: شامل -رابطه درمانی: استعاره دو کوه؛ -آموزش در خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، فکر وسواسی، اضطراب، عمل وسواسی؛ -آموزش در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اهداف آن؛ -بررسی افکار و اعمال وسواسی بیمار و میزان پریشانی و اضطراب او؛ -چگونه وسواس در عملکرد روزانه فرد تداخل کرده و تبدیل به یک مسئله در زندگی او شده است؟؛ -بحث در خصوص پاسخ‌های اضطرابی سازگارانه و پاسخ‌های اضطرابی مختل؛ -بحث ‌در مورد اینکه اضطراب به خودی خود مسئله ساز نیست بلکه بی میلی به اضطراب مسئله ساز است؛ -بحث در خصوص راهبردهای کنترل و اجتناب از اضطراب.

جلسه دوم:

درماندگی خلاق: شامل – بررسی راهبرد‌های کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده ‌کرده‌است؛ – بررسی هزینه ها و خساراتی که این راهبردها در زندگی فرد ‌داشته‌اند؛ – بررسی فواید این راهبردهای کنترل؛ – معرفی راهبردهای کنترل به عنوان مسئله؛ – استعاره تغذیه ببر وسواس؛ – استعاره شخص در چاه؛ – آموزش مراجع در خصوص اینکه چگونه با بهره گرفتن از تمرینات ذهن آگاهی یاد بگیرد که به جای واکنش به اضطراب آن را مشاهده کند؟؛

جلسه سوم:

پذیرش و زندگی طبق ارزش‌ها جایگزین مدیریت کردن وسواس: شامل: -تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بی فایده در برخورد با اضطراب؛ -استعاره طناب کشی با هیولا؛ – کنترل دنیای درونی در مقابل دنیای بیرونی؛ -آموزش پذیرش وسواس با ذهن آگاهی؛ استعاره پلی گراف؛ -بررسی ارزش‌ها؛ – اهداف در برابر ارزش‌ها

جلسه چهارم:

حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهده گر: شامل -انواع خود؛ -خود به عنوان زمینه در مقابل خود به عنوان محتوا؛ -استعاره صفحه شطرنج؛ -خود مشاهده گر

جلسه پنجم:

نتیجه گیری

آن گونه که مسلم شد جنگ زمانی واقع می شود که یکی از طرفین متخاصم جهت تحمیل خواسته های خود از ابزار نظامی استفاده می‌کند و تنمامی اعمال خصمانه طرفهای درگیر در جنگ به وسیله قواعد عرفی در درجه اول و قواعد قراردادی منعقده میان دولت‌ها قاعده مند می شود.در خصوص نمونه جدید از جنگ که همان جنگ های هوایی است باید اشاره کرد که بعد از اختراع اولین ماشین های پرنده در قرن ۱۸ و پیشرفت آن ها و بعد از آنکه دولت‌ها بر آن شدند از ابزارهای پرنده برای غلبه بر حریف در مخاصمات استفاده کنند نبردهای هوایی به معنای امروزی شکل گرفتند، نبرد هوایی به نبردی گفته می شود که از جنگ افزارهای هوایی در عرصه جنگ که همان فضای بالای سزمین های متخاصمین است استفاده کنند.زمانی که جنگ های هوایی به وقوع میپیوندندآنچه که باید هدف حملات هوایی قرار گیرد اشیا، افراد و مکان های نظامی هستند همان گونه که ماده ۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو بیان نموده است اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.و همان‌ طور که مشاهده شد دولت‌ها جهت پیشبرد اهداف نظامی خود مختار به استفاده از هر نوع جنگ افزاری در نبردهای هوایی نیستند و باید در خصوص این مسئله مهم قواعد عرفی و قراردادی موجود را محترم شمرده و آن ها را رعایت کنند.

دولت‌ها در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در طول نبرد موظف هستند در درجه اول برای حمله به هدف مورد نظر خود،به یقین برسند که هدفی را که دولت مهاجم در پی نابودی آن است،هدف نظامی تلقی شده و برای آن ها مزیت نظامی به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برای حمله خود از سلاح هایی استفاده کنند که حداقل آسیب جانبی را بعد از حمله به بار آورد و محدود به اهداف نظامی شود.امروزه آن گونه که مسلم شد اختراع هواپیماهای بدون سرنشین نقطه عطفی در استفاده از سلاح های هوایی در جنگ ها هستند و با توجه به اینکه این سلاح ها بعضاً از حساسیت و دقت بالایی در گذینش اهداف خود برخوردارند که استفاده از آن ها در چارچوب قواعد بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند در حفاظت از افراد و اشیاء غیرنظامی کمک شایانی داشته باشد

فصل سوم

حقوق حاکم بر نبردهای هوایی

پیشگفتار

با توسعه نیرو های نظامی در ادوار مختلف در همه کشورها ایم نیاز احساس می شد که باید قواعدی وجود داشته باشد که نه تنها استفاده از سلاح های نظامی بلکه تمام ابعاد جنگ را قاعده مند کند در نبردهای هوایی نیز این نیاز به مراتب بیشتر و حساس تر احساس می شد به طور کلی می توان گفت حقوق بین الملل بشر دوستانه که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است ریشه در قواعد عرفی بین کشور ها دارد و این قواعد عرفی است که بعضلاً امروزه در قالب مجموعه قوانین در آمده اند در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ لاهه آمده است که تا زمانی که مجموعه قواعد ‌کامل تری از حقوق جنگ صادر شود طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون اتخاذ این امر را درست می دانند که در مواردی که در مقررات تصویب شده ایشان به آن اشاره نشده است، جمعیت ها و متخاصمین تحت حمایت و سیطره حقوق بین الملل که حاصل نحوه عملکرد و رویه مستقر بین ملل متمدن است و از حقوق انسانیت و الزامات وجدان عمومی نشاُت گرفته است باقی بمانند^[۱۱۹]جنگ هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در هر زمان که قواعد قراردادی برای محدودسازی دامنه استفاده از جنگ افزارهای هوایی کافی نباشد یا سکوت کرده باشد باید به مجموعه قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ می پردازیم و در گفتار دوم روند قوانین قراردادی موجود و نحوه ی ایجاد آن مورد بررسی قرار قرار می‌گیرد.

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی

گفتار اول:قواعد عرفی

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری،حقوق بین الملل عرفی را به منزله عرف عام پذیرفته شده و به منزله قانون توصیف ‌کرده‌است.^[۱۲۰]

این موضوع به طور کلی مورد توافق قرار گرفته است که وجود هر یک از قواعد حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود دو عنصر می‌باشد،اول:رویه مورد عمل کشور و دیگری اعتقاد به اینکه اعمال چنین رویه ای اعم از منع یا جواز بسته به ماهیت قاعده، به منزله قانون الزامی است.همان‌ طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اظهار داشت:«البته بدیهی است که ماده اصلی حقوق بین الملل عرفی را باید اساساً در رویه عملی و نظر حقوقی غالب در میان کشوره جست و جو کرد»^[۱۲۱]

در اینجا به اهم قواعد عرفی در زمینه حقوق جنگ که در جنگ هوایی نیز کاربرد دارند می پردازیم.

الف)اصل تفکیک

قاعده اصلی ‌در مورد این اصل این است که طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.عملیات تنها می‌تواند علیه رزمندگان انجام شود،حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد.

رویه دولت‌ها این قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته است که در خصوص جنگ هوایی نیز جز مهمترین اصولی است که باید رعایت شود در غیر این صورت موجبات مسؤلیت بین‌المللی کشور خاطی را فراهم می‌کند.

این قاعده را باید در کنار قاعده منع حمله به اشخاصی که خارج از مخاصمه هستند و نیز به همراه این قاعده که افراد غیرنظامی از حمله مصون هستند مورد توجه قرار گیرد مگر در مواردی که این قبیل افراد نقش مستقیمی در درگیری ها به عهده گیرند.^[۱۲۲]

قاعده دیگر این است که اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است.

از جمله اموری که در نبردهای هوایی مشمول ممنوعیت این ماده می شود گلوله باران بی هدف و وسیع و بمباران منظم شهرها،کشتار دسته جمعی^[۱۲۳] و……است^[۱۲۴]

قاعده سوم:تمامی اعضای نیروهای مسلح و هر یک از طرف های مخاصمه به استثنا کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب می‌شوند.در نتیجه در نبردهای هوایی هواپیماهایی که برای امور پزشکی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند جز رزمندگان محسوب نمی شوند.^[۱۲۵]

قاعده چهارم:^[۱۲۶]غیرنظامیان در مقابل حمله حمایت می‌شوند مگر تا زمانی که مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند.در نتیجه این قاعده زمانی که از هواپیماهای کشوری و غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند رزمنده تلقی و از حمایت قواعد عرفی خارج می‌شوند. .قاعده ای که در خصوص تفکیک بین اموال غیر نظامی و اهداف نظامی باید به آن اشاره کرد این است که طرف های مخاصمه بایستی در تمامی اموال میان هدف های غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک قائل گردند حمله فقط می‌تواند علیه هدف های نظامی صورت گیرد حملات نباید علیه اموال غیر نظامی باشد .

ب: منع حملات کور کورانه :

قاعده اول^[۱۲۷] این است که حملات کورکورانه و بدون تفکیک ممنوع است.

قاعده دوم : حملات بدون تفکیک حملاتی هستند که

الف –متوجه هدف نظامی خاصی نیستند

ب –از روش‌ها با وسایل جنگی استفاده می‌کنند که امکان هدف گیری دقیق ندارند و هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند .

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه:

در این فصل در باره­ی نوع و روش پژوهش، جامعه آماری و تعداد و ویژگی­های آن ها، نمونه آماری، و تعداد و ویژگی­های آن ها و روش نمونه گیری و همچنین ویژگی­های جمعیت­شناختی نمونه آماری و ابزارهای جمع­ آوری اطلاعات که شامل پرسشنامه­ شخصیت نئو و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران هستند، توضیحاتی ارائه شده، همچنین مطالبی ‌در مورد شیوه­ نمره­گذاری پرسشنامه ­ها و همین­ طور روایی و پایایی آن ها توضیح داده شده است. و ‌در مورد هر کدام از حیطه­ها و جنبه­ های پرسشنامه­ شخصیت نئو توضیحاتی در حد یک تعریف مختصر ارائه شده است. در پایان فصل نحوه اجرای پرسشنامه ­ها بیان شده است.

۱- روش پژوهش:

پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی^[۹۸] از نوع همبستگی^[۹۹] و علی- مقایسه­ ای^[۱۰۰] ‌می‌باشد.

۲- جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد به تعداد۱۵۰۰ نفر که در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تدریس بوده ­اند تشکیل می­دهد.

نمونه آماری این پژوهش به روش نمونه گیری طبقه­ای و در درون هر طبقه تصادفی منظم شامل ۱۵۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد ‌می‌باشد. برای این افراد از نظر ویژگی­های جمعیت­شناختی، خصوصیات متفاوتی از حیث وضعیت تاهل، جنسیت، مدرک تحصیلی، سن و سابقه کار در نظر گرفته شده است.

جدول شماره۳-۱ ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان

مقطع

تعداد

درصد

جنسیت

تعداد

درصد

وضعیت تاًهل

تعداد

درصد

ابتدایی

۹۰

۶۰

مرد

۵۰

۳/۳۳

مجرد

متاهل

۱۰

۴۰

۷/۶

۷/۲۶

زن

۴۰

۷/۲۶

مجرد

متاهل

۵

۳۵

۳/۳

۳/۲۳

راهنمایی

۴۰

۷/۲۶

مرد

۲۵

۷/۱۶

مجرد

متاهل

۵

۲۰

۳/۳

۳/۱۳

زن

۱۵

۱۰

مجرد

متاهل

۵

۱۰

۳/۳

۷/۶

متوسطه

۲۰

۳/۱۳

مرد

۱۵

۱۰

مجرد

متاهل

۵

۱۰

۳/۳

۷/۶

زن

۵

۳/۳

مجرد

متاهل

۰

۵

۰

۳/۳

جمع کل

۱۵۰

۱۰۰

مرد

۹۰

۶۰

مجرد

۳۰

۲۰

زن

۶۰

۴۰

متاهل

۱۲۰

۸۰

تعداد ۹۰ نفر برابر با ۶۰ درصد از مقطع ابتدایی و ۴۰ نفر برابر با ۷/۲۶ درصد از مقطع راهنمایی و ۲۰ نفر برابر با ۳/۱۳ درصد از مقطع متوسطه انتخاب شدند که از این تعداد ۹۰ نفر برابر با ۶۰ درصد مرد و تعداد ۶۰ نفر برابر با ۴۰ درصد زن هستند و از مردها تعداد ۲۰ نفر برابر با ۳/۱۳ درصد مجرد وتعداد ۷۰ نفر برابر با ۷/۴۶ درصد متاهل و از زن­ها تعداد ۱۰ نفر برابر با ۷/۶ درصد مجرد و ۵۰ نفر برابر با ۳/۳۳ درصد متاهل هستند که در مجموع ۳۰ نفر برابر با ۲۰ درصد مجرد و ۱۲۰ نفر برابر با ۸۰ درصد متاهل می­باشند. برای تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه از نسبت ۱۰ به ۱ استفاده کردیم و ۱۵۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد را با روش فوق الذکر انتخاب نمودیم.

جدول شماره۳-۲ ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان

سابقه کار

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

تحصیلات

تعداد

درصد

زیر ۵ سال

۱۵

۱۰

زیر ۳۰ سال

۲۰

۳/۱۳

فوق دیپلم

۱۰

۷/۶

۵-۱۰

۲۵

۷/۱۶

۳۰ -۴۰

۸۰

۳/۵۳

لیسانس

۱۳۱

۳/۸۷

۱۰-۱۵

۶۵

۳/۴۳

۴۰ – ۵۰

۴۰

۷/۲۶

فوق لیسانس

۸

۳/۵

۱۵-۲۰

۳۳

۲۲

۵۰سال به بالا

۱۰

۷/۶

دکتری

۱

۷/۰

۲۰سال به بالا

۱۲

۸

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

جمع کل

۱۵۰

۱۰۰

میانگین سابقه کار برابر با (۵/۱۲= M) و میانگین سنی برابر با (۳۵ =M ) به دست آمده است و بیش­ترین افراد با تحصیلات لیسانس برابر با ۳/۸۷ درصد بودند.

۳- ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات:

۳-۱ پرسشنامه خودکارآمدی شرر

در این تحقیق از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲) جهت بررسی باورهای خودکار­آمدی مدیران استفاده شده است، این پرسشنامه در سال ۱۹۸۲ با اهداف زیر ساخته شده است :

۱-تهیه ابزاری برای تحقیقات بعدی

۲-تعیین ابزاری برای سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد (براتی،۱۹۷۷،کرامتی ۲۰۰۱،نقل از مژده^[۱۰۱] ۲۰۰۲)

این پرسشنامه بین ابزارهای موجود در زمینه خودکارآمدی ابزار مناسبی است و مورد استفاده برخی محققان (براتی، ۱۹۷۷، کرامتی، ۲۰۰۱، مژده، ۲۰۰۲) قرار گرفته است.

آزمودنی­ها می­بایست میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش‌های آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه­ ها مشخص کنند ماده­ های آزمون برای اندازه ­گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی در مواردی مانند مهارت­ های اجتماعی یا شایستگی­های حرفه­ای نوشته شده بود این موارد بر موضوعات زیر متمرکز است.

الف)گرایش به آغاز گری رفتار ^[۱۰۲]

ب)تمایل به گسترش تلاش­ها برای تکمیل رفتار^[۱۰۳]

ج)پافشاری در انجام تکالیف در صورت ناکامی ^[۱۰۴]

نسخه اصلی آزمون ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل انجام شده ۱۳ ماده آن به علت نداشتن بار ۴۰% از آزمون حذف گردیدند بر این اساس ۱۳ ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و آزمون به ۲۳ ماده کاهش یافت از این ۲۳ ماده ،۱۷ ماده خودکارآمدی عمومی را می­سنجید.

الف)شیوه نمره­گذاری

نمره­گذاری پرسشنامه خودکارآمدی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام ‌می‌گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف ۱، مخالف ۲، حد وسط: ۳، موافق: ۴، کاملاً موافق: ۵، ‌بنابرین‏ بیش­ترین امتیاز این پرسشنامه ۸۵ و کم­ترین امتیاز آن ۱۷ ‌می‌باشد.